كتاب واراء

بسيطا كان الباشا خالد جميل الصرايرة. دائم الانشغال على الاردن. وعفويا كان ذلك القائد العسكري ورئيس هيئة الاركان طيبا، وتصادفه في بيوت العزاء والجاهات قبل كورونا يتقدم الحاضرين بطيبته وعفويته واكبار واحترام وتقدير الناس له. واول ما يلقي التحية «قو الغانمين» كل باسمه. رفاق السلاح والعسكرية،ومن خدموا في معيته رئيسا لهئية الاركان لحوالي 8 اعوام ومن قبلها نائبا لرئيس هئية الاركان وتقلد عدة مواقع عسكرية مهمة يحبونه ولا يذكرون ويروون عنه الا سيرة معطرة بالوفاء والصدق والاخلاق والوطنية الفائضة.

في خدمته في الجيش وبعد التقاعد لم يرد الباشا الصرايرة طالب مساعدة وعون واغاثة. وباب بيته مفتوح لكل الاردنيين دون تميز او استثناء، ويستقبل عموم الاردنية قبل الكركية والصرايرة. وما يشهد للباشا الصرايرة اثناء خدمته العسكرية ان كسب حب الجنود والعسكر وكبار الضباط، وكان قائدا عسكريا مهيوبا ولحضوره كريزما وفائضا من الهيبة.

العسكرية والجيش تعني الكثير الكثير عند خالد جميل الصرايرة. وفي حقبته كان شغله الشاغل على تمكين القوات المسلحة الاردنية عسكريا ولوجستيا، وامنيا واستخباراتيا. ولطالما كان اكثر ما يشغل الباشا الصرايرة ترسيخ العسكرية عقيدة وطنية، وعلى اعتبار ان الجيش وجدان وطني جماعي وكرامة وطنية، ومؤمنا ان الجيش من البنى والركائز الصلبة والاصيلة في بناء الدولة الاردنية ومشروعها الوطني.

الجيش والعسكرية عامود وخزان وعي الوطنية الاردنية. وما يعني الوطنية بكل معانيها، كقوة وطنية حامية للمشروع الوطني للاردن واستقلاله وسيادته، وكقوة تحمي المصالح العليا للامن الوطني والنظام السياسي للدولة الاردنية. وبمعنى اوسع تحافظ وتحمي الهوية الوطنية التاريخية للدولة الاردنية.

كل الاردنيين نعوا الراحل الباشا الصرايرة. وفي تشييع جنازته تقاطر رفاق السلاح والاصدقاء والكركية والاردنيون الاحرار للمشاركة في مراسم الدفن وتقديم واجب العزاء.

القدر يفجعنا باخبار رحيل وخسارة لقامات وطنية عسكرية وامنية. قبل ايام رحل الباشا محمد رثعان الرقاد مدير المخابرات الاسبق. رحم الله الراحلين الصرايرة والرقاد، والعزاء للاردن الكبير ولكل الاردنيين الشرفاء الاحرار.

أحد أبرز أسباب تغيير الحكومة السابقة، أي حكومة د.عمر الرزاز، إضافة الى الاستحقاق الدستوري، الذي يفرض استقالة الحكومة، التي تحل البرلمان، كان الرغبة بتجديد الأجواء في عمان، وتكليف اسم جديد، مع فريقه، لزيادة الجرعة المعنوية ورفع الامل لدى الناس.

لهذا السبب أيضا، خرج وزراء ناجحون ولامعون، لم يفشلوا، لكن اريد عبر تغييرهم، فك ارتباط الناس، بأزمة كورونا، وتغيير الوجوه والشخوص، في محاولة لإخراج الأردن من دوائر ازمة كورونا، والتخفيف من الحدة التي ضربت المعنويات، مع وجود حسابات لاحتراق رصيد بعضهم، او تضررهم الكلي، او الجزئي، وانقلاب الرأي العام، وتحوله من معجب الى منتقد او ناقم، وهكذا كان لا بد من تفريغ بئر الماء، من المياه التي تجمعت به، وباتت عكرة، او اسودت، او تختلط بها الشوائب، وتعبئة البئر من جديد، لعل الضغط النفسي، يخف عن الناس، ويتم فك الأردن، من ازمة كورونا، واستعادة البلد، نحو اجندته الطبيعية.

سببان اذاً رحَّلا الحكومة السابقة، ما يفرضه الدستور، والحاجة لتغيير المناخ والخروج مما يمكن وصفه بحكومة كورونا، حيث كان هذا حال الحكومة السابقة خلال الشهور الأخيرة، قبيل رحيلها، بسبب الازمة، والتداعيات الثقيلة التي مست كل القطاعات.

