سلايدر الرئيسية

 أكد رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكرية، أن وضع الصندوق مطمئن وفيه عوائد بارتفاع.

وقال كناكرية خلال استضافته في منتدى التواصل الحكومي اليوم الثلاثاء، إن “الجميع يحب الاطمئنان عن رواتبهم التقاعدية في المستقبل، وانا اطمئنكم”.

وأضاف، أن صندوق استثمار أموال الضمان ينمو سنويا.

 أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن مصفاة البترول الأردنية في مدينة الزرقاء استقبلت 117,182 برميلًا من النفط الخام العراقي، وذلك خلال الفترة من 11 ولغاية 19 تشرين الأول الجاري، استكمالًا لمذكرة التفاهم السابقة الموقعة بين حكومتي المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق الشقيقة والتي جرى تمديدها بتاريخ 17 أيلول الماضي.

وبحسب المذكرة، يأتي هذا الإجراء لاستكمال الكميات التي لم يتم تحميلها خلال الفترة الماضية لأسباب لوجستية، حيث جرى استئناف التحميل بتاريخ 5 تشرين الأول الجاري ويستمر حتى 31 كانون الثاني 2025، ولحين استكمال الكميات المتفق عليها، وبما يضمن استمرارية تزويد المملكة بجزء من احتياجاتها من النفط الخام وفق التفاهمات المبرمة بين الجانبين.

كما أكدت الوزارة أن المباحثات جارية مع الجانب العراقي لتمديد أو تجديد مذكرة التفاهم لمدة عام إضافي بعد انتهاء العمل بها بتاريخ 26 حزيران 2025، وبالشروط والمواصفات ذاتها الواردة في الاتفاقية السابقة، وبما يعزز التعاون المشترك في مجال الطاقة بين البلدين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون المستمر بين الأردن والعراق في قطاع الطاقة، وترسيخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الأمن الطاقي للمملكة.

– قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ سيّدة تقدّمت أول أمس بشكوى للبحث الجنائي في العاصمة بتعرّضها لسرقة مبلغ 5 ملايين درهم إماراتي من قبل زوجها، بعد أن غافلها وقام بسرقة المبلغ من داخل المنزل وتوارى عن الأنظار، وأن المبلغ هو جزء ثمن عقار قامت ببيعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي (وأبرزت الوثائق التي تشير لذلك).

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريقاً تحقيقياً من البحث الجنائي باشر التحقيق في القضية، حيث تمكّن فجر اليوم من تحديد مكان اختفاء الشخص المشتكى عليه ومداهمته وإلقاء القبض عليه، واعترف بالتحقيق معه بسرقة المبلغ، فيما تمكّن فريق التحقيق من ضبط مليون وستمائة ألف درهم إماراتي، والتحقيق والبحث جارٍ عن باقي المبلغ.

 – أكد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك احمد العكاليك إلتزام الجمارك بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 4307 تاريخ 28/ 6/ 2025 والمتضمن وقف التخليص على السيارات غير المطابقة للمواصفات وحسب القرار اعتبارًا من 1/ 11/ 2025.

ودعا العكاليك المواطنين والتجار والمستثمرين الى اغتنام فرصة التخليص على المركبات المشمولة بالقرار الحكومي قبل التاريخ المذكور ، وإنجاز معاملاتهم والاستفادة من القرار.

وكان مدير مركز جمرك المنطقة الحرة الزرقاء عقيد جمارك ركاد العيسى قد قرر في وقت سابق استمرار دوام الموظفين في مركز جمرك المنطقة الحرة الزرقاء/ قسم المركبات لأيام الجمع المقبلة 24 -31 من شهر 10 /2025 لغايات اتمام المعاملات الخاصة بالتخليص على المركبات نظرا لازدياد حجم المعاملات الجمركية الخاصة بالمركبات، علمآ بأنه تم تمديد ساعات الدوام اليومي حتى إنجاز آخر معاملة من كل يوم حتى نهاية الشهر الحالي.

– قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الثلاثاء، إن إجمالي شاحنات المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة منذ بدء سريان قرار وقف إطلاق النار بلغ 986 شاحنة إنسانية فقط من أصل 6,600 شاحنة يفترض دخولها حتى مساء الاثنين وفقاً لما تم الاتفاق عليه في نصوص القرار.

وأشار إلى أن القوافل الإنسانية تضمنت 14 شاحنة محملة بغاز الطهي وشاحنة سولار مخصصة لتشغيل المخابز والمولدات والمستشفيات والقطاعات الحيوية المختلفة، في ظل النقص الحاد في هذه المواد الحيوية التي يعتمد عليها السكان بشكل مباشر للحياة اليومية، بعد أشهر طويلة من الحصار والتدمير الممنهج الذي خلّفته الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي قطاع غزة.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي فإن متوسط عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يومياً منذ بدء سريان وقف إطلاق النار لا يتجاوز 89 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة يُفترض دخولها يومياً، ما يعكس استمرار سياسة الخنق والتجويع والابتزاز الإنساني التي يمارسها الاحتلال بحق أكثر من (2.4) مليون فلسطيني في غزة.

وأكد أن الكميات المحدودة التي تدخل القطاع لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشية، وأن القطاع بحاجة ماسّة إلى تدفق عاجل ومنتظم لما لا يقل عن (600) شاحنة مساعدات يومياً تشمل المواد الغذائية والطبية والإغاثية ووقود التشغيل وغاز الطهي، لضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.

ولفت إلى أن الجهات الحكومية على استعداد لمواصلة تنسيقها الكامل مع المؤسسات الإنسانية والإغاثية الدولية لتنظيم عملية إدخال المساعدات وضمان توزيعها على جميع المحافظات والمرافق الحيوية ولصالح أهالي القطاع.

– أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة، حيث بلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 ما مساحته 6.44 مليون م2، مقارنة مع 5.48مليون م2 لنفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 17.5%.

كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 16,276 رخصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، مقارنة مع 14,948رخصة خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 9%.

وعلى الصعيد الشهري ارتفعت المساحات المرخصة من 809 آلاف م2 لشهر تموز 2025 إلى 852 ألف م2 لشهر آب 2025، بنسبة نمو شهرية بلغت5.3 %.

وعلى صعيد أغراض الترخيص، أشار مسح دائرة الإحصاءات العامة أن المساحات المرخصة للأغراض السكنية بلغت قرابة 5.0 مليون م2، مقارنة مع 4.4 مليون م2، خلال نفس الفترة من عام 2024 ، بارتفاع نسبته 13.6%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية قرابة 1.45 مليون م2، مقارنة مع قرابة 1.08 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 34.3%.

وعليه فقد شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 77.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و 22.5 % للأغراض غير السكنية .

وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 71.1% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، بارتفاع نسبته 4.1 %، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته20.5 %، بانخفاض نسبته (8.1%)، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.4%، بانخفاض نسبته (10.6%).

أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب عدد السكان في المحافظات، فقد سجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة إذ بلغت12.8 %، وبمساحة مقدارها 0.560 م2 لكل فرد، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة من التوزيع النسبي لحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت4.4 %، وبمساحة مقدارها 0.191 م 2لكل فرد في فترة الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025.

وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 62.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 37.7%.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 4ملايين م2 ، مقابل قرابة 3.5 مليون م2، خلال نفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 14.3%.

وتوفر دائرة الإحصاءات العامة من خلال التعداد الشهري لرخص البناء بيانات حول عدد رخص الأبنية، ومساحة الأبنية المرخصة، وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة، بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع وتتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.

 قال النقيب زياد الشرمان من الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث تصادم بين 3 مركبات على الطريق الصحراوي باتجاه عمان، نتج عنه 7 إصابات متوسطة.

وأضاف خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل أيضًا مع حادث تدهور على شارع المية، ونتجت عنه إصابة متوسطة.

من جانبها، قالت الملازم أول دعاء الهباهبة من إدارة السير، إنه تم التعامل صباح اليوم الثلاثاء مع أعطال مركبات، ولم تترك أثراً يُذكر.

– انخفضت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، 30 قرشا وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات، اليوم الثلاثاء.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين 88.7 دينارًا في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء 85.20 دينارًا.

