سلايدر الرئيسية

أشار منتدى الاستراتيجيات الأردني، إلى ارتفاع ‌نسبة مدفوعات الفوائد على الدين العام إلى الصادرات الوطنية من السلع، من 21.1٪ في عام 2012 إلى أكثر من 41٪ العام الماضي.

وأضاف المنتدى، في ملخص سياسات حول الدين العام في الأردن، أن الدين العام في الأردن أصبح يشكل عائقاً كبيراً في وجه تحقيق نمو اقتصادي حقيقي، حيث وصلت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 94.4٪، وهو أعلى بكثير من الحد الأعلى الذي وضعه صندوق النقد الدولي للبلدان ضمن شريحة الدخل التي ينتمي إليها الأردن 70%.

وأشار إلى أن التقرير الخاص بتحليل استدامة الدين في الأردن لعام 2019 الصادر عن صندوق النقد الدولي، يشير إلى أن “الدين العام في ظل الظروف الحالية للأردن قابل للاستدامة، غير أن مخاطر عدم القدرة على الالتزام بسداد الدين في المستقبل مرتفعة بناء على فرضيات ترتبط بالأداء الاقتصادي”.

وفي هذا السياق أشار المنتدى إلى عدد من الملاحظات الواردة في تقرير صندوق النقد الدولي والتي من أبرزها أن ارتفاع كلفة الاقتراض وتواضع مستويات النمو الاقتصادي وعدم ملائمة الظروف الإقليمية لتحقيق النمو المستهدف.

الملخص أوضح أن عبء خدمة الدين العام أصبح ثقيلاً، حيث شهدت مدفوعات الفوائد على الدين العام نسبة إلى إجمالي الإيرادات المحلية ارتفاعاً من 12.3٪ في عام 2012 إلى أكثر من 14٪ بحلول نهاية عام 2018.

أما نسبة الدين إلى إجمالي الإيرادات الضريبية فقد ارتفعت من 17.4٪ في عام 2012 إلى 22.2٪ في نهاية عام 2018، كما أن مدفوعات الفوائد على الدين العام كنسبة من الإنفاق الجاري شهدت ارتفاعاً من 9.4٪ في عام 2012 إلى أكثر من 13٪ عند نهاية عام 2018. وتجاوزت مدفوعات الفائدة المكون الرأسمالي للإنفاق العام حيث شكلت ما نسبته 106٪ منه.

وأوضح أن مستوى الدين العام بدأ بالتصاعد منذ العام 2012، ليصل إلى 29.8 مليار دينار في آب/ أغسطس الماضي، إلا أن التحدي الأكبر هو أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، كانت تزداد أيضاً بشكل ثابت خلال السنوات الماضية.

ولفت إلى أن نسبة الدين العام الخارجي إلى إجمالي الدين العام ارتفعت من 28.0٪ في عام 2012 إلى أكثر من 41٪ عند نهاية آب / أغسطس، حيث تعزى الزيادة في الدين العام إلى حد كبير إلى العجز المستمر في الموازنة العامة الذي يعود بدوره إلى ارتفاع الإنفاق الجاري وانخفاض الإنفاق الرأسمالي، مما يشير إلى ارتفاع النفقات التشغيلية للقطاع العام.

وأضاف المنتدى أن مسألة استدامة الدين العام في الأردن يجب أن تؤخذ على محمل الجد، وعلى الأردن اعتماد سياسات تأخذ بعين الاعتبار جميع “السيناريوهات” الممكنة التي توفق بين مستويات الدين وآجاله، والدين المحلي والدين الخارجي، والمستوى المستهدف للنمو الاقتصادي.

وأشار المنتدى إلى أن لجوء الحكومات للاقتراض أمر طبيعي، وهو أداة مهمة لتمويل الاستثمارات، ولسد العجز في المدى القصير بين النفقات والإيرادات، كما يمكنها من زيادة الإنفاق خلال فترات الأداء الاقتصادي الضعيف (السياسة المالية المواجهة للدورة الاقتصادية). إلا أنه يجب الحرص الشديد في هذا الإطار، إذ يمكن أن تكون للمديونية المرتفعة آثار سلبية على الاقتصاد.

