سلايدر الرئيسية

– ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” Washington Post، أمس الاثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب غادر تركيا الشهر الماضي على متن رحلة جوية عسكرية سرية عندما قال البيت الأبيض إنه سيغادر على متن طائرة الرئاسة “إير فورس وان”، في خطوة غير معتادة جاءت بسبب تهديد إيراني باغتياله.

وكان ترامب قد استقل طائرة الرئاسة التي تم تجديدها في الآونة الأخيرة والمقدمة من قطر متجهاً إلى أنقرة لحضور قمة حلف شمال الأطلسي، لكنه صعد بشكل مفاجئ إلى طائرة رئاسية أقدم عند مغادرته البلاد، وهي خطوة أثارت تساؤلات حول مدى أمان الطائرة الجديدة.

وكانت الرحلة إلى قمة حلف شمال الأطلسي هي أول رحلة دولية للطائرة الجديدة، التي أثارت عمليات تحديثها السريعة تساؤلات حول تكلفتها وأمنها. وجاءت الرحلة في وقت تصاعدت فيه حدة الأعمال القتالية مع إيران، الواقعة على الحدود مع تركيا.

وقال ترامب على منصة “تروث سوشيال” قبل مغادرة أنقرة إنه سيستخدم طائرة الرئاسة القديمة ذات اللون الأزرق الفاتح “من أجل الأيام الخوالي” للسفر من أنقرة إلى قاعدة سلاح الجو الملكي في ميلدنهول في بريطانيا في حين توقفت الطائرة الجديدة في القاعدة نفسها ليتسنى للعسكريين الأميركيين هناك تفقدها.

وذكرت “واشنطن بوست” نقلاً عن مسؤول أميركي مطلع على العملية ومواد راجعتها الصحيفة تدعم الرواية أنه بعد صعود ترامب على متن طائرة “إير فورس وان” القديمة أمام الكاميرات في أنقرة، نقل سراً بواسطة شاحنة تموين بالمطار إلى طائرة أصغر، وهي طائرة من طراز سي-32 أيه تابعة للقوات الجوية.

وذكرت الصحيفة أن عملية التمويه هذه جاءت استجابة لتهديد موثوق استهدف ترامب. وكانت عملية مماثلة قد جرت في عام 2000، عندما استقل الرئيس الأسبق بيل كلينتون طائرة من طراز يستخدمه عادة رجال الأعمال ولا تحمل علامات مميزة للسفر إلى باكستان، بينما أرسل طائرته الرئاسية الرسمية لتصبح طعماً.

وفي الواقعة الأحدث، ذكر الصحافيون الذين ظنوا أنهم يسافرون مع ترامب على متن طائرة “إير فورس وان” القديمة – التي استخدمت فعلياً كطعم – أنهم تلقوا تعليمات بإبقاء ستائر النوافذ في مقصورة الصحافة مغلقة. وقالت الصحيفة إن بعض موظفي البيت الأبيض اعتقدوا أيضاً أن الرئيس كان على متن الطائرة.

وعندما سأله الصحافيون لاحقاً عن سبب اضطرارهم إلى إبقاء ستائر النوافذ مغلقة خلال الرحلة، قال ترامب إن السبب هو أنهم كانوا “على الأرجح في رحلة خطيرة”. وتابع قائلاً “لكن إذا ذهبت، فستذهبون أيضاً. أليس كذلك؟”.

وقالت الصحيفة إن الطائرة من طراز سي-32 أيه التي استقلها ترامب حلقت إلى بريطانيا ووصلت حوالي الساعة 10:20 مساء، ثم وصلت طائرة الرئاسة ووسائل الإعلام بعد دقائق. وذكرت الصحيفة أنه لم يتضح كيف تمت إعادة ترامب من الطائرة سي-32 إيه إلى طائرة “إير فورس وان” الأقدم.

وأفاد فريق الصحافيين المرافقين لترامب بأنه نزل سلم طائرة الرئاسة الأقدم في الساعة 10:56 مساء بالتوقيت المحلي لبريطانيا. ورفع يده بإشارة السلام للصحافيين لكنه لم يتوجه إليهم للتحدث معهم. ثم أمضى بعض الوقت في تحية أفراد القوات المسلحة قبل أن يتوجه إلى الطائرة الجديدة.

