سلايدر الرئيسية

توجه الحكومة لاتخاذ اجراءات قانونية قاسية جديدة بحق مجلس النقابة يوم غدٍ الثلاثاء، على اثر اعلان نقابة المعلمين إستمرارها بالإضراب وعدم التزامها بقرار المحكمة الادارية.

وتوقعت المصادر ان الاجراءات ستشمل حل مجلس نقابة المعلمين، اضافة الى اجراءات تنفيذية اخرى، استنادا للمادة 27 من قانون النقابة القاضية بحل المجلس “بقرار قضائي قطعي إذا خالف المجلس أحكام القانون”.

وكان نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر نواصرة قد اعلن مساء اليوم الاثنين، عن استمرار اضراب المعلمين، لافتاً الى ان مجلس النقابة يتحمل كامل المسؤولية القانونية، داعيا المعلمين إلى عدم التعاطي مع الكتب الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم

 اعلن نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين، عن استمرار اضراب المعلمين ليوم غد الثلاثاء، داعيا المعلمين الى الالتزام بقرارات النقابة.

واكد النواصرة على احترام النقابة للسلطة القضائية والتزامها بالقانون، وممارسة حقهم القانوني بالتعبير السلمي.

وحول قرار المحكمة الإدارية، قال النواصرة، “سنقدم طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 15 يوما”، مشيرا إلى أن المعلمين يمارسون حقهم في التعبير عن الرأي ضمن الأطر القانونية.

ودعا النواصرة المعلمين إلى عدم التعاطي مع الكتب الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، مشيرا الى ان الحديث عن استدعاء معلمين على النظام الاضافي هي محاولة بائسة للاستعراض.

ووصف النواصرة إعلان وزارة التربية بإحلال معلمين على حساب البرنامج الإضافي بـ “محاولات بائسة”، قائلا: “إن كان لديكم مخزون لمعلمي الاضافي فنتمنى سد النقص الحاصل بسبب المتقاعدين من وزارة التربية “.

وأشار النواصرة إلى أن النقابة ستنفذ وقفة احتجاجية اليوم في محافظة مأدبا، داعيا الحكومة إلى المبادرة بالاعتذار متمسكا بمطالب المعلمين المتمثلة بعلاوة الـ 50 في المئة.

قال وزير التربية والتعليم وليد المعاني، مساء الاثنين،  إن “القرار القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية واجب النفاذ، وكوزارة واجبي تنفيذ القرار وإذا لم أنفذه قد يتم اتخاذ عقوبة جزائية قد تصل إلى السجن، ولا استطيع إلا أن أنصاع للقضاء”.

ودعا المعاني جميع المعلمين المشاركين في الإضراب إلى العودة إلى صفوفهم، والأهالي إلى إرسال أبنائهم إلى المدارس يوم غد الثلاثاء، من أجل ضمان استمرار العملية التعليمية بشكل صحيح.

وأشار المعاني إلى أن قيمة العلاوات ارتفعت بعد صدور قرار مجلس الوزراء الأخير إلى “المعلم المساعد 24 دينار في حين أنه لم يكن يتحصل على علاوة مسبقا، والمعلم الأول أصبحت 35 ديناراً، والمعلم أصبحت 59 ديناراً، في حين أصبحت للمعلم الخبير 98 ديناراً، تشمل العلاوة السابقة والجديدة”.

وأوضح المعاني أن “الفريق الحكومي طرح أرقاماً خلال حواره مع مجلس نقابة المعلمين في منزل رئيس لجنة التربية النيابية إبراهيم البدور، وعرضت تغيير نظام الرتب لتحصيل زيادات على النسب المالية، إلا أن نائب النقيب أصرّ على علاوة الـ 50 %، ولو كانت هنالك استجابة لوصلنا إلى توافقات”.

اوضحت امانة عمان الكبرى، في تصريح صحفي مساء اليوم الاثنين، حقيقة ما اثاره النائب محمد نوح القضاة وتم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعيين سكرتيرة براتب مقداره 3600 دينار.

