سلايدر الرئيسية

– قرر مجلس التعليم العالي في جلسته الأخيرة التي عقدها برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د عزمي محافظة وبالتنسيق مع الجامعات الموافقة على أن تتم عملية تعبئة الشواغر المتوفرة من المقاعد المقررة للقبول بداية الفصل الثاني 2022-2023 لخريجي الدورة التكميلية 2023 من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد.

وقد قامت وحدة تنسيق القبول الموحد بعكس هذه الشواغر على برمجية تقديم طلبات إساءة الاختيار وطلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى، كما قامت بإرسال رسائل نصية للطلبة المتقدمين سابقاً بطلبات للقبول الموحد للدورة التكميلية 2023 على أرقام هواتفهم الخلوية تطلب منهم إعادة الدخول مرة أخرى إلى طلب إساءة الاختيار، وطلب الانتقال للتعرف على الخيارات الجديدة التي قد تظهر للطالب نتيجةً لعكس الشواغر المتوفرة على هذه التخصصات، بحيث يتمكن الطلبة من المنافسة عليها.

من جهة أخرى أكدت وحدة تنسيق القبول الموحد عن تمديد الفترة الرسمية لتقديم طلبات إساءة الاختيار، وطلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى حتى الساعة 12 مساء يوم الخميس القادم الموافق 23-2-2023 ،وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد على الرابط التالي : www.admhec.gov.jo.

 توقع نقيب أصحاب المطاعم عمر العواد أن تكون هناك عروضًا خيالية للمطاعم في شهر رمضان المبارك نتيجة ضعف الحركة التجارية، وتشجيعا للمواطنين على الشراء.

وقال في حديثٍ لـ عمون، إن هناك مطاعم تنتظر شهر رمضان المبارك لأنها تعتمد عليه بشكل كبير، فيما تعمل مطاعم الوجبات السريعة خلال فترة السحور، وتستغل مطاعم أخرى شهر رمضان لعمل صيانة دورية لمنشآتها.

واعتبر العواد أن بعض الأصناف التي تعتمد عليها المطاعم كالدجاج والبيض والطحينية مثلا، ارتفعت بشكل كبير وهو ما يؤثر على الحركة الشرائية “لأن المطاعم تضطر على رفع أسعار بعض الأصناف”.

وأبدى العواد تفاؤله بتحسن الحركة الشرائية خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديدا عند استلام المواطنين لرواتبهم الشهرية، “ذلك أن البعض يحاول شراء احتياجاته نظرا لتخوفه من ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان المبارك”.

 قال موقع طقس العرب إنه لا يوجد منخفضات خلال الأيام المقبلة، لكن الملفت أن درجات الحرارة العظمى يتوقع أن تتطرف الأسبوع القادم عن معدلاتها المعتادة بشكل كبير.

وبين موقع طقس العرب، أن درجات الحرارة تميل للارتفاع بداية الأسبوع القادم، لتُصبح بذلك أعلى من مُعدلاتها المُعتادة بِعدّة درجات مئوية، وتسود أجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة.

وتُشير الخرائط الجوية بأنه ومع تزايد تأثر دول المغرب العربي مُنتصف الأسبوع القادم بهذه الفعاليات الجوية، توالي درجات الحرارة ارتفاعها الإضافي بدرجات الحرارة العظمى والصغرى على حدٍ سواء، مما سيعمل على تطرّف درجات الحرارة إلى حوالي 10 درجات مئوية عن مُعدلاتها اليومية المُفترضة بالنسبة لهذا الوقت من العام، ويُصبح بذلك الطقس مائل للدفء في أغلب المناطق نهاراً، كما تُصبح الأجواء ليلاً أقل بُرودة بشكل واضح من هذه الأيام.