وأوضح الملخص أن النهج الذي أعلنت عنه الحكومة لتحفيز النمو يعتبر أمراً ذا أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني، إلا أنه يجب التنبه إلى أن أي سياسة مالية توسعية يجب أن تركز على زيادة النفقات الرأسمالية وليس النفقات الجارية، إضافة إلى ذلك، وفي ظل عدم توافر موارد مالية كافية للحكومة، فإنه يتعين عليها حشد الموارد من القطاع الخاص لدعم مشاريعها من خلال تبني طريقة واضحة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدة قطاعات من دون تهاون.

ناقشت الهيئة العامة لتنشيط السياحة خلال إجتماع عقد أمس الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة، استراتيجيتها للأعوام الثلاثة المقبلة 2020-2023.
وجاء الاجتماع الذي حضره عدد من اعضاء وممثلي الهيئة من الفعاليات السياحية، للاطلاع على خطة عمل الاستراتيجية الخاصة بالهيئة، والخطط التسويقية السنوية لمختلف الاسواق، اضافة الى قرارات وتوجيهات مجلس الادارة.
وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، إن الاستراتيجية تبرز التطورات والانجازات بشفافية تامة، مشيرا الى ان سياسة الهيئة المتبعة تقضي بالعمل ضمن معايير وأسس واضحة ومحددة.
واشار الى ما تضمنته الاستراتيجية من استعراض للخطة التسويقية للسنوات الثلاث المقبلة، اذ ارتكزت على محاور رئيسة تتمثل في السياحة العلاجية والاستشفائية وَالسياحة الدينية المسيحية والاسلامية، والسياحة الثقافية التاريخية وسياحة المغامرات، بالإضافة للعمل على تطوير السياحة ضمن خطط واضحة.
واكد عربيات اهمية الاستمرار في استقطاب الطيران المنخفض التكاليف والعارض، واستراتيجية “براندنج” لإبراز منتجات اردنية فريدة وجاذبة للاسواق السياحية، واستراتيجية الديجيتل لمواكبة التوسع التكنولوجي بالشكل السليم والداعم لخطط التسويق السياحي.
وبين ان الاستراتيجية تضمنت التركيز على الاسواق والفئات التي تتجاوب بشكل اسرع مع الترويج والتي هي اقل تاثرا بما يجري حولنا، مشيرا الى ان الاستراتيجية ستكون مختلفة للاسواق الخليجية في المرحلة المقبلة.
ولفت الى الزيادة في عدد السياح للمملكة والضغط السياحي للمثلث الذهبي والبحر الميت، مشيرا الى ان الاستراتيجية المقبلة تحمل معها تركيزا على عمان وعجلون وباقي مناطق الشمال.
وقال إن اجتماع اليوم مع الشركاء جاء لمناقشة الاستراتيجية والاستماع لجميع الملاحظات، مؤكدا ان إستراتيجية التسويق للهيئة تتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة.

قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي ان الأردن عمل على مواءمة التشريعات الوطنية بما يتوافق مع جوانب عديدة من أحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، لافتا الى ان التعديلات الاخيرة التي تناولت قانون النزاهة ومكافحة الفساد الحالي أكدت استقلالية الهيئة ووسعت صلاحياتها وحصّنت مجلسها.
جاء ذلك خلال مشاركة حجازي في أعمال المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد في ابوظبي.
وأضاف أن التعديلات منحت هيئة مكافحة الفساد “حق مراقبة نمو الثروة لدى المسؤولين المشمولين في قانون الكسب غير المشروع”، مبيناً أن التشريعات منحت الهيئة أيضا صلاحية المساهمة في استرداد الأموال المتحصلة من أفعال الفساد وكذلك شمول موظفي المؤسسات الدولية بأحكام القانون علاوةً على إصدار نظام خاص بحماية المبلغين والشهود والخبراء وذوي الصلة بهم.
واشار حجازي إلى قيام الأردن وتماشياً مع متطلبات الاتفاقية بإصدار ميثاق وطني للنزاهة كان من ثماره إصدار قانون النزاهة ومكافحة الفساد وإقرار معايير النزاهة الوطنية بإعمال مبدأ سيادة القانون، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحاكمية الرشيدة، والشفافية، والمساءلة والمحاسبة إضافةً إلى صلاحياتٍ أخرى عديدة.
وحضر اعمال المؤتمر، السفير الأردني في ابوظبي جمعة العبادي، وعضو مجلس الهيئة مأمون القطارنة، ومديرة التعاون الدولي بالهيئة الدكتورة خلود العوران، والرئيسة التنفيذية لمركز الشفافية الأردني هيلدا عجيلات، والمستشارة بالسفارة الأردنية ديانا الحديد.
ويشارك في المؤتمر، 3 الاف مشارك من 185 دولة، ويشتمل على فعاليات عدة منها إقامة حلقة شبابية واجتماعات حول التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأجهزة مكافحة الفساد.

