(عامر الشوبكي)

يوم أمس لجأت الحكومة إلى التحكيم لمواجهة شركة العطارات للطاقة على أرضية الغبن الفاحش مما يعني إيقاف دخولها على النظام الكهربائي لحين صدور قرار التحكيم، جاء ذلك بعد تعالي الاصوات ومطالبنا الدائمة عبر الإعلام الاردني وعن طريق الدوائر الحكومية المختلفة بضرورة إيقاف أو مراجعة اتفاقية العطارات للكهرباء، وتقدير الخسائر الحكومية بأكثر من 200 مليون دينار سنوياً، او ان الحكومة ستضطر إلى رفع اسعار الكهرباء على المواطن بنسبة 17% بعد ادخال هذا المشروع على الشبكة الكهربائية، وأن شراء كهرباء من مشروع العطارات بسعر 11.8 قرش للكيلو واط فيه غبن فاحش وإجحاف وهو يُنتج الكهرباء من وقود محلي وهو الصخر الزيتي، وهذا يخالف العقل و المنطق عندما نعلم أن إنتاج الكهرباء من محطة السمرا الحكومية التي تعمل على الغاز المستورد يكلف فقط 4.6 قرش للكيلو واط وبعد تأمين الكلف والمرابح،
الا أن شركة العطارات كانت مستمرة في بناء مشروعها طيلة السنوات الماضية دون إزعاج حقيقي سواء من الحكومة أو من مجلس النواب، خاصة بعد دخول شركة محلية تعود لمتنفذ وتوليها اعمال التعدين والحفر ونقل الصخر الزيني في مشروع العطارات.

ومع ان هذا المشروع كان سيرفع مستوى امن الطاقة الاستراتيجي للاردن ويدعم التنوع في مصادر الطاقة ويوفر التشغيل للعمالة والخبرات المحلية في حال التعاقد العادل، الا ان الفساد الإداري وسوء التخطيط والتعاقد الخاطئ أدى إلى وصول الحكومة الاردنية إلى التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس، وتعريض السمعة الاستثمارية للاردن للتشويه.
ومع ذلك وبعد هذا الإجراء فمن المناسب مراجعة كافة عقود توليد الكهرباء والتي تمت بنفس اسلوب تعاقد شركة العطارات من حيث الشريك المتنفذ او المنسحب بعد الموافقة الحكومية على عقود فيها غبن فاحش،
ونطالب أيضاً بمراجعة جميع اتفاقيات الطاقة بشكل كامل لتخفيف عبئ هذا الملف الضاغط على المواطن وعلى الموازنة والحكومة،
وكذلك نطالب بمراجعة اتفاقيات التعدين في الفوسفات والبوتاس الذي يمكن الشركات الاجنبية من إحتكار ثروات الأردن الطبيعية،
كما ومن المناسب اجراء تحقيق موسع ومحاسبة جميع من وقع على هذه الاتفاقيات سواء من المتسببين من المسؤولين السابقين، أو من الحاليين ممن هم على رأس عملهم، بسبب صمتهم طيلة عامين ونصف على إتفاقيات فيها غبن فاحش، وعلى إدخالهم مشروع العطارات ضمن إستراتيجية الطاقة الوطنية 2030 المعلنة قبل 4 أشهر مع علمهم بالغبن الفاحش الواقع في هذه الإتفاقية،
وبغير هذا الإجراء لن نستطيع تفسير ايقاف مشروع العطارات وحيداً في هذا الوقت وقبل موعد التسليم بشهر واحد، الا من باب سعي الحكومة ووزارة الطاقة الاردنية على إستمرار إتفاقية الغاز مع الحكومة الاسرائيلية وشركة نوبل إنيرجي، و التي كانت ستتأثر بتراجع الكميات المصدرة للاردن من الغاز الطبيعي بنسب تتراوح ما بين 15-25%.

وقد تمت اتفاقية العطارات في عهد حكومة عبدالله النسور بتوقيع وزير الطاقة الأردني محمد حامد و بتاريخ 22 تشرين اول/اكتوبر من العام 2014 وذلك مع شركة العطارات للطاقة، وهي في حينه كانت إئتلاف شركات من الاردن وماليزيا وإستونيا، وذلك لإنشاء محطة لتوليد 470 ميغا واط من الكهرباء من خلال الحرق المباشر للصخر الزيتي المتوفر بكثرة في منطقة عطارات ام الغدران، حيث يعد الاردن رابع دولة في العالم من حيث احتياطي الصخر الزيتي.

اما في العام 2016 وفي 5 ايلول/سبتمبر فقد باع الشريك الأردني (شركة الشرق الأدنى)حصته لصالح الشركة الصينية (YUDEAN) بعد تأمين القفل المالي للمشروع من بنك الصين والبنك الصناعي التجاري للصين، والحصول على قرض بقيمة 1.623 مليار دولار ولاحقاً في العام 2017 تم الاغلاق المالي الثاني بقيمة 2.1 مليار دولار ، وبتأمين على القرض من الحكومة الصينية وشركة تأمين الدين والتصدير الصينية (Sinosure)، واصبحت الصين تملك 45% من المشروع عبر شركة يوديان المذكورة، و45% لشركة (YTL) الماليزية، و10% لشركة ( Eesti Energia ) الاستونية و لمدة زمنية محددة حسب اتفاقيات المشروع.
الا ان ما شجع شركة العطارات الأجنبية بالكامل على هذا الاقتراض الكبير وتحمل أعباء خدمة الدين والفوائد الكبيرة للبنوك، هو وجود قيم تعاقدية مرتفعة مع الحكومة الاردنية بسعر 11.8 قرش لكل كيلو وات في السنوات الاولى من التعاقد الذي يمتد لثلاثين عام ومرشحة للتمديد، عدا عن علامات إستفهام أثارها خروج الشريك الاردني بعد اخذ الموافقة الحكومية وبعد التعاقد بقيم سعرية يتضح فيها الغبن الفاحش.

