سلايدر الرئيسية

 – غادر جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الأحد، أرض الوطن متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة يلتقي خلالها سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

ويرافق جلالة الملك، خلال الزيارة، سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد.

وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

– أكدت إدارة الدوريات الخارجية في الأمن العام، أن لوحة الأرقام هي هوية المركبة ومرجعًا مهمًا للتعرف على بيانات المركبة وسائقها.

وقالت في منشور عبر فيسبوك، اليوم الأحد، إن عدم وجود اللوحة أو إخفاؤها بشكل متعمد مؤشر على نية القيام بفعل جرمي أو أمني، وتعد مخالفة خطيرة تسبب الفوضى وتهدد سلامة الجميع.

وبينت أن مخالفة قيادة المركبة بدون لوحات أرقام أمامية وخلفية هي حجز المركبة لمدة لا تقل عن (24) ساعة ولا تزيد عن (30) يوما، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 300 دينار أو بكلتا العقوبتين

وأوضحت أنه في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكابها تتضاعف الغرامة.

– أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر اليوم الأحد، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، محملة بواسطة بالونات موجهة.

وتمكنت وحدات حرس الحدود من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وضبط حمولتها من المواد المخدرة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات.

وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي استمرارها في التصدي بكل حزم لمحاولات التهريب والتسلل عبر الحدود، ومتابعة مختلف الأساليب والوسائل المستخدمة في تنفيذها، واتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لإحباطها والتعامل معها.

– قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأحد، إن بلاده توصلت إلى تفاهم مع سلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز.

ونقلت وكالة “تسنيم” عن مصدر إيراني القول إن إيران وعُمان اتفقتا على تفاصيل مسارات جديدة للدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه.

وأضاف أن “مضيق هرمز لن يعاد فتحه بموجب التفاهم الإيراني-العماني”، وإنما يضع الأساس لذلك.

وأشار إلى أن التفاهمات تنص على إغلاق المسار الجنوبي رغم إصرار أميركا عليه، في تناقض مع تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وفي تناقض للمواقف الإيرانية بشأن هرمز، كان الرئيس الإيراني ألمح في وقت سابق إلى احتمال إعادة فتح مضيق هرمز، وربط بزشكيان هذه الخطوة بشرط إنهاء واشنطن لحصارها البحري، وهجماتها العسكرية على الموانئ الإيرانية. ويعد هذا تراجعاً عن موقف طهران السابق الذي أعلنت خلاله تشبثها بإدارة المضيق وعدم مرور أي سفينة إلا بالتنسيق معها.

وربط الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إعادة فتح مضيق هرمز بالتوصل إلى تفاهم مع سلطنة عُمان وإنهاء الولايات المتحدة ما وصفه بـ”الحصار والعدوان”، معلناً أن طهران ستبلغ المنظمة البحرية الدولية بنتائج الاجتماع الوزاري المرتقب في مسقط.

وقال بزشكيان: “لقد أجرينا محادثات مع سلطنة عُمان بشأن هذه المسألة، وتوصلنا إلى تفاهم حول إطار عمل محدد وخطة عمل. يوم الاثنين، سيكون هناك اجتماع وزاري في عمان، وستتم مناقشة التوصل إلى تفاهم بشأن مضيق هرمز، وسنبلغ المنظمة البحرية الدولية المعنية بالنتائج. ونتيجة لذلك، وفي إطار هذا الاتفاق ووفقاً للقانون الدولي، سيظل هذا الممر مفتوحاً، شريطة أن تنهي الولايات المتحدة حصارها وأعمالها العدوانية ضدنا”.

– عثرت الأجهزة الأمنية، فجر اليوم الأحد، على طفلين فقدا في وادي راحوب بمنطقة المغير في محافظة إربد، بعد عمليات بحث موسعة وتمشيط المنطقة.

وشاركت فرق الأجهزة الأمنية وكوادر الدفاع المدني في عمليات البحث بعد الابلاغ عن فقدان الطفلين.

وشهدت المنطقة تواجدا أمنيا مكثفا إضافة إلى تجمع عدد من المواطنين للمساعدة في عمليات البحث عن الطفلين.

