كتاب واراء
الأطـبـــاءُ الشـُـهـــــداء
جرّعتنا كورونا الأسى وشربنا من كأس علقمها المُر وما زال شبحها المرعب غير محمود العواقب يباغتنا صبح مساء فلا أحد يدري إذا ما قلّب صفحات الفيسبوك أو النعي في الصحف اليومية سيتفاجأ بموت منْ والرجال يتهاوون واحدا تلو الآخر ما بين أطباء ومهندسين ورجال أعمال وشباب في عمر الورد وسيدات فاضلات و” الحبل على الجرار” إلى أن يقضي الله أمرًا كان مفعولا فتصبح كورونا وسيرتها المشؤومة من الذكريات المؤلمة التي ارتبطت بالحزن على خسارات قضت مضاجع الناس وأثقلت كاهل الوطن.
شعوب عايفة التنكة
كثيرا ما نعبر عن يأسنا وبؤسنا ووصولنا الى مرحلة اللاجدوى بإطلاق عبارة: “عايف التنكة”، والتنكة المقصودة حسب طيب الذكر “قوقل السبراني” هي قطعة من التنك صغيرة الحجم كانت الدولة العثمانية تمنحها للشاب بعد إنهاء خدمته العسكرية حتى يبرزها للمفتشين عن الشباب للالتحاق بالخدمة فتحميه من العودة مرة أخرى الى جبهات القتال. وكان كل من يملكها يعلقها في رقبته بخيط أو سنسال حتى تكون معه دائما ويحافظ عليها قدر محافظته على حياته.
تخيلوا أن تعوف الخشبة التي تتعلق بها في منتصف البحر.. أنت فاقد الأمل تماما ووضع أصعب من صعب.
نحن حاليا نضيع بين العديد من التنكات، ونعافها جميعها:
-أول ما يخطر في البال تنكة البنزين (طبعا) ولا نستثني أخواتها من بقية المشتقات البترولية التي ترتفع بالشلنات والعشرات وتنخفض بالتعاريف لا بل بالتعريفة. وهي تتحكم في أسعار كل شيء من رغيف الخبز حتى حبة البندورة.
-لا تنسوا تنكة الماء التي تصلنا بفاتورة يؤكد مرسلوها بأنهم يمنحوننا إياها بعشر ثمنها فقط لا غير، ولا ننسى تنك الماء على السطح الذي غالبا ما تثقبه الطلقات الطائشة.
-تنكة الزيت التي نشتريها في موسم العصر وتنتهي قبل أن ندفع كامل ثمنها الذي نقتطعه من مصروف الأولاد وحليب الأطفال.
– تنك الديزل للذين يملكون تدفئة مركزية.. وهم قلة.
-تنك النضح لمن لم تصلهم المجاري بعد.
يكفي تنكات.. فعلا عايفين كل تنك الدنيا.
التعديل المبكر على حكومة الخصاونة
كلما أجرت حكومة جديدة، تعديلا وزاريا، فأخرجت وزراء وأدخلت وزراء جددا، يثبت لديك ولدى غيرك، ان تشكيل الحكومة ذاته تم بطريقة غير مهنية، سياسيا، واداريا.
في الدول التي لديها تقاليد عريقة سياسيا، ندر ما يخرج وزراء من مواقعهم، والسبب ان تشكيل الحكومة يجري وفقا لأسس مهنية منذ البداية، تجعل رئيس الحكومة يعرف لماذا اختار هذا او ذاك، وهل يصلح في مهمته، أو لا، حتى لو كان مستقلا سياسيا، او منتميا لاتجاه ما.
طوال عمرنا ونحن نطالب بتغيير آلية تشكيل الحكومات في الأردن، لكن لا أحد يريد ان يستمع، فتشكيل الحكومة في الأردن، يعتمد على عدة أسس باتت معروفة، أولها المعرفة الشخصية، وثانيها الترشيحات من هنا وهناك، وثالثها التوزيعات على أساس الجغرافيا والدين والعرق والأصول والمنابت في الأردن، ورابعها طبيعة المرحلة ومتطلباتها، وخامسها مدى التوافق المحتمل بين الرئيس وكل وزير، وأيضا كل وزير وبقية الفريق، وسادسها الا يكون مرفوضا شعبيا، او مكروها، وسابعها ان يكون على صلة ولو جزئية بملف وزارته، وهذا الشرط الأخير، لم يتحقق في حالات كثيرة، شهدنا تعيين وزراء ليسوا على صلة بوزاراتهم.
