سلايدر الرئيسية

أكد رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، أن ثوابت الأردن واضحة تجاه القضية الفلسطينية، وتترجمها “اللاءات الملكية الثلاث” حول التوطين والوطن البديل والقدس، مشددا على رفض المملكة لأي إجراءات أحادية تستهدف تغيير الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الرزاز، اليوم الأحد، إن هناك إجماعا وطنيا أردنيا بين القيادة والشعب على الثوابت الوطنية التي لا يستطيع أحد اختراقها، مؤكدا “من المهم أن نحصن أنفسنا سياسيا واقتصاديا، ونبني منعتنا الوطنية، ونكون سدا منيعا في وجه أي محاولة للمساس بوضعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي”.

وشدد على أن ما يطرح من صفقات ومخططات لن يؤثر على صمود الأردن والأردنيين.

وأضاف “الأردن كان من أوائل الدول التي وقعت اتفاقية للسلام على أساس أن يفضي إلى سلام عادل”، مشيرا إلى أن ما حدث خلال السنوات الماضية من محاولات أحادية تحاول فرض أمر واقع في القدس المحتلة، والأراضي الفلسطينية، والأغوار، كلها تصب في تأزيم المنطقة.

وتابع “لا يمكن لدول العالم محاربة الإرهاب والانتصار عليه، إلا من خلال إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، إذ يؤكد الملك عبدالله الثاني في جميع المحافل العربية والدولية، أن الحل العادل للقضية الفلسطينية هو السبيل لإنهاء الأزمات في المنطقة.”

وأكد أن قضية اللاجئين لن تحل إلا بالتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، يضمن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أنه خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، التي شارك فيها مندوبا عن الملك، أشادت العديد من الدول المشاركة والوفود بجهود الملك المتعلقة بالقضايا الإقليمية والعالمية.

وأضاف: “تحدثنا في دافوس عن ثبات الأردن وصموده على مدى العقود الماضية أمام كل التحديات الاقتصادية، وقدرته على تحويل تلك التحديات لفرص، ليصبح محط أنظار المستثمرين، بما يسهم في إيجاد فرص عمل حقيقية”.

وأكد الرزاز أن الجميع يرى الأردن أنموذجا في استقبال اللاجئين السوريين، رغم الدعم المعنوي والمادي القليل مقارنة مع ما تقدمه المملكة من خدمات أثرت على البنى التحتية، مشددا على أن “التوجيهات الملكية كانت بفتح الحدود واستيعاب الأطفال في مدارسنا بغض النظر عن جنسيتهم”

 شرع مجلس النواب في جلسته، اليوم الأحد، برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة، بمناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وينشئ القانون وحدة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتولى تقديم المساعدة والدعم الفني للجهات الحكومية قبل وخلال مراحل تنفيذ مشروعات الشراكة التي تعتمد أفضل الممارسات العالمية في تأطير وتسهيل الشراكات الحقيقية بين القطاعين في المملكة.
ويأتي المشروع بحسب أسبابه الموجبة، إلى توفير أسباب رفع كفاءة البنية التحتية في المملكة وتعزيز النمو الاقتصادي، وتهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة للقطاع الخاص ليسهم بفعالية في تطوير وتشغيل البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتحقيق نمو متواصل ومستدام.
كما يهدف إلى عقد شراكات لإنشاء مشروعات تقدم للمواطنين خدمات مميزة، وايجاد إطار مؤسسي فعال لتعزيز وتحديد وإنشاء وطرح وتنفيذ مشروعات الشراكة بفاعلية وشفافية، وتوفير آلية لتمويل دراسة وتطوير وإعداد وطرح وإحالة وتوقيع مشروعات الشراكة وتحديد آليات الحصول على الدعم الحكومي.

