قررت شركة البوتاس العربية اللجوء الى القضاء ردا على ما وصفته بالأكاذيب المبثوثة عبر مواقع التواصل الإجتماعي .
وقالت الشركة أنها سجلت أول شكوى أمام النيابة العامة بحق أحد المسيئين لها بتهمة مخالفة قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية.
ولفتت الشركة الى أنها تحترم النقد البناء الهادف لتطوير الأداء المؤسسي ، مشيرة الى أنها سترد على كل ما نشر بالوثائق.
أصدرت محكمة صلح جزاء الطفيلة بحق شخص مُشتكى عليه بجرم مقاومة الموظفين العامين ومعاملتهم بالعنف والشدة، بالحبس مدة سنة واحدة ودفع الرسوم؛ ولإسقاط المُشتكي حقه الشخصي، قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح الحبس أربعة أشهر والرسوم، محسوبة له مدة التوقيف.
وتتلخص وقائع القضية، بقيام أحد الأشخاص بمقاومة أحد موظفي شركة الكهرباء وتهديده أثناء عمله الرسمي بفصل التيار الكهربائي عن منزل والد المُشتكى عليه.
وبالتفاصيل، ثبت للمحكمة ارتكاب المُشتكى عليه لجرم مقاومة الموظفين المسند إليه؛ وبناء عليه قررت المحكمة إدانته والحكم عليه مدة سنة واحدة والرسوم؛ ولإسقاط المُشتكي حقه الشخصي، قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح الحبس أربعة أشهر ودفع الرسوم، محسوبة له مدة التوقيف.
يذكر أن المُشتكى عليه أوقف على ذمة تلك القضية، وصدر الحكم وجاهيا، والحكم قابل للاستئناف.
وجهت وزارة التربية والتعليم مديري مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات المملكة، بضرورة التأكيد على مدراء المدارس لدعوة أولياء أمور الطلبة لارسال ابنائهم للمدارس اعتبارا من صباح يوم غد الثلاثاء 2019/10/1.
وشددت الوزارة، في كتاب صادر عن وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني، أن هذا التعميم الملزم يأتي امتثالا للقرار الصادر عن المحكمة الإدارية أمس الأحد والقاضي بوقف تنفيذ قرار اعلان الاضراب المفتوح مؤقتا إلى حين البت في الدعوى المرفوعة من قبل أهالي الطلبة، وتحمل الرقم 2019/381 .
واكدت الوزارة ضرورة دعوة أولياء الأمور من خلال الإعلان على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للمدارس أو من خلال المواقع الإلكترونية، والتأكيد على المعلمين بضرورة الالتزام بتدريس الطلبة داخل الغرف الصفية.
ونبهت التربية أنه في حال امتناع اي مدير مدرسة عن الإعلان، أو امتناع أي معلم عن التدريس، فإنه سيتم تطبيق أحكام المادة 169/أ/2 من نظام الخدمة المدنية رق
عممت مديريات تربية قصبة المفرق والبادية الشمالية الغربية والبادية الشمالية الشرقية، على مدراء المدارس باحتساب الغياب للطلبة اعتباراً من صباح يوم غد الاثنين.
وطلبت مديريات التربية من مدراء المدارس تزويدها باسماء المعلمين المخالفين للقرار، بالاضافة الى دعوة الاهالي عبر صفحات المدارس الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لارسال ابنائهم الطلبة الى المدارس.
وعلى صعيد متصل عممت مديرية تربية الرصيفة، على مدراء المدارس بتطبيق اسبب النجاح والاكمال والرسوب للعام الدراسي واحتساب ايام الغياب للطلبة وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء، 1/10/2019
مصدر مطلع ، بأنه سيتم تبليغ نقابة المعلمين، بقرار المحكمة الادارية القاضي بوقف الإضراب، صباح يوم غدٍ الاثنين.
واشار المصدر، الى أنه سيتم تبليغ النقابة بالقرار من خلال الطرق القانونية المتبعة وتسليمها البلاغ بمقر النقابة، وبذلك فإن النقابة ملزمة بفك الاضراب وتنفيذ القرار القضائي.
وكان نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، قد قال في مؤتمر صحفي مساء اليوم، بان النقابة لم تبلغ بشكل رسمي بقرار المحكمة الادارية وبذلك فإن الاضراب ما زال مستمراً.