وعندما طُلب من البيت الأبيض التعليق على الكشف عن استقلال ترامب رحلة سرية على متن طائرة ثالثة، قدم بياناً من مدير الاتصالات ستيف تشانغ قال فيه إن الطائرة الجديدة جرى تزويدها ببروتوكولات أمنية عالية المستوى تضمن سلامة الرئيس وموظفيه.

وقال تشانغ: “كما قال الرئيس مؤخراً، هناك عدد كبير من أعداء أميركا الذين يستهدفونه، ونحن نستخدم كل الوسائل المتاحة لنا لمواجهة تلك التهديدات”. وكان هذا هو نفس البيان الذي تم تقديمه إلى صحيفة “واشنطن بوست”.

والطائرة الجديدة، التي اختار ترامب أن تكون بألوان الأحمر والأبيض والأزرق الداكن والذهبي، هي طائرة من طراز بوينغ 747 أهدتها قطر للولايات المتحدة العام الماضي، وأعيد تجهيزها من قبل شركة إل 3 هاريس تكنولوجيز للمقاولات الدفاعية. وكان المقصود منها أن تكون بديلاً مؤقتاً في الوقت الذي تواجه فيه شركة بوينغ صعوبة في تسليم طائرتي “إير فورس وان” من الجيل الجديد تأخر تسليمهما كثيراً.

 – أظهرت بيانات شحن أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز انخفضت الاثنين إلى ست سفن، مقارنة بمتوسط 10 أيام بلغ حوالي 11 سفينة، وذلك في ظل تلاشي الآمال في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وأظهرت بيانات صادرة عن منصة كبلر اليوم الثلاثاء، أنه بحلول الساعة 04:20 بتوقيت غرينتش، دخلت أربع سفن لشحن السلع الأولية، منها ناقلتان فارغتان للمنتجات النفطية، إلى الممر المائي. وأظهرت البيانات أن سفينتين – هما ناقلة صغيرة محملة بغاز البترول المسال وأخرى تحمل وقودا متبقيا – خرجتا من المضيق.

وفي الأيام التي سبقت الحرب، كانت تمر عبر المضيق عادة ما بين 130 و140 سفينة.

وأظهرت بيانات كبلر أن 25 سفينة عبرت مضيق باب المندب الاثنين، وهو رقم لم يتغير بشكل كبير مقارنة بمتوسط الأيام العشرة الذي يبلغ حوالي 24 سفينة.

ورد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين على شروط إيران لإبرام اتفاق بالمطالبة بأن تدفع الجمهورية الإسلامية تعويضات عن قتلى سقطوا في حروب وهجمات واحتجاجات.

وجاء اقتراح ترامب ردا على مطالب طهران بالحصول على تعويضات وإنهاء العقوبات، وهي مطالب تتوافق إلى حد بعيد مع بنود اتفاق مبدئي جرى توقيعه في حزيران، لكنه انهار منذ ذلك الحين.

ومنذ اندلاع الحرب في شباط، دأب ترامب على التأرجح بين التهديد بالتصعيد والتأكيد على أن التوصل إلى اتفاق بات وشيكا.

رويترز

 يواصل مجلس النواب، في جلسة تشريعية الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، اعتبارا من المادة السادسة.

ويتكامل مشروع القانون مع مشروع قانون تنظيم العمل المهني الذي يعنى بمنح التراخيص لمزودي خدمات التدريب المهني ومزاولة المهنة لخريجي برامجه والاعتمادية للمدربين، فيما يعنى مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة بالاعتماد والرقابة على جودة هذه البرامج ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل.

ومشروع القانون خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة التعليم والتدريب، والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل؛ انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، من خلال تعزيز دور هيئة الاعتماد وضمان الجودة لتسهم في رفع جودة التعليم بمختلف مستوياته، وتحسين كفاءة المخرجات التعليمية، وتعزيز تنافسية الخريجين محليا وإقليميا ودوليا.

ويهدف مشروع القانون إلى توحيد المرجعية في إجراءات الاعتماد وضمان الجودة؛ وتكامل السياسات، ورفع كفاءة منظومة الرقابة والتقييم، بالإضافة إلى تحسين أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتعزيز قدرتها على الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على جودة التعليم، وترتيب الجامعات الأردنية في التصنيفات العالمية، وزيادة تنافسية الخريجين في سوق العمل محليا ودوليا.

