9.1 C
عمّان
الأربعاء, 27 نوفمبر 2024, 14:53
صحيفة الأمم اليومية الشاملة

سلايدر الرئيسية

إنذار نهائي لبيع شقتين لـ عوني مطيع

abrahem daragmeh

أصدرت دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان إنذارا نهائيا لبيع شقة تعود ملكيتها لعوني مطيع ونجله يوسف المتهمين الرئيسيين بقضية “مصانع الدخان” بالمزاد العلني لمدة 15 يوما.

وبحسب اعلان المحكمة فإن الشقة تقع في منطقة البوليفارد في فندق w amman في الطابق 34 وتبلغ مساحتها 104 أمتار، وقدرتها المحكمة بملغ 416 ألف دينار.

كما عرضت المحكمة شقة نجله يوسف الفار من وجه العدالة بنفس المواصفات والموقع بالطابق 33 وقدرتها المحكمة بـ 416 دينار.

Share and Enjoy !

Shares

الناصر ينفي الغاء نظام الدور في ديوان الخدمة

abrahem daragmeh

نفى رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن التوجه لإلغاء نظام الدور والترتيب التنافسي المعمول به حالياً في الديوان.

وقال: إن هذه المعلومات تفتقر للدقة، وان اللجنة الوطنية المكلفة بتعديل نظام الخدمة المدنية برئاسته قدمت ضمن مسودة النظام المعدل عدة مقترحات للتعامل مع مخزون طلبات التوظيف الضخم لدى الديوان والتخفيف من تراكمها سنوياً.

وأوضح أن من ضمن هذه التعديلات تشجيع الشباب على التوجه نحو المهن والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل المحلي، والتحول لمفهوم التشغيل بدل التوظيف من خلال تغيير الثقافة المجتمعية نحو الوظيفة العامة في ظل محدودية عدد الوظائف المستحدثة في القطاع العام سنويا، والتي يتراوح مجموعها في أحسن أحوالها بين 7500 إلى 10 آلاف وظيفة مقابل حوالي 70 ألف خريج سنوياً نسبة كبيرة منهم في تخصصات مصنفة حسب دراسة العرض والطلب التي يعدها الديوان سنويا بالراكدة.

وبين ان نسبة التعيين سنويا لا تزيد على 4 بالمئة من مخزون الديوان، مشيرا إلى ضرورة الحد من تدفق اعداد خريجي الجامعات وكليات المجتمع الذين سيسجلون مستقبلاً بهذه التخصصات المصنفة في الديوان بالراكدة وفقا لدراسة العرض والطلب.

وأشار إلى ان الديوان يقوم سنويا وبالتزامن مع اعلان نتائج الثانوية العامة بإطلاق دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات المطلوبة والراكدة خلال مؤتمر صحفي موسع وإدراج الدراسة على الموقع الإلكتروني للقبول الموحد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصورة الزامية قبل البدء بعملية التسجيل في الجامعات والكليات، لغايات اطلاع الطلبة وذويهم على واقع حال العرض والطلب على جميع التخصصات من حيث أعدادها لدى الديوان ونسبة التعيين عليها.

وأشار إلى أنه يمكن الاطلاع على عدد الطلبة المتواجدين على مقاعد الدراسة حاليا في الجامعات والكليات الدراسين لهذه التخصصات وقوائم بالتخصصات المطلوبة.

وبين ان التعديلات المقترحة اشتملت على جوانب تعزز مفهوم الكفاءة وتشجيع الشباب على التوجه نحو فرص العمل الأخرى المتاحة في السوق المحلي، اضافة إلى التوجه نحو المشاريع الانتاجية الفردية الريادية بما ينسجم مع الميثاق الوطني للتشغيل الذي رعى اطلاقه سمو الأمير حسين بن عبدالله الاسبوع الماضي، واشتمل على برنامج (انهض) للتشغيل الذي يتيح فرصا تمويلية كبيرة من خلال رصد الحكومة لمبلغ 100 مليون دينار لمثل هذه المشاريع (التشغيل الفردي والجماعي) بالتنسيق مع البنك المركزي خاصة مع ارتفاع نسب البطالة، بالإضافة لمقترحات حول احتساب نقاط تنافسية اضافية للخبرات والدورات والشهادات المهنية لغايات تشجيع حملة المؤهلات العلمية المختلفة الإقبال على العمل في قطاعات يحتاج السوق المحلي.

