كتاب واراء

عن مخرجات وتطورات المنحنى الوبائي.. وبعيدا عن الجدل الذي يصبح بيزنطيا احيانا بين مؤيدي الحظر الجزئي او الشامل يوم الجمعة ومدى تاثيره او عدم تاثيره على اعداد المصابين بجائحة كورونا.. اقول انه وبعيدا عن كل ذلك، فان المواطنين وبعد مرور اكثر من عام على جائحة كورونا، بدأوه السنة الماضية بشهر رمضان لم يشعروا فيه بنكهة الشهر الفضيل وافتقدوا طقوسه، بات من حقهم هذا العام الا يكون رمضان هذا العام كالسنة الماضية، وان تكون الاجراءات اخف وطأة عليهم وبما يساعد على تخفيف الضغوطات وبما يكفل الاستمرارية ايضا بالمساهمة في الحد من انتشار وباء كورونا.

المطلوب اجراءات تخفيفية وليس اكثر من ذلك، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، العودة الى ساعة صلاة الجمعة مشيا على الاقدام خلال الشهر الفضيل، ومنها ايضا السماح بصلاة الفجر في المساجد سيرا على الاقدام، والسماح بفتح البقالات والمطاعم الشعبية في الحارات بيعا مباشرا قبل ساعة او ساعتين من موعد السحور وصلاة الفجر ايضا.. وهكذا.

العلاج النفسي وتخفيف الضغوط على المواطنين هو جزء من العلاج الشامل في مواجهة جائحة تضغط صحيا واقتصاديا واجتماعيا على المواطنين.. وقد تساعد مثل هذه الاجراءات والقرارات التخفيفية في وقت تتزايد فيه اعداد المقبلين على التسجيل للحصول على اللقاحات بسرعة الوصول الى صيف آمن.

المواطنون في رمضان وهم يتوقعون من الحكومة جهودا حقيقية في ضبط الاسعار ومراقبة عدم ارتفاعها لاي سبب كان في هذا الشهر الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك عن معدلات كافة شهور السنة، فانهم ينتظرون ايضا من الحكومة اجراءات وقرارات تخفف من الضغوط الاجتماعية والنفسية بما تعكسه بهجة طقوس شهر البركة والرحمة والمغفرة.

هذا شهر سيفتقد بسبب جائحة كورونا الى موائد الرحمن التي كانت باب فرج لكثيرين من العائلات والافراد المستورين، بات لا بد من اجتهاد جهات العمل الخيري لتوصيل الطعام والمساعدات للعائلات والافراد المستورين والمحتاجين في اماكن وجودهم ما استطاعوا الى ذلك سبيلا.

هذا شهر كان يعتبر شهر رزق لعديد من القطاعات الاقتصادية التجارية والصناعية وحتى للافراد من باعة العصائر والتمور والمأكولات قبل الافطار وبعده، كما ستكون هناك « ازدحامات مرورية خانقة « طوال الشهر الفضيل وقد يتسبب ضيق خلق صائمين مدخنين – اعتدنا على مظاهر عصبيتهم في طوابير الخبز والقطائف – بحدوث اشكالات ان لم تكن هناك قرارات تخفف من تلك الازدحامات بساعات ليلية تخفف من تلك الازدحامات والطوابير والاختناقات.. وكل هذا يؤكد الحاجة الى ما ندعو اليه من اعادة النظر بساعات تخفيف على الناس.. فنظام الدليفاري للمطاعم وغيرها ليس متوفرا – كما البقالات والمطاعنم الشعبية- في كل محافظات والوية وحارات المملكة.

هذا علاوة على ان مثل تلك القرارات التخفيفية ستساهم بتحريك الاسواق والنشاط الاقتصادي الذي نتوقع التوسع في ساعاته في النصف الثاني من الشهر الفضيل للمساهمة بتحريك قطاعات الحلويات والالبسة.. وغيرها، ونتطلع لمزيد من التنسيق والترتيب في كل ذلك بين الحكومة والغرف التجارية والصناعية والقطاع الخاص بشكل عام.. وكل رمضان وأنتم بألف خير.

هناك أشخاص حالمون يعيشون الحلم بكل تفاصيله، حتى أنهم يسقطونه على حياتهم اليومية، يتشبثون به فإذا ما تغلغل في وجدانهم وعقولهم وقلوبهم، استوى لديهم الحلم والواقع وصار الانسلاخ من حالتهم الملتبسة تلك صعباً، بل في بعض الحالات من المستحيلات.