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن مجلس الأمة بشقيه شريك أساس في مسارات التحديث الشاملة التي تعمل الحكومة على تنفيذها، مبينا أن على جميع المؤسسات العمل للسير إلى الأمام في متابعة إنجاز تلك المسارات وتنفيذها، من أجل مستقبل الأردن. ولفت جلالته خلال لقائه في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، المكتبين الدائمين بمجلسي الأعيان والنواب إلى ضرورة الاستمرار في تعزيز التعاون بين المجلسين والعمل بتشاركية مع الحكومة. وأعرب جلالة الملك عن شكره لمجلسي الأعيان والنواب على روح المسؤولية العالية في التعامل مع التشريعات، والتنسيق الدائم مع الحكومة بما يخدم المصلحة الوطنية. ونوه جلالته إلى أهمية دور المجلسين في تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين لشرح الأوضاع بشفافية، مشيدا بدور الأعيان والنواب في التواصل مع البرلمانات العربية والدولية لدعم جهود الأردن الدبلوماسية. وأكد جلالة الملك موقف الأردن الثابت من القضية الفلسطينية، مشيرا إلى جهود المملكة الدبلوماسية في الفترة الأخيرة لاحتواء التصعيد في الأراضي الفلسطينية ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية، ومواصلة رعاية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف من منطلق الوصاية الهاشمية عليها. ولفت جلالته إلى مساعي الأردن المستمرة لبناء التكامل الاقتصادي العربي وتنسيق المواقف مع الأشقاء بما يخدم مصالح المملكة وقضايا الأمة، معيدا التأكيد على ضرورة شمول الأشقاء الفلسطينيين في مشاريع التعاون الاقتصادي في الإقليم. وأكد جلالة الملك أهمية مواصلة تقديم الدعم الإغاثي والإنساني للأشقاء في سوريا للتخفيف من آثار الزلزال عليهم، مشيرا إلى المساعدات الإنسانية والطبية التي يتم إرسالها أيضا إلى تركيا. وقال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، خلال اللقاء، إن مكافحة الفقر والبطالة أولوية جميع المؤسسات، مؤكدا ضرورة السير على نهج جلالته في التواصل الميداني مع المواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم. وأشار إلى أن مجلس الأعيان سيتواصل مع مجالس المحافظات والمجالس البلدية لتعزيز التنسيق ودعم اللامركزية. وثمن رئيس مجلس الأعيان جهود جلالة الملك في تعزيز مكانة الأردن العربية والدولية وحماية المصالح الوطنية، مؤكدا مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للمملكة وضرورة التصدي للإجراءات الإسرائيلية الأحادية. من جهته، أشار رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إلى حرص مجلس النواب على تعزيز التواصل مع المواطنين والاستماع لقضاياهم وشرح ما يقوم به المجلس، فضلا عن التواصل مع مجالس البلديات والمحافظات، والفعاليات والقطاعات المختلفة واستضافتها عند مناقشة أي مشروع قانون والاستماع إلى آرائها في التشريعات ذات الصلة بها. وتطرق إلى ما يقوم به مجلس النواب من تطوير للعمل البرلماني عبر تعديل النظام الداخلي ومدونة السلوك بما يوائم التحديث السياسي ويعزز ثقة المواطنين في أداء المجلس، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة التعديلات في وقت قريب. وتحدث رئيس مجلس النواب عن “الدبلوماسية البرلمانية” التي ينتهجها مجلس النواب أسلوبا ضمن الوفود البرلمانية والزيارات المتبادلة مع برلمانات الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، وفي سياق سياسة الأردن ودبلوماسيته التي يقودها جلالة الملك. وتحدث أعضاء المكتبين الدائمين في مجلسي الأعيان والنواب في مداخلاتهم عن عدد من القضايا المحلية والإقليمية والدولية، مشيدين بجهود جلالة الملك الدبلوماسية ومؤكدين أهمية الوصاية الهاشمية في حماية ورعاية المقدسات في القدس. وأكدوا أن التعاون قائم مع الحكومة على أساس الفصل المرن كما حدده الدستور، معربين عن دعمهم لمسارات التحديث وحرصهم على متابعة إنجازها وفقا للتوجيهات الملكية. وأشاروا إلى أهمية الإصلاح الإداري وتأهيل الكوادر والقيادات السياسية والإدارية في الدولة، مشددين على ضرورة تحديث التعليم المدرسي والجامعي من خلال تطوير المناهج والأساليب، وتعزيز التعليم المهني. ولفتوا إلى ضرورة تشجيع الاستثمار وتقديم التسهيلات للمستثمرين، وفقا لقانون الاستثمار الجديد، مؤكدين أهمية التعامل بحزم وضمن القانون مع الأخبار الكاذبة وظاهرة التنمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.