من بين الإجراءات التي اختبرناها في أزمة كورونا وأصبحت تقليدا ثابتا، إغلاق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي في ساعة محددة ليلا.

جربنا الإغلاق التام وهو إجراء قاهر لايمكن تكراره، ثم تحولنا إلى مستويات مختلفة من الإغلاق الجزئي المتغير. في مرحلة مبكرة كانت مرافق الخدمة العامة تغلق أبوابها في السادسة مساء، ثم السابعة، وفي مرحلة لاحقة سمحت السلطات بفتح المحال حتى منتصف الليل، وعادت لتقليص الوقت ساعة واحدة، وهكذا، إلى أن استقر الحال على ماهو عليه الآن بحيث تغلق المتاجر والمطاعم والمخابز وغيرها من مؤسسات الخدمة الخاصة الساعة التاسعة مساء.

لاشك أن الإغلاقات الطويلة كبدت القطاع التجاري والصناعي خسائر كبيرة، باستثناء قطاعات المواد الغذائية والطبية التي استفادت كثيرا من ميل الناس لتخزين الأغذية ومواد التعقيم الصحية، في الأسابيع الأولى لانتشار فيروس كورونا.

حول العالم هناك دول كثيرة تفرض قواعد صارمة لساعات العمل في هذه القطاعات، ومن يزور مدنا في أوروبا أو حتى في بعض الدول العربية يشهد على تلك الإجراءات، التي تلزم أصحاب المحال إغلاقها في ساعة محددة سلفا.

بعض الدول تغلق فيها المحال في الساعة السادسة مساء، وأخرى عند الثامنة، بينما يسمح فقط للمطاعم والصيدليات في العمل لوقت أطول، لا بل أن هناك دولا تغلق فيها الصيدليات مبكرا، وتتوقف حركة النقل العام عند منتصف الليل باستثناءات محدودة.

لماذا لا نفكر بتكريس تقاليد في هذا المجال، ونتوافق على نظام يحدد ساعات العمل والإغلاق؟ مصر اعتمدت مؤخرا تعليمات جديدة تحدد ساعات العمل لمختلف القطاعات، وفي تونس اعتمدت مثل هذه التعليمات منذ وقت طويل.

عمان ومدننا الكبرى ما تزال ضمن فئة المدن التي لا تحترم الوقت، بحيث تبقى المتاجر مفتوحة إلى مايشاء أصحابها، لدرجة أننا نشهد ازدحامات مرورية في الليل أكثر من النهار، وإفراطا غير مسبوق في استهلاك الطاقة بشكل غير مبرر إطلاقا. تخيلوا حجم التوفير المتحقق إذا ما تم تحديد ساعات العمل.

تحديد ساعات دوام لمختلف القطاعات يعني الكثير، فهو يدفع الناس لتنظيم وقتهم بدل هذا الاستهتار في أسلوب الحياة، ويخفض معدلات التلوث في البيئة والضجيج الذي يؤرق نوم الناس في بيوتهم، ويقلل من مشاكل الازدحام المروري ليلا، ويحقق العدالة بين التجار.

عندما تغلق المولات والبقالات والمطاعم والمقاهي في ساعة محددة لن يشعر أحد بالظلم، ولن يكون لذلك أثر على العائد المادي لأصحابها، بحيث تنتظم حركة التسوق ويحرص الجميع على توفير مستلزماتهم قبل الإغلاق ومن لا يتمكن يعود في اليوم التالي.

جانب أساسي من تنظيم المدن الحديثة لا يتوقف عند البناء وتخطيط الشوارع وتوفير الخدمات البلدية اللائقة فقط، بل تنظيم وقت السكان والقطاعات التجارية والخدمية، وهذا لن يتحقق دون تعليمات من الجهات المختصة لضبط حركة الأسواق وساعات العمل.

وليس شرطا أن تكون ساعة الإغلاق موحدة للجميع ليلا، فقد يسمح للمطاعم والمقاهي على سبيل المثال أن تبقى مفتوحة حتى العاشرة ليلا، بينما تغلق البقالات قبل ذلك بساعتين. ولا يسمح لمشاغل الميكانيك والنجارة وغيرها من المهن العمل بعد السادسة مساء.
التعليمات لن تشمل بالطبع حرية التنقل والتجول للمواطنين، لكن عندما تغلق المرافق التجارية والخدمية أبوابها لن يكون هناك من سبب لاستمرار التحرك في الشوارع بالمعدلات التي نشهدها حاليا.