واكدت الامانة على ان ما تم تداوله عار عن الصحة، مشيرة الى انه في حال كان المقصود من المعلومات المتداولة مهندسة اردنية هي كانت معينة منذ اكثر من 10 أعوام وكانت تعمل سابقا مستشارة لأمين عمان لشؤون المشاريع.

وتابعت، ان” المهندسة المذكورة استقالت وانتهت خدماتها قبل مدة ولا تعمل بأمانة عمان حاليا”.

اكدت مديريات التربية والتعليم، أن لديها خططا جاهزة وبديلة لضمان انتظام العملية الدراسية في جميع المدارس، تضمنت كشوفات لمعلمين ومعلمات أصبحت جاهزة للتعيين على حساب التعليم الإضافي، كبدلاء للمعلمين المعينين رسميا في حال رفضهم تدريس الطلبة وتمسكهم بالإضراب.

ودعا مديرو التربية والتعليم في المملكة، مديري ومديرات المدارس للتقيد التام بمضمون قرار المحكمة الإدارية تحت طائلة المساءلة القانونية.

وشددت التعاميم الرسمية الصادرة عن مديري التربية والتعليم والموجهة لمديري المدارس، على تطبيق احكام نظام الخدمة المدنية بحق كل من يمتنع عن التدريس اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

ووجه مديرو التربية والتعليم في المملكة، مديري المدارس لاستقبال الطلبة داخل الغرف الصفية والالتزام بتدريسهم، مثلما دعوا اولياء امور الطلبة لإرسال ابنائهم للمدارس غدا.

واكدت مديريات التربية والتعليم، توفر العدد الكافي من المعلمين البدلاء في جميع التخصصات ولجميع المراحل الدراسية وسد احتياجات المدارس من المعلمين لمختلف المباحث الدراسية، فيما أوضحت أنه سيصار إلى اعتماد جدول للحضور والغياب للطلبة كالمعتاد ووفق الانظمة والتعليمات المتبعة.

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مساء الأحد، أنه يتابع بنفسه الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل (البسطاء)، بعد حذف عدد كبير من المصريين من البطاقات التموينية.

وقال السيسي في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر”: “في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين، الذين تأثروا سلبا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المواطنين منها”.

وأضاف الرئيس المصري: “أقول لهم أطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تماما باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفى إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة”.

وفي وقت سابق، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، أن الهدف من تنقية البطاقات ومراحل الاستهداف التي تمت هو دعم الفئات الأكثر احتياجا من المواطنين وليس توفيرا للنفقات، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على دعم المحتاجين.

ويأتي ذلك، بعد أن أبدى الرئيس المصري ثقته في نجاح بلاده على مواجهة الإرهاب، بفضل جيشها القوي.

وقال السيسي في كلمة موجهة للشعب نشرتها صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، مساء الجمعة، إن “سرطان الإرهاب لازال يحاول خطف هذا الوطن لكننا صامدون، نحاربه بكل ما أوتينا من قوة وإيمان”.

وتابع: “إنا لمنتصرين بإذن الله ثم بفضل جيش مصر القوي، جيش مصر الذي كان ولازال العقبة التي تتحطم عليها مطامع وأفكار أصحاب النفوس الخبيثة”.

وأضاف الرئيس المصري في كلمته: “شعب مصر العظيم، أود أن أؤكد أن معركتنا مع الإرهاب لم ولن تنتهي دون إرادة شعبية عازمة على القضاء عليه بشتى أنواعه، سواء كان إرهاب العقول أو الأنفس، ولذلك أود أن تكون غاية أمتنا هي القضاء على هذا الإرهاب وإعلاء مصلحة الوطن”.

أكد الناطق الرسمي باسم نقابة المعلمين الأردنيين نور الدين نديم أن النقابة تلقت وبشكل رسمي اليوم الإثنين قرار المحكمة الإدارية القاضي بوقف الإضراب الذي دخل أسبوعه الرابع.