– أعلنت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء، عن استدعاء السفيرة الأميركية بسبب “تورط واشنطن الكبير في نزاع أوكرانيا”، على حد وصفها.

وقالت الوزارة الروسية، “يجب ألا تتدخل الولايات المتحدة في أي تحقيق موضوعي حول تفجير نورد ستريم”.

ولفتت إلى أنه “يجب أن تقدم واشنطن تفسيرات لتفجير خط نورد ستريم”، مؤكدة أن الولايات المتحدة توسع انخراطها في النزاع بأوكرانيا.

وكالات

 بين وزير الداخلية مازن الفراية، أن عدد الزائرين للأردن في ازدياد مستمر، حيث أن عدد من استخدموا معابرنا الحدودية خلال العام الماضي بلغ نحو 1.2 مليون شخص.

وقال إن الأردن دولة آمنة ومستقرة وفيها مقومات كثيرة وتمتلك الكثير من النعم، أهمها نعمة الأمن والآمان التي يتمتع بها مقارنة مع الدول المحيطة به، بالإضافة إلى البنية التحتية الموجودة من مستشفيات ومدارس وطرق وجسور وكهرباء وماء.

وأشار الفراية في كلمة له خلال الاحتفال بجائزة الموظف المثالي لعام 2022 لمحافظة البلقاء والتي تنظمها المحافظة للعام الثاني على التوالي، إلى انه يتم بذل الجهود بكل الاتجاهات بشأن موضوع الطاقة واستخراج المعادن والنفط من مناطق مختلفة من المملكة.

وأضاف أن هنالك الكثير من يطلب الإقامة أو الجنسية أو جواز السفر الأردني من الدول العربية وهذا اكبر دليل على أننا نعيش في بلد آمن ومستقر .

ودعا الفراية المواطن إلى أن يكون إيجابيا وان لا يركز دوما على السلبيات، وان يشير إلى الإنجازات ويسعى إلى تطويرها والبناء عليها.

واكد أهمية تكريم الموظف العام كونه يعتبر وجه الدولة، وانه كلما قام بواجبه على اكمل وجه كلما كان هنالك رضا من المواطنين عن مؤسساتهم ودولتهم.

ولفت إلى وجود ثلاث صفات رئيسية يجب أن تتوفر في الشخص الذي يعمل في القطاع العام او الخاص وهي الأمانة وامتلاك المعرفة والقدرة على تنفيذ المطلوب منه.

من جهته، قال محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، إن جائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية احد اهم ادوات التحفيز وترسيخ ثقافة التميز في القطاع الحكومي وهي تعنى بقطاع الخدمة المدنية حيث أنشئت عام 2007 تنفيذا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، في ان الخدمة المدنية هي ميدان للتميز .

وتابع، أنها تهدف إلى تحفيز الموظفين أصحاب الأداء المتميز بما يسهم في إيجاد قيادات كفؤة و حالة من التنافسية وتشجيع الموظفين على تطوير مهاراتهم ومعارفهم واتجاهاتهم الإيجابية واستخدامها كأدوات لرفع كفاءة العمل والإنتاجية وتقديم خدمة مميزة تليق بالمواطن.

وبين أبو قاعود انه تم اعتماد 8 معايير للجائزة وهي،( الإبداع والابتكار والمؤهلات العلمية والإلمام بالعمل والقدرة على مواجهة المشكلات والعلاقة مع الزملاء والعلاقة مع متلقي الخدمة والمحافظة على ممتلكات الدائرة ونقل المعرفة).

