– حذرت مديرية الامن العام اليوم الاثنين، السائقين ومستخدمي الطريق الصحراوي من تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب الكثيف خاصة على طريق المطار ولغاية جسر الكرك . وأهبت المديرية بالسائقين بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب السرعات العالية والتتابع القريب، والامتثال لارشادات رجال الامن العام المنتشرين على الطرقات لخدمتهم.

 قالت الأمينة العامة لسلطة وادي الأردن منار محاسنة، الاثنين، إن تخزين السدود في المملكة ارتفع إلى 115 مليون متر مكعب.

وبينت أن نسبة تخزين المياه في سد الملك طلال، الذي تعتمد عليه 50% من الوحدات الزراعية، وصل إلى 67%، مشيرة إلى أنها نسبة جيدة.

وأضافت محاسنة، إن نسبة تخزين المياه في سد الموجب 90%، وهو سد للاستخدامات المنزلية والصناعية.

وأشارت إلى أن مخزون المياه في السدود مقارنة مع العامين الماضيين يبشر في بموسم زراعي جيد.

وقالت وزارة المياه والري، في وقت سابق، إن مؤشرات الموسم المطري الحالي “جيدة ومطمئنة” بعد ارتفاع معدل الهطل المطري حتى الخميس إلى 71,8% من المعدل السنوي العام، مقارنة بـ 67% في نهاية الموسم المطري للعام الماضي، وفق ما أكد الناطق باسم الوزارة عمر سلامة.

المملكة

 يشرع مجلس النواب، في جلستين صباحية ومسائية اليوم الاثنين، بمناقشة قرار اللجنة المالية النيابية لمشروع قانون الموازنة لعام 2023.

وحدد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، المدة الزمنية لحديث النواب خلال مناقشة الموازنة بـ 10 دقائق لكل نائب، و15 دقيقة لكل كتلة.

وكان عضو اللجنة المالية النيابية النائب نضال الحياري، قد تلا في الجلسة السابقة قرار اللجنة المتعلقة بمشروع قانون الموازنة، حيث بلغت الإيرادات العامة المقدرة للسنة المالية الحالية 9.569 مليار دينار بما فيها الإيرادات المحلية والمنح الخارجية.

وتبلغ النفقات العامة المقدرة 11.431 مليار دينار بما فيها النفقات الجارية والرأسمالية، فيما بلغ العجز المقدر 1.862مليار، ومجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية الحالية 1.466 مليار دينار بما فيها النفقات الجارية والرأسمالية.

وخلصت اللجنة المالية النيابية إلى نتائج توصياتها وفق مبدأ التشاركية للأخذ بها من قبل الحكومة، في برنامج رؤية التحديث الاقتصادي، وخريطة تحديث القطاع العام، والسياسات المالية والنقدية، وقطاعات الصناعة والتجارة، والزراعة والمياه، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والطاقة والثروة المعدنية، والسياحة، ومجالس المحافظات والبلديات.

 تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، اقل من معدلاتها العامة لمثل هذ الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، الاجواء باردة جداً وغائمة جزئياً في اغلب المناطق، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى قد تكون فوق قمم الجبال الشمالية العالية على شكل امطار متجمدة في ساعات الصباح، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وخلال ساعات المساء والليل، تكون الاجواء شديدة البرودة في اغلب المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من:

– احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من مناطق البادية.
– خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية.
– خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري .

أما يوم غد الثلاثاء، فتكون الاجواء باردة جداً في اغلب المناطق مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتدريجياً مع ساعات المساء تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، وتتحول الاجواء ما بين غائمة جزئياً الى غائمة، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في أماكن متفرقة من المملكة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الليل وفوق قمم الجبال الجنوبية العالية (الشراة) لسقوط زخات خفيفة ومتقطعة وغير مؤثرة من الثلج الممزوج مع المطر المتجمد، والرياح جنوبية شرقية معتدلة تتحول اثناء الليل الى شمالية غربية.

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لرئاسة الوزراء لسنة 2023م، وذلك تنفيذاً لمتطلَّبات البرنامج التَّنفيذي لخارطة تحديث القطاع العام. وتضمَّن النِّظام المعدِّل إنشاء وحدة تُعنى بإدارة برنامج تحديث القطاع العام وتنفيذه، ووحدة للتحوُّل الرَّقمي، ووحدة للشؤون الاقتصاديَّة، بالإضافة إلى وحدة لسياسات الشِّراء والشَّكاوى تنفيذاً لمتطلَّبات نظام المشتريات الحكوميَّة. كما نصَّ النِّظام أيضاً على إلغاء وحدات الإعلام التي كانت ضمن الهيكل التَّنظيمي لرئاسة الوزراء وانتقلت مهامّها إلى وزارة الاتِّصال الحكومي بعد استحداثها.

