سلايدر الرئيسية

 دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الى ضرورة التكافل في شهر رمضان المبارك انطلاقا من تعاليم ديننا الحنيف الذي حض على ذلك ليكون المجتمع المسلم كالجسد الواحد للتخفيف على الأسر المعوزة التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة.

وقال رئيس حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الاربعاء، إن الارتفاعات التي طالت اغلب السلع قبل ومع بداية شهر رمضان المبارك أدت الى ضعف القدرات الشرائية للغالبية العظمى من المواطنين، ذلك أن ارتفاع اسعار بعض انواع الخضار والدجاج واللحوم الحمراء ساهم بشكل كبير في ضعف القدرات الشرائية لغالبية الأسر وخاصة الاسر المعوزة التي لا تملك قوت يومها بسبب الممارسات السلبية التي انتهجها بعض التجار من جشع وطمع، لذا يستوجب من الجميع الوقوف صفا واحد لمساعدة هذه الأسر المعوزة .

وناشد عبيدات أهل الخير الميسورين من مواطنين وتجار ومؤسسات وطنية عدم تأخير صدقاتهم ومساعداتهم المادية والعينية التي يقدمونها في شهر رمضان المبارك، ذلك ان الاسراع في تقديم الصدقات واموال الزكاة والتبرعات سيساعد هذه الاسر المعوزة في تأمين وشراء ما يحتاجونه من سلع اساسية وتموينية هم في أشد الحاجة إليها.

واضاف أن ربات البيوت عليهن واجب كبير عند الطبخ أن يدركن أن هنالك فقراء من الجيران والاهل والاصدقاء والأسر الفقيرة بحاجة ماسة الى المساعدة، فهذه الأسر المعوزة لا تستطيع تأمين السلع والمواد للطبخ إلا الشي اليسير إن توفر بسبب قلة مواردهم الشرائية وتكاد معدومة طيلة أشهر السنة وليس في رمضان فقط، وبالتالي لا بد من تخصيص جزء من المال أو الطعام الذي يقمن بطبخه وارساله بطريقة إنسانية للفقراء المحيطين بهم أو من خلال التنسيق مع المؤسسات الخيرية المختصة بهذا الأمر.

 أشادت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو بحصافة إدارة الأردن للتعامل مع تبعات الأزمات الاقتصادية المتلاحقة بدءا من جائحة كورونا وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية مرورا بالتضخم العالمي، وما تعانيه دول العالم من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.

وقالت إن الأردن أثبت قدرته العالية على الصمود والاستقرار لتجاوز هذه الأزمات بكل مسؤولية، موضحة أن المملكة استطاعت الحفاظ على احتياطي كاف من المواد الأولية والغذائية اللازمة للبلاد خلال الأزمات.

وأضافت باسو التي أنهت زيارة رسمية للمملكة، أن الاقتصاد الأردني ينتظره مراحل نمو جيدة، داعية للعمل على رفع معدلات النمو لمعالجة مشكلة البطالة التي لا زالت تشكل تحديا رئيسيا أمام صانعي القرار في البلاد.

وتابعت “البطالة في المملكة سجلت معدلات مرتفعة وصلت إلى 22 بالمئة خلال العام الماضي”، مشدده على ضرورة التنبه إلى التحديات التي قد تواجه الاقتصاد الوطني جراء تسارع التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية.

وأكدت ضرورة المضي والاستمرار في استقطاب الاستثمار الأجنبي للبلاد بوصفه الحل الأمثل لتحقيق مستويات مرضية من النمو، مؤكدة أن الأردن يمتلك من الخبرات والكفاءات والبنية التحتية والتشريعية، إضافة إلى الاستقرار الأمني والسياسي، وكلها تشكل عوامل رئيسية في تحفيز الاستثمارات الأجنبية.

والتحق الأردن بعضوية البنك نهاية عام 2011، ومُنح حالة الدولة المتلقية لمساعدات عام 2013، ويوجد للبنك مكتب دائم لإدارة عملياته في المملكة والضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان.

وتتمثل أولويات البنك بالمملكة في دعم الطاقة المستدامة وتمويل الشركات الخاصة وتعزيز إصلاح البنية التحتية.

وأشارت باسو إلى أهمية الشراكات الاقتصادية التي أنجزتها المملكة مع العديد من الدول العربية وقدرتها على تمكين الأردن من تحقيق الأمن الغذائي والمائي والحصول على موارد حيوية من الطاقة والطاقة المتجددة.

