سلايدر الرئيسية

 توفي شخص وأصيب آخر إثر حادث سير بالقرب من إشارة جبل الأميرة رحمة في محافظة الزرقاء.

وعملت فرق الدفاع المدني على اخلاء الوفاة واسعاف المصاب الى المستشفى ، وفتحت الأجهزة المعنية تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث

 قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا البلطجة والأتاوات لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عطية صالح السعود، حبس شاب يبلغ من العمر 24 عاما، لمدة 3 سنوات بعد أن مارس البلطجة على شخص طاعن بالسن وضربه بأداة حادة في بطنه مرتين من أجل الحصول منه عنوة على مبلغ 30 دينارا.

ودانت المحكمة الشاب بجريمة استخدام القوة بقصد ترويع المجني عليه وإلحاق الأذى به وسلب ماله خلافا لأحكام المادة أ / 415 / ب مكررة من قانون العقوبات، وسيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك، كما قررت مصادرة كل المضبوطات في القضية.

وبينت المحكمة في قرارها، أن المدان طلب من عامل في محل تجاري بعمان مبلغ 30 دينارا عنوة، إلا أن العامل اتصل بصاحب المحل الذي رفض إعطاءه المبلغ، وحضر والد صاحب المحل البالغ من العمر 81 عاما وحاول ثني المدان عن طلبه إلا أن الجاني قام بطعنه بأداة حادة مرتين في بطنه، ثم طعن صاحب المحل، وجرت الملاحقة والشكوى إلى أن ثبت للمحكمة قيام الجريمة بكامل أركانها.

واستمعت المحكمة لشهادة ثلاثة أشخاص في القضية، وأصدرت حكمها وجاهيا بحق المدان، وثبت لديها أن غاية المدان من استعراض القوة، هو ترويع الناس وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم وسلب أموالهم وهو ما تحقق فعلا، حيث ألحق الأذى الجسدي بالمشتكين.

يذكر ان المشرع الأردني عمل على التصدي لظاهرة الترويع والتخويف المسماة بـ”البلطجة” التي انتشرت في الآونة الأخيرة وتبرير ذلك.

كما ان قانون العقوبات يعتبر مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية وينبغي أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضة للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.

 قال وزير النقل ماهر أبو السمن، إن الوزارة ستطرح عطاء لتتبع 3 آلاف مركبة حكومية في الأردن. 

وقال أبو السمن خلال اجتماعات اللجنة المالية الأحد، إن عدد المركبات الحكومية الخاضعة للتتبع تبلغ 13500 مركبة، وسيتم تغطية جميع المركبات الحكومية بهذا النظام، العام الجاري

 قال مدير عام دائرة الاحوال المدنية فهد العموش، إن تعديل قانون الجنسية يهدف لإنصاف المرأة الأردنية في ظل وجود ثغرات بعد تعديلات العام ١٩٨٧.

وبين خلال مناقشة اللجنة القانونية النيابية لمشروع قانون معدل لقانون الجنسية الأردني لعام 2023 ، اليوم الاحد ،  أن الهدف من التعديل مساواة المرأة الأردنية المتزوجة من اجنبي من باقي الأردنيات.

وأشار الى ان القانون الحالي لا يسمح لمن تزوجت اجنبي واسقطت جنسيتها طواعية، استعادتها الا في حال الطلاق أو وفاة الزوج.

– صدرت الإرادة الملكية بالمصادقة على قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

– نفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، في بيان صحفي أصدرته اليوم الأحد، المعلومات المتداولة حول قبولها تمديد فترة صلاحية كمية من منتج برغر الدجاج.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات إن المؤسسة لم توافق على الطلب المقدم خلال فترة جائحة كورونا بشأن تمديد مدة صلاحية كمية من منتج برغر الدجاج، وحجزت الكمية بالكامل وأتلفتها في حينه، وذلك بعد دراسة الطلب بحسب التعليمات الأصولية الناظمة، ومن قبل لجنة تضم خبراء وفنيي غذاء يمثلون وحدة إدارة المخاطر وقسم المتداول وقسم المواصفات في المؤسسة.

