علق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على أحداث اقتحامات الأقصى وانتهاكات قوات الاحتلال، قائلا: إن ما يجري في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك جريمة كبرى بحق المصلين المسلمين وانتهاك صارخ لحرية العبادة التي كفلتها القوانين الدولية والإنسانية.

وأضاف اشتية، في بيان، الأربعاء أن ما يجري من منع المصلين من العبادة وإقامة الصلاة في المسجد الأقصى هو تهويد للمسجد.

وأشار إلى أن الصلاة في المسجد الأقصى ليست بإذن من الحاكم العسكري الإسرائيلي بل هي حق لكل مسلم.

وأكد أن سلطات الاحتلال لا تريد أن تتعلم من التاريخ، بأن الأقصى للفلسطينيين ولكل العرب والمسلمين، وأن اقتحامه شرارة ثورة ضد الاحتلال.

 أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية نيجيريا محمد بخاري، لشكره على اطلاق اسم الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على قاعة مؤتمرات في المركز الوطني لمكافحة الإرهاب في نيجيريا.

وجاء اطلاق اسم جلالته على القاعة تكريما لجهوده واسهاماته في مكافحة الإرهاب والتطرف، وفق وسائل إعالم نيجيرية.

وهنأ جلالته بخاري بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ونقلت صحيفة ديلي ترست النيجيرية، عن كبير المساعدين الخاصين لرئيس نيجيريا لشؤون الإعلام والدعاية، مالام جاربا شيخو، أن الزعيمين اعربا عن ارتياحهما لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين نيجيريا والأردن في مسائل الأمن والقضايا العالمية الأخرى.

وقال إن العديد من القضايا الهامة تمت مناقشتها من قبل الزعيمين فيما يتعلق بالأمن، مضيفًا أن “نيجيريا في عهد الرئيس بخاري تعاونت وتبادلت الخبرات مع الأردن في التصدي للإرهاب وانتشاره في جميع أنحاء غرب إفريقيا.

وأضاف أن جلالة الملك عبد الله أبدى رغبته في زيارة نيجيريا قبل مغادرة الرئيس محمد بخاري لمنصبه.

– ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بداية الاسبوع مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي أقرته الحكومة وحولته إلى المجلس أواخر العام 2021.

القانون الذي يأتي بهدف إيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد بحماية بياناتهم وبين السماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني وانتشار مفاهيم البيانات والذكاء الاصطناعي، بحسب وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، التي أفادت أنّ القانون يمهد لأطر تنظيمية وحمائية ويعزز ثقة المواطن بالاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية والأعمال عبر شبكة الانترنت.

كذلك فإنّ القانون يقر عقوبة على من يخالف أحكامه بغرامة تتراوح بين ألف دينار، و10 آلاف دينار وتضاعف العقوبة في حالة التكرار، بالإضافة إلى إعطاء صلاحية للمحكمة المختصة بأن تقضي بإتلاف البيانات بناءً على طلب النيابة العامة أو المتضرر أو من تلقاء نفسها.

في إطار ذلك، يقول رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عمر النبر، إنّ مشروع القانون يضمن حماية البيانات الشخصية للأفراد ويمنع بيعها واستغلالها واستخدامها بدون مموافقة أصحابها لاسيما في ظل الحسابات المتعددة التي يستخدمها الأشخاص في الشركات والبنوك وحتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويؤكد النبر لـ”عمون” أنّ بعض الشركات والبنوك تعارضه، لأنّها ترى أنه يناقض عملها المبني على البيانات الشخصية للأفراد، فضلاً عن أنّ البنوك تعمل بنظام سري تخشى أن يتداخل القانون مع أنظمتها.

ويضيف أنّ وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة يريد القانون كما هو عليه لرؤيته ضمان حقوق الأفراد بعدم استخدام بياناتهم بدون موافقة أي منشأة أو شخص آخر، مشيراً إلى أنّ هذا القانون يشبه القانون الأوروبي إلى حد ما، وأوجه الاختلاف تكمن في تفاصيله التي ستصاغ بتعليمات وأنظمة خاصة.

ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة من مناقشة القانون خلال جلستين أو ثلاثة جلسات بغضون 7 أيام، حتى يحوّل إلى الأمانة العامة.

أما رئيس الجمعية الأردنية للمصادر المفتوحة عيسى محاسنة، يقول إنّ النسخة الحالية من مسودة القانون تكفل العديد من الحقوق للمواطنين ويضع ضمانات جادة لعدم التعدي على خصوصيتهم وبياناتهم الشخصية، وإنه في حال الموافقة على القانون، يجب على شركات تكنولوجيا المعلومات والجهات التي تعالج البيانات الشخصية للأردنيين والمقيمين في الأردن، تطبيق إجراءات تضمن عدم التعدي على هذه البيانات، بالإضافة إلى إمكانية رفع الشكاوى والقضايا في حال معالجة البيانات الخاصة بالأفراد بطرق غير مشروعة.