قال نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاحد، بان النقابة لم تبلغ بقرار المحكمة الادارية والقاضي بوقف الاضراب، وبذلك فان الاضراب مستمر يوم غد الاثنين، وهو حق دستوري مشروع وتتحمل مسؤوليته القانونية مجلس النقابة.
وعبر النواصرة عن استغرابه من اصرار الحكومةعلى عدم الاعتذار للمعلمين، متسائلا:” هل الاعتذار يكلف الدولة؟”
واكد النواصرة ان هناك مبادرات ووفود قدمت الى النقابة وطرحت مقترحات ترضي الجميع، الا ان تلك الوفود غادرت النقابة ولم تعد، مما يدل على ان الحكومة رفضت مقترحاتها.
وبين النواصرة انه طالب الحكومة ببث جلسات الحوار حتى يستطيع المجتمع المحلي مشاهدة ومعرفة ما يحدث، مشيراً الى ان الحكومة تعمدت ان يدخل الاضراب الاسبوع الرابع لاسباب مجهولة.
قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف موظف ٍ في ضريبة الدخل والمبيعات 15 يومًا على ذمة التحقيق بمركز اصلاح وتأهيل الجويدة بجناية استثمار الوظيفة .
وقال مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ان الموظف كان يدخل على النظام المحوسب للمكلفين ويقوم بإلغاء الضريبة المستحقة على المكلفين بصورة غير قانونية .
واضاف المصدر ان التقديرات الأولية للمبالغ التي قام الموظف بإلغائها تزيد عن 480 ألف دينار
دعا مجلس النقباء، في بيان له مساء اليوم الأحد، المعلمين الأردنيين للعودة إلى التدريس وانهاء الإضراب، ليكون يوم غد الاثنين، عودة الحياة الدراسية الى طبيعتها، حفاظاً على مصلحة الطلبة.
وتاليا نص البيان ا”:.
إن مجلس النقباء بمكوناته والذي يمثل شريحة كبيرة من هذا الوطن العزيز الغالي على نفوسنا صاحب المواقف الوطنية والمشرفة الذي رفض كل المغريات للمساومة على الهوية الأردنية والتخلي عن المقدسات الإسلامية والمسيحية والمساس بكرامة الأردنيين رغم كل الظروف التي فرضت علينا والمؤامرات التي تحاك من حولنا. ومنذ بداية الأزمة قام مجلس النقباء في اليوم الأول الذي أعلنت نقابة المعلمين عن مطالبها المتعلقة بالمعلم الذي يحترم من كافة شرائح المواطنين الأردنيين ، بعقد عدة اجتماعات ومقابلات مع الجانب الحكومي والنقابة وتم تشكيل لجان من النقباء ونواب النقباء والنقابيين من القطاع العام لدراسة وتقديم مقترحات جادة لحل هذاالخلاف وتحسين الوضع المعيشي للمعلم من خلال طرح يتضمن علاوات مباشرة وغير مباشرة وحسب الامكانات المالية بما يحفظ حقوق زملائنا المعلمين الذين هم جزء لا يتجزأ من مجلس النقباء ، الا انه لم يتم التوصل
للتوافق مع قناعتنا التامه بان ماتم تقديمه يضع المعلم في أعلى سلم رواتب موظفي القطاع العام وعليه فإننا نرى أن هذه الأزمة يجب أن تحل واننا ما زلنا نطالب من الجميع للوصول لارضية مشتركة لا يخرج منتصرا فيها الا الوطن وحرصا على أبنائنا الطلبة مستقبل الوطن وجنوده ليكونوا متسلحين بالعلم والمعرفة والانتماء وابعادهم
عن اي خلاف لاذنب لهم فيه وعودتهم وعودة معلميهم إلى مجرى الحياة الطبيعية مع ابقاء باب الحوار مفتوحا” .
اننا في مجلس النقباء وانطلاقا من مبدأ راسخ لدينا جميعا بأننا قد نختلف نقابات وحكومات لكننا لا نختلف على الوطن وأمنه واستقراره وهذا يتطلب منا تغليب لغة العقل والحوار والمنطق المتمثلة بعودة الحياة الدراسية من يوم غد الاثنين إلى مسارها الطبيعي حفاظا على مصلحة الطلبة .
