كتاب واراء

تعتبر المنظومة الصحية العلاجية في الاردن من العلامات الفارقة منذ إنشاء الدولة، فتكوّن بدايةً نظام التأمين الصحي المدني، تبعه نظام التأمين العسكري -الذي يُعنى بالمرضى العسكريين بشكل اساسي- ثم امتد بتوجيه ملكي وضم أبناء وأزواج العسكريين ايضا. ومع إنشاء المستشفيات الجامعية زادت نسبة المواطنين المؤمنين وأصبح لدينا تأمين صحي يضم غالبية القطاعات العامة.

مع تطور القطاع الخاص، تطور أيضا ما يسمى بالتأمين الصحي الخاص، فأصبحت الشركات ومؤسسات القطاع الخاص تُؤمّن موظفيها من خلالها او من خلال شركات التأمين الطبي في مستشفيات الحكومة والمستشفيات الخاصة وبذلك اكتملت حلقات التأمين الصحي العام والخاص.

لكن مع تزايد السكان وتزايد ما يسمى بعمال المُياومة، أصبح عدد لا يستهان به من المواطنين لا يتبعون لأي مظلة تأمين صحي، ومع الايام تنامى هذا العدد وأصبح لدينا مواطنون يُعانون من أمراض مختلفة ووضعهم المادي لا يسمح لهم بالعلاج على حسابهم الشخصي ولا يجدون أي مستشفى يقدم لهم العلاج.

من هنا بدأت الدولة ومن خلال الديوان الملكي ورئاسة الوزراء تقدم ما يسمى «الاعفاءات الطبية» للمواطنين غير المؤمّنين في أي جهة عامة أو خاصة، بحيث يذهب المريض ويتعالج على نفقة الدولة من خلال كتاب تغطية من الجهة المانحة للاعفاء.

لكن مع مرور الوقت وعدم التنظيم وانفلات مَنْح الإعفاءات ورغبة المواطنين المؤمّنين أصلاً بأخذ إعفاء يؤمّن لهم العلاج في مستشفيات تقدم خدمة طبية اعلى مما يقدم في أماكن تأمينهم ولا يدفعون أي نسبة تحمل، بدأت فاتورة الإعفاءات الطبية في تنام وأصبحت تشكل عبئا ماليا عاليا على موازنة اي حكومة، حيث وصلت في أحد الاعوام 450 مليون دينار.

حاولت الحكومات المتتابعة إيجاد حل وعمل تنظيم للإعفاءات وتوجيهها لمستحقيها وذلك بعدة طرق ووضعت رقما ثابتا من الموازنة ولكن لم تستطع السيطرة ايضا، حيث على سبيل المثال وقبل 3 اعوام تم إقرار 70 مليون دينار من موازنة الدولة للإعفاءات الطبية على ألا تزيد التكلفة عن ذلك ولكن مع نهاية العام بلغت تكلفة الاعفاءات 280 مليون دينار.

أي حكومة لا تستطيع إلغاء الاعفاءات، لأنها ستواجه سيلا عارما من الانتقادات والهجوم من المواطنين ومن النواب أيضا (الذين يعتمدون على هذه الاعفاءات لإرضاء قواعدهم وتقديم خدمات)، ولكن في نفس الوقت بقاء الأمور على ما هي عليه يعتبر نزيفا ماليا متواصلا من الموازنة لا تستطيع اي حكومة التعايش معه

من كل ما ذكرنا، ومع تشخيص المشكلة، لا بد من طرح حلول تحفظ حق المواطن في العلاج وفي نفس الوقت تضبط نفقات الاعفاءات.

ويبدو ان الحل الأمثل لهذه المشكلة هو عمل تأمين صحي شامل لجميع المواطنين، يشاركون فيه وكل يختار الدرجة المناسبة له، وفي نفس الوقت عمل مظلة تضم القطاعات الصحية العامة بحيث تتوزع الخبرات الطبية على جميع القطاعات ويتم تقديم خدمة طبية جيدة.
هذا الحل ليس فقط لتحسين الخدمة الطبية المنشودة ولكن سيكون فيه توفير مادي أيضاً خصوصا ان جميع القطاعات الصحية تأخذ من الموازنة بشكل مباشر.