لماذا التطرق لموضوع العيش في الأحلام، لأنه يوجد أناس بيننا في مجتمعنا يحلمون بالوظيفة المريحة والجلوس في مكتب بلا تعب أو عناء هكذا من بداية تخرجهم في الجامعة أو الكلية يريدون كالصاروخ يصلون إلى الوظيفة وهم مرتاحون رافضين البدء من الصفر، ففكرة بذل الجهد والعرق قديمة عفا عليها الزمن تلائم الأجداد، هم يتصورون أن الكفاح في الحياة درب من دروب الشقاء والتعب؟! وهذا ما يعارضونه جملة وتفصيلا، ركنوا إلى القعود في البيت وآثروا مشاهدة التلفاز وتصفح الهاتف الخلوي، بدل البحث عن عمل ينفعهم وينفع أسرهم ومجتمعهم ووطنهم.

لا يمكن التعميم؛ حيث إن معظم شبابنا يحبون العمل ويخلصون فيه حتى أنهم يرضون بأقل القليل، لكن القصد هنا شريحة معينة من الشباب من صرف عليهم آباؤهم ولم يفعلوا أي شيء سوى الانتظار… انتظار ماذا الله أعلم؟! ربما ينتظرون معجزة تهبط عليهم فجأة! وتنقلهم إلى سلم الرفعة والثراء، فتضيع أعمارهم هدرا من غير أن يسعوا ويبحثوا عن خيارات أخرى غير الانتظار.

لا ضير في عمل مشروع صغير مهما كان رأس المال، المهم أن يبدأ الإنسان ويضع لنفسه هدفاً يوصله لمبتغاه، والأهم أن يكون الهدف مبنيا على معطيات تترجم الواقع الذي يعيشه، ومن المهم تفادي العجلة، فالاستعجال في تحقيق الهدف من غير تخطيط مسبق ودراسة جدوى للمشروع ينتهي إلى الإخفاق.

كثيرون بدأوا من لا شيء لم يكونوا يمتلكون إلا الإرادة والنية الصادقة آمنوا بقدراتهم وامتلكوا ثقة لا تزحزحهم عنها أقاويل المحبطين والمثبطين. والت ديزني عالم الأطفال الشهير والذي أصبح له فروع في كثير من دول العالم، اجتاح شاشات التلفاز في كل بيت، لا تخلو ذاكرة طفل من قصص ديزني، والرجل الذي اخترع فكرة والت ديزني فشل 14 مرة في رسم شخصيات والت ديزني وفشل سبع مرات في إنشاء شركته، لكنه أصر وفي النهاية نجح ووصل لهدفه بالصبر والإصرار، وهذه رسالة لكل حالم أن يكف عن التمني ويجعل حلمه حقيقة بكده وعمله.

بعد رسالة ملكية من جلالة الملك لشعبه، يطمئن الناس فيها على منعة وقوة الأردن ودفعه لأثمان جراء مواقفه، تنطوي صفحة أحداث مثيرة وغير مسبوقة عاشها الأردنيون على مدى أسبوع، انتاب الأردنيين خلاله الغضب والحزن والثقة في آن معا: غضبوا أن منهم من سولت له نفسه التخطيط للعبث بأمن واستقرار الأردن، وحزنوا لماذا يستهدف هذا الوطن من الخارج والداخل وهو لم يكن يوما إلا محراكا للخير والوئام ومنبرا للتسامح والنبل، وانتابت الأردنيين ثقة مردها قدرة قيادة هذا البلد وأجهزته على وأد الفتن وإيقاف العبث وترسيخ الأمن الذي هو جوهر وجود المجتمعات وعصب تقدمها. كان يمكن للأردن أن يكون أشد بطشا في التعامل مع ما حدث، ولكن إرثه أملى عليه أن لا يكون إلا متسامحا عادلا يعمل ضمن مؤسسية القانون والدستور.

مساران لمستقبل ما حدث: سمو الأمير حمزة برعاية الملك في قصره مع عائلته بعد رسالته التي وضع فيها نفسه بين يدي الملك متعهدا السير على نهج الآباء والأجداد الذين ما كانوا يوما إلا عضيدين لعميد آل البيت في زمانهم… رسالة كان لحكمة وخبرة سمو الأمير الحسن بصمات واضحة فيها، وهو العالم بالتاريخ الأردني وما قبله من قرون من الحكم الهاشمي. أما المسار الثاني فهو التحقيقات التي تجري مع من تم توقيفهم، ثم التكييف القانوني فبدء جلسات الحكم، ليصدر القضاء حكمه العادل بحسب حجم الجرم ونوعه كما ستكشفه التحقيقات. بعد فترة من الزمن ستبدأ الجلسات ومن ثم سنسمع الحكم الذي نثق أنه سيكون عادلا من قضائنا النزيه الذي لا يقبل ولا الأردن يقبل أن يدان فيه بريء.

