سلايدر الرئيسية

 أطلقت دائرة قاضي القضاة على موقعها الإلكتروني http://www.sjd.gov.jo رابط التسجيل لخدمة إيصال النفقة الشرعية المحكوم بها إلى مستحقيها من غير الحاصلين على بطاقة الأسرة الإلكترونية بواسطة شركة البريد الأردني.

ودعت الدائرة الراغبين بالاستفادة من هذه الخدمة إلى التسجيل على الرابط https://reg.takmeely.jo/nafaqa، والمخصص لهذه الغاية ابتداء من اليوم السبت، وحتى يوم الخميس التاسع من نيسان.

ويأتي ذلك استكمالا للإجراءات التي اعلن عنها سماحة قاضي القضاة في البيان الذي أصدره مؤخرا حول اجراءات دائرة قاضي القضاة المتعلقة بالنفقات الشرعية.

يشار إلى أن الدائرة بدأت بتحويل النفقات لمستحقيها من حملة بطاقات الأسرة الإلكترونية يوم الخميس الماضي.

يطرأ ارتفاع واضح وكبير على درجات الحرارة، السبت، لتصبح أعلى من معدلاتها الاعتيادية بالنسبة لهذا الوقت من العام بحوالي 3-5 درجات مئوية.

وبحسب موقع “طقس العرب”، يكون الطقس ربيعياً دافئاً في مختلف مناطق المملكة مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وحاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط احيانا فوق الجبال وتعمل على زيادة نسبة الغبار في الأجواء تدريجياً.

أما ليلا، ترتفع الحرارة بشكل واضح مقارنة مع الليالي الماضية، ويكون الطقس أدفأ من المعتاد بالنسبة لساعات الليل.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

أعلنت وزارة الزراعة عن السماح للسيارات بنقل المنتوجات الزراعية من المزارع الى المحافظات من الساعة 4 فجر السبت ولغاية الساعة 2 ظهراً.

كذلك من الساعة الخامسة فجراً ولغاية الساعة الثانيه ظهراً، لنقل المنتوجات الزراعية من المزارع الى الأسواق المركزية للخضار والفواكه.

وأهابت الوزارة بالمزارعين والناقلين الالتزام بالمواعيد المعلنة.

مع انتهاء الحظر الشامل الذي طبقته الحكومة على مدار يوم الجمعة، يعود العمل إلى إجراءات الحظر التي كانت مطبقة سابقاً، وفي ظل بدء العمل بالتصاريح الإلكترونية، تحرص خلية إدارة أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتسهيلا على المواطنين والمقيمين على توضيح القطاعات المسموح لها بالحركة خلال الحظر والكيفية التي ستتم بها، ضمن اجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ولضمان استمرارية التزويد بكافة المستلزمات الطبية والغذائية والأخرى الضرورية لإدامة الحياة اليومية.

ويسمح لقطاعات محددة بالحركة والتنقل من خلال نقاط منع التنقل المنتشرة في مختلف مناطق المملكة وكما هو موضح تباعاً:

1. يستمر العمل فقط بالتصاريح الإلكترونية الصادرة عن رئاسة الوزراء/ وزارة الإقتصاد الرقمي والرياده في المحافظات وألويتها وعلى مدار 24 ساعة.

2. يسمح للمواطنين بالحركة سيراً على الأقدام إلى البقالات والمحال المصرح لها بالعمل والموجودة في الأحياء للتزود بحاجياتهم من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً.

3. يستمر فتح محال مياه الشرب، والمخابز والمواد تموينية والغاز المنزلي في الأحياء من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً.

4. يسمح للسوبر ماركت والهايبر ماركت بالتوصيل إلى المنازل من خلال سيارات التوصيل (الدليفري) والتي تحمل الملصق الذي تم طباعته واعتماده من قبل وزارة النقل (والمكتوب عليه “خليك بالدار” و “مونة”) من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً.

