سلايدر الرئيسية

 أكد ضابط عمليات إدارة السير على أن ما يزيد عن نصف مليون مركبة خضعت للفحص الفني الخاص بالحملة الشتوية، وأن 85% من هذه المركبات اجتازت الفحص بنجاح.

وأضاف في حديثه لإذاعة الأمن العام الأربعاء، إن عدم صلاحية الأضوية بأنواعها (الأمامية والخلفية والغمازات والرجوع للخلف والبريك) بالإضافة لماسحات الزجاج ابرز النواقص الفنية التي وجدت خلال حملة الفحص الفني على المركبات.

وتنفذ مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة السير والدوريات الخارجية والإدارة الملكية لحماية البيئة بالتعاون مع مندوبي إدارة الصيانة منذ الثاني من الشهر الحالي حملة تفتيش وقائي على المركبات يتم من خلالها وضع ملصق على الزجاج الأمامي للمركبات التي تتجاوز الفحص الفني ولا يتم التفتيش عليها مرة أخرى وإصدار إشعار (دون مخالفة) لمدة اسبوع مهلة لاستكمال النواقص المتعلقة بالسلامة للمركبات التي لا تتجاوز الفحص ومن يحصل على إشعار عليه أن يستكمل النواقص ومراجعة أي من أقسام الترخيص أو السير أو الدوريات الخارجية لاجتياز الفحص.

 قال المندوب الأردني الدائم لدى الأمم المتحدة، محمود ضيف الله الحمود، إن المملكة، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين، تواصل تقديم المساعدات الإنسانية في غزة.

وقال الحمود أمام مجلس الأمن الذي استأنف جلسته بشأن القضية الفلسطينية الليلة الماضية، إن الأردن أرسل 51 ألف طن من المساعدات ضمن 117 قافلة تحتوي على أكثر من 4000 حاوية، ونحو 133 مليون دولار بالتعاون مع الجهات المعنية والشركاء.

وأفاد أن الأردن قام بتسليم 53 طائرة للمساعدة في النقل، منها 13 من سلاح الجو الملكي الأردني، مضيفًا أن نحو 40 دولة أخرى تتعاون، إلى جانب المنظمات الدولية، في تنفيذ 399 عملية في شمال وجنوب غزة، بما في ذلك تقديم المساعدات للمستشفيات.

من جانبه، أدان مندوب المملكة العربية السعودية الإبادة الجماعية الشاملة للشعب الفلسطيني حيث استشهد وجُرح أكثر من 150 ألف شخص – معظمهم من النساء والأطفال – فضلاً عن الحظر المفروض على أنشطة الأونروا في قطاع غزة.

كما أدان كذلك كل ما يهدد استقرار لبنان وأمنه وتشريد شعبه، مؤكدًا أن إسرائيل تواصل جرائمها بحق الأبرياء، بما في ذلك انتهاك المسجد الأقصى.

وأشار إلى أن حكومة بلاده ترأست اللجنة الوزارية المكلفة من قبل القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، داعيًا عددًا من الدول التي تعزز السلام على دعم الدولة الفلسطينية واعتبارها مؤهلة لتصبح عضوًا كامل العضوية التابعة للأمم المتحدة.

وفي الوقت نفسه، أشار ممثل تركيا إلى أن “الكارثة التي من صنع الإنسان لتصرفات إسرائيل في غزة والضفة الغربية ولبنان هي عواقب الإفلات من العقاب لفترة طويلة.

وقال: “لا يمكن لهذا المجلس أن يقف مكتوف الأيدي بينما يتم استهداف موظفي الأمم المتحدة، ومقتل ما يقرب من 300 منهم، وتعرض الآليات الإنسانية الرئيسية للخطر”، مرددًا الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وحماية المدنيين.

ودعا المندوب التركي إلى تنفيذ القرار الذي اتخذته الجمعية العامة في 18 أيلول الماضي بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والاعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة، وخاصة من قبل أعضاء مجلس الأمن، لدعم حل الدولتين. مضيفًا أن حماية الأونروا “هي مسؤوليتنا المشتركة حتى يتحقق حل الدولتين”.

 أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تقريرًا يوضح تقييمها للاقتصاد الوطني في بداية هذا الشهر، خلال زيارتها للمملكة.

وأكدت الوكالة عدم إجراء أي تغييرات على التصنيف الائتماني للأردن، ليظل عند مستوى Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى استمرار تمتع الأداء الاقتصادي والمالي للأردن بالمرونة، مما جعله قادرًا على مواجهة التطورات الأمنية في المنطقة. وبحسب تقديرات الوكالة، فإنه من المتوقع أن تصل معدلات النمو الاقتصادي في عام 2024 إلى ما نسبته 2.4%، قبل أن ترتفع إلى 2.7% – 3% خلال الأعوام 2025-2026.
كما أشارت الوكالة إلى أن جميع القطاعات تقريبًا شهدت نموًا خلال النصف الأول من عام 2024، إلا أن التطورات الأمنية الجارية في المنطقة أدت إلى انخفاض طفيف في الدخل السياحي خلال الشهور التسعة من هذا العام، وكانت لهذه التطورات آثار سلبية محدودة على تحصيلات الإيرادات المحلية للحكومة.

وتوقعت الوكالة أن تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من زيادة العجز الأولي للحكومة العامة ليصل إلى ما نسبته 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ثم ينخفض إلى ما نسبته 2% في عام 2025.

وعلى صعيد تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، أشارت الوكالة إلى أن استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري مع صندوق النقد الدولي يُعد ركيزة أساسية لضمان استدامة المالية العامة.

وبهذه المناسبة، أشار وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي إلى أن إبقاء وكالة موديز على التصنيف الائتماني للأردن دون تغيير في ظل تصاعد التطورات الأمنية في المنطقة يعكس الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني لدى وكالات التصنيف الدولية وجدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المستوحاة من رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكد الشبلي أهمية السير قدمًا في تنفيذ الإجراءات والإصلاحات التي تساهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي والتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين. وأشار إلى أن الحكومة اتخذت مؤخرًا مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، تتمثل في الإعفاء من الغرامات المترتبة على الأشخاص الذين يستحق عليهم مبالغ مالية للحكومة، والإعفاء بنسبة 50% من رسوم التسجيل المفروضة على الشقق السكنية عن المساحة الزائدة عن 150 مترًا مربعًا، والإعفاء من رسوم الاقتناء عن المركبات المنتهية تراخيصها لمدة تزيد عن سنة، وكذلك إعفاء رسوم إعادة التسجيل المستحقة عليها إذا وُجدت.

بدورها، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، إن حزمة الإصلاحات الهيكلية التي نفذها الأردن خلال الأعوام السابقة ساهمت في تعزيز مناعة الاقتصاد الأردني واستقرار معدلات النمو الاقتصادي في مواجهة التطورات التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز ثقة جميع المؤسسات الدولية بالاقتصاد الوطني، بما في ذلك وكالات التصنيف الائتماني.

من جانبه، أشار محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة هو تأكيد على ثقة المؤسسات الدولية في مناعة الاقتصاد الأردني ومرونة القطاع الخارجي وصلابة القطاع المصرفي في مواجهة الصدمات الخارجية، بالرغم من تعمق الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. مؤكداً على دور جهود الإصلاح المالي والهيكلي المكثفة التي تجريها المملكة، لا سيما عبر رؤية التحديث الاقتصادي، في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات.

 أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي عن صدور نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2024، والذي بدأ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 17/11/2024.

وبينت المؤسسة إن النظام الجديد توسع في برامج الحماية الاجتماعية المقدمة إذ ستوفر المؤسسة بالإضافة إلى البرامج القائمة والمتمثلة في برنامج رعاية الطفل من خلال دور الحضانة، وبرنامج رعاية الطفل من خلال المنزل، وبرنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية لدور الحضانة، برامج أخرى تتمثل في برنامج توفير معدات تسهيل الرضاعة الطبيعية، وبرنامج بدل الرعاية الصحية للمؤمن عليها الحامل في مراكز وزارة الصحة، كما أجاز النظام إضافة برامج أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس إدارة مؤسسة الضمان، على أن تطبق هذه البرامج بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس إدارة الضمان وعلى أن يُحدد بالقرار الأحكام والشروط المتعلقة بهذه البرامج.

وأشارت المؤسسة إلى أن توسعها في برامج الحماية الاجتماعية يُسهم في توسيع مجالات الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة في القطاع الخاص وتعزيز استقرارها في سوق العمل، ودعم مشاركتها الاقتصادية كون هذه البرامج تدعم بيئة العمل اللائقة والآمنة للمرأة.

وأوضحت المؤسسة أنه يُصرف للمؤمن عليها دعماً عن بدل رعاية المولود لمدة (6) أشهر وفقاً لأجرها الشهري الخاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة سواء كانت الرعاية من خلال دور الحضانة أو المنزل، ويشترط لاستفادتها من هذا الدعم أن يتم تقديم طلب بدل الرعاية من قِبل المؤمن عليها في أي وقت بعد انتهاء إجازة الأمومة وعلى أن يوقف هذا البدل عند إكمال الطفل (56) شهراً من عمره حيث يُعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً للطفل عند إكماله (56) شهراً من عمره، وأن تكون المؤمن عليها عند تقديم الطلب مشمولة بتأمين الأمومة وطيلة فترة الاستفادة من البدل، بالإضافة إلى أن تكون دار الحضانة مرخصة من الجهات المختصة، وأن لا تكون المنشأة التي تعمل بها المؤمن عليها ملزمة بتأمين حضانة أو بدائل عنها. 

وبيّنت المؤسسة أن المؤمن عليها تنتفع من بدل رعاية الطفل مهما بلغ عدد ولاداتها، بحيث يبدأ احتساب هذا البدل من الشهر التالي من انتهاء إجازة الأمومة، حيثُ يصرف عن بدل رعاية طفل المؤمن عليها في المنزل دعم نقدي مقداره (25) ديناراً بشرط ألا يزيد أجرها الخاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة على (1000) دينار شهرياً. 

وأفادت المؤسسة أنها تتحمل دفع بدل رعاية طفل المؤمن عليها في الحضانة وفقاً لعلاقة عكسية تتوافق مع أجرها الشهري، بحيث إذا كان الأجر الشهري (300) دينار فأقل يصرف لها بدل الرعاية بحد أعلى (60) دينار شهرياً للطفل الواحد، وإذا كان الأجر الشهري أكثر من (300) دينار ولغاية (500) دينار يصرف لها بدل الرعاية بحد أعلى (50) دينار شهرياً، أما إذا كان الأجر الشهري أكثر من (500) دينار ولغاية (1000) دينار يصرف بدل الرعاية بحد أعلى (40) دينار شهرياً.

ونص النظام أنه يشترط لإستفادة الحضانة من برنامج المساهمة في دعم الكُلف التشغيلية لدور الحضانة، أن تتقدم الحضانة بطلب لمؤسسة الضمان بذلك، وأن يكون العاملون في دار الحضانة جميعهم مشمولين بالضمان، وأن تكون الحضانة معتمدة وفقاً للأسس والمعايير المحددة من قبل المؤسسة .

كما أشار النظام إلى إن للمؤسسة المساهمة في الكلف التشغيلية لدار الحضانة بقرار من مديرها العام أو من يفوضه لهذه الغاية، وتتمثل في دفع جزء من رواتب العاملات على أن لا يزيد عن نصف الحد الأدنى للأجور المعتمد، وكذلك مساهمة المؤسسة بمبلغ (15) ديناراً من الاشتراكات التي تؤديها المنشأة عن العاملات بموجب أحكام قانون الضمان، على أن لا تزيد مساهمة المؤسسة في الكلف التشغيلية للحضانة وفقاً للحد المقرر من المؤسسة ولمدة لا تتجاوز (24) شهراً بشكل متصل أو متقطع.

وبيّنت المؤسسة أن دور الحضانة المستفيدة حالياً من برنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية وتجاوزت استفادتها المدة المقررة وهي (24) شهراً ستُمنح مدة إضافية لثلاثة أشهر، أما بالنسبة للحضانات التي لم تستكمل هذه المدة وكانت المدة المتبقية للإستفادة من البرنامج أكثر من ثلاثة أشهر فتكمل المدة المتبقية لها للإستفادة من هذا البرنامج اما إذا كانت المدة المتبقية للإستفادة أقل من ثلاثة أشهر فتمنح ثلاثة أشهر إضافية للإستفادة من البرنامج.

وذكرت المؤسسة أنه وفقاً للنظام تتشكل لجنة في المؤسسة لمتابعة تنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتطبيق البرامج الواردة فيه أو ايقافها والبت بالاعتراضات على قرارات مديري إدارات فروع المؤسسة والتوصية للمدير العام بتعديل النظام والنظر بأي أمور أخرى لها علاقة بهذا النظام.  

– أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها حول كميات زيت الزيتون التي تم إنتاجها خلال الفترة   15/10/2024 الى 15/11/2024 من هذا الموسم (2024)، حيث رصدت ارتفاعاً في كميات إنتاج زيت الزيتون بنسبة بلغت حوالي 32.2% مقارنةً مع الفترة ذاتها من الموسم الماضي (2023)، حيث بلغت كمية زيت الزيتون المنتجة منذ بدء الموسم 12 ألف طن مقارنةً مع 9.1 ألف طن تم إنتاجها في الشهر الأول من الموسم الماضي.

  وعلى صعيد التوزيع الجغرافي لكميات الإنتاج لزيت الزيتون، فقد احتلت محافظة إربد المرتبة الأولى من بين المحافظات، حيث بلغت كمية زيت الزيتون المنتجة في معاصر محافظة إربد حوالي 6 الاف طن، تلتها محافظة عجلون، حيث بلغت كمية زيت الزيتون التي أنتجتها معاصر محافظة عجلون حوالي 1.4 الف طن، وجاءت محافظة البلقاء في المرتبة الثالثة وبلغت كميات زيت الزيتون المنتجة من قبل معاصر المحافظة حوالي 1.15 ألف طن خلال الشهر الأول من الموسم الحالي.

وستصدر دائرة الإحصاءات العامة تقريراً آخر للشهر القادم وستصدر النتائج النهائية عند انتهاء موسم عصر الزيتون،  ويذكر أن دائرة الإحصاءات العامة تنفذ مسحاً سنويا لمعاصر زيت الزيتون منذ عام 2008 بالتعاون مع وزارة الزراعة، من خلال زيارات أسبوعية طوال موسم عصرالزيتون بهدف جمع كافة البيانات المتعلقة بكميات إنتاج زيت الزيتون، ويأتي هذا التعاون ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية، لتعزيز الجهود المبذولة في ضمان توحيد الرقم الاحصائي الوطني، وتكوين رؤية واضحة لتحقيق الأمن الغذائي للمجتمع، للمساهمة في وضع رؤيا وقرارات مستقبليه.

 ارتفعت اسعار الذهب 50 قرشا في الأسواق المحلية، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، اليوم الثلاثاء.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية، عند 52.90 دينارا ، مقابل 50.90 دينارا لجهة الشراء.

فيما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محالّ الصاغة، 60.90 و 46.90 دينارا على التوالي.

–  أصيب 7 أشخاص إثر دفعة صاروخية استهدفت وسط فلسطين المحتلة، وفقًا للإسعاف الإسرائيلي. كما تم تقديم العلاج لشخصين أصيبا في كفار يونا شرق نتانيا.

وأعلن جيش الاحتلال عن إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى، حيث تم اعتراض بعضها وسقوط أخرى في مناطق مفتوحة. كما رصد جيش الاحتلال 5 قذائف صاروخية عبرت من لبنان إلى وسط فلسطين المحتلة، وتم اعتراض بعضها وسقوط أخرى.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن بلاغات بإصابات بحالات هلع إثر الدفعة الصاروخية التي استهدفت وسط إسرائيل، وسقوط شظايا صواريخ اعتراضية على الطريق 4 في موشاف بتسرا وسط فلسطين المحتلة.

تم تفعيل صفارات الإنذار في بلدة سعسع ومحيطها في الجليل الأعلى عقب رصد إطلاق صواريخ، وفقًا للجبهة الداخلية الإسرائيلية. كما تم رصد اعتراضات صاروخية في سماء مدينة هرتسليا.

 أعلنت أمانة عمان الكبرى اليوم الثلاثاء، عن تحديث نظام إصدار وتجديد كرت الإتجاه للمركبات العمومية وربطها مع إدارة الترخيص ومكاتب التكسي إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني لأمانة عمان  وفق ما اعلن مدير دائرة عمليات النقل العام في أمانة عمان الكبرى  المهندس محمد السريحين .

وقال السريحين إنه وبتوجيهات من أمين عمان ولغايات تجويد خدمات نقل الركاب ولغايات  تفعيل دور مكاتب التكسي في تعزيز الرقابة من خلال المتابعة الحقيقة لوسائل نقل الركاب المرخص لهم وهم “التكسي” تم التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وهم ادارة الترخيص ودائرة تكنولوجيا المعلومات في امانة عمان لتوسيع الخدمة الموجودة سابقا.

وأضاف السريحين انه واعتبارا من هذا الاسبوع ستصبح طلبات  التجديد كاملة من خلال مكاتب التكسي ومنحها صلاحية تجديد التراخيص، حيث اصبحت الخدمة متاحة على موقع امانة عمان، بحيث  بامكان المواطن ان يجدد كرت الاتجاه وهو في منزله.

وتاليا شرح مفصل لطريقة الحصول على خدمة إصدار وتجديد كرت الاتجاه:

 صرح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية بأن الكوادر الجمركية العاملة في مديرية مكافحة التهريب تمكنت من ضبط كميات كبيرة من مواد الغذائية منتهية الصلاحية تقدر 1000 كيلو من مادة الكاكاو وعبوات لمستحضرات طبية وأدوية تقدر بحوالي 11 الف عبوة مخزنة بظروف سيئة جدا ، وحوالي 76 الف من الحقن الطبية البلاستيكية منتهية الصلاحية بالاضافة إلى كميات كبيرة من مادة المعسل غير صالحة للاستهلاك البشري قدرت بحوالي 2000 كيلو ضبطت في إقليم الوسط بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وأوضحت الجمارك في بيان صحفي ان الكوادر الجمركية في مديرية مكافحة التهريب كانت قد ضبطت الكميات المذكورة بعد عملية طويلة من البحث والتحري والمراقبة عملت عليها الاقسام المختلفة حتى تمكنت الكوادر من ضبط المواد والمتورطين بهذه العملية وايداعهم إلى الأجهزة المختصة تمهيدا لتحويلهم إلى القضاء .


واكد الناطق الإعلامي بدائرة الجمارك الأردنية بأن الكوادر الجمركية العاملة في مختلف مراكز ومديريات الدائرة تعمل وبشكل حثيث إلى جانب أجهزة الدولة الأخرى في حماية صحة المواطن من عبث ضعاف النفوس من المهربين والباحثين عن الكسب غير المشروع عن طريق مثل هذه الأساليب المخالفة والتي تعرض حياة المواطنين للخطر فضلا عن أنها أعمال تخالف أحكام القانون.

 قال المدير التنفيذي لإدارة تطوير السياسات والمعايير في هيئة الخدمة والإدارة العامة بندر أبو تايه، إن تعليمات العمل الإضافي جاءت لإدارة وتنظيم وضبط العمل الإضافي في الدوائر الحكومية.

وأضاف أنه “بالمنطق” لا يجوز أن يعمل الموظف أكثر من 11 ساعة في اليوم؛ لأنه وفقا للقدرة على العطاء لا يمكن أن يعمل الموظف أكثر من 3 ساعات زيادة على ساعات العمل اليومي.

وبين أنه في السابق كان الموظف يعمل لغاية 5 ساعات زيادة على عمله؛ وهذا “مخالف لكل الممارسات الإدارية الحديثة في هذا الجانب”

وبما يخص العمل لمدة 10 ساعات إضافية في الأسبوع، أكد أبو تايه للمملكة أن هذا البند كان موجودا في التعليمات والأسس السابقة.

وأشار “اليوم حتى لا يزيد العمل عن 40 ساعة في الشهر، العمل الإضافي مسموح.. لكن البدل المالي للعمل الإضافي هو فقط لـ 3 أشهر كبدل مالي، وإذا احتاجت الدائرة أن يكون هنالك عمل إضافي لهذا الموظف إما أن تكلف موظفا آخر، أو يستمر هذا الموظف ويمنح بدل إجازة إدارية”.