– اقتحم أكثر من 300 مستوطن، الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع ما يسمى “رأس السنة العبرية”.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية داخل باحات المسجد، وأدوا طقوسا تلمودية، في ظل تشديد سلطات الاحتلال إجراءاتها في محيط المسجد والبلدة القديمة، بالتزامن مع دعوات أطلقتها جماعات “الهيكل” المزعوم لتكثيف الاقتحامات خلال أيام ما يسمى “رأس السنة العبرية”.

وتأتي هذه الاقتحامات في سياق تصعيد متواصل يستهدف المسجد الأقصى المبارك خلال موسم الأعياد العبرية، بالتوازي مع تصاعد قرارات إبعاد المقدسيين عن المسجد، حيث بلغ عدد قرارات الإبعاد التي تمكنت محافظة القدس من رصدها وتوثيقها منذ بداية العام وحتى اليوم نحو 850 قرار.

ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية لإغلاق الطرق وفرض قيود مشددة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، مما يفاقم معاناتهم اليومية، ويعمّق القيود المفروضة على حرية العبادة والتنقل، في وقت تُمنح فيه التسهيلات للمستوطنين، فيما يُحاصر الفلسطينيون داخل مدنهم وقراهم وبلداتهم.

 – كشف الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل، اليوم الأحد، عن 8 عوامل رئيسية تؤدي إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وخاصة مادتي البنزين والديزل.

وقال عقل ، إن ارتفاع سعر البنزين والديزل لا يعني بالضرورة أن سعر النفط الخام وحده ارتفع؛ فقد ترتفع المشتقات النفطية بشكل أكبر بسبب شح المعروض من المنتجات المكررة، وتكاليف النقل والتأمين، والطلب، وهوامش التكرير.

وأضاف، أن الأردن مستورد صاف للنفط والبنزين والديزل والغاز، وهذه منتجات مسعرة عالميا، إضافة إلى الكلف الأخرى المرتفعة بسبب التوترات الجيوسياسية ونقص المعروض وتراجع التكرير وارتفاع هوامش التكرير ايضا.

وأوضح أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وخاصة مادتي البنزين والديزل، يعود عادةً إلى مجموعة عوامل رئيسية:

1. ارتفاع أسعار النفط الخام عالمياً، وهو المكوّن الأساسي في تكلفة البنزين والديزل.

2. التوترات الجيوسياسية والحروب التي تهدد إمدادات النفط وطرق النقل، مثل اضطرابات الشرق الأوسط ومضيق هرمز واليوم خطر جديد على باب المندب والحرب الروسية الاوكرانية.

3. ارتفاع أسعار المنتجات المكررة نفسها في الأسواق العالمية، وليس النفط الخام فقط، نتيجة زيادة الطلب أو نقص طاقات التكرير.

4. ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين بسبب المخاطر الأمنية وإطالة مسارات الناقلات.

5. انخفاض المخزونات العالمية، ما يزيد المنافسة على الكميات المتاحة ويرفع الأسعار.

6. سعر صرف الدولار، لأن النفط والمشتقات تسعّر بالدولار عالمياً.

7. الطلب الموسمي، خصوصاً ارتفاع استهلاك البنزين في مواسم السفر والديزل في فترات البرد أو النشاط الصناعي.

8. هوامش التكرير (100 دولار للبرميل) التوزيع والنقل والتخزين، وهي عوامل تؤثر في السعر النهائي للمستهلك، خصوصاً في الدول المستوردة للنفط مثل الأردن.

وأشار عقل إلى أن صادرات الخليج وروسيا من المشتقات النفطية والتي تبلغ 9 ملايين برميل مفقودة من الاسواق.

 – تبدأ وزارة العمل، اليوم الأحد، بتمديد دوام عدد من مديرياتها في العاصمة والمحافظات حتى الساعة الخامسة مساءً، بهدف إتاحة المجال أمام أصحاب العمل وأرباب المنازل للاستفادة من الفترة المتبقية لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة لديهم، بما فيها العمالة المنزلية.

ويستمر تمديد دوام عمل المديريات حتى 30 أيلول الحالي.

ويأتي تمديد الدوام، الذي قرّره وزير النقل وزير العمل نضال القطامين، لتسهيل الإجراءات على أصحاب العمل وأصحاب المنازل، في ظل الإقبال الكبير من المراجعين، وتمكينهم من الاستفادة من الفترة المحددة لتصويب الأوضاع.