بقلم: ممدوح سليمان العامري –

يعتمد نجاح الحكومة في القيام بواجباتها تجاه المواطنين في قدرتها على استيعاب ودمج التيارات السياسية المختلفة، وحماية قيم المواطنة وتأكيد سيادة القانون وضمان تكافؤ الفرص للمواطنين في جميع مناحي الحياة وذلك للخروج من حالة اليأس والاحباط التي يعيشها المواطن نتيجة ممارسات خاطئة سواء أكان ذلك بقصد أم دون قصد ومن قبل الحكومات المتعاقبة.

يؤدي غموض الطروحات والسيناريوهات أو عدم وضوحها وغياب المعلومات أو عدم مشاركتها من قبل الحكومة في أغلب الأحيان إلى إعاقة العمل وانحرافه عن المقصد المنشود، لذلك فإنه من الأهمية بمكان أن تكون قنوات الاتصال والتواصل ما بين الحكومة والمواطن مفتوحة وبالاتجاهين ارسالا واستقبالا، وبهذا تستطيع الحكومة ايصال رسائلها إلى المواطن وتستطيع أيضا أن تتأكد أن الرسائل وصلت وبدون تشويش وذلك من خلال التغذية الراجعة التي تصلها من المواطن عبر الوسائل المختلفة، فإذا كنا نبحر في قارب وحدث فيه تسرب، من المهم جداً معرفة مكان التسرب والعمل فوراً على إصلاحه لتجنب غرق القارب، فبدون إصلاح مكان التسرب سيغرق الجميع.

ومن المهم أيضاً أن نجد من يعمل من أجل الصالح العام ومن أجل تحسين وتسريع عملية الإصلاح وليس إعاقتها، ويكون ذلك من خلال تطوير استراتيجية شاملة مبنية على أسس وثوابت وطنية تستند إلى الدستور والقوانين النافذة وتوفير الإدارة الواعية المسلحة بالعلم والمعرفة والخبرة اللازمة للعمل، وأيضاً وضع الشخص المناسب في المكان المناسب بعيداً عن الواسطة والمحسوبية والمحاصصة والجغرافيا فيكون المعيار الأساس هو العلم والمعرفة والخبرة والكفاءة، فالإدارة الحكيمة الرشيدة الواعية هي التي تنجح في جعل المواطن شريكاً لها في تحمل المسؤولية ومعالجة الأزمات وايجاد الحلول المناسبة والعمل على تحويل التحديات إلى فرص.

بقي أن أقول أن علينا – حكومة وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني- أن نعمل جميعاً بشكل أفضل من أجل حماية الأجيال القادمة وتوفير الحياة الآمنة والكريمة لها.

ameri.m@aol.com

بقلم: ممدوح سليمان العامري :

تُعد أجهزة الأمن و الاستخبارات من عوامل القوة الرئيسية للدولة الأردنية، خاصة فيما يتصل بالدور الذي تلعبه في مواجهة تحديات الإرهاب والتطرف محليًا و إقليميًا و عالميًا، ولضمان كفاءة الاجهزة الامنية والاستخباراتية، لا بد من تحديد و تحليل التحديات والتهديدات التي تواجهها الدولة وأثرها على الأمن الوطني .

الأمن بمفهومه الشامل لم يعد مقصورًا على قضايا الأمن التي تتعامل معها أجهزة الأمن والاستخبارات، وإنما تعداها ليشمل قضايا معيشية ذات أبعاد مختلفة.

في الأردن يمثل الاستقرار والازدهار في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية والإعلامية والبيئية وغيرها، مرتكزات حقيقية للأمن الوطني، وأي خرق لهذه الحالة يعبّر عن تهديدات وتحديات جدية تواجه الدولة والمجتمع.

ومن هذا المنظور ومع وجود جائحة كورونا فإن قضايا تطرح من خلال وسائل الاعلام المختلفة كالفقر والبطالة وتراجع نسبة النمو المستدام في مجمل الناتج المحلي الاجمالي والتضخم والتزايد السكاني إضافة إلى مشكلة المياه والطاقة تشكل بمجملها أو بصورتها الفردية مواضيع تهديد نسبية لحالة الاستقرار والازدهار الداخلي المرغوبة وتؤسس بالتالي لتحديات حقيقة للأمن الوطني.

الحل الأمني والعسكري لن يكون كافياً لوحده للتعامل مع هذه التهديدات والتحديات فهو ينجح على المدى القصير وقد يتعدى ذلك الى المدى المتوسط، ولكن للحصول على نجاح على المدى الطويل يجب تطبيق منهج شمولي وهذا يستلزم من الحكومة واداراتها وهيئاتها ومؤسساتها المختلفة أن تشمر عن سواعدها وتحسن خدماتها ومنتجاتها بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص بشكل يوفر سبل العيش الكريم للمواطن من خلال مشاريع إنمائية جدية و توفير فرص عمل حقيقة وملائمة لمكافحة الفقر والبطالة وبالتالي الحد من عوامل الخطر والتهديد للأمن الوطني الأردني.
ameri.m@aol.com

د.عدنان الطوباسي –
واشنطن العاصمة صباح اليوم تبدو اكثر جمالا وعقلانية وبهاء..هي العاصمة التي زرتها مرارا دون ان ارى قلاع عسكرية واغلاقات واسلاك شائكة ..هو اليوم الذي يصعد فيه بايدن الرجل المتزن خبير السياسة والدبلوماسية والهدوء المتواضع العقلاني..هو اليوم الذي ينصف هذا الرئيس الذي قضى خمسون عاما في العمل السياسي والذي كان يتنقل عبر القطار من بلده الى واشنطن ..اهلا بك ايها الرئيس الذي يسكن البيت الأبيض ليعيد له الالق من جديد ويوقع قرارات جديده أبرزها انهاء الحظر على دول ذات اغلبية مسلمة .. وعودة الاف الاطفال الذين تم فصلهم عن عائلاتهم بكل قسوة ودون اية رحمة.. والعودة الى اتفاقية المناخ وتنشيط الاقتصاد والنظر الى القضية الفلسطينية وحلها على اساس الدولتين..بكل المعايير الدولية فان علاقة الاردن مع الرئيس الجديد ستكون مختلفة خاصة وان جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على علاقة متميزة مع الرئيس بايدن..يعود بايدن الى البيت الابيض رئيسا ومعه نائبة الرئيس هاريس وامريكا امام تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسة وعالمية ..ونأمل ان نرى منذ اليوم امريكا بوجه اخلاقي جديد!!

تشهد المنطقة نشاطا دبلوماسيا لافتا، محوره الرئيس الأردن. يوم السبت الماضي قام الملك عبدالله الثاني بزيارة لأبوظبي، تخللتها مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد الإمارات، أوثق حلفاء الأردن. وفي نفس اليوم كان وزير الخارجية أيمن الصفدي في الرياض للقاء نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان. وبالتزامن مع ذلك، كان مدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني يلتقي ونظيره المصري مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، في مهمة يبدو واضحا من مستواها الرفيع أنها سياسية بامتياز.

بعد يوم على هذا الحراك الدبلوماسي استقبل الملك عبدالله الثاني في عمان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي وعلى غير العادة مكث ليلة في عمان وغادرها في اليوم التالي.

في كل هذه اللقاءات كان ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حاضرا بقوة على الطاولة، إلى جانب المواضيع المتعلقة بالملفات الثنائية والمصالح الأردنية مع الأشقاء.

ينظر المراقبون إلى هذه التحركات على أنها استعداد عربي لمرحلة مابعد ترامب وتولي رئيس أميركي جديد مقاليد السلطة، ومايحمل معه هذا التغيير من مقاربات جديدة، تقتضي موقفا عربيا موحدا، يساهم في إعادة إحياء ملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وفق مبدأ حل الدولتين، بعد سنوات من الخسائر التي ترتبت على تبني إدارة ترامب مقاربة إسرائيلية خالصة لتسوية على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

المناخ العام في المنطقة يبدو مواتيا لترتيب الأوراق العربية، فالمصالحة الخليجية بعد قمة العلا، والتي أشاد فيها جلالة الملك بالأمس، تساعد إلى حد كبير على بلورة جهد عربي مشترك، كما أن بوادر المصالحة الفلسطينية، إذا ما صدقت النوايا قد تفضي هي الأخرى إلى تصليب الموقف الفلسطيني وتوحيد الصف لمواجهة تطورات المرحلة المقبلة.

إستراتيجية الأردن في المرحلة المقبلة تقوم على التركيز على القضية الفلسطينية وليس التطبيع مع إسرائيل. وفي هذا السياق جاءت الاجتماعات العربية بمشاركة الأردن في القاهرة مع الجانب الأوروبي، وربما تتطور الصيغة لتشمل الجانب الإسرائيلي في مرحلة لاحقة.

وهذه الخطوة تعتمد إلى حد كبير على الوضع الداخلي في إسرائيل التي تستعد لجولة انتخابية رابعة في شهر آذار”مارس” المقبل.

الدبلوماسية الأردنية متفائلة إلى حد كبير بالتغيير في واشنطن، ومطمئنة إلى خبرة فريق السياسة الخارجية الجديد، في شؤون الشرق الأوسط والملف الفلسطيني الإسرائيلي تحديدا. وفي هذا الصدد يؤكد مراقبون أن الملك عبدالله الثاني يملك رصيدا وافرا لدى إدارة بايدن، يفوق ما يتوفر لقادة آخرين في الشرق الأوسط، بالنظر إلى تاريخ العلاقات مع رموز الإدارة الديمقراطية، والوزن الثقيل لجلالته في أوساط النخبة الأميركية، مواقفه المعروفة والمعلنة من السلام في الشرق الأوسط والتي تتوافق مع رؤية بايدن وفريقه.

لكن الدور الأردني لايكتمل دون حشد الموقف العربي خلف مبادئ ثابته، وهنا تأتي الحاجة لبلورة”سردية جديدة” لقضايا المنطقة، تقوم على مبدأ حل الدولتين، الذي تعرض لانتكاسة كبرى جراء صفقة القرن وما نجم عنها من مخرجات.

مساعدة العراق على تجاوز ظروفه الداخلية، وتحريك حالة الستاتيكو السوري المرهقة، والعودة لطاولة المفاوضات مع إيران، وصيانة الأمن القومي العربي من التدخلات الخارجية، تشكل مجتمعة أهدافا حيوية للسياسة الخارجية الأردنية في المرحلة المقبلة.

في الأيام والأسابيع المقبلة سنشهد مزيدا من التحركات الدبلوماسية واللقاءات على مختلف المستويات، وسيكون الأردن لاعبا رئيسا في هذا كله.

بعد موسم استثنائي بكل المقاييس..حقق فريق الوحدات بطولة الدوري الاردني بجدارة بقيادة مدربه الوطني الانيق عبدالله ابو زمع وهي ثالث بطولة يحققها هذا الفتى الذي اثبت حضوره محليا وعربيا.

قد عرفته لاعبا متميزا لسنوات خلت في الوحدات والمنتخب الوطني عندما كنت محررا رياضيا في جريدة صوت الشعب حيث كان نجما مهذبا .. ورافقته مع المنتخب الوطني في اكثر من لقاء خارجي.. وها هو يحقق انجازا كبيرا يوهل الوحدات للمشاركة في بطولة ابطال اسيا وهي بطولة قوية تحتاج كل الدعم للفريق الوحداتي الاخضر ليرفع العلم الاردني يرفرف في المحافل العربية والاسيوية والدولية.. لقد نجح الاتحاد الاردني لكرة القدم بقيادة سمو الامير علي في اقامة الدوري رغم كل صعوبات الكورونا ومضت مسيرة الدوري بثقة واطمئنان ينقصها الحضور الجماهيري الذي نامل ان يعود في الموسم المقبل.

نبارك للاتحاد نجاح الدوري ونبارك للوحدات ادارة سابقة ومؤقتة وجماهير ولاعبين وداعمين هذا الإنجاز الكبير.. ودائما لكل مجتهد نصيب.

بقلم: العميد (م) ممدوح سليمان العامري*

تحتفل المملكة الأردنية الهاشمية بمئوية تأسيس الدولة، و هي مناسبة نتوقف من خلالها مع حجم الانجاز الذي تحقق في وطننا الغالي على يد الهاشميين الذين نذروا أنفسهم للأردن، فكانوا رمزاً للاستقلال وعنواناً للعزة والسيادة، وعند الحديث عن السيادة نتحدث عن أحد أهم أعمدتها وهو الجيش العربي الباسل قرة عين قائده الأعلى و السياج المنيع الذي يحمي الدولة ويذود عن منجزاتها و يصون مكتسباتها، ولا أجافي الحقيقة إن قلت أن الجيش هو المؤسسة التي انبثقت عنها مؤسسات ودوائر الدولة المختلفة، حيث كان الجيش نواة الدولة والعمود الفقري التى ارتكزت واعتمدت عليه ليشتد عودها وتقوى وتكبر.

ونستذكر في هذه المناسبة الغالية الملك المؤسس الشهيد عبدالله بن الحسين الذي استطاع بحنكته وقدرته وبما تحلى به من ذكاء، أن يؤسس دولة أردنية قوية الأركان، وقد أجمع المؤرخون والمحللون اليوم وبعد مضي تسعة وستين عاماً على استشهاد الملك المؤسس، بأنه كان يستشرف المستقبل في تفكيره وتحليله لطبيعة الظروف والأحداث التي كانت سائدةً في ذلك الوقت، حيث كان، رحمه الله رجل دولةٍ بكل ما تعنيه هذه الكلمة من أبعاد ودلالات ومعان، فهو الذي استطاع بناءَ دولةٍ ذات سيادة رغم صعوبة الظروف وحساسيتها من كل الجوانب، فكان استقطابه لرجال الفكر والأدب والصحافة ولكل مبدعٍ في هذه البلاد, فانبرى يفاوض ويحاجج بكل ما أوتي من حكمة وحنكة وقدرة حتى ضمن لنا دولة أردنية حرة مستقلة.

أُسس الجيش العربي على مبادئ النهضة العربية وحمل أهدافها وغاياتها وكان هذا الجيش منذ نشأته الأولى حريصاً على المساهمة الفاعلة في بناء الدولة الأردنية وتعزيز قدراتها الذاتية حيث شارك في بناء مؤسسات الدولة في مجالات التعليم والصحة وتعزيز آفاق التعاون والعلاقات الاجتماعية وبناء قدرات الإنسان وتأهيله، وبناء الشخصية الوطنية الأردنية التي تنامت قدراتها ومعارفها مع تطور الأردن ليتميز هذا الإنسان بقدراته وعطائه وولائه وإخلاصه لوطنه وأمته.

واليوم ونحن نقترب من الاحتفال بمئوية الدولة الأردنية نعلم علم اليقين أن بناء الدولة وأهدافها السامية يرتبط بما يمثله من إنجازات ومكتسبات على الساحتين الداخلية والخارجية، ويتسامى هذا المعنى كلما أصبح إرثاً لا يمكن التنازل أو الاستغناء عنه، وفي ظله تتجسد معاني الحرية والعطاء والسيادة، و يبقى الجيش العربي الأقرب إلى نبض الوطن والقائد يقدم في سبيل أمن الوطن واستقراره وكرامة أهله قوافل الشهداء الذين تزيّن أرواحهم ودماؤهم سماء وأرض الوطن عبر التاريخ الحافل بالمجد والحرية، وفي هذه المناسبة الغالية نترحم على بناة الوطن الذين ارتقوا في سبيل حمايته وسؤدده، ونشد أزر المخلصين للعمل على تقديم كل الإمكانات واستثمار الجهود ليبقى الوطن قويًا منيعاً بهمة أبناءه، ونقدم الشكر والامتنان للمتقاعدين والمحاربين القدامى ونقول لهم شكرا لخدمتكم المخلصة.

‬ * مدير التوجيه المعنوي / الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة سابقا.
ameri.m@aol.com

بين تعميمين، سبقهما انحباس للأجور وتوقف للتأمين الصحي، وقابلتهما نقابة الصحفيين بالتجاهل وبيان خجول، يتقدم عشرات الصحافيين في صحيفة الرأي باستقالة قسرية، فيما تراقب قيادة المؤسسة، بشقيها؛ التحرير والإدارة، نتاج ما حاكت في ليل.وعود تعقبها وعود، دأبت عليها قيادة المؤسسة، فيما الغاية شق صف الصحافيين، وتمزيق وحدتهم، وتخليق “تمايزات وهمية” تُسقِط وحدانية مصير شركاء الرغيف والمهنة.في غياب الرقابة والمساءلة، لدور نقابة الصحفيين وانحساره، أو بالأحرى اختطافه لمصالح خاصة، تمكر الإدارات وتبطش، وتعيث فساداً، فيما لا صوت يعلو لصف ممزق، أُرهِقَت قاماته عن إصرار وترصّد.قيادة المؤسسة الموقرة، في التعميم الأول، تفضّلت على الصحافيين، والعاملين الفنيين والإداريين أيضاً، بـ “تسوية ظالمة”، قوامها “أجورهم – بل حقوقهم – المتأخرة” وراتبين إضافيين تعويضاً، متدثرة ببلوغ بعضهم “التقاعد المبكر”، أما من أبى واعتصم بحقه في العمل فتوعدته بقانون العمل، وأشارت عليه بـ “المحكمة” مكراً.ثلاث نقاط تسترعي الانتباه في التعميم الأول:1- رهان قيادة المؤسسة على استغلال ضيق حال الصحافيين، بانقطاع رواتبهم، لتمرير ظلمها.2- مخالفة “التسوية الظالمة” لقانون العمل الساري، وانتقاصها من الحد الأدنى للحقوق الذي يتيحه.3- صمت نقابة الصحفيين عن “التسوية الظالمة”.وفي التعميم الثاني، فعّلت قيادة المؤسسة النظام الداخلي، الذي يمنع على الصحافيين العمل في أي مكان آخر، ما يعني بالضرورة احتفاظهم بالعمل إما في صحيفة الرأي أو أعمالهم الأخرى، ومع انحباس الرواتب سيكون خيارهم الإجباري الاستقالة من الصحيفة. ما يسترعي الانتباه في التعميم الثاني:1- صدوره في بيئة أشد ضغطاً من سابقه، وفي لحظة ضاقت فيها السبل أمام الصحافيين في الصحيفة.2- تعديه الصلف على ما يسمح به قانون العمل الساري، الذي لا يمنع على العامل اتخاذ عملين أو أكثر، طالما يقوم بواجبه.3- صمت نقابة الصحفيين عن التعميم، الذي يضيّق على الصحافيين معيشتهم، ويخالف ما جرت العادة عليه وأقره السلوك.تُدافع قيادة المؤسسة، بشقيها التحرير والإدارة، عن التعميمين، وتراهما بمثابة الترغيب والتخيير، لا الإجبار والترهيب، رغم أنهما يأتيان في سياق ضاغط وإكراهيّ، وعلى وقع معيشي غاية في الصعوبة بالنسبة للصحافيين، فأي تخيير وترغيب هذا؟.الأنكى، الاستغلال المفضوح، لحاجة الصحافيين، لم يحرك ساكناً لدى مجلس نقابة الصحفيين، بل عمد – المجلس الموقّر – إلى تجاهل بحث ملف الرأي على مدى الجلسات الأربع الأخيرة، رغم إدراج عضو المجلس الزميلة هديل غبون له رسمياً على محضر الاجتماعات.ما يجري يأتي في بيئة حاضنة بمضمونين اثنين:1- التشكيك بإمكانية تعطيل ما يجري، أو تحسين شروطه على أقل تقدير، لكنه تشكيك برسم المشاركة في هذا الظلم والقهر، بل والموافقة عليه أيضاً.2- الزعم بأن الاستقالات الجارية، وبشكل أدق “الإقالات”، تأتي بمثابة الحفاظ على وجود المؤسسة، وضمان استمرارها، وحفظ معيشة من يتبقى فيها من صحافيين، وهذا باطل أريد به باطل.عملياً، منذ بدء أزمة الرواتب الأخيرة، لم يختبر الصحافيون في المؤسسة نجاعة أية خطوات إجرائية حقيقية، باستثناء وقفات احتجاجية مختصرة، ومحاولات تفاوض هامشية، هي في حقيقتها لقاءات لاستطلاع مواقف وخطط قيادة المؤسسة.جلوس الصحافيين والعاملين على طاولة صنع القرار، في أزمة الرأي، يتأتى بامتلاك عناصر القوة، وهي من شقين:الشق الأول: مرتبط بالصحافيين داخل المؤسسة (ومعهم العاملون أيضاً)، وقوامه التوجه إلى القضاء والمطالبة بالأجور المتأخرة، وفرض حجز تحفظي على موجودات المؤسسة لحين البت.الشق الثاني: مرتبط بنقابة الصحفيين، وقوامه التوجه إلى القضاء والمطالبة بالحقوق المتأخرة من نسبة الإعلان، وفرض حجز تحفظي على موجودات المؤسسة، وذلك بهدف ضمان حقوق الصحافيين واستقرارهم الوظيفي، وأيضاً لضمان أموال النقابة وصونها من الضياع بالصمت عنها. الحجز التحفظي على موجودات المؤسسة سيعيد مختلف الأطراف المعنية بأزمة الرأي إلى المربع الأول، لتعيد حساباتها، إذ:1- يضمن للصحافيين (والعاملين أيضاً) موقفاً تفاوضياً قوياً، بدلاً من الموقف الحالي.2- يعطل خطط وإجراءات قيادة المؤسسة الحالية، ممثلة في مضامين التعميمين الأخيرين.3-إتاحة تسويات عادلة لمن يرغب بالمغادرة، وفي بيئة مريحة وليست ضاغطة.4- قد يطور من قدرة قيادة المؤسسة على ابتكار حلول للأزمة بعيداً عن مشاريع هيكلة العاملين وبيع الأصول.5- عرقلة إتمام صفقة بيع أصول الرأي، وبالتالي التأثير مباشرة في خطط الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي.مجاملة الإدارات ومداهنتها، في الحق، لا تأتي بخير، بل تفتح باباً لمزيد من التنازل وضياع الحقوق.ألا تبت أياديكم، وحبط ما تمكرون..–

محمد حيدر العمايرة –
أدت جائحة كورونا إلى ظهور مفاهيم جديدة في الأسواق العالمية، نتيجة بروز هذه الظاهرة التي كان ولا يزال لها تداعيات على الاقتصاد العالمي.
هذه الجائحة تطلبت توجيه الاهتمام للرعاية الصحية واللجوء إلى التعلم عن بعد جراء الإغلاقات الاقتصادية في ظل حدوث جائحة كورونا التي أدت إلى انتكاسات اقتصادية عالمية، جراء تفشي هذا الوباء، وما نتج عنه من تداعيات كبيرة على سوق الاستثمار العالمي، خصوصا مع تغيّر الكثير من الأنماط الاستهلاكية لدى المواطنين.
وعند الحديث مستقبل الاستثمار بعد كورونا سنجد أنه من المتوقع أن تظهر حاجات جديدة للمستهلكين، كما أن سلم الأولويات نفسه انقلب رأسًا على عقب، فما كان مهمًا فيما مضى لم يعد مهمًا الآن.
وهناك ظواهر كثيرة أخذت تطفو على السطح مثل التسوق عبر الإنترنت، والعمل من المنزل، وإجراء المقابلات أو اجتماعات العمل عن بُعد، كل هذه الأمور يجب على المستثمرين أن يولوها اهتمامهم أثناء بحثهم عن فرص الاستثمار بعد كورونا. كما أن هذه الجائحة أتاحت فرصة كبيرة لتسريع وتيرة بعض الإصلاحات التي كان يمكن أن تستغرق وقتًا أطول لتبنيها ، مثل استخدام التكنولوجيا في التعليم عن بعد، والتوسع في اقتناع تكنولوجيا الانترنت وكذلك اجهزة الهواتف الذكية والكمبيوتر.
تؤكد جائحة كورونا على الضرورة الملحة لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وهو أمر حيوي للتنمية الاقتصادية لبلدان العالم.
ويسهم الاستثمار في رأس المال البشري على تحويل مسار الاقتصاد وتعزيز النمو، مع إحداث تأثيرات واسعة على رفاهة المواطنين ورخائهم، واحداث نقلة نوعية في الاستثمار.
وعليه يجب أن تُركز معظم دول العالم على التنمية البشرية، من خلال تخصيص نسبة كبيرة من موازناتها لرأس المال البشري، وبذل المزيد من الجهد لتحسين فعالية هذه الاستثمارات، ولا سيما في الوقت الراهن.