ويوسع القانون نطاق عمل الهيئة ليشمل اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العام بجميع أشكالها، بما في ذلك المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، إلى جانب مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني، وذلك ضمن مرجعية وطنية موحدة تعزز تكامل الأدوار وتوحيد إجراءات الاعتماد وضمان الجودة، إلى جانب تنظيم مسارات التعليم والتدريب، وتعزيز قابلية الانتقال بينها، ورفع موثوقية المؤهلات على المستويين المحلي والدولي.

ويمنح مشروع القانون الهيئة صلاحيات الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية، بما في ذلك المدارس والجامعات، ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها، وتصديق الوثائق والشهادات والمؤهلات داخل المملكة وخارجها، الأمر الذي يعزز الثقة بالمؤهلات الأردنية ويدعم الاعتراف بها دوليا، من خلال تطبيق معايير جودة تضاهي أفضل الممارسات العالمية.

وأقر المجلس، خلال جلسة عقدها الأحد، برئاسة رئيسه مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من مشروع القانون.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، إنّ مشروع القانون لا يتضمن إنشاء هيئة مستقلة جديدة، مضيفا إنه يهدف بالأساس إلى دمج هيئتين مستقلتين قائمتين بالفعل ضمن كيان واحد تحت مسمى “هيئة الاعتماد وضمان الجودة”.

وبيّن العودات، أن عملية الدمج تشمل “هيئة تنمية وتطوير المهارات” و”هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة”، مشيرا إلى أن هذا التشريع يجب أن يقرأ بالتكامل مع قانون تنظيم العمل المهني، الذي أعاد توزيع الصلاحيات والمسؤوليات، إذ أُسند جزء من مهام التدريب إلى وزارة العمل، بينما بقي الجزء الآخر تحت مظلة “الاعتماد وضمان الجودة”.

من جهته، قال رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، ظافر الصرايرة، إنه لا وجود للتداخل في الصلاحيات بين الهيئة ووزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والعمل.

وأضاف أنّ منظومة الحوكمة المتبعة تفرق بوضوح بين مهام الترخيص والاعتماد، إذ إن صلاحيات الوزارات والمجالس المعنية تتركز بشكل أساسي على ترخيص إنشاء المؤسسات التعليمية ومؤسسات التدريب المهني والتقني، بينما تتولى هيئة الاعتماد مرحلة “الاعتماد العام والخاص” للبرامج التعليمية والتدريبية.

وأوضح الصرايرة، أن هناك مهام تنظيمية ستنتقل من الهيئة إلى وزارة العمل، وذلك كون الأولى هي الخلف القانوني لهيئة تنمية وتطوير المهارات التقنية والمهنية التي دمجت مع هيئة الاعتماد.

– يكون الطقس اليوم الثلاثاء، حارا نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط في ساعات ما بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار لا سيما في مناطق البادية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خلال ساعات الذروة، لا سيما في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، و ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة، داعية الى عدم اشعال وترك مخلفات النيران في المناطق الحرجية.

ويطرأ يوم غدٍ الأربعاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس الأربعاء والخميس حارا نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في البادية، وحارا جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار خصوصاً في مناطق البادية.

اما الجمعة، تنخفض درجات الحرارة قليلاً، لتعود حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ليكون الطقس صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار أحياناً خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 36- 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 34- 22، وفي المرتفعات الشمالية 32- 21، وفي مرتفعات الشراة 33 – 19 ، وفي مناطق البادية 40- 23، وفي مناطق السهول 35 – 21، وفي الأغوار الشمالية 42 – 26 ، وفي الأغوار الجنوبية 44 – 29 ، وفي البحر الميت 43 – 28 ، وفي خليج العقبة 43 – 29 درجة مئوية.

– كشفت وزارة العدل عبر منصّة “إكس” عن إنجازها 52 ألف شهادة عدم محكومية باللغة العربية، و 2901 باللغة الإنجليزية، خلال تموز الماضي، فيما بلغ إجمالي المعاملات المُنجزة لدى كاتب العدل 24.8 ألف.

وبيَّنت الوزارة أنَّ عدد خدمات المزاد الإلكتروني لشهر تموز من 2026 بلغت 755، وعدد معاملات طلب المساعدة القانونية 253 طلبًا، بينما بلغ إجمالب العقوبات المُنفَّذة والبديلة عن عقوبة الحبس 252 عقوبة.

وأشارت إلى أنَّ إجمالي طلبات حق الحصول على المعلومات بلغ نحو 3 طلبات، وكانت عدد جلسات المُحاكمة عن بعد 8811 جلسة، إلى جانب أرشفة 3.4 مليون أوراق قضائية.

ونفَّذت الوزارة 11 تطبيق سوار إلكتروني، بديل توقيف، و28 تطبيق سوار إلكتروني، بديل عقوبة، خلال الشهر ذاته من عام 2026.

 – أكد مكتب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أن لا وزراء جدد سيدخلون الحكومة.

وقال مكتب حسان اليوم الاثنين، إن التعديل الوزاري سيكون محدودا إنفاذ للاستحقاق الدستوري بعد دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

وأضاف أن التعديل سيشمل تعيين نائبين لرئيس الوزراء.

وأوضح أن تعيين نائبين لرئيس الوزراء يستهدف تعزيز وتمكين العمل في الملف الاقتصادي وملف البلديات من خلال رئاسة لجنتي التحديث الاقتصادي والخدمات، ومنحهما قدرة أكبر على متابعة الملفات والمشاريع وتسريع وتيرة العمل مع القطاعات المختلفة.

وأكد أن أولوية الحكومة في هذه المرحلة تتركز على المضي قدما في تنفيذ المشاريع الكبرى والاقتصادية التي تشكل ضرورة تنموية ووطنية لا تحتمل التأخير.

وبين أن الرئيس يحرص على ترسيخ نهج مختلف في إدارة الفريق الحكومي، يقوم على تراكم الخبرة والاستقرار والانسجام بين أعضاء الفريق، ومنح الوزراء الوقت الكافي للعمل وتحمل مسؤولية الملفات التي يتولونها بدلاً من التبديل المستمر.

– نفى الناطق باسم وزارة التربية والتعليم محمود الحياصات، وجود علاقة بين قرار الوزارة تأخير إعلان نتائج التوجيهي إلى الساعة الثامنة مساء بدلا من الرابعة، والتحذيرات من مدعي إمكانية تعديل النتائج عبر تطبيق التليجرام بمقابل مادي.

وقال حياصات ، إن قرار تأخير إعلان نتائج التوجيهي جاء لتقليل الضغط على شبكة الطرق خلال ساعات الذروة، تزامنا مع حفلات تخريج الجامعات، وموعد عودة المواطنين من اعمالهم إلى منازلهم، تفاديا للاختناقات المرورية.

وبدأت تساؤلات المواطنين فور إعلان قرار الوزارة عن ارتباط تأخير النتائج بشائعات التلاعب فيها وقدرة اشخاص على الدخول إلى نظام وزارة التربية والتعليم لتعديل علامات الطلبة ونتائجهم بمقابل مادي.

وكانت حذرت وزارة التربية والتعليم المواطنين وطلبة الثانوية العامة من التعامل مع صفحات وحسابات وهمية على تطبيق “تيليجرام”، تدّعي قدرتها على تعديل نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة ورفع العلامات، مقابل مبالغ مالية، مؤكدة أن هذه الادعاءات احتيالية ولا أساس لها من الصحة.

وأكدت الوزارة أن إجراءاتها المتعلقة بحماية نتائج الطلبة والبيانات المرتبطة بها والوصول إليها وتصويبها مؤمّنة ومحكمة، وأن عمليات إدخال العلامات وتدقيقها واعتمادها وتصويب أي خطأ فيها تخضع لإجراءات رسمية ورقابية محددة وواضحة، ولا يمكن تعديل أي نتيجة لأي طالب أو تغييرها من خلال أي جهة أو شخص خارج الأطر والإجراءات المعتمدة في الوزارة.

 – قررت وزارة التربية والتعليم إعلان نتائج الثانوية العامة الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين، تسهيلا لموظفي القطاعين العام والخاص للوصول الى منازلهم وتجنبا لحدوث أي ازدحامات مرورية في شوارع المملكة، وتقليلا للضغط على الشبكة الطرقية خلال ساعات الذروة، على أن يكون المؤتمر الصحفي في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم.