وأشار إلى انه تقدم للجائزة 100 موظف من 40 دائرة حكومية بما فيها 9 بلديات، حيث تم استثناء 37 موظفا لعدم استيفائهم الشروط حيث تنافس 63 موظفا على الجائزة وفاز منهم 10 موظفين، مقدما الشكر للجنة المنظمة والجهات الداعمة.

بدورها، القت المهندسة روضة العدوان، كلمة الفائزين، مشيرة إلى أن هذه المبادرة التي تميزت بها محافظة البلقاء تهدف إلى دعم وتشجيع موظفي الدولة للاجتهاد والتنافس البناء للقيام برفعة الوطن ووضع ركائز مهمة للموظف الذي يسعى إلى تحقيق ما هو افضل من النواحي العلمية والفنية واستثمار كل الإمكانيات لإنتاج بيئة وظيفية للعمل المثمر.

وفاز بالجائزة زيد العواملة واحمد الدبابسة من بلدية السلط الكبرى، ومريم النسور من دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وعلاء العبداللات من مركز صحي البقيع، واريج أبو جسار من تربية السلط، ورولا الخميس من زراعة ماحص والفحيص، وسامية العمارات من بلدية معدي الجديدة، وحازم النسور من مديرية شباب البلقاء، والمهندسة روضة العدوان من مديرية أشغال البلقاء، ولينا طويقات من بلدية ماحص.

واشتمل الحفل على قصائد شعرية وفقرات فنية وعرض فيديو للفائزين تحدثوا خلاله عن تجربتهم وخبراتهم في العمل.

وفي نهاية الاحتفال كرم وزير الداخلية الفراية، القائمين على الجائزة وسلم الجوائز للفائزين.

 أفتى ديوان التشريع والرأي بأن المواد (۳/ب) و (۱۳) و(٢٦) من نظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم (٥٥) لسنة ٢٠١٥ والمادة (۳/ب) من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم (٥٥) لسنة ۲۰۱٥ تتفق وأحكام الدستور الأردني.

وأكد الديوان ردا على استفسار رئيس الوزراء، أن الأسباب التي قدمت للطعن بعدم دستورية هذه المواد لا ترد عليها، وتستوجب الرد.

وقال الديوان إن الطعن المقدم لدى المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه المواد، لا يقوم على أساس قانوني أو واقعي، مؤكدا أنها مواد تتفق وأحكام الدستور ولا تخالفه.

وبين الديوان أن الأحكام التي تضمنها كل من نظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم (٥٥) لسنة ۲۰۱٥ في المواد (۳/ ب) و (۱۳) و (۲۱) والتي أصبحت حاليا بالرقم ((٢٦))، منه ونظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم (٥٥) لسنة ٢٠١٥ في المادة (۳/ب) منه تتفق مع أحكام الدستور ولا تخالفه وللأسباب التالية:

١- إن قانون ضريبة الدخل قد أرسى أحكاما تتعلق بتنظيم الإقرار الضريبي حيث اعتبر أن الاقرار الضريبي بمثابة تصريح بالدخل والمصاريف والإعفاءات والضريبة المستحقة يقدمه الشخص وفق النموذج المعتمد من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وهو بالتالي يساعد على معرفة الدخل وتحديد الخصومات والإعفاءات الضريبية، لذلك فإن عملية تقديم الإقرار الضريبي من قبل المكلف تستند فعليا على وجود السجلات والمستندات والبيانات المالية من أجل تحديد مقدار الضريبة المستحقة على المكلف.