وكانت اللجنة الوطنية المشكلة من مجلس الخدمة المدنية أعدت مسودة النظام الجديد تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية، ووفقا للناصر فإن الديوان بانتظار ملاحظات مجلس النقباء المهنية لدراستها حسب الأصول.

Share and Enjoy !

Shares

الملك: استمرار الاحتلال مأساة أخلاقية عالمية (نص الكلمة)

abrahem daragmeh

قال جلالة الملك عبدالله الثاني إن العالم بأمسّ الحاجة إلى كل دولة من الدول الأعضاء في الامم المتحدة لكي نعمل جنبا إلى جنب، مع جيراننا حول العالم، لنصل إلى العالم الأفضل والأكثر أمنا الذي نصبو إليه.

واضاف جلالته خلال كلمته في الدورة 74 للجمعية العمومية للامم التحدة، “إنها لمفارقة صادمة أن تكون الأراضي المقدسة، مهد الأديان الثلاثة التي تشترك في وصية حب الجار العظيمة، مكانا للصراع”.

وتابع، “الأرض المقدسة ليست مكانا للفصل العنصري، والنزوح القسري، والعنف، وانعدام الثقة”.

وقال الملك: “قبل أربعين عاماً، وفي هذه القاعة، وقف والدي، جلالة المغفور له الملك الحسين، الذي كان محبا للسلام، وشجب الاحتلال وأية محاولات لشطب عشرات القرون من التاريخ والتراث والرموز الروحية والحضارية والأخلاقية من عقل العالم وتاريخه”.

وأكد أن استمرار الاحتلال إلى يومنا هذا مأساة أخلاقية عالمية.

وبين أنه لا يمكن لاحتلال أو نزوح أو إجراءات تتخذ بالقوة أن تمحو تاريخ شعب أو آماله أو حقوقه، أو أن تغير الإرث الحقيقي للقيم المشتركة بين أتباع الديانات السماوية الثلاث.

وقال جلالته، “ما من شيء يستطيع أن يسلب حقوق الشعب الفلسطيني الدولية بالمساواة والعدالة وتحقيق المصير”.

وعن الوصاية الهاشمية على المقدسات قال الملك: “بصفتي صاحب الوصاية الهاشمية، فإنني ملتزم بواجب خاص لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ولكننا جميعا معنيون وملزمون أخلاقيا بحماية الحريات الدينية وحقوق الإنسان، لذا دعونا نحفظ المدينة المقدسة لسائر البشرية كمدينة تجمعنا ورمزا للسلام”.

وبين الملك أن حل الدولتين هو الحل الحقيقي الوحيد، متساءلا، وإلا فما البديل؟ هل هي دولة واحدة تمارس سياسة الفصل العنصري بقوانين غير متساوية وتعتمد على القوة، وبالتالي تخون أهم قيم الساعين نحو السلام من كلا الطرفين؟

وتاليا نص كلمة الملك:

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الرئيس،
السيد الأمين العام،
الحضور الكرام،

سيقف أمامكم هذا الأسبوع قادة من جميع أنحاء العالم في هذه القاعة ، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة لعام 2019.

وجودنا هنا اليوم يعني إجماعنا على حقيقة بسيطة: وهي أن للجمعية العامة دورا حيويا في مواجهة المخاطر، أواغتنام الفرص التي يتيحها لنا عالمنا.