5. يسمح بحرية حركة آليات الشحن التي تنقل المواد التموينية بكافة أشكالها (مثل الطحين، والأدوية، واللحوم، والدجاج، والألبان، والأعلاف، والدخان) وعلى مدار 24 ساعة.

6. يسمح لسيارات توزيع الغاز والمياه بالحركة من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً.

7. يسمح لمركبات نقل الخضار والفواكة بالنزول إلى الأغوار فارغة، وفيها راكب واحد كحد أقصى بالإضافة للسائق ودون الحاجة لتصاريح وذلك من الساعة الرابعة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشر ظهراً.

8. يسمح لمركبات نقل الخضار والفواكه المحملة بالصعود من الأغوار والتجوال في المحافظات من الساعة الخامسة صباحاً إلى الساعة الثانية ظهراً.

9. يسمح للصهاريج المحملة بالغاز المسال وكافة مشتقات النفط بالحركة وعلى مدار 24 ساعة.

10. التأكيد على حرية الحركة والتنقل لفرق الإستقصاء الوبائي وتسهيل مهامها.

11. يسمح لمن يحمل بطاقة نقابة (الصيادلة) وممن يعملون في الصيدليات الحركة بالمركبات من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً (بشرط إبراز بطاقة النقابة التي تثبت عملهم).

12. يسمح لكل من يحمل بطاقة نقابة الأطباء والممرضين بحرية الحركة بالمركبات على مدار 24 ساعة.

13. يسمح بحرية الحركة والتنقل للهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية التي تحمل شعار الأمم المتحدة.

14. يترك لرئيس سلطة العقبة الإقتصادية الخاصة إصدار التصاريح اللازمة لتشغيل الميناء والمرافق الأُخرى لإدامة عجلة الحياة اليومية وبما يتناسب مع شروط الوقاية والسلامة العامة الإحترازية ضد فايروس كورونا.
وفيما يخص محافظة إربد، يسمح للقطاعات التالية الحركة والتنقل من خلال نقاط منع التنقل المنتشرة في المحافظة وألويتها، وكما هو موضح تباعاً:
1. يستمر العمل فقط بالتصاريح الإلكترونية والصادرة عن رئاسة الوزراء/ وزارة الإقتصاد الرقمي والرياده في قصبة إربد وألويتها، مع مراعاة عدم السماح بالحركة والتنقل خارج المناطق التي تقرر عزلها أو الدخول إليها (ألوية)، وعدم السماح بالحركة والتنقل من وإلى محافظة إربد.

2. يسمح للمواطنين بالحركة سيراً على الأقدام إلى البقالات والمحال المصرح لها بالعمل والموجودة في الأحياء للتزود بحاجياتهم من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً.

3. يستمر فتح محلات مياه الشرب، والمخابز، والمواد تموينية، والغاز المنزلي في الأحياء من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً.

4. يسمح لسيارات توزيع الغاز والمياه بالحركة من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً.

5. يسمح للسوبر ماركت والهايبر ماركت بالتوصيل إلى المنازل من خلال سيارات التوصيل (الدليفري) والتي تحمل الملصق الذي تم طباعه من قبل وزارة النقل (والمكتوب عليه “خليك بالدار” و “مونة”) من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً داخل المناطق المعزولة فقط، بحيث لا يسمح بتحركها من وإلى تلك المناطق.

6. يسمح بحرية حركة آليات الشحن التي تنقل المواد التموينية بكافة أشكالها (مثل الطحين، والأدوية، واللحوم، والدجاج، والألبان، والمواد التموينية، والأعلاف، والدخان) وعلى مدار 24 ساعة.

7. يسمح لمركبات نقل الخضار والفواكة بالنزول إلى الأغوار فارغة، وفيها راكب واحد كحد أقصى بالإضافة للسائق ودون الحاجة لتصاريح وذلك من الساعة الرابعة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشر ظهراً.
8. يسمح لبكبات الخضار والفواكه المحملة بالصعود من الأغوار إلى المحافظة من الساعة الخامسة صباحاً إلى الساعة الثانية ظهراً.