شاركت جلالة الملكة رانيا العبدالله امس  الاربعاء أهالي الفحيص احتفالاتهم بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وتبادلت جلالتها الأحاديث مع المتواجدين في سوق الميلاد الذي اشتمل على اشكال متنوعة للزينة وحلويات العيد من منتجات أهالي المجتمع المحلي وجمعيات محلية.

 قال مدير عام دائرة الارصاد الجوية المهندس حسين المومني، ان يوم الاحد المقبل 22 كانون الاول يصادف يوم الانقلاب الشتوي لهذا العام، عند الساعة السادسة و32 دقيقة صباحاً، حيث تشرق الشمس من الزاوية الجنوبية الشرقية ومقدارها 117 بينما تغرب في الزاوية الجنوبية الغربية ومقدارها 243 في الساعة الرابعة و36 دقيقة مساء.
واضاف في تصريح صحافي اليوم الخميس، ان عدد ساعات النهار لهذا اليوم سيكون عشر ساعات و4 دقائق وهو اقصر نهار لهذا العام فيما يبلغ عدد ساعات الليل 13 ساعة و56 دقيقة، موضحا انه ومع بداية الانقلاب الشتوي تبدأ مربعينية الشتاء لهذا الموسم والتي تستمر حتى نهاية يوم الثلاثين من كانون الثاني المقبل 2020، وهي أبرد أيام السنة، حيث تتميز عادةً بالبرد الشديد وتشكل الصقيع وخصوصا إذا هبت على المنطقة رياح شرقية حيث تكون الرياح باردة جدا وجافة، اضافة الى امطار غزيرة واحياناً تساقط للثلوج وحالات انجماد اذا تاثرت المنطقة بمنخفضات جوية مصحوبة بكتل هوائية باردة ورطبة من أصل قطبي مع رياح شمالية غربية الى غربية.
واشار المومني الى أن المملكة مناخياً تتأثر عادةً خلال فترة المربعينية بأنظمة جوية تؤدي الى تدن واضح في درجات الحرارة وأجواء باردة جداً وغائمة مع تساقط للأمطار والثلوج والتي قد تكون متراكمة أحياناً، كان اخرها في مربعينية موسم 2015/2016 والتي شهدت تساقطاً للثلوج بسماكات مختلفة مع بداية كانون الثاني 2016، لافتا الى ان أمطار المربعينية تشكل عادةً ما نسبته 30 بالمئة من مجموع الموسم المطري العام على مستوى المملكة.
واوضح ان السجلات المناخية لمحطة رصد مطار عمان المدني وخلال 97 موسما سابقا تشير إلى أن اعلى مجموع مطري شهدته خلال فترة مربعينية الشتاء كان في موسم 1973/1974 وبلغ 215 ملميمترا محققة ما نسبته 87 بالمئة من معدلها الموسمي، فيما كان أقل مجموع مطري لها خلال المربعينية 0,6 ملم في موسم 2013/2014 . وعلى مستوى المملكة، شهدت محطة راس منيف/ محافظة عجلون أعلى مجموع مطري خلال مربعينية موسم 1991/1992 وبلغ 398,8 ملم محققة ما نسبته 69 بالمئة من معدلها الموسمي المطري العام والبالغ 586,8 ملم.
وتشير الدراسات الاحصائية المناخية في دائرة الارصاد الجوية إلى ان المعدل العام لدرجة الحرارة العظمى لفترة المربعينية في مطار عمان المدني يبلغ 13,3 درجة مئوية محسوباً لاخر ثلاثين سنة ماضية، فيما يبلغ المعدل العام لدرجة الحرارة الصغرى 4,7 درجة مئوية، كما ويبين السجل المناخي أن أعلى درجة حرارة عظمى سجلت في مطار عمان بلغت 26,3 بتاريخ 23/12/1963 واقل درجة حرارة صغرى 7,5 درجة مئوية تحت الصفر المئوي بتاريخ 2 كانون الثاني 1973. اما على مستوى المملكة وخلال فترة المربعينية بلغت اعلى درجة حرارة عظمى مسجلة 31,5 درجة مئوية بتاريخ 3 /01/ 1959 في محطة رصد العقبة، فيما سجلت اقل درجة حرارة صغرى في محطة الشوبك بلغت 14.0- بتاريخ 07/01/1992.
واضاف المومني ان معدل مجموع الأمطار التي تهطل على المملكة منذ بداية الموسم المطري وحتى بداية فترة المربعينية تشكل عادةً ما نسبته 27 بالمئة من المعدل الموسمي العام للمملكة، فيما كانت مجاميع الامطار التي شهدتها مختلف مناطق المملكة منذ بداية هذا الموسم وحتى تاريخه اقل من المجموع المطري الافتراضي في اغلب مناطق المملكة.