زيادة رواتب (76.6) ألف متقاعد ضمان اجتماعي.
زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي الأساسي تشمل الأردنيين وأبناء قطاع غزة والضفة المقيمين في المملكة.
رفع الحد الأدنى للراتب الأساسي لتقاعد الوفاة والاعتلال الكلي بشقيه الطبيعي والإصابي من 100 دينار إلى 160 ديناراً.
رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي من 100 دينار إلى 125 ديناراً.
37 ألف متقاعد تراوحت زيادتهم المستحقة بين 20 و30 ديناراً شهرياً.
6.2 ألف متقاعد تراوحت زيادتهم بين 40 و60 ديناراً شهرياً.
28.6 ألف متقاعد شيخوخة و22.9 ألف متقاعد مبكر استفاد من الزيادة.
الزيادة شملت متقاعدي الاعتلال العسكريين.
الحد الأعلى للجمع بين أنصبة المستحقين ارتفع من 300 إلى 375 دينار شهرياً.
أعلن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة، أن مجلس الوزراء قرّر الموافقة على تعديل القرار المتخذ العام الماضي المتضمن رفع الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية من (50) دينار إلى (100) دينار ليُصبح الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية (160) ديناراً لرواتب تقاعد الوفاة الطبيعية والإصابية والاعتلال الكلي الطبيعي والإصابي، وزيادتها لرواتب تقاعد الشيخوخة والمبكر والاعتلال الجزئي الطبيعي والإصابي ليُصبح الحد الأدنى الأساسي للراتب (125) ديناراً وذلك اعتباراً من 1/1/2020، وهو ما سينعكس أيضاً على العلاوات الأخرى التي تضاف إلى الراتب التقاعدي وفقاً لأحكام قانون الضمان.
وبيَّن الرحاحلة خلال مؤتمر صحفي عُقِد في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة وأداره مدير المركز الإعلامي موسى الصبيحي وبمشاركة مدير التقاعد صالح السعدي أن هذا القرار يأتي بناءً على تنسيب مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي بتعديل الحد الأدنى الأساسي للراتب التقاعدي، ولاحقاً لقرار مجلس الوزراء السابق المتضمن رفع الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية إلى (100) دينار والذي استفاد منه نحو (55) ألف متقاعد ووصلت الزيادة الممنوحة لجانب كبير من المتقاعدين إلى (60) دينار وقد تم تطبيقه من قبل مؤسسة الضمان اعتباراً من الأول من حزيران من العام الماضي (2019).
وأوضح أنّ قرار مجلس الوزراء بزيادة رواتب المتقاعدين جاء لتحسين الرواتب التقاعدية المتدنية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتمكينهم من مواجهة أعباء الحياة. مبدياً مدى الحاجة لتحسين الرواتب التقاعدية المنخفضة في ظل الظروف الاقتصادية العامة الراهنة وضمن المحددات القانونية التي تحكم موضوع الزيادة.
وبيَّن الرحاحلة أن هذا القرار يشمل (76592) متقاعداً ممن كانوا يعملون قبل تقاعدهم برواتب وأجور متدنية جداً، موضحاً أن الكلفة الإجمالية السنوية لهذه الزيادات تبلغ (23) مليون دينار، مؤكِّداً أن آلية زيادة الرواتب التقاعدية في الضمان الاجتماعي تختلف كلياً عن آليتها للرواتب التقاعدية التي تمنح وفق قانون التقاعد المدني أو التقاعد العسكري، ذلك أن زيادة رواتب متقاعدي الضمان تأتي ضمن عملية ممنهجة وملزمة للمؤسسة بموجب أحكام القانون، وهذه الآلية معمول بها بشكل سنوي منذ عام 2011 وهي ما يعرف بزيادة التضخم، وهذا غير معمول به في قانوني التقاعد المدني والعسكري.
وأضاف أن المؤسسة ستبدأ بصرف الزيادة على مختلف أنواع الرواتب التقاعدية مع رواتب شهر شباط الشهر المقبل وبأثر رجعي من 1/1/2020 وهذه الزيادة تشمل متقاعدي الشيخوخة والمبكر والعجز الإصابي الجزئي والكلي والعجز الطبيعي الجزئي والكلي والوفاة الطبيعية والإصابية ضمن الحد الأدنى الأساسي الذي تم رفعه، مبيناً أن المستفيدين من هذه الزيادة هم المتقاعدون الأردنيون ومتقاعدو أبناء قطاع غزة والضفة الغربية الذين يحملون وثائق أردنية ويقيمون على أرض المملكة.