هل تحققت الغاية الثانية الان، واستطاعت الحكومة الجديدة، اخراج البلد، من طاحونة كورونا، واستردت طبيعتها ولو جزئيا، ام اننا ما زلنا في ذات الطاحونة نلف وندور؟

على الاغلب، لم تتمكن الحكومة الحالية، على الرغم من قصر المدة من يوم القسم في الثاني عشر من تشرين اول (اكتوبر)الفائت، على الخروج من طاحونة الازمة، فهي ما تزال أولا في بداية مشوارها، وورثت ملفات ثقيلة، ليست من صنعها، بل تعد موروثة ومتراكمة من حكومات سابقة، كما انها ما تزال تحاول الانفكاك من هذه الازمة، لكنها لا تنجح حتى الان، وعلى الاغلب لن تنجح الشهور المقبلة، فالحكومة تواجه ذات الازمة، والوباء يشتد، والقطاعات التعليمية والاقتصادية والصحية متضررة، بل ان الكلفة ارتفعت اكثر.

هذا يعني ان الغاية من تغيير الحكومة السابقة، أي تجديد الأجواء، لم تتحقق، وستصبح هذه الحكومة أيضا، حكومة كورونا 2، بعد ان كانت حكومة الرزاز في شهورها الأخيرة حكومة كورونا 1، وبكل أمانة فان الازمة هنا، لا تقدر عليها أي حكومة، لأننا نرى ان المعالجات منخفضة التأثير، وقد بتنا امام نمطين، اما اغلاقات جزئية ومنتقاة لقطاعات، واما الحظر الشامل الكلي الممتد زمنيا، والحكومة تختار الطريقة الأولى كونها اقل كلفة، فقط.

للأسف الشديد، لن تكون الحكومة الحالية قادرة على العودة بالأردن الى الوضع العادي، فهي لن تستطيع انعاش قطاعات كثيرة، مثل السياحة، ولن تتمكن من العودة بالتعليم الى وضعه العادي، وستواجه مصاعب في إدارة الملف المالي، مع نهايات العام الحالي.

هذا يعني ان الازمة مستحكمة، وان كل قرار، او تصور، او خطة، يصطدم بالوباء، وتأثيراته، بحيث اصبح الحديث صعبا، عن عودة الأردن الى ما قبل الوباء، وهذا امر قد تحاول الحكومة تجنبه، لكنها لن تتمكن، فقد بات الوباء، يفرض نفسه حتى على إشارة المرور.

النتيجة هنا، تقول ان الغاية الأولى من التغيير الذي حصل، أي الاستحقاق الدستوري، تحققت، اما الغاية الاخرى، أي فك ارتباط البلد بالوباء، والعودة الى ملفات كثيرة أساسية، لم تتحقق، واذا كانت الحكومة الحالية غيرت وجوه رموز الازمة، من اجل اراحة أعصاب الأردنيين، وتصنيع جو خارج كورونا، الا اننا بكل صراحة، فقدنا الخبرات، وانتجنا نجوما جديدة، في كل المجالات، يدورون أيضا حول كورونا، فقد باتت ام المعارك، وبداية النهايات في الكون.

الغاية الاخرى من التغيير كان من الممكن الالتفاف عليها، عبر عدم حل البرلمان، وتسليم مجلس لمجلس، واجراء حكومة الرزاز للانتخابات، الا ان الذي حسم ليس الاستحقاق الدستوري، فقط، بل الحاجة الى تغيير الأجواء، والخروج من جو الازمة، لكن الذي نراه اليوم، يثبت ان حكومة الخصاونة تدور في فلك حكومة الرزاز، وكلاهما لا أثم عليه، ولا عدوان، فالأزمة اكبر من الحكومتين، وكلاهما يحاول الفرار من كورونا، لكن كورونا اقوى من الجميع.

سنصبر، ولن نستعجل، لكن الليلة السعيدة، تظهر مؤشراتها من العصر.. أليس كذلك؟

لم يتوقف المشروع الإسرائيلي، خلال كل الفترات التي حكم بها الرؤساء في الولايات المتحدة، إلا أن فترة الرئيس الحالي المنتهية ولايته اتسمت بدعم من نوع مختلف تماما.

في الأردن ينظرون إلى التطورات في الولايات المتحدة، بطريقة حذرة، فالقصة لم تنته تماما، وان كان واضحا فوز رئيس جديد، الا ان الرئيس الحالي، يبعث بمؤشرات خطيرة، حول قدرته على إعادة خلط الأوراق، على صعيد الولايات المتحدة، والعلاقة مع أوروبا، والعلاقة مع إيران، وملف القضية الفلسطينية، ومدى استعداده للخروج من موقعه، دون ان يجر بلاده إلى فوضى عارمة، كما أن الأردن الذي له صلات حسنة مع الرئيس الجديد يتطلع أيضا إلى ان يبني علاقة مميزة مع نائبته، كاملا هاريس، خصوصا، ان كل السيناريوهات محتملة في الولايات المتحدة، والمناخ سيبقى مضطربا حتى يتسلم الرئيس الجديد سلطته بشكل طبيعي.

