عربي دولي

  اوتاوا – فاز الحزب الليبرالي الكندي بزعامة جاستين ترودو في الانتخابات الفيدرالية الكندية الثالثة والأربعين في تاريخ البلاد بحصوله على 156 مقعدا من مقاعد مجلس العموم البالغ عددها 338 مقعدا تمكنه من تشكيل حكومة أقلية حيث لم يفز الحزب بعدد 170 مقعدا التي تمكنه من تشكيل حكومة أغلبية.
وجاء حزب المحافظين بزعامة أندرو شير في المرتبة الثانية بحصوله على 121 مقعدا، وحصل حزب كتلة كيبيك على 32 مقعدا، بينما حصل الحزب الديمقراطي الجديد على 25 مقعدا، وحزب الخضر على ثلاثة مقاعد، فيما ذهب مقعد واحد للمستقلين ولم يفز حزب الشعب الكندي بقيادة وزير الخارجية الأسبق ماكسيم بارنييه بأية مقاعد.
وكان ترودو قد واجه سلسلة من الهجمات طوال الحملة الانتخابية التي استمرت 40 يوما لكنه في النهاية بذل ما يكفي لكسب ثقة الكنديين في ولاية أخرى كرئيس للوزراء.
وركز ترودو في معركته الانتخابية على المقاطعات الثلاث الكبرى وهي أونتاريو وكيبيك وبريتيش كولومبيا، وقد أثمرت هذه الاستراتيجية ثمارها بالنسبة له حيث فاز الليبراليون بجميع المقاعد باستثناء أربعة مقاعد في منطقة تورونتو الكبرى كما فاز بجميع المقاعد في مونتريال باستثناء مقعدين.
— (بترا)

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى الأردن برفقة وفد رفيع لمناقشة الوضع في سوريا، متسائلاً “ماذا عن خط أوباما الأحمر في سوريا؟”، ملمحاً إلى أن الأزمة السورية هي إرث كارثي لإدارة الرئيس أوباما.

و قال ترامب في تغريدة له على “تويتر”: “تقود بيلوسي الآن وفداً من 9 أشخاص، بينهم الفاسد آدم شيف، إلى الأردن للتحقق من الوضع في سوريا.. يجب عليها أن تعرف لماذا رسم أوباما الخط الأحمر في الرمال، ثم لم يفعل أي شيء، لقد فقد سوريا وفقد كل الاحترام.. أنا فعلت شيئاً أطلقت 58 صاروخاً.. لقد مات مليون شخص بسبب خطأ أوباما!”

وعقدت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، وأعضاء كبار آخرون بالكونغرس، محادثات في الأردن، مساء السبت، مع الملك عبدالله الثاني ومسؤولين أردنيين كبار.

وكانت بيلوسي أعلنت عن وصولها، رفقة مجموعة من المشرعين الأميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إلى الأردن بشكل مفاجئ لعقد اجتماعات مع العاهل الأردني ومسؤولين آخرين بشأن الوضع في سوريا.

وقالت بيلوسي، في بيان نشرته “فوكس نيوز” Fox News: “وفدنا من الحزبين يزور الأردن في وقت حرج من أجل أمن واستقرار المنطقة”.

وأضاف البيان: “مع الأزمة المتفاقمة في سوريا وبعد الغزو التركي، شارك وفدنا في مناقشات حيوية حول التأثير على الاستقرار الإقليمي، وزيادة تدفق اللاجئين، والفراغ الخطير الذي تم توفيره لداعش وإيران وروسيا”.

وضم الوفد الأميركي رؤساء لجان رئيسية بمجلس النواب من بينهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية إليوت إنغل، ورئيس لجنة الأمن الداخلي بيني تومسون، ورئيس لجنة المخابرات، آدم شيف والنائب الجمهوري عضو لجنة القوات المسلحة ماك ثورنبيري.

وتأتي المحادثات في الأردن في الوقت الذي تتهم فيه كل من تركيا وقوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد، بعضهما بانتهاك شروط وقف إطلاق النار، الذي استمر 120 ساعة، والذي توسطت فيه الولايات المتحدة الأميركية الخميس الماضي.العربية

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن الحكومة أقرت البنود الإصلاحية، التي تقدم بها، ومشروع موازنة عام 2020.

