سلايدر الرئيسية

عمان – الأمم – سجل الزميل أحمد ذيبان قضية في المحكمة ضد قرار نقابة الصحفيين الاردنيين،يطعن فيها بالنتائج التي توصلت اليها لجنة التحكيم لجائزة الحسين للابداع الصحفي لهذا العام ، أملا باستعادة حقه في الجائزة .

واشار ذيبان الى ان الجلسة الاولى ستكون في الخامس من شهر تشرين الثاني المقبل .     

وتتضمن لائحة الدعوى،بحسب ما ذكر الزميل ذيبان عبر صفحته على (الفيسبوك)، المطالبة باستعادة الجائزة وتعويضات معنوية ومالية.

وقال “ان ثقتي كبيرة بعدالة ونزاهة القضاء، وسانشر معطيات القضية بالتفصيل وبالتقسيط لغايات كشف الأخطاء الفادحة التي ارتكبها مجلس النقابة”،مطالبا ان تتحقق العدالة .

وكان مجلس نقابة الصحفيين قرر ، تأجيل الاحتفال بتوزيع جائزة الحسين للإبداع الصحفي لحين الانتهاء من أي قضية مرفوعة ، تطعن بقرار مجلس النقابة باسماء الفائزين المعلنة ، وإجراءات منح الجائزة .

ويعتبر هذا الطعن القضاىي بقرار مجلس النقابة بخصوص الاعلان عن أسماء الفائزين في جائزة الحسين للابداع الصحفي، هو الاول من نوعه في تاريخ النقابة.

بدء منذ لحظات اجتماع مجلس الوزراء اللبناني برئاسة سعد الحريري ، وسط الإحتجاجات الشعبية اللبنانية العارمة منذ أيام ، احتجاجا على قرارات الحكومة الإقتصادية.

أعلنت وزارة العمل اليوم عن دعوة جميع وسائل الإعلام والصحفيين , وذلك يوم غد الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٢ في تمام الساعة الثانية عشرة (١٢) ظهرا في المقر الرئيسي لمؤسسة الضمان الاجتماعي بشارع مكة، وذلك للإطلاع بكل شفافية على البيانات التفصيلية المتعلقة بأعداد المشتغلين في القطاع الخاص والمنتفعين من الإطار الوطني للتمكين والتشغيل والبرامج الحكومية الأخرى, وذلك للفترة من بداية العام الحالي ٢٠١٩ حتى نهاية الربع الثالث.

ويأتي ذلك في سياق الإستراتيجية المنفتحة للوزارة على الإعلام والرأي العام, حيث أكد وزير العمل أكثر من مرة على أن ما يهمه هو تعزيز ثقة المواطن بمنظومة التشغيل والأرقام الصادرة عن الوزارة مهما كانت.

وأكد وزير العمل نضال فيصل البطاينة ، ، أنه لا يعتبر توفير ٣٠ الف فرصة عمل في القطاع الخاص مستهدف كاف, نظرا لأعداد المتعطلين عن العمل من الشباب, وعليه تقوم وزارة العمل بالبحث عن برامج إضافية وإعادة هيكلة لبعض البرامج الحالية والبحث عن فرص للشباب حتى خارج حدود الوطن, وعاد وأكد البطاينة ان النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار هو مفتاح حل مشكلة البطالة.

وقال البطاينة أنه متفائل على ضوء الدعم والتوجيهات الذي تلقته هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية من جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله خلال اجتماعه بمجلس الهيئة يوم أمس، حيث يعول على الهيئة سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوف العمل وتوجيه الشباب إلى المجالات المهنية والتقنية.

وتعتبر مرجعية الوزارة في التشغيل حسب البطاينة, هي الاطار الوطني للتمكين والتشغيل, ويتضمن عددا من البرامج والمشاريع الممولة من قبل الحكومة الأردنية وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة من القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والجهات المانحة, ويستهدف توفير نحو ٣٠ الف فرصة عمل للعام 2019 , في عدد من القطاعات (السياحة, الخدمات, الصناعة, التشييد والبناء, والصحة, والإتصالات, والزراعة)، إضافة الى الإستمرار في إقامة الفروع الإنتاجية, وتنفيذ عدد من المبادرات التي تصب في تمكين وتشغيل الاردنيين وتحفيز الأعمال الريادية, من خلال دعم إقامة مشاريع صغيرة مدرّة للدخل.