وأفاد الرحاحلة أن المؤسسة وفي إطار المراجعة الدورية للرواتب التقاعدية وبناء على توجيهات دولة رئيس الوزراء قامت خلال الأسابيع الأخيرة بدراسة أوضاع المتقاعدين والخيارات القانونية والمالية الممكنة لتحسين رواتبهم التقاعدية. فقانون الضمان الاجتماعي لا يسمح باعتماد أي زيادة للمتقاعدين الحاليين إلا من خلال مسارين، الأول الزيادة السنوية المستحقة والملزمة للمؤسسة المرتبطة بمعــــدل التضخــــــــم والمتوســـــط السنـــــــوي لنمــــــــو الأجــــــور، والمسار الثاني مرتبط وينحصر في زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي الأساسي الذي شرعت المؤسسة بمضاعفته في حزيران الماضي إلى 100 دينار، بعد أن استقر هذا الحد منذ عام 1993 عند 50 دينار شهريا.
أما مالياً، فقد أشار الرحاحلة أن الوضع المالي المريح للمؤسسة والفوائض التأمينية السنوية الكبيرة التي تحققها لا يتيح بالضرورة التوسُّع في زيادة الرواتب التقاعدية، فأي توسُّع غير مدروس سيكون على حساب الأجيال القادمة وعلى حساب باقي المشتركين والمتقاعدين. فمنظور الاستدامة المالية يتطلب التأَكُّد من توفر الموارد المالية لضمان الحماية التأمينية المطلوبة للأجيال القادمة. في المقابل فإن رسالة الضمان الاجتماعي تستوجب أيضا إيلاء أهمية خاصة لأصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية، والعمل على مراجعتها بين الحين والآخر وهو ما نصت عليه صراحة المادة 89 من قانون الضمان الاجتماعي.
وبيَّن أن المؤسسة اعتمدت الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية كشريحة أولى لمتقاعدي الوفاة والاعتلال الكلي الطبيعي والإصابي الكلي ليصبح (160) ديناراً ممن تقل رواتبهم التقاعدية الأساسية عن (160) ديناراً، وبمتوسط زيادة شهرية بلغت (33) ديناراً، حيث بلغ عدد المتقاعدين المستفيدين من الزيادة ضمن هذه الشريحة كاملة (متقاعد على قيد الحياة ومتقاعد متوفى) 20137 متقاعداً وبقيمة إجمالية تبلغ (8) ملايين دينار.
أما فيما يتعلق بالشريحة الثانية، فقد بيَّن الرحاحلة أن المؤسسة اعتمدت الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية ليصبح (125) ديناراً وتشمل متقاعدي الشيخوخة والمبكر والاعتلال الجزئي الطبيعي والإصابي ممن تقل رواتبهم التقاعدية الأساسية عن (125) ديناراً، وبمتوسط زيادة شهرية بلغت (21) ديناراً، وقد بلغ عدد المتقاعدين المستفيدين من هذه الزيادة (56455) متقاعداً وبقيمة إجمالية سنوية لهذه الشريحة كاملة تبلغ (15) مليون دينار، موضحاً أن زيادة متقاعدي المبكر يشمل كل من يكمل سن (55) سنة للذكور و(50) سنة للإناث.
وأوضح الرحاحلة أن متوسط الزيادة لكلا الشريحتين من متقاعدي الضمان البالغ عددهم (76.6) ألف متقاعد بلغ (24) ديناراً، حيث تراوحت الزيادة المستحقة لـ (37) ألف متقاعد بين 20 و30 دينار شهرياً، فيما تراوحت الزيادة المستحقة لحوالي (6.2) ألف متقاعد بين 40 و60 دينار شهرياً.
وأضاف أن الورثة المستحقين عن أكثر من متقاعد متوفّى الذين أجاز لهم القانون الجمع بين الأنصبة المستحقة لهم بما لا يتجاوز ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال سيستفيدون من قرار رفع الحد الأدنى، ليصبح سقف الأنصبة المستحقة التي يجور جمعها لكل مستحق (375) ديناراً بدلاً من (300) ديناراً كما كان في السابق.
ولفت إلى أن الحد الأدنى للرواتب التقاعدية الأساسية يضاف إليها الزيادات الأخرى المقرَّرة وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، مؤكِّداً أن هذه الزيادة لا تؤثر على الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم أو معدل النمو في متوسط الأجور أيهما أقل والتي تقرّها المؤسسة على رواتب المتقاعدين في شهر أيار من كل عــــام، مشيـــــراً إلــــى أن التعديل الأخير على قانون الضمان الاجتماعي أقرَّ آلية جديدة لهذه الزيادة بحيث ستكون الزيادة موحَّدة لجميع المتقاعدين بغض النظر عن مقدار الراتب التقاعدي، وهو ما يعني ضمناً استفادة أصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية نسبيا أكثر أصحاب الرواتب التقاعدية المرتفعة، وهو الهدف الأساس للتعديل.
وأشار إلى أن تكلفة أي قرار بزيادة أي منافع تأمينية بما فيها الرواتب التقاعدية تتحملها موازنة مؤسسة الضمان الاجتماعي كونها مستقلة تماماً عن الموازنة العامة، وباعتبار أن نظام الضمان الاجتماعي نظاماً تأمينياً تكافلياً مستقلاً قائماً على الاشتراكات يمول نفسه بنفسه حيث تتمثل موارده المالية في الاشتراكات التي تؤدى عن المؤمن عليهم وعوائد استثمار أموال الضمان.