والاستثمار في المورد البشرية يتطلبإعداد الشباب للمستقبل من خلال تحسين نتائج التعلم والاستجابة لاحتياجات سوق العمل، والحد من عوامل الخطر الصحية كلها عوامل مهمة.
وعليه فإن رأس المال البشري هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، ويعول عليه الدور الأهم لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

الامم-فايز الاجراشي

بعد( الكارونا) والذي بلا شك انتصر على الانسان بكل افكارة وابداعة وابتكاراتة وعطل حياتة لمدة قاربت على العام الانسان هذا الكائن البسيط الذي خلقه الله واحسن خلقته يتجبر ويتمختر ويعتبر نفسه صاحب المقام الرفيع والدرجة العليا. وهو بطبيعة الامر والحال ضعيف ومخلوق هزيل عندما يداهمه مرض ما او تدخل في جسمه فايروس مثل الكارونا صغيرة التكوين ولا تري الا في المجهر.مايميز الانسان عن الحيوان ان الله سبحانه وتعالى قد اعطاه العقل الذي يستطيع ان يفرق ما بين الاشياء ويستدل به بالاحساس ، فالحركة العصبية والمجموعة الحسية هي الفارق الوحيد بيننا وبين الحيوان والذي لديه اعضاء تشابه اعضاءنا. الانسان الذي يعتبر نفسه الاول والمسيطر على كل الامور سريع ما ينهار ويجد نفسه مصروعا ولا يستطيع الحركة عند اقل هجوم يتعرض له من قبل مجموعة من الفايروسات البسيطة تدخل جسمه وتستوطن به وتجعله يتأوه الما في اول فتك لها باعضائه. يصبح الانسان في حالة المرض مُلكا كاملا لغازيه ويصيبه الشلل الكامل وتنهار قواه ويصبح من اضعف المخلوقات سبحان الله العظيم في حكمته كيف يجعل الانسان عنصرا ضارا وفي نفس الوقت لا شيء بوجود فتاك بسيط وجرثومة تدخل جسمه فتجعله اسيرا لا حول له ولا قوة. قوة المرض التي تستوطن الجسد تجعلنا جميعا نعيد الحسابات في الدنيا وما بها عندما (نتمدد ) على الفراش تحت وطأة المرض اللعين الذي يسوّد الدنيا في عيوننا ونستذكر الذكريات والشجون والاحقاد والافعال التي عملناها في مسيرتنا. ولعل النعمة الوحيدة التي نأخذها من المرض انها تعيدنا الى دفتر الذكريات والحساب ويصبح لدينا جردة لابد من تسويتها بمرها وحلوها. لعل الزهد والدين الذي يعيشه بعض ممن ابتلي بمرض او عاهة يعود الى التذكر والاستدلال بان هناك من هو اقوى منك ويستطيع ان ينغص عليك حياتك او ينهيها مهما كنت قويا او عظيما. وصدق رسول الله فيما قال (اذكروا هادم الملذات)