هذا ونوه البطاينة إلى أن الوزارة لن تتوانى عن نشر الارقام الفعلية ، حيث ان البيانات الخاصة بالمنتفعين يتم تدقيقها بعد حصرها وتتم مراجعتها من خلال بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وقال البطاينة أن الوزارة تعي تماما حجم الشباب المتعطلين عن العمل، وان حجم البطالة في الأردن “أكبر من الوظائف التي تم توفيرها بـ “كثير”، قائلاً “يجب أن تكون هناك حلول متوازية مع هذه الأرقام”.

وتابع بأن الحكومة طرقت أبواب القطاع الخاص، حيث اجتمعنا مع القطاع الصناعي وغيره من القطاعات، ودرسنا احتياجات هذه القطاعات، واتفقنا معهم على ابرام اتفاقيات تدريب منتهية بالتشغيل مؤكدا اننا في الاتجاه الصحيح في هذا الصدد”.
وبين البطاينة ان الحكومة قامت باتخاذ العديد من الاجراءات لتسريع وتيرة تشغيل الشباب من خلال ما تضمنه الميثاق الوطني للتشغيل, حيث ان وزارة العمل تتفهم تماما حاجة الشباب الاردني للعمل, رغم ان الوزارة ليست الجهة المسؤولة عن خلق فرص عمل الا انها تعمل على تنظيم سوق العمل وضمان التشبيك بين فرص العمل والباحثين عن العمل, وعليه قامت الوزارة باطلاق المنصة الوطنية للتشغيل, وتم ربطها مع الأحوال المدنية، والضمان الاجتماعي، وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومراقبة الشركات ، والعمل جاري لاستكمال الربط مع ديوان الخدمة المدنية ، والتنمية الاجتماعية، وصندوق المعونة الوطنية؛ لغايات حصر الشباب المتعطل فعليا عن العمل, لافتا الى إن عدد المسجلين في المنصة وصل إلى 38 ألف مسجل.
وأكد وزير العمل ان صلاحية الدخول إلى المنصة والتسجيل فيها ستكون متاحة للقطاع الخاص بجميع قطاعاته ، سواء محليا وعربيا او دوليا, ليتمكنوا من الإعلان عن الوظائف المتوفرة في تلك القطاعات, كذلك ستوفر المنصة فرصة للشباب الاردني للتعبير عن انفسهم ومهاراتهم وخبراتهم لغايات التواصل مع القطاع الخاص.

وبين البطاينة ان الحكومة ابتكرت برامج جديدة مثل خدمة وطن, الذي تم اجراء تغييرات جوهرية على اهدافه, بحيث يكون منتهيا باتاحة فرص عمل لكافة الملتحقين به, وجرى مراجعة مدة البرنامج ومساقاته بحيث تكون مرتبطة باحتياجات سوق العمل وذلك من خلال توقيع اتفاقيات التدريب والتشغيل مع المشغلين من اصحاب العمل كافة.

مؤكدا البطاينة ان المرحلة الثانية من برنامج خدمة وطن سيبدأ العمل بها الشهر المقبل بطاقة استيعابية 6 آلاف، وسوف يُراعى التقسيم على المحافظات، وإعطاء الأولوية لأبنائها، وتم توقيع الاتفاقيات مع القطاع الخاص لغايات تشغيلهم مباشرة بعد انتهاء التدريب.

وقال البطاينة انه من ضمن البرامج المبتكرة, اطلاق برنامج انهض الذي جاء انسجاماً مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في الحد من البطالة بين الشباب، عبر دعم نهج التشغيل الذاتي وإنشاء المشاريع الإنتاجية في مختلف القطاعات التنموية التشغيلية.

وبشأن ملف التوظيف في قطر، أعلن الوزير إرسال فريق فني في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، للاجتماع مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص القطري؛ لإعطائهم صلاحيات المرور إلى المنصة الوطنية للتشغيل والتسجيل والإعلان من خلالها.

كشفت صحيفة عن وجود طلب إسرائيلي للقاء  الملك عبد الله الثاني، بشأن الأزمة الخاصة بمنطقتي الباقورة والغمر.

وأوضحت “هآرتس” الإسرائيلية، في مقال للكاتبة نوعا شبيغل، أنه ومنذ إعلان الأردن قبل سنة تقريبا عن عزمه تطبيق البند الموجود في ملحق اتفاق السلام مع إسرائيل، والقاضي بإمكانية استرجاع الباقورة والغمر للسيادة الأردنية بعد انتهاء فترة الإيجار المستمرة منذ 25 عاما، “يتم إجراء مفاوضات سياسية بين الطرفين، وحتى الآن بدون نتائج بارزة”.