وبينت أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يركز على دعم دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية منذ بدء أعماله على أراضي المملكة بما في ذلك تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل يتوافق مع متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي ودعم قطاعات مهمة كالصناعات عالية القيمة والسياحة والتنمية الحضرية والطاقة والمياه والصرف الصحي والنقل والبنية التحتية في البلديات والناقل الوطني للمياه ومشاريع الاقتصاد الأخضر والابتكارات والمشاريع الريادية والفرص الاستثمارية التي تتضمنها الرؤية.

وأوضحت باسو أن البنك أسهم من خلال استثماراته وتمويلاته في الجهود التنموية للمملكة وتعزيز قدرتها على الاستجابة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها جراء تداعيات الأزمات الخارجية، بما في ذلك استضافة اللاجئين السوريين، مؤكدة حرص البنك على دعم الأردن للانتقال إلى اقتصاد شامل وتنافسي ومستدام.

ونمت المحفظة الاستثمارية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الأردن، ووصلت إلى ما يزيد على ملياري يورو منذ عام 2012، لتمويل 71 مشروعا، ويشمل المبلغ تمويلاً بقيمة 180 مليون يورو ومنحاً بقيمة 130 مليون يورو، بموجب إطار عمل البلديات لبناء القدرة على الصمود والاستجابة للاجئين التابع له.

وحول برنامج (مشروع النجمة الخضراء)، أكدت باسو أن البرنامج يهدف إلى زيادة تنافسية ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في الأردن، وذلك للإسهام في التحول الأخضر في المملكة بشكل خاص.

وأوضحت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تكون عاملاً مساعداً في الوصول إلى اقتصاد أكثر خضرة من خلال تقديم منتجات وخدمات خضراء مبتكرة، تتضح أهميتها في دعم أهداف إزالة انبعاثات الكربون والتكيف مع التغير المناخي التي يسعى المجتمع الدولي إلى تحقيقه.

ويستعين المشروع، وهو امتداد لبرنامج “مشروع النجمة” (ستار فنتشر) بمجموعة كبيرة من الخبراء والمشرفين والمستشارين المحليين للعمل مع عدد مختار من الشركات الناشئة لتحسين أدائها واستدامتها على المدى الطويل، وتوفير فرصة لتلبية احتياجات تغير المناخ، وفرص اقتصادية جديدة في التقنيات عالية الأداء والخدمات تدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر في المملكة.

وأوضحت أن البنك يقوم بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تسهيلات بنكية عبر البنوك، موضحة أنه تم إطلاق تمويل الاقتصاد الأخضر، لتعزيز الاستثمارات الخضراء في القطاع الخاص في الأردن من خلال المؤسسات المالية المحلية الشريكة.

وأشارت إلى أن البنك لديه شراكات متعددة مع بلديات المدن الكبرى في المملكة من خلال مشروعات إعادة التدوير ومشروعات تخضير المدن ونشر الطاقة الخضراء للتخفيف من البصمة الكربونية.

ولفتت إلى أن البنك سيطلق مشروع باصات كهربائية صديقة للبيئة لخفض التلوث واستهلاك الطاقة في مدينة العقبة.

وأعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أمس، عن منحة إضافية من الاتحاد الأوروبي عن طريق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 30 مليون يورو لتمويل مشروع إنشاء محطة معالجة مياه النضح في الغباوي.

وبينت باسو أن الابتكار الفني والتقني في الاقتصاد من شأنه التخفيف من انبعاثات الكربون، موضحة أن التقليل من هذه الانبعاثات في الإنتاج سيكون في المستقبل عاملا أساسيا في تعزيز تنافسية السلعة من عدمها، وان الاتحاد الأوربي يعمل على ضمان استيراد السلع من موارد نظيفة وذات انبعاث كربوني اقل.

وفي الشأن العالمي، أكدت باسو، أن الجزء الأسوأ من تبعات الحرب الروسية -الأوكرانية قد مضى ولا سيما المتعلق بموارد الطاقة لحدوث تعديلات في سوق إمدادات الطاقة عالميا، موضحة أن الأسعار مرشحة للارتفاع في ظل عودة نمو الاقتصاد الصيني جراء إزاله القيود والإغلاقات التي فرضتها جائحة كورونا وارتفاع الطلب على الطاقة.

أما فيما يخص أسعار المواد الغذائية في العالم، فرأت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي تأسس عام 1991، ومقره بالعاصمة لندن، أن الوضع لا زال “هشا وغير مستقر”.

والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، هو بنك تنموي متعدد الأطراف، يستخدم الاستثمار كأداة للمساعدة في بناء اقتصادات السوق.

(بترا – رائف الشياب)

 توقع المختص بقطاع المحروقات فهد الفايز، الأربعاء، تثبيت أسعار المشتقات النفطية أو انخفاضها بنسبة متواضعة، فيما توقع المختص هاشم عقل انخفاضها بشكل طفيف.

وقال الفايز، إن الانخفاض بحال حصل قد تصل نسبته من 1 -1.5%.

وأوضح أن الانخفاض الحاد الذي حصل على خام برنت لن ينعكس بشكل مباشر على أسعار المشتقات النفطية.

وأشار إلى أن خام برنت يعتبر مؤشر وليس مدخل أساسي في معادلة التسعير.

ولفت إلى أن لجنة تسعير المشتقات النفطية تخرج قراراتها أحياناً تحت تأثير “القرار السياسي” بعيدا عن اقتصاديات الأرقام وواقع تأثيرها تماشيا مع الحالة العامة لأوضاع المواطنين.

وعن أسعار المشتقات النفطية عالميا قال إن الأمور لن تخلو من “مفاجآت” على أسعار المشتقات النفطية عالميا نهاية الشهر الحالي خاصة.

من جانبه توقع عقل، ردا على استفسارات صحفية انخفاض سعر البنزين 90 و95 بنسبة أقل من 1% والتي تصل إلى 6 فلسات لكل لتر، وانخفاض سعر لتر الديزل بنسبة 2.7% والتي تصل إلى 22 فلسا لكل لتر.

وأوضح عقل أن تقلبات سعرية حادة لخام برنت حدثت خلال الشهر الحالي ما بين انخفاض وعودة إلى الارتفاع، مبينا أن الخام بدأ بداية قوية مع بداية الشهر الحالي ومن ثم تراجعت الأسعار 11% نتيجة التطورات العالمية التي أدت إلى تراجع الطلب وهروب المضاربين بسبب حالات الإفلاس في الولايات المتحدة وشبح الإفلاس لبنك في أوروبا.

وأشار إلى أن هذه الانخفاضات مرشحة لمزيد من الانخفاض الطفيف مع نهاية الشهر الحالي.

“المملكة”

 أكد وزير المالية محمد العسعس، عدم توقيف الأشخاص في المطارات والمراكز الحدودية، سواء من ترتب عليهم مطالبات أموال عامة أو قروض طلبة، وإنما يتمّ إبلاغهم بذلك شفويا دون تأخير.

وأشار العسعس في رد على سؤال نيابي وجهه النائب خليل عطية، إلى أن إبلاغ المراجعة لا يمنع من السفر أو يؤخره، لكن الغاية منه إعلام المواطن بأن عليه ذمة مالية، ليقوم بمراجعة مديرية الأموال العامة لتسويتها، منوها الى أن وضع إشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة يتمّ بموجب قانون الأموال العامة.

وبين العسعس، إن عدد المطالبات المالية المقيدة لدى مديرية الأموال العامة بلغ حتى منتصف العام الماضي (129037) مطالبة مستحقة على شركات وأفراد.

وأضاف أن “طلب إبلاغ الأموال العامة يكون شفويا دون حجز الوثائق الشخصية أو منع السفر”

وأوضح أن المطار يضم مكتبا تابعا لوزارة العدل من أجل استيفاء المبالغ المحكوم بها الأشخاص ممن صدر بحقّهم قرارات تنفيذ، إضافة إلى تمكين المواطن من تسديد أية مبالغ مستحقة عليه من خلال وسائل الدفع الإلكتروني أو لدى مديريات وزارة المالية المتواجدة في المحافظات والألوية.

 يعقد مجلس النواب اليوم الأربعاء، جلسة رقابية، تتضمن الاستماع للردود على أسئلة نيابية موجهة للحكومة متعلقة بعدة وزارات وقطاعات.

ووجه نواب أسئلة إلى وزارات: الخارجية، العمل، الطاقة، المياه، الصناعة والتجارة، النقل، الأوقاف، السياحة، المالية، الداخلية، التخطيط، التعليم العالي، بالإضافة إلى أمانة عمان والملكية.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة إجابات الحكومة على 30 سؤالاً نيابيا.