تعتزم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اطلاق تطبيقها على الهواتف الذكية باللغتين العربية والانجليزية على متجر جوجل بنسختيه (أندرويد، آبل).
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الخميس ان اطلاق التطبيق يأتي انطلاقا من خطة الهيئة للتحول الالكتروني ومواكبة منظومة الحكومة الالكترونية للحد من الواسطة والمحسوبية والتقليل من التواصل المباشر مع مُتلقي الخدمة.
ويهدف التطبيق للتسهيل على المواطنين وتوفير الجهد والوقت والمال من خلال اتاحة المزيد من الخيارات للتواصل مع الهيئة، ومنح المواطنين المزيد من الخصوصية والسرية من خلال استخدام التطبيق في اتاحة المجال لتقديم الشكاوى والتظلمات ومتابعتها اضافةً الى متابعة اخبار الهيئة وانشطتها المختلفة.
يشار الى انه تم تخصيص نافذة عبر التطبيق لتلقي شكاوى الاستثمار تسهيلا على المستثمرين واصحاب العلاقة في التواصل مع الهيئة.
وتطلق الهيئة هاشتاق #لا للفساد فلننهض_ بالبلادويذكر ان رابط التطبيق على منصة “جوجل بلاي”: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluerayws.com.jiacc.
ورابط التطبيق على منصة: “آب ستور” https://apps.apple.com/us/app/id1388986345.

