سلايدر الرئيسية

عاد الملك عبدالله الثاني، إلى أرض الوطن اليوم الخميس، بعد أن اختتم جولة عمل شملت كلاً من العاصمة البلجيكية بروكسل، ومدينة ستراسبورغ الفرنسية، والعاصمة الفرنسية باريس.

ان استئجار مبنى محكمة الاستئناف والذي أشار اليه النائب المحترم في كلمته اثناء مناقشة الموازنة العامة قد تم لغايات نقل محكمة الاستئناف الحالية وبشكل مؤقت لموقع آخر وبناء على طلب المجلس القضائي ولغايات ترك متسع يسمح بتجميع محاكم البداية الحقوقية المنتشرة في عمان لتصبح جميعها في قصر العدل. 

ان إجراءات استئجار المباني الحكومية يتم وفقاً لنظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة رقم ٧٠ لسنة ١٩٧٣ وتجري وفقاً لاجراءات واضحة ومحددة ومن خلال اللجنة الفرعية لاستئجار العقارات برئاسة الحاكم الإداري وتتكون من سبعة أشخاص يمثلون وزارات ومؤسسات مختلفة ويمثل الجهة الراغبة الاستئجار عضو واحد فقط في اللجنة المذكورة .

ان استئجار المبنى سيكون مؤقتاً ولحين الانتهاء من بناء المبنى الدائم لمحكمة الاستئناف بجانب  قصر العدل / عمان والذي سيتم البدء به هذا العام.

ان استئجار المبنى قد تم بعد الإعلان في الصحف اليومية ولاربع مرات والكشف والمفاضلة من قبل اللجنة الفرعية برئاسة الحاكم الإداري  على كافة المباني التي تقدمت لغايات التأجير في ضوء الإعلانات المتكررة وقد نسبت اللجنة المذكورة في النهاية باستئجار المبنى المعروض في منطقة الشميساني والذي يبعد مسافة كيلو ونصف فقط عن مبنى قصر العدل في العبدلي وقد صادقت اللجنة المركزية برئاسة أمين عام وزارة المالية وعضوية أمين عام وزارة الأشغال وأمين عام وزارة العدل على قرار اللجنة الفرعية.

في ضوء احتجاج نقابة المحامين على عدم توافر الامكانيات اللوجستية للوصول للمبنى فقد قامت الوزارة وبالتعاون مع أمانه عمان الكبرى بتوفير ٣ باصات (Shuttle) من قصر العدل الى محكمة الاستئناف وبالعكس والتزمت الجهة المؤجرة بتوفير خدمة Vallet لاصطفاف المركبات وتوفير مواقف تتسع ل(١٧٠)مركبة للمحامين بالإضافة إلى المواقف العامة الأخرى المحيطة بالمبنى ووافق المجلس القضائي على عقد جلسات مسائية بالإضافة للجلسات الصباحية.

ان كافة إجراءات استئجار المبنى وباقي مباني الوزارات والمؤسسات الرسمية تتم بصورة واضحة وشفافة وعلنية ودون تدخل من الجهة الراغبة بالاستئجار والتي يقتصر دورها على تحديد مواصفات المبنى المراد استئجاره وبشكل يحقق المصلحة العامة.

ويشار إلى إن النائب محمود النعيمات، وجه سؤالاً إلى وزير العدل حول نقل المحاكم بخاصة محكمة الاستئناف من حيث صلاحية المبنى وعدم وجود مواقف والمبالغة في الأجرة.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الرئيس التنفيذي السابق لشركة دريك آند سكل الإماراتية، خلدون الطبري، في مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة ، قبل استقلاله طائرة إلى المملكة المتحدة، وفقا لأربيان بيزنيس.

ويواجه الطبري عدة اتهامات من قبل دريك آند سكل، في مطالبات تصل قيمتها إلى أكثر من مليار درهم.

وجاء القبض عليه بعد وضعه على القائمة الحمراء للاعتقال من قبل الإنتربول في 7 يناير الماضي، وفقا لما ذكره أحد ممثلي شركة دريك آند سكل.

وكان الطبري يواجه اتهامات جنائية رفعتها شركة دريك آند سكل في الأردن، وجرى بالفعل إلقاء القبض عليه، إلا أنه تم إطلاق صراحه، بضمان جواز سفره ومنعه من السفر.

والطبري يحمل الجنسية الاردنية ويقيم في دولة الامارات العربية المتحدة.

وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة “Facilities EMCOR Services ،”ومدير شركة “Cooperation EHC ،”وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في “مجموعة ديبا”، وعضو مجلس إدارة كل من شركة “Central Energy ،”وشركة “كاربون القابضة المحدودة”، بالإضافة إلى كونه عضواً فخرياً في مجلس إدارة “مدارس الفرندز” في رام الله.