ما حدث جلب الانتباه العالمي والمحلي على نحو كبير، لأنه غير مسبوق، فلم يحدث أن عايشنا هكذا نوع من الأحداث على مدى مائة عام من عمر الدولة، وإن كنا قد شهدنا محاولات انقلاب تحطمت جميعها على صخرة الصمود الأردني. الدروس المستفادة عديدة، يعلوها على الإطلاق أن لا ننتظر طويلا حتى تتحول المشكلة الى أزمة، وتعلمنا أيضا أن زيادة الوعي والوحدة واللحمة الوطنية زادت الأردن الكبير الذي يشكل أساسا لمنعته. آن لنا أن نتعلم ونتحصن من منطق من يتجاوزون حدود الحق بالمعارضة للدخول في حرمة ارتكاب ما يمس الاستقرار، فمنطقهم واحد… أن الدنيا خراب والبلد سائر نحو المجهول والفساد عم وطم، وما الخلاص إلا بنا نحن من نقول بذلك، وهؤلاء من خبرتنا بهم عبر تاريخنا تارة يكونون تيارا أو حزبا أم مجرد أصوات فوضوية مبعثرة، لكن كلها تجتمع على تسويد الحياة والبلد في وجوه الأردنيين لكي تنال من وحدتهم وسلمهم الأهلي. النقد مشروع، والمعارضة البناءة ضرورة وطنية، لكن ذلك يجب أن يتم بموضوعية وإنصاف، لا أن نرسم الوطن أنه منهار في عيون أبنائه، ففي ذلك ظلم عظيم والظلم ظلمات والفتنة أشد من القتل.

عبرنا هذه الأزمة وسنعبر غيرها، زادنا في تحقيق ذلك قيادة حكيمة رائدة سمحة، وأجهزة يقظة محترفة فيها خيرة أبناء الوطن، ومواطن واع محب لبلده منتم لترابه. حمى الله الأردن والأردنيين.

تحتاج الدول إلى عشرات السنين، حتى تبني سمعتها، سواء على صعيد موقف مواطنيها منها، داخل الدولة ذاتها، ونظرتهم اليها، أو نظرة دول العالم إليها.

صناعة السمعة تعتمد دوما على أحد خيارين، إما أن تكون هناك منجزات كبيرة، على كل المستويات، ترتد من حيث أثرها على سمعة الدولة ومؤسساتها، على الصعيدين الداخلي والخارجي، أيضا، وأما أحيانا تركن الى الزيف فتضخمه وتكبره، لحسابات داخلية وخارجية، فيسمع المواطن شيئا، ويعيش شيئا آخر، والنتيجة التراكمية في غاية السوء هنا.

نحن الآن في الأردن سندخل مئوية ثانية، ولا بد من وضع خطة لصناعة السمعة، على الصعيدين الداخلي والخارجي، بعد الأضرار الكبيرة التي نالت من كل القطاعات، وبسبب الأزمات والتراجعات التي نعيشها، ودون هذه الصناعة، لا يمكن أن توحد الجمهور، وتحفظه ذخيرة بقوة مفترضة، ولا يمكن هنا إعادة صناعة السمعة، وتعزيزها على مستوى الدولة والمؤسسات وكل الأسماء، دون منجزات على الأرض، على المستويين الاجتماعي والاقتصادي وبقية المؤسسات، بما يؤدي الى تعزيز الحياة وترقيتها، وحل الإشكالات القائمة، وتحسين القطاعات الجيدة، وحسم الملفات الخلافية، وبلورة رؤية عملية واقعية للمستقبل.

حين تخسر الدول سمعتها، كلياً أو جزئياً، بسبب مشاكل كثيرة، وتراجعات لا يمكن وقفها، وبسبب الأزمات التي لا تعالج بشكل صحيح، وبسبب عدم وجود مشروع محدد للدولة، وسيطرة الاستسلام أمام الأزمات والمشاكل، ستحتاج الى عقود حتى تسترد هذه السمعة.
هنا لا تعني السمعة مجرد الإشادة، والإشارة بشكل إيجابي الى أي بلد، فهي تلخيص للاستقرار، وللعدالة، وللنمو، والرفاه، وهي أيضا دليل على حيوية الدولة، وإدراكها التغيرات، فهي علامة جودة سياسية، لا تحصل عليها أي دولة مجانا، وإذا ادعت دولة ما وجودها، وهي غير موجودة، فإن الوقائع تنسف الادعاء، وتحوله الى مجرد فخر زائف، يثبت الواقع عكسه.

لقد قيل مرارا إن الأردن بحاجة الى مشروع، وإلى فريق يفهم التغيرات، وأن يتخلى عن مبدأ الاستسلام للمشاكل والأزمات، فريق يدير ثنائية، من صناعة السمعة، كونها علامة جودة سياسية، وفي الخط الموازي، قراءة في واقع البلد، على كل المستويات والملفات، من الملف الاجتماعي مرورا بالاقتصادي، وصولا الى بقية الملفات، بما في ذلك تحويل الأخطار في الداخل والخارج، الى عناصر تزيد من تماسك البنية الداخلية، لكن ليس على أساس الشعارات، بل على أساس وجود منجزات، وقد سبقتنا دول كثيرة، كانت في ظروف أسوأ منا، لكنها قررت أن تنهض، وأن تعيد التموضع في كل طبيعة إدارة أمورها، وملفاتها، وحياتها.