 بحثت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع اليوم الأربعاء برئاسة النائب علي الحجاحجة، إمكانية زيادة رواتب قدامى متقاعدي الضمان الاجتماعي، ومن ضمنهم متقاعدو المبكر.
وقال الحجاحجة، بحضور مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، ومدير التقاعد المدني والتعويضات في وزارة المالية علي المصري، وممثلين عن متقاعدي الضمان والمبكر، إن لجنة العمل زارت مؤسسة الضمان، وطرحت عددا من النقاط لصالح متقاعدي الضمان قبل 2012، وذلك لإنصافهم اسوة بالمتقاعدين بعد هذا التاريخ.
وأضاف ان قدامى المتقاعدين وكذلك “متقاعدي المبكر”، يشعرون بوجود فارق كبير في رواتبهم بالرغم من انهم جميعهم متقاعدون بغض النظر عن سنة التقاعد، لافتا إلى ان التقاعد المبكر سلاح ذو حدين من ناحية الضرر على أموال الضمان وعلى المتقاعد نفسه من حيث خسارته للكثير من امتيازاته فضلا عن احالته للتقاعد بطريقة تعسفية.
وقال رئيس جمعية المتقاعدين المدنيين الدكتور هاني بني مصطفى: إن المتقاعدين يطمحون لتحقيق العدالة، من خلال مساواة رواتبهم برواتب المتقاعدين بعد الأول من كانون الثاني 2012، مؤكدا “وجود فارق كبير في الراتب يقدر بـ50 %”.
ودعا إلى تعديل علاوة غلاء المعيشة وتحقيق العدالة في الرواتب بين المتقاعدين.
اما فيما يتعلق بمتقاعدي التقاعد المبكر، أوضح ممثلون عن هذه الفئة “أن هنالك تشوهات في نظام التقاعد تعاني منها شريحة كبيرة وسيعاني منها الذين لم يتقاعدوا بعد، والبالغ عددهم نحو 4000 شخص”، لافتين إلى الحزمة الاقتصادية التي اطلقها رئيس الوزراء عمر الرزاز أخيرا والتي عملت على إزالة التشوهات في الرواتب، لكنها “لم تشمل المتقاعدين قبل 31 كانون الأول 2019”.
من جانبه، قال الرحاحلة “اننا مدركون من الناحية الاجتماعية بأن راتب 200 دينار غير كاف في ظل الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين، الا انه من الناحية القانونية جرى ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم”.
وقال المصري ان هناك فجوة في الرواتب قبل عام 2012 وبعده، ناتجة عن اختلاف سلم الرواتب في حينه، لافتا إلى رفع رواتب 17 ألف متقاعد لـــ 300 دينار.
وأوضح أن مديرية التقاعد دائرة تنفيذية تخضع لقواعد وضوابط محددة، وان رفع علاوة غلاء المعيشة من صلاحيات رئاسة الوزراء.
وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بإزالة الفروقات بين الموظفين في القطاع العام ونظام الخدمة المدنية والمشمولين بالضمان الاجتماعي، وتحسين وضع المتقاعدين قبل عام 2012 على التقاعد المدني، وإزالة الفروق بين المتقاعدين خلال الأعوام السابقة على نظام الخدمة المدنية ومتقاعدي الضمان.

تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، نسخة من التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها لسنة 2018، وذلك خلال استقبال جلالته، قاضي القضاة سماحة الدكتور عبدالحافظ الربطة، ورئيس المحكمة العليا الشرعية القاضي الدكتور كمال الصمادي.
وعبر جلالة الملك، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية، عن تقديره للدور المهم للقضاة الشرعيين، وجهودهم في الحفاظ على حقوق المواطنين.
وأكد جلالة الملك أن تطوير القضاء والعاملين فيه أولوية، ولا بد من مواصلة استكمال أتمتة وتسريع الإجراءات داخل المحاكم للتسهيل على المواطنين، وعقد الدورات التدريبية للقضاة.
ولفت جلالته إلى أهمية دور القضاء الشرعي في التواصل مع المواطنين، وتقديم النصح والمشورة والتوعية في الأمور الشرعية. بدوره، عرض قاضي القضاة لأبرز ما جاء في التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها لسنة 2018، من حيث عدد القضايا المنظورة من قبل المحاكم الشرعية الابتدائية والاستئنافية والعليا ونسبة الفصل فيها. وأشار إلى أن التقرير سلط الضوء على النقلة النوعية في حوسبة أعمال التنفيذ القضائي الشرعي، وارتفاع عدد المستفيدين من خدمة بطاقة الأسرة الإلكترونية، وجهود دائرة قاضي القضاة وحرصها على حماية الأسرة وتجنيبها الخصومة القضائية من خلال اللجوء إلى الاتفاقات الرضائية. ولفت إلى أن المعهد القضائي الشرعي عقد العديد من الدورات والورشات التدريبية، لرفع كفاءة العاملين في جهاز القضاء الشرعي. وبين قاضي القضاة أن التقرير أبرز عمل المحاكم الشرعية التابعة لدائرة قاضي القضاة في القدس، وإنجازها ما يزيد على 7 آلاف حجة ووثيقة للمقدسيين وتلبية حاجتهم لتجديد جوازات سفرهم من خلال تقديم الطلبات في المحاكم الشرعية في القدس الشريف. وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق

رعى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الاربعاء حفل توزيع الجوائز على الفائزين بجائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية بدورتها الحادية عشرة لعام 2018.

وتهدف الجائزة إلى تحفيز الموظفين ذوي الأداء المتميز وتسريع فرص تقدمهم إلى المواقع القيادية وتشجيعهم على المبادرة والابداع وتطوير مهاراتهم ومعارفهم وتعزيز التنافسية بين الموظفين للوصول إلى التميز في الاداء المؤسسي.

