عربي دولي

أفادت مصادر طبية عراقية بمقتل 8 متظاهرين، مساء الأربعاء، إثر هجوم لأنصار التيار الصدري في ساحة الاعتصام بالنجف.

وقالت مصادر “سكاي نيوز عربية” إن أنصار التيار الصدري، الذين باتوا يرتدون قبعات زرقاء، أطلقوا النار بكثافة في ساحة الاعتصام.

وعقب ذلك، أحكم أصحاب “القبعات الزرقاء” سيطرتهم على الساحة بعد انسحاب المتظاهرين منها.

هذا وخلف إطلاق النار أيضا إصابة أكثر من 100 متظاهر، كما جرى حرق بناية مديرية الماء القريبة من ساحة الصدرين وسط النجف، إلى جانب حرق مخيم معتصمين في الساحة نفسها.

وكان أنصار مقتدى الصدر تبنوا ارتداء القبعات الزرقاء، وقرر الشباب المحتجون التظاهر مرتدين قبعات حمراء، دلالة على دماء ضحايا الاحتجاجات العراقية، وردا على القبعات الزرقاء التي هاجم عناصرها المحتجين.

وانتشرت فيديوهات مؤخرا لأصحاب القبعات الزرقاء، وهم يعتدون على المتظاهرين السلميين في الساحات الرئيسية في العراق.وسبق أن دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره إلى مساعدة قوات الأمن في فتح الطرق التي أغلقت على مدى أشهر من الاعتصامات والاحتجاجات، وطالب بعودة الحياة اليومية إلى طبيعتها، بعد تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء.

وتواصلت الاحتجاجات في بغداد وعدد من المدن الجنوبية، مطلع الأسبوع، اعتراضا على تكليف علاوي بتشكيل الحكومة، ومحاولة أنصار التيار الصدري إخلاء ساحات الاعتصام من المحتجين.

وأوردت وكالة الأنباء العراقية حصيلة جديدة لضحايا المظاهرات في العراق منذ 25 أكتوبر الماضي، قائلة إنها أسفرت عن 287 قتيلا من المتظاهرين، و5 من رجال الأمن

عبرت موسكو، اليوم الأربعاء، عن قلقها الكبير من قيام واشنطن بتسليح الغواصات العسكرية بذخائر نووية منخفضة القوة.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، خلال تصريحات صحفية: اقتراحنا التأكيد مرة أخرى على ضرورة الالتزام بالمعادلة المعروفة ألا يكون هناك منتصر في الحرب النووية، ولا ينبغي السماح باندلاعها أبداً”.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية، كشفت أمس أن قواتها البحرية نشرت سلاحا نوويا منخفض القوة ينطلق من الغواصات.

عبّر مشروع قرار فلسطيني وُزّع الثلاثاء، على أعضاء مجلس الأمن، عن “الأسف الشديد” لأنّ خطة الإدارة الأميركية في الشرق الأوسط، المعروفة بـ “صفقة القرن” “تنتهك القانون الدولي”.

ويُضيف مشروع القرار الفلسطيني أنّ الخطة التي كشفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 28 كانون الثاني تتعارض أيضا مع قرارات الأمم المتحدة التي تمّ تبنّيها حتّى الآن و”تُقوّض حقوق” الشعب الفلسطيني و”تطلّعاته الوطنيّة، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال”.

ويؤكّد مشروع القرار الفلسطيني “أيضًا عدم شرعيّة أيّ ضمٍّ للأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقيّة”، ويَعتبر أنّ هذه الخطوة تشكّل “انتهاكًا للقانون الدولي من خلال تقويض حلّ الدولتين” واحتمالات “سلام عادل ودائم وشامل”.

وبعد إجراء مفاوضات، يُتوَقّع طرح هذا النصّ على التصويت في مجلس الأمن في 11 شباط خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للأمم المتّحدة. ويُمكن أن تعترض واشنطن على النصّ باستخدام حقّ النقض (الفيتو).

ويقول دبلوماسيّون إنّ الفلسطينيّين قد يسعون بعد ذلك إلى إجراء تصويت في الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة (حيث لا يُمكن استخدام حقّ النقض)، على غرار ما حصل نهاية العام 2017 عندما تمّت إدانة اعتراف واشنطن الأحاديّ بالقدس عاصمةً لإسرائيل.