هناك من يعتقد ان المبالغة فيما سيفعله الرئيس الجديد للقضية الفلسطينية، مبالغة قائمة على تعهداته خلال الحملة الانتخابية، وليس لقدرته المطلقة على تغيير برنامج سلفه، وقد قال الرئيس الجديد في شهر أيلول خلال حملته في حفل نظمته منظمة جي ستريت، إن ..”على إسرائيل التوقف عن توسيع المستوطنات في الضفة الغربيّة، ووقف الحديث عن الضم والسعي للنهوض بحل الدولتين، وإن الضم اليوم ليس على الطاولة لكن لا أعلم إلى أي مدى هو بعيد عن طاولة نتنياهو وتوجهاته”، وأضاف الرئيس في شهر أيلول قبيل فوزه انه سيعارض الضم إذا فاز بالرئاسة، وسيجدد الحوار مع الفلسطينيين، ويعيد الدعم المادي مع الأخذ بالحسبان القانون الأميركي، وسيفتتح مجددا قنصلية بلاده شرقي القدس، وأن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لضمان حق الفلسطينيين بدولتهم من جهة، ولأمن إسرائيل على المستوى البعيد من جهة أخرى، قائلا أن خصمه في الانتخابات الرئيس الأميركي الحالي، زعزع قضية تقرير المصير للفلسطينيين، ويعمل على تقويض الأمل بحل الدولتين.

حسنا، هذا هو الكلام، وأيضا سيكون له تصورات أخرى بشأن إيران، قد تقترب من استرضاء الأوروبيين، والعودة للاتفاق النووي مع إيران، وقضايا متعددة في هذه المنطقة، والملف الإيراني هنا، ملف إقليمي ودولي، يترك أثرا على كل دول المنطقة العربية.

في حالات سابقة، لم يلتزم رؤساء أميركيون بكثير من شعاراتهم وبرامجهم، أو قاموا بالالتفاف عليها، ونحن في هذه الحالة تحديدا، أي حالة الرئيس المقبل، سنقرأ لاحقا، عن عملية استقطاب هائلة سيتعرض لها الرئيس الجديد، وضغوط كبيرة، لمنع حدوث تحولات كبرى في سياسات الولايات المتحدة، بشأن القضية الفلسطينية، وإيران، أيضا، ولا ننسى هنا ان الجمهوريين، لديهم تأثير كبير داخل الكونغرس، ولا يمكن اعتبارهم خارج اللعبة، لمجرد هزيمة رئيسهم.

مناخ الحذر والترقب في الأردن، يعود إلى اعتبارات كثيرة، أولها عدم انتهاء أزمة الانتخابات في أميركا، وثانيهما معرفة الأردن ان صلاحيات أي رئيس ليست مطلقة، وثالثها وجود مؤسسات اميركية تؤثر على القرار في الولايات المتحدة، كما ان الانقلاب في السياسة الأميركية مرة واحدة، قد لا يكون متاحا بالطريقة التي يتصورها كثيرون، وما هو اهم هنا مدى استعداد إسرائيل للتجاوب مع سياسات الرئيس الجديدة بشأن القضية الفلسطينية.

هذا يعني ان التحليلات في الأردن، تضع في حسبانها تنفيذ إسرائيل لمخططاتها بشكل منفرد، دون تغطية أميركية كاملة، وقد تتجاوب جزئيا، مع بعض الطلبات الأميركية، الا ان موجة التفاؤل المطلق بالرئيس الجديد، قد تكون تراجعت، لحسابات عديدة من بينها معرفة الأردن ان إسرائيل تمكنت دوما من حصد المكاسب من كل إدارة جديدة بوسيلة مختلفة، وواصلت أيضا مشروعها دون ان تتوقف، من الاستيطان الى مصادرة الأرض، وصولا الى بقية السياسات.

لكن يبقى الأمر المؤكد، أي ان الأردن الآن يشعر بأن الضغط الأميركي سيكون اقل عليه، وانه سيعاود التنفس، وقد يتمكن من استرداد دوره الإقليمي، بشكل أفضل، وهذا أمر لم يكن قائما خلال العامين الفائتين، حيث مر الأردن بفترة حرجة للغاية في علاقته مع الأميركيين.

في نهاية يوم حافل بالقرارات الحكومية الشجاعة التي تهدف للتعامل مع تطورات جائحة كورونا، أعلن عن مؤتمر صحفي مساء ذات اليوم “الاثنين” لوزير الصحة ومسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة.

تأخر المؤتمر عن موعده المقرر والمعلن نحو نصف ساعة، وهو ما رفع من سقف التوقعات حول نية الفريق الصحي إعلان قرارات أكثر أهمية ربما من أمر الدفاع الخاص بوضع اليد على مستشفيات القطاع الخاص إذا ما دعت الحاجة.