وقال ما يسمى برئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات غور الأردن، “عيدان غرينباوم”، للصحيفة: “قبل بضعة أشهر، ظهرت إمكانية لاتفاق حول الغمر، لذلك أملنا أن يتم التوصل إلى اتفاقات مشابهة مع الأردن على جيب الباقورة، ولكن خاب أملنا ولم يحدث ذلك”.

وأضاف: “نحن نقترب من اليوم المحدد، وخاب أملي إذ أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومن أداروا المفاوضات من قبله على جيب الباقورة، قد فشلوا فشلا ذريعا”.

ونوه غرينباوم، إلى أنه “برغم جميع أدوات الضغط التي كانت لديهم، إلا أنهم لم ينجحوا في التوصل إلى النتيجة التي تتمثل في استمرار الاتفاق القائم أو عقد اتفاق جديد يمكن المزارعين من فلاحة الأراضي في جزيرة السلام”.

وقال: “نؤمن ونأمل بأن شبكة العلاقات الجيدة التي توجد لنا مع جيراننا من الشرق ستستمر، وأن الأشخاص من الطرفين المعنيين بتخريبها لن ينجحوا”، بحسب قوله.

وتابع قائلا: “في الجانب الإسرائيلي لم نسمع أي إجابات مرضية، قررنا التوجه إلى ملك الأردن والطلب منه التدخل شخصيا والالتقاء معه، في محاولة لإيجاد حلول تمكننا من الاستمرار بالعمل في جزيرة السلام”، كاشفا أنه “تم إرسال الرسالة قبل أسبوع ونصف، ولكنهم لم يحصلوا على أي رد بعد”.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نشرت رسالة لرئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات غور الأردن عيدان غرينباوم، التي قال فيها إن “خيبة أمل كبيرة تسود المزارعين الإسرائيليين في منطقة غور الأردن، خاصة من مجلس الأمن القومي الذي أجرى المفاوضات مع السلطات الأردنية خلال العام الماضي حول طلب تمديد فترة استئجار منطقتي الغمر والباقورة، لمواصلة فلاحة الأراضي، والتي سينتهي مفعولها في الـ 26 من الشهر الجاري”.

وقال غرينباوم في حديث مع إذاعة “كان”، حينها: “رغم الوعود من قبل مجلس الأمن القومي، فأنه لم يحرز أي تقدم في هذه المفاوضات”.

وأضاف “أن المغزى الفوري لانتهاء مفعول الاتفاق أن يحظر على المزارعين دخول الأراضي الزراعية ومنع السياح من دخول المنطقة، مشيرا إلى أن السفارة الأردنية في “رمات غان” نقلت رسالته إلى البلاط الملكي الأردني.معا

 أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن جهود الوزارة حيال موضوع أسر هبه اللبدي وعبدالرحمن مرعي لازالت مستمرة ، مشيرة الى أن هناك أخبار طيبة قريبا.

جاء ذلك على لسان الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة الذي رد على استفسارات وأسئلة المواطنين على حسابه الرسمي بموقع التواصل “تويتر” .

وقال سفيان :” لن نتركهم هناك ، متابعين والجهود مستمرة ، وسنعيدهم للوطن”.

أحبطت دائرة المخابرات أخیراً مخططات إرھابیة لخلیة من خمسة أشخاص مؤیدین لعصابة داعش الإرھابیة كانت تنوي تنفیذ عملیات إرھابیة على الساحة الاردنیة لحساب عصابة داعش.

ووفق مصادر أمنية فقد جرى القبض على افراد الخلیة في تموز الماضي.

ومن الاھداف التي كانت تنوي الخلیة استھدافھا كما ورد في لائحة الاتھام من محكمة أمن الدولة، الحراسات الامنیة المتواجدة أمام منزل أحد رؤساء الوزراء السابقین والاستیلاء على اسلحتھم، واستھداف دوریات الامن العام المتواجدة بشكل ثابت على طریق السلط/السرو، وخطف أحد رجال المخابرات وقتلھ بمنطقة مھجورة وحرق جثته.

وبدأت محكمة أمن الدولة أمس الأحد بمحاكمة أفراد الخلیة حیث عقدت جلسة افتتاحیة برئاسة القاضي العسكري العقید الدكتور علي مبیضین وعضویة القاضیین، المدني عفیف الخوالدة والعسكري الرائد صفوان الزعبي بحضور المدعي العام النقیب بشار الزیود، إذ نفى المتھمون ما اسندت الیھم نیابة أمن الدولة من تھم، وأجابوا أنھم غیر مذنبین.