9. يسمح للصهاريج المحملة بالغاز المسال وكافة مشتقات النفط بالحركة وعلى مدار 24 ساعة ضمن المناطق المعزولة ولا يسمح بتحركها من وإلى تلك المناطق.

10. يسمح لمن يحمل بطاقة نقابة (الصيادلة) وممن يعملون في الصيدليات بالحركة بالمركبات من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً.

11. يسمح لكل من يحمل بطاقة نقابة الأطباء والممرضين بحرية الحركة على مدار 24 ساعة.

12. لا يسمح بخروج الموظفين من المحافظة في حال الدخول إليها إلا بعد مرور (14) يوم من تاريخ الدخول وبموافقة المحافظ.

13. حركة الدبلوماسيين والمنظمات الدولية بتنسيق مسبق من قبل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مع وزارة الداخلية.

14. التأكيد على حرية الحركة والتنقل لفرق الإستقصاء الوبائي وتسهيل مهامها.

15. أي حالات إستثنائية تتطلب الحركة والتنقل ضمن المحافظة يتم التنسيق مباشرةً بخصوصها مع محافظ إربد من قبل الجهة المعنية بالحالة.

اعلنت الدكتورة ‘أمل الانصاري’ من دولة الكويت اكتشافها علاجا لمرض فيروس كورونا، مشيرة الى أنها قامت بتسليمه لوزير الصحة الكويتي.
كما انتقدت الانصاري، التقليل من الباحثين العرب والاهتمام بعلماء الصين والمانيا والولايات المتحدة وغيرها، مؤكدة ان اكتشافها سيخدم البشرية عامة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للطبية الكويتية ، وهي تشرح اكتشافها الاخير.

اكد البنك المركزي الاردني ان برنامج ضمان القروض لمواجهة أزمة كورونا يهدف إلى تيسير التمويل للمهنيين والحرفيين وأصحاب المؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من الحصول على التمويل بشروط وكلف ميسرة لمساعدة هذه الفئات على تغطية احتياجاتها التمويلية لغايات تمويل النفقات التشغيلية ورأس المال العامل.

كما سيمكن البرنامج هذه القطاعات الاقتصادية من المحافظة على سير أعمالها ودفع رواتب موظفيها وتغطية مختلف نفقاتها التشغيلية ومواصلة نشاطاتها وتقديم خدماتها خلال ظروف وإجراءات احتواء فيروس كورونا، وتمكينهم أيضاً من استئناف نشاطاتهم بالمستويات الطبيعية وتوسعة أعمالها خلال المراحل القادمة.

وبين البنك ان البرنامج يغطي التمويلات والقروض المقدمة من البنوك العاملة في المملكة إلى المهنيين والحرفيين والمؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في كافة محافظات المملكة وللقطاعات المدرجة أدناه وفق سقوف، حيث حدد السقف التمويلي لقطاعات الفنادق والصناعات التحويلية بما فيها الصناعات القائمة على النشاط الزراعي والنقل والمستشفيات، بمليون دينار، فيما حدد سقف قطاعات تجارة الجملة والخدمات السياحية عدا الفنادق والمرافق والخدمات الصحية عدا المستشفيات بـ 250 الف دينار ، وقطاعات تكنولوجيا المعلومات وقطاع التعليم والخدمات الأخرى بسقف تمويلي500 الف دينار، فيما كان السقف لقطاع المهن والحرفيين 20 الف دينار ولقطاع تجارة التجزئة 50 الف دينار .