وتشمل المديريات التي سيمتد دوامها حتى الخامسة مساءً في العاصمة، مديريات شمال عمّان، وشرق عمّان، وجنوب عمّان، إضافة إلى مديرية العاملين في المنازل بمنطقة العبدلي، ومكتب عمل غرفة تجارة عمّان.

كما يشمل القرار مديريات العمل في محافظات الكرك، وإربد، والمفرق.

وأكدت الوزارة أن فترة تصويب الأوضاع لن تمدّد، ولن يطرأ أي تغيير على الإعفاءات المالية المحدّدة بموجب قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.

 – قال وزير الاستثمار طارق أبو غزالة إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن ارتفعت خلال عام 2025 بنسبة 25.1%، لتصل إلى نحو 2.025 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوى منذ عام 2017، رغم التوترات التي تشهدها المنطقة.

وأوضح أبو غزالة، في مقابلة مع الجزيرة نت، أن الحكومة تعمل على الانتقال من الحوافز العامة إلى حوافز موجهة تراعي احتياجات المحافظات ومزاياها التنافسية، مشيرا إلى أن تعديل أسس منح الجنسية والإقامة عبر الاستثمار يستهدف جذب رؤوس أموال طويلة الأجل وربطها بالتشغيل والإنتاج والتنمية.

وذكر أن 327 مشروعا استثماريا جديدا أو توسعيا أو تطويريا استفادت خلال النصف الأول من عام 2026 من الحوافز والإعفاءات، باستثمارات متوقعة قدرها 711.2 مليون دينار (نحو مليار دولار).

وأضاف الوزير أن استثمارات المشروعات الجديدة المسجلة في المناطق التنموية ارتفعت خلال عام من 60 مليون دينار (84.6 مليون دولار) إلى 402 مليون دينار (567 مليون دولار). واحتُسبت التحويلات وفق متوسط سعري الدولار المعلنين من البنك المركزي الأردني.

وفيما يلي نص المقابلة:

* كيف تؤثر الحرب والتوترات الإقليمية على قرارات المستثمرين؟

من الطبيعي أن تدخل التطورات الإقليمية في حسابات المستثمر، لا سيما ما يتعلق بكلف التأمين والشحن وسلاسل التزويد وتوقيت تنفيذ المشروع، إلا أن القرار الاستثماري النهائي يُبنى على واقع الدولة نفسها من حيث استقرارها السياسي والأمني وسيادة القانون ومرونة اقتصادها وكفاءة مؤسساتها.

كما يرتبط القرار بقدرة الدولة على ضمان استمرارية التجارة والأعمال والخدمات. وقد رسخ الأردن، على مدى عقود، مكانته نموذجا للاستقرار المؤسسي والاقتصادي، وحافظ على ثقة المستثمرين واستمرارية النشاط الاقتصادي رغم الأزمات التي شهدتها المنطقة.

وتعمل وزارة الاستثمار على تعزيز هذه المكانة من خلال تسريع الإجراءات وتطوير الخدمات الرقمية وحماية حقوق المستثمرين وتسهيل أعمالهم، إلى جانب معالجة العقبات التي قد تواجه المشروعات في مراحل التأسيس والتنفيذ والتوسع.

كما توفر البيئة الاستثمارية حزمة من الإجراءات والحوافز لتقليل الكلف وتعزيز تنافسية المشروعات، تشمل إعفاء الموجودات الثابتة ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار من الرسوم الجمركية، وإخضاعها لضريبة المبيعات بنسبة الصفر، إلى جانب حوافز مرتبطة بالأراضي والطاقة والمياه والتشغيل والتصدير.

ويمنح موقع الأردن واتفاقياته التجارية وكفاءاته البشرية وشبكة ارتباطه بأسواق المنطقة والعالم المستثمر ميزة تتجاوز السوق المحلية، بحيث يمكن اتخاذ المملكة قاعدة للإنتاج والتصدير وإدارة الأعمال الإقليمية.

وتؤكد المؤشرات هذه الثقة، إذ ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2025 بنسبة 25.1% إلى نحو 2.025 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ عام 2017.

