عقدت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب، اجتماعها الأول اليوم الأربعاء، برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون.
وقال عون للوزراء في بداية الجلسة، “يجب العمل لمعالجة الاوضاع الاقتصادية واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات اللبنانية، والعمل على طمأنة اللبنانيين على مستقبلهم”.
وأضاف، انه سبق وان اعددنا خطة اقتصادية واصلاحات مالية سيقع على عاتق الحكومة تطبيقها أو تعديلها عند الضرورة، مؤكدا ان”مهمتكم دقيقة وعليكم اكتساب ثقة اللبنانيين والعمل لتحقيق الاهداف التي يتطلعون اليها، سواء بالنسبة الى المطالب الحياتية التي تحتاج الى تحقيق، أو الأوضاع الاقتصادية التي تردت نتيجة تراكمها على مدى سنوات طويلة”.
من جهته، قال رئيس الحكومة المكلف دياب، إن آمال اللبنانيين تتآكل، ومن حقهم ان يصرخوا ويطالبوا بوقف المسار الانحداري، وعلينا التخفيف من وطأة الكارثة مشيرا الى ان عناوين المشاكل واضحة.
واوضح دياب، بان هذه الحكومة هي حكومة انقاذ وطني وليست حكومة فريق أو جهة معينة، وعلينا التعامل بتواضع مع الناس، والوزير ليس في مرتبة متقدمة عن الناس.
و شكلت الحكومة لجنة لصياغة البيان الوزاري الذي ستتقدم على أساسه لنيل ثقة مجلس النواب، حيث ستعقد اللجنة أول اجتماع لها يوم الجمعة المقبل.
يذكر ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري كان قال “نحن متفائلون بالحكومة”

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنها تتابع وتراقب عن كثب سلامة الاجراءات المتبعة أمام المحكمة الجنائية الدولية لضمان سير اجراءات العدالة بنزاهة وشفافية.
واضافت أنها ستستمر في إفادة المحكمة بكل ما يلزم من معلومات ووثائق تؤكد اختصاصها بالنظر بالحالة في فلسطين بما يضمن مساءلة مجرمي الحرب الاسرائيليين وعدم افلاتهم من العقاب على جميع جرائمهم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وارضه وممتلكاته ومقدساته.
واشارت الخارجية، في بيان، اليوم الاربعاء، الى أن قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص رد طلب المدعية العامة المتعلق في الاختصاص الاقليمي في الحالة في فلسطين، جاء لاعتبار فني لا يتعدّى مسألة تجاوُز المذكرة المقدمة من المدعية العامة لعدد الصفحات المعتمدة وفق الاجراءات واجبة الاتباع، ومطالبة المدعية العامة إعادة إرسال المذكرة وفق المعايير المعتمدة شكلا في مثل هذه الحالات. واضافت، أن الدائرة التمهيدية الأولى أكدت أن الحالة في فلسطين فيها من الخصوصية ما يسمح بتجاوز عدد الصفحات المعتمدة في دليل الاجراءات مع ضرورة مراعاة المتطلبات الشكلية المتمثلة بطلب إذن مسبق منها للقيام بذلك.

على وقع فشل القوى السياسية في اختيار شخصية لرئاسة الحكومة، غادر الرئيس العراقي برهم صالح العاصمة بغداد، الثلاثاء، لحضور مؤتمر دافوس بسويسرا، ولقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

تعليق تكليف رئيس حكومة جديد لحين عودة صالح إلى البلد، فتح باب التساؤل واسعا بخصوص أجندة الرئيس العراقي في لقائه مع ترامب، وهل سيكون لها الأثر في الإسراع باختيار مرشح جديد يكون بعيدا عن التأثير الإيراني، أم أن قضية انسحاب القوات الأمريكية ستطغى على غيرها من الملفات؟

“لقاء روتيني”

وفي حديث لـ”عربي21″، قال الخبير في الشأن السياسي العراقي، هشام الهاشمي، إن “ذهاب رئيس الجمهورية إلى دافوس ربما يكون روتينيا وتقليديا، ولقاؤه مع ترامب لا يتجاوز حدود الروتين، ولا يتحقق فيه الكثير”.

وأوضح أن “تأخير حسم موضوع اختيار مرشح للحكومة هو بسبب القوى المؤيدة للتعاطي الحكومي البطيء مع أزمة الاحتجاجات، وتحديدا تحالفي “البناء” و”سائرون”، الذين لم يتوافقوا على إحدى الشخصيات الخمس التي طرحت أمس الاثنين، وترك الأمر معلقا، ولا أظن أن الرئيس هو من تعاطى مع الملف بشكل بطيء”.