واوضح البنك ان حجم البرنامج يبلغ 500 مليون دينار موزعة على كافة البنوك العاملة في المملكة، وتحدد قيمة الضمانات المتاحة لكل بنك وفق نسبة قيمة محفظة قروض/ تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى كل بنك إلى مجموع محفظة قروض/ تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة الممنوحة من الجهاز المصرفي كما هي في 31/12/2019، كما سيغطي البرنامج 85 بالمئة من قيمة أي قرض/ تمويل بتاريخ التعثر مضافاً إليه فوائد/ مرابحات ستة أشهر، وسيتوقف العمل في البرنامج مع أي بنك إذا وصلت نسبة التعثر في القروض/ التمويلات المضمونة ضمن البرنامج إلى 15بالمئة متضمنةً صافي قيمة التعويض المدفوع للبنك لآخر 12 شهر.

وحول آلية عمل البرنامج، بين المركزي ان الشركة الأردنية لضمان القروض تتولى إدارة البرنامج بالتعاون مع البنوك، تقوم البنوك باستقبال طلبات الحصول على التمويل من العملاء، كما تقوم بإجراء المراجعة الائتمانية وتبذل العناية المهنية اللازمة في تقييم الطلبات وفق إجراءات عملها والسياسات الائتمانية المعتمدة لديها، وتفوض البنوك بتقديم التمويلات/ القروض ضمن البرنامج لغاية 250 ألف دينار للقرض الواحد دون الرجوع إلى الشركة الأردنية لضمان القروض شريطة الاستعلام المسبق من خلال الشركة، فيما يشترط حصولها على الموافقة المسبقة للشركة الأردنية لضمان القروض للمبالغ التي تزيد عن ذلك، وتكون فترة سريان موافقه الشركة الأردنية لضمان القروض على الضمان لمدة 3 شهور وعبر التفويض لمدة 1 شهر وبخلاف ذلك يتم إجراء عملية المنح مرة أخرى وإعادة الاستعلام حسب الأصول وقبل التنفيذ.
ويقع على عاتق البنوك الاردنية في تنفيذ البرنامج، تسويق البرنامج لكافة الفئات المستهدفة، واستلام طلبات العملاء وفق النماذج المعتمدة لدى كل بنك، والتأكد من تحقق الضوابط الائتمانية العامة الواردة في هذه الوثيقة، وعدم استخدام أي جزء من قيمة القرض/ التمويل لتسديد تمويلات سابقة من البنوك، وإجراء التقييم الائتماني والمراجعة الائتمانية واتخاذ القرارات الائتمانية وفق صلاحيات اللجان المعمول بها في البنك، وتبني الإجراءات المهنية اللازمة للتأكد من استخدام العميل لقيمة القرض/ التمويل للغايات المحددة في طلب القرض/ التمويل لكافة الغايات، والتأكد من التزام المقترض بالإبقاء على العاملين لديه والاستمرار بشمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي خلال فترة التمويل، وذلك للقروض أو التمويلات الخاصة بتمويل الرواتب والأجور، علماً بأن الموسسة العامة للضمان الاجتماعي ستقوم بالتحقق من التزام الشركات المستفيدة من البرنامج بذلك.

كما يتوجب على البنوك التأكد من صرف الجزء الخاص بالرواتب والأجور من قيمة التمويل بموجب قيود أو حوالات أصولية لأمر العاملين، والتأكد من وجود الشركة قبل الصرف (في حال التفويض) عبر موقع دائرة مراقبة الشركات و/أو من خلال زيارة المشروع من قبل البنك والتأكد من استكمال جميع الوثائق الرسمية اللازمة لممارسة النشاط، وتزويد الشركة الأردنية لضمان القروض بكشوفات شهرية للقروض/ التمويلات التي تم منحها ضمن البرنامج، والحصول على الموافقة المسبقة من الشركة الأردنية لضمان القروض للقروض/ التمويلات التي تتجاوز قيمتها 250 ألف دينار، ومتابعة عملية تحصيل أقساط القروض الممنوحة ضمن البرنامج وتزويد الشركة الأردنية لضمان القروض بكشف أرصدة القروض الممنوحة في نهاية كل شهر، وذلك خلال عشرة أيام عمل من نهاية كل شهر، ومتابعة التأخير في الأقساط واتخاذ ما يلزم من إجراءات المتابعة والتحصيل لغايات تسوية أية متأخرات.