العمل الجماعي، هذا ما وعدتنا به الأمم المتحدة. فقبل نحو خمسة وسبعين عاما، تم إنشاء هذه المنظمة بإجراءات اتخذتها كل دولة من الدول الأعضاء بشكل فردي لتجتمع معا، وترسم مستقبلا أفضل. واليوم، ما نزال بأمسّ الحاجة إلى كل دولة من الدول الأعضاء لكي نعمل جنبا إلى جنب، مع جيراننا حول العالم، لنصل إلى العالم الأفضل، والأكثر أمنا الذي نصبو إليه.

فإن لم نتحرك الآن، هل من أمل لدينا؟

كيف سيبدو مستقبلنا إذا استمر حرمان ملايين الشباب من ثمار التكنولوجيا الجديدة وثروات العالم؟ هل نملك ترف تجاهل أزمة الإقصاء هذه؟ أم هل سنقوم بما هو صائب وندعم طاقات ومواهب الشباب، وندفع اقتصاد الدول إلى الأمام، من خلال تحقيق النمو العادل والشامل في العالم؟

كيف سيبدو عالمنا إن لم نعمل معا من أجل بيئة صحية وآمنة؟ فالبلدان التي تعاني من شح المياه كالأردن، تدرك مخاطر التغير المناخي. إن أزمة عالمية كهذه تتطلب تكاتفا دوليا. فكيف يمكننا أن نبرر التأخر في التعامل مع هذه الأزمة؟

فلنسأل أنفسنا: لماذا، ونحن في القرن الحادي والعشرين، لا تزال الأزمات تتسبب في نزوح الملايين من البشر؟ نشهد اليوم في جميع أنحاء العالم أكبر عدد من حالات النزوح القسري واللجوء منذ الحرب العالمية الثانية. كيف سيبدو عالمنا غدا إن لم نساهم في إنهاء هذه الأزمات، ونمنح اللاجئين ومستضيفيهم على حد سواء الدعم الذي يحتاجونه لمواجهة المستقبل؟

وكيف يعقل في يومنا هذا أن هناك من يهان، أو يصبح ضحية بسبب عقيدته؟ فالفظائع التي ارتكبت في المساجد والكنائس والمعابد قد هزت ضمير الإنسانية، والذي يجب أن تهزه أيضا الأفكار الإجرامية الظلامية من مختلف الأيديولوجيات، التي تدفع إلى ارتكاب هذه الهجمات وغيرها.

العمل الجاد مطلوب منا جميعا لهزيمة الجماعات التي تدعو رسالتها إلى الكراهية وزعزعة الثقة. ولكن، لن تتكلل هذه الجهود بالنجاح، ما لم يكن للشباب والشابات في كل مكان مصلحة ودور في مستقبل إيجابي، فقوى العنف تستقطب الضعفاء، وأولئك الذين تم إقصاؤهم. هل يمكننا أن نتخلى عن شباب العالم، ونتركهم عرضة للتطرف واليأس؟

أصدقائي،

إن للعمل الجماعي دورا أساسيا في إنهاء الأزمات والصراعات المريرة. ولم تتسبب أي أزمة بأضرار عالمية أكثر من الصراع المركزي في منطقتي: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. فلم يحقق أي من الجانبين السلام الدائم الذي يرتكز عليه المستقبل الآمن. وسيبقى الاستقرار الإقليمي والعالمي يدفع ثمن ذلك.

إنها لمفارقة صادمة أن تكون الأراضي المقدسة، مهد الأديان الثلاثة التي تشترك في وصية حب الجار العظيمة، مكانا للصراع. هذه الأرض هي مسرى الأنبياء، وهي الأرض التي سعى فيها أجيال من المسلمين والمسيحيين واليهود إلى العيش في طاعة الله، وتعليم أطفالهم التسامح، والرحمة، واحترام الآخرين. فهذه الأرض المقدسة ليست مكانا للفصل العنصري، والنزوح القسري، والعنف، وانعدام الثقة.