لكن الأمور لم تكن على هذا النحو، فقد خرج الوزير المحترم نذير عبيدات بحديث “رايق” فحواه أن عدد الإصابات في ذلك اليوم والبالغة قرابة ستة آلاف إصابة و71 حالة وفاة هي “مؤشر إيجابي” إلى استقرار الوضع الوبائي وعدم الزيادة بأعداد أكبر من سابقتها.

السؤال الذي تبادر للأذهان على الفور، إذا كان الوضع مطمئنا إلى هذا الحد فلماذا أقدمنا على إصدار أمر دفاع خاص بالمستشفيات وعطلنا من قبل عمل السلطة القضائية وأغلقنا قطاعات جديدة كالأكاديميات الرياضية وأماكن الترفيه واللياقة البدنية، ومنعنا الأراجيل في المقاهي.

الوزير المحترم لم يقدم بيانا مكتوبا لوسائل الإعلام بل ارتجل كلاما طيبا وصادقا من القلب، لكن في مثل هذه الظروف الحساسة طيبة القلب لا تكفي لكسب الدعم المجتمعي.

كان الإرهاق باديا على وجه الطبيب المهذب وائل هياجنة واعتذر بلباقة من الصحفيين لعدم قدرته على الرد على استفساراتهم الهاتفية لانهماكه الطويل في العمل، وأنا أصدقه بحق، فالمسؤوليات التي تقع على عاتقه وفريق العمل كبيرة ومضنية.

ولو أن الطبيب الهياجنة ومن قبل الوزير عبيدات اعتذرا عن عقد المؤتمر الصحفي من أساسه وواصلا العمل في غرفة العمليات لكان أجدى لهما ولنا.لأننا وبصراحة لم نسمع معلومة جديدة في اللقاء.

كان هناك حرص على تطمين الأردنيين بشأن قدرات المستشفيات على استقبال مرضى كورونا، ورفع سعتها السريرية، إضافة إلى تدشين غرفة تحكم لضمان توفير أسرة لمرضى يراجعون بعض المستشفيات ولا يجدون مكانا فيها.عدا ذلك خصص الطبيب الهياجنة جل مداخلته للرد على تصريحات أطلقها أعضاء في لجنة الأوبئة ومركز تقييم الوضع الوبائي.

في وقت تزدحم فيه منصات الإعلام والتواصل الاجتماعي بسيل من المعلومات الجارفة والمتناقضة أحيانا والكاذبة كذلك، يتعين على المسؤولين في القطاع الصحي أن يحرصوا على إعداد رسائلهم للرأي العام بكل دقة ووضوح، ولا يجعلوا من إطلالاتهم الإعلامية مجرد تصريحات إنشائية لا تضيف جديدا للرأي العام.

صحيح أننا نريد طمأنة المواطنين على قدرتنا بتقديم الخدمات الصحية وعدم الحاجة للقلق من نقص الأسرة في ضوء الخطط الناجعة التي تبنتها الحكومة، لكن لا ينبغي أبدا أن نمنح للناس أملا زائفا باستقرار الوضع الوبائي وبأن الحالات يمكن أن تتراجع في المرحلة المقبلة.

هذا لا يساعد الحكومة أبدا على إنفاذ أوامر الدفاع الخاصة بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، ناهيك عن تناقضه مع تقديرات رسمية تحذر من ازدياد الإصابات بعد فوضى الانتخابات ودخول فصل الشتاء، تماما كما هو الحال مع الوهم السائد حول قرب وصول لقاح كورونا، في وقت يؤكد فيه أكثر من مسؤول بأن اللقاح في حال توفر فعلا بداية العام فلن يشمل أكثر من 20% من السكان مع نهاية العام المقبل، في أحسن تقدير.

لم يكن كالضيف الخفيف ولكنه قرر أن يعكر علينا صفو حياتنا ويخطف الأحباب، فجاء فيروس كورونا وحير معه العالم والعلماء، وحتى الآن ما زالت التجارب والأبحاث تعمل من أجل الحصول على علاج أو لقاح فعال للقضاء على فيروس كورونا،  ومنذ انتشاره أول مرة في الصين حتى انتشاره بشكل كبير بين الدول تسبب في وفاة الكثيرين وإصابة الملايين حول العالم ولم يرحم كبيرا أو صغيرا.ولكن ماذا عن الحالة النفسية التي نتعرض لها مع انتشار فيروس كورونا وخصوصا الأبناء الذين استيقظوا على وفاة المقربين لهم وخصوصا الوالدين، أو الأجداد، فمن الطبيعى أن يمر الطفل بحالة نفسية سيئة بعد وفاة أحد الوالدين فهى من اصعب التجارب التي يمر بها وتجعله يشعر بالضعف والوحدة والخوف الشديد.لا شك أن التحدي الأكبر سيكون كيف يمكن وقاية الناس من هذا الفيروس والفيروسات المماثلة عندما تعود الأمور إلى طبيعتها. هل سيطمئن المسافرون إلى الركوب في طائرات مكتظة بالمسافرين؟ هل يعود الشبّان إلى النوادي والمطاعم والقاعات الموسيقية المكتظة بالرواد؟ هل يمكن أن يطمئن الناس مستقبلا إلى الركوب في القطارات والحافلات المزدحمة؟ هل يمكن أن تُعقد المؤتمرات والتجمعات الحاشدة دون مخاطرة باندلاع عدوى؟ كلها تحديات تحتاج البشرية لأن تجد لها حلولا قبل أن تعود الأمور إلى طبيعتها. لكن الجُرح الذي تركه الفيروس فينا بخطفه أحبتِنا وأصدقائنا لن يندمل بسهولة.