مثل هذا الاقتراح جرى تداوله قبل سنوات في الأردن لكن الحكومة تراجعت عنه تحت ضغط من القطاعات التجارية دون مبرر. ماذا لو طرحنا الموضوع للنقاش من جديد، لكن بجدية أكبر؟

يبدي رئيس مجلس النواب الجديد النائب عبد المنعم العودات تفاؤلاً واضحاً بمجلس نيابي مختلف وبقدرته على أحداث فرق، استهلال طيب وتمنيات مشروعة، وليس متوقعاً من شخصية برلمانية تعتلي موقع الرئاسة أول مرة أن تقول خلاف ذلك.

الرئيس كان حاضراً في المشهد النيابي ويعرف العمل البرلماني وتعقيداته وتشابك الأدوار والتحالفات وصراع المصالح. الأيام وحدها هي من تؤكد تمنياته التي نأمل أن تتحقق فمخزون الإحباط من الأداء البرلماني لا يحتاج لدليل أكثر من العزوف عن المشاركة في الانتخابات بنسبة كبيرة.

العودات شخصية برلمانية برزت خلال البرلمانين السابقين من خلال ترؤسه اللجنة القانونية أكثر من دورة، حضوره كان لافتا في إقرار قوانين مهمة، خبرته القانونية كمحام ممارس وشخصيته المتوازنة البعيدة عن الصدام والاستعراض ساهمتا على ما يبدو في وضعه تحت نظر دوائر صناعة القرار ولم يكن مفاجئاً ابداً أن يتولى موقع رئاسة الغرفة البرلمانية الأولى.

لم يكن متوقعاً وفي ضوء نتائج الانتخابات الأخيرة التي قدمت 98 نائبا لأول مرة وبنسبة 75 % من المجلس ألا تنعكس بالضرورة على تغيير الرئاسة في إطار الرغبة ببروز شخصيات برلمانية جديدة تتسق أيضاً مع التغيير الحكومي الذي سبق الانتخابات النيابية بشهر والتي اكتفت فيه حكومة الدكتور الخصاونة بعودة ثمانية وزراء فقط من الحكومة السابقة.

المصادفة أيضا التي يمكن أن تساعد على انسيابية وسلاسة العلاقة بين رئاسة الحكومة ورئاسة النواب هو وجود شخصيتين قانونيتين على رأس الحكومة والنواب وإن كان رئيس الحكومة أيضاً شخصية سياسية ودبلوماسية.

اللجنة القانونية واللجنة المالية هما أهم لجنتين تحرص أطراف اللعبة السياسية على الحضور فيهما، السلطة التنفيذية معنية بأن يكون نفوذها الناعم غير المرئي حاضراً بقوة حتى لا تمرر القوانين خارج ما يقرؤه عقلها المركزي وألا تتعرض لضغوط في موضوع الموازنة العامة، المؤكد أن الرئيس الجديد يدرك أهمية الأداء فيهما كمؤشر رئيس.

هناك تعريف دقيق لمصفوفة مصالح الدولة وهي في الأصل عابرة للحكومات وليس بالضرورة أن تتطابق مع بعض الأطراف في البرلمان والقوى السياسية التي قد تذهب ايضاً للدفاع عن مصالحها أو ما تعتقد أنها مصالح ناخبيها بما في ذلك عدم الاخذ في الحسبان كلفة الإصرار حد المغامرة على موقفها من بعض التشريعات أو التلكؤ في إقرارها، هذا طبيعي ومفهوم ومبرر لكل طرف في اللعبة السياسية التي يعتبر البرلمان ساحتها.

المتوقع بعد الرد على خطاب العرش يوم الأحد المقبل البدء في تشكيل اللجان الخمس عشرة، المهم هنا ألا يطغى منطق الترضيات والتوافقات، والأصل اعتماد تخصص وخبرة النائب وبما يضمن حضور جميع الأطياف السياسية وبحسب وزنها النسبي في المجلس وحتى لا يتم تكرار ما كان يجري سابقاً بأن التوافقات على المكتب الدائم يجعل من عضوية اللجان جوائز ترضية.

يدرك النواب انهم جاؤوا في ظروف غير عادية فرضتها جائحة كورونا وامامهم فرصة يمكن استغلالها لعبور هذا التحدي بالعمل الجاد وعقلانية الخطاب البرلماني والانتماء لقضايا الناس الحقيقية دون التنافس على الشعبويات التي استهلكت من رصيد المجالس وصورتها سابقاً وهي مسؤولية حكومية أيضاً بالتعاون مع المجلس وقراءة الأولويات وهو ما اشارت له بوضوح خطبة العرش في افتتاح الدورة غير العادية.

الاشتباك الأول بين الحكومة والمجلس سيكون على الأرجح بداية العام المقبل عند مناقشة بيان الثقة على الحكومة ومناقشة مشروع قانون الموازنة وهي فرصة لتقديم نموذج مختلف مبني على التشاركية المنتجة التي تخدم الجميع عندها يصبح تفاؤل الرئيس واقعياً.

لقد آن الأوان، ان تتغير كل وسائل محاربة الفساد في الأردن، اذ هناك من لا يريد ان يتوقف عن الأخطاء والخطايا، التي تمس المال العام، وتقدم صورة سلبية عن الأردن.