ورأى الهاشمي أن “أحزاب تحالف البناء هي من تعرقل دفع هذا الملف نحو اختيار شخص غير جدلية، وليست هناك عليه علامة فيتو من ساحات التظاهر”.

وبخصوص لقاء ترامب وصالح وتأثيره في ملف رئيس الحكومة، قال الهاشمي إن “مجرد فتح الرئيس العراقي لهذا الملف مع رئيس الولايات المتحدة، ربما يدخلنا في مشكلات حقيقية، جزء منها قائم، ولا يمكن حلها، وهو علاقة العراق بأمريكا بعد مقتل سليماني والمهندس”.

وتابع المحلل السياسي العراقي قائلا: “أظن أن رئيس الجمهورية سيكون حذرا ألّا يشارك الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الملف، الذي يعدّه داخليا، وينبغي أن يحل داخليا”.

“انسحاب شكلي”

وبشأن ملف انسحاب القوات الأمريكية من العراق، قال الهاشمي: “أظن أن هناك شيئا من الالتفاف سيكون بالتفاهم مع إيران وأمريكا، أن الأخيرة ستذهب إلى إخراج القوات من العراق كعضو في التحالف الدولي، لكن ليس ذلك شاملا لإخراجها من البلد بصفتها عضوا في حلف الناتو”.

وأردف: “بالتالي، فإن إخراج القوات الأمريكية سيكون من حيث الاسم، حتى ترضى هذه الأحزاب المنسجمة مع إيران بتمرير غضبها على أنها استطاعت إخراج الولايات المتحدة كقوة في التحالف الدولي من العراق، لكنها ستبقي القوات الأمريكية كقوة من الناتو ضمن اتفاقية البلد مع الحلف، أظن أن الأمر سيكون شيئا اسميا للاستهلاك الإعلامي”.

من جهته، استبعد رئيس مركز “التفكير السياسي” إحسان الشمري، في حديث لـ”عربي21″، أن يضع اللقاء المقرر بين ترامب وبرهم صالح النقاط النهائية، أو ينهي الجدل حول الشخصية التي سترأس الحكومة العراقية المقبلة.

ورأى الشمري أن “الموضوع داخلي، وأكثر الخلافات هي داخل البيت الشيعي، على اعتبار أن العرف السياسي في العراق يجعل منه مسؤولا عن اختيار شخصية لمنصب رئيس الوزراء المقبل”.

“إبعاد إيران”

وتوقع المحلل السياسي العراقي أن “يبحث ترامب مع برهم صالح ألّا يكون العراق مساحة إيرانية، في طبيعة تعاملاته وتعاطيه الداخلي والخارجي، وبكل الأحوال فإن الولايات المتحدة لا تريد أي معادلة سياسية داخلية تُخضع العراقي لإيران”.

كما توقع أن يطرح موضوع الحكومة العراقية خلال اجتماع الجانبين، لكن ليس بطريقة الإملاء من واشنطن على بغداد، وإنما سيكون هناك توضيح أن الولايات المتحدة الأمريكية حكومة عراقية ترأسها شخصية قريبة من إيران.

وبيّن أن أجندة اللقاء ستبحث في إبعاد العراق عن تأثير إيران، وملف الانسحاب الأمريكي من العراق، وكذلك الاستثناءات التي تمنحها الولايات المتحدة للعراق بشكل دوري في موضوع استيراد الطاقة من إيران، التي تفرض عليها واشنطن عقوبات من مدة.

“حلحلة الأزمة”

وفي السياق ذاته، قال حامد المطلك، العضو السابق في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، لـ”عربي21″، إن “ذهاب الرئيس برهم صالح في هذا التوقيت إلى دافوس لم يكن مناسبا، لأن البلد يمر في أوضاع صعبة، وإن تكليف رئيس حكومة مهم للغاية”.

وقال المطلك إن “التأخير والمماطلة في تكليف شخصية لرئاسة الحكومة المقبلة، لم يكن من الرئيس العراقي بلا شك، وإنما القوى السياسية هي من تتحمل ذلك؛ لأنها لم تأت بشخصية ترضي المتظاهرين”.

ولفت السياسي العراقي إلى أن “لقاء صالح وترامب قد يحلل ويسهم في إنهاء الأزمة الحالية في العراق، إذا اصطفت الولايات المتحدة ودعمت خيار الشعب العراقي والمتظاهرين؛ لأنها كانت سببا في وصول البلد إلى الوضع الحالي منذ عام 2003 وحتى اليوم”.