يشار الى أن النقابة أعلنت عن استمرار الإضراب وأنها ستتدارس الخطوات القادمة وبشكل قانوني حول القضية المرفوعة ضدها بالمحكمة الإدارية.

قال نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس أن وقوف نقابتي الأطباء وأطباء الأسنان مع المعلم ليس بالأمر الجديد ، مشيرا الى أن النقابتين تقدمتا باقتراح زيادة علاوة المعلمين 30 % ويضاف لها زيادة على المبلغ لإنصاف المعلمين حسب درجاتهم.

وقال العبوس في منشور له على صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” ، :” وقوفنا مع المعلم لنيل حقوقه ليست بالامر الجديد وتم اصدار بيانات في حينها تؤكد على ذلك !

وأضاف ” نقابتي الاطباء واطباء الاسنان ممثله بنقيبيها في مجلس النقباء بادرتا بحسن نيه بايثار المعلمين على انفسنا باقتراح زيادة علاوتهم ٣٠٪؜ ويضاف لها زيادة على المبلغ لإنصاف  المعلمين حسب درجاتهم وحتى لو وصلت نسبة علاوتهم لما يأخذه الاطباء واطباء الاسنان وهي تقريبا ١٥٠٪؜ ومن ساواك بنفسه لم يظلمك وللامانة لاقى ذلك موافقة بعض النقباء واعتبروه ايثارا منا للمعلمين على انفسنا !”

وزاد ، ” ومن اجل ان لا يحتج احد بقوله ان ذلك سيفتح الباب لباقي النقابات لطلب الزيادة لم تصر نقابتي الاطباء واطباء الاسنان على طلب الزياده لهم لفتح الباب امام المعلمين لنيل حقوقهم !”

وقال العبوس :” ان الاختلاف في التعبير عن الحقوق لا يعني اطلاقا اننا لسنا مع المعلم في التعبير المشروع عن حقوقه !”

وأوضح أن المجلس اجتهد حول التكتيك وهو اخراج طلاب الطبقه الوسطى والفقيره ويشكلوا٧٠٪؜ من الطلاب من هذه الازمه بما يحفظ حقوقهم ويمكن لهم نفس الفرصة مع طلاب المدارس الخاصة ابناء الاغنياء ! خصوصا انهم سيتقدموا لنفس امتحان التوجيهي وبنفس الزمن ويتنافسوا على نفس مقاعد الجامعات!!!

وختم العبوس بالقول ” ولا يعني ذلك اننا لسنا مع المعلم بل معه لنيل حقه لكن دون ان يكون هناك ظلم لطرف ثالث لا بواكي لهم الا وهم الطلاب ! واكرر كرامة المعلم من كرامة الوطن ويهمنا بل ونصر ان يتلقى ابناؤنا العلم والمثل العليا من معلم وفرنا له كل سبل العيش الكريم والحفاظ على كرامته ولن نتخلى عنه في التعبير المشروع عن مطالبه ومعه باذن الله الى ان يصل لحقوقه”.

غادر جلالة الملك عبدالله الثاني، أرض الوطن اليوم الاثنين، متوجها إلى فرنسا للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك.

وأدى سمو الأمير رعد بن زيد، اليمين الدستورية، بحضور هيئة الوزارة، نائبا لجلالة الملك.

اكدت وزارة التربية والتعليم، أنها تلقت عددا كبيرا من الاتصالات من مواطنين و أولياء أمور الطلبة من مختلف مناطق المملكة، حول طرد أبنائهم من المدارس صباح اليوم الإثنين.

وقالت الوزارة إن معلمين في عدد من المدارس الحكومية بالمملكة، عمدوا إلى طرد اعداد كبيرة من الطلبة بعد أن حضروا لمدارسهم صباح اليوم، وطلبوا منهم العودة إلى منازلهم.

و أعلنت الوزارة تخصيص خط ساخن لاستقبال ملاحظات وشكاوى أولياء الأمور والمواطنين على الرقم (06/5699916)، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.