اغلب الحكومات في الأردن، ومنذ الأشهر الأولى، تقع في فخ التعديلات الوزارية، وهناك حكومات اجرت ثلاثة تعديلات وأربعة وخمسة، فتتأمل المشهد، وتفهم أحيانا لماذا تم إخراج هذا الوزير، واحيانا لا يكون السبب واضحا، وفي حالات ثانية، لا تعرف لماذا تم الاتيان بهذا الوزير او ذاك في التعديل، اذ ثبت في حالات كثيرة، ان هناك مجرد زفة، فيخرج البعض، ويدخل البعض الآخر، بما يثبت في الأساس، ان كل التركيبة لم تكن مناسبة تماما.
الآن الحكومة الجديدة، قد تضطر ان تجري تعديلا وزاريا، حالها حال سابقاتها، وبرغم انها تعمل منذ اقل من شهرين، الا ان الكلام عن تعديل وزاري بعد الثقة بدأ بالتردد هنا وهناك، مع الإشارة هنا، الى ان لا مصدر رسميا اكد النية للتعديل، ولا مصدر سياسيا أشار الى وجود ضوء اخضر للتعديل، وهذا يعني ان الكلام عن التعديل المبكر، تعبير عن مفاجآت في الأداء في فريق الحكومة، او بسبب وجود إخفاقات هنا وهناك، مردها استكشاف الرئيس ذاته لأداء الوزراء، واحيانا تغير التوجهات السياسية، وبالتالي يصير النزوع لتغيير التركيبة، والحصص الداخلية فيها، وتحت عناوين مهنية، امرا واردا دون الإعلان عن ذلك صراحة.
لكننا ننصح منذ البداية، ألا تستعجل الحكومة وتتجه للتعديل، عدا تعيين وزير داخلية جديد، لأن إجراء تعديل خلال فترة وجيرة من التشكيل، سيكون محلا للإدانة من جانب عموم الناس، ومن يراقبون أداء الحكومة، ولحظتها سوف تنهمر الأسئلة، عما اذا اريد زيادة عدد الوزراء الحاليين والسابقين في الأردن، وسيعد المراقبون عدد الوزراء الإجمالي منذ تكليف الخصاونة حتى خروجه، ثم سيسألون الرئيس عن سبب خروج هذا او ذاك، ما دام تم اختياره، وبالتالي على الحكومة ان تتحمل كلفة اختياره، لا تهريبه من الباب الخلفي لرئاسة الوزراء.
لم يعد مناسبا اليوم، عرقلة الحكومة، من باب الكيد السياسي، او المناكفة، اذ ان كل حكومة تأتي تواجه وضعا اصعب من سابقتها، لكننا في الوقت ذاته لا نوفر حماية لوزراء يستعرضون، او يفشلون في مهماتهم، او يكيدون سرا لغيرهم من مجلس الوزراء، او يحاولون تشكيل مجلس وزاري مصغر في الظلال، بحيث يكونون الأقرب للرئيس، وهي حماية لم يعد ممكنا توفيرها من جانب الناس، ولا الذين يتابعون أداء الحكومة.
هذه الحماية غير المتوفرة، لا تعني بالمقابل استهداف الحكومة، دون سبب، لكننا في قصة التعديل، نعتقد ان الوقت ما يزال مبكرا لإجراء تعديل وزاري، وان الحكومة الكبيرة بهذا العدد من الوزراء، وبوجود وزراء لا تعرف لماذا تم تعيينهم، وعلى “كوتا الوجاهة لا الحاجة “، عليها ان تتحمل كلفة اختيار كل هؤلاء، والا يصير التعديل الوزاري، مهربا من الاعتراف أن هناك أخطاء في التشكيل، يصير حلها اخراج وزير، وتعيين بديل.
تبقى المراهنة على تمكن الرئيس من إدارة فريقه، اذا استطاع الى ذلك سبيلا، وسط هذه الخلطة، وامام هذه الظروف، فيما لا يهم الناس، سوى النتيجة على حياتهم المعيشية فقط.