وفشلت الأطراف السياسية العراقية، أمس الاثنين، في التوافق على اختيار شخصية سياسية لرئاسة الحكومة المقبلة، وذلك بعدما كشفت وسائل إعلام محلية أن الموضوع انحصر في ثلاثة مرشحين، هم: “وزير التخطيط السابق علي الشكري، ووزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي، ورئيس جهاز المخابرات الحالي مصطفى الكاظمي”.

  بيروت – علن مساء اليوم الثلاثاء، عن تشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب وتضم عشرين وزيراً من بينهم ست نساء.
وتضم الحكومة؛ ممثلين عن الكتل النيابية الداعمة لدياب، وهي كتلة حركة أمل برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وكتلة حزب الله، وكتلة التيار الوطني الحر برئاسة الوزير جبران باسيل، وكتلة النائب السابق سليمان فرنجية، وكتلة اللقاء التشاوري الذي يضم نواباً من الطائفة السنية معارضين للرئيس سعد الحريري، وكتلة النائب طلال ارسلان، وكتلة الأحزاب الأرمنية.
ولم تشارك في الحكومة كتل أساسية في المجلس النيابي وهي: كتلة المستقبل برئاسة سعد الحريري، وكتلة القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، وكتلة النائب السابق وليد جنبلاط، إضافة إلى كتلة حزب الكتائب.
وتتألف الحكومة من اختصاصيين تضم شخصيات توزّر للمرة الأولى باستثناء رئيس الوزراء الذي كان وزيراً للتربية والتعليم العالي عام 2011، والوزير دميانوس قطار الذي شغل منصب وزير المال والاقتصاد عام 2005.
وجاء توزيع الحكومة الطائفي على النحو الآتي: السنة: 4 وزراء “بمن فيهم رئيس الحكومة”، الشيعة: 4 وزراء، الموارنة: 4 وزراء، الارثوذكس: 3 وزراء، الكاثوليك: وزيران، الارمن: وزير واحد، الدروز: وزيران.
وضمت تشكيلة الحكومة إلى جانب دياب، زينة عكر، نائب وزيرة للدفاع، واللواء محمد فهمي، وزيراً للداخلية والبلديات، غازي وزني وزير المال، وناصيف حتي وزيرا للخارجية.
وسبق إعلان الحكومة اجتماع في القصر الجمهوري ضم رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب.(بترا)

أدى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز صلاة الميت على روح الأمير بندر بن محمد آل سعود، في جامع الإمام تركي بن عبد الله بالعاصمة الرياض. وشارك في الصلاة عدد من الأمراء ورجالات المملكة وفي مقدمتهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز.

وكان في استقبال المشيعين نجلا الفقيد الأميران سلمان وسلطان بن بندر بن محمد.

وعقب الصلاة تقبل العاهل السعودي العزاء والمواساة من الأمراء.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم الثلاثاء بيان، جاء فيه أنه “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه إن شاء الله، عقب صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في الرياض”.

أظهر التحقيق الذي أجرته السلطات الإيرانية، الثلاثاء، أن الطائرة الأوكرانية المنكوبة أسقطت بصاروخين لا بصاروخ واحد، كما كانت تقول في السابق.

وافاد التقرير أن “المحققين (..) اكتشفوا أن صاروخين من طراز “تور-إم1” (…) أطلقا باتّجاه الطائرة”، مضيفًا أن التحقيق لا يزال جاريًا لتقييم تأثيرهما.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن لقطات مصورة تظهر إطلاق صاروخين بفارق ثوان معدودة تجاه الطائرة الأوكرانية التي كانت على متنها 176 شخصا، قتلوا جميعا.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” بأن الصاروخين انطلقا من قاعدة عسكرية تبعد عدة كيلومترات عن مكان تحليق الطائرة الأوكرانية.
وبعد أيام من الإنكار، أقرت إيران بمسؤوليتها عن إسقاط الطائرة المدنية الأوكرانية بصاروخ أطلقه الحرس الثوري على الطائرة التي كانت أقلعت لتوها من مطار الخميني في طهران.لكنها كانت تقول إن الأمر تم بصاروخ واحد فقط أطلق عن طريق الخطأ، نتيجة ما قالت إنها حالة الطوارئ التي شهدتها البلاد في أعقاب الضربة الصاروخية التي استهدفت قواعد اميركية بالعراق.

ومما عزز تلك النظرية، أن الفيديو الذي انتشر بعيد الكارثة كان يرصد وميضا واحدا يتجه صوب الطائرة قبل انفجار الأخيرة.