كما أنه مدير في شركة أي أف أس لإدارة المرافق “Facilities EFS Ltd Management ،”في مركز دبي المالي العالمي الإمارات بدولة” https://aliqtisadicom/?p=27148) “DIFC) العربية المتحدة.

وشغل منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة “دريك آند سكل إنترناشيونال”.

 أكد مصدر في مديرية الدفاع المدني  ان الفرق المتخصصة في الدفاع المدني ما زالت تواصل عمليات البحث والتفتيش عن الشاب حمزة الخطيب الذي جرفته المياه في سيل وادي القمر في محافظة الزرقاء.

وبين المصدر  إن فرق البحث والإنقاذ استخدمت  طائرات مسيرة بدون طيار مزودة بكاميرات مرتبطة مع حافلة القيادة والسيطرة وكلاب البحث والإنقاذ وقوارب لعمليات التفتيش في سد الملك طلال  .

وأشار إلى أن هذه الفرق تبذل جهود مضنية في عمليات البحث والتمشيط والتفتيش للعثور على الشخص المفقود، على الرغم من الصعوبات التي تواجههم نتيجة وجود بعض البرك العميقة وصعوبة البحث فيها نتيجة بداخلها ووجود الطمي والحجارة والشجيرات والحفر العشوائية والمسافة الطويلة للسيل والتي تصل لغاية سد الملك طلال.

أصدر وزير المالية محمد العسعس، أمرا ماليا عاما للوزارات والدوائر الحكومية، للصرف على النفقات العامة الواردة لشهر كانون ثاني/يناير الحالي، نظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2020 إلى ما بعد ابتداء السنة المالية.

وقالت الوزارة، إنه استنادا إلى نص المادة 113 من الدستور، سيتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2019، لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية، وإلى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2020، وطلب منهم تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر كانون الثاني/يناير.

وأصدر الوزير أيضا، الأمر المالي الخاص للوزارات والدوائر الحكومية وطلب منهم تزويده بأوامر مالية خاصة وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع، والأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني/يناير لسنة 2020، للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية، لحين إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020.

أشارت دائرة الأرصاد الجوية إلى أن الأجواء هذه الليلة ستكون باردة جداً في أغلب المناطق، مع استمرار ظهور الغيوم المتوسطة والعالية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من:
خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد خلال ساعات الليل المتأخرة فوق أجزاء من المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية.

بدأت أمانة عمان الكبرى بأعمال إزالة دوار الرابية في العاصمة عمان وتحويله الى اشارات ضوئية.

وكانت ازالت الامانة دواري الخامس والسادس وحولتهما الى اشارات ضوئية مشيرة الى أن الاشارات بهذه الصورة تحافظ على انسيابية المرور، وتخفف من الازدحامات المرورية.

 وقعت شركة الكهرباء الوطنية وشركة كهرباء القدس، اليوم الاربعاء، اتفاقية لرفع قدرة تزويد الكهرباء من خلال تعزيز الربط الكهربائي لزيادة كميات الطاقة المصدرة الى فلسطين من 26 ميجاواط الى 80 ميجاواط، لتزويد القدس والعيزرية وابوديس.

ووقع الاتفاقية بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي ورئيس سلطة الطاقة الفلسطينية والموارد الطبيعية المهندس ظافر ملحم ، كل من مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة ومدير عام شركة كهرباء محافظة القدس المهندس هشام العمري.

واكدت الوزيرة زواتي في تصريح صحفي عقب التوقيع اهمية هذه الخطوة في تعزيز التعاون الطاقي بين الاردن وفلسطين برفع قدرة شبكة الربط الكهربائي بين البلدين لزيادة الطاقة المصدرة الى فلسطين وبما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

كما اكدت اهمية المشروع في اطار تطلع الاردن للربط مع دول الجوار لغايات التبادل التجاري للكهرباء وبما يعزز استقرارية النظام الكهربائي الاردني ويخدم التطلع لسوق عربية مشتركة.

وابدت استعداد الاردن تقديم جميع اشكال الدعم الفني والخبرات اللازمة للاشقاء في فلسطين لتعزيز استقرارية نظامهم الكهربائي وتعزيز اعتماديته وتنويع مصادر الطاقة لديهم، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتعزيز التعاون وتقديم جميع اشكال الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق.

من جانبه قال المهندس الرواشدة ان الاتفاق مع الجانب الفلسطيني اليوم يشكل المرحلة الثانية من الربط المشترك بين البلدين ويبني على انجازات تتراكم منذ سنوات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا اهمية المشروع في تحقيق عوائد اضافيه لشركة الكهرباء الوطنية ورفع ايراداتها من خلال استغلال القدرات التوليدية المتوفرة في النظام الكهربائي الاردني.