الراحل الملك الحسين صورته خالدة في ذاكرة ووجدان وخيال الاردنيين. وما دفعني للكتابة عن الملك الراحل ليس حلول الاحتفال بذكرى ميلاده الخالد، إنما دوافع كثيرة، ولربما ما سأسرده سيفضح الدافع والسبب الغريزي.

انا انتمي لجيل ولدنا والملك الراحل في عز نضوج الحكم وحيويته وشبابه، ورحل الملك الحسين، وكنت طالبا على مقعد الدراسة الجامعية.

الملك الراحل قاد الاْردن 46 عاما، وفِي عهده خاض الاردن صراعات كبرى محلية و إقليمية. الجيوسياسي الاردن، وعبقرية الجغرافيا ومحنتها جعلته في عين العاصفة عربيا واقليميا واسرائيليا، وذلك بفعل التداخل بالقضية الفلسطينية.

الملك الحسين اتقن ادارة الحكم ملكا ومحاربا وسياسيا، ودبلوماسيا وإنسانا. عرف كيف يمسك اوراق لعبة السياسة الاردنية بين عواصم القرار العربي والاقليمي والدولي.

وفاة الملك الحسين أبكت الرجال. واذكر انه عندما أعلنت وفاته لم يصدق الناس. هل الملك الحسين مات؟! وقد انقشعت الصدمة بكت الرجال ونزفت الدموع، ولأول مرة اذكر اني ارى دمعا يذرف من عيني ابي.

ما اصاب الاردنيين فاجع، فقد اب وراعي البيت وحامي الواسط. شعور جمعوي باليتم الوطني. رحيل مازال يوجع الذاكرة والوجد، رحيل مازال مغسولا بالوجع والقلق.

الملك الراحل رأيته مرتين، ومازالت صورها ترف امام عيني ومساكن ذاكرتي. والاولى عندما زار الكرك وكنت وقتها طالب مدرسة واختارت التربية مجموعة من الطلاب للقاء الملك في مقر المحافظة، صافحت الراحل، واستمعت لحديثه آنذاك اذكره كان عن القضية الفلسطينية، والقى خطابا شهيرا تحدث به عن مشاركة في الاردن في حرب حزيران، وقضايا اجتماعية وتنموية، وكانت الزيارة قد تلت أحداث 94 الاحتجاجية التي أدت لرحيل حكومة عبدالكريم الكباريتي. والمرة الثانية في بيت عزاء في الكرك.

كاريزما الملك الحسين طافحة وله حضور شخصي قوي، وانت تسمع بصوته ونبرته تحس بعظمة الخطاب وجلال اللغة. كلامه مقرون بحالة نفسية تجبرك على الانضباط والتروي و التمعن. وكنت وما زلت من الشغوفين بالاستماع لخطابات ولقاءات وحوارات الملك الراحل.

وفي حرب الخليج الاولى وزان الملك السياسة الاردنية متسلحا بجبهة داخلية صلبة. ومن بعد الحرب ونتجائها، أجاد الملك امساك ورقة السلام، ودخل الاردن في اشتباك بالورقة الفلسطينية.

الملك الحسين عايش اصعب الحقب العربية. عصر ما بعد الاستقلال والانقلابات العربية في مصر والعراق وسورية والجزائر. وفي 56 قرار تعريب قيادة الجيش، كان انقلابا تحرريا نحو استقلال كامل للاردن من الوصاية البريطانية.

وبعدها بدأ الاردن يقترب من المجال العربي، والغيت في 57، ووجهت ضربة الى كلوب وبقاياه واتباعه في الادارة الاردنية.

في الاردن الكثير من الانجاز والتطور والقيمة والإرث، و ما يمكن الالتفاف اليه واعادة انتاجه وصياغته ليكون رصيدا موازيا ورديفا للدولة في غمرة ما تواجهه من تحديات وصعاب بالداخل واقليميًا، وعربيًا.

