سلايدر الرئيسية

 بحث وزير العمل نضال البطاينة خلال لقائه في عمان، اليوم الثلاثاء، مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد بن سليمان الراجحي، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مجالات عمل الاردنيين في السعودية.
وتطرق البطاينة والراجحي خلال الاجتماع الذي جاء على هامش أعمال الدورة العادية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب 39 على مستوى الوزراء، الى امكانية تسويق الكفاءات الأردنية للعمل في المملكة العربية السعودية، حيث ان العمالة الأردنية هي عمالة نوعية تحمل كفاءات عالية وعلى مستوى عال من الالتزام والانضباطية.
واوضح البطاينه لنظيره السعودي، الخطوات التي تتخذها وزارة العمل لتسويق الكفاءات الاردنية، وقدم شرحا موجزا عن المنصة الوطنية للتشغيل التي تتضمن قاعدة بيانات للباحثين عن العمل من اصحاب الخبرات والمهن والشهادات العليا، داعيا الجانب السعودي للافادة منها لتوفير احتياجات القطاع الخاص السعودي.
ولفت الى ان الوزارة تسعى الان الى احداث نقلة نوعية في البرامج التدريبية المهنية والتقنية من خلال مؤسسة التدريب المهني التي تشهد الان تحولا جذريا من حيث البنى التحتية والبرامج وتأهيل المدربين وتوفير كل ما من شأنه تطوير منظومة التدريب المهني والتقني بالتعاون مع مختلف مزودي التدريب المهني والتقني في الاردن.
واكد البطاينة عمق العلاقات التاريخية بين البلدين التي ارسى قواعدها جلالة الملك عبدالله الثاني واخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وقدم وزير العمل ايجازا حول خطط الوزارة وتطلعاتها في مجال تنظيم سوق العمل الاردني وأردنة العديد من القطاعات في ضوء ارتفاع نسب البطالة في الاردن، وارتفاع أعداد العمالة الوافدة وتسربها في السوق المحلي بشكل مخالف، واجراءات الوزارة في توفيق وقوننة اوضاع العمال الوافدين المخالفين وتوجيههم نحو قطاعات بعينها.
من جانبه، اشاد الراجحي بالكفاءات الاردنية العاملة في السعودية، مثنيا على مستوى التعاون والتنسيق بين الجانبين.
واكد اهمية التنسيق المستمر والاستفادة من الخبرات الاردنية في مجال التشريعات وتطوير قانون العمل والانظمة ذات العلاقة، مقدما شرحا موجزا عن المنصات السعودية الهادفة الى تشغيل الشباب السعودي واجراءاتهم في توحيدها لتكون منصة وطنية شاملة.
وشدد الراجحي على حرصه لتنمية العلاقات السعودية – الاردنية، معربًا عن تطلعه إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين لآفاق أرحب وتعاون أشمل في شتى المجالات، وخصوصا قطاع العمل والعمال تنفيذا لتوجيهات القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين.
وفي نهاية اللقاء وجه وزير العمل السعودي بالنيابة عن القيادة في المملكة العربية السعودية دعوة للأردن، للمشاركة في فريق مجموعة التوظيف ضمن مجموعة العشرين المنوي عقده في الرياض العام المقبل لبحث عدة محاور، لاسيما وان السعودية تتراس المجموعة للعام الحالي فهذا يمكنها من اختيار دولتين في الإقليم، حيث تم اختيار الاردن والامارات من قبل السعودية.
وحضر اللقاء عن الجانب الأردني أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، وعن الجانب السعودي وكيل الوزارة للشؤون الدولية ماهر القاسم، ووكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية الدكتور عبدالله الوهيبي.

 دعت امانة عمان ، صباح اليوم الثلاثاء التالية أسماؤهم لمراجعة مبناها لإجراء المقابلات الشخصية.