صناعة السمعة هنا حساسة جدا، لأن الصناعة الجيدة، لا تعني النفاق والتملق وتحسين كل واقع رديء لإقناع المتلقي أنه غير رديء، بل تعني الذهاب الى جذور الأزمات، وحل الإشكالات من أساسها، بحيث تتحسن السمعة تدريجيا، وتنعكس حتى على الروح المعنوية للناس، وتطلعهم للمستقبل، وهي أيضا تخلصهم من حالة الشك واللايقين، والحذر، والخوف من المستقبل، ودون هذه الصناعة أيضا، لا يمكن أن تقنع مستثمرا أن يأتي بدينار واحد الى هذه البلاد، ولا أن تقنع مواطنا بأن الأمور ممتازة، فيما يرى العكس في كل شيء.

بهذا المعنى تكون السمعة الحسنة، نتيجة قبل أن تكون هدفا، نتيجة لوجود خطة، تتجاوز اليومي، نحو الذي نريده، فلم يؤذنا هنا إلا الإدارة اليومية، بذريعة الأزمات الثقيلة، لكن لا تسمع مثلا، عن حكومة واحدة عقدت اجتماعات مغلقة لتناقش تردي التعليم الجامعي مثلا، أو تراجعات قطاع الصحة، أو ملف الإعلام، أو كيف ينظر العالم لنا، أو تفشي البطالة، أو انخفاض الروح المعنوية، وقضايا كثيرة، كلها متروكة لتصاريف الأيام، بما ينعكس سلبا على سمعة الدولة أمام مواطنيها، وأمام العالم، فيما لا يمكن تحسين السمعة بمجرد أغان وأهازيج تقول شيئا غير الواقع، أو عبر شعارات لا علاقة لها بالواقع، أو عبر تعهدات لا يتم تنفيذها.

لقد آن الأوان أن ننتبه الى سمعتنا داخليا وخارجيا، وإلى أين نذهب، وأن نتذكر أن صناعة السمعة الإيجابية، بحاجة الى مشروع وخطة عمل، وإلى أن صناعة السمعة على مستوى أي دولة في العالم، ومؤسساتها، بحاجة الى جهد، وإلى خبراء، ومشروع وخطة قبل كل شيء.
صناعة السمعة من أخطر الصناعات.

لقد تابع عموم الشعب الأردني الواحد الرسالة الملكية التاريخية السامية والتي جاءت شافيه وكافيه. وقد خاطب فينا القلوب والعقول وزرع في نفوسنا الطمأنينة على الوطن وأمنه واستقراره ومن هنا نرفع إلى المقام السامي أسمى آيات الولاء المطلق المقرون بالانتماء الوافر للأردن الحبيب مؤكدين على وقوفنا التام خلف القيادة الهاشمية المظفرة وعميدها المعزز جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه في مسيرة البناء والعطاء، ونحن مقبلون بخطوات ثابتة نحو المئوية الثانية. وإننا جميعا نقدّر عاليا القرارات المشرّفة والحكيمة لجلالة الملك المعظم بالتعامل مع الأحداث الأخيرة ولمّ شمل الوطن تحت الراية الهاشمية الواحدة عنوانها جميعا أسرة واحدة في درء الفتنة ودفع الظلام.
ونؤكد أن جلالة الملك هو رائد الإصلاح والصلاح والداعم الأول للمسيرة الديمقراطية ونهضة الوطن بكافة قطاعاته وستبقى السبل الدستورية والقانونية بوصلتنا في النهضة.
ونثمّن الدور الكبير لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية للتعامل مع الأحداث بكل مهنية وقانونية والالتزام بالقيم الوطنية المحترمة، وهذا ليس على قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية بجديد.
وفي الختام يجب ان نؤكد إلى الشعب الأردني الواحد أن هذا الوطن في كل يوم يمر في امتحان والامتحان اليوم هو الحفاظ على وحدة الصف للالتفاف حول القيادة المظفرة والراية الأردنية الجامعة والتصدي للفتنة ما ظهر منها وما بطن حتى نحمي الأردن ومقدراته وأمنه واستقراره ومستقبل أبناءه من كل مكروه.
حفظ الله الأردن الجامع الحبيب وقائده المعظم وولي عهده الأمين سمو الامير الحسين بن عبدالله وشعبه الواحد وجيشه واجهزته الأمنية الباسلة.
أخوكم النائب الدكتور هأيل عياش
٨/٤/٢٠٢١

من رسالة تم توجيهها يوم أمس من خلال المؤتمر الصحفي الذي كشف فيه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي حول آخر المستجدات على الساحة المحلية والتي استهدفت أمن واستقرار الاردن.. أولى تلك الرسائل هي أن من تحدّث في المؤتمر عن التفاصيل هو زير الخارجية، وفي ذلك تأكيد على تورّط جهات خارجية في الموضوع كان من المهم توصيل رسائل اليها من قبل الشخص المعني مباشرة.

المؤتمر حمل رسائل للداخل والخارج..أما للداخل فهي رسائل أمان واطمئنان بأن الامن والاستقرار سيبقى رمزا من رموز الدولة الاردنية التي تحتفل بمئويتها الثانية، بتنسيق احترافي رفيع المستوى وتشاركية بين القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي والمخابرات العامة والامن العام، بمتابعة حثيثة، فكانت العين الساهرة التي منعت الوصول الى «ساعة الصفر»، وفي الوقت المناسب فكانت ولا زالت وستبقى باذن الله دائما وأبدا عند حسن ظن قائد البلاد والمواطنين بها.

الرسالة الداخلية الثانية.. أن لا أحد فوق القانون، وأن سيادة الوطن فوق كل اعتبار، وأن جميع الاجراءات التي تم اتخاذها والتي ستتواصل كانت ضمن القانون، وسيتم تكييف التهم للمتهمين حال الانتهاء من التحقيقات.

الرسالة الثالثة.. أن تاريخ الاردن الذي يحتفل بمئوية الدولة سطّره الهاشميون بخلق رفيع، كان يقدّم دائما روح الاسرة الهاشمية في التعاطي مع كثير من القضايا والامور، سواء داخل الاسرة الهاشمية ذاتها، أو حتى داخل الاسرة الاردنية الكبيرة، فالاردن لم ولن يكون بلدا قمعيا و لم يشهد «يوما تصفية لمعارضة ولا اقصاء لأحد»، وتجري الامور فيه في اطار القانون، وفي اطار المؤسسات الديمقراطية الحرة من برلمان واعلام، ويكفل التعبير دستور وقضاء نزيه وعادل، الجميع فيه سواسية في ميزان العدالة.

الرسالة الداخلية الرابعة.. كانت التأكيد على أن المسألة قد تم «وأدها» تماما، وألقي القبض على المتورطين والمتهمين، والقضية الآن في مرحلة التحقيق.

والرسالة الخامسة..هي الشفافية والوضوح في الخطاب الاعلامي وبالحد الكافي – وبما لا يتعارض مع سير التحقيقات – وبما يقطع الطريق على أية تأويلات أو تشكيك أو روايات مختلقة.

اما الرسائل الى الخارج، فقد كانت واضحة وجليّة لكل الجهات سواء تلك التي تطلق على نفسها «المعارضة الخارجية»، أو أية «جهات أو أجهزة خارجية» كانت تمنّي النفس بالعبث بأمن واستقرار الاردن، بأن الاردن عصيّ باذن الله ويقظة أجهزته الامنية والتفاف الاردنيين خلف جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الامين سمو الامير الحسين بن عبد الله،.. الأردن عصيّ على الفتن، التي تستهدف أمنه واستقراره، وتسعى لتحقيق مآرب وأطماع وأوهام، تستهدف الاردن وقيادته وشعبه ومواقفه الثابتة.

هذه بعض رسائل مؤتمر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي أمس للداخل والخارج.. وهناك رسالتان خارج اطار المؤتمر.. الاولى: داخلية.. عكسها الشارع الاردني بارتياح ممارسة حياته الاعتيادية،ثقة بأن الامور تحت السيطرة، وعكستها أسواق المال والاعمال التي بقيت ثابتة وواثقة بالسيطرة الكاملة على المشهد، ورسالة ثانية وصلتنا من الخارج من جميع الدول الشقيقة والصديقة والقادة العرب والاصدقاء يؤكدون تأييدهم ودعمهم لجميع القرارات والاجراءات التي يتخذها جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الامين، مما «يؤكد المؤكّد» للعالم أجمع مكانة الاردن وقيادته المظفرة.. حمى الله الاردن وقائده وولي عهده وشعبه العظيم من كل مكروه.

عبر أكثر من أزمة عبرها الأردن، غاب الاعلام عن تقديم روايته، او معلوماته حول ملف ما، وكان هذا الاعلام يتعثر بسبب الحساسيات، وأيضا بسبب حجب المعلومات عنه.

نحن هنا ندفع الجمهور في الأردن، للبحث عن بدائل، وهذه البدائل باتت وسائل التواصل الاجتماعي، والاشاعات، والمعلومات المضللة، او ربع الصادقة، إضافة الى وسائل الاعلام الأجنبية باللغة الإنجليزية، او حتى وسائل الاعلام العربية، وهذا امر تكرر مرارا، من محاولة اغتيال مسؤول فلسطيني منتصف السبعينيات في الأردن، مرورا بتفجيرات عمان، وصولا الى آخر القصص التي نراها ونسمعها، وكل مرة يغيب الاعلام المحلي، ليس لضعف في أدواته، ولكن لقلة التعاون، وغياب المعلومات، وتجنب التفاعل مع الاعلام الداخلي.

اللافت للانتباه هنا، ان اللوم ينصب لاحقا على الاعلام المحلي، ودوره، وقلة مصداقيته، او عدم تأثيره برغم الكلف المالية التي يتم انفاقها على ادامة المؤسسات القائمة، او تطوير مؤسسات بديلة، كما ان هذا اللوم يأتي من الجهات الرسمية، مثلما يأتي من الجمهور، والكل يسأل اين الاعلام الأردني من هذه الازمات، ولماذا لا يتقدم بروايته، او يستبق غيره، او ينافس على الأقل في سباق المعلومات والتحليلات، والتأثير على الرأي العام؟

لقد آن الأوان ان يتم التعامل مع الاعلام الأردني، بطريقة مختلفة، لا تحرقه امام الناس، ولا تجعله ضعيفا، وغائبا، او في حالة رد فعل، مهما بلغت الحساسيات، او فهم أدوار هذا الاعلام، لأن الفراغ الناشئ عن غيابه، لن يبقى فراغا، وسوف تقوم جهات كثيرة، مهنية او سياسية، او غير مهنية، او من أي نوع من الأنواع بتعبئة هذا الفراغ، بما يؤثر على الجمهور، ويخلخل الداخل، ويزيد الاشاعات، وتصير المهمة معقدة جدا، في اقناع الناس، ان هذه المعلومات التي يتلقونها من مصادر مختلفة، غير صحيحة، كليا، او جزئيا.

كيف يمكن في عالم مفتوح مثل هذه الأيام، ان يغيب الإعلام الأردني بكل تلويناته، فيما من السهل جدا على الأردني ان يصل الى بدائل مهنية، او غير مهنية، ولعل اخطر ما نعيشه هو تدفق المعلومات خلال الازمات، في ظل غياب رواية رسمية، او تأخرها، او في ظل تعطيل او غياب للإعلام الأردني، الذي بات يتعرض الى نقد هائل من الجمهور، فوق التشكيك أساسا بمصداقيته، وقربه من الناس، ومحاولته أحيانا تغيير القناعات بطريقة غير حرفية.

الذين يعودون الى تجارب دول الجوار خلال العشر سنين الأخيرة، يكتشفون ان الازمات لديهم أديرت عبر أحد امرين، إما اعلام خارجي موجه، واما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا خطر حقيقي وكبير، على مستويات أي دولة، والجمهور، والاستقرار، ومن الغريب حقا، الا نقف عند هذه الازمات لنتعلم منها، ونعيد صناعة الواقع الإعلامي، بدلا من ترك البلد نهبا للأكاذيب والاشاعات او حتى الحقائق القادمة من خارج الحدود، فهذا وضع يهدد بنية أي بلد، وقد سبق ان تم الحديث عن هذا الجانب مرارا، الا ان هناك من يظن ان ازمة الاعلام منه وفيه، وهذا تشخيص غير صحيح ابدا، فالإعلام قادر لو توفرت النية لمنحه مساحته الأساس.

الاعلام بات صناعة، وهو أيضا اهم وسيلة لصناعة الإيجابية، وهو أيضا بحاجة الى حرية، وازدهار مالي، والى حماية من التقلبات السياسية والقانونية، والى فرز حرفي ومهني، لدوره المهم جدا، في صناعة صورة الدول، والرموز، والافراد، وسمعة البلاد، وتحصينها، إضافة الى مهمة المكاشفة بالحقيقة حتى لو كانت غير مريحة ولا يقبلها البعض، وبدون توفير هذه الشروط، فسوف يبقى الاعلام غائبا، او ضعيفا، او غير مؤثر، فيما الداخل الأردني مفتوح على فضاءات بديلة تشكل وعيه، ورأيه، وتتحكم فيه أيضا بوسائل مختلفة.

لا نعرف في الأردن غير الدستور ناظما وحاكما للعلاقة بين النظام والشعب، وبين مؤسسات الدولة، وكل ما يخرج عن الدستور، أو يسعى لتجاوزه هو خرق وتعد على النظام والشعب يقتضي المحاسبة الصارمة.

مضى قرن من عمر الدولة التي تحتفل هذه الأيام بدخول مئويتها الثانية، وفي كل محطاتها التاريخية، خضع انتقال السلطة لقواعد الدستور ونصوصه. الدستور بهذا المعنى كان مصدر الشرعية الوحيد، وهذا ما وفر للأردن الاستقرار والصمود ولنظامه الهاشمي القائم على الركن النيابي الديمومة.

عقود المئوية الأولى لم تكن كلها سنوات استقرار، عشرات المحاولات جرت للانقلاب على الحكم والدستور، لكنها انتهت بالفشل، وظل الدستور والنظام النيابي الملكي الوراثي صامدا.

يخطئ من يظن اليوم وبعد مائة عام أن بالإمكان الانقلاب على تقاليد راسخة، وتسوية حسابات شخصية وتحقيق مطامح ذاتية خارج سلطة الدستور والقانون.

الملك يمثل الشرعية الدستورية، وهو بما له من حقوق وما عليه من واجبات نص عليها الدستور وتوافق عليها أبناء الأمة، عنوان الدولة ورأسها وحامي دستورها، وقائد قواتها المسلحة، التآمر عليه وعلى عرشه خيانة للأمة ودستورها.

استقرار الأردن وصموده ارتبط تاريخيا باستقرار مؤسسة العرش، وأي محاولة للعبث بهذه المعادلة، ستعرض المملكة لحالة من عدم الاستقرار، اختبرناها من قبل، وذقنا ويلاتها، ولن يسمح أردني يوما بتكرارها.

العشرية المنصرمة كانت درسا قاسيا، تعلمنا منها معنى وقيمة الاستقرار والأمن والسلم الأهلي، وشهدنا على دول من حولنا كيف لعبت فيها أصابع الخارج، وتركت شعوبها غارقة بالدم ومشردة في الشتات.

وكل عملية إصلاح وتطوير لنظامنا السياسي، تمت وفق مقتضيات الدستور، لا خارجه، وبتوافق بين مكوناته وبقيادة مؤسسة العرش.

الأردن بموقعه الجيوسياسي، يعد كنزا ثمينا؛ استقراره وثباته أساسي لدول المنطقة والإقليم، لكن في موقع إغراء بالتوظيف والتلاعب لتحقيق مكتسبات لبعض الأطراف، من اتجاهات عدة. عندما يشعر من حولنا أن الأردن قوي بتماسكه الداخلي، ينصاعون للأمر الواقع، لكن عندما تتوفر ثغرة لا يترددون في التسلل منها.

يبدو أن مجموعة واهمة قد راهنت على الأوضاع الاقتصادية الصعبة لبناء حالة يمكن أن تشكل أساسا في المستقبل القريب، لخرق الدستور وخلق حالة فوضى في البلاد، لحسابات خارجية، تسعى لتوظيف تمرد فردي لصالحها.

المعلومات المتوفرة لدى صانع القرار، هائلة وخطيرة وصادمة، قد لا تتوفر الظروف لكشفها كاملة لاعتبارات أمنية وسياسية، لكن جانبا غير قليل منها سيكون متاحا للرأي العام.

المهم في كل ذلك أن مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية كانت تمسك بالخيوط منذ البداية وتتابع التحركات بدقة، وهي التي قررت ساعة الصفر، ووضعت الأمور في نصابها.

شعر الأردنيون أنها ساعات ثقيلة، لكنها كانت كافية لحسم القصة، ويبقى لنا أن نتابع تداعياتها وفصولها وما ستلقيه من ظلال على المشهد الداخلي الأردني في مقبل الأيام.

بالنتيجة الأردن وكعادته تغلب على المكيدة وخرج سالما قويا.