ويرى محاسنة خلال حديث لـ”عمون” أنّ هناك مشكلتان أساسيتان في مشروع القانون، الأولى تتعلق بالتراخيص والتصاريح والتي يمكن أن يصدرها مجلس حماية البيانات الشخصية مقابل رسوم تدفعها الجهات، فهذا إجراء غير مألوف دوليا، ومن الممكن أنه تم اقتراحه من أجل زيادة إيرادات الخزينة، إلا أن هذه المادة تضع جهودا إضافية على شركات تكنولوجيا المعلومات المحلية، والصغيرة منها بشكل خاص، ويزيد إجراءات بيروقراطية لا داعي لها، في ظل وجود شروط للموافقة المسبقة أصلاً في مسودة القانون.

أمّا المشكلة الثانية تتعلق باستقلالية مجلس حماية البيانات الشخصية، إذ أن التركيبة المقترحة حاليا للمجلس لا تضمن بأن سيكون هذا المجلس قادرا على النظر بحيادية في الشكاوى المتعلقة بالتعدي على البيانات الشخصية، إذ أن المجلس المقترح يضم ممثلين عن جهات هي ذاتها تعالج بيانات شخصية، أي أن الجهة التي يفترض أن تراقب التعدي على البيانات هي نفسها التي يفترض أن تتم مراقبتها وهذا المجلس له صفة رقابية بالدرجة الأولى، فيفترض أن يكون المجلس مستقلا تماما عن الجهات المعالجة للبيانات، بما فيها المؤسسات الحكومية.

ومن وجهة نظر المحاسنة فإنّه لا بد من إعادة النظر في بعض المصطلحات الفضفاضة التي يستخدمها القانون وأبرزها أن أي معالجة للبيانات تعتبر قانونية إذا كذلك لمتطلبات “الأمن الوطني” أو لتحقيق “المصلحة العامة”، دون توضيح ما هي هذه المتطلبات وما هي البيانات التي معالجتها يمكن أن تحقق أصلاً مصلحة وطنية، مع العلم أن نص هذه المادة أضيفت لاحقا ولم تكن في المسودة الأخيرة التي صدرت من وزارة الاقتصاد الرقمي، إذ أن النص الأصلي لهذه المادة كان دقيقا وواضحا جدا وبلغة قانونية رصينة.

كما يرى أنّ هناك بعض التعديلات الطفيفة التي يمكن إضافتها على مسودة القانون الحالي، فمثلاً، يعرّف القانون “البيانات الشخصية الحساسة” ولكنه لا يضع شروطا إضافية لحماية هذه البيانات، وأيضًا يحدد القانون غرامات تصل إلى ٥٪ من إيرادات الجهة المخالفة، والأفضل أن توضح أن هذه الغرامة قد تصل إلى ٥٪ من الإيرادات العالمية للمخالف، حتى تكون هذه الغرامة رادعة فعلاً للشركات العالمية الكبرى.

ويأتي المشروع لبناء بيئة مواتية لتأمين سلامة الفضاء السِّيبراني ودعم استقراره، ولتحديد الالتزامات والواجبات المفروضة على المسؤول عن البيانات الشَّخصيَّة، ومعالجها، ومتلقِّيها، والجزاءات والعقوبات التي تفرض على المخالفين لأحكام القانون والأنظمة والتَّعليمات الصَّادرة بمقتضاه.

وينشأ بموجب مشروع القانون مجلس لحماية البيانات الشخصية، وتحدد مهامه وصلاحياته، ومهام الوحدة التنظيمية المختصة بذلك في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

 نوهت إدارة السير المركزية، إلى وقوع حادث تصادم بين ثلاث مركبات على الطريق الواصل ما بعد مخرج نفق صويلح باتجاه منطقة خلدا، الامر الذي تسبب بكثافة وازمة مرورية في الموقع صباح اليوم الأربعاء.

وتابعت الإدارة أن كوادرها تعمل على رفع أثر الحادث وتسيير حركة المركبات.

ودعت السائقين الى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير في الميدان.

 أصدرت دائرة الأوقاف الاسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الاربعاء ، بيانا دانت فيه بأشد العبارات اقتحام شرطة الاحتلال للمسجد القبلي / الجامع الأقصى قبيل فجر اليوم الرابع عشر من رمضان ١٤٤٤هـ / 5 نيسان ٢٠٢٣م وتدنيس حرمة المسجد والتعدي على المعتكفين فيه بالضرب المبرح وتكسير شبابيك وأبواب المسجد بشكلٍ متعمد واخراج المعتكفين بالقوة من المسجد القبلي واعتقالهم .

وتاليا نص البيان:
قال الله سبحانه وتعالى (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) صدق الله العظيم.