وتمّ تقديم مشروع القرار الفلسطيني إلى مجلس الأمن بواسطة تونس وإندونيسيا، العضوين غير الدائمين فيه.

ويُكرّر مشروع القرار الفلسطيني التأكيد على الحفاظ على معايير السلام التي يعترف بها المجتمع الدولي حتى الآن (خطوط عام 1967 ووضع القدس كعاصمة لدولتين تعيشان في سلام جنبًا إلى جنب)، ويُشدّد “على الحاجة إلى تكثيف وتسريع الجهود الإقليميّة والدوليّة لإطلاق مفاوضات (سلام) موثوق بها، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي في أقرب وقت ممكن”.

أعلن الاتحاد الأوروبي، الأحد، عدم اعترافه بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها منذ عام 1967، وذلك بعد أيام من خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي اعتبر الفلسطينيون أنها تنحاز إلى الجانب الإسرائيلي.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بـالاتحاد الأوروبي غوسيب بوريل، إن المقترح الأميركي للسلام في الشرق الأوسط، “لا يتماشى مع المعايير المتفق عليها دوليا”.

ونقلت رويترز عن بوريله قوله: “ينبغي البت في قضايا الوضع النهائي من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين”.

وكانت جامعة الدول العربية قد أعلنت، بعد اجتماع طارئ عقد على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة، السبت، “رفض خطة السلام الأميركية باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني”.

وأكدت أنها “تخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.ومدعوما بالإجماع العربي على رفض الخطة، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اجتماع الجامعة العربية، قطع “أية علاقة، بما فيها الأمنية” مع إسرائيل والولايات المتحدة، مؤكدا تحرره من التزاماته بموجب اتفاقات أوسلو الموقعة العام 1993.

كما أعربت منظمات دولية عن رفضها لـخطة السلام الأميركية، من بينها منظمة التعاون الإسلامي، التي اعتبرت أنها “متحيزة وتتبنى الرواية الإسرائيلية” للنزاع، ودعت أعضاءها إلى عدم التعامل مع الخطة أو التعاون مع الإدارة الأميركية لتنفيذها.

انتهت في مجلس الشيوخ الأميركي مرافعات الديمقراطيين والجمهوريين في المحاكمة البرلمانية للرئيس دونالد ترامب، ومن المقرر أن يصوّت المجلس غدا الأربعاء على إدانة الرئيس أو تبرئته.

وجرت أمس الاثنين المرافعات الختامية لكل من فريقي الادعاء والدفاع في القضية التي تتضمن اتهام ترامب بإساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، على خلفية اتهامه بحجب مساعدات عسكرية بقيمة أربعمئة مليون دولار عن أوكرانيا، كوسيلة للضغط عليها لتفتح تحقيقا يستهدف تشويه سمعة المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة جو بايدن.

وأدار رئيس المحكمة العليا الأميركية القاضي جون روبرتس الجلسة -التي استمرت نحو أربع ساعات- وأعقبتها جلسة عادية لمجلس الشيوخ أدلى فيها أعضاء المجلس بآرائهم في إدانة ترامب أو تبرئته، ويتطلب عزل الرئيس أغلبية الثلثين (67 عوضا من مجموع مئة عضو بالكونغرس)، وهو ما يبدو شبه مستحيل بالنظر إلى سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ. 

وتكرر في الجلسة الختامية للمرافعات مشهد الانقسام نفسه بين الديمقراطيين والجمهوريين، الذي بدأت به المحاكمة في مجلس النواب في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وجرت المرافعات الختامية بعدما رفض مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي طلب الديمقراطيين لاستدعاء شهود وطلب وثائق جديدة، وذلك بالنظر إلى وجود أغلبية جمهورية بالمجلس (53 جمهوريا مقابل 47 ديمقراطيا).

ومن المقرر أن يجري مجلس الشيوخ في التاسعة من مساء غد الأربعاء بتوقيت غرينيتش تصويتا نهائيا على تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس اللتين وجههما مجلس النواب لترامب، قبل أن يحيلهما لمجلس الشيوخ ليكونا أساسا للمحاكمة البرلمانية للرئيس.