ألقت أزمة كورونا بظلال ثقيلة على النيابة والنواب، بعد عملية انتخابية ناجحة بكل المقاييس، حفظت القواعد الصحية المطلوبة، انهار كل شيء في الشارع، ولم تصمد أوامر الدفاع أمام ثقافة المجتمع والمحتفلين بالفوز.

الغضب عم البلاد من مظاهر الانفلات المسلح وتحدي حظر التجول ليلة إعلان النتائج الأولية، فتحركت الأجهزة الأمنية لاحتواء الحالة المتدهورة، لكن بعد فوات الأوان. كانت فيديوهات”الطخطخة” قد غزت مواقع التواصل الاجتماعي وشاشات التلفزة المحلية والخارجية، كان اختصارا مؤذيا لصورة وسمعة الأردن.

مجلس النواب الجديد يستهل عهده بهذه الصورة المؤذية، عشرات النواب يلاحقهم القضاء، بعضهم تم توقيفه فعلا وخرجوا بكفالات عدلية، وقبلهم دزينة من المترشحين الفائزين كان قد تم إحالتهم للمدعي العام بتهمة شراء الأصوات.

يؤسفنا قول ذلك، لكنها الحقيقة، فالمال سجل انتصارا مدويا في الانتخابات كما الحال في دورات انتخابية سابقة. بذلت الهيئة المستقلة للانتخاب جهودا مضنية لمحاربة الظاهرة، أحالت العشرات إلى القضاء، وتابعت كل شكوى وردتها بهذا الخصوص، لكن الهيئة تبقى مؤسسة معنية بإدارة الانتخابات ولا تملك قوة أمنية لمطاردة المتورطين.

الأوساط الاجتماعية المنكوبة بأزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية تورطت في ظاهرة شراء الأصوات، ومترشحون من أصحاب البزنس ليس لديهم من بديل للنجاح سوى شراء الأصوات.

المسرح كان معدا لهذا الصنف من النيابة. الحياة السياسية والحزبية في البلاد شبه غائبة إلا من القليل، والعقل السياسي للمؤسسة الرسمية معطل ومنهمك في لعبة التوازنات الاجتماعية وتمرير المرحلة الصعبة.

هناك استثناءات بالطبع، تتمثل بفوز عدد من الشبان الجدد المندفعين للخدمة العامة، لكن هؤلاء سيضيعون وسط الزحام والقامات الكبيرة تحت القبة.الوجوه التقدمية غابت عن المجلس، والأحزاب باستثناء حزبين لاوجود لها في البرلمان الجديد، وحصة القانونيين وخبراء المالية العامة شحيحة في قائمة الناجحين.

مائة وجه جديد تحت القبة، هذا أكبر تغيير يحصل على تركيبة المجلس، لكنه تغيير في الشكل ليس إلا، النوعية ذاتها، فالأغلبية من المستقلين المحكومين بمصالح خدمية ضيقة لمناطقهم وعشائرهم، ومصالحهم الشخصية.

المجلس برمته من طينة المجالس السابقة، حملته أدنى نسبة اقتراع وحاصرته الاتهامات والشبهات قبل أن يلتئم. النخب السياسية الفاعلة قصرت في أداء واجبها، لم تقم بالدور المطلوب، هذا صحيح دون شك، لكن قواعد اللعبة الانتخابية صارت عبئا على العملية الانتخابية ومخرجاتها.

الانتخابات ونتائجها تستدعي وقفة تقييم عميقة، وصولا إلى بلورة خطة إنقاذ للحياة السياسية والبرلمانية. لا بد من مراجعة التشريعات وواقع الأحزاب، موقف الدولة ومؤسساتها من العملية السياسية في البلاد وأسلوب ممارسة السلطة التنفيذية لدورها.

ينبغي علينا أن نسأل الأسئلة الصعبة ونعيد تعريف العلاقة بين المجتمع والسلطات، ودور كل منهما في التغيير المنشود.

نتائج الانتخابات بمجملها تعكس واقع مجتمعنا اليوم، لكنها حتما لا تعكس طموح الدولة في التحديث والتطوير. علينا أن نجد المعادلة التي تحقق غايات الدولة، لأن الاستسلام للمعادلة الاجتماعية السائدة لن يمنحنا أفضل من ذلك أبدا.

الوضع القائم غير قابل للاستمرار ولا يبشر بالخير. للحديث بقية.