واكد رئيس الوزراء في كلمة القاها خلال الحفل الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين ان الحكومة ملتزمة بتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى المحاور التي تعمل الحكومة على تنفيذها وصولا لدولة الإنسان والتي تركز في محور دولة القانون على الارتقاء بالأداء وايصال الحقوق لأصحابها، وفي دولة الانتاج على تسهيل الإجراءات وتحفيز القطاع الخاص لتوفير فرص العمل، اضافة إلى ضمان تعزيز كرامة الإنسان وحقه في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية كحقوق تكفلها الدولة في اطار محور دولة التكافل.

وهنأ رئيس الوزراء الفائزين بالجائزة على تميزهم في مجال الخدمة العامة، لافتا إلى ان الحكومة ستعمل اعتبارا من العام المقبل على تعزيز بيئة العمل المحفزة للتميز والابداع.

واشار إلى ان سنوات الخدمة والتقادم مهمة لغايات الترقية والتقدم في الوظيفة والراتب، إلا انه من غير المقبول ان تكون المقياس الاوحد في تقييم اداء الموظفين.

ولفت الرزاز إلى انه سيكون هناك دور وتغذية راجعة للمتسوق الخفي عن دوائر وموظفين متميزين بالأداء، اضافة إلى منصة “بخدمتكم” التي تتيح ليس فقط الشكاوى والاقتراحات وانما الثناء على اداء الموظفين، مؤكدا، بهذا الصدد، ان التعديلات التي يجري ادخالها حاليا على نظام الخدمة المدنية تولي اهمية كبيرة جدا للأداء والتميز وتوفير البيئة الحقيقية التي تكرم المتميزين وتحفز الشباب والشابات على الارتقاء بالأداء.

وأضاف، “سنقوم بدورنا بتأهيل الموظفين وكل ما من شأنه الارتقاء بأدائهم وتحسين مستوى معيشتهم، وهو ما حرصت عليه الحزمة التحفيزية الثالثة التي اعلنت عنها الحكومة اخيرا”.

وبشأن عدم ترشح دوائر ومؤسسات للجائزة في هذه الدورة، أكد ان هذا يعني ان لديها مشكلة في الادارة وليس الموظفين “وهو ما لا يجب ان يتكرر خلال السنوات القادمة”، لافتا إلى انه سيتم توسيع دائرة التقييم ليشمل الموظفين والرؤساء مع الاخذ بالاعتبار رأي متلقي الخدمة.

وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر: إن العام الحالي شهد العديد من الجهود الحكومية الاصلاحية والتطويرية المهمة ضمن خطة وبرنامج التحفيز الاقتصادي، كان آخرها الحزمة الثالثة والتي تم اطلاقها مطلع الشهر الجاري، وركزت على جهود الاصلاح والتطوير الاداري، حيث تم الاعلان عن التفاصيل الخاصة بتحسين رواتب الموظفين وربطها بتطوير وتحسين ادائهم في الوقت نفسه، واعتماد نظام جديد وعصري للخدمة المدنية.

وأضاف، ان اللجنة الوطنية المشكلة برئاسة رئيس الديوان وعضوية مجموعة مميزة من الخبراء والمتخصصين بإدارة الموارد البشرية حرصت على إعداد نظام الخدمة المدنية الجديد بتشاركية عالية مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، حيث اقر مجلس الوزراء قبل يومين الاسباب الموجبة لهذا النظام.

وقال الناصر: إن النظام الجديد يشكل مرجعية قانونية وتشريعية مهمة وأرضية صلبة لانطلاقة جديدة ومتطورة في تخطيط وادارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية، تحاكي افضل الممارسات الدولية.

ولفت إلى ضرورة تضافر جهود جميع المسؤولين في الاجهزة الحكومية، لتوفير البيئة الايجابية المناسبة لترسيخ ثقافة التميز والابداع في الجهاز الحكومي وبالتالي توسيع شريحة المنافسة بين موظفي الجهاز الحكومي، مشيرا إلى أن الديوان يعمل حاليا على اعداد اسس جديدة لتطوير جائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية، تهدف لإحداث تطوير شمولي يضمن الارتقاء بمستوى الجائزة لتحقيق اهدافها.