وأضاف أن المؤسسة أصدرت كتابا بخصوص إتلاف كامل الكمية المتحفظ عليها من ذلك المنتج بتاريخ 16/8/2020 ومحضر إتلاف بتاريخ 12/9/2020 وبمشاركة مندوبين من ضريبة الدخل والمبيعات وديوان المحاسبة، رغم ظروف جائحة كورونا والظروف الاستثنائية التي شهدها الأردن والعالم آنذاك.

ولفت مهيدات إلى أن مدة صلاحية المنتج المصدر تبلغ (12) شهرا إلا أنه جرى تخفيضها إلى مدة شهرين فقط بناء على طلب سلسلة المطاعم.

يذكر أن المؤسسة أصدرت بيانا توضيحيا بهذا الشأن في تاريخ 2022/12/26 لتوضيح حيثيات الموضوع.

 ارتفع حجم الاستثمار بالمدن الصناعية الأردنية بنهاية العام 2022 ليصل لنحو 3 مليارات دينار، بزيادة 19 بالمئة عن العام 2021، مدعوما بـ 174 استثمارا جديدا بقيمة 575 مليون دينار، دخلت المدن الصناعية.

وأوضحت بيانات شركة المدن الصناعية أن الاستثمارات الجديدة التي أبرمت عقودها الشركة العام الماضي توزعت بين 27 استثمارا في القطاع الخدمي، بنسبة نمو 26 بالمئة، و147 عقدا استثماريا في القطاع الصناعي بنسبة نمو 7 بالمئة عن العام الذي سبقه، وكانت على نحو 116 عقدا مع مستثمرين أردنيين، و46 عقدا مع أجانب، و12 استثمارا مشتركا بين أردنيين وأجانب، ويتوقع أن توفر نحو 6 آلاف فرصة عمل جديدة في حال التشغيل، لتضاف لإجمالي عدد الوظائف في المدينة والبالغ 62 ألف وظيفة للجنسين، وهو ما نسبته 25 بالمئة من العدد الإجمالي للعمالة في منشآت الصناعات التحويلية في المملكة، بحسب بترا.

والقطاعات الصناعية التي أبرمت، توزعت بين توسعة الاستثمارات المقامة أصلا داخل المدن الصناعية المختلفة في المملكة وبلغت 75 استثمارا، بقيمة وصلت لنحو 205 ملايين دينار، وبين إقامة 70 منشأة جديدة بقيمة بلغت نحو 177 مليون دينار، في الصناعات الكيماوية، والبلاستيكية، والخشبية، وكذلك الدوائية، والصناعات الغذائية، والنسيجية، والهندسية، والإنشائية، وصناعة الورق والكرتون.

وكان للطفيلة الصناعية النصيب الأكبر بعد مدينة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، حيث تمكنت الشركة من استقطاب 15 استثمارا جديدا في المدينة، منها اتفاقية لتوسعة استثمار مقام ليصل حجم الاستثمار بالمدينة إلى 15 مليون دينار، و500 فرصة عمل، فيما حافظت الأولى على مكانتها المتصدرة للاستثمار الأكبر بالمدن الصناعية الأردنية، بحجم استثمار وصل إلى 77 مليون دينار، حيث استقطبت الشركة 15 استثمارا جديدا، و 25 عقدا لتوسعة استثمارات مقامة، فيما بلغ عدد العمالة بالمدينة حتى تاريخه نحو 1500 عامل.

وقال المدير التنفيذي لشركة المدن الصناعية عمر جويعد إن الحوافز التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لجذب الاستثمار في محافظة الطفيلة، عكست رغبة المستثمرين للتوسع وإقامة استثمارات بمدينة الطفيلة الصناعية، مشيرا إلى أن قرار الحكومة تضمن منح حوافز تشجيعيَّة للراغبين بالاستثمار في المدينة الصناعيَّة في الطَّفيلة، بهدف توفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

وأوضح جويعد أن القرار تضمَّن دعم أسعار الطَّاقة الكهربائيَّة للاستثمارات الصَّغيرة والمتوسَّطة في مدينة الطَّفيلة الصِّناعيَّة، حيث يجري اعتماد تعريف الصِّناعات الصَّغيرة والمتوسِّطة المعتمد لدى هيئة الطَّاقة والمعادن، وإطلاق برنامج يُنفَّذ من المؤسَّسة الأردنيَّة لتطوير المشروعات الاقتصاديَّة (جيدكو) لدعم فاتورة الكهرباء للمؤسَّسات التي تقع في المدينة، وذلك من خلال صندوق دعم وتطوير الصِّناعة.