موازنة 2021 .. أعراض كورونا القاتلة
أشد أعراض فيروس كورونا تظهر جلية على مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 .عجز مضاعف وزيادة مؤكدة في المديونية، ونفقات جارية مرتفعة، ونسبة نمو منخفضة.
السنة الكارثية 2020 تلقي بكوابيسها على العام المقبل، تراجع في الإيرادات الضريبية، وعوائد السياحة أقرب إلى لا شيء وتدني حوالات المغتربين، وانكماش ترجم بمعدلات نمو سالبة.
لم يسبق للأردن في تاريخه المعاصر أن عاش أزمة مماثلة، لا بل ان الاقتصاد العالمي لم يواجه مثل هذه الكارثة منذ الكساد الكبير قبل قرن من الزمان.
رغم تلك الأوجاع القاتلة التزمت الدولة بوعدها صرف العلاوات لموظفي القطاع العام وزادت مخصصات العون الاجتماعي ورصدت المخصصات لحزمة حماية اجتماعية تزيد على 180 مليون دينار، وتحوطت لكورونا بنحو 165 مليون دينار.
لن تصمد تقديرات الموازنة بخصوص العجز عند حاجز المليارين، المؤكد أن العجز الفعلي سيفيض عن حده كما جرت العادة في كل الموازنات، فما بالك في سنة كهذه؟. اقتصاديات العالم كله لا تجد بديلا عن الاستدانة لتغطية العجز. الاقتصاد الأردني يحظى بتقييم جيد بحسب مؤشرات التصنيف العالمي ما يؤهله للتحرك في الأسواق العالمية دون مشاكل.
أعراض التقشف بادية بوضوح على الموازنة، خاصة في شق الإنفاق الرأسمالي، وضبط النفقات الجارية. هي محاولة جادة لمنع التوسع في الإنفاق، لكن الرواتب ومخصصات التقاعد المدني ترهق كاهل الخزينة، ولا تترك مجالا للمشاريع الرأسمالية والتنموية، إلا ما كان مقررا من أعوام سابقة وفي طور الإنشاء.
الرهان الوحيد، في الأردن وسائر البلدان هو على تحسن الوضع الوبائي مع قرب توزيع اللقاحات عالميا، ما يفتح الباب لعودة النشاط الاقتصادي بزخمه المعهود واستئناف حركة السفر والطيران والسياحة وانسياب السلع، والتراجع كليا عن تدابير الإغلاق والحظر، بما يمكن من استعادة الدورة الاقتصادية، وتحريك عجلة الاستثمار.
التحديات التي تواجه الاقتصاد في السنة المقبلة، لا تتوقف عند الموازنة، بل تتجاوزها لما هو أخطر وأكثر أهمية، وأعني الارتفاع المتوقع في معدلات البطالة والفقر وكلف المعيشة. عديد القطاعات ستدفع في 2021 ثمن أزمة 2020 وستضطر إلى تسريح العمالة وإغلاق المنشآت ومن غير المستبعد أن نشهد موجة واسعة لتصفية الأعمال في قطاعات محددة تعتمد في نشاطها على السياحة والخدمات.
الحلول للأزمة لن تجدها في أرقام الموازنة وأبوابها، بل في جعبة المخططين الاقتصاديين وراسمي السياسات. هناك يمكن أن نحدث الفارق ونبدأ رحلة التعافي من أزمة كورونا.
علينا أولا أن نتخطى المرحلة التي كان فيها الفيروس يتحكم بسياساتنا وقراراتنا، ونبدأ نحن بالسيطرة على الموقف، ولنجعل من أول يوم في العام الجديد نقطة البداية للانطلاق ونتخلص كليا من إجراءات الإغلاق والحظر ونفتح الأسواق ونستعيد دورة النشاط الاقتصادي بكامل طاقتها. نحتفظ بالكمامة فقط وبحذرنا في التواصل ونهجر ما تبقى من تدابير. وصول اللقاحات مع بداية العام يمكن أن يعزز هذا الاتجاه.