وفي سياق الكارثة، أعلنت طهران أنها لم تتمكن من تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية.

وأضافت أنها طلبت معدات ضرورية من أميركا وفرنسا من أجل تفريغ بيانات الصندوقين في إيران، لكنها “لم تتلق ردا إيجابيا حتى الآن”.

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن موسكو حذرت إيران من اتخاذ أي خطوات متسرعة نحو الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وأضاف: “نرى أنه لا يوجد سبب لطرح السؤال من هذه الزاوية”.

وتابع ريابكوف، أن روسيا دعت إيران إلى مراعاة التزاماتها في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأكد أن طهران تعرف جيدا الموقف الروسي تجاه ذلك.

وشدد ريابكوف على ضرورة أن تتوخى إيران وكل الأطراف الأخرى في خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني، الحذر والاتزان.

وقال: “نحذر الرؤوس الحمئة، التي قد تتوهم بأن نقل الموضوع بأكمله إلى مجلس الأمن الدولي سيساعد في حل المشكلة، ومن اللجوء لمثل هذه الخطوات، لأنها محفوفة بانقسام جديد ومشاكل جديدة”.

وأضاف: “المسؤولية عالية جدا في هذه اللحظة ويجب على الجميع التزام الحذر والاتزان في تصرفاتهم”.

وأشار إلى أن بعض المتحمسين في أوروبا، لا يتصورون تماما مدى العواقب المدمرة للنقل الجديد المحتمل للملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن.   

في وقت سابق، ذكرت محطة Press TV، نقلا عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن طهران ستنسحب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، إذا طرحت قضية البرنامج النووي الإيراني على مجلس الأمن الدولي.

أفاد شهود عيان ، الاثنين، بسقوط قتيل وعدد من الجرحى في مواجهات شهدتها بغداد بين المحتجين وقوات الأمن عند ساحة الكيلاني.

وشهد العراق، الاثنين، قيام مئات المحتجين في ذي قار بقطع الطريق الدولي السريع الرابط بين بغداد والبصرة عن جسر الفهد ، حسبما ذكر مراسل “سكاي نيوز عربية”.

كذلك استعادت قوات مكافحة الشغب العراقية، السيطرة على طريق محمد القاسم السريع وسط العاصمة بغداد.

وقام محتجون الأحد، بإغلاق ساحة الطيران بالكامل، وذلك ردا على إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي باتجاه مجموعة من المحتجين المتضامنين مع نهاية مهلة ذي قار الممنوحة لأحزاب السلطة والحكومة لتنفيذ المطالب.

واندلعت مواجهات واستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين في ساحة الطيران، الأحد، كما تم إطلاق الغاز المسيل للدموع قرب ساحة التحرير، فيما حاصرت حشود طلابية وزارة التعليم، حيث سقط قتيلان و17 جريحا.
وفي كربلاء، استخدمت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط جرحى، فيما شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف المتظاهرين وسط المحافظة.

وقام محتجون بغلق البوابة الرئيسية لمطار النجف الدولي بحرق الإطارات، فيما قامت مجموعات بإغلاق أبواب الدوائر الحكومية في المحافظة، وذلك في مسعى لمنع ذهاب الموظفين إلى دوائرهم.

ودعا الحراك الشعبي في العراق إلى التصعيد في الـ20 من يناير الجاري، والذي يتزامن مع انقضاء المهل الممنوحة للسلطات بتحقيق مطالب المواطنين، لا سيما في المحافظات الجنوبية.

ويندد العراقيون منذ أكثر من ثلاثة أشهر بالطبقة السياسية الحاكمة التي يتهمونها بالفساد والمحسوبيات.

وأسفرت أعمال العنف التي شهدتها التظاهرات في أنحاء البلاد عن مقتل نحو 460 شخصا غالبيتهم من المحتجين، وإصابة أكثر من 25 ألفا بجروح، منذ الأول من أكتوبر 2019، حسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

برلين – قال وزير الخارجية الروسي لافروف إن قمة برلين حول ليبيا كانت “مفيدة جدا”، فيما وصفتها المستشارة أنغيلا ميركل بـ”الخطوة الصغيرة إلى الأمام”. في المقابل قال خبير في الشأن الليبي إن نتائجها كانت “مخيبة”. فماذا تمخض عن القمة؟

وعدت أبرز الدول المعنيّة بالنزاع الليبي الأحد (19 يناير/ كانون الثاني 2020) في مؤتمر برلين باحترام حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا وبعدم التدخّل في شؤونها الداخليّة، سعيًا منها إلى إعادة السلم إلى هذا البلد الذي تمزّقه حرب أهليّة.