وفيما يخص مدينة الحسن الصناعية في محافظة إربد, فقد بلغ حجم الاستثمارات المقامة بها بنهاية العام الماضي نحو 178 مليون دينار، موفرة نحو 2500 وظيفة، حيث قامت شركة المدن الصناعية بتوقيع 9 عقود استثمار بالقطاع الصناعي و 32 عقد توسعة لمشاريع صناعية مقامة.

كما وفرت مدينة الموقر الصناعية نحو 511 وظيفة، حيث قارب حجم الاستثمار بها 86 مليون دينار، إذ وقعت الشركة تسعة عقود لاستثمارات صناعية جديدة، و12 عقد توسعة لاستثمارات صناعية مقامة، فيما قارب حجم الاستثمار في مدينة الحسين الصناعية بمحافظة الكرك 17 مليون دينار، وقعت الشركة العام الماضي 4 عقود لاستثمارات صناعية جديدة، وعقدا لتوسعة منشآت مقامة، ووفرت المدينة نحو 627 وظيفة.

ووصل حجم الاستثمار بمدينة المفرق الصناعية مليوني دينار، بحجم وظائف بلغ 45 وظيفة، حيث قامت شركة المدن الصناعية بتوقيع ثلاثة عقود استثمارية بالقطاع الصناعي، وأربعة عقود للاستثمار بالقطاع الصناعي بمدينة السلط الصناعية التي بلغ حجم الاستثمار بها نحو 3 ملايين دينار، حيث يعمل بالمدينة نحو 90 موظفا، أما مدينة مادبا الصناعية فقد وفرت حوالي 390 وظيفة، حيث بلغ حجم الاستثمار بها بنهاية العام الماضي 4 ملايين دينار، حيث تم توقيع 12 عقدا لاستثمارات جديدة بالقطاع الصناعي وتوسعة أربع منشآت صناعية.

وأكد جويعد أن منح حوافز استثمارية إضافية في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية بمحافظة الكرك يعد ثمرة للتشاركية بين الحكومة ومختلف الجهات الناظمة لعمل البيئة الاستثمارية، ويؤكد حرص الحكومة ودعمها المتواصل لبيئة الاستثمار في المملكة بشكل عام وفي المدن الصناعية بشكل خاص لتكون قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الموفرة لفرص العمل والمحققة للتنمية بمختلف جوانبها، إضافة إلى إسهاماتها المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي وحركة الصادرات الكلية للمملكة وبما يتوافق مع أولويات عمل الحكومة للأعوام (2021 – 2023).

ووجه جويعد الدعوة للمستثمرين ورجال الأعمال كافة للاستفادة من هذه الحوافز خاصة الاستثمارات الصناعية التي تتطلب أعمالها أحمالا كهربائية عالية وأيدي عاملة إضافية، حيث تتمتع محافظة الكرك بوفرة الأيدي العاملة المدربة والمؤهلة وتضم الآلاف من حملة الدرجة الجامعية الأولى في مختلف التخصصات الجامعية التي تتطلبها مختلف أنواع الصناعات، حيث توفر مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية أمام المستثمرين جميع الخيارات الاستثمارية من قطع أراض مطورة ومبان صناعية جاهزة وفقا لأرقى المواصفات وبنية تحتية مجهزة بكافة الخدمات التي تتطلبها المشاريع الصناعية.