كما اكد المركزي ان على البنوك تقديم مطالبات التعويض بعد مرور فترة ستة أشهر على آخر قسط مستحق وغير مدفوع، وتحويل قيمة عمولات البرنامج المستحقة للشركة الأردنية لضمان القروض بشكل ربع سنوي بواقع 35ر0 بالمئة للقروض الممنوحة على أساس متناقص ووفق القيمة المضمونة، و0.25 بالمئة على التمويلات الممنوحة بموجب عقود المرابحة وعلى أساس قيمة التمويل مضروباً بعدد السنوات شاملة فترة السماح وذلك قبل تنفيذ التمويل من قبلها.

ويشترط في دراسة الطلبات الائتمانية المقدمة ضمن هذا البرنامج تحقق البنك من عدم وجود جوانب ائتمانية تؤثر سلباً على القرار الائتماني وذلك لآخر 3 سنوات من تاريخ منح التمويل للعميل، أن لا تزيد مدة التمويل عن 30 شهراً لتمويل المصاريف التشغيلية أو رأس المال العامل متضمنة فترة سماح مدتها 6 أشهر كحد أقصى، وأن تشمل دراسة البنك خطة عمل مبسطة للقروض/ التمويلات الخاصة بأعمال المهنيين والحرفيين والمؤسسات الفردية التي لا تتجاوز قيمة القرض/ التمويل لها 100 ألف دينار، فيما تشتمل دراسة القروض أو التمويلات للمبالغ التي تزيد عن ذلك قوائم مالية لآخر سنتين على الأقل للشركات القائمة وتقديرات تدفق نقدي تقديرية لفترة ثلاث سنوات، ويكتفى بتقديرات التدفق النقدي للشركات حديثة التأسيس.

كما يجب على الشركات والمؤسسات المستفيدة من البرنامج مسجلةً ان تكون أصولياً لدى الجهات الرسمية المعنية ومستوفيةً لشروط ممارسة العمل، بالاضافة الى التزام البنوك بالحصول على كفالة شخصية من كفيل أردني مقبول ائتمانياً للقروض والتمويلات الممنوحة للمهنيين والحرفيين وأصحاب المؤسسات الفردية والشركات المملوكة من غير الأردنيين، والحصول كذلك على كفالة أحد الشركاء على الأقل بالنسبة للشركات محدودة المسؤولية، ويشترط أن لا يتجاوز عمر المقترض عن 70 عاماً عند استحقاق آخر قسط للقرض/ التمويل.

وبين المركزي ان البنوك تتقدم بطلب المطالبة لدفع التعويض للقروض المتعثرة إلى الشركة الأردنية لضمان القروض في حال عدم دفع المقترض كامل قيمة القسط المترتب في ذمتــه لمدة ستة أشهر، وأن يكون قد قام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقترض، موضحا ان الشركة تقوم بدفع مبلغ التعويض خلال 10 أيام عمل من تاريخ استكمال الوثائق اللازمة.

ويتوجب على البنوك إعادة تقييم أوضاع المقترضين الذين تعثرت مديونياتهم ودفعت مبالغ الضمان لها من قبل الشركة، ويراعى تصويب أوضاع الحسابات التي تعود إلى الانتظام كلياً أو جزئياً في حدود ما يطرأ على أوضاع المقترضين، وإعادة مبالغ الضمان المدفوعة لقاء تسوية هذه المديونيات إلى الشركة، وبحيث تبقى هذه المديونيات مشمولة بمظلة الضمان، كما يتعين على البنوك توريد حصة الشركة خـلال مدة لا تتجاوز 45 يوما مـن أية مبالغ محصلة من المقترضين المتعثرين الذيـن جرى تغطية قروضهم المضمونة مـن قبـل الشركة ويوزع صافي المبالغ المحصلـة بيـن الفريقيـن وفقـاً لنسبة الضمان للقرض/ التمويل.