انتهت في مجلس الشيوخ الأميركي مرافعات الديمقراطيين والجمهوريين في المحاكمة البرلمانية للرئيس دونالد ترامب، ومن المقرر أن يصوّت المجلس غدا الأربعاء على إدانة الرئيس أو تبرئته.

وجرت أمس الاثنين المرافعات الختامية لكل من فريقي الادعاء والدفاع في القضية التي تتضمن اتهام ترامب بإساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، على خلفية اتهامه بحجب مساعدات عسكرية بقيمة أربعمئة مليون دولار عن أوكرانيا، كوسيلة للضغط عليها لتفتح تحقيقا يستهدف تشويه سمعة المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة جو بايدن.

وأدار رئيس المحكمة العليا الأميركية القاضي جون روبرتس الجلسة -التي استمرت نحو أربع ساعات- وأعقبتها جلسة عادية لمجلس الشيوخ أدلى فيها أعضاء المجلس بآرائهم في إدانة ترامب أو تبرئته، ويتطلب عزل الرئيس أغلبية الثلثين (67 عوضا من مجموع مئة عضو بالكونغرس)، وهو ما يبدو شبه مستحيل بالنظر إلى سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ. 

وتكرر في الجلسة الختامية للمرافعات مشهد الانقسام نفسه بين الديمقراطيين والجمهوريين، الذي بدأت به المحاكمة في مجلس النواب في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وجرت المرافعات الختامية بعدما رفض مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي طلب الديمقراطيين لاستدعاء شهود وطلب وثائق جديدة، وذلك بالنظر إلى وجود أغلبية جمهورية بالمجلس (53 جمهوريا مقابل 47 ديمقراطيا).

ومن المقرر أن يجري مجلس الشيوخ في التاسعة من مساء غد الأربعاء بتوقيت غرينيتش تصويتا نهائيا على تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس اللتين وجههما مجلس النواب لترامب، قبل أن يحيلهما لمجلس الشيوخ ليكونا أساسا للمحاكمة البرلمانية للرئيس.اعلان

وشدد عدد من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ خلال المرافعات الختامية على ما يعتبرونها أسبابا وجيهة تستدعي عزل ترامب، في هذا الإطار تحدث رئيس فريق الادعاء الديمقراطي السيناتور آدم شيف عن أدلة دامغة توجب عزل الرئيس.

في المقابل، شدد أعضاء فريق الدفاع عن الرئيس على براءته من التهمتين الموجهتين إليه، واعتبر محامي البيت الأبيض أن لائحة الاتهام الصادرة عن مجلس النواب -الذي يسيطر عليه الديمقراطيون- دافعها سياسي، مشددا على أن ترامب لم يرتكب أي خطأ، ودعا للتصويت ضد إدانته.

أما ترامب نفسه فهاجم مجددا خصومه الديمقراطيين، ووصف محاولة عزله بأنها منحازة ومجرد خديعة، واعتبر أن الأداء القوي للاقتصاد الأميركي سيساعده على الفوز بولاية رئاسية ثانية.

وفي تصريحات لقناة فوكس الأميركية، بدا الرئيس الأميركي واثقا من نتيجة التصويت المرتقبة بمجلس الشيوخ، كما قال إنه لم يفكر في التراجع عن إلقاء خطابه السنوي عن حالة الاتحاد المقرر مساء الثلاثاء بتوقيت واشنطن.المصدر : الجزيرة + وكالات

دخلت الاحتجاجات في العراق، على مدار الأيام القليلة الماضية وحتى اليوم، منعطفا جديدا، تمثل في المواجهة بين المحتجين ضد الحكومة وأنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذين يحاولون مساعدة قوات الأمن في فض الاعتصامات وفتح الطرق.

وأغلق المحتجون في محافظة النجف العراقية، الاثنين، عددا من الطرق والجسور الرئيسة عقب مواجهات مع أنصار زعيم التيار الصدري، المعروفين باسم “القبعات الزرق”، الذين استمرت محاولتهم لإعادة فتح الطرق المغلقة بمساعدة رجال الإطفاء في المحافظة.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون تهديد مجاميع مسلحة بزي مدني المتظاهرين بإطلاق الرصاص الحي إذا ما أصروا على إبقاء الطرق مغلقة.