قبل أربعين عاماً، وفي هذه القاعة، وقف والدي، جلالة المغفور له الملك الحسين، الذي كان محبا للسلام، وشجب الاحتلال، وأي محاولات لشطب “عشرات القرون من التاريخ والتراث والرموز الروحية والحضارية والأخلاقية” من عقل العالم وتاريخه.

إن استمرار الاحتلال إلى يومنا هذا مأساة أخلاقية عالمية، فلا يمكن لاحتلال أو نزوح أو إجراءات تتخذ بالقوة أن تمحو تاريخ شعب، أو آماله أو حقوقه، أو أن تغير الإرث الحقيقي للقيم المشتركة بين أتباع الديانات السماوية الثلاث. ما من شيء يستطيع أن يسلب حقوق الشعب الفلسطيني الدولية بالمساواة والعدالة، وتحقيق المصير.

أصدقائي،

يسألني الشباب، لماذا لا يقف العالم إلى جانب حقوق الفلسطينيين؟

ألم يحن الوقت للإجابة عن سؤالهم، لنريهم أن العدالة الدولية وحقوق الإنسان تشملهم أيضا؟

إن ذلك يبدأ باحترام الأماكن المقدسة، ورفض كل المحاولات لتغيير الوضع القانوني للقدس الشرقية والهوية التاريخية الأصيلة للمدينة المقدسة. ما الدروس التي نعلّمها للشباب عندما يرون قوات مسلحة تدخل المسجد الأقصى/الحرم الشريف، والمسلمون مجتمعون للصلاة؟

بصفتي صاحب الوصاية الهاشمية، فإنني ملتزم بواجب خاص لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ولكننا جميعا معنيون وملزمون أخلاقيا بحماية الحريات الدينية وحقوق الإنسان، لذا؛ دعونا نحفظ المدينة المقدسة لسائر البشرية كمدينة تجمعنا ورمزا للسلام.

وعلينا العمل لإنهاء الصراع، والوصول إلى سلام عادل ودائم و شامل من خلال تحقيق حل الدولتين، وهو الحل وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، الذي ينهي الصراع، ويفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة، وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

إن حل الدولتين هو الحل الحقيقي الوحيد، وإلا فما البديل؟ هل هي دولة واحدة تمارس سياسة الفصل العنصري بقوانين غير متساوية، وتعتمد على القوة، وبالتالي تخون أهم قيم الساعين نحو السلام من كلا الطرفين؟ فهذه وصفة للصراع المستمر، وليست السبيل نحو الأمن والاستقرار والسلام.

أصدقائي،

التسامح والتعاطف والمساواة بين جميع البشر، هي القيم التي تجعل الوئام العالمي والعمل المشترك ممكنين. وهذه هي القيم ذاتها التي بني عليها ميثاق الأمم المتحدة: أن نعيش معا بسلام، ونلتزم بحسن الجوار، وأن نحترم حقوق الجميع والمساواة بينهم، وأن نجمع جهودنا، ونوحد قوانا للحفاظ على الأمن والسلام؛ لتحسين حياة الناس من خلال العدالة والازدهار، وتوفير الأمل للبشرية.

هذه هي الواجبات الأخلاقية التي حددها مؤسسو الأمم المتحدة، وهي الآن مسؤولية تقع على عاتقنا، وعلينا ألا نفشل.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Share and Enjoy !

Shares

“الأوقاف” تنفي وجود شركة أجنبية تتدخل بشؤونها

abrahem daragmeh

نفى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبدالناصر أبوالبصل، وجود شركة أجنبية تتدخل في شؤون الوزارة.

وجاء رد الوزارة بحسب ما تشرت عبر صفحتها على “تويتر” يوم الثلاثاء، تعليقاً على ما ورد على لسان النائب صالح العرموطي من “إتهام” للوزارة بوجود شركة أجنبية تتدخل بشؤون الوزارة- وفق الوزارة-.

وأكد الوزير، أن مجلس الأوقاف هو الجهة الوحيدة التي تضع السياسات العامة للوزارة

Share and Enjoy !

Shares