التحدي الأكبر أمامنا هو تحفيز الاقتصاد وحركة الاستثمار لمواجهة مشكلة البطالة وذلك لن يتحقق إلا بخلق فرص عمل، في كل القطاعات، وتسريع إجراءات ترخيص المشاريع، والانخراط في شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وتقديم التسهيلات للمستثمرين، والبحث في إمكانية تقديم إعفاءات تضمن استمرار العمل في قطاعات حيوية تشغل العمالة.
رفع معدلات النمو مطلب أساسي، لكن ذلك مشروط بنشاط اقتصادي واسع تطال منافعه الأغلبية الواسعة من المواطنين، بحيث لا تبقى عوائده محصورة بفئة صغيرة من الأغنياء.
رئيس الوزراء كشف في لقائه مع الصناعيين أول من أمس عن نية الحكومة طرح حزمة من الإجراءات لتحفيز الحركة الاقتصادية. هنا مربط الفرس، تحفيز الاقتصاد وتدشين المشاريع الوطنية الكبرى، وتحريك عجلة التنمية في المحافظات.
الأوضاع الاقتصادية الصعبة والحظر الشامل أيام الجمع.
النائب الدكتور هأيل عياش – اعتقد أنه وجب التفكير وإعادة النظر بقرار الحظر الشامل أيام الجمع من كل أسبوع وتمديد ساعات العمل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها كافة القطاعات الصناعية والتجارية بمختلف الأنشطة ومدى التذمر الكبير من الآثار السلبية المرافقة لهذا الحظر من تكليف مادية كبيرة تحملها ويتحملها أصحاب المصالح الخاصة في القطاع الخاص من أجور عمال وإيجارات ومصاريف تشغليه كبيرة وأيضا تدنى إيرادات الضرائب المختلفة للدولة.
اعتقد أنه بدء الآن تخفيف الإجراءات الاحترازية في مختلف دول العالم بالرغم من الأعداد الكبيرة بالإصابات التي تعدت الستين مليون إصابة حول العالم وأكثر من مليون ونصف مليون حالة وفاة لان كما أن صحة المواطن مهمة ويجب المحافظة عليها بكافة الطرق المتاحة أيضا ديمومة الحياة الاقتصادية أيضا مهمة لاستمرار الحياة للمواطنين والعيش بكرمة
. لذلك أطلب من الحكومة إعادة النظر بقرار الحظر الشامل خاصة أننا مقبلون علي مواسم الأعياد المجيدة من عيد ميلاد السيد المسيح وعيد رأس السنة الميلادية ولتحريك العجلة الاقتصادية قبل نهاية هذه السنة
كما أنه لا يفوتني تقديم الشكر الموصول أيضا على التوجيهات الملكية السامية للحكومة بالتخفيف على المواطنين من خلال إعادة العلاوات التي أخذت من رواتب العاملين في الدولة وأجهزتها المختلفة لهذا العام من بدية أزمة فيروس كورونا في إعداد الموازنة العامة للدولة للعام القادم ٢٠٢١ وإعادتها كما كانت في بداية هذا العام للجهاز الحكومي والقوات المسلحة الباسلة وأيضا حزمة الدعم الاجتماعي للقطاعات المتضررة.
لذلك نتمنى على الحكومة وقف الحظر الشامل ليوم الجمعة وتخفيف ساعات الحظر لما لهذا الحظر من أثر سلبي كبير على كافة القطاعات خاصة في ظل الانخفاض الطفيف الذي تشهده الإصابات في بلدنا الحبيب والذي بدأ يترافق مع التزام كبير من قبل المواطنين بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة واتباع طرق الوقاية والسلامة العامة كما أوصت اللجان المختصة.
ونشكر كافة الجهود المبذولة للتخفيف من آثار الجائحة من قبل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والحكومية وهذا ديدن الأردن وقيادته وشعبه وجيشه المصطفوي.
حفظ الله الأردن
النائب الدكتور هأيل عياش
٢٧/١١/٢٠٢٠
فريق بايدن للسياسة الخارجية
ها قد تم فوز جوزيف بايدن بالرئاسة ليصبح الرئيس الأميركي السادس والاربعين، والبدء بتزويد فريق بايدن بالأموال اللازمة لتسهيل انتقال السلطة والطلب من المؤسسات السيادية تزويده بالتقارير التي تتعلق بالأمن القومي الاميركي.