وقال الحريري إنه تم الاتفاق على الإجراءات المطلوبة وعلى موازنة 2020، مشددا على أن ورقة الإصلاحات انقلاب اقتصادي في لبنان.

وجاء في كلام الحريري، بعد اجتماع الحكومة حول الإصلاحات الاقتصادية، إن الانفجار سببه حالة من اليأس وصل إليها الشارع.

وقال:” الهدف من الممارسة السياسية تأمين كرامة الناس وأساسها الكرامة الفردية التي تأتي من خلال تأمين العمل والطبابة ومختلف الخدمات”.

ولفت إلى أن “اليأس دفع الشباب إلى النزول إلى الشارع، وهم يطالبون باحترام كرامتهم، وأمام هذا الواقع أعطيت شركائي في الحكومة مهلة 72 ساعة”.

وشملت الإصلاحات، بحسب الحريري:

1- خفض 50% من عجز الكهرباء في لبنان

2- إلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات الأخرى ودمج عدد من المؤسسات العامة.

3- تخفيض رواتب الوزراء والنواب بنسبة 50%.

4- قانون لإستعادة الأموال المنهوبة.

5- قانون لتشكيل هيئة لمكافحة الفساد.

بيروت – اتفق رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي اججت الاحتجاجات الشعبية في كافة أنحاء البلاد ومن المتوقع أن يوافق عليها مجلس الوزراء في جلسة الاثنين.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني أنه اتفق مع شركائه في الحكومة على إقرار حزمة إصلاحات اقتصادية على خلفية احتجاجات حاشدة في شوارع العاصمة ومدن أخرى في لبنان. المتظاهرون نددوا بالحكومة الحالية وبالأوضاع الاقتصادية المدنية في احتجاجات دخلت الأحد يومها الرابع. 
كان الحريري الذي يترأس حكومة ائتلافية غارقة في المنافسات الطائفية والسياسية قد منح شركاءه في الحكومة مهلة 72 ساعة يوم الجمعة للاتفاق على الإصلاحات ملمحا إلى أنه قد يعمد إلى الاستقالة إذا لم يتفقوا على الإصلاحات.

وتشمل القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المئة ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 3.3 مليار دولار لتحقيق “عجز يقارب الصفر” في ميزانية 2020.

كما تتضمن خطة لخصخصة قطاع الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج عن 11 مليار دولار.

وذكرت مصادر مقربة من الحكومة اللبنانية لوكالة رويترز أن الميزانية لا تشمل أي ضرائب أو رسوم إضافية وسط اضطرابات واسعة النطاق نجمت جزئيا عن قرار فرض ضريبة على مكالمات الواتساب الأسبوع الماضي.( وكالات)

نشرت صحيفة الأخبار اللبنانية، في تقرير لها اليوم الأحد، تفاصيل خطة أعدها رئيس الوزراء سعد الحريري للأشهر المقبلة، قبل اندلاع الاحتجاجات في البلاد، وكانت بتوافق مع وزراء حزب الله ورئيس مجلس النواب “رئيس حركة أمل” نبيه بري.

وتضمنت الخطة إجراءات تقشفية وزيادة أسعار الكهرباء وزيادة الضرائب على الدخان والمشروبات الروحية والكماليات، إضافة لمزيد من الديون الخارجية.

وجاء أبرز ما في الخطة على النحو الآتي:

– على صعيد الموظفين: تجميد زيادة الرواتب والأجور لمدة 3 سنوات، بدءاً من عام 2020، زيادة الحسومات التقاعدية من 6% الى 10%، اعتماد التعاقد الوظيفي، تعديل نظام التقاعد وتوحيد التقديمات الاجتماعية.

– على صعيد الكهرباء: زيادة أسعار الكهرباء، وإلغاء دعمها تدريجياً لتصبح صفراً في عام 2022.