تحذر أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك وتدين بأشد العبارات اقتحام شرطة الاحتلال للمسجد القبلي / الجامع الأقصى قبيل فجر اليوم الرابع عشر من رمضان ١٤٤٤هـ / 5 نيسان ٢٠٢٣م وتدنيس حرمة المسجد والتعدي على المعتكفين فيه بالضرب المبرح وتكسير شبابيك وأبواب المسجد بشكلٍ متعمد واخراج المعتكفين بالقوة من المسجد القبلي واعتقالهم ، وتعتبر أوقاف القدس هذه التصرفات تعدي صارخ على هوية ووظيفة المسجد كمكان عبادة خاص بالمسلمين وحدهم وكذلك تعدي سافر ومرفوض على صلاحيات أوقاف القدس وخدمتها لضيوف الرحمن في مسجدهم الأقصى المبارك.

وتناشد أوقاف القدس صاحب الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف والعالمين العربي والاسلامي والمجتمع الدولي بوضع حد لهذه الاعتداءات والاقتحامات ضد حرمة المسجد الأقصى وحرمة شهر رمضان الفضيل وحرمة المصلين المسلمين وحقهم بممارسة شعائر التهجد والاعتكاف والصلاة والقيام وحماية مسجدهم من تحريض وتهديد المتطرفين اليهود الذين لا يراعون حرمة مسجد ولا مشاعر مسلمين ولا يأبهون بعواقب اعتداءاتهم الاستفزازية الرعناء ضد المسجد في هذا الشهر الفضيل.

وتؤكد أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك أن جميع طواقمها من سدنة وحرس وموظفين واعمار هاشمي ومن خلفهم صاحب الوصاية على المقدسات سيبقون خدما للأقصى وضيوف الرحمن المتعبدين فيه الى الأبد والى أن يفصل الله بيننا وبين الظالمين بالحق.

وتؤكد أوقاف القدس أنها لن تدخر جهدا لتمكين أي مسلم من دخول المسجد الأقصى / الحرم القدسي الشريف والصلاة والاعتكاف في أي بقعة منه في كل مواقيت الشعائر والعبادات التي يتقرب فيها المسلمون من الله عز وجل خصوصا في شهر الخير والبركة شهر رمضان الفضيل.

قال تعالى «وَلا تَحسَبَنَّ اللَّـهَ غافِلًا عَمّا يَعمَلُ الظّالِمونَ إِنَّما يُؤَخِّرُهُم لِيَومٍ تَشخَصُ فيهِ الأَبصارُ”
“وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون” صدق الله العظيم

دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك
القدس 14 رمضان 1444هـ
الموافق 5 نيسان 2023م

 ارتفع سعر بعض اصناف الخضار اليوم الأربعاء، بحسب نشرة السوق المركزي .

وارتفع سعر البطاطا 5 قروش والباذنجان العجمي 10 قروش.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد على النحو التالي:

باذنجان أسود عجمي من 25 إلى 50 قرشا، بصل ناشف من 30 إلى 40 قرشا، بطاطا من 30 إلى 40 قرشا، بندورة من 10 إلى 25 قرشا، خيار من 35 إلى 50 قرشا، الليمون من 60 إلى 100 دينارا ، زهرة من 20 إلى 35 قرشا ، كوسا من 35 إلى 50 قرشا.

وبلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم، 2771.913 طن، توزعت على 1892.770 طن خضار، 685.317 طن فواكه، و 193.826 طن ورقيات.

– اقتحمت مجموعات متتالية من المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذت جولات استفزازية، وأدت طقوسا تلمودية في باحاته، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، بعد أن مهدت الشرطة لذلك؛ عبر اقتحام المسجد، وإخراج المعتكفين والمرابطين، والاعتداء على عدد منهم.

وكانت جماعات “الهيكل المزعوم” قد دعت إلى اقتحام المسجد الأقصى بالتزامن مع الفصح اليهودي الذي يبدأ اعتبارا من غروب شمس الأربعاء ويستمر حتى 12 من شهر نيسان الحالي.

ورصدت حركة “عائدون لجبل الهيكل” المتطرفة، مكافأة قدرها 20 ألف شيكل للمستوطن الذي يتمكن من ذبح “قربان الفصح” داخل الحرم القدسي. كما رصدت الحركة مبلغ خمسة آلاف شيكل لأي مستوطن يتم اعتقاله أو منعه من إدخال القربان إلى الحرم القدسي.

وفا

 أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، على موقعين للمقاومة في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت بعدة صواريخ على موقع يتبع للمقاومة جنوب غرب مدينة غزة مما أوقع دماراً فيه.

كما أغارت بعدة صواريخ على موقع للمقاومة قرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

من جهتها، تصدت المقاومة بالمضادات الأرضية للطائرات الإسرائيلية التي تشن العدوان على القطاع.