هناك قوانين تحارب الفساد، وهناك هيئات وجهات مختصة، بعضها يعمل بشكل استباقي، وبعضها بشكل لاحق، لكن النتيجة واحدة، اذ هناك قضايا فساد مختلفة، تحت مسميات متنوعة، من الافراط في الصلاحيات، او تجاوزها، مرورا بالتعيينات، وتسخير المؤسسات لمصالح شخصية، وصولا الى الفساد الكبير المرتبط بالمشاريع او العطاءات وغير ذلك.

المشترك بين كل هذه الأنماط ان الفساد ما يزال قائما، برغم كل الضخ السياسي، والإعلامي، والشعبي، ضده، وتجريم انماطه، وحجمه كبيرا كان ام صغيرا.

الذي يقرأ تقرير ديوان المحاسبة للعام 2019، يدرك ان الفساد متنوع من حيث شكله القانوني، وان هناك من يتجرأ على المال العام، ولو عدنا الى تقارير الديوان للأعوام السابقة لوجدنا ان هناك مخالفات جسيمة، بعضها تم التعامل معها، ورد المال الى الخزينة، وبعضها ما يزال قيد الجدل والنقاش والمتابعة القانونية من الجهات المختصة.

الفساد موجود في اغلب دول العالم، وليس في الأردن وحسب، لكننا هنا نتحدث عن تحولات كبرى، تفتح التساؤلات حول الملفات المخفية، والتي لم يتوصل احد لأي معلومات حولها.

لقد تسببت الديمقراطية في الأردن، بأثر إيجابي، اذ باتت كل الملفات من التهرب الضريبي بمئات الملايين سنويا، مرورا بقضايا العمولات والفساد حولها، وصولا الى الرشى الصغيرة، مطروحة للنقاش، لكن اللافت للانتباه هنا، ان هذه الممارسات لا تتوقف، برغم كل الإعلانات السياسية، حولها، واتخاذ قرارات بشأن ملفات فساد من أنماط مختلفة.

الحكومة الحالية، قد تجد تصورا جديدا لمحاربة الفساد في الأردن، خصوصا، ان القصة لا تقف عند حدود تقارير ديوان المحاسبة والمخالفات الكبيرة او الصغيرة فيها، وقد قيل مرارا ان كل المؤسسات والدوائر الخدمية ذات الصلة بالجمهور، او التي على علاقة بالتقديرات المالية، بشتى أنواعها بحاجة الى فتح العيون بشكل مختلف، وهناك أربع مؤسسات لا بد من التدقيق حولها، دون اتهامات مسبقة، كون طبيعتها مرتبطة بالمال او احتياجات المواطنين، وهذه أرضية مناسبة لتفشي الفساد، وهذا الكلام لا يأتي على بساط توجيه الاتهام لأحد، حصرا، لكن من باب الحض على التنبه، وإدارة المشهد بطريقة صحيحة.

بعض المسؤولين حين تتحدث اليهم، عن ملف الفساد، يقولون لك ان هناك مبالغة، ومحاولة لتشويه سمعة الأردن، وان الفساد بات انطباعيا، ويزيدون لك من الشعر بيتا، ويقولون اين الأدلة على ما يقال، ولماذا لا يتقدم الناس بأدلتهم في ظل وجود حماية قانونية لمن لديه معلومات، والرد هنا سهل، اذ ان حالة الفساد تتم مع إجراءات احترازية كثيرة من جانب الفاسد، تجعل الدليل غائبا او ضعيفا، كما يفضل اغلب الناس، ان يتجنبوا الإبلاغ عما لديهم من معلومات، حرصا على انفسهم، وتجنبا لأي مشاكل لاحقة.

لقد تسببت كثرة الحديث عن الفساد، حتى في التقارير الرسمية الموثقة لهذه الحالات، بحالة من عدم الثقة، وهي حالة لا بد من معالجتها، بطريقة مختلفة، خصوصا، كما اشرت في البداية الى ان المحاربة الرسمية للفساد، عبر طرق عديدة، من بينها تقارير ديوان المحاسبة، تثبت ان كثرة لا تتوقف عن افعالها، ولا احد يمنع نفسه من الاستفادة من موقعه.

حين ينظر الناس الى ارقام المديونية، والعجز، المتوارثة حكومة بعد حكومة، يكون الانطباع العام عند اغلبيتهم، ان الفساد هو الذي تسبب بكل هذا المشهد، وفي حالة ثانية تعتبر الغالبية الشعبية، ان سوء إدارة المال العام، هي التي اوصلتنا الى هذه الحالة.

تغيير وسائل محاربة الفساد، وفتح العيون على مؤسسات كثيرة، وعلى اشخاص كثر، هو وحده الذي يحارب الفساد، خصوصا، حين يصير الفساد الصغير شائعا.

لعل رئيس الحكومة، وفريقه، يجمعون كل الجهات ذات الصلة بالحرب على الفساد، ويعصفون ذهنيا، لمراجعة القوانين المرتبطة بملف الفساد، وآليات الحرب على الفساد ووضع المؤسسات التي مهمتها محاربة الفساد، واين هي نقاط الضعف في هذه القصة، حيث لم تعد وسائل وانماط محاربة الفساد كافية، ولا بد للحكومة الجديدة تغييرها.

لعلهم يدركون خطورة الوباء الذي نعيشه، وهو اخطر من كورونا بكثير…أليس كذلك؟.