لم ير العالَم، والشعوب العربية– والشعب الفلسطيني على وجه الخصوص- أي فضيلة على الإطلاق في الرئيس الأميركي المنصرف، دونالد ترامب. فقد ازدرى الجميع وعيّرهم بضعفهم، وصادق الاستبداديين، وأحبط آمال الضعفاء، ولم تنجُ أركان الأرض من غطرسته وصلافته المتطرفتين.
لكنّ له في كل ذلك فضيلة أصلية وكبيرة في الحقيقة: أنه سمّى الأشياء بأسمائها. ففي الأساس، تستغل الولايات المتحدة الجميع وتزدري الجميع لضمان تفوقها وتفردها. ولعل الفارق بين ترامب والرؤساء الآخرين، جمهوريين وديمقراطيين، هو تحرره من الكياسة والأتيكيت الدبلوماسي وعدّة النصب والتظاهر.
بالنسبة للعرب الذين عرضوا أنفسهم كحلفاء لأميركا، لهم حظوة عند قادتها ويتعاملون كأنداد، كان ما فعله ترامب هو إيضاح أن العلاقة هي حماية بأجر، وطالب بالأجرة علناً. ومارس الابتزاز الذي عادة ما يتم في الكواليس تحت الشمس وأمام الكاميرات. وبيّن الطريقة التي تُستخلص بها التنازلات والمواقف. وأظهر بوضوح كيف نجحت سياسة بلده للتأليب الطائفي في تفتيت المنطقة، وإضعاف الجميع وتوتيرهم، وجعلهم أكثر خوفاً وتعلقاً بالأذيال وشراء للسلاح بقوت شعوبهم – وحمل كل الغنائم للكيان الصهيوني.
في القضية الفلسطينية، لم يُرد أي رئيس أو إدارة أميركية حل القضية على أساس الشرعية الدولية، أو المبادرة العربية، أو “حل الدولتين” أو “حل الدولة الواحدة” أو أي شيء على الإطلاق. كان عمل الجميع هو مساعدة الكيان الاحتلالي على الازدهار والتفوق بكل طريقة ممكنة. وقد حموه من القرارات الدولية، وسلحوه ومولوه، وأجهضوا أي تحرك فلسطيني ضده في المؤسسات الدولية، ودفعوهم إلى مسار انحداري وأفقدوهم المصداقية، وأتاحوا لكل الآخرين التنصل من قضية خاسرة يتنازل عن ثوابتها أهلها. ولو كانت لدى أي إدارة أميركية إرادة أخلاقية – أو حسابات مصالح- لحل القضية على أساس أي من هذه الحلول، لفرضته بلا صعوبة من الناحية الفنية.
كان ما فعله ترامب فقط هو عرض نوايا الولايات المتحدة الحقيقية جهاراً والذهاب مباشرة إلى آخر الشوط: تصفية القضية الفلسطينية وإزالة أوهام “مبادرة السلام العربية” و”الأرض مقابل السلام”، وإعلان أن ما يريده بلده لكيانه الوكيل في المنطقة هو الأرض والسلام.
بالنسبة للقيادة الفلسطينية، أوضح ترامب حقيقتها ووزنها وأدوارها وما أوصلها نهجها إليها. سوف تتمتع بالرعاية والتمويل والاعتراف فقط إذا قامت بدورها الوظيفي المحدد كما هو محدد: التنازل المستمر عن الحقوق الفلسطينية بالرضى والإكراه، والتغطية على تكريس الاحتلال وتوسيع الاستيطان، والإشراف على التنسيق الأمني لحماية نوم العدو. وأظهرت أعماله فقط ما هي هذه القيادة بالنسبة للولايات المتحدة وكم هي بلا حول ولا قوة ولا خطة. هكذا كانت، وهكذا أصبحت، وهكذا ستعود إذا عادت المفاوضات التي لن تكون لها نهاية ونحن أحياء، ما لم يتغير شيء جوهري في عمل الفلسطينيين أو توازن القوى. ومن المعروف أن اختفاء هذه القيادة جملة وتفصيلاً مرهون فقط بتقدير الكيان وراعيته لدورها وإذا ما كان يلزم أم انتهى.
والقدس. كانت محتلة قبل ترامب، وأصبحت محتلة. والجولان كان محتلاً، وأصبح محتلاً. و”أراضي الفلسطينيين” التي استباحتها خطته كانت مضمومة، وأصبحت مضمومة. وخطة السلام العربية، وأوسلو، كانتا عروضاً بلا مصداقية ولا أدوات– ببساطة لأن للكيان ما يكفي من العلاقات و”التطبيع” فوق وتحت الطاولات، ولديه “سلام” مدهش يعفيه من إعطاء أي شيء لمحيط مستسلم. وماذا فعل ترامب: وضع الأشياء على الطاولة وكشف أوراق الجميع. كان ما فعله فقط هو قول حقيقة وضع القدس، والجولان، والعرب وفلسطين، بالأسماء والصفات.
وفي العالم، أظهر ترامب حقيقة أن الولايات المتحدة لا تصلح للقيادة العالمية، كما يقول الجميع الآن، لأنها غير عادلة واستغلالية وغير أخلاقية. وقد كانت كذلك قبله، وبقيت كذلك معه، وستظل كذلك بعده. وكان بلا جدال ابن المؤسسة التفوقية التي تكشفت فقط عنصريتها وغطرستها في تغريداته.
الذين يكرهون ترامب– ونحن منهم- يفعلون لأنه صفعهم بالحقائق التي يختبئون منها كالنعام. في الحقيقة، هذا هو “الضرر” الذي ألحقه ترامب أكثر من الآخرين. لم يكن ترامب مشكلتنا الحقيقية ولا مشكلة غيرنا- وإلا لكان كل شيء جنّة قبله وسيعود تُحفة بعده. كانت “الفوضى” التي أشاعها هي الهلع الذي صنعه بسحبه الأغطية عن السوءات، التي ربما يعيد بايدن إسدال سترْ عليها، فحسب.

