سلايدر الرئيسية

 أصيب 6 أشخاص باختناق في حادثين منفصلين في محافظتي إربد والزرقاء، أمس الأحد.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر إذاعة الأمن العام الاثنين، إن 3 أشخاص أصيبوا بالاختناق إثر تسرب غاز في بلدة بيت يافا في محافظة إربد.

وقالت إن كوادرها هرعت على الفور إلى المكان، ونقلت المصابين إلى أقرب مستشفى.

وفي حادثة أخرى، أُصيب 3 أشخاص بضيق في التنفس في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء، ووُصفت حالتهم العامة بالمتوسطة، وفق الدفاع المدني.

وجددت تحذيراتها للمواطنين، داعية بضرورة تفقد الخرطوم الواصل بين الأسطوانة وجسم المدفأة واستبدال مانعة التسرب الجلدة، تحسبا من تسرب الغازات، في ظل المنخفض الجوي الذي يشهده الأردن.

– أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، متابعة الوزارة لأوضاع الأردنيين في تركيا وسوريا بعد الزلزال الذي ضرب تركيا.وقال المجالي، إن الوزارة فعلت خلية أزمة في المركز وخليتي أزمة في سفارتي الأردن بأنقرة ودمشق للمتابعة والتواصل مع الأردنيين هناك، مبينا أن سفارتي الأردن في تركيا وسوريا على تواصل تام مع مختلف الجهات.
وقال إنه من المبكر الآن الحديث عن إصابات أو ضحايا أردنيين لا قدر الله.

وسجل مرصد الزلازل الأردني زلزالا بقوة 7.5 على مقياس ريختر في جنوب وسط تركيا، بحسب ما ذكر المرصد فجر الاثنين.

وقال المرصد إن الزلزال رصد في تمام الساعة 4:16 صباحا بتوقيت الأردن، وقوته بلغت 7.5 على مقياس ريختر ويصل عمقه إلى 10 كلم، ورصد في غازي عنتاب.

وبحسب الوكالة الحكومية التركية لإدارة الكوارث AFAD، بلغت قوة الزلزال 7.4 درجات.

“بترا”

– سجل مرصد الزلازل الأردني زلزالا بقوة 7.5 على مقياس ريختر في جنوب وسط تركيا، على بعد 590 كلم عن العاصمة عمان، وشعر به سكان الاردن في الشمال وبعض مناطق الوسط، بحسب ما ذكر المرصد فجر الاثنين. وقال مدير المرصد المهندس غسان سويدان إن الزلزال رصد في تمام الساعة 4:16 صباحا بتوقيت الأردن، وقوته بلغت 7.5 على مقياس ريختر ويصل عمقه إلى 10 كلم، ورصد في غازي عنتاب، مؤكد أنه لم يؤثر على المباني في المملكة. وبحسب الوكالة الحكومية التركية لإدارة الكوارث AFAD، بلغت قوة الزلزال 7.4 درجات.

– أوعز وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي لمدراء العمل بمتابعة الحالة الجوية والتنسيق مع غرف التجارة والصناعة لنشر رسائل توعوية لأصحاب العمل والعمال.

وأكد الشمالي في بيان صحفي، ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتنفيذ أنظمة السلامة العامة والصحة المهنية من خلال التنسيق مع مشرفي السلامة في المؤسسات والمنشآت وتقيم مواقع العمل لتحديد مدى الخطورة بسبب الظروف الجوية لحماية العاملين لديهم.

كما أكد ضرورة تجهيز فرق ولجان التفتيش لتقديم الدعم وتوفير احتياجاتهم خلال المنخفض الجوي بالزيارات الميدانية على المدن الصناعية في المملكة والمنشآت والمصانع التي تضم عدداً كبيراً من العمالة الأردنية والوافدة بهدف الوقوف على أحوالهم ومدى تقيّد أصحاب العمل بتوفير الاحتياجات والتدابير اللازمة لحماية العمال من الأخطار، وفقا للمادة 78 من قانون العمل والتنسيق مع ممثلي القطاع الخاص ونقابات العمل والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بهذا الشِأن.

ولفت الشمالي إلى ضرورة تأمين المواقع الإنشائية من قبل أصحاب العمل من خلال تأمين الرافعات البرجية من خطر الانهيار بسبب سرعة الرياح وكمية الأمطار المتوقعة.

وأضاف، أن على أصحاب العمل والعمال العاملين في قطاعي الاتصالات والكهرباء ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتقييم الخطورة قبل البدء بالعمل خصوصا عند العمل على (الأعمدة والأبراج وداخل الأنفاق) أثناء الحالات الجوية التي تشهدها المملكة، والتأكد من استخدام العمال لأدوات الوقاية اللازمة لهم.

وأشار وزير العمل إلى واجبات مشرفي السلامة والصحة المهنية في المؤسسات من خلال تقييم مواقع العمل لتحديد مدى الخطورة بسبب الظروف الجوية لحماية العاملين لديهم، وعلى وجه الخصوص اتخاذ القرارات بالتوقف عن العمل في حالة احتمال التعرض للخطر.

وشدد على ضرورة تأكد أصحاب العمل من تأمين معدات الوقاية الشخصية المناسبة والملائمة لحماية العاملين من التعرض لانخفاض درجات الحرارة وسرعة الرياح، وإغلاق مصادر الطاقة قبل ترك العمل إن أمكن.

ولفت وزير العمل إلى ضرورة قيام أصحاب العمل في قطاع الإنشاءات بتأمين مواقع العمل (الحفريات الإنشائية) من احتمال حدوث انهيارات بسبب تجمع المياه.

ودعا المزارعين الذين تقع مزارعهم بالقرب من الأودية وتجمعات السيول ضرورة متابعة الحالة الجوية وأخذ الحيطة والحذر من خطر تشكل السيول.

(بترا)

قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، نزار مهيدات، الأحد، إن فيروس الحمى القلاعية لا ينتقل للإنسان عبر اللحوم المطهية وإنما عبر التعامل المباشر مع الماشية وتؤثر حينها على الجهاز التنفسي ثم “ينهي الفيروس نفسه بنفسه” خلال 4 أيام تقريباً.

وأضاف أنه سيتم “استهداف مواقع بيع اللحوم بشكل مكثف للتأكد من أن اللحوم المعروضة صالحة للاستهلاك البشري، وذلك وفق تصريح للمملكة.

وأكّد مهيدات، مراقبة اللحوم في المسالخ من خلال الفحص الحسي.

 قال المدير التنفيذي لموقع طقس العرب محمد الشاكر، إن المملكة ستتأثر اعتباراً من يوم غد الإثنين و لِعدّة أيام بمُنخفض جوي صُنّف بأنه من الدرجة الرابعة (عالي الفعالية)، مشيرا إلى أن يوم الثلاثاء المقبل سيكون أبرد أيام الشتاء بالأردن.

وأضاف الشاكر خلال مقطع فيديو بأن المنخفض سيبدأ يوم الإثنين على شكل رياح شديدة مع هبات تفوق سرعتها 100كم/ساعة داخل المدن والأحياء.

وأوضح بأن الأمطار ستبدأ بالظهور بعد الظهر بدءا من شمال المملكة ومن ثم تمتد نحو المناطق الوسطى والعاصمة عمّان ومترافقة مع البرد ليلة الإثنين / الثلاثاء.

“وستشهد المملكة ارتفاع كبير في منسوب الأمطار واستمرار في الغزارة في المناطق الوسطى طيلة نهار يوم الثلاثاء سيؤدي إلى جريان الأودية وتشكل السيول وتوقعات بسقوط الثلوج على المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 1200 متر عن سطح البحر تشمل أعالي قمم جبال جرش وعجلون وبعض أعالي قمم محافظات الكرك والطفيلة” وفقا للشاكر.

– قال عضو مجلس النواب نضال الحياري، إن اللجنة المالية النيابية التي تعقد اجتماعها حاليا، أقرت توصية نيابية بشأن المنح والقروض الجامعية.

وأضاف الحياري، ، أن اللجنة قررت توصية بتخصيص 25 مليون دينار للمنح والقروض الجامعية، تصرف من بند النفقات الطارئة.

ونوه إلى أن اللجنة ما زالت لغاية اللحظة تدرس ما يتعلق بتخفيض النفقات الحكومية في مشروع قانون الموازنة.

ومن المقرر أن تخرج اللجنة المالية النيابية بتوصياتها بشأن مشروع قانون الموازنة للعام الجاري اليوم الأحد.

 أعلنت وزارة الزراعة الأحد، عن إغلاق أسواق المواشي في المحافظات لمدة 14 يوما بعد رصد إصابات بعترة جديدة لفيروس الحمى القلاعية.

وقالت الوزارة الزراعة إنها تتواصل مع الشركات المصنعة للقاحات البيطرية لتوفير اللقاح الذي يغطي العترة الجديدة لفيروس الحمى القلاعية.

وكانت وزارة الزراعة، قالت إنها عملت على توزيع وتحصين 4 ملايين رأس من الأغنام والأبقار ضمن حملة التحصين الوطنية لمرض الحمى القلاعية، قائله، إنّ المطعوم السابق “أثبت نجاحه”، وفقا للناطق باسم الوزارة، لورنس المجالي.

وقال المجالي، الأحد، في بيان صادر عن وزارة الزراعة، إنّه لم تسجل أي حاله من العترة السابقة في الأغنام والأبقار، حيث إنّ أغلب الحالات التي سجلت في الظليل هي من العترة (متحور جديد) التي عملت الوزارة حاليا على توفير المطعوم الخاص بها وتسجيلها والسماح للقطاع الخاص باستيرادها.

وأضاف، أن وزير الزراعة خالد الحنيفات اتخذ جملة من الإجراءات والمخاطبات لوزارة الداخلية والإدارة المحلية وأمانة عمّان للمضي في إجراءات الحجر البيطري والتعقيم والتحصين.

وأشار، إلى أن الوزارة قد عملت على تحقيق بنية تحتية للقطاع؛ شملت حملة تحصين لكافة قطعان الماشية وصلت إلى 4 ملايين مطعوم، والبدء في إنشاء مستشفيات بيطرية، وطرح عطاء الأرقام الإلكترونية وتتعامل حاليا مع بعض الانتشار من الحمى القلاعية من خلال إجراءات فورية وتوفير المطعوم، وحشد الكوادر في غرفة المتابعه المركزية وعلى التنسيق التام مع المؤسسات الرسمية والجمعيات واجتماعات يومية برئاسة ومتابعة الحنيفات لكافة التفاصيل.

* العراق طلب مهلة لنهاية آذار لدراسة الاتفاق الاطاري

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إنه تحدث مع وزير النفط العراقي بشأن مذكرة التفاهم التي جرى تمديدها لثلاثة أشهر، والذي بدوره أبدى موافقة بلاده على وضع 10 آلاف برميل يوميا مع الأردن، “والزيادة تكون حسب الكميات المتوفرة”.

وبين الخرابشة، خلال اجتماعات لجنة الطاقة النيابية الأحد، أن الاتفاق الاطاري لأنبوب النفط العراقي لم يوقع بعد لكن الأردن وافق عليه، والعراق قال إنه قام بتعيين استشاري وطلب مهلة لنهاية آذار حول الاتفاق الاطاري.

ونوه إلى أنه يتم دراسة 8 مذكرات تفاهم جديدة تتعلق بالتعدين واستخراج العناصر.

– قررت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في قضايا البلطجة وفرض الاتاوات لدى محكمة صلح جزاء عمان، برئاسة القاضي عطية السعود، حبس شخص 3 سنوات بعد أن هدد سيدة بضربها بأداة حادة في وجهها، ورفضه دفع أجرة المنزل المستأجر منها لمدة عام كامل وقيمة استهلاكه للماء والكهرباء.

وقررت المحكمة، خلال جلسة علنية، تجريم المدان بجريمة التهديد باستخدام القوة خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكررة من قانون العقوبات، حيث ثبت للمحكمة بعد التدقيق والاطلاع على أوراق الدعوى أنه سبق وأن قام والدا المشتكى عليه بالسكن في شقة مستأجرة لدى المشتكية وبعد وفاتهما بقي المشتكى عليه في العمارة لمدة سنة ورفض دفع الأجرة الشهرية وفواتير الماء والكهرباء.

وبين قرار التجريم أن المشتكى عليه قام بعد مغادرة العمارة بالعودة لها والتهجم على السيدة عدة مرات وبحوزته أدوات حادة، وقام بتهديدها بضربها في وجهها بحيث كانت غايته، استعراض القوة وترويع المشتكية وتخويفها.

ونصت المادة 415 مكررة من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسـطة غيـره باستعراض القـوة أمـام شـخص أو التلويح له بالعنف أو تهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعـه أو أقاربـه حتـى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بمـا يشينه أو بالتعرض لحرمـة حياتـه أو حياة أي منهم الخاصـة.

وبينت المادة أن العقوبة ترتفع إلى الحبس ثلاث سنوات إذا وقع الفعـل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائيـة أو مـادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

ووجدت المحكمة بعد تطبيق النص القانوني على الحادثة أن الإثبات هو إقامة الدليل على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم.

وعمل المشرع الأردني على التصدي لظاهرة الترويع والتخويف المسماة – بالبلطجة – والتي انتشرت في الآونة الأخيرة وتبرير ذلك بأن قانون العقوبات يعتبر مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية ينبغي أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له، ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضة للتطوير ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.

ووجدت المحكمة أنه وباستقراء نص المادة (415/1) مكررة من قانون العقوبات بأن الجاني يروم ومن خلال تصرفاته المنصوص عليها بالمادة المشار إليها أعلاه إلى جعل المكان لا يخضع لأي قانون أو نظام بل يخضع لشريعة الغابة أو لشريعته هو، ساعيا إلى الإخلال بالأمن والنظام المجتمعي وذلك لما يستعرضه من قوة أو سطوة أو يهدد بالعنف وأنه متى تحقق ذلك فتقوم هذه الجريمة.

وبين القرار أن المدان قارف السلوك المجرم وبإرادة حرية واعية ومدركة وهذا يشكل بالتطبيق القانوني أركان وعناصر الجرم المسند إليه الأمر الذي يقتضي معه على المحكمة إدانته به.

ووجدت المحكمة أن المدان غير جدير بإعمال الأسباب المخففة بحقه في هذه القضية، حيث أنها أسباب لتخفيف العقوبة ولم يضع المشرع ضوابط لها، وتركها لفطنة القاضي وسلطته، وليست محددة في القانون، وبالتالي فهي تخضع لظروف يراها القاضي، ويخفف فيها العقاب على مرتكب الجريمة وهي أسباب تتعلق بشخص الفاعل، وبالظروف الواقعية في كل قضية منفردة ومسألة تحديد العقوبة ضمن حديها يدخل ضمن اختصاص محكمة الموضوع وبما تراه تبعا لظروف الدعوى وجسامة الجريمة ومدى خطورتها على المجتمع.

وقررت المحكمة وعملا بأحكام المادتين 177، 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم التهديد باستخدام القوة والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات والرسوم، محسوبة له مدة التوقيف، قرارا بمثابة الوجاهي بحق المشتكى عليه وقابلا للاعتراض أمام المحكمة المختصة.