 استهل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاحد، من العقبة، جولة تفقدية تشمل عدة مناطق في الجنوب.

ويزور جلالته خلال الجولة مشاريع تنموية وزراعية وسياحية، ويلتقي مع مسؤولين وممثلين عن المجتمع المحلي.

أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان انتهاكات الاحتلال المستمرة تكرس إرهاب الدولة، وينسف كل جهد لإحلال السلام، ويبرهن ميله ككيان مغتصب للغة الدم، فهو وإذ جاء مزروعاً في خاصرة الأمة بغلبة الظلم والدم، لا يؤمن إلا بسواها نهجاً وطريقا.

وفيما يلي نص كلمة الطراونة:

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين

وعلى الأنبياء والمرسلين من قبله أجمعين

السلام على القدس عربية إسلامية.

لا نفرط بمقدساتها الإسلامية والمسيحية مهما تعالت الضغوط.

والسلام على الراقدين تحت ترابها الطهور من قوافل شهداء جيشنا العربي.
والفخر والعز ببنادق جيشنا تلك التي صدحت بالنار والبارود على أسوار القدس، فما باعت ولا تراجعت ولا هادنت ولا ساومت.

الزميلات والزملاء الكرام

ها هو المحتل الآثم، يواصل عدواناً غاشم، على شعب مرابط أعزل، ليقول بلغة العنصرية والكراهية والتطرف، إن منطق القوة أقوى من قرارات الشرعية الدولية، ما دام العالم في صمت مطبق، وما دام الانحياز مضموناً من قبل راعي السلام.

إن المحتل وإذ يضرم النار في مسجد البدرية جنوب القدس المحتلة، ويواصل التعدي على المسجد الأقصى المبارك وعلى المصلين الآمنين، إنما يكرس إرهاب الدولة، وينسف كل جهد لإحلال السلام، ويبرهن ميله ككيان مغتصب للغة الدم، فهو وإذ جاء مزروعاً في خاصرة الأمة بغلبة الظلم والدم، لا يؤمن إلا بسواها نهجاً وطريقا.

وأمام هذا التعنت، مصحوباً بمحاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن وفلسطين، فإن تماسك جبهتنا وسدنا لكل أبواب الفتنة الداعية للإستكانة والصمت وقبول الواقع، والتفافنا خلف قائدنا، وجيشا وأجهزتنا الأمنية، هي سبيلنا لمواجهة الصفقات المشبوهة.

وعلى جبهة فلسطين، فإن الأشقاء أحوج ما يكونون اليوم، إلى إنهاء حالة الإنقسام، فما انقسامهم إلا خدمة مجانية للمحتل.

ونؤكد أمام تسابق المعلومات عن اقتراب الإعلان الأمريكي عن خطة السلام الموسومة بصفقة القرن، وقوفنا خلف مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني التي تقدمت جميع المواقف، ليصدح الصوت الهاشمي عاليا مطالبا بحماية حقوق الشعب الفلسطيني ورفع الظلم عنهم.

وما تمسك صاحب الجلالة بحل الدولتين كمدخل يضمن استقرار المنطقة، عبر تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ودعم خيار قيام دولة فلسطين كاملة السيادة الكرامة على أرضها وعاصمتها القدس الشريف إلا موقف حق يشكل نقطة اجماع عند كل ضمير حي، وأن استمرار الاحتلال الاسرائيلي بممارساته غير القانونية وغير والشرعية اليوم سوى شكلاً من أشكال الانحراف وضرب القرارات الأممية عرض الحائط، ورسالة لضرب فرص السلام العادل والشامل والمتكافئ.

علينا اليوم التمسك بصف واحد، مغلقين أبواب الفتنة على من يحاول ترويجها عبر التمسك بثوابتنا الراسخة ومصالحنا العليا، مؤكدين أن أي تجاوز على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، سيبقي المنطقة على صفيح من الدم والنار، ولن تهدأ المنطقة، ما دام المحتل مزروعاً في خاصرتها، يبث الكراهية والتطرف ويشرعن القتل والتدمير والتهجير

قال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء، الدكتور هايل عبيدات، إنه من المتوقع ان يتم تخفيض أسعار 250 إلى 300 نوع دواء قريبا.

وأضاف في تصريحات صحفية ، إن التخفيض سيكون بنسب تتراوح بين (10 و76)%.

باشرت محكمة أمن الدولة اليوم الاحد النظر في قضية منفذ عملية طعن سائحين في جرش التي نفذت قبل نحو شهرين وأسفرت عن اصابة ٨ اشخاص بينهم 4 سياح بالاضافة الى مواطنين اثنين من سكان مخيم جرش و رجلي أمن.