بقلم الدكتور هشام شخاتره –

حين تسافر في القطار فإنك تسير بخطة عمل تمتاز بالدقة ، فانت تعلم من اي محطة ستنطلق والى اي محطة ستصل ، وتعرف ساعة انطلاق الرحلة وتعرف اي ساعة سيكون الوصول ،والانسان مثل القطار اذا كان لديه خطة مسبقة فسيصل الى المحطة التي يريدها ، واذا لم يمتلك خطة واضحة سيبقى في حيرة من امره ولن يصل بالدقة والوقت المناسب .
في الحقيقة هذا هو الفرق بين الانسان الناجح والانسان الفاشل ، فالانسان الناجح يمتلك خطة عمل مسبقة لما يريده في المستقبل ، بينما الانسان الفاشل لا يملك خطة عمل مسبقةوبالتالي لن يصل الى اي مكان واذا وصل فانه سيصل متأخرا .
لو نظرنا حولنا سنجد اشخاص على قدر كبير من الذكاء والتعليم ومع ذلك هم فاشلون في حياتهم ، والسبب انهم لا يعرفون ما هي اهدافهم ولا يعلمون كيفية تحقيقها ، باختصار هم لا يملكون اهداف واضحة على عكس الكثير من العضماء الذين نعرف من سيرتهم انهم كانو يمتلكون اهداف واضحة لدرجة ان الكثير منهم ترك دراسته الجامعية من اجل تحقيق اهدافه .
باختصار شديد ان ضاع الهدف هو المسؤول الاول عن الفشل ، فهو يجعل الانسان يركض بالاتجاه الخاطىء وعدم الوصول الى ما يريد .
وضع خطة عمل قد لا يضمن وصولك الى هدفك بنسبة دقيقة ، الا انها تضل افضل بكثير من عدم وجود خطة عمل ( وبالتالي ضمان الفشل ١٠٠٪؜ ) .
بطبيعة الحال لا يكفي ان تملك هدف وان تضع خطة عمل لكن يجب ان تملك الشجاعة والصبر على تنفيذ هدفك ، عدم الصبر يعتبر احد اسباب الفشل الذي يصيب الكثيرين يقول توماس اديسون :(كثير من حالات الفشل في الحياة كانت لاشخاص لم يدركوا كم كانوا قريبين من النجاح عندما اقدموا على الاستسلام)و قد قرأت في مقال لستيمسون يتحدث عن القنبلة الذرية منشور في “مجلة هاربر” حيث يقول :(القنبلة الذرية كانت أكثر من سلاح تدمير رهيب. كانت سلاحا نفسياً…..في 6 آب (أغسطس)، ألقت طائرة قاذفة من طراز “بي-29” قنبلة ذرية واحدة على هيروشيما.
وبعد ثلاثة أيام، أُسقطت قنبلة ثانية على ناغازاكي وانتهت الحرب….. “لم تكن قنبلة ذرية واحدة، أو قنبلتين، هي التي أدت إلى الاستسلام؛ كانت تجربة ما ستفعله القنبلة الذرية فعلياً بالمجتمع، بالإضافة إلى الخوف من وجود عدد إضافي كبير من هذه القنابل)
والفكرة هنا لو صبرت اليابان لاكتشفت حقيقة ان امريكا لا تملك سوى هاتين القنبلتين و لتمكنت من الانتصار بالحرب ولكن الاستسلام ادى الى خسارة الحرب.
باختصار سر النجاح يكمن في وضوح الهدف ورسم خارطة طريق والصبر على تحقيقه
دمتم بخير

قرارات مجلس الوزراء يوم أمس تدعو الى التفاؤل كونها تدخل في سياق التوجيهات الملكية السامية الواردة في كتاب التكليف السامي وخطاب العرش السامي في افتتاح اعمال الدورة غير العادية لمجلس الامة التاسع عشر، وهي قرارات تأتي في سياق أولويات المرحلة بملفيها ( الصحي – والاقتصادي ).

– صحيا: فإن قرار الحكومة يوم أمس برفع «قيمة المبلغ المخصص لصندوق النفقات الطارئة لمواجهة جائحة كورونا ليصبح سقف الصندوق 100 مليون دينار»، هو قرار ايجابي بلا شك، يؤكد حرص الحكومة على ( رفع ) مخصصات مواجهة كورونا وفقا لما ورد في بلاغ الموازنة بالنص: ( انفاق كل ما يلزم صحيا للحفاظ على حياة المواطن الاردني في ظل المخاطر الصحية المترتبة على جائحة كورونا ) واذا كان من الطبيعي عدم تحديد أرقام في بلاغ الموازنة الا أن مشروع الموازنة الذي أعلنه وزير المالية ذكر بأنه قد تم رصد مخصصات مالية لـ ( تمويل النفقات الصحية لمواجهة كورونا بسقف 165 مليون دينار )! فهل الـ( 100 مليون ) زيادة على هذا المبلغ، أم أننا لا زلنا ننفق أقل من سقف الـ( 165 مليون ).. بكل الاحوال نأخذ ايجابية القرار بأن الحكومة لن تبخل بصرف ما يجب صرفه حفاظا على صحة المواطن الاردني.