كما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة 8.8% إلى 28.8 مليار دينار (40.6 مليار دولار) وبلغت مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة بنهاية يوليو/تموز 2026 نحو 46.1% من إجمالي القيمة السوقية، منها 30% للمستثمرين العرب، وفق بورصة عمّان.

* كيف تقيمون واقع الاستثمار في الأردن وسط هذه التوترات؟

يسير الاستثمار في الأردن ضمن مسار إيجابي ومتقدم، مدعوما باستقرار المملكة وتطور بيئتها التشريعية والمؤسسية واتساع الفرص في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

وتظهر مؤشرات عمل الوزارة هذا الاتجاه، إذ ارتفع عدد المشروعات الجديدة المسجلة في المناطق التنموية من 27 مشروعا في النصف الأول من عام 2025 إلى 46 مشروعا في الفترة نفسها من عام 2026.

وفي الوقت نفسه، ارتفع حجم استثمارات هذه المشروعات من 60 مليون دينار (84.6 مليون دولار) إلى 402 مليون دينار (567 مليون دولار) مما يعكس نموا في عدد المشروعات ومتوسط حجم الاستثمار المسجل.

كذلك بلغت الصادرات الكلية 6.414 مليارات دينار (نحو 9 مليارات دولار) خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو 14.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس حيوية النشاط الإنتاجي والتجاري وقدرة المنتجات الأردنية على الوصول إلى الأسواق.

ونسعى إلى البناء على هذه النتائج من خلال تسريع الإجراءات وتطوير الخدمات والبنية التحتية وتجهيز الفرص الاستثمارية، بحيث يتحول النمو إلى فرص عمل مستدامة وزيادة في الإنتاج والصادرات وأثر اقتصادي وتنموي يلمسه المواطنون في مختلف المحافظات.

* ما القطاعات التي قادت نمو الاستثمار الأجنبي؟

يعكس توزيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025 تنوع القاعدة الاقتصادية والفرص الاستثمارية في الأردن. واستحوذت الأنشطة المالية والتأمين على الحصة الأكبر بنسبة 27.6% من إجمالي التدفقات، تلتها الصناعات التحويلية بنسبة 11.6%.

وجاءت الأنشطة العقارية في المرتبة التالية بنسبة 8.8%، ثم التعدين واستغلال المحاجر 7.5%، والمعلومات والاتصالات 6.1%.

ويكتسب حضور الصناعات التحويلية والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أهمية خاصة، لما تتمتع به من قدرة على زيادة الإنتاج والصادرات ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتوفير فرص عمل نوعية وتعزيز ارتباط الاقتصاد الأردني بسلاسل التزويد الإقليمية والعالمية.

ونمت صادرات القطاع الصناعي خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 8.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، كما ارتفعت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات من 58% إلى 63%.

أما من حيث مصادر الاستثمار غير الأردني، فقد استحوذت الدول العربية على 61.3% من إجمالي التدفقات، وجاءت دول مجلس التعاون الخليجي في مقدمتها، بما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية وثقة المستثمر العربي بالاقتصاد الأردني.

* لماذا عدلتم أسس منح الجنسية والإقامة عبر الاستثمار؟

جاء التعديل بعد تجربة عملية امتدت منذ عام 2018، مكّنت الحكومة من تقييم نتائج البرنامج وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تطوير. ولم يكن الهدف إجراء تعديل شكلي، بل إعادة توجيه البرنامج نحو استثمارات أكثر استدامة توفر فرص عمل حقيقية وتدعم الإنتاج والصادرات.

وفي مسار الاستثمار في سوق عمّان المالي، ارتفع الحد الأدنى للاستثمار من مليون دينار (1.41 مليون دولار) إلى 1.5 مليون دينار (2.12 مليون دولار) وانخفض الحد الأعلى لتركيز الاستثمار في شركة واحدة من 20% إلى 10%.

ومُددت مدة الاحتفاظ بالاستثمار من 3 إلى 5 سنوات، بما يضمن استقرار رأس المال المستثمر ويقلل توجيه البرنامج نحو الاستثمارات القصيرة الأجل.