ومنفذ عملية الطعن البالغ من العمر 22 عاما كان يتواجد في المدينة الاثرية بشكل معتاد ويعمل ببيع المياه في المنطقة.

نفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم الاحد، ان تكون هناك زيادة على أسعار التعرفة الكهربائية في فواتير المواطنين.

 وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن الحمل الأقصى للطلب على الطاقة الكهربائية وصل في شهر كانون الثاني من هذا العام ذروته القصوى 3510 ميجا واط بسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة ولفترات طويله نسبيا ،  حيث رافق ذلك زيادة في استهلاك الطاقة الكهربائية لغايات التدفئة وتسخين المياه وهي ممارسه تتكرر من غالبية المشتركين خلال موسم الشتاء من كل عام.

 واكدت الهيئة أن احتساب كميات استهلاك الكهرباء يكون من خلال عدادات الكهرباء التي تقوم الهيئة بالرقابة عليها وهي عدادات يتم ابراؤها من قبل الهيئة قبل استخدامها بما في ذلك العدادات الذكية وان الفواتير تصدر على أساس التعرفة الكهربائية النافذة لكل قطاع وحسب الشرائح المعتمدة.

وأضافت أنه وفي حال كان لدى المشترك أي شك في صحة قراءة العداد فيمكنه مراجعة شركة توزيع الكهرباء التي يتزود منها بالطاقة الكهربائية والهيئة للتأكد من صحة قراءة العداد واتخاذ الاجراء اللازم واستبدال العداد ان تطلب الأمر ذلك.

 كما اكدت الهيئة انها تقوم وخلال اشهر كانون اول وكانون ثاني وشباط من كل عام بعمل حملات مكثفة على شركات توزيع الكهرباء للتأكد من الالتزام بالقراءة في مواعيدها ومراجعة الفواتير التي تقوم بإصدارها للمشتركين والتحقق من صحتها وانها تعكس اسعار التعرفة الكهربائية النافذة وانها محتسبة على اساس 30 يوما.

 وبينت ان المراجعة تتم على ملايين من الفواتير ومن مختلف القطاعات ويشمل ذلك القطاع المنزلي وشرائحه المختلفة.

 واهابت الهيئة بالأخوة المشتركين التواصل معها حول اي شكوى لهم على خدمة التزود بالتيار الكهربائي وقيم فواتيرهم، والهيئة على استعداد تام للتعامل معها بمنتهى الجدية وفقاً للتشريعات النافذة والزام شركات توزيع الكهرباء بتصويب اي شكاوى يثبت صحتها واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق اي شركة تخالف معايير الاداء ووفقاً للرخص الممنوحة لها.

 قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد الموافقة على زيادة الحدّ الأدنى لرواتب التقاعد والاعتلال للمتقاعدين الأقلّ دخلاً، وذلك اعتباراً من تاريخ 1/1/ 2020 م، على أن تُصرَف الزيادة بأثر رجعي على رواتب شهر شباط المقبل.

وتأتي الزيادة بناء على تنسيب المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي، وفي ضوء توجّه الحكومة لتحسين رواتب العاملين والمتقاعدين. وبلغ متوسّط الزيادة على الرواتب التقاعديّة للمستفيدين قرابة 24 ديناراً شهريّاً، وبكلفة إجماليّة تصل إلى 23 مليون دينار سنويّاً.

ويستفيد من هذه الزيادة أكثر من 76 ألف متقاعد، بنسبة 30 بالمئة من إجمالي عدد المتقاعدين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وستعلن المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي اليوم عن تفاصيل الزيادات عبر مؤتمر صحفي يُحدّد موعده لاحقاً.

أكّد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز انتهاء العمل بمشروع الطريق الصحراوي، يربط العاصمة عمّان بمحافظات الجنوب العام الحالي، وذلك ، خلال تفقده المشروع،وإطلاعه على مراحل ونسب الإنجاز فيه صباح الأحد.

وتبلغ كلفة إعادة تأهيل الطريق 324 مليون دولار، ممولة من صندوق التنمية السعودي، وخزينة الدولة، وتبلغ مدة التنفيذ 36 شهرا.

ومشروع إعادة تأهيل الطريق بدأ من تقاطع مطار الملكة علياء الدولي، ولغاية منطقة رأس النقب، بطول 217 كيلومترا، وبكلفة تنفيذ 224 مليون دولار، وفق وزارة الأشغال العامة والإسكان، التي وصفت الطريق بـ “شريان الحياة” الواصل بين شمال الأردن وجنوبه.