برغم ذلك، فإنّ تداعيات هذا الالتزام على الميدان حيث تستمرّ هدنة هشّة بين طرفي النزاع، لا تزال غامضة، بخاصّة أنّ رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السرّاج ورجل شرق ليبيا القوي خليفة حفتر رفضا أن يلتقيا خلال هذه القمّة الدوليّة التي انعقدت في برلين برعاية الأمم المتحدة.

واعتبر وزير الخارجيّة الروسي سيرغي لافروف أنّ هذه القمّة كانت “مفيدة جدّاً”، غير أنّه أقرّ بأنّ الفجوة بين الرجلين لا تزال واسعة. وأضاف لصحافيّين في برلين “واضح أنّنا لم ننجح حتّى الآن في إطلاق حوار جدّي ودائم” بين السرّاج وحفتر. كذلك، تحدّثت المستشارة الألمانيّة أنغيلا ميركل، كما لافروف، عن “خطوة صغيرة إلى الأمام”، وسط الإقرار بأنّه لا يزال هناك عمل كثير ينبغي إنجازه قبل الوصول إلى السلام.

ويتمثّل أبرز تقدّم سجّلته قمّة برلين في أنّ مسؤولي 11 دولة، بدءًا من روسيا وتركيا اللتين تلعبان دورًا محوريًّا في ليبيا، أشارت إلى أنّ “لا حلّ عسكريًّا للنزاع”، وفق ما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وأضاف غوتيريش أنّ “جميع المشاركين التزموا عدم التدخّل بعد اليوم في النزاع المسلّح أو في الشؤون الداخلية لليبيا”.

وفي حين تلقى حكومة الوفاق الوطني دعمًا عسكريًا من تركيا، يُشتبه في أنّ روسيا تقدّم، رغم نفيها المتكرّر، الدعم لحفتر، إلى جانب مصر والسعودية ودولة الإمارات. كما وعد المجتمعون باحترام حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011 على ليبيا ولكنّه بقي حبرًا على ورق إلى حدّ بعيد.

وتأمل الأمم المتحدة في أن تعزّز هذه القمّة اتّفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ عند أبواب طرابلس في 12 كانون الثاني/يناير بمبادرة من روسيا وتركيا. ومن المتوقّع عقد لقاء قريبًا بين ممثّلين عسكريّين عن الطرفين بهدف تحويل هذه التهدئة إلى وقف إطلاق نار “دائم”، كما تمنّى المشاركون في القمة.

وتحدّث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن “تقدّم” أُحرز في برلين باتّجاه “وقف إطلاق نار شامل”. غير أنّ الخبير في “معهد الشرق الأوسط” للأبحاث عماد الدين بادي اعتبر أنّ نتائج القمة “مخيبة” نوعاً ما، وذلك بالنظر إلى “أهمية المسؤولين” الذين شاركوا.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الأحد، إنه يأمل في أن تحقق قمة برلين بشأن ليبيا مزيدا من التقدم، وأن تكون جهود موسكو من أجل السلام قد أثمرت نتائج أولية.

وقال بوتن قبل اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش القمة: “لم نفقد الأمل في استمرار الحوار وحل الصراع”.

وكان الكرملين قد أشار في بيان صدر عنه الجمعة، أن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، شكر الرئيس الروسي على جهوده لإنهاء الحرب في بلاده.

وقال حفتر في رسالة وجهها لبوتن ونشرها الكرملين: “فلاديمير بوتن، صديقي العزيز! أعرب عن امتناني الشخصي وتقديري لجهود روسيا الاتحادية لإحلال السلام والاستقرار إلى ليبيا”.وفي سياق متصل، أوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مشاريع النصوص النهائية لمؤتمر برلين شبه جاهزة.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي، الجمعة، إن “الوثائق النهائية صارت، في رأيي، شبه معتمدة، وهي تحترم بشكل كامل قرارات مجلس الأمن الدولي حول ليبيا”.

ولم يحدد لافروف محتوى النصوص، كما حذر من الإفراط في التفاؤل، رغم الالتزام بوقف إطلاق النار منذ 12 يناير الذي نظمه الرئيسان الروسي والتركي رجب طيب أردوغان.

والهدف الرئيسي للمؤتمر الدولي تثبيت الهدنة ومنع التدخلات الخارجية في ليبيا، خاصة عبر الدعم العسكري.