حمى الله هذه الدوحة الهاشمية والشعب الاردني الوفي بكل مكوناته
مجلس النقباء المهنيين .
قال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين ان الطعن بقرار المحكمة الإدارية بخصوص اضراب المعلمين لا يوقف تنفيذه، ويطبق على الفور .
واضاف أبو يامين ان الطعن في قرار المحكمة الادارية لا يوقف تنفيذه، الطعن يأتي بعد تنفيذ القرار.
وكانت المحكمة الادارية قد قررت اليوم وقف تنفيذ قرار اعلان الاضراب المفتوح مؤقتا الى حين البت في الدعوى .
اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ان العلاوات التي اقرتها الحكومة امس، لا تلبي طموح المعلمين، الا ان هذا ما يمكن تقديمه في ظل الوضع الاقتصادي الذي يمر به الاردن.
واضاف الرزاز، بان اضراب المعلمين اصبح غير قانوني، ويجب على النقابة الالتزام وتنفيذ قرار المحكمة الادارية، مشددا على محاسبة وفق القانون كل من تجاوزه بممارساته من أي مؤسسة كانت.
واضاف الرزاز، “انه في حال فض الإضراب من قبل النقابة، يمكن أن نتحاور حول كافة، وتحاورنا سابقاً ووجدنا حلولاً لقضايا مثل غرف المعلمين وأوضاع معيشية وعالجنا الكثير منها سابقاً، ومستقبلاً سنعالج، ولكن هذا يتطلب العودة إلى الحوار ووقف الإضراب”.
وبين أن قرار الحكومة بزيادة علاوات المعلمين على نظام الرتب في وزارة التربية والتعليم، جاء قراراً بشكل منفرد، لأنه على مدى الأسابيع الماضية، وأكثر من 10 لقاءات كانت الحكومة تطرح وجهة نظر وتطلب مقترح مقابل، ولم نحصل عليه.
وأشار إلى أنه “دعا نائب النقيب في منزله، وتم اللقاء لمدة ساعتين، وطلبت مقترح محدد ولم نتلق أي مقترح بذلك، وكانت المطالبة فقط الـ 50%، التي تطالب بها النقابة، وهذه المطالبة لم تتعهد بها الحكومة هذه وأي من الحكومات السابقة، وذلك لعدة أسباب أولا: الوضع الاقتصادي لا يتيح ذلك، وقلنا وقبل من عام 2014م، بالاضافة إلى أن هنالك فئات مختلفة بالمجتمع علينا معاملتها بشكل فيه عدالة، وكل مواطن أردني ينتظر الفرج، ويطلب تحسين وضعه المعيشي، وهذه طموحات مشروعة”.
وقال إن التعامل مع هذه المطالبات لا يتم التعامل معه بـ “لي الذراع”، وهذه ليست الطريقة بالتعامل مع المطالب، مؤكداً أن التعبير عن الرأي حق مصون بالدستور بموجب القوانين.
وحول قرار المحكمة الادارية، أشار إلى أن الحكومة تبلغت من قبل رئيس النيابات الإدارية يحكم قضائي مستعجل يقضي بوقف الإضراب لحين الانتهاء من قضية مرفوعة على وزارة التربية والنقابة من قبل أولياء الأمور والذين يطالبون بحق أبنائهم بالدراسة، وتم توجيه الفريق الوزاري لتطبيق قرار المحكمة احتراماً لمبدأ سيادة القانون، ونتوقع من الجميع، ونحن في دولة القانون والمؤسسات أن نحترم تطبيق القانون ونلتزم بذلك، وأي قضية خلافية نجلس حول الطاولة ونحسمها ونتحاور حولها ونتفق ونختلف، ولكن نفاذ القانون ليس اجتهاد ولا وجهة نظر ولا رأي هذا قانون علينا أن نلتزم به ونطبقه.
وأشار إلى أن نظام الخدمة المدنية مشوه بأشكال العلاوات المختلفة والمسارات المختلفة، خاصة بين مهن وأخرى، لذا علينا إعادة النظر به بشمولية وليس بطريقة “المفرق”، بحسب وصفه.
وأكد أن المسؤولية المشتركية بين الحكومة والنقابات والمعلمين وأولياء الأمور تحتم ضمان عودة أبنائنا إلى المدارس، فهي بيت الطالب الثاني، والمعلم والمعلمة هم اولياء أمور الطلبة بالمدارس.