وأكد الرواشدة ان التعاون مستمر مع الجانب الفلسطيني وهناك دراسات فنية مشتركة للاستمرار في توفير حلول ترفع قدرة التزويد للجانب الفلسطيني وكذلك الاستمرار في تدريب الكوادر الفنية الفلسطينية في الأردن من خلال برنامج تدريبي خاص تعقده شركة الكهرباء الوطنية لغايات نقل الخبرة المكتسبة لديها في مجال انشاء وتشغيل وصيانة الأنظمة الكهربائية.

بدوره قال الوزير ملحم ان هناك اسبابا كثيرة دعتنا للاعتماد على الجانب العربي لتنويع مصادر الطاقة وتحديدا الجانب الاردني الذي كان اقرب لنا في كل الاوقات وهو الداعم الرئيسي للشعب الفلسطيني وان المشروع سيرفع قدرة النظام الكهربائي في فلسطين الى 80 ميجاواط متوقعا الانتهاء من المشروع خلال حوالي سبعة اشهر.

من جهته قال مدير شركة كهرباء القدس المهندس هشام العمري، شهدنا اليوم اتفاقية المرحلة الثانية من الربط الكهربائي الذي يرتقي بقدرة الشبكة من 26 ميجاواط الى 80 ميجاواط لسد النقص القائم حاليا في فلسطين وينوع مصادر الطاقة مشيدا بالدعم الذي يقدمه الاردن لفلسطين.

وبموجب هذه الاتفاقية تلتزم شركة الكهرباء الوطنية بإنشاء محطة تحويل الرّامة 132/33 ك.ف والتي سيتم من خلالها تزويد الجانب الفلسطيني بالطاقة اللازمة المتفق عليها ومن المتوقع انجاز المشروع بنهاية العام الحالي في حين تلتزم شركة كهرباء محافظة القدس بتحمل التكاليف المترتبة على إنشاء المحطة.

وتزود شبكة الكهرباء الاردنية فلسطين بالكهرباء منذ عام 2008 باستطاعة 26 ميجاواط استخدمت في مدينة اريحا.