-اقتصاديا: فان قرار مجلس الوزراء يوم أمس أيضا بالموافقة على «توصيات اللجنة المُشكّلة لدراسة التشوّهات الضريبيّة الخاصّة بمدخلات الإنتاج الصناعي، والمتمثّلة بتخفيض الضريبة العامّة على المبيعات المفروضة على مدخلات إنتاج عدد من المواد الغذائيّة بنسب متفاوتة.» حيث تم بموجب القرار تخفيض الضريبة العامّة على المبيعات المفروضة على مدخلات إنتاج عدد من المواد الغذائية المعلبة، ومدخلات انتاج أنواع محدّدة من الألبان، ومدخلات انتاج القوارير والزجاجات والعبوات البلاستيكيّة والمعدنيّة

وعلب الكرتون..» وغيرها وبنسب تخفيض تراوحت بين ( 2 % – 5 % )، فهذا قرار مهم يعني جدية الحكومة الحالية في دعم الصناعة الوطنية، وزيادة تنافسيتها التي ستنعكس انخفاضا على كلفها واسعارها، بما يساعد ايضا على تنشيط الاستهلاك، كما يعني القرار مرونة الحكومة بالتعاطي أولا بأول مع ضريبة المبيعات وتشوهاتها.

– اقتصاديا أيضا: فان قرار الحكومة يوم امس بالموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 284 شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات، فإن مثل هذا القرار يؤكد أمرين أولهما: مُضي الحكومة قدما في تشجيع المكلّفين على تسديد الضرائب المترتّبة عليهم، ومُضي الحكومة قدما ايضا بتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي، ومحاربة التهرب الضريبي كسبيل رئيس في زيادة الايرادات بعد تأكيد الحكومة بأن لا ضرائب جديدة ولا رفع لأية رسوم خلال عام 2021 مراعاة لظروف المواطنين وابتعادا عن أية معالجات لعجز الموازنة على حساب جيوبهم.

يبقى أن نشير أخيرا الى ان قرار مجلس الوزراء أمس بالموافقة على «إعفاء المبعوثين على نفقة الجامعات الرسميّة من الغرامات الماليّة المتحقّقة عليهم، بغض النظر عن نسبتها، وفقاً لعدد من المعايير».. فيه تلمّس مقدّر وتخفيف عن ابنائنا وبناتنا في ظل هذه الظروف الصعبة.

الرسائل التي بعثتها الحكومة يوم أمس بقراراتها تسير وفق منهجية بدأتها منذ توليها المسؤولية بالتخفيف على المواطنين في ظل ظروف صعبة خلقتها جائحة كورونا، نتطلع لمزيد من هذه القرارات التي ستساعد كثيرا على اعادة الثقة بين المواطنين والحكومة.

هل الانخفاض بمعدلات الاصابة بفيروس كورونا مرده الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والتشديد على التجمعات فقط أم أنه السلوك الطبيعي للفيروس الذي يقول الأطباء إنه بلغ ذروة انتشاره ويتجه حاليا صوب التراجع؟

أعداد المصابين اليومية في تراجع، هذا ما تفيده التقارير اليومية لوزارة الصحة. أول من أمس سجلت 1816 إصابة، وهو أدنى مستوى منذ أسابيع، لكن في المقابل لم يزد عدد الفحوصات على 13 ألفا. فهل الوضع سيختلف إذا ما زاد عدد الفحوصات؟

من وجهة نظر وزارة الصحة، المؤشر الأهم هو انخفاض معدل الاصابات الايجابية، الذي وصل إلى 26 % وانخفض مؤخرا إلى نحو 13 %.
الحكومة وعلى ذمة مصادر رسمية، تتجه لمراجعة إجراءات الحظر بنية تقليص ساعاتها، والسماح لبعض القطاعات بالعمل من جديد، بالتزامن مع توجه جدي للسماح بعودة الطلاب إلى مدارسهم بداية الفصل الثاني بشكل تدريجي، وكذلك الجامعات.

نهاية الشهر الأول من العام المقبل وبداية الشهر الثاني ستشهد وصول الدفعة الأولى من لقاح” فايزر” وستعطى الأولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والكوادر الطبية العاملة في ميدان مكافحة الفيروس.

تحصين نحو 200 ألف مواطن إلى جانب من اكتسبوا المناعة من مصابي كورونا يدفع الخبراء في لجنة الأوبئة للاعتقاد أن ما يزيد على ربع الأردنيين تجاوزوا خطر الاصابة بالفيروس لفترة لا تقل عن ستة أشهر.

لكن اللقاحات لن تصل للاغلبية من المواطنين قبل نهاية شهر نيسان(أبريل) المقبل، وحتى ذلك الوقت لا بديل عن الكمامة والتباعد وتجنب التجمعات لكبح جماح الفيروس.

التوافق على هذه المبادئ لا يحول دون اختلاف الأطباء في الأردن حيال قضايا مثل الحظر الليلي وفتح القطاعات والعودة للمدارس. هناك تيار ما يزال يعتقد بإمكانية حدوث موجة ثانية في حال تراجعت السلطات عن إجراءاتها، وتراخت قبضتها بشأن ارتداء الكمامة والتجمعات، وتعتقد أنه من الضروري عدم التفكير إطلاقا بفتح الصالات أو السماح بالأراجيل في المقاهي المغلقة، والتشدد في سياسة منع بيوت العزاء والحفلات، إلى أن تتمكن وزارة الصحة من تأمين جرعتي المطاعيم لأوسع قطاع من المواطنين.