أما في المشروعات الجديدة، فحُدد الحد الأدنى لرأس المال المدفوع بـ700 ألف دينار (987.3 ألف دولار) داخل العاصمة، مع توفير 20 فرصة عمل للأردنيين، مقابل 500 ألف دينار (705.2 آلاف دولار) و10 فرص عمل خارجها.

ويهدف هذا التفاوت إلى منح المحافظات ميزة تنافسية في استقطاب المشروعات وتحفيز المستثمرين على توجيه رؤوس أموالهم إلى خارج العاصمة.

واستُحدث كذلك مسار خاص للاستثمار في مشروع مدينة عمرة، يتيح التأهل للحصول على الجنسية باستثمار لا يقل عن 1.5 مليون دينار (2.12 مليون دولار) في الأنشطة الاقتصادية، مع اشتراط توفير فرص عمل حقيقية للأردنيين.

وفي الإقامة العقارية لمدة 5 سنوات، حُدد الحد الأدنى داخل العاصمة بـ200 ألف دينار (282.1 ألف دولار) عند الشراء من مطور عقاري أو شركة إسكان، و300 ألف دينار (423.1 ألف دولار) عند الشراء من غيرهما.

أما خارج العاصمة، فحُدد الحد الأدنى بـ150 ألف دينار (211.6 ألف دولار). وتأتي هذه المسارات ضمن تعديلات أسس منح الجنسية والإقامة للمستثمرين التي أقرتها الحكومة.

وقد ارتفعت فرص العمل التي وفرتها المشروعات المرتبطة بقرار الجنسية عبر الاستثمار من 230 فرصة في النصف الأول من 2025 إلى 820 فرصة في النصف الأول من 2026، كما ارتفع عدد المستثمرين المستفيدين من 29 إلى 65 مستثمرا.

وزاد حجم استثمارات هؤلاء المستثمرين من نحو 37 مليون دينار (52.2 مليون دولار) إلى أكثر من 72 مليون دينار (101.6 مليون دولار).

* هل هناك محافظات تمثل أولوية في المرحلة المقبلة؟

جميع محافظات المملكة أولوية للحكومة، لكن توجيه الاستثمار إليها لا يعني توزيع المشروعات جغرافيا بصورة شكلية، بل جعل المحافظات مراكز للإنتاج والتشغيل وفق احتياجات كل محافظة ومزاياها التنافسية.

فالشمال يمتلك قاعدة زراعية وصناعية وتقنية وكفاءات جامعية مؤهلة، إضافة إلى موقعه بوصفه بوابة اتصال بأسواق الجوار. ويتمتع الوسط بقاعدة صناعية وخدمية متقدمة ومقومات سياحية ولوجستية.

أما الجنوب، فيزخر بالثروات المعدنية ومصادر الطاقة المتجددة والمواقع السياحية والأراضي الصناعية، إضافة إلى قربه من ميناء العقبة ومسارات التجارة الإقليمية.

وقد أعددنا كتيبات متخصصة بالفرص في أقاليم الشمال والوسط والجنوب، ونعمل على ربط كل فرصة بالبنية التحتية والعمالة المؤهلة والحوافز والأسواق المستهدفة.

كما مُددت حوافز تخفيض أسعار الأراضي في المدن الصناعية في مادبا والسلط والطفيلة لمدة 3 سنوات إضافية، وقد تجاوز حجم الاستثمارات التي استقطبتها المدن الصناعية الثلاث 162 مليون دينار (228.5 مليون دولار) حتى نهاية الربع الثاني من 2026.

وفي مدينة الروضة الصناعية في معان، أقرت الحكومة حوافز تشمل تخفيض كلفة الكهرباء بنسبة 75% خلال أول سنتين، و50% خلال السنتين التاليتين، و25% في السنة الخامسة، إلى جانب دعم تشغيل العمالة المحلية.

وتشمل حوافز مدينة الروضة الصناعية أيضا تخفيض كلفة مناولة حاويات الصادرات عبر ميناء العقبة بنسبة 50% لمدة 3 سنوات.

كما خُفض سعر الأرض من 15 دينارا (21.2 دولارا) إلى 7.5 دنانير (10.6 دولارات) للمتر المربع للمساحات المشمولة بالقرار.