الانتقال يستمر بالعادة حوالي 11 اسبوعا بما يضمن أن يكون لدى الرئيس فريق جاهز بمجرد دخوله البيت الأبيض ظهر يوم 20-1-2021 وينبغي أن يتم إشغال ما يقارب 4000 منصب في فترة الرئيس الجديد.
أبرز ما سيحصل عليه الرئيس المنتخب بالإضافة للأموال والتجهيزات اللوجستية هو الإحاطة اليومية بالمعلومات الاستخباراتية السرية حتى تكون الادارة الجديدة قادرة على التعامل مع اي تطورات مفاجئة تلافياً لتكرار ما حدث في 11 أيلول العام 2001، حينما عزي سبب فشل ادارة الرئيس جورج بوش الابن في توقع احداث سبتمبر التي استهدفت الولايات المتحدة الأميركية نتيجة تأخر انتقال السلطات له العام 2000.
بايدن اعلن فريقه الرئاسي الثلاثاء، ثلاث شخصيات مهمة ستقود السياسة في حقبة بايدن، ابرز اعضاء الفريق وهو عملياً في الترتيب الثاني في السياسة الاميركية، وزير الخارجية وقد اختار بايدن «انتوني بلينكن» الدبلوماسي المخضرم الذي عمل مساعدا له ومساعدا لوزير الخارجية في عهد الرئيس السابق اوباما وتصفه الأوساط السياسية أنه عنوان وسطي للسياسة الأميركية.
الوزير العاشق للعزف على الغيتار نال قسطا من التعليم في فرنسا وتشبع بالثقافة الفرانكفونية، كان من الصقور في الأزمة السورية ودعى للتدخل العسكري تحت عنوان حقوق الانسان بينما كان من المتحمسين للاتفاق النووي الايراني ومن اشد المؤمنين بالشراكة مع اوروبا في هذا المجال.
المفارقة أن اسرائيل حاضرة عائليا لديه، فزوج والدته حسب حديث له العام 2017 هو أصغر الناجين من محرقة اليهود على يد النازيين.
اختار بايدن مساعد وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون الدبلوماسي السابق «جيك سوليفان» مستشارا، ومساعده السابق مستشارا للأمن القومي وهو ابرز المفاوضين الذين ساهموا بإنجاز الاتفاق النووي الايراني العام 2015، ومن المؤمنين بتجنب الصدام قدر الإمكان في السياسة الاميركية ويدعو لسياسة متوازنة في كل الملفات.
ابرز الدبلوماسيات الاميركيات السود « ليندا توماس غرينفيلد» اختيرت من قبل بايدن لتكون سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في الأمم المتحدة وهي مساعدة لوزير الخارجية الاميركي للشؤون الأفريقية في عهد أوباما وكانت من ابرز منتقدي سياسة الرئيس ترامب الخارجية بعيد اعلان بايدن تسميتها، غردت «علمتني أمي أن أحكم بقوة اللطف والرحمة من أجل تحقيق عالم أفضل».
يبقى السؤال الجوهري فيما اذا سيشكل هذا الفريق تحولاً نوعيا بالنسبة لمنطقتنا، ربما من المبكر الحكم ولكن يبدو ان السياسة الاميركية ستصلح نسبياً ما افسده ترامب من علاقة مع الفلسطينيين بعودة التنسيق مع السلطة ورفض ضم اراضي الضفة الغربية والتوسع في الاستيطان وعودة المساعدات المالية ودعم حل الدولتين مع الابقاء على قرار نقل السفارة الاميركية ودعم مسيرة التطبيع التي دشنها ترامب.
الملف الأهم على ما يبدو هو العودة للاتفاق النووي مع طهران ربما بصيغة توافقية وهو ما سيعمل الأوروبيون على إقناع بايدن وفريقه على انجازه بينما سيكون الجهد الاسرائيلي والخليجي ضاغطا على ادارة بايدن في الابقاء عليه بل وتعظيم العقوبات.
لا أحد يضمن وحتى نصل الى فترة تسلم بايدن رسميا الرئاسة ألا يضع ترامب أو نتنياهو بايدن امام واقع جديد ومعقد في الملف النووي الايراني بعمل عسكري كبير يعقد الملف أكثر فما يزال امامنا اقل من شهرين لجلوس بايدن في المكتب البيضاوي وادارة السياسة الