سلايدر الرئيسية
جيش الاحتلال يعتزم تولي عملية توزيع المساعدات في غزة
– قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الخميس، إنه سيتم إجراء تغيير جوهري في عملية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
6 سلع صناعية تستحوذ على 57% من الصادرات الأردنية في 2023
– استحوذت 6 سلع صناعية على 57 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية خلال العام الماضي، المقدرة بـ 8.579 مليار دينار.
وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، تمثلت السلع الست في الألبسة وتوابعها والأسمدة الكيماوية والحلي والمجوهرات ومحضرات الصيدلة والفوسفات الخام والبوتاس الخام.
وحازت الألبسة وتوابعها على الحصة الكبرى من إجمالي الصادرات الوطنية في العام الماضي بما نسبته 19.4 بالمئة، تلتها الأسمدة الكيماوية بنسبة 11.1 بالمئة ثم محضرات الصيدلة بنسبة 7.1 بالمئة.
وحول نمو الصادرات الوطنية، حققت صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها ومحضرات الصيدلة نموا ملحوظا خلال العام الماضي، ما شكل داعما رئيسيا في ارتفاع الصادرات الوطنية لـ 2024.
وارتفعت صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها في العام الماضي بنسبة 25.6 بالمئة، لتصل إلى 1.665 مليار دينار، مقابل 1.326 مليار دينار في العام 2023، كما نمت صادراتها من محضرات الصيدلة العام الماضي بنسبة 14.8 بالمئة لتسجل 611 مليون دينار مقارنة بـ 532 مليونا في 2023.
من جهة أخرى، انخفضت الصادرات الوطنية العام الماضي، لكل من الأسمدة الكيماوية بنسبة 2.3 بالمئة لتبلغ 955 مليون دينار مقابل 977 مليونا في 2023 والحلي والمجوهرات بما نسبته 21.5 بالمئة لتسجل 648 مليون دينار مقارنة بـ 825 مليونا عام 2023.
كما انخفضت صادرات البوتاس الخام العام الماضي بنسبة 28.4 بالمئة، وصولا إلى 466 مليون دينار مقابل 651 مليونا في 2023 والفوسفات بنسبة 9.3 بالمئة، لتبلغ 547 مليون دينار مقارنة بـ 603 ملايين في 2023.
في السياق ذاته، قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري، إن صادرات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات للعام 2024 حققت قفزة نوعية في حجم صادراتها، لتسجل أعلى مستوى تاريخي منذ عام 2010، ولتصل لأكثر من 1.753 مليار دينار مسجلة نمواً بحوالي 24 بالمئة خلال العام الماضي مقارنة مع 2023″، وفق وكالة الأنباء الأردنية.
حسان يبدأ جولة تفقدية في الموقر
بدأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، اليوم الاربعاء، جولة تفقدية من لواء الموقر، يزور خلالها شركة مخازن الريحان التي يبلغ حجم استثمارها 100 مليون دينار، وتوفر حوالي 2000 فرصة عمل، ويبلغ حجم صادرتها 70 مليون دينار سنوياً.
وأكد حسان تقديم الحكومة التسهيلات اللازمة للتوسع في مثل هذه الاستثمارات خصوصاً في المحافظات لتوفير فرص العمل.
تسفير ألفي عامل وافد مخالف خلال شهرين
ضبطت وزارة العمل 2419 عاملا وافدا يعملون بشكل مخالف لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الجاري 2025 من خلال الحملة التفتيشية المشتركة التي تنفذها بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.
وبين الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، أنه تم تسفير أكثر من ألفي عامل حتى اللحظة من مجمل العدد الذي تم ضبطه، منهم 104 من العاملين في المنازل.
وأوضح أن بعض العمالة التي تم ضطبها ما زالت إجراءات تسفيرها قيد الإجراء ومنها دفع أصحاب العمل عنها غرامة إلغاء التسفير وتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون العمل.
وأكد الزيود أن هذه الحملة التفتيشية مستمرة وتواصل أعمالها، مشيرا إلى أن هذه الحملة سبقها إجراءات تنظيمية أصدرها وزير العمل في أخر شهرين من العام الماضي وكان هدفها السماح للعمالة غير الأردنية الانتقال بين القطاعات ليستفيد أصحاب العمل من العمالة الموجودة على أراضي المملكة.
وأكد الزيود أن الوزارة دعت أصحاب العمل في أواخر عام 2024 إلى توفيق العمالة غير الأردنية المخالفة التي تعمل لديهم ليجنبوا أنفسهم الغرامات المنصوص عليها في قانون العمل التي لا تقل قيمة الواحدة منها عن 800 دينار عن كل عامل غير أردني يضبط يعمل بشكل مخالف لأحكام القانون لدى أي صاحب العمل.
وبين أن الوزارة تهدف من كل هذه الإجراءات التدريجية التي اتخذتها منذ آواخر العام الماضي إلى ضبط وتنظيم سوق العمل والزام العمالة غير الأردنية العمل فقط بالمهن المسموح لها العمل بها، مؤكدا أن الوزارة تحترم وتقدر العمالة غير الأردنية من كافة الجنسيات وتصريح العمل حماية لها وقانون العمل لا يميز في الحقوق العمالية بين العامل الأردني وغير الأردني، لكن العامل الذي يرغب بالعمل في المملكة عليه الإلتزام بأحكام قانون العمل.
وحول العاملين في المنازل الذين تم ضبطهم خلال الحملة التفتيشية أكد الزيود أن بعض هذه العمالة مسجل بحقهم بلاغات هروب لدى مديرية الأمن العام وضُبطت تعمل لدى أصحاب عمل آخرين، في حين جزء منها قام صاحب العمل “أصحاب المنازل” بتشغيل هذه العمالة بمهن لا علاقة لها بالعمل المنزلي، داعيا أصحاب العمل إلى عدم تشغيل أي عامل مخالف سواء كان من العاملين في المنازل أو من غيرهم من العمالة غير الأردنية التي تُصر على مخالفة القانون.
وأكد الزيود أن الباب مفتوح دائما أمام أصحاب العمل لتوفيق أوضاع العمالة المخالفة التي تعمل لديهم بدفع كافة رسوم تصاريح العمل والغرامات المرتبة عليهم نتيجة عدم تجديد تصاريح عمل هذه العمالة قبل أن يتم ضبطها من خلال الحملة التفتيشية التي تواصل الوزارة تنفيذها بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.
14.4 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 82 مليون دينار
انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر شباط الماضي إلى 82 مليون دينار، مقارنة بـ 91 مليون دينار خلال شهر كانون الثاني الماضي، وبنسبة 2.57% من إجمالي الشيكات المتداولة.
وبحسب إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في الأردن الشهر الماضي 3.2 مليار دينار، بانخفاض نسبته 5% مقارنة بشهر كانون الثاني الماضي.
وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة الشهر الماضي 14.4 ألف شيك، منها 64.9% عادت لأسباب مالية، و35.1% عادت لأسباب تقنية.
وبلغت قيمة الشيكات المتداولة في الأردن خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 6.57 مليار دينار، وبعدد شيكات وصل إلى 941.2 ألف شيك.
يشار إلى أن عدد الشيكات المتداولة في الأردن خلال العام الماضي بلغ 6.51 مليون شيك، وبقيمة بلغت 40.3 مليار دينار أردني.