 أكد وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نضال البطاينة أهمية التعديلات المقترحة على مشروع قانون العمل، والتي ستنظم سوق العمل الاردني بشكل عام من خلال تغليظ العقوبات على من يشغل عمالة غير قانونية وعلى من يتلاعب بالحد الادنى للأجور.
جاء ذلك خلال لقائه رئيس وأعضاء لجنة العمل والتنمية الإجتماعية والسكان النيابية، في مؤسسة الضمان الاجتماعي لبحث استراتيجات العمل والتشغيل، واستراتيجيات وخطط وزارة العمل الرامية الى تنظيم السوق المحلي وبرامجها التي ترتكز على تدريب وتمكين وتشغيل الاردنيين.
ولفت وزير العمل إلى أن الوزارة تسعى الآن إلى إحداث نقلة نوعية في البرامج التدريبية المهنية والتقنية من خلال مؤسسة التدريب المهني التي تشهد الان تحولا جذرياً من حيث البنى التحتية والبرامج وتأهيل المدربين وتوفير كل ما من شأنه تطوير منظومة التدريب المهني والتقني بالتعاون مع مختلف مزودي التدريب المهني والتقني في الاردن.
واستعرض البطاينة الخطوات التي تمت لإنشاء هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية ونسب الانجاز من حيث التشريعات والانظمة والتعليمات والواجبات والاهداف باعتبارها المظلة الرئيسة لقطاع التدريب المهني والتقني في المملكة.
كما تطرق إلى الميثاق الوطني للتشغيل وما تم انجازه من المحاور التي تضمنها الميثاق وخصوصاً الإطار الوطني للتشغيل، موضحا أهمية قرار اغلاق العديد من المهن امام العمالة الوافدة لغايات توفير فرص عمل لائقة للاردنيين.
بدوره أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الإجتماعية والسكان النيابية النائب خالد أبو حسان، أهمية التنسيق والتعاون بين وزارة العمل واللجنة في مجال تنظيم سوق العمل الأردني، وخصوصاً في مجال التشريعات وإحداث التوازن المطلوب لتوفير العمالة في السوق الوطني الاردني دون أن يؤثر ذلك على تشغيل الاردنيين.
وخلال اللقاء اطلعت اللجنة النيابية على تفاصيل الــ 30 الف فرصة عمل التي تم توفيرها في القطاع الخاص خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، وقام أعضاء اللجنة بتحقيق البيانات ومقارنتها مع سجلات الضمان الاجتماعي، حيث أشادت اللجنة بدقة بيانات وزارة العمل.
كما دعا النائب ابو حسان الى مزيد من الاجراءات الهادفة الى تنظيم سوق العمل واحلال العمالة الاردنية بدل الوافدة، لافتا الى ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار .
واضاف أن اللجنة لمست جدية وزارة العمل في ادارة الملفات التي تقودها وخصوصا ما يتعلق بجانب التنظيم والتشغيل .
من جهتهم، دعا النواب خالد رمضان وحسن العجارمة وديما طهبوب وعبد القادر الازايدة الى مزيد من الاصلاحات والقرارات التي تصب في مصلحة تشغيل الاردنيين وضبط السوق المحلي.
وتطرق مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة، لاستراتيجية المؤسسة ومحاورها الأساسية، والقانون المعّدل لقانون الضمان الاجتماعي، وانعكاسه الإيجابي على الحماية الاجتماعية وتحفيز سوق العمل، مشيراً إلى أن المؤسسة مقبلة على نقلة نوعية من الخدمات التي ستصبح إلكترونية بالكامل مع بداية العام المقبل.
وبين الرحاحلة أنه لإنصاف أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة وتحسين مستوى معيشتهم سيتم توزيع الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور، بالتساوي على متقاعدي الضمان المستحقين لهذه الزيادة، بصرف النظر عن مقدار الراتب التقاعدي.
فيما استعرضت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف، ابرز استثمارات الصندوق في عدد من القطاعات الحيوية والتحويلية، حيث يساهم الصندوق بما يزيد عن 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للاردن وبحجم موجودات يتجاوز 10,9 مليار دينار.

أحبطت كوادر الجمارك الاردنية العاملة في مديرية مكافحة التهريب محاولة تهريب حاوية سعة (40) قدم احتوت على  (14000)قطعة البسة أجنبية على الطريق الصحراوي.

وتم التحفظ على المضبوطات لحين استيفاء الرسوم والغرامات الجمركٌية المترتبة عليها والتي قدرت قيمتها حوالي   (51000) الف دينار وإحالة  الاشخاص المضبوطين والقضية الى النائب العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

بدوره أشار مدير مكافحة التهريب عقيد جمارك أحمد العكاليك بأن هذه الضبطية تعتبر  نوعية وتأتي نتيجة للمتابعة الحثيثة والحس الامني الذي يتمتع به موظفي الجمارك كون المهربين قاموا بتزوير البيانات الجمركية.

أصدر أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، مرسوما بتعيين الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وبحسب المرسوم، فقد تم تعيين أحمد منصور الأحمد الصباح نائبا لرئيس الوزراء الكويتي ووزيرا للدفاع، وأنس خالد ناصر الصالح نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية، وأحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية.

كما سيتولى خالد ناصر عبدالله الروضان وزارة التجارة والصناعة، ومحمد ناصر عبدالله الجبري وزيرا للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، وباسل حمود حمد الصباح وزيرا الصحة، وفهد محمد محسن العفاسي وزيرا للعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، وخالد علي محمد الفاضل وزيرا للنفط والكهرباء والماء، ومريم عقيل السيد هاشم العقيل وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة.
كذلك تضمن المرسوم تعيين رنا عبدالله عبد الرحمن الفارس وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الإسكان، وسعود هلال ناشي الحربي وزيرا للتربية وللتعليم العالي، وغدير محمد محمود أسيري وزيرا للشؤون الاجتماعية، ومبارك سالم مبارك الحريص وزير دولة لشؤون الخدمات ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، ووليد خليفة أحمد الجاسم وزير دولة لشؤون البلدية.

قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة إنه لإنصاف أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة وتحسين مستوى معيشتهم سيتم توزيع الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور، بالتساوي على متقاعدي الضمان المستحقين لهذه الزيادة، بصرف النظر عن مقدار الراتب التقاعدي.

و تطرق مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة لاستراتيجية المؤسسة ومحاورها الأساسية، والقانون المعّدل لقانون الضمان الاجتماعي، وانعكاسه الإيجابي على الحماية الاجتماعية وتحفيز سوق العمل، مشيراً إلى أن المؤسسة مقبلة على نقلة نوعية من الخدمات التي ستصبح إلكترونياً بالكامل مع بداية العام المقبل.

وأكد وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نضال فيصل البطاينة على أهمية التعديلات المقترحة على مشروع قانون العمل، والتي ستنظم سوق العمل الاردني بشكل عام من خلال تغليظ العقوبات على من يشغل عمالة غير قانونية وعلى من يتلاعب بالحد الادنى للأجور.

جاء ذلك خلال لقاءه رئيس وأعضاء لجنة العمل والتنمية الإجتماعية والسكان  النيابية في مبنى إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لبحث استراتيجات العمل والتشغيل، بحضور مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف، وعدد من المسؤولين في وزارة العمل ومؤسسة الضمان وصندوق الاستثمار،  حيث استعرض البطاينة استراتيجيات وخطط وزارة العمل الرامية الى تنظيم السوق المحلي وبرامجها التي ترتكز على تدريب وتمكين وتشغيل الاردنيين.

ولفت وزير العمل إلى أن الوزارة تسعى الآن إلى إحداث نقلة نوعية في البرامج التدريبية المهنية والتقنية من خلال مؤسسة التدريب المهني التي تشهد الان تحولاجذرياً من حيث البنى التحتية والبرامج وتأهيل المدربين وتوفير كل ما من شأنه تطوير منظومة التدريب المهني والتقني بالتعاون مع مختلف مزودي التدريب المهني والتقني في الاردن.

واستعرض البطاينة الخطوات التي تمت لإنشاء هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية ونسب الانجاز من حيث التشريعات والانظمة والتعليمات والواجبات والاهداف باعتبارها المظلة الرئيسة لقطاع التدريب المهني والتقني في المملكة.

كما تطرق وزير العمل إلى الميثاق الوطني للتشغيل وما تم انجازه من المحاور الذي تضمنه الميثاق وخصوصاً الإطار الوطني للتشغيل.

وأوضح وزير العمل أهمية قرار اغلاق العديد من المهن امام العمالة الوافدة لغايات توفير فرص عمل لائقة للاردنيين.

بدوره أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الإجتماعية والسكان النيابية النائب خالد أبو حسان أهمية التنسيق والتعاون بين وزارة العمل ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية في مجال تنظيم سوق العمل الأردني،  وخصوصاً في مجال التشريعات وإحداث التوازن المطلوب لتوفير العمالة في السوق الوطني الاردني دون أن يؤثر ذلك على تشغيل الاردنيين.

وخلال اللقاء اطلعت اللجنة النيابية على تفاصيل ال ٣٠ الف فرصة عمل التي تم توفيرها في القطاع الخاص خلال ال ٣ أرباع الأولى من العام الحالي ٢٠١٩ وقام أعضاء اللجنة بتحقيق البيانات ومقارنتها مع سجلات الضمان الاجتماعي، حيث أشادت اللجنة بدقة بيانات وزارة العمل.

كما دعا النائب خالد ابو حسان  الى مزيد من الاجراءات  الهادفة الى تنظيم سوق العمل واحلال العمالة الاردنية بدل الوافدة، لافتا الى ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار .

واضاف خلال الاجتماع أن اللجنة لمست جدية وزارة العمل في ادارة  الملفات التي تقودها الوزارة وخصوصا ما يتعلق بجانب التنظيم والتشغيل .

من جهتهم، دعا النواب خالد رمضان  وحسن العجارمة وديما طهبوب وعبد القادر الازايدة  الى مزيد من الاصلاحات والقرارات التي تصب في مصلحة تشغيل الاردنيين وضبط السوق المحلي.

فيما استعرضت رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ابرز استثمارات الصندوق في عدد من القطاعات الحيوية والتحويلية، حيث يساهم الصندوق بما يزيد عن 30% من الناتج المحلي الإجمالي للاردن وبحجم موجودات يتجاوز 10.9 مليار دينار.

 كشف وزير الصحة الدكتور سعد جابر، الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الاصابات بانفلونزا الخنازير إلى 145 إصابة.

وأكد جابر لـ عمون، أنه لم يشهد تسجيل وفيات جديدة بانفلونزا الخنازير خلال يوم الامس الاثنين، لافتا إلى أن عدد الوفيات بقي اربع وفيات.

وكان جابر أعلن عبر عمون، امس الاثنين، أن عدد الوفيات جراء الفيروس وصل ٤ وفيات و١٢٠ إصابة.

 تفقد سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، اليوم الاثنين سير العمل في محكمة عمان الشرعية – القضايا، وواقع الإجراءات المتّبعة فيها خدمة المراجعين.
والتقى الربطة خلال زيارته رئيس المحكمة وعددا من اصحاب الفضيلة القضاة والموظفين العاملين فيها، مستمعا لشرح حول الخدمات المقدمة، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها في سبيل خدمة المراجعين، وتبسيط الإجراءات وتوفير الخدمة الفضلى لهم.
واستمع إلى مطالب المحامين والمراجعين والتحديات التي تواجههم، حيث أوعز للمعنيين بضرورة متابعتها ومعالجتها بما يحقق الأهداف المؤسسية ضمن الإمكانات المتاحة.
وأعرب سماحته عن تقديره واعتزازه بكادر المحكمة، حاثهم على الاستمرار بنهج التطوير خدمة للمواطنين والمواطنات.
يُشار إلى أنه تم استئجار مبنى المحكمة الجديد في منطقة عرجان مقابل صرح الشهيد، يشمل محكمة عمان الشرعية – القضايا، ومحكمة عمان الشرعية – التركات، ومكتب للإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري – عمان، المنوي الانتقال إليه مطلع شهر شباط من العام القادم.
وسيوفر المبنى الجديد، البنى التحتية الملائمة لتقديم الخدمة الفضلى بما يحقق معايير العدالة الناجزة ويأتي ذلك ضمن حزمة تطوير البنى التحتية للمحاكم الشرعية التي تعمل دائرة قاضي القضاة على تنفيذها، من خلال استئجار مبان جديدة و إنشاء قصور عدل للمحاكم الشرعية؛ تحسينا لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مناطق المملكة كافة.
–(بترا)

اقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز مضامين الرسالة الملكيّة السامية، التي وجّه جلالة الملك عبدالله الثاني من خلالها الحكومة للسير الفوري بإجراءات دمج المديريّة العامّة لقوات الدرك، والمديريّة العامّة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام.