وقال: إن الأسس الجديدة تشتمل على توسيع قاعدة التنافس، لتشمل موظفي العقود الشاملة ممن امضوا خمس سنوات فأكثر في الخدمة المدنية، وتطوير معايير التقييم بشكل شمولي، ومراعاة التوزيع النسبي لأعداد الترشيحات بما يتناسب مع حجم وأعداد الموظفين في الدوائر المختلفة، وبما يحقق العدالة في الترشيح، لتكون على اساس التصنيف العام للوظائف ومستوياتها، وليس وفق الفئات الوظيفية وبما يعكس منافسة متخصصة وعادلة.

وتابع، كما تشتمل على اقتراح حزم الحوافز والجوائز الخاصة بالجائزة وتعديل إطارها الزمني، وأتمتة كافة اعمالها، وانشاء وحدة تنظيمية متخصصة بالجائزة ضمن الهيكل التنظيمي للديوان، وبما يكفل مأسستها وضمان استمرارية تطويرها، ووضع آليات لمتابعة ورعاية الفائزين، والتأكد من توفير الفرص المتكافئة امامهم، لضمان استثمار اسباب ومقومات تميزهم وتعزيز دافعيتهم، وتطورهم وتقدمهم الوظيفي، وبالشكل الذي يحقق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في إحداث التغيير الايجابي المطلوب في مؤسساتنا الحكومية.

وقال رئيس لجنة الاختيار الدكتور محمد عدينات: إن جائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية حددت أسس المفاضلة التي تضمنت معايير الجائزة والشروط الواجب توفرها في الموظف المرشح للجائزة وآليات الترشيح والتقييم والاختيار، وعليه قامت لجنة اختيار الموظف المثالي في الخدمة المدنية بوضع خارطة طريق لعملها تتضمن تحقيق العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص.

وبين أن ديوان الخدمة المدنية استقبل الترشيحات للجائزة وفقا لأسس اختيار الموظف المثالي في الخدمة المدنية استنادا على أحكام المادة 35 من نظام الخدمة المدنية، حيث بلغ عدد الدوائر التي وردت منها ترشيحات لموظفيها للتنافس على الجائزة 64 دائرة وفقا لتعميم ديوان الخدمة بهذا الخصوص، واعتذرت 26 دائرة عن الترشيح لأسباب مختلفة، وهناك 5 دوائر استبعدت ترشيحاتها لعدم تزويد الديوان بملفات المرشحين خلال الفترة المقررة.

ولفت الى ان عدد المرشحين بلغ 136 لجميع الفئات الوظيفية، في حين تم استبعاد 6 مرشحين لعدم انطباق شروط الترشح عليهم، وبلغ عدد المرشحين الذين تأهلوا للمقابلات النهائية 48 مرشحا.

وقال: إن لجنة اختيار الموظف المثالي في الخدمة المدنية قامت بممارسة عملها بمهنية عالية وبأقصى درجات النزاهة والموضوعية، وكان للتعاون والتنسيق بين أعضائها دور مهم وفعال في قيامها بمهامها بنجاح، كما أوصت لجنة اختيار الموظف المثالي في هذه الدورة بإجراء بعض التعديلات لتضمينها في نظام الخدمة المدنية وأسس المفاضلة بهدف إجراء المزيد من التحسينات على الجائزة.

وفي كلمة الفائزين، قال محمد البراسنة من وزارة العمل، أحد الموظفين الفائزين بجائزة الموظف المثالي عن الفئة الأولى: إن الجائزة تترجم اهتمام ديوان الخدمة المدنية بوضع معايير ينتقى عبرها الموظفون المتميزون بكل حيادية ونزاهة وشفافية، مشيرا الى أن تقدير الديوان للموظف المتميز في الجهاز الحكومي يأتي لتجذير وفهم وتطبيق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في أهمية مأسسة ثقافة التميز للنهوض بأداء القطاع العام.