نعم، ستكون السنة القادمة صعبة اقتصاديّاً من عدة نواحٍ، فتجاوز 2020 لم يكن سهلاً دون المساعدات الخارجيّة التي حصلت عليها الخزينة جنباً إلى جنب مع ضبط الإنفاق بشكل كبير، ومع ذلك من المرجح ان يبلغ عجز الموازنة النهائي بعد المنح ما يقارب الـ2.25 مليار دينار.
لكن سنة 2021 ستكون مختلفة لأن تداعيات “كورونا” التي حدثت هذا العام ستصب في الاقتصاد الأردنيّ في العام المقبل بشكل واضح، حتى الإيجابيّات التي تحققت في بعض القطاعات والمجالات لن تتمكن الحكومة من المحافظة عليها بنفس الوتيرة، فمبادرة صندوق همة وطن الذي جمع تبرعات بقيمة 100 مليون دينار كان لها دور كبير في المساعدة ودعم المتعثرين من جائحة كورونا، في حين ستواجه الحكومة مأزقا وصعوبة في إعادة إحياء المبادرة من جديد في المرحلة المقبلة.
حتى الأداء الضريبيّ المتميز في العام 2020، والذي تمثل في نموّ استثنائي للتحصيلات الضريبيّة بسبب مكافحة التهرّب الضريبيّ بالدرجة الأولى، وتزايد قاعدة المكلفين ناهيك عن أن الضريبة المستحقة هذا العام فيما يتعلق بالدخل هي محصلة أعمال 2019، وبالتالي قد يكون الإصلاح الضريبيّ الذي حدث إيجابيا لجميع هذه الموشرات إن جاز لنا التعبير في العام المقبل، فالتهرّب الضريبيّ لن يكون بنفس الوتيرة السابقة من جهة، والتراجع في أرباح الشركات والتي بدأت واضحة في ميزانيات الربع الثالث للشركات والتي أظهرت هبوطاً في أرباحها بنسبة كبيرة وصلت في بعض القطاعات المهمة والإستراتيجية إلى ما يقارب الـ68 بالمائة، لذلك من المرجح حسب مصادر مطلعة أن تتراجع إيرادات ضريبة الدخل في العام 2021 بما لا يقل عن 300 مليون دينار.
حتى النموّ الحاصل في بعض القطاعات الاقتصاديّة مثل بعض الصناعات فإن استدامته ستكون صعبة في العام المقبل نتيجة عوامل عديدة منها حالة الإشباع في بعض المنتجات، والإجراءات الوقائية المتخذة من العديد من الدول بوجه الصادرات بشكل عام، وهو ما قد يضعف صادراتنا الوطنيّة.
لكن تبقى تحديات الخزينة هي الأكثر خطورة من ناحية النفقات، إذ هناك مخصصات كبيرة على الخزينة التي ستواجه حتماً نقصا كبيرا، ليس في الإيرادات الضريبيّة فقط، وإنما أيضا في بند الإيرادات غير الضريبيّة التي من المرجح أن تتراجع هذا العام عن المقدّر بما يقارب المليار دينار، وسيستمر هذا التراجع بنسب متفاوتة خاصة من عدم وضوح التوقيت النهائي لمطعوم الكورونا، ما يعني أنه سيكون أيضا هناك صعوبات كبيرة في بناء تصورات وفرضيات ماليّة للعام المقبل.
التحديات السابقة تلقي بظلال قاتمة على الجهود الحكوميّة في إعداد موازنة 2021، والتي يقتضي المنطق أن يتم إعدادها ضمن إستراتيجية التحوط الكامل، وعدم رفع أيّ توقعات في المستقبل لأي مؤشر كان، وإعداد موازنة رشيدة وحصيفة تخلو من أيّ مظاهر إنفاقية لا تحقق أيّ قيمة مضافة للاقتصاد الوطنيّ، وهذا ما قد يتطلب من الجهات الحكوميّة الخروج من الصندوق والتفكير بشكل غير تقليدي في بناء تصورات ماليّة حصيفة وواقعية لسنة 2021.