واندلعت مواجهات بين المحتجين وأنصار الصدر في مدينة النجف، حيث أطلق أصحاب القبعات الزرق الرصاص الحي لتفريق المحتجين.وفي مدينة الحلة، أصيب متظاهرون بسبب استخدام أنصار الصدر الأسلحة النارية. وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية أن المتظاهرون طردوا أنصار التيار الصدري واستعادوا السيطرة على ساحة اعتصام الحلة في بابل وسط العراق.

وذكر أن قيادة شرطة محافظة بابل أكدت أن قوات أمنية إضافية ستتوجه إلى ساحة المظاهرات لحمايتها.

وكان الصدر قد دعا أنصاره، الأحد، إلى مساعدة قوات الأمن في فتح الطرق التي أغلقت على مدى أشهر من الاعتصامات والاحتجاجات، وطالب بعودة الحياة اليومية إلى طبيعتها، بعد تكليف السياسي العراقي محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة.اتصال بين أرودوغان وصالح

وفي سياق آخر، تلقى الرئيس العراقي برهم صالح اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حسب ما ذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العرقية.

وقدّم صالح تعازيه للرئيس التركي في حادث الزلزال الذي أودى بحياة عدد من المواطنين الأتراك، معبرا عن مواساته وتضامنه مع أسر الضحايا.

وخلال المكالمة “تم التأكيد على أهمية دعم المجتمع الدولي لاستقرار العراق، والحفاظ على أمنه وسيادته، وضرورة تعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين”.

وذكر البيان أنه “جرى بحث التطورات السياسية والأمنية على الساحتين العربية والإقليمية، وضرورة التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين لترسيخ السلم والأمن في المنطقة، وإيجاد الحلول للأزمات بالركون إلى الحوار البنّاء والجاد بين جميع الأطراف”.

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، إن المنظمة تدعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 67، عاصمتها القدس الشرقية.

وتحدث العثيمين في اجتماع المنظمة على مستوى وزراء الخارجية، لبحث الخطة الأميركية المقترحة للسلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب مؤخرا.

وأكد الأمين العام للمنظمة أن “قضية فلسطين تتصدر سلم أولويات المنظمة”، مضيفا: “نؤكد تمسكنا بالحلول المستندة للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية”.كما أشار العثيمين إلى دعم المنظمة أي جهود دولية لحل القضية الفسلطينية، وصولا إلى سلام شامل.

ومن جهة أخرى، اعتبر وزير الخارجية الفسلطيني رياض المالكي أن الخطة الأميركية “محاولة غير مسبوقة لإنكار حقوق الشعب الفلسطيني”، مشيرا إلى أنها “تدمر الأسس التي قامت عليها مفاوضات السلام”.

وقال المالكي إن “الخطة الأميركية منحازة بشكل كامل للجانب الإسرائيلي”، معتبرا أنها “تشرّع إجراءات الضم الإسرائيلية”، و”تلغي القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية”.

وشدد المسؤول الفلسطيني على أن “الخطة تمنع دولة فلسطين من كل عناصر السيادة تحت حجة الأمن”، و”لا تشير للاحتلال على الإطلاق بل تروّج له”.

كما أبدى وزير الخارجية الفلسطيني غضبه من الخطة التي “تبقي مدينة القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، وتمنعنا من إقامة عاصمة للدولة الفلسطينية في القدس”.

واستطرد: “الصفقة الأميركية تقسم المسجد الأقصى مكانيا ودينيا”، و”تقر الاستيطان والتوسع الاستعماري لإسرائيل”.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، على “التمسك بحل عادل يكفل حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

 اعتبرت موسكو، اليوم الأحد، ان خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لتسوية النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا تمتثل لأحكام قرارات مجلس الأمن الدولي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الأحد: نرى رد فعل الفلسطينيين وعدد من الدول العربية المتضامنة مع الفلسطينيين في رفض هذه الخطة، ما يدفعنا للتفكير في جدواها.
وأضاف بيسكوف: ان مجلس الأمن كان قد اتخذ عددا من القرارات ذات الصلة، موضحا أن بعض بنود هذه الخطة لا تمتثل تماما لأحكام قرارات مجلس الأمن.

وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الإجماع العربي على موقف القيادة الفلسطينية المتمثل برفض خطة السلام الأميركية “صفقة القرن”، وعدم التعاطي معها في أعقاب اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ أمس في القاهرة، بالانتصار العظيم للشعب والدبلوماسية الفلسطينية.
وثمن عريقات في بيان اليوم الأحد، موقف الأشقاء العرب برفض “الصفقة” وعدم التعاطي معها كونها مشروعا لا يحمل في طياته القانون الدولي، مبينا أن العرب قالوا إن الرئيس محمود عباس والعرب لديهم المشروع الذي يحقق السلام، وهو المشروع الذي ينهي الاحتلال ويجسد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس، ويحل قضية اللاجئين ويطلق سراح الأسرى ولا يخرج عن قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. واكد أن موقف الدول الاسلامية خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي غدا سيكون الموقف ذاته للعرب برفض “الصفقة”، وكذلك الموقف في قمة الاتحاد الإفريقي الأسبوع المقبل، والتحركات الأخرى التي ستتواصل في مجلس الأمن وحركة عدم الانحياز. وأضاف، ان الاستراتيجية الآن على الصعيدين الفلسطيني والدولي هي الحفاظ على المرجعيات المحددة وعلى القانون الدولي، ونبذ كل الطروحات الإملائية التي جاء بها فريدمان وكوشنير، مشيرا الى أن الولايات المتحدة لم تضع حرفا واحدا بالشق السياسي، إنما قاموا بنسخ أفكار نتنياهو في 23 أيلول عام 2012 وأفكار مجالس المستوطنات ووضعوا ستة شروط على فلسطين ليطلقوا عليها دولة، أولها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والاعتراف بيهودية الدولة. وشدد عريقات على أن هذه ليست صفقة سلام، مؤكدا أنه لا حل إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستقلال فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين.
وأكد أنه آن الأوان للصحوة الفلسطينية وقلب الطاولة على الانقسام والتفكير جديا بالحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني.

قدم السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، على الثقة بتعيينه سفيراً للمملكة في الأردن .

وقال السفير السديري لـصيفة الرياض إن العلاقات بين السعودية والأردن وثيقة ومميزة عبر التاريخ، وعلاقات متجذرة راسخة نابعة من موقف عربي مبني على الاحترام والتقدير والتنسيق المشترك بما فيه مصلحة للبلدين، مضيفاً أن الشعب السعودي والأردني تربطهما روابط أخوية أقارب وأهل وعشائر موحدة تخدم أوطانها، مؤكداً أن ما يميز عمله في الأردن عن غيره من أماكن عمل فيها سابقاً بأن الأردن يعتبر وطنه ومنزله الثاني، وما تقوم به المملكة من دعم للأردن يعبر عن مدى ترابط العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وكذلك تدرك حجم التحديات الاقتصادية التي يواجها الأردن، مشيراً بأنه سيسعى لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

يذكر أن السفير السديري كان يعمل سفيراً للمملكة في كندا، ويحمل درجة الماجستير في الدراسات السياسية، والتحق بوزارة الخارجية في العام 1996م، وعمل خلال العام 1997م في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والعام 1999 انتخب مقرراً للجنة الثالثة «حقوق الإنسان» عن المجموعة الآسيوية في دورة الأمم المتحدة، وفي العام 2010 عمل مديرا عاما بإدارة المنظمات المتخصصة بوزارة الخارجية، وفي العام 2012م انتخب رئيساً لفريق العمل الأول «نزع السلاح النووي»، ثم سفيراً في كندا، بالإضافة إلى أنه شارك وترأس جلسات عمل دولية، ورأس وفد المملكة في عدة اجتماعات دولية، ونشر عدة دراسات حول آليات عمل الأمم المتحدة والعلاقات الدولية.

من ناحية أخرى قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، نايف بن بندر السديري، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة للمملكة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، للأمين العام لوزارة الخارجية الأردنية سجى المجالي.

جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لوزارة الخارجية الأردنية للسفير السديري، الخميس، متمنية له التوفيق في مهام عمله.