وتنص المادة من النظام 122، على أنه “عند عرض السؤال والجواب على جدول الأعمال يعطى النائب حق الكلام ثم يعطى الوزير حق الرد، فإذا اكتفى النائب بالرد يغلق بحث الموضوع، وإلا يحق للنائب الحديث مرة ثانية أو تحويل السؤال إلى استجواب”.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة المالية في مجلس النواب اجتماعا لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة من سنة 2018 إلى سنة 2021 لوزارة التنمية الاجتماعية.

دعت مؤسسات رسمية وبلديات بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية اليوم الأربعاء، عدداً من المرشحين لإجراء المقابلات الشخصية لغايات التعيين.

وتاليا التفاصيل:

 أصيب شخصين اثر حادث تدهور مركبة قبل محطة سيل جرش باتجاه عمان.

وقال النقيب محمد الملكاوي لإذاعة الأمن العام الأربعاء، إن الإصابات كانت بسيطة وجرى إجراء الإسعافات اللازمة.

وأضاف الملكاوي أن وعي المواطنين في اتباع القواعد المرورية أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى تقليل الحوادث.

 أصيب فجر اليوم الأربعاء، مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم عسكر، شرق نابلس.

وذكر مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الاحمر بنابلس أحمد جبريل، ان طواقم الاسعاف تعاملت مع اصابة مواطن بالرصاص الحي، وجرى تقديم العلاج اللازم له.

وقال التلفزيون الفلسطيني الرسمي، إن قوات الاحتلال تحاصر منزلًا وسط مخيم عسكر القديم في نابلس، مع سماع دوي اشتباكات في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت محيط المقبرة الشرقية في مدينة نابلس، واعتقلت الشاب عبد الله ابو صافي من منزله.

تتأثر المملكة اعتبارا من ساعات عصر اليوم الأربعاء بحالة جوية استثنائية تعمل على تراجع درجات الحرارة بشكل لافت وهبوب رياح قطبية المنشأ.

وقبل تأثير هذه الأجواء من المتوقع أن تتأثر المملكة برياح قوية تصل سرعتها في بعض المناطق إلى 60 كم بالساعة وذلك خلال ساعات الصباح والظهيرة وفق الأرصاد الجوية.

وقد حذرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية االفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة خاصة في مناطق البادية.
كما وحذرت من خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.

 أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ملخص سياسات بعنوان “أين يقف الأردن في مؤشر سيادة القانون لعام 2022؟”، بهدف تسليط الضوء على أداء الأردن في مؤشر سيادة القانون للعام 2022 الصادر عن مؤسسة مشروع العدالة العالمية، إضافةً إلى تقديم بعض التوصيات التي تعنى بتحسين موقع الأردن في المؤشر.

وفي الملخص، أشار المنتدى إلى أن “مشروع العدالة العالمية” قد انطلق في واشنطن في عام 2006، لتتم مأسسته كجهة مستقلة وغير ربحية في عام 2009. وبحسب المنتدى، تهدف مؤسسة مشروع العدالة العالمية إلى نشر المعرفة، وبناء الوعي، وتحفيز العمل لتعزيز سيادة القانون في جميع انحاء العالم؛ إيمانا منها بأهمية سيادة القانون في الحد من الفساد، ومكافحة الفقر والمرض، وحماية الناس من الظلم.

وفيما يخص إطار عمل مؤشر سيادة القانون، فقد أوضح المنتدى بأنه يقوم بقياس مدى توائم المؤسسات والعادات المجتمعية مع القوانين بناءً على ثمانية محاور رئيسية يندرج ضمنها 44 مؤشراً فرعياً.

وبحسب المنتدى حول المحاور الثمانية للمؤشر، فقد تضمنت تجاوز السلطات الحكومية للصلاحيات المخولة لها، وغياب الفساد، وشفافية الحكومة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، وإنفاذ اللوائح التنظيمية، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.

وفي هذا السياق، أشار المنتدى إلى أن مؤشر سيادة القانون يقيِّم أداء 140 دولة بدرجة من 0 إلى 1، وذلك بناءً على نتائج استطلاع شمل 154,000 أسرة، و3,600 ممارس وخبير قانوني في الدول التي شملها المؤشر.

وبحسب المنتدى، فيما يتعلق بنتائج مؤشر سيادة القانون للعام 2022، فقد كانت الدنمارك الدولة ذات الأداء الأفضل وبدرجة كلية بلغت 0.90 / 1. في حين كانت فنزويلا الدولة ذات الأداء الأضعف وبدرجة كلية بلغت 0.26/1. أما بالنسبة لأداء الدول العربية على المؤشر، بيّن المنتدى بأن الإمارات قد حققت الأداء الأفضل على مستوى الدول العربية، وبدرجة كلية بلغت 0.63 / 1، وبترتيب عالمي بلغ 37 / 140.

أما الأردن، فقد جاء بالمرتبة الثانية من بين 7 دول عربية، كما حصل على درجة كلية بلغت 0.54 / 1، وترتيب عالمي بلغ 61 / 140.

وفي سياق متصل، أشار المنتدى إلى أنه وعلى الرغم من تحقيق الأردن أداءً جيدًا عند مقارنته مع الدول العربية على المؤشر، إلا أن أداءه قد تراجع عبر الزمن، حيث انخفضت درجته الكلية من 0.60 / 1 في عام 2018 إلى 0.54 /1 في عام 2022.

وقد بيّن المنتدى بأن الأداء الأفضل للأردن كان في محور النظام والأمن وبدرجة بلغت 0.76/1، في حين كان أداؤه الأضعف في محور شفافية الحكومة وبدرجة بلغت 0.38/1.

ولغايات تحديد مواطن الخلل والعمل على تحسينها، قام المنتدى بإلقاء الضوء على أداء الأردن في كافة المحاور الثمانية للمؤشر. وفي هذا السياق، بيّن المنتدى أنه في محور تجاوز السلطات الحكومية للصلاحيات المخولة لها، حصل الأردن على ترتيب متأخر 6/7 من بين الدول العربية، وبدرجة بلغت 0.45/1 عالميًا.

أما في محور غياب الفساد، فقد حصل الأردن على ترتيب جيد نسبيا 2/7 عربيًا، وبدرجة متوسطة عالميا بلغت 0.58/1.وفيما يتعلق بمحور شفافية الحكومة، فقد حصل الأردن على ترتيب متواضع 4/7 عربيا، وبدرجة متأخرة عالميا بلغت 0.38/1. أما في محور الحقوق الأساسية، فقد حصل الأردن على ترتيب جيد نسبيا2/7 عربيا، وبدرجة متوسطة عالميا بلغت 0.46/1. وفيما يخص محور النظام والأمن، فقد حصل الأردن على ترتيب جيد نسبيا 2/7عربيا، وبدرجة جيدة عالميا بلغت 0.76/1. أما في محور إنفاذ اللوائح التنظيمية، فقد حصل الأردن على الترتيب الثاني عربيا، كما حصل على درجة متوسطة عالميا بلغت 0.54/1. وبالنسبة لمحوري العدالة المدنية، والعدالة الجنائية، فقد حصل الأردن على ترتيب 2/7 عربيا، وبدرجة بلغت 0.60/1، و0.55/1 عالميا على التوالي.

وفي هذا الإطار، بيّن المنتدى بأن أداء الأردن كان جيدًا في مجموعة من المحاور، وهي غياب الفساد، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، وإنفاذ اللوائح التنظيمية، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية. أما بالنسبة للمحاور التي أوصى المنتدى بتحسين أداء الأردن فيها، فقد تمثلت في محوري تجاوز السلطات الحكومية للصلاحيات المخولة لها، وشفافية الحكومة.

وبحسب المنتدى فقد تضمن محور “تجاوز السلطات الحكومية للصلاحيات المخولة لها” مدى التزام المسؤولين الحكوميين بالدستور، والقانون، والسياسات المؤسسية على حد سواء؛ إذ يتم من خلال هذه المعايير تحديد سلطات المسؤولين في الحكومة ومساءلتهم من قبل الجهات المخولة بالتدقيق والرقابة والمساءلة. وقد تكون هذه الجهات مستقلة حكومية، أو غير حكومية مثل الصحافة وغيرها.

أما بالنسبة لتعريف محور “شفافية الحكومة”، فهو يشير إلى مدى مشاركة الحكومة بالمعلومات للأفراد، ويشمل تمكينها لهم بالأدوات اللازمة للمساءلة لغايات تعزيز مشاركة المواطنين في مداولات السياسة العامة. ويقيس هذا المحور أيضًا، مدى نشر الحكومة للقوانين الأساسية والمعلومات المتعلقة بالحقوق القانونية، وجودتها.

وفي هذا السياق، أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بضرورة انفتاح الحكومة على المواطنين من خلال اتاحة المعلومات، ونشرها دوريا، واشراكهم في وضع السياسات العامة. بالإضافة إلى أهمية الانفتاح على الجهات الرقابية المختلفة، والتعاون معها لتعزيز سيادة القانون.