وعن تجربته قال، “وجدت من خلال سير عملية المقابلة التي تمت معي ان هناك اهتماما بالموظف المتميز من خلال تفحص ملف الترشح وعمق الأسئلة المطروحة ودقتها”، مضيفا، “شعرنا جمعيا نحن الفائزين بهذه الجائزة بالسعادة الكبيرة لحظة تبليغنا بالحصول عليها ورغم اننا نقوم بتأدية واجبنا تجاه وظائفنا الحكومية فقد لمسنا ان هناك تقديرا كبيرا للموظف المتميز والمبدع في عمله”.

وفاز عن الفئة الأولى محمد حسين محمود البراسنة عن الفئة الإشرافية من وزارة العمل، وحسن سلمان موسى السعيدات عن الفئة الإشرافية من سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وعلي يعقوب محمد الريان عن الفئة الإشرافية من ديوان الخدمة المدنية، وعمر عبدالرزاق يعقوب النسور عن الفئة الإشرافية من هيئة الأوراق المالية، وخالد عدنان عبدالله الحمود عن الفئة القيادية من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وهند علي ارشيد الدغمي عن الفئة الإشرافية من المؤسسة الاستهلاكية المدنية، ومحمد تيسير محمد الفراعنة عن الفئة الإشرافية من دائرة المشتريات الحكومية، ومحمد عبدالله علي العكايلة عن الفئة الإشرافية، وميسون خيرو محمد الخزاعي عن الفئة التخصصية من وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وسالم محمد سالم الحسنات عن الفئة القيادية من وزارة الشباب.

وفاز في الفئة الثانية خالد هاشم محمد عابدين عن الفئة الإشرافية من دائرة الموازنة العامة، ومريم حسين محمد العملة عن الفئة الإشرافية من المركز الجغرافي الملكي، ونسرين مدالله سالم الصعوب عن الفئة التخصصية من المركز الجغرافي الملكي، وعلا اعمير محمد المرافي عن الفئة التخصصية من وزارة الصناعة والتجارة، ومهدي محمود محمد أبو عويضة عن الفئة الإشرافية من وزارة الصناعة والتجارة.

وعن الفئة الثالثة (فئة الوظائف المساندة/ المساعدة) فاز كل من رجاء محمود حسين عبابنة من مؤسسة التدريب المهني، وحازم حجاج حميد الصوفي من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وسامي محمد يوسف الضيافلة من المركز الجغرافي الملكي، واحمد حسن محمد العمري من المركز الوطني للبحوث الزراعية، ومحمود ياسين فضل الشهابات من المركز الوطني للبحوث الزراعية.

وفي ختام الحفل سلم راعي الحفل الدروع والشهادات للفائزين.

قالت وزارة التربية والتعليم ان هناك تعاونا وتنسيقا عالي المستوى مع وزارة الصحة بشأن الانفلونزا الموسمية، والاجراءات المتخذة بشأنها في المدارس.
وأوضحت أن وزارة الصحة طلبت في كتاب موجه لوزير التربية والتعليم عدم تعطيل المدارس سواء الحكومية أو الخاصة في حال إصابة أي طالب بالانفلونزا والاكتفاء باعطائه استراحة مرضية لغايات تلقي العلاج اللازم حتى يشفى بشكل تام ووفق تقارير طبية تصدر عن الجهات الرسمية والمختصة تؤكد ذلك وتسمح له بالعودة للمدرسة.
و قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد لوكالة الأنباء الأردنية اليوم الأربعاء، ان الوزارة عممت على مديرياتها ومدارسها في الميدان، النشرة التوعوية و التثقيفية المعتمدة من قبل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية حول إجراءات الوقاية من الانفلونزا في حال التعرض لها والإصابة بها، وكيفية التعامل مع المصاب، و إجراءات السلامة العامة الواجب اتباعها في المدارس بهذا الشأن.
واضاف الجلاد ان الوزارة عممت كذلك على مديريات التربية والتعليم والمدارس، على ضرورة تحويل أي طالب يشتبه باصابته بالانفلونزا الموسمية إلى أقرب مركز صحي، ومتابعة حالته الصحية ومنحه الاستراحة اللازمة لحين التأكد من شفائه التام.
واكد ان الإجراءات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة في هذا المجال، هي اجراءات احترازية ووقائية، هدفها الحفاظ على سلامة الطلبة والمعلمين، مؤكدا أنه لا يوجد ما يستدعي القلق حيال هذا الأمر.