* هل تغير نهج وزارة الاستثمار؟

نعم، رسخت رؤية التحديث الاقتصادي تحولا جوهريا في إدارة الاستثمار. وانتقلت الوزارة من التركيز على الترويج العام إلى نهج استراتيجي يستهدف القطاعات والأسواق والمستثمرين وفق أولويات مدروسة، ويعمل على تطوير الفرص ورفع جاهزيتها الفنية والمالية والترويج لها بصورة موجهة.

وأصبح دور الوزارة يغطي الرحلة الاستثمارية كاملة، بدءا من تحديد الفرصة واختيار المستثمر المناسب، مرورا بالتأسيس والترخيص والحوافز والخدمات، ووصولا إلى متابعة تنفيذ المشروع ومعالجة المعيقات ودعم التوسع والتصدير.

كما توسع العمل في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتحول الرقمي وتوحيد المعلومات والخدمات عبر منصة “استثمر في الأردن”.

والتحول الجوهري هنا هو الانتقال من قياس الاستثمار بحجم رأس المال فقط إلى قياسه بقيمته المضافة وأثره في النمو والإنتاج والصادرات وفرص العمل ونقل المعرفة والتكنولوجيا والتنمية في المحافظات.

* بالأرقام، ماذا حققت الوزارة خلال العام الماضي؟

نقيس الأداء بما تحقق للمستثمر والاقتصاد والمواطن، وبقدرة الوزارة على تحويل الإصلاحات والتشريعات والإجراءات إلى استثمارات ومشروعات وفرص عمل قابلة للقياس.

وخلال النصف الأول من عام 2026، مكّنت الوزارة 327 مشروعا استثماريا جديدا أو توسعيا أو تطويريا من الاستفادة من الحوافز والإعفاءات، باستثمارات متوقعة بلغت 711.2 مليون دينار (نحو 1.003 مليار دولار).

كما توسعت محفظة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من 8 إلى 11 مشروعا، وارتفع عدد الفرص الاستثمارية المعروضة من نحو 100 إلى قرابة 120 فرصة.

وفي التحول الرقمي، نُفذت المرحلة الأولى من إعادة هندسة إجراءات الخدمات الاستثمارية في 6 مديريات ووحدات خدمية ضمن مشروع أتمتة خدمات الوزارة.

وشملت هذه المرحلة تحليل 121 خدمة، ودمج الخدمات المتقاربة وتقليصها إلى 94 خدمة، تمهيدا لأتمتتها وتسهيل حصول المستثمرين عليها.

* ما أهمية مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المرتقب؟

يمثل المؤتمر، المقرر عقده في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 في البحر الميت، خطوة عملية لترجمة الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي إلى مشروعات واستثمارات قابلة للتنفيذ.

وسيشارك في المؤتمر مسؤولون وصناع قرار وشركات ومستثمرون من القطاع الخاص ومؤسسات مالية دولية وتنموية وصناديق استثمار واتحادات وجمعيات أعمال.

وعملت الوزارة، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص والشركاء الأوروبيين، على إعداد محفظة منتقاة من الفرص والمشروعات وتقييمها ورفع جاهزيتها وربطها باهتمامات الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية الأوروبية.

وسيطرح مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي فرصا في الصناعات عالية القيمة والطاقة والمياه والنقل والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والبنية التحتية والمعادن ذات الأهمية الإستراتيجية.

كما سيعرض المؤتمر مشروعات للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تحويل اهتمام المؤسسات والشركات الأوروبية إلى استثمارات قابلة للتنفيذ داخل المملكة.

الجزيرة

 تلقت جهات تتبع شحن بحري أنباء جديدة عن وقوع هجوم على سفينة في مضيق هرمز الأحد، مما زاد من المخاوف بشأن التهديدات المرتبطة بإيران التي تستهدف إمدادات الطاقة، وذلك بعد أن أغلقت السعودية خط أنابيب نفط حيويا.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن إصابة سفينة بقذيفة في أثناء مرورها عبر مضيق هرمز. وأوضحت الهيئة أن حجم الأضرار وحالة الطاقم لم يتضحا حتى وقت مبكر من اليوم الأحد.

وجاء تقرير الهيئة في اليوم التالي لإعلان السعودية أنها أغلقت مؤقتا خط أنابيبها الذي يربط بين الشرق والغرب كإجراء احترازي بعد هجوم بطائرات مسيرة قالت كل من بغداد والرياض إنه انطلق من العراق، حيث تنشط فصائل مدعومة من إيران.