– على صعيد الضرائب: رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة على الكماليات إلى 15% فوراً، ورفعها تدريجياً إلى هذا المعدّل على بقية السلع الخاضعة للضريبة، زيادة رسوم التبغ بمقدار 3 آلاف ليرة للمستورد و1500 ليرة للمحلي، وزيادة رسوم المشروبات الروحية بنسبة 100%.

اللافت أكثر في هذه الورقة هو ما تضمّنته تحت عنوان «الاستقرار النقدي وخفض عجز ميزان المدفوعات».

ففي معرض تأكيدها «الاستمرار في سياسة استقرار سعر الصرف»، أي بمعنى تأمين الشروط لمواصلة تثبيت سعر الليرة، تطرح اللجوء إلى المزيد من الديون الخارجية، عبر «تأمين خطوط ائتمان بالعملة الأجنبية لتمويل عمليات التجارة الخارجية»، أي الاستدانة من الخارج لتمويل الاستيراد.

وعبر «تأمين ودائع طويلة الأجل في مصرف لبنان والاكتتاب بسندات الخزينة بالعملات الأجنبية»، أي الاستدانة من الخارج أيضاً لإعادة تكوين موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، وتمكينه من التدخّل لتثبيت سعر الصرف وتمويل عجز ميزان المدفوعات الخارجية. ليس هذا فحسب، بل بحجة الحصول على المزيد من الدولارات، تطرح ورقة الحريري العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، عبر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحرير القطاع العام وإشراك القطاع الخاص في الملكية العامة والإدارة. وفي هذا السياق، تدعو الورقة إلى البدء بخصخصة شركتي الخلوي وليبان تيليكوم وشركة طيران الشرق الأوسط وشركة الشرق الأوسط لخدمة المطارات وكازينو لبنان وإدارة حصر التبغ والتنباك ومرفأ بيروت وجميع المرافئ الأخرى، إضافة إلى بيع العقارات التي تملكها الدولة!

بمعنى واضح، يقترح الحريري للخروج من الأزمة القائمة أن تبيع الدولة أصولها العامة الى المستثمرين الأجانب وتزيد مديونيّتها الخارجية، وتُرهق المواطنين بالضرائب على استهلاكهم وتسلب الموظفين والمتقاعدين جزءاً من مكاسبهم وتُلقي عبء الكهرباء كاملاً على ميزانيات الأسر.

 خرج عدد كبير من المواطنين اللبنانيين مجدداً الى الشارع اليوم الاحد، مطالبين باسقاط النظام والحكومة بالاضافة للمطالبة باجراءات اقتصادية جديدة.

وشهدت العاصمة بيروت مظاهرات متفرقة شارك بها الالاف من المواطنين، وسط هتافات تطالب بمحاربة الفساد ووقف الضرائب واسقاط النظام اللبناني.

فيما قام عدد اخر باغلاق بعض الطرقات في المحافظات اللبنانية الاخرى من بينها طرابلس وعكار، فيما لوحظ عدم تواجد السلطات الامنية في اماكن التجمعات، باستثناء امام المؤسسات الحكومية.

أوضحت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن السفارة الأردنية في بيروت تواصلت مع المواطن الأردني الذي تعرّض للاعتداء وسرقة مركبته خلال الأحداث الجارية في لبنان .

وقالت الوزارة في توضيح لها أن المواطن بخير وتم العثور على أوراقه المفقودة ، وذلك بعد متابعة من السفارة الأردنية في بيروت .

يذكر أنه انتشر مقطع فيديو للمواطن الأردني يناشد باعادة موجودات سيارته بعد تحطيمها من قبل مجهولين ، حيث يعمل موظفا في الأمم المتحدة في لبنان .

أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، مساء اليوم السبت، استقالة وزرائه الأربعة من حكومة سعد الحريري.

وأكد سمير جعجع أن استقالة وزرائه لم تكن بالتنسيق مع رئيس الحكومة سعد الحريري.

وصرح رئيس حزب “القوات اللبنانية” بأن تكتله حريص على الاستقرار، وتطالب الحفاظ على الأملاك الخاصة والعامة.