القبض على أخطر موزعي المخدرات في العاصمة

** ضبط خلال تلك القضايا كميات كبيرة من المخدرات المتنوعة ومجموعة من الاسلحة النارية

الامم – قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات تمكنوا من الايقاع بأحد أخطر موزّعي المخدرات والذي يقوم بتزويد التّجار والمروجين بتلك السموم في العاصمة وهو مطلوب ومصنف بالخطر .

وأضاف الناطق الاعلامي انه وبعد جمع المعلومات حوله لاسابيع جرى تحديد موعد ومكان نقله لكمية كبيرة من المخدرات من محافظة المفرق باتجاه العاصمة وجرى وضع الكمائن اللازمة له ومداهمته وإلقاء القبض عليه ، وضُبط بحوزته 35 كف حشيش و 3 الاف حبة مخدرة وسلاحان ناريان .

كما وتعاملت الادارة خلال ال 24 ساعة الماضية مع عدد من القضايا النوعية في العاصمة والمفرق وغرب البلقاء ففي احدى القضايا فقد دوهمت خيمة استخدمها احد تجار المخدرات لممارسة نشاطاته الجرمية بزراعة وبيع المخدرات في احدى مناطق غرب البلقاء إذ القي القبض عليه وضبط داخل إحدى الخيام كمية كبيرة من اشتال الماريجوانا التي زرعت داخلها .

فيما جرت في محافظة المفرق مداهمة احد تجار المخدرات داخل مركبته والقي القبض عليه بعد أنْ ابدى مقاومة للقوة وضبط بحوزته 1500 حبة مخدرة وكف ونصف من الحشيش وكمية من مادة الكريستال المخدرة .

وفي محافظة العاصمة تم التعامل مع قضيتين تم في الاولى وبعد جمع معلومات عن تاجر للمخدرات من المصنفين بالخطرين جدا والمسلحين، تحديد مكان وجوده بالقرب من الدوار السابع ومداهمته والقاء القبض عليه بد أن حاول الفرار وضبطت بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة المجهزة للبيع وسلاح ناري ،فيما جرى في القضية الثانية القاء القبض على تاجر للمخدرات و ضبط بحوزته 14 كف حشيش و 1000 حبة مخدرة.

 بلغت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني حتى نهاية شهر كانون الثاني/يناير من العام الحالي 17.2 مليار دولار، وفق محافظ البنك المركزي عادل شركس، الذي أكد أنه “مستوى مريح وآمن، ويكفي لتمويل 7.5 شهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات”.

جاء ذلك خلال بحث اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين رجائي المعشر، الأحد، مع محافظ البنك المركزي ونائبه خلدون وشاح، السياسة النقدية والجهاز المصرفي في المملكة.

وأكد شركس أن الاستقرار النقدي أولوية مصانة من البنك المركزي، وأن قرارات البنك الأخيرة برفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية جاءت للمحافظة على هذا الهدف، وسعياً لاحتواء الضغوط التضخمية.

وأضاف أن البنك عمل بكل حرص على توجيه السياسة النقدية بما يضمن الموازنة بين الاستقرار النقدي من جهة، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي من جهة أخرى، وتجسد ذلك من خلال اتخاذ إجراءات موازية لتخفيف أثر قرارات رفع أسعار الفائدة على الأفراد والشركات، وتعزيز النشاط الاقتصادي بشكل عام، ومنها الإبقاء على سعر الفائدة التفضيلي لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية دون تغيير عند 1.0% للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و0.5% للمشاريع في باقي المحافظات.

وأشار شركس إلى أنه تم تمديد العمل ببرنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية البالغ قيمته 700 مليون دينار حتى نهاية شهر نيسان 2023، مع الإبقاء على سعر الفائدة للمقترضين ضمن هذا البرنامج دون تغيير وبما لا يتجاوز 2%.

وذكر أن القطاع المصرفي له دور حيوي في الاقتصاد؛ إذ ارتفعت التسهيلات الممنوحة من البنوك بمقدار 2.6 مليار دينار خلال عام 2022 لتبلغ 32.6 مليار دينار، كما ارتفعت الودائع لدى البنوك بنفس المقدار؛ لتصل إلى 42.1 مليار دينار في عام 2022، وهو ما يعكس الثقة بالقطاع المصرفي، مؤكداً أن القطاع المصرفي في المملكة سليم ومتين، وقادر على تحمل الصدمات؛ لتمتعه بمستويات مرتفعة من رأس المال والسيولة.
وبين أن الاقتصاد الوطني قطع شوطاً مهما نحو التعافي الاقتصادي، مُستشهداً بالأداء الإيجابي للعديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية، لا سيما مؤشرات القطاع الخارجي، وهو ما مكن الاقتصاد من تسجيل نمو نسبته 2.7% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022.

وتوقع أن يحافظ الاقتصاد على هذا النمو خلال عام 2022 كاملاً، وخلال العام الحالي 2023، وذلك على الرغم من حالة عدم اليقين التي تُحيط في بيئة الاقتصاد العالمي.

واستعرض شركس أجندة البنك المركزي خلال المرحلة المقبلة، التي ستركز على العديد من الأولويات، مُشيراً إلى أن القطاع المالي والمصرفي سيكون له دور محوري في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال تنفيذ العديد من المُبادرات، كتعزيز الشمول المالي، وتنظيم وتطوير قطاع التأمين، وتوسيع قاعدة التأجير التمويلي، والتحول الرقمي، وتطوير التشريعات الناظمة لسوق عمان المالي.

وقال العين المعشر، إن السياسة النقدية والمصرفية في المملكة “قوية ومتينة” على الرغم من المتغيرات الاقتصادية، مشيدًا بجهود البنك المركزي بالحفاظ على الاستقرار النقدي، والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي وفق السياسات الاقتصادية العامة.

وأكد أن سياسة تثبيت سعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار الأميركي، التي انتهجها البنك المركزي هي السياسة الأمثل والأنسب للاقتصاد الأردني، وتُشكل دعامة أساسية للاستقرار النقدي والمصرفي وبيئة الاقتصاد الكلي، وتلعب دورا فاعلا في تعزيز الثقة بالدينار الأردني، وزيادة تنافسية الصادرات الوطنية، فضلاً عن تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية المحافظة على استقرار أسعار الصرف، لاحتواء الضغوط التضخمية، والحرص على توجيه السياسة النقدية بما يضمن الموازنة بين الاستقرار النقدي، من جهة، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي من جهة أخرى، وتجسد ذلك من خلال اتخاذ إجراءات موازية؛ لتخفيف أثر قرارات رفع سعر الفائدة على الأفراد والشركات وتعزيز النشاط الاقتصادي بشكل عام.

 أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الأحد، عن إغلاق مسرب من جسر النفط واجراء تحويلات مرورية؛ لحين الانتهاء من أعمال صيانة خط المياه بالقرب من الجسر.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إنه سيتم تحويل السير المتجه من الميناء الى العقبة إلى الطريق التنموي بحسب الاشارات الإرشادية الموجودة في موقع التحويلات.

وأكدت أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الأمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان والشركاء في مديرية الأمن العام.

 اوصت اللجنة الإدارية النيابية بتحويل ملف التعيينات في شركة مياه اليرموك وآبار المياه وكلف تشغيلها والتحصيل ومشاريع العطاءات والتعيينات عليها والمنح والمساعدات والعدادات والمخزون التالف من العدادات إلى النائب العام.

وقال رئيس اللجنة النائب المهندس يزن الشديفات، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الأحد، بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب احمد الخلايلة ومساعد الرئيس ذياب المساعيد ووزير المياه محمد النجار ورئيس هيئة المديرين لشركة مياه اليرموك حسين الصعوب، ان هناك تجاوزات في العديد من التعيينات في الشركة، مضيفا أنه بعد مناقشتها قررت اللجنة إحالة توصيتها لمجلس النواب.

واشار الى ان الاستعانة بشركة وسيطة لتعيين مدير عام سابق للشركة مياه اليرموك لم يكن قرارا صحيحا.

من جهته، قال الخلايلة ان ملف شركة مياه اليرموك بحاجة الى إعادة النظر فيه، مشيرا الى دعم رئاسة المجلس والمكتب الدائم لجهود “الإدارية النيابية”.

بدوره، قال المساعيد ان هناك العديد من الملاحظات حول أداء شركة اليرموك، مبينا ان خطة عملها بحاجة إلى تخطيط أكثر.

من ناحيتهم، دعا النواب: خالد الشلول وامغير الهملان واسماعيل المشاقبة وفريد حداد وحابس الشبيب ومحمد جرادات وجميل الحشوش ومحمد المرايات، إلى ضرورة تزويد المواطنين بالمياه، وزيادة عدد ساعات الضخ، ووضع اعلانات واضحة وشفافة عند تعيين الموظفين، مؤكدين أهمية أن تكون هناك آلية واضحة لإقصاء الموظف وإقالته من الشركة.

النجار من جانبه، قال إن من يُعين مدير عام شركة المياه هو هيئة المديرين وليس الوزارة، مضيفًا أنه تم إلغاء تعيين مدير عام الشركة السابق لعدم قانونيته.

وأشار إلى أن إعلان طلب مدير عام لشركة اليرموك جانبه الخطأ، حيث أن الأصل أن تقوم شركة مياه اليرموك بالإعلان عنه وليس سلطة المياه.

وبشأن الفاقد المائي، أوضح النجار أننا سنعمل على تقليله من خلال تغيير شبكات المياه القديمة والعدادات التي لا تعمل.

من جهته، أقر الصعوب بوجود هدر مالي ومائي يجب حله، مستعرضا المهام التي تقوم بها الشركة.

وقال إنها مسؤولة عن 13 الف كيلو متر في اقليم الشمال تقوم بتزود المياه لخمسة ملايين مواطن.

 في اجتهاد قضائي جديد لمحكمة التمييز اكدت فيه أن أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المتعلق بوقف مدد اجراءات التقاضي في المحاكم بسبب جائحة كورونا، استثنى تقادم العقوبة، مما يترتب عليه أن أمر الدفاع اقتصر على الاجراءات القضائية والدعاوى ولم يشمل العقوبة.

وتوصلت محكمة التمييز إلى أنه ليس هناك خلاف على المدد الواردة او تاريخ سريان التقادم فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها في القانون سواء كانت جنايات او جنح.

وعللت محكمة التمييز قرارها بعدم شمول امر الدفاع للعقوبة انه لو اراد ذلك لنص عليه كما نص على الدعوى والاجراءات القضائية من جهة ومن جهة اخرى ان مبررات أمر الدفاع جاءت لحماية حقوق الافراد في ممارسة حقوقهم القانونية سواء في تقديم الدعاوى او الاعتراضات او البينات او الطعون في الاحكام والقرارات الصادرة بحقهم؛ لان ذلك كله محكوم بمدد نص عليها القانون وهم بحكم حالة الدفاع ومنع التجول لا يستطيعون ممارسة هذه الحقوق.

وأكدت المحكمة في قرارها انه لا يجوز التوسع في تفسير أمر الدفاع ليمس التفسير حقوق الافراد التي جاء أمر الدفاع أصلا لحمايتها ولا يتصور أنه ينسحب على وقف المدد فيما يتعلق بالعقوبة.

وقالت إن الدليل على ذلك هو تأجيل تنفيذ بعض العقوبات بحق الافراد جاء على شكل تعليمات واجراءات ولم يكن استنادا الى أمر الدفاع.

واستنادا لذلك نقضت محكمة التمييز حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يتضمن رد طلب متهم باسقاط العقوبة عنه بالتقادم، بعد ان اعتبرت ان ورود امر الدفاع رقم (5) سببا لقطع التقاعد الممضي للعقوبة.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى اصدرت حكما بحق احد الاشخاص بدعوى هتك عرض حكم على ذمتها بالحبس مدة 3 سنوات وتوارى عن الانظار مدة عشر سنوات، وبعدها تقدم باسقاط الدعوى عنه بالتقادم فردت دعواه واكتسب القرار الدرجة القطعية فتقدم بواسطة وكيله المحامي عبد اللطيف مدهش بطلب اذن خطي من وزير العدل لتمييز القرار.

وقال المحامي مدهش في طلبه المقدم لوزير العدل ان المحكمة اخطأت بقرارها رد طلب اسقاط الدعوى عنه بالتقادم باعتبار انه القي القبض عليه بتاريخ 12/6/ 2022 وان مدة التقادم على العقوبة المحكوم بها عليه لم تكن قد انقضت بعد وان ميعاد انقضائها هو بتاريخ 16 /6/2022 وعليه يكون طلبه باسقاط العقوبة للتقادم سابقا لاوانه.

وأضاف ان هذه النتيجة جاءت مخالفة لقانون العقوبات الذي اوجب تطبيق القانون الاصلح للمتهم.

وباحالة القضية لمحكمة التمييز قررت نقض حكم محكمة الجنايات وقالت ان المحكمة اخطأت في قرارها برد طلب اسقاط العقوبة عنه للتقاعد بسبب المدة الواردة في أمر الدفاع وقالت انها اخطأت في تطبيق القانون وتفسيره.