كما اوضح المركزي ان على البنوك اقتطاع المصاريف القانونية التـي دفعت لأطراف أخرى من أصـل المبالغ المحصلة من العملاء المتعثرين الذين جرى تغطية قروضهم/ تمويلاتهم المضمونـة مـن قبل الشركة، كما يتعين على البنوك فيما إذا تمكنت من الحصول على أية فوائد قانونية عـن الفترة التالية للتعثر أن تقوم بتوزيع هذه المبالغ فيما بين الفريقين بنسبة الضمـان للقرض/ التمويل ذي العلاقة.

واكد ان للشركة الأردنية لضمان القروض، بعـد انقضاء سنة على بدايـة تعثر القرض، أن تقـوم على نحو منفرد أو بالمشاركة مع البنك باتخاذ الإجراءات اللازمة لتولي عمليـة تحصيل المديونية المتعثـرة، وفي هـذه الحالـة تقـوم البنوك بتحويل جميع المستنـدات ذات العلاقة بالمديونية إلى الشركة، مؤكدا ان إجراءات المتابعة والتحصيل والتعويضات تتم لما هو معمول به ومعتمد ضمن الاتفاقيات ونماذج العمل في برامج الضمان الموقعة مع البنوك.

واصلت شركة أدوية الحكمة دعمها للجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث قدمت تبرعاً جديدا بقيمة 3ر2 مليون دينار أردني لصندوق همة وطن.
وكانت شركة أدوية الحكمة قد أعلنت سابقاً في بداية الأزمة عن تبرعها بأدوية بقيمة 2 مليون دينار أردني للحكومة الأردنية إضافة إلى توفيرها دواء أدفاكوينيل عن طريق وزارة الصحة لتأمين جميع احتياجات المصابين في الأردن لمكافحة الفيروس. وفي الوقت ذاته، تواصل شركة أدوية الحكمة دعمها لوزارة الصحة من خلال الحملة الوطنية “اسأل عن كورونا” والتي توفر خطاً ساخناً مجانياً (111) لجميع المواطنين في المملكة للاستفسار عمّا يخص الفيروس وأعراضه والحديث إلى أطباء معتمدين، وسيستمر هذا الدعم طوال فترة الأزمة الحالية.

وصف رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مواجهة فيروس كورونا بسباق المسافات الطويلة، قائلا: “هذا ليس سباق 100 متر، بل مسافات طويلة”.

وقال الرزاز خلال استضافته عبر سكايب في برنامج “شتون دقيقة” على شاشة التلفزيون الأردني والذي تقدمه الزميلة عبير الزبن، ردا على سؤال سبب فرض الحظر الشامل اليوم الجمعة يجب ان تكون جاهزيتنا عالية والبدائل حاضرة.

قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر انه تم تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا هذا اليوم في الأردن ليرتفع اجمالي الإصابات إلى 310 إصابة
وأشار إلى وجود 13 حالة شفاء كذلك منها 10 حالات شفاء من مستشفى الأمير حمزة وثلاثة من مستشفى الملك المؤسس

والإصابات كانت كالتالي:

6 من عائلة واحدة مخالطين لوالدهم المصاب والذي يتلقى العلاج في مستشىف حمزة منذ ستة أيام.
حالة مخالطة لمريض من عمارة الهاشمي.
حالة مخالطة لأبن اخيها المصاب في مستشفى الأمير حمزة وسيتم فحص لأطفال الحالة للتأكد من عدم اصابتهم.
حالة مخالطة لمصاب قادم من بريطانيا
حالة مخالطة لمصاب من اربد
حالة مخالطة لمصاب في مستشفى الأمير حمزة
واضاف جابر انه تم عمل 400 فحص للمحجور عليهم في فندق الريجنسي.

والقى الوزير الموجز اليومي من منزله عبر فيديو مصور التزاماً بقرار حظر التجول الذي اعلنت عنه الحكومة اليوم

البنك العربي يرفع قيمة التبرع الى صندوق همة وطن الى 15 مليون دينار