۲ – إن السياسة التشريعية الواضحة تستدعي ايضاح طبيعة الأهداف التي يسعى التشريع إلى تحقيقها، فالغرض الأساسي من عملية ارفاق السجلات والمستندات والبيانات المالية مع الإقرار الضريبي وفقا للتشريعات الضريبية يكمن في أنها تعتبر وسيلة من الوسائل التي تمكّن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من التدقيق على الأرقام التي يضعها المكلف في إقراره الضريبي وتضمن عدم التلاعب أو تغيير في البيانات المدرجة فيه حتى يتم الانقاص أو التخفيف من قيمة الضريبة، ولذلك فقد احتاط المشرع لهذا الأمر وأوجب على المكلف ارفاق السجلات والمستندات والبيانات المالية مع الإقرار الضريبي للوصول إلى مقدار الدخل الحقيقي الخاضع للضريبة دون تلاعب بالأرقام والبيانات وللتثبت من أنها تتطابق فعليا مع ما هو وارد في الإقرار الضريبي وذلك منعا للتهرب الضريبي.

٣ – ترتبط السجلات والمستندات والبيانات المالية ارتباطا وثيقا بالاقرار الضريبي الذي يتضمّن ما ورد فيها من معلومات وبالتالي فهي تقوم وجودا وعدما مع الاقرار الضريبي وهذا ما يستدعي ضرورة النص على ارفاقها مع الاقرار الضريبي على اعتبار أن تلك السجلات والمستندات والبيانات المالية تابعة للاقرار الضريبي، فالنص لم يأتِ على ارفاق السجلات والمستندات والبيانات المالية غير المعتمدة وإنما هي ذاتها التي أوجب قانون ضريبة الدخل تنظيمها فما الذي يمنع من النص على ارفاقها والاستناد إليها؟؟ وكيف يمكن أن يتسنّى لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات من القيام بما هو مفروض عليها بموجب القانون دون أن تطلع على جميع المعلومات الضرورية من أجل الوصول إلى حكم عادل في الموضوع.

٤- إن ما ورد في المواد (۳/ب) و (۱۳) و (٢٦) من نظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم (٥٥) لسنة ٢٠١٥ والمادة (۳/ب) من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم (٥٥) لسنة ٢٠١٥ يعتبر تنفيذا لأحكام قانون ضريبة الدخل ويدخل ضمن الأنظمة التي أجازت المادة (۷۷) من القانون ذاته اصدارها والتي تكون ضرورية لتنفيذ أحكامه والحيلولة دون الامتثال لتلك الأحكام.

ه – لم يحدّد المشرع في قانون ضريبة الدخل الشروط والاجراءات اللازمة لتقديم الاقرار الضريبي وإنما ترك المجال في هذا الأمر لنظام تنفيذي يصدر اعتمادا على ذلك القانون، حيث جاءت نصوص القانون بالزام المكلف بتقديم الاقرار الضريبي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات ووفق النموذج المعتمد لديها تاركا في نصوصه تحديد الشروط والاجراءات لأنظمة تنفيذية تصدر لذلك، وقد جاء اصدار النظامان المطعون بعدم دستورية المواد الواردة فيهما والمشار إليهما أعلاه صحيحا ولم يتعد صراحة الحدود المبينة في القانون، كما أن الجهات المعنية قد أيدت اصدارهما بالشكل الذي ورد فيهما واكتسبا بذلك الصفة الشرعية.

٦ – إن اعتماد وكيل الجهة المستدعية (حسب ادعاءه) على فكرة عدم وجود انسجام بين نصوص مواد النظامين المخالفة للدستور وبين مواد قانون ضريبة الدخل التي تطالب المكلف بمسك حسابات كما في المادة (۲۳) منه وتقديمها لدفع الظلم أثناء التقدير عليهم واقامة الدليل بهذه الحسابات والبينات أمام المحكمة على أن التقدير باهظ لتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم وممتلكاتهم وكما هو وارد في المادة (٤٦ /أ) من القانون يستوجب الرد؛ حيث أن تقديم المستندات المنصوص عليها في المادة (٤٦/أ) من القانون لا يقتصر على السجلات والمستندات والبيانات المالية فقط وإنما يعني أي وثائق تعتبر بيِّنات وأدلة على أن المبالغ التي حدّدها القرار المطعون فيه باهظة ولم يقدمها المكلف لهيئة الاعتراض، حيث منحته هذه المادة من القانون فرصة لاقامة الدليل على ذلك.

7- إن دفع وكيل الجهة المستدعية بأن نصوص المواد المشار إليها أعلاه من النظامين المذكورين قد خالفت أحكام المادة (۱/۱۲۸) من الدستور وأن الحقوق المنصوص عليها في تلك المادة من الدستور لا يجوز أن تقيّد بنظام لا يستند إلى أساس قانوني أو واقعي؛ فالاجراءات والشروط التي وضعها نظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم (٥٩) لسنة ٢٠١٥ إنما هي في حقيقتها من ضمن الاجراءات الواجب على دائرة ضريبة الدخل العمل بها والتي تمارسها بحكم صلاحياتها الإدارية لتنفيذ أحكام قانون ضريبة الدخل والتي تتوافق مع ما جاء فيه من أحكام، حيث أوجب القانون على المكلف تنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية وبالتالي فإن من حق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الاطلاع عليها لغايات التدقيق والتأكد من صحة البيانات والمعلومات الواردة في الاقرار الضريبي، وإذا كان المكلف قد قام بتنظيمها فما هو المانع القانوني الذي يحول دون ارفاقها مع اقراره الضريبي.

8- إن دفع وكيل الجهة المستدعية بحرمان المستدعية من تقديم بيناتها المتمثلة بالحسابات والمستندات لعدم ارفاقها مع الاقرار الضريبي المقدم لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات وفق النظام رقم (٥٩) لسنة ۲۰۱٥ على الرغم من لجوئها إلى المحكمة وطلب حق التقاضي بناء عليها لا يستند إلى أساس قانوني أو واقعي؛ ذلك أن المادة (٤٦/أ) من قانون ضريبة الدخل تعطي الحق للمكلف لإقامة الدليل وتقديم المستندات التي لم يقدّمها إلى هيئة الاعتراض.

۹ – وأخيرا، فإن النسق التشريعي في صياغة القوانين يكتفي بوضع قواعد عامة رئيسية ويترك للسلطة التنفيذية مهمة استكمال النصوص التشريعية بأنظمة تصدر لغايات تنفيذ أحكامه وضمن الخطوط العامة والرئيسية التي وضعها المشرع، وبالتالي وحيث أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فإن هذه ما هي إلا تابع للقانون وتعيش في ظله وتعتبر مطبقة له فحسب وكل ما جاء في الدفع المقدم من وكيل الجهة المستدعية لا سند له.

 أجرى فريق جراحة الكلى و المسالك البولية في مستشفيات البشير عملية تحفيز عصبي للمثانة لمريضة ثلاثينية تشكو من مثانة عصبية وسلس بولي وعدم قدره علي التبول.

العملية تُعتبر الأولى من نوعها في مستشفيات وزارة الصحة الأردنية.

وأجرى العملية كل من الاستاذ الدكتور جراحة الكلى و المسالك البولية ابراهيم الغلايني و بحضور رئيس اختصاص جراحه المسالك الدكتور احمد ابو عبيد و اخصائي المسالك الدكتور مصطفى الشلاه و أخصائي المسالك الدكتور محمد الحجوج ومقيم المسالك طارق المرايات.

 هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بذكرى “يوم التأسيس” للمملكة.

وعبر جلالته في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى العلي القدير أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية وعلى الشعب السعودي الشقيق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

 – تسعى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، إلى الانتهاء من قوائم الحجاج الأردنيين قبل شهر رمضان المبارك، وفق ما أكد مدير الحج في الوزارة المهندس مجدي البطوش اليوم الثلاثاء.

وأضاف البطوش، أن العمل جار على إعداد قوائم الحجاج التي ستحتاج إلى المزيد من الوقت كون العدد المسجل كبير إضافة إلى وجود مسجلين لم يعملون على استكمال الإجراءات والشروط المطلوبة للحج.

وقال إن عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام قارب على 30 ألف متقدم، وإن العدد المخصص لبعثة الحج الأردنية هذا العام يبلغ 8 آلاف حاج.