وأكّد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز التزام الحكومة بإنفاذ التوجيه الملكي، بما يحقّق الأهداف التي حدّدها جلالة الملك، والمتمثّلة بضمان تعميق التنسيق الأمني المحترف، وتحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين، والتوفير على الموازنة العامّة.

ووجّه رئيس الوزراء وزير الداخليّة ورئيس ديوان التشريع والرأي للبدء فوراً بإنجاز الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لإنفاذ عمليّة الدمج.

الملك يؤكد في رسالة للواء الحواتمة أهمية أن يحقق الدمج التناغم في الأداء وتحسين مستوى التنسيق الأمني ليلمس المواطن أثره الإيجابي.
للصحف فقط.. للصحف فقط.
عمان 16 كانون الأول (بترا) – صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء تعيين عطوفة اللواء الركن حسين محمد سالم الحواتمة، مديرا للأمن العام، اعتبارا من تاريخ 16 – 12 – 2019.
ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني رسالة إلى اللواء الركن حسين محمد سالم الحواتمة، مدير الأمن العام، تاليا نصها:”بسم الله الرحمن الرحيم عطوفة الأخ اللواء الركن حسين الحواتمة، مدير الأمن العام، حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،أما وقد صدرت إرادتنا بأن تتولى شرف وواجب مسؤولية موقع مدير الأمن العام، والإشراف الفوري على مهمة دمج المديرية العامة لقوات الدرك، والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام وهيكلها التنظيمي، فإنني أبعث إليك ومن خلالك إلى منتسبي المديرية بمكوناتها الجديدة جميعهم، بتحية الاعتزاز والتقدير والثقة والشكر على جهودكم الدؤوبة وتضحياتكم المخلصة في سبيل خدمة المواطنين وحماية أمنهم وأمن وطننا وتقديم أفضل الخدمات لهم.
عطوفة الأخ العزيز، لقد عرفتك منذ سنين طويلة وخبرت فيك الكفاءة في مختلف المواقع، التي توليتها خلال خدمتك الممتدة والمتميزة، وقدراتك التنظيمية والقيادية، ومن هنا فإنني على ثقة بأنك قادر على إتمام متطلبات استكمال الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لإنجاز عملية الدمج هذه بسلاسة، وقيادة المرحلة الانتقالية ريثما يتم استكمال متطلبات الدمج تشريعيا وإداريا بأسرع وقت ممكن.
لقد أمرت الحكومة بأن تهيئ لك كل الأسباب والوسائل الكفيلة بتمكينك من القيام بهذه المهمة الكبيرة الموكولة إليك بإتمام عملية الدمج، وتولي قيادة المديرية بمكوناتها وشكلها الجديد خلال هذه المرحلة، وبشكل يضمن تحقيق التناغم في الأداء، وتحسين مستوى التنسيق الأمني والخدمات المساندة على نحو يلمس المواطن أثره الإيجابي في مختلف جوانب حياته اليومية، ويفضي إلى ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، وحماية الحقوق وصون المنجزات، وأداء المهام باحترافية ومهنية ترتكز على أعلى معايير الكفاءة والنزاهة والشفافية، وتكريس منهجية المسؤولية والمساءلة، وأوجهك بتكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق كل هذه الأهداف، وتقليص الإنفاق الناتج حكما عن عملية الدمج.
ولا يفوتني في الختام، إلا أن أتوجه بالتقدير والشكر للأخوين العزيزين عطوفة اللواء فاضل الحمود وعطوفة اللواء مصطفى البزايعة، على خدماتهما الممتدة والمخلصة للوطن في مختلف المواقع التي تولياها، متمنيا لهما دوما التوفيق وهما يمضيان نحو أخذ قسطهما المستحق من الراحة، وأن أعبر عن أمنياتي لك بالتوفيق في مهمتك وتأكيدي على أنك ستلقى مني، كل الدعم لتحقيق ما نصبو إليه جميعا من تحسين وترشيد يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
عبدالله الثاني ابن الحسينعمان في 19 ربيع الثاني 1441 هجريةالموافـق 16 كانون الأول 2019 ميلادية”.
–(بترا)