التحدي إذا، هو في إدارة الأشهر الثلاثة المقبلة، باعتبارها الفترة الزمنية الفاصلة بين تخطي الجائحة كليا أو البقاء في منطقة الخطر، لا بل الانزلاق من جديد إلى المنحدر الذي بلغناه في الأشهر الخمسة الماضية بفعل سياسات الانفتاح والتخلي عن إجراءات السلامة.

الحكومة أمام معادلة صعبة ودقيقة، وبينما تضغط قطاعات اقتصادية من أجل تقليص ساعات الحظر وفتح قطاعات، تبقى عين المسؤول على النتائج المترتبة على أي خطوة متسرعة.

ما من خيار سوى المواءمة بين الأولويات الصحية والحسابات الاقتصادية، وابتكار معادلة جديدة لفترة التسعين يوما المقبلة، تضمن التخفيف على الاقتصاد، وعدم التنازل عن القواعد الأساسية في المجال الصحي.

الفريق الصحي في الدولة راكم خبرات جيدة من تجارب الأشهر التسعة الماضية، وينبغي عليه أن يجد الوصفة المناسبة للمرحلة المقبلة، لنضمن انتقالا آمنا من مستوى الجائحة إلى حالة التعافي والمنعة.

اين المنطق بالموضوع؟
وصلني ان نقيب الصحفيين اصبح نائب رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون..
وهذا يعني :
ان النقيب اصبح ذو سلطات تنفيذية(باعتباره سيملك سلطات الرئيس حال غيابه او بتكليفاته) تتعارض مع اساس وجوده كعضو مجلس ادارة ليمثل مصالح الاعضاء.
ان النقيب بمنصبه الحالي: خالف منطق الحاكمية بالعمل العام وبات هناك تعارض مصالح بين العام والخاص.
ان النقيب سيحمل وزر كافة القرارات التي قد تمس حقوق الزملاء في الاذاعة والتلفزيون بوضعه الحالي، وسيضعف موقفه كنقيب انتخب ليدافع عن حقوقهم.
ان النقيب اعتدى على حق مدير المؤسسة في ان يكون حكما نائب رئيس مجلس الادارة باعتبار ان الرئيس والمدير يملكان السلطة التنفيذية في المؤسسة، وبوجود النقيب بهذا المنصب فقد اسس لحالة ادارية جديدة بالطبع ستؤدي الى غياب التناغم بادارة مؤسسة وطنية تحوم حولها مخاطر كبيرة، وبالتالي اصبح المدير الحلقة الاضعف وبالمرتبة الثالثة، وهذا سيكون على حساب المؤسسة والعاملين فيها.

نقابة_الصحفيين تحيد عن اساس وجودها…

لم يأبه العالم باللقاح الروسي، ولم يهتم به، احد، عدا دول محدودة، فيما يتسابق العالم للحصول على اللقاح الأميركي الألماني، والأسباب هنا طبية وسياسية، معا، لكن التجربة على الناس، هي التي سوف تفصل نهاية المطاف في كل القصة.

حيثما وليت وجهك في الأردن، لا تجد أحدا مستعدا للحصول على اللقاح، فالكل خائف، ان تكون هذه تجربة أولية عليه، والكل يقول لك ان شركات الادوية، كثيرا، ما انتجت ادوية وعادت بعد سنين واعترفت بأخطارها، او آثارها الجانبية، وسحبتها من الأسواق، ودفعت تعويضات مالية مذهلة في تلك الدول.

اما في العالم الثالث وشرق المتوسط، فنحن لا يأبه بنا احد، حتى لو قتلنا هذا الدواء، او ذاك، ولا احد يعترف لك بحق اذا تضررت من أي دواء، ولا يوجد وسيلة لمقاضاة المنتج للقاح، او جعله يدفع كلفة ثمن الخطأ.

اللقاح في الأردن، لن يكون اجباريا، ووفقا لمنطوق وزير الصحة قبل ثلاثة أسابيع فقد قال ” وزير الصحة نذير عبيدات الاثنين الماضي، إن ” لقاح فيروس كورونا المستجد سيكون مجانيا للأردنيين والمقيمين في الأردن حال وصوله؛ ووفق أولويات محددة لأن العدد لن يكفي الجميع، كما ان إعطاء 20 % من المواطنين لقاح فيروس كورونا سيحمي من يأخذه والآخرين، وهو ليس اجباريا لأن القانون لا يسمح بإجبار أي شخص على أي علاج”.

هذا يعني ان إعطاء اللقاح في الأردن، سيكون في البداية، للأطباء والممرضين، وكل من له علاقة بالمستشفيات، خصوصا، ان الكميات المنتجة لا تكفي، لكننا اذا تسلمنا الدفعة الأولى، سنكون في طريقنا الى الحصول على دفعات إضافية خلال العام 2021، اذا اقر العالم، صلاحية اللقاح بشكل كامل، وثبت انه لا تسبب بأية أضرار، مباشرة، او على المدى المتوسط.