ووفق لائحة الاتھام یواجھ المتھمون تھم المؤامرة بقصد القیام بأعمال ارھابیة بالنسبة للمتھمین الاول والثاني والثالث والرابع والخامس، والترویج لأفكار جماعة ارھابیة بالنسبة للمتھمین الستة، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظیمات ارھابیة بالنسبة للمتھمین الثالث والرابع والخامس، وحیازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وحیازة سلاح ناري من دون ترخیص بالنسبة للمتھم السادس .

وتتلخص وقائع القضیة وفق لائحة الاتھام أن المتھم الاول سوري الجنسیة، ویقیم في الاردن ومن مؤیدي عصابة داعش الارھابیة، ویرتبط بعلاقة صداقة مع المتھم الثاني، وھو ایضاً من مؤیدي عصابة داعش، حیث كان المتھمون الثالث والرابع والخامس والسادس یروجون فیما بینھم لأفكار تلك العصابة الارھابیة ویتداولون إصداراتھم.

وفي بدایة العام الماضي قرر المتھمون الثالث والرابع والخامس الالتحاق بعصابة داعش الارھابیة والقتال معھم في سوریا، وتنفیذاً لذلك توجھوا الى منطقة عقربا الواقعة على الحدود الاردنیة السوریة بالقرب من منطقة الشجرة من اجل ایجاد طریق مناسب للتسلل داخل الاراضي السوریة للقتال بصف تلك العصابة دون اكتشاف امرھم، إلا انھ تبین لھم صعوبة الخروج من الاراضي الاردنیة الى السوریة، لوجود الحراسات على الحدود من قبل الجیش الاردني، وعلى اثر ذلك ّ أجلوا فكرة التحاقھم بعصابة داعش الارھابیة .

بعدھا وبذات الفترة خلال العام الماضي تعرف المتھم الثالث على المتھم الاول، واخذا یلتقیان فیما بینھم ویتداولان اصدارات تلك العصابة، وعلى اثر ذلك قام المتھم الثالث بتعریف المتھم الاول على كل من المتھمین الرابع والخامس، والتقوا جمیعاً في منزل المتھم الخامس وأخذوا یناقشون فیما بینھم افكار تلك العصابة الارھابیة،وفي ذلك اللقاء اقترح المتھم الاول على المتھمین الثالث والرابع والخامس تشكیل خلیة ارھابیة لتنفیذ عملیات عسكریة على الساحة الاردنیة نصرة لعصابة داعش .

ووافق المتھمون الثالث والرابع والخامس على تشكیل تلك الخلیة، وقاموا جمیعھم بمبایعة امیر عصابة داعش ابو بكر البغدادي على السمع والطاعة، ونصبوا المتھم الرابع امیراً علیھم، واتفقوا على جمع الاموال فیما بینھم وذلك لغایات شراء الاسلحة اللازمة لتنفیذ عملیات ارھابیة على الساحة الاردنیة وحددوا المواقع المنوي استھدافھا، ومنھا استھداف الحراسات الامنیة الموجودة أمام منزل أحد رؤساء الوزراء السابقین والاستیلاء على اسلحتھم واستخدامھا لاحقا في تنفیذ عملیات ارھابیة أخرى، كما اتفقوا على مجموعة أخرى من الاھداف لتنفیذ عملیات إرھابیة ضدھا نصرة لعصابة داعش، ومن تلك الاھداف دوریات الامن العام المتواجدة بشكل ثابت على طریق السلط/السرو، واتفقوا على تكرار اللقاءات فیما بینھم لاحقاً .

وبذات الفترة قام المتھم الاول باطلاع المتھم الثاني على الخلیة المشكلة من قبلھ ھو والمتھمین الثالث والرابع والخامس، واطلعھ على الاھداف التي تم تحدیدھا، حیث

بارك المتھم الثاني ذلك وقام الأخیر یعرض تشكیل خلیة ارھابیة بینھ وبین المتھم الاول لتنفیذ عملیة ارھابیة تتمثل بخطف احد رجال المخابرات المعروف شكلا ونقلھ الى منطقة غیر مأھولة بالسكان لقتلھ ھناك، ومن ثم حرق جثتھ لاخفاء جریمتھم المنوي ارتكابھا، حتى لا یتم اكتشاف امرھما، إذ وافق المتھم الاول على ذلك .

وفي الاول من تموز الماضي قبض على المتھم الاول، كما جرى القبض تباعا على باقي المتھمین وبتفتیش منزل المتھم السادس تم ضبط سلاح ناري یحوزه المتھم السادس بدون ترخیص وضبط حبوب مخدرة متفرقة وقطعة من الحشیش المخدر كان یحوزھا لغایات التعاطي كونھ من متعاطي المواد المخدرة.الرأي

عمان – القى البحث الجنائي القبض على ثلاثة اشخاص اشتركوا بسرقة قاصة حديدية بداخلها ١٤ الف دينار من داخل احدى محطات الوقود في منطقة وادي الرمم .

