– أوعز المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة بتشكيل لجنة مشتركة بين المؤسسة والجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي لبحث كافة الخيارات المتاحة لخدمة المتقاعدين ودعم النشاطات المتعلقة بهم، وتعزيز مجالات التعاون والتنسيق بما يدفع باتجاه تحقيق المصلحة المشتركة والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لهم، مؤكداً على دور الجمعية وتكاملها مع دور المؤسسة التي تسعى جاهدة لتعزيز خدماتها لمتقاعديها والحرص على رعاية مصالحهم وشؤونهم.
وأضاف الطراونة خلال لقائه رئيس الجمعية المحامي أحمد القرارعة وعضويّ مجلس إدارتها المهندس نهاد العارضة وأحمد أبو بكر، أن الهمّ الأكبر للمؤسسة هو الديمومة المالية والإكتوارية واستمرارية نظامها التأميني لتأدية رسالته للأجيال الحالية والمستقبلية والوفاء بالتزاماتها تجاههم.
وأشار بأن مجلس إدارة المؤسسة اصدر موافقته على إجراء الدراسة الإكتوارية الحادية عشر وسنباشر بتنفيذها خلال الأشهر القليلة القادمة، وسيتم إنجازها خلال سنة إلى سنة ونصف للخروج بدراسة إكتوارية ناضجة تعكس وضع المؤسسة وأرقامها وبياناتها كما هي في 31/12/2022 التي ستبنى عليها الدراسة، مضيفاً بأن نتائج هذه الدراسة ستوضح لنا جميع الإصلاحات التي يجب أن نقوم بإدخالها على النظام التأميني خلال الفترة القادمة والتي ستكون مبنية على دراسات معمقة خصوصاً وأن قانون الضمان المعدل لسنة 2023 ركز على الفصل الخاص بالمؤمن عليهم العسكريين وبعض التعديلات البسيطة على المنافع التأمينية والتي لا تمثل تعديلات جوهرية على النظام التأميني بمُجمله.
وأكد الطراونة بأن توسعة الشمول أحد التوجهات الاستراتيجية الأساسية للمؤسسة، خصوصاً وأن هناك عمالة غير منظمة تقدر نسبتها بـ(50%) تعمل في نشاطات اقتصادية لا تنضوي تحت مظلة المتطلبات والجهات الرسمية وهو ما يُسمى (بالقطاع غير المنظم) حيث أنه قطاع ضعيف وأكثر هشاشة وجميع العاملين فيه غير مشمولين بالحماية التي يوفرها الضمان بالرغم من أنهم أكثر حاجة من غيرهم للشمول بمظلة الضمان الاجتماعي، مضيفاً بأنه يقع على عاتق المؤسسة توفير الحماية لهذه الشريحة واتخاذ كافة الإجراءات والوسائل بما يضمن شمول هذا القطاع غير المنظم في الضمان بالتزامن مع قيام المؤسسة بإجراءات توعوية وحملات إعلامية لتوضيح أهمية الاشتراك الاختياري للعاملين في هذا القطاع وحثهم للمبادرة للشمول بالضمان.
وأوضح بأن الجانب الإداري أحد الهواجس لدى المؤسسة التي نعمل عليها حالياً لتحقيق التميز في خدمة الجمهور من خلال حوكمة المؤسسة وإعادة صياغة هيكلها التنظيمي وتدريب وتأهيل كوادرها، مؤكداً بأن العنصر البشري المميز له دور مهم وفعّال في تحقيق أهداف المؤسسة وتعزيز توجهاتها والارتقاء بجودة خدماتها.
وأكد الطراونة على أهمية ترسيخ ثقافة الضمان والتأمينات والحماية الاجتماعية في المجتمع من خلال سياسات وإجراءات وحملات إعلامية توعوية رديفة ومساندة للمؤسسة بإبراز نشاطاتها وتوجهاتها وموادها القانونية وأنظمتها بما في ذلك التوجه إلى المدارس والجامعات لتأهيل الطلبة بقانون الضمان والمنافع التأمينية التي توفرها والالتزامات المترتبة عليهم قبل التحاقهم بسوق العمل، موضحاً الدور التشاركي المأمول للجمعية واشراكها بهذه الجهود الإعلامية لا سيما وأنها تمثل شريحة مهمة من جمهور المؤسسة وهم المتقاعدين.
وأضاف بأن المؤسسة ستُفكر بتعديلات مستقبلية على القانون تكون مستندة على الدراسة الإكتوارية التي سيتم إعدادها، وذلك بإضافة مواد قانونية تمنح المؤسسة مرونة بتمويل نشاطات تتعلق بالمتقاعدين وترسيخ جانب العناية بالإنسان المتقاعد مادياً ومعنوياً، مشيراً بأن المؤسسة أبرمت عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع بعض الجامعات والمعاهد الخاصة لتأمين منح دراسية وخصومات على الرسوم الجامعية لأبناء المتقاعدين وتقسيط تلك الرسوم لهم ويجري الآن وضع الأسس الخاصة لتقديم هذه المنح وسيُعلن عنها خلال الفترة القريبة القادمة.
من جانبه أكد رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي المحامي أحمد القرارعة على توجهات الجمعية ببناء علاقات حوار وتعاون مشترك مع المؤسسة بما يخدم المتقاعدين خصوصاً بأننا نحمل همومهم ورسالتهم وإيصالها للمؤسسات الوطنية، مؤكداً بأن مؤسسة الضمان مؤسسة وطنية وبمثابة العمود الفقري للأمن الاجتماعي وللاقتصاد الوطني، مستعرضاً هموم المتقاعدين وأوضاعهم المعيشية ومبيناً بأن (70%) من المتقاعدين رواتبهم أقل من (500) دينار ومن الضروري أن تنظر المؤسسة لهذه الفئة لتحسين أوضاعها في أي تعديلات مستقبلية على قانونها.
وأشار القرارعة إلى ضرورة أن تخلق المؤسسة أذرع ونوافذ تخدم متقاعدي محدودي ومتوسطي الدخل من خلال شبكة علاقاتها القوية مع كافة مؤسسات المجتمع المحلي والمدني ومساهماتها بأكبر الشركات الوطنية من خلال تمويل بعض النشاطات التي تحقق الفائدة المرجوة للمتقاعدين، مشيداً بمبادرة المؤسسة بتأمين خصومات ومنح دراسية لأبناء المتقاعدين وضرورة الإسراع بإنجاز كافة الأسس المتعلقة بها، مؤكداً بأن التأمين الصحي يشكل الهم الأساسي للمتقاعدين ويعد أولوية قصوى لهم.