لكن دول العالم، بدأت تستعجل بطريقة مختلفة، اذ ان هناك دولا أعلنت منذ الآن، ان السفر، مثلا، لن يكون متاحا بعد فترة، الا بالحصول على شهادة لقاح، أي اذا اردت السفر، فعليك الحصول على اللقاح، إذا توفر في بلدك، وعلى الاغلب هذه الاشتراطات سوف تمتد الى اغلب دول العالم، واذا ثبتت مأمونية اللقاح، فأن كل مسافر، يجب ان يحمل شهادة اللقاح، ورقيا، او الكترونيا، فاللقاح هو تأشيرتك للدخول الى دول العالم، واهم من التأشيرة الأساسية، والخلاصة ان مئات ملايين المسافرين في العال، سيجبرون على تلقي اللقاح.

الخط البياني للقصة، يقول ان اللقاح سيكون اجباريا في وقت لاحق، حتى لو نفى الرسميون ذلك، لكنهم يصدقون الان، بنفي اجباريته، لكونهم غير مضطرين لفرضه، لكن اذا ثبتت مأمونيته، فلا يمكن ان تبقى كثير من القطاعات معطلة، وسيكون الحل فرض اللقاح، في حال توفره بكميات كبيرة، وفي حال استطاعت الشركة المنتجة توفير كل هذه الكميات لدول العالم، وهي بسبب الملكية الفكرية، لن تسمح ببيع ونقل طريقة صنعه الى شركات ثانية في هذا العالم، مما يعني ان الإنتاج سيبقى محدودا، وبطيئا امام حجم الطلب، الا اذا نجحت دول ثانية في انتاج لقاحات مأمونة، وفي حال تمكنت أي مجموعة او أي دولة من سرقة اسرار صنع اللقاح بشكل يؤدي الى انتاجه في تلك الدول.

أخطر ما في كل قصة اللقاح، ان لا احد يعرف الآثار الجانبية على المدى المتوسط والبعيد، فقد يتم اختبار رد فعل الجسم، فور تلقي اللقاح، او في الفترة الأولى، لكن لا أحد لديه إجابة عن تأثيرات اللقاح بعد عام او عامين، او اكثر، وعلاقة اللقاح بالأمراض المزمنة على المدى المتوسط والبعيد، خصوصا، السكري والقلب والضغط، وهي منتشرة في الأردن، بشكل كبير.

ربما تنجح الحكومة في إعطاء اللقاح لمن يقفون في الخطوط الأولى، في معركة كورونا، لكن المشكلة ستكمن في اقناع الناس، بالحصول عليه حال توفره، وهنا ستكون العقدة بين كونه غير اجباري، وليس من حق احد اجبار احد عليه، وبين اشتراط قطاعات كثيرة الحصول عليه مسبقا، من قطاع السفر، وصولا الى بقية القطاعات، بما يحوله فعليا الى لقاح اجباري، وبشكل تدريجي، حاله حال بقية اللقاحات والمطاعيم التي رفضها الناس في البدايات، لكنهم اصبحوا يحرصون عليها اليوم.

في الكتابة احيانا الخاص يفتح على العام. ومن الصعب، بل من المستحيل حتما ان تنزع التجديل بينهما.واذا ما أراد الله ان يهلك قوما أمر مترفيها، ففسقوا وحق عليهم القول ودمرهم.

من وارد أخبار كورونا ان اثرياء اشتروا «ميني مستشفى»، وشيدوا قصورهم مزودة باجهزة التنفس والطوارئ، وجلبوا ممرضين وممرضات من بلاد العجم، وكوادر طبية مختصة.

فهل يحق للناس ان تشكو تردي الخدمات الطبية، والعجز والفاقة امام أبواب المستشفيات، وموتهم ومرضهم الحتمي المتحقق حكما لعجزهم وعدم قدرتهم على سداد فاتورة الطبابة والعلاج والدواء ؟!

حيال خبر المستشفيات الصغيرة والكلفة الباهظة للمستشفى الواحد، وما قد يضاف اليها من ضرائب وكلف تشغيل، فماذا يملك ان يقول فقير مريض قادم من الكرك والطفيلة والمفرق للعلاج في مستشفى الجامعة الاردنية او اي مستشفى خاص ؟!

وما ستقول حكومة البلاد التي صدرت المستشفيات للأردن، وغيرها من الدول الداعمة، والدولة المصدرة من الدول المانحة والداعمة للأردن في معركته ضد كورونا، وقدمت مبلغا سخيا.

ألم يأن بان تفجر كورونا السؤال عن حال الاردنيين. وندفع الى الأسطح بإجابات عن رجل يلبس الشماغ الأحمر وفتاة تبحث عن خبزها في حاوية الزبالة.

ونسأل هؤلاء المترفين عن احوال العباد وأهل البلد. فهل تصدقوا ان عائلة اردنية لم تذق الجاج منذ نصف عام؟ ولا تصدقوا ان أسرا تجمع من الملاحم والنتافات ارجل الدجاج، وليقيموا عليها وليمة لحفل وكرنفال لوليمة حساء من ارجل الجاج، ويجتمع حولها الأطفال فرحين في يوم الحظر الكبير « الجمعة «.

واذا ما بحثنا عن كورونا من القاع وركام المعاناة والظلم الاجتماعي والتهميش والفقر الملعون، فلن تجد البلاد طريقا للنجاة والخلاص والخروج من تداعي كورونا الاسود واللعين.