وقد تؤدي الهجمات المستمرة في ظل توسع نطاق الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات أعلى بعد أسبوع شهد ارتفاع سعر خام برنت مرة أخرى إلى ما فوق 100 دولار للبرميل.

وكان خط أنابيب شرق-غرب الذي يبلغ طوله 1200 كيلومتر ويمتد عبر شبه الجزيرة العربية المسار الرئيس لتصدير إمدادات النفط العالمية من الشرق الأوسط خلال الأشهر الستة الماضية، في الوقت الذي ظل فيه مضيق هرمز مغلقا إلى حد كبير بسبب الحرب.

وينقل الخط ما بين أربعة ملايين وخمسة ملايين برميل يوميا، بما يعادل 4 إلى 5% من الإمدادات العالمية، مما جنّب السعودية وطأة الاضطرابات التي عرقلت صادرات النفط والغاز لدى دول خليجية أخرى.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات حتى الآن. وأظهرت صور أقمار صناعية تصاعد دخان أسود من منطقة بخط الأنابيب جنوبي المدينة المنورة. وقالت وزارة الخارجية السعودية إن الهجوم أسفر عن وقوع بعض الإصابات وأضرار يجري تقييمها، دون أن تذكر تفاصيل عن تأثير ذلك على الصادرات.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يزور أيرلندا لحضور بطولة غولف في أحد منتجعاته، إن إيران هي على الأرجح المسؤولة عن الهجوم.

والسبت، قال الدفاع المدني السعودي في بيان إن قذيفة أطلقها الحوثيون أسفرت عن إصابة شخصين في منطقة جازان، وإلحاق أضرار بعدة مبانٍ، من بينها مسجد.

وارتفعت أسعار النفط بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي، وبلغ سعر الديزل في محطات الوقود بالولايات المتحدة أعلى مستوى على الإطلاق متجاوزا ستة دولارات للجالون للمرة الأولى، وذلك في أعقاب تبادل واشنطن وطهران الهجمات على ناقلات نفط وتقدم الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن بمحاذاة البحر الأحمر، مما قد ينقل الاضطرابات إلى طريق رئيسي آخر لنقل النفط.

وأبلغت أربعة مصادر حكومية يمنية رويترز بأن الحوثيين سيطروا يوم الجمعة على جزيرة بريم الاستراتيجية الواقعة عند مدخل البحر الأحمر، في مضيق باب المندب.

مسؤول إيراني يقلل من أهمية اجتماع عُمان

لم تعقد أي محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء النزاع منذ اتفاق أبرم في حزيران، لكنه انهار خلال أسابيع.

وفي منشور على إكس السبت، قال إبراهيم عزيزي رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني “ما دام الجانب الأميركي لا يقبل جميع شروط إيران، فلا فائدة من الحوار والمفاوضات”.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الجمعة أن طهران ستحضر اجتماعا مع دول خليجية عربية في عُمان الاثنين، لمناقشة مستقبل مضيق هرمز.

لكن مسؤولا إيرانيا كبيرا، رفض الكشف عن هويته، قلل في تصريحات لرويترز من فرص التوصل إلى انفراجة، قائلا إن الاجتماع الذي دعت إليه عمان يهدف إلى مناقشة قضايا من بينها مضيق هرمز، لكنه استبعد توقيع اتفاق.

وقال مصدر لوكالة تسنيم للأنباء إن اتفاقا بين إيران وعُمان بشأن مسارات العبور من مضيق هرمز سيُعرض خلال الاجتماع المقرر عقده غدا الاثنين بحضور العراق، لكنه أوضح أن المضيق لن يُعاد فتحه في حالة عدم تلبية سبعة شروط نقلتها إيران إلى الولايات المتحدة دون أن يوضح ماهية تلك الشروط.

وتطالب إيران بالاعتراف بسيطرتها على مضيق هرمز، مما سيتيح لها تحصيل رسوم من السفن العابرة له وهو ما ترفضه واشنطن.

وتقول عُمان، التي تسيطر على الضفة المقابلة من المضيق، إنها تجري مفاوضات بموافقة دول أخرى في المنطقة.