 قال تقرير للبنك الدولي، إن أسعار الأغذية في الأردن انخفضت بنسبة 0.4% خلال شهر تشرين الثاني الماضي ، لتصل 3.1%، مقارنة مع 3.5% في شهر تشرين الأول الذي سبقه، في وقت لا تزال فيه أسعار الغذاء المحلية على ارتفاعها في مختلف أنحاء العالم.

ووفق بيانات إحصائية للبنك،  فإن أسعار الأغذية في الأردن، الذي يستورد غذاء بقيمة 4 مليارات دولار سنويا، وصلت للوتيرة الأعلى في أيار الماضي عند بلوغها 5.8%، ثم انخفضت إلى 4.1% في حزيران، و3.9% في تموز، ثم إلى 3% في آب قبل أن تعاود الارتفاع إلى 3.2% في أيلول الماضي.

وفق التقرير، فإن 94.1% من البلدان منخفضة الدخل، و92.9% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و89% من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل سجلت، ارتفاعا في مستويات التضخم تجاوزت 5%، ويعاني الكثير منها من تضخم مكون من خانتين بحسب قناة المملكة .

وارتفعت نسبة البلدان المرتفعة الدخل التي شهدت ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 87.3%، فيما تقع البلدان الأكثر تضررا في أفريقيا، وأميركا الشمالية، وأميركا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى.

وبالنسبة للبلدان الخمس الأكثر تضررا من تضخم أسعار الغذاء (التضخم الاسمي)، تصدرت زيمبابوي بنسبة 376%، تلاها لبنان بنسبة 171%، ثم فنزويلا بنسبة 158% والأرجنتين بنسبة 94%، ثم تركيا بنسبة 77%.

– 4.23% تضخم في العام الماضي –

البنك الدولي، أشار في بيانات إحصائية أخرى تابعتها “المملكة”، أن التضخم في الأردن بلغ أعلى مستوى له في 4 سنوات في آب/أغسطس الماضي عند 5.4٪ على أساس سنوي، قبل أن يستقر نسبيا في شهر أيلول/سبتمبر 2022.

ووفق البيانات ذاتها، تسارعت أسعار المساكن والمرافق بالارتفاع إلى 9.4٪ على أساس سنوي في أيلول/سبتمبر الماضي، من 9.2٪ على أساس سنوي في آب/أغسطس، وظل النقل مستقرًا عند 6.9٪ على أساس سنوي.

وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرا، أشارت فيه إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن للعام الماضي، بلغ 106.79 مقابل 102.46 لعام 2021 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 4.23%، وذلك جراء ارتفاع أسعار سلع مجموعات تشكل أهمياتها النسبية 91.30%، موضحة أن ما ساهم في هذا الارتفاع بشكل رئيس، مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 25.61%، النقل بنسبة 5.56%، الإيجارات بنسبة 2.61%، الثقافة والترفية بنسبة 9.58%، والحبوب ومنتجاتها بنسبة 4.26%.

وخلال الشهر الماضي، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) 108.05، مقابل 103.54 لنفس شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2021، مسجلا ارتفاعا نسبته 4.36%،

البنك الدولي، أشار إلى أنه في إطار استجابة عالمية شاملة لأزمة الأمن الغذائي القائمة، وقع مع الأردن مشروعا بقيمة 125 مليون دولار لمشروع لدعم تنمية قطاع الزراعة من خلال تعزيز قدرته على الصمود في وجه تغير المناخ، وزيادة القدرة التنافسية والشمول، وضمان الأمن الغذائي على المدى المتوسط إلى الطويل.

– استقرار عالمي –

ومنذ آخر تحديث للأمن الغذائي الذي يصدره البنك الدولي، في 13 كانون الأول/ديسمبر 2022، ظلت أسعار المنتجات الزراعية والحبوب والصادرات مستقرة نسبيا، حيث أقفل المؤشر الزراعي عند نفس المستوى، وأغلق مؤشر الصادرات أعلى بنسبة 1%، ومؤشر الحبوب أقل بنسبة 1%.

وانخفضت أسعار الذرة والقمح بنسبة 1% و2% على التوالي، وارتفعت أسعار الأرز بنسبة 1%. في حين ارتفعت أسعار الذرة والأرز بنسبة 8% و13% على الترتيب مقارنة بما كانت عليه في كانون الثاني/يناير 2022، وانخفضت أسعار القمح 2%. وارتفعت أسعار الذرة والقمح بنسبة 27% و13% على الترتيب عما كانت عليه في كانون الثاني/يناير 2021، بينما انخفضت أسعار الأرز بنسبة 10%.

وأشار تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي في كانون الأول/ديسمبر 2022، إلى أنه من المتوقع أن تظل أسعار الغذاء العالمية مرتفعة بسبب الحرب وتكاليف الطاقة والأحوال الجوية، على الرغم من أن ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى انخفاض طفيف في الضغوط على الأسعار. وأدت الأسعار القياسية إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي، وزيادة التوترات الاجتماعية، والضغوط على ميزانيات البلدان التي تعتمد على الواردات الغذائية.

ويسلط تقرير تدفقات التمويل وأزمات الغذاء لعام 2022 الصادر عن الشبكة العالمية لمكافحة أزمات الغذاء الضوء على أن البلدان التي تعاني من أزمات غذائية تحصل على أكبر قدر من تمويل الأنشطة الإنسانية. وعند النظر في جميع القطاعات، نرى أن المخصصات الإنمائية للبلدان التي تعاني من أزمة غذائية أكبر كثيرا من المساعدات الإنسانية.

وعند دراسة مخصصات البلدان استنادا إلى محركات الأزمات الغذائية، فإن البلدان التي تكون فيها الصراعات وانعدام الأمن هي المحركات الرئيسية تستوعب أكبر حصة من المساعدات الإنسانية والإنمائية.

وأكدت مدونة للبنك الدولي صدرت مؤخرا أن ارتفاع أسعار الأسمدة أصبح عقبة كبيرة أمام إنتاج الغذاء في البلدان المنخفضة الدخل، مما زعزع من استقرار دورة المحاصيل في عامي 2023 و2024؛ وهناك 205 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في 45 بلدا على مستوى العالم.

ويفتقر العديد من هذه البلدان إلى القدر الكافي من المواد الخام – النيتروجين والبوتاس والفوسفات والغاز الطبيعي – ومرافق الإنتاج لضمان قدرة المزارعين على الحصول على الأسمدة بأسعار معقولة.

ويكمن التحدي الأكثر وضوحا في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، حيث أدى تعطل صادرات الأسمدة من بيلاروس وروسيا والقيود المفروضة على البلدان المصدرة الأخرى إلى إحداث أشد الضرر على الأسر الفقيرة. وارتفعت أسعار الأسمدة ثلاثة أمثالها منذ أوائل عام 2020، ولا تزال على تقلبها، مما حال دون حصول صغار المزارعين على إمدادات مستقرة.

وفي الوقت نفسه، يستطيع المزارعون في الاقتصادات الأكثر تقدما تحمل تكاليف زراعة المزيد من المحاصيل وشراء الأسمدة لأنهم يستفيدون من الدعم الذي غالبا ما يغطي الغاز الطبيعي لإنتاج الأسمدة ووقود الديزل لتشغيل المعدات.

 توفي شخص أمس السبت، إثر سقوطه عن مرتفع “مقطع” صخري بمنطقة ذيبان في مادبا.

وقال مندوب الدفاع المدني وفق إذاعة الأمن العام، الملازم أول محمد الخطاطبة، أنه تم التعامل مع وفاة شخص اثر سقوطه عن مقطع صخري ارتفاعه 20 متراً.

وأضاف أنه تم إخلاء الوفاة بعد مسير استمر لمدة 3 ساعات على الأقدام كون المنطقة تبعد 4 كيلو متر عن الشارع الرئيسي، وتم نقل الجثمان لمستشفى النديم الحكومي.

ودعا المواطنين، وخاصة أصحاب المواشي والمغامرين، لتوخي الحذر، والابتعاد عن المناطق شديدة الانحدار والبعيدة، للحفاظ على سلامتهم، وتسهيل مهمة انقاذهم إن تعرضوا لحادث.

 قال البنك الدولي، إن القروض متعددة الأطراف سيطرت على صافي الاقتراض الخارجي للأردن، في حين ظل “مخزون سندات يوروبوند بدون تغيير”.

وأضاف، في تقرير المرصد الاقتصادي للأردن، أن معظم حالات الاقتراض متعدد الأطراف للأردن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2022، كانت من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأشار التقرير إلى أن الأردن عمل على تجديد سندات يوروبوند البالغة مليار دولار أميركي والتي استحقت في حزيران/يونيو 2022 بشكل جزئي فقط،، حيث جرى إصدار سندات دولية بقيمة 650 مليون دولار خلال نفس الشهر بنسبة 7,75% لمدة استحقاق 5,5 سنوات.

ووفق الأمم المتحدة، فإن اليوروبوند، هو سند يُصدره مقترض في دولة أجنبيّة، يقوَّم بعملات أوروبيّة (مثلاً الدولار الأميركي والدولار الكندي والين واليورو إلخ…)، يُكتتب ويُباع من قبل نقابة دوليّة لمؤسّسات ماليّة.

وأوضح البنك أن “الاكتتاب على هذه السندات جاء قويا يفوق العرض بأكثر من ثلاث مرات، مما يعكس ثقة المستثمرين في الأردن واستمرار وصوله إلى الأسواق المالية الأجنبية”.

ولتمويل الجزء المتبقي، أشار التقرير إلى أن الحكومة أصدرت سندات محلية مقومة بالدولار الأميركي في تموز/يوليو 2022، بعد سداد سندات يوروبوند في حزيران/يونيو الذي سبقه.

وأضاف التقرير أن خدمة الدين العام ارتفعت إلى 7,9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثمانية الأولى، مقارنة بـ 6,6% خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأكدت وكالتا التصنيف الدوليتان فيتش وستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي للأردن بالعملات الأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة العام الماضي، في حين رفعت وكالة موديز التوقعات الائتمانية للأردن من B1 مستقرة” إلى “إيجابية”، مستشهدة بجهود الإصلاحات المالية والاقتصادية والتمويل المرن من القطاع المصرفي السائل وصندوق التقاعد العام والمانحين الدوليين، وفق التقرير.

– اقتراض محلي –

وأشار التقرير إلى أن “الاقتراض المحلي والإصدارات قصيرة اللأجل سيطر على الدين المبرم خلال النصف الأول من عام 2022، وعلى عكس السنوات السابقة، أصدرت الحكومة بشكل أساسي أذون خزينة قصيرة الأجل، في حين تجاوز سداد سندات الخزانة (لا سيما تلك ذات الآجال الأطول) الإصدارات الجديدة.

“نتيجة لذلك، انخفض المتوسط المرجح لآجال استحقاق الدين المحلي من 4,5 سنوات في نهاية عام 2021 إلى 4,3 سنوات في النصف الأول من عام 2022. ومن المحتمل أن يحد هذا من التأثير على مدفوعات أسعار الفائدة نظرًا لارتفاع العائدات العالمية والمحلية، لكنه يحمل أيضا مخاطرة مرتبطة بالقدرة على إعادة التمويل الديون قصيرة الأجل”، وفق البنك الدولي.

التقرير، أكد أن استمرار التعافي الاقتصادي للأردن له تأثير إيجابي على تطورات الدين العام بالرغم من ارتفاع عجز الموازنة، موضحا أنه في نهاية آب/أغسطس 2022، بلغ إجمالي الدين الحكومي والدين المضمون من الحكومة ما يقرب من 37,8 مليار دينار أردني، وهو أعلى بمقدار 1,3 مليار دينار عن وضعه في نهاية عام 2021.

“أدت المراجعة الأخيرة لأرقام الناتج المحلي الإجمالي إلى انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 بمقدار 1,2%، لتصل إلى 112,2% من الناتج المحلي الإجمالي”، وفق التقرير الذي أوضح أن الدين العام بعد استثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بلغ 30,3 مليار دينار في آب/أغسطس 2022.

“المملكة”