(بقلم: الصحفي علي عزبي فريحات)
تنتهج وزارة الادارة المحلية سياسة خاطئة لا تستند للعدالــة والمقابلات لاختيار اصحاب الكفاءات والخبرات وتوزيع التعيينات بعدالة مما ينعكس سلبا على عدم ثقة المواطن بالقرارات الحكومية التي لا تستند على اسس سليمه وعادله لانها لم تشرك كافة القطاعات وتتجاهل مؤسسات المدني و النقابات والهيئات الثقافية ورؤساء الجمعيات والناشطين الذي يتوجب من الوزارة تحفيزهم وتشجيعهم لمواصلة رسالتهم التطوعية وممارسة خبراتهم لتحفيز الاخرين باهمية العمل التطوعي .
والسؤال لماذا لا تنتهج الوزارة سياسة واضحة تراعي فيها العدالة والاسس السليمة التي تغفل كل مؤسسات المجتمع المدني والدوائر الحكومية المتخصصة التي تمثل كافة القطاعات ودورها وقدرتها في تلبية المهام المطلوبة .
هناك اشخاص يتمتعون بالخبرة والكفاءة ويحملون مؤهلات لها علاقة بادارة المجالس البلديــة والمحلية ولديهم القدرة تم استبعادهم .
ومن هنا اشير الى عدد من الاسس التي اغفلتها الوزارة في تكليفها وتعيينها رؤساء واعضاء المجالس ورؤساء اللجان المحلية بما يلي :
اولا :ان التعيينات لم تكن على اسس وفقا لامتحانات تنافسية على غرار التعيينات الحكومية للمواقع القيادية التي تخضع للمقالات التنافسيه ليتم اختيار الافضل بعيدا عن الواسطة والمحسوبية للمضي بمسيرة الاصلاح التي اصبحت مطلب للجميع .
ثانيا :استبعدت التعيينات قادة العمل التطوعي والاجتماعي وممثلي النقابات المهنية والمتخصصين منهم القانوني والمهندس والطبيب والصحفي مع قسم كبير هم من موظفي الدولة .
ثالثا : التعيينات شملت كل قطاعات العمل العام واستثنت الزملاء الصحفيين مندوبي الاعلام الرسمي والتلفزيون الاردني ووكالة الانباء الاردنية بترا مع انها اعضاء في المجالس التنفيذية بالمحافظات .
رابعا :في عدد من المحافظات ومنها عجلون تم استثناء مدراء دوائر حكومية بقطاعات الاثار والسياحة مما يؤكد ان عمليات الاختيار لم تعتمد على اسس سليمة .
خامسا :ان التعيينات بهذه الطريقة غير واقعية وخصوصا ان هناك العديد من كبار الموظفين ممن تنطبق الشروط ليكونوا اعضاء في هذه اللجان .
سادسا : أن مثل هذه القرارات من شأنها أن تخلق أزمة خاصة عندما تكون مجحفة وبعيدة عن الإنصاف والعداله اﻻجتماعية.
سابعا:لم تراعي عملية الاختيار والتوزيع الشهادات العلمية والدرجات والمواقع القيادية والخبرات .
ثامنا :هناك مخالفة صريحة لتشكيل المجالس المحلية حيث ان اللجنة مؤلفة من (5) اعضاء بينما عينت الوزارة (3) اعضاء مع الرئيس والاصــل ان تكون اللجنة مؤلفة من (5) اشخاص .
ومن هنا بات واضحا ومن خلال هذه المعطيات ان هناك غياب تنسيق للقرارات التي اتخذتها الوزارة التي لم تتشاور فيها مع النواب ورؤساء واعضاء مجالس المحافظات المنتخبين بالاضافة الى الجهات المختصة في عمليات التنسيب مما يؤكد غياب التنسيق والتشاور لاتخاذ القرارات الصائبة التي تخدم المصلحة العامة .

• بقلم :- الدكتور ماجد الخضري
الأزمة التي تعانيها جريدة الرأي هذه الأيام هي جزء من الأزمة العامة التي يمر بها الأردن.
فالرأي التي تعتبر منبر الوطن والمواطن تعرضت للنهب والسرقة والفساد الإداري والمالي ، عندما تم نهب أموال الإعلانات فيها وسرقتها وعندما تراكمت الأموال على بعض وكلاء الإعلان واكتملت المصيبة عندما تم شراء مطبعة للجريدة بكلفة قاربت الخمسين مليون دينار أردني في الوقت الذي كان يودع العالم فيه الصحف الورقية والمطابع التقليدية .
وتعمقت أزمة الصحيفة عندما لم تستطيع أن تجاري التطورات التي شهدها سوق الإعلام وتحول الإعلام الى إعلام رقمي وتراجع الإعلام القديم الممثل بالإعلام الورقي والإذاعي ومحطات التلفزه الأرضية .
فكان من المفروض أن تتحول بسرعة هذه الصحفية نحو الإعلام الرقمي وتطوير موقعها الالكتروني وتخوض تجربة الإعلام الفضائي وصحافة الفيديو والتعامل بحزم مع ملفات الفساد والسرقة وما جرى من نهب لأموال المؤسسة.
حيث انعكس ذلك كله على موظفي المؤسسة حيث تم سرقة جمعية موظفي الرأي التعاونية وعجزت اللجنة الاجتماعية عن دفع مستحقات الأعضاء من الموظفين واستقال ما يزيد عن مئة موظف بعد أن تراكمت رواتب ما يزيد عن تسعة أشهر وعجزت المؤسسة عن دفعها لا بل ان المؤسسة اصبحت مديونية بما يزيد عن خمسة وعشرين مليون ديناراردني وتم الحجز على معظم موجودات المؤسسة من مباني واجهزة واثاث .
الرأي كانت رمز من رموز الوطن وأداة من أدوات نشر الوطنية ولكن عدم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وتقاعس الدولة بكامل أجهزتها عن الحفاظ عليها دفعها للهاوية بانتظار السقوط وإطلاق رصاصة الرحمة عليها من داخلها إذا لم يتم التدخل بسرعة من اجل إنقاذ ما تبقى منها .