أما أسعار بيع غرام الذهب لعيارات 24 و18 و14 في محلات الصاغة، فقد بلغت 101.5 دينارًا، 78.60 دينارًا 59.7 دينارًا على التوالي.

– كشفت “القناة الثانية” الإسرائيلية أن حركة حماس تشارك سرًا في تشكيل حكومة تكنوقراطية لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وستسمح هذه الخطوة لحماس بالحفاظ على نفوذها في القطاع حتى بعد انتهاء القتال.

وبحسب التقرير، غيّرت الحركة نحو نصف تشكيلة الحكومة. وقد قامت حماس بهذه التغييرات، مع دعمها لأفراد يدعمون مبادئ الحركة، وإن لم يكن ذلك واضحًا.

أما الجزء الثاني من تشكيل الحكومة المقصودة، والتي اختارتها السلطة الفلسطينية، فقد تم تشكيلها بعلم وموافقة ضمنية من حماس على أن تضع حصتها في الحكومة، وبالتالي الحفاظ على سيطرتها الحصرية على قطاع غزة.

وقدمت مصر والوسطاء العرب لحماس القائمة الكاملة للتشكيلة المقترحة، من أجل إيصال رسالة لها بأن الحكومة القائمة لن تعارض مصالحها.

– رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني خلال العام المقبل بنسبة 0.1%، لتصل إلى 3%، مقارنةً بتقديرات سابقة بلغت 2.9%، بحسب تقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، خريف 2025″، الذي صدر الثلاثاء.

ووفق التقرير، فإن الصندوق يشير إلى أن الأردن يواصل تسجيل أداء متوازن ومستقر بين الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح أنه بعد تحقيق نمو حقيقي بنحو 2.5% عام 2024، يتوقع الصندوق أن يرتفع النمو إلى 2.7% في 2025، ثم إلى 3% في 2026، مدعومًا بزيادة النشاط في السياحة، والصادرات الصناعية، وتحويلات العاملين في الخارج.

– دعم برامج إصلاحية

وأكد الصندوق في التقرير، استمرار التزامه بدعم عدد من دول المنطقة، من بينها الأردن، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية، موضحا أن برامج التمويل تهدف إلى تعزيز المرونة المالية والاستدامة في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

وجاء في التقرير، أن الصندوق وافق منذ مطلع عام 2024 على تمويلات بلغت 21.4 مليار دولار لبرامج في مصر والأردن والمغرب وباكستان، في إطار دعم جهود الإصلاح والاستقرار الاقتصادي في هذه الدول.

ويواصل الأردن تنفيذ برنامج التسهيل الممدد (EFF) البالغ قيمته 1.2 مليار دولار، وبرنامج تسهيل الاستدامة والمرونة (RSF) بقيمة 744 مليون دولار، لدعم الاستقرار المالي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والبيئية.

ويؤدي استكمال المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد إلى توفير مبلغ قدره 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 130 مليون دولار)، أما استكمال المراجعة الأولى في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة فسيوفر مبلغ قدره 79.182 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 114 مليون دولار).

ووفق التقرير السابق الذي رصدته قناة “المملكة” وصدر بعنوان “التوقعات الاقتصادية العالمية” مطلع تشرين الأول، من المتوقع أن يبلغ النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الأردن 2.7% عام 2025، مقابل 2.5% في عام 2024، وأن يتسارع النمو إلى 2.9% في عام 2026.

وتوقّع صندوق النقد الدولي، في تقريره، أن يواصل الاقتصاد الأردني تحقيق نمو مستقر خلال العامين المقبلين، في ظل سياسات اقتصادية كلية وإصلاحات هيكلية يجري تنفيذها بدعم من برامج الصندوق.

التقرير، توقّع أن يسجّل معدل التضخم قرابة 2.5% في العام 2025، مقارنة بـ2.3% في عام 2024، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 2.4% في عام 2026، وتوقع أن ينخفض إجمالي الدين العام الإجمالي من 87% من الناتج المحلي في عام 2024 إلى 84.6% في العام الحالي ثم إلى 82% في العام 2026.

المملكة