واصل مجلس النواب خلال جلسة صباحية اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وهيئة الوزارة، ولليوم الرابع على التوالي، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020.
وتساءل أول المتحدثين النائب مصطفى الخصاونة، عن الضامن لدقة الأرقام الحكومية المقدرة للإيرادات المحلية في الموازنة، وإن كانت هذه الأرقام تعكس واقع الحال، كما تساءل عن موقف الحكومة من مؤسسات تمويل وإقراض المرأة بفوائد عالية، مشيرا إلى أن ضمانة هذه المؤسسات هي المرأة ذاتها دون رقابة من الدولة، وأن المجتمع الأردني يحتاج اليوم إلى موقف من الحكومة.
من جهتها، قالت النائب هيا الشبلي: إن الحكومة فشلت في تحقيق فرضيات نمو موازنة عام 2019، حيث لم تحقق من النمو إلا 76 مليون دينار من أصل 135 مليونا، مطالبة بتقسيم تقرير ديوان المحاسبة إلى مراحل، ثم عرضه على مجلس النواب ليتسنى للمجلس محاسبة الفاسدين قانونيا.
ودعت للتركيز على دمج الهيئات التي سترشد من نفقات الحكومة وتحسن من أدائها، مطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 280 دينارا، وتخفيض الضرائب على المستثمرين وتسهيل الاجراءات عليهم.
وركزت الشبلي على ضرورة تفعيل دور الأحزاب والتركيز على الشباب في العمليات الانتخابية والحزبية.
وقالت النائب انتصار حجازي إن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة سببت انتشارا للعنف الأسري والاتجار بالمخدرات وتعاطيها، مطالبة بفتح مشاريع تنموية للنساء في الرمثا، لتمكينهن من المساهمة في ميزانية أسرهن.
وأشارت إلى أن معبر جابر يعاني من بيئة غير نظيفة، فضلًا عن تنفيذ شبكة صرف صحي في الرمثا، لافتة إلى أنه وعلى الرغم من وجود بئر ارتوازية في الرمثا إلا أن اللواء يعاني من شح في المياه ولا تأتي المياه فيه إلا كل 20 يوما.
من ناحيته، انتقد النائب غازي الهواملة البرامج الحكومية، و”اتفاقية الغاز الإسرائيلي، مطالبًا الحكومة برفضها وإعلان موقف صريح منها”.
ودعا الهواملة النواب إلى تعليق الموازنة والتصويت عليها بناء على حلول مرضية، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة إعادة كل الوزارات والدوائر الحكومية إلى حاضرة ديوان الخدمة المدنية، مشددا على ضرورة دعم المتعثرين، وتوضيح آلية “فرق الوقود” بفاتورة الكهرباء.
النائب عبدالله العكايلة قال في كلمة باسم كتلة الإصلاح النيابية، إن بوابة الإصلاح الشامل تتلخص بإيجاد قانون انتخاب يقوم على منطق قانون 1989 ويطلق إرادة الناخب باختيار نواب دائرته جميعا، وإعطائه عددا من الأصوات مساويا لعدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية، وعدم اختزال إرادته فيما عرف بالصوت الواحد أو القائمة النسبية التي لا تخرج في حقيقتها عن منطق الصوت الواحد، وصولا الى حكومات برلمانية بحق وحقيقة.
ودعا العكايلة لإزالة التناقض بين المادة 89 فقرة 3 من الدستور الأردني والمادة 92 من الدستور، والمتعلقتين بنصاب صدور القرار خلال الجلسات المشتركة لمجلسي النواب والأعيان، مشددا على أهمية إعادة كل الهيئات والمؤسسات المستقلة التي انسلخت عن جسم الدولة الإداري إلى الوزارات التي كانت تتبعها أو ذات العلاقة.
وقال إنه منذ بداية برامج التصحيح، يعاني الأردنيون الأمرين من شد الأحزمة على البطون، ورفع الدعم عن غذائهم ومائهم ودوائهم، وكلفة معيشتهم بعد الخصخصة تحت شعار سداد المديونية، وإنشاء صندوق للأجيال، لافتا إلى أن الحكومة الحالية عجزت عن مواجهة المشكلات، ونهضت لتصدير أزمة الضرائب، والأسعار التي اثقلت كاهل المواطن والاقتصاد الوطني، وتراجع إيرادات الدولة بسببها.
وأشار العكايلة إلى “أزمة اتفاقية الغاز الاسرائيلي والتي ستتحول بموجبها مليارات الشعب الأردني الى رصاص وقنابل وصواريخ على صدور إخواننا في غزة وفلسطين”.
وقال: إن الحكومة فشلت في التصدي للمشكلات الاقتصادية وعجزت عن مواجهتها، والتصدي لمشكلة الفقر، والتعامل مع أرقام البطالة المرعبة، وكذلك في التعامل مع مشكلة الاعتداء على الحريات العامة وحقوق المواطنين.
وبشأن الموازنة، قال العكايلة “لقد ناقشت بضعا وعشرين موازنة تحت هذه القبة، لم يشذ منها واحدة عن السياق ذاته، إلا الموازنتان اللتان قدمتا في عهد هذه الحكومة، موازنة 2019 وموازنة 2020، واللتان جاءتا بعجزين غير مسبوقين في تاريخ الموازنات”.

بحث رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز خلال لقائه اليوم الأربعاء في دار المجلس، السفير الصيني لدى المملكة بان ويفانغ، سبل تعزيز العلاقات الاردنية بمختلف المجالات وخاصة الاقتصادية والسياسية.
واشاد الفايز بالمستوى الرفيع الذي وصلت اليه العلاقات الاردنية الصينية. وقال انها متميزة والاردن يسعى باستمرار الى تطويرها وتعزيزها.
واضاف، ان الصين تعتبر شريكا استراتيجيا للأردن، ولديها استثمارات حيوية في الاردن، منها مشروع الصخر الزيتي، وتساهم أيضاً في مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة، وعدد من المشاريع الصناعية، ونسعى لزيادة الاستثمارات الصينية في المملكة وهذا مصلحة مشتركة للبلدين الصديقين.
وثمن الفايز المساعدات الصينية المقدمة للأردن وطالب بزيادتها في ظل التحديات التي تواجه الاردن جراء الاوضاع المحيطة به، ولمساعدته في تحمل اعباء اللجوء السوري.
وعبر السفير الصيني عن اعتزازه بمستوى العلاقات بين بلاده والاردن القائمة على الاحترام والمصالح المشتركية، مبينا ان بلاده تسعى لبناء علاقات اقتصادية اقوى مع الاردن، خاصة انه محور أساس لإعادة الإعمار في سوريا والعراق.
وأشار ويفانغ إلى أن الصين دولة معتدلة وتسعى لتوسيع علاقاتها أكثر مع الأردن من خلال تقديم مساعدات إنسانية للاجئين السوريين في المملكة، واستكشاف إمكانيات اقتصادية أوسع.
وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل الاوضاع الراهنة في المنطقة وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والازمة السورية.