وأكدت الوزارة أن هذا التوقيت يأتي تنظيميا فقط، علما بأن التأخير ليس له أي علاقة بوجود مشاكل فنية أو تقنية، وأن النتائج جاهزة ومكتملة بالكامل.

وتهيب الوزارة بالمواطنين الكرام والطلبة وذويهم الالتزام بالتعليمات المرورية والقواعد العامة، متمنية للجميع السلامة، ولأبنائها الطلبة دوام التوفيق والنجاح.

* نحو مظلة أردنية للملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة

– من المحامي أسامة موسى البيطار – ثمة سؤال سيصبح خلال سنوات قليلة واحداً من أهم أسئلة الدولة الحديثة: من هي الجهة التي تدير علاقة الدولة بالمستقبل؟

ليس المقصود بالمستقبل هنا التنبؤ بما سيحدث، وإنما امتلاك القدرة المؤسسية على التعامل مع تحولات تتقدم أحياناً بسرعة أكبر من قدرة التشريع والإدارة على ملاحقتها.

فالذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد برنامج متطور، والملكية الفكرية لم تعد مجرد تسجيل علامة تجارية أو حماية مصنف، والبيانات لم تعد مسألة خصوصية فحسب، كما أن البلوك تشين والعقود الذكية والأصول الرقمية لم تعد موضوعات تقنية منفصلة. نحن أمام اقتصاد جديد تتداخل فيه التكنولوجيا بالقانون، والقانون بالاستثمار، والاستثمار بالمعرفة.

وهنا تكمن الإشكالية: التكنولوجيا الحديثة لا تعترف بالحدود التي رسمناها بين المؤسسات والاختصاصات.

لنتصور شركة أردنية ناشئة تطور نموذجاً للذكاء الاصطناعي، تستخدم في تدريبه كميات ضخمة من البيانات والمصنفات، ثم ينتج النموذج برمجيات أو تصاميم أو ابتكارات جديدة، وتسعى الشركة بعد ذلك إلى حماية تقنيتها وجذب استثمار أجنبي وتسويق منتجاتها عالمياً.

فمن يتولى هذا الملف؟

هل هو ملف تكنولوجيا؟ أم ملكية فكرية؟ أم حماية بيانات؟ أم استثمار؟ أم منافسة؟ أم أمن سيبراني؟

الحقيقة أنه كل ذلك في الوقت ذاته.

وهذا ما يجعل البنية المؤسسية التقليدية بحاجة إلى إعادة نظر؛ لأن التحدي لم يعد في إصدار قانون جديد كلما ظهرت تقنية جديدة، بل في وجود جهة تمتلك القدرة على فهم العلاقة بين هذه الملفات وصياغة سياسة وطنية متكاملة تجاهها.

الملكية الفكرية تغيّرت

الملكية الفكرية اليوم ليست ملفاً قانونياً هامشياً، وإنما جزء من البنية الاقتصادية للدولة. فجزء كبير من قيمة الشركات الحديثة لم يعد موجوداً في المباني والآلات، وإنما في العلامات التجارية والبرمجيات وبراءات الاختراع والخوارزميات والبيانات والأسرار التجارية وغيرها من الأصول غير الملموسة.

ولذلك تغير السؤال من: كيف نحمي الاختراع بعد ظهوره؟ إلى: كيف نبني بيئة تنتج المعرفة وتحميها ثم تحولها إلى قيمة اقتصادية؟

وهذا التحول مهم للأردن تحديداً؛ فالدول التي لا تقوم ميزتها النسبية على وفرة الموارد الطبيعية يفترض أن تراهن بصورة أكبر على الإنسان والمعرفة والابتكار.

لدينا جامعات، وكفاءات تقنية وقانونية وطبية وهندسية، وشركات ناشئة وقدرات بشرية جيدة. لكن إنتاج المعرفة وحده لا يكفي؛ فما لم نستطع تحويل البحث إلى براءة، والبراءة إلى استثمار، والابتكار إلى شركة، والشركة إلى منتج قادر على المنافسة عالمياً، فإن جزءاً مهماً من القيمة الاقتصادية للمعرفة سيضيع.

ثم جاء الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي جعل المسألة أكثر تعقيداً.

فالقواعد التقليدية للملكية الفكرية بُنيت أساساً حول الإنسان: إنسان يؤلف، وإنسان يخترع، وشخص يملك الحق.

لكن ماذا يحدث عندما يشارك نظام ذكاء اصطناعي في إنتاج العمل؟ ومن يملك الناتج؟ وماذا عن ملايين المصنفات التي تستخدم في تدريب النماذج؟ ومن يتحمل المسؤولية إذا أنتج النظام محتوى ينتهك حقوق الغير: المطور، أم الشركة، أم المستخدم؟

هذه لم تعد أسئلة أكاديمية، بل أصبحت جزءاً من الصراع العالمي حول من يملك المعرفة ومن يضع قواعد اقتصادها.

ومن الخطأ لذلك التعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره ملفاً تقنياً فقط؛ فهو ملف اقتصادي وقانوني وسيادي في الوقت ذاته.

هل نحتاج وزارة جديدة؟

من هنا أعتقد أن الأردن يحتاج إلى نقاش جدي حول إيجاد مظلة مؤسسية وطنية تجمع الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.

قد تكون وزارة متخصصة، وقد تكون هيئة وطنية مستقلة، وقد يكون الحل بإعادة هندسة مؤسسة قائمة ومنحها الاختصاصات والقدرات اللازمة. الاسم والشكل الإداري ليسا جوهر الفكرة.

المهم أن تكون هناك جهة داخل الدولة تنظر إلى هذه الملفات باعتبارها منظومة واحدة؛ تراقب التحولات العالمية، وتقترح السياسات والتشريعات، وتدرس آثار التقنيات الجديدة قبل تحولها إلى مشكلات، وتربط الجامعات والبحث العلمي بالشركات والاستثمار، وتساعد على تحويل الملكية الفكرية الأردنية إلى أصول اقتصادية قابلة للاستثمار والتصدير.

أي أننا لا نحتاج بالضرورة إلى مؤسسة أكبر، بل إلى عقل مؤسسي أسرع.

السيادة لم تعد أرضاً وحدوداً فقط

في القرن الحادي والعشرين أضيف إلى مفهوم السيادة بعد جديد: السيادة المعرفية والتكنولوجية.

من يملك البيانات؟ من يملك الخوارزمية؟ أين تسجل البراءة؟ من يضع قواعد استخدام الذكاء الاصطناعي؟ ومن يملك التكنولوجيا التي تعتمد عليها الدولة والاقتصاد؟

الدول التي لا تشارك في صناعة قواعد الاقتصاد الرقمي قد تجد نفسها لاحقاً تعمل وفق قواعد صاغها الآخرون.

والأردن ليس مطالباً بمنافسة الدول الكبرى في حجم إنفاقها على الذكاء الاصطناعي، لكنه يستطيع المنافسة في مساحة أخرى شديدة الأهمية: بناء بيئة قانونية وتنظيمية متقدمة للابتكار والتكنولوجيا والملكية الفكرية.

وهنا يمكن أن تتحول محدودية الحجم إلى ميزة؛ فالدولة الأصغر تستطيع، إذا أحسنت تصميم مؤسساتها، أن تكون أسرع في التشريع والتجريب التنظيمي واتخاذ القرار.

والسؤال الحقيقي…

لا أحد يعرف بدقة كيف ستبدو التكنولوجيا بعد عشر سنوات، وربما تظهر تقنيات لم نضع لها اسماً بعد.

لذلك فإن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه ليس: ما القانون الذي نحتاجه للذكاء الاصطناعي؟

بل هل نملك مؤسسة قادرة على التعامل مع التكنولوجيا التي لم تظهر بعد؟

الدولة الذكية ليست التي تصدر قانوناً لكل تقنية، وإنما التي تبني مؤسسات تستطيع فهم الجديد بسرعة، وتقدير مخاطره وفرصه، ثم اتخاذ القرار في الوقت المناسب.

ولهذا فإن الحديث عن مظلة وطنية للملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة ليس حديثاً عن إضافة مؤسسة حكومية جديدة بقدر ما هو حديث عن إعادة تصميم قدرة الدولة على التعامل مع المستقبل.

فالمستقبل لن ينتظر اكتمال قوانيننا.

والسؤال الذي يستحق أن نبدأ به اليوم هو:

هل نريد أن نبقى مستهلكين للتكنولوجيا وقواعدها، أم نريد أن نكون شركاء في صناعة الاثنين؟