ودوت صافرات الإنذار في منطقة مستوطنات ما يسمى بغلاف غزّة وسديروت ومستوطنة ايرز وشاعر هنيقف اثر قصف صاروخي تعرضت له من قطاع غزة.

ووفق وسائل اعلام عبرية فإن دوي انفجارات قوية سُمعت في هذه المستوطنات اثر قصفها بعشرة صواريخ على الأقل أُطلقت من قطاع غزّة، وذلك بعد ساعات قليلة على اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المعتكفين فيه.


“صفا”

مدعوينللتعين والنقابلات الشخصيه و بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، مجموعة من المرشحين، مراجعة الوزارة لإجراء مقابلات شخصية.

 أعلنت عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، عن حاجتها لتعبيئة وظائف شاغرة، كما دعت عدد من المرشحين لإجراء المقابلات الشخصية .

ودعت المؤسسات المدرجة أسماؤهم أدناه لاصطحاب الوثائق اللازمة .

وتالياً التفاصيل:

 صدر مساء الأحد في الجريدة الرسمية تعليمات جديدة للمهن الحرفية واليدوية التي لا يسمح لغير الأردنيين بممارستها، والتي صدرت بموجب الفقرة (ب) من المادة 13 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية (7) لعام 2023.

وللوهلة الأولى يعتقد الجمهور أنّ هذا التصنيف جديد، وأنه للمرة الأولى يمنع غير الأردنيين من ممارسة هذه المجالات، لكنها وللحقيقة فقد نشرت القائمة الأولى عام 2016، الّا أنّ ما صدر في الجريدة الرسمية هو تحديث على القائمة المنشورة سابقا وجاءت بعد صدور نظام تنظيم البيئة الاستثمارية.

وبحسب بيانات اطلعت عليها “عمون” لوحظ في التعديل دمج مهن كانت منفصلة، بالإضافة إلى سحب مهن وحرف من القائمة أصبح مسموحاً لغير الأردنيين العمل فيها، وهي التصوير باستثاء كاميرات التصوير السينمائي، وصيانة وسائط النقل، ومشغل صباغة الملابس، ومشغل جاروشة البلاستيك الذي لا يشمل إعادة التدوير، ومشغل مخللات.

وضمت القائمة الجديدة 11 مهنة فقط بدلاً من ستة عشر، هي صالون الحلاقة (ستاتي، رجالي، أطفال -مشاغل تنجيد الاثاث والمفروشات ، ومشاغل الحلويات والمعجنات او البوظة، والنجارة والحدادة والالمنيوم وخراطة وتشكيل المعادن، والتطريز وخياطة الأزياء التراثية.

يضاف إليها إنتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة، ومشغل صياغة الذهب والحلي والمجوهرات، وانتاج المكسرات المحمصة والمعباة، وتحميص القهوة وطحنها وتعبئتها، وصنع المنتجات الخزفية والفخاري، و-خدمة غسيل وكي الملابس “دراي كلين”.

ولا تقتصر المهن المغلقة لغير الأردنيين على هذه التي توصف باليدوية والحرفية، في حين أنّ وزارة العمل أعلنت سابقاً قائمة مهن مغلقة ضمت 28 مهنة أبرزها المهن المكتبية بما في ذلك أعمال الطباعة والسكرتارية و إدخال البيانات و الخدمات الإدارية، والمهن المتعلقة بأعمال البيع بكافة فئاتها سواء البيع بالجملة أو التجزئة أو التوزيع عمون، والمهن المتعلقة بأعمال بيع وتعبئة المحروقات في المحطات داخل حدود أمانة عمان الكبرى والبلديات الواردة في ذات القرار المنشور على الموقع الالكتروني للوزارة.

كذلك يحظر على غير العمل في المهن المتعلقة بأعمال تصميم وتنفيذ الديكورات الداخلية والخارجية، والمهن المتعلقة بتركيب وتشغيل المقاسم وتمديداتها وصيانتها بكافة فئاتها، والمهن المتعلقة بأعمال التمديدات الكهربائية وصيانتها، وتلك المتعلقة بالسائقين بكافة فئاتهم وأصنافهم ما لم يكن صاحب العمل إحدى الشركات التي تكون حكومة المملكة الأردنية الهاشمية شريكا فيها .

كما يحظر على غير الأردنيين العمل في مهن اصطفاف السيارات، والحراسة للمنشآت والمواقع علماً بأنّ حراس البنايات يتم التعامل معهم بمسمى عامل نظافة وطبيعة عملهم ليس حراسة، فضلاً عن مهن عمل المخابز وأئمة المساجد والخطباء، وكافة المهن في قطاع الإعلامي المرئي والمسموع والمطبوع باستثناء من يوافق عليه وزير العمل أو من يوفضه بناءً على توصية من هيئة الإعلام.