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في شعبة بحث جنائي العاصمة باشروا امس التحقيق في شكوى وردت إليهم حول قيام شخص مجهول بالدخول الى احدى محطات الوقود في منطقة وادي الرمم وسرقة قاصة حديدية بداخلها مبلغ ١٤ الف دينار والفرار من المكان دون ان يشاهده احد .

واضاف الناطق الاعلامي انه وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات في القضية وقع الاشتباه على احد الاشخاص والقي القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بارتكاب السرقة بالاشتراك مع شخصين اخرين والقي القبض عليهما،

وجرى ضبط القاصة المسروقة اضافة الى ضبط تسعة الاف دينار من المبلغ المسروق وما زال التحقيق جارياً.

ناشد النائب خليل عطية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالتدخل للعفو عن المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين في السجون السعودية.

وقال عطية في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”:

“في #يوم_الأسير الأردني نستذكر وجود اثنين وعشرين أسيرا أردنياً في سجون الاحتلال الصهيوني، ومثلهم تقريبا محتجزين عند “الأشقاء” في السعودية، إضافة إلى ممنوع من السفر في تركيا ومعتقل في ليبيا ..

#إحكيلهم_كلمة … حملة أطلقها ناشطون، ولكن كلمتنا هنا لحكومتنا الأردنية المقصرة حتى الآن في إعادة أبنائنا إلى حضن الوطن، ، ومن حقهم علينا أن لا ندخر جهدا للإفراج عنهم…

أما الإخوة السعوديون فلنا عندهم أمل أن لا تطول غيبة أبنائنا في “عهدتهم” أكثر مما طالت، بل إننا نناشد خادم الحرمين الشريفين أن يطلق سراح أحبتنا وقد غابوا عن أهليهم مدة سنة تقريبا،..

لنا أمل كبير من مقام خادم الحرمين الشريفين إصدار عفو عام عن المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين … كي يعودوا إلى اهلهم وذويهم…

#يوم_الأسيرالأردنيين متضامنين  مع أسرانا أينما وجدوا”.

اندلعت مساء الأحد اشتباكات بين البحارة المحتجين في الرمثا وقوات الأمن ، التي اضطرت لإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وكان المحتجون أغلقوا الطرقات بالإطارات المشتعلة والحجارة احتجاجا على تأخر الحكومة، في تطبيق الاتفاق الذي تم مؤخراً، لحل مشاكلهم والسماح لهم بالدخول من والى سوريا بمركباتهم.

قضت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، ببراءة النائب السابق والمعارض، مسلم البراك، المتواجد خارج البلاد، من تهمة الإساءة للأردن .

وشمل حكم البراءة بقية المتهمين في القضية، وهم سالم النملان، والنائب السابق مبارك الوعلان، والناشط عباس الشعبي، وفقا لصحيفة “الراي” الكويتية.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2012، عندما انتقد البراك خلال مسيرة “كرامة وطن” الثانية،  الأردن، لتسرب معلومات تفيد بأن قوات الدرك الأردنية شاركت بفض مسيرات المعارضة في الكويت آنذاك.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد أعربت عن “استيائها من إساءة البراك الى الأردن”، وقامت برفع قضية ضده بـ”تهمة إذاعة أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد”.

كما يواجه مسلم البراك، المقيم حاليا في تركيا، حكما بالسجن 3 سنوات ونصف في قضية اقتحام مجلس الأمة، التي صدر فيها الحكم في شهر يوليو 2018، رفقة نواب سابقين ونشطاء كانوا قد شاركوا في قضية اقتحام المجلس، حيث تنوعت الأحكام الصادرة بحقهم بين السجن، والبراءة، والامتناع عن العقاب.

تجدر الإشارة إلى أن البراك سجن لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ بتهمة الإساءة لأمير الكويت في خطاب ألقاه في 2012 بعنوان ‭”‬كفى عبثا‭”‬.

ومسلم البراك هو نائب سابق في البرلمان، والأمين العام لـ”حركة العمل الشعبي”، وطالما كان على خلاف مع السلطات بشأن تغييرات أجرتها عام 2012 في قانون الانتخابات، اعتبر هو وساسة معارضون آخرون أنها تهدف إلى حرمانهم من الفوز بالأغلبية.