وشدد جعجع على أن هذه الحكومة عاجزة عن إيجاد الحلول، مؤكدا أنه ومن هذا المنطلق قرر التكتل من وزراء القوات التقدم باستقالة الحكومة۔

وأفاد بأنه عند مناقشة موازنة 2020 طالب بسلة إصلاحات فورية لكنهم لم يلمسوا الجدية المطلوبة، مبينا أنه ومنذ تشكيل الحكومة طالب الحزب ببناء المؤسسات والعمل بشفافية لأن الناس فقدت الثقة بالطبقة السياسية.

هذا، والوزراء المستقيلون هم: نائب رئيس الحكومة، غسان حاصباني، ووزير العمل، كميل بو سليمان، ووزير الشؤون الاجتماعية، ريشار قيومجيان، ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، مي شدياق.

ولا تعد استقالة وزراء “القوات” الأولى في تاريخ الحكومات، فقد سبق أن استقال وزير الطاقة في حكومة رفيق الحريري، جورج أفرام، وجرى تعيين بشارة مرهج مكانه.

من جهته قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط انه لم يطالب وزراء الحزب بالاستقالة.

وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لم اطلب من وزراء الحزب بالاستقالة ونحن نقرر ولست في وارد اي سفر الى اي مكان”.

ويشهد لبنان، لليوم الثالث على التوالي، تظاهرات شعبية يحتج المشاركون فيها على سياسة التقشف الحكومية ويطالبون بتحسين أوضاع المعيشة في البلاد، انطلقت رفضا لضريبة كانت السلطات تنوي فرضها على استخدام تطبيق “واتس آب”.

ومنح رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، ليل الجمعة، “شركاءه” في الحكومة مهلة 72 ساعة، “لتقديم جواب واضح… بأن هناك قرارا لدى الجميع للإصلاح ووقف الهدر والفساد”.

  بيروت – أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، استقالة وزراء الحزب من الحكومة التي يرأسها سعد الحريري، في ثالث أيام المظاهرات التي يشهدها لبنان احتجاجاً على الواقع المعيشي والسياسي.
ودعا جعجع في مؤتمر صحافي عقده منتصف الليل في مقره، بعد اجتماع مع كتلته النيابية وورزاء القوات، الى تشكيل حكومة جديدة، وعدد الخطوات التي طرحتها القوات اللبنانية خلال مشاركتها في الحكومة.
وقال “ان الحكومة عاجزة عن اتخاذ الخطوات الضرورية لمعالجة الملفات المطروحة”.
وردا على سوال قال” ان الكلام عن استمرار وزراء القوات في تصريف الاعمال غير صحيح”.
ويبلغ عدد وزراء القوات اللبنانية في الحكومة اربعة وزراء من بينهم نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني.
— (بترا)

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الجمعة، بأن هناك محاولات لاقتحام القصر الرئاسي.

وذكرت أن هناك “توتر بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط القصر الجمهوري في لبنان”.

وأوضحت أن “المتظاهرون يحاولون الدخول إلى “قصر الشعب” في بعبدا ويهتفون لرئيس الجمهورية (ارحل)”.

وأشارت إلى “احتراق مبنى دار الأوبرا القريب من مجلس شورى الدولة في بيروت”.

وأفادت  بأن هناك “عمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي تقوم بتفريق الحشود بواسطة القنابل المسيلة للدموع”.

وأضافت أن “بعض المتظاهرين يعمدون الى تكسير واجهات المحال التجارية في ساحة الشهداء ويحرقون الحديقة المقابلة لساحة رياض الصلح”.

وأوضحت أن “قوات الأمن اللبنانية تطارد المتظاهرين في شوارع وسط بيروت وصولاً إلى مجمّع الأسواق التجارية”.

وأشارت إلى أن “وحدة من الجيش اللبناني تؤازر القوى الأمنية لإبعاد المتظاهرين عن ساحة رياض الصلح في وسط بيروت”.

ويشهد لبنان، منذ مساء أمس، حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية.

وأعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ اللبناني، اليوم، إصابة 40 فرداً من العناصر الأمنية في الاحتجاجات. وقالت في بيان: “إن حرية التعبير مقدسة، ويكفلها الدستور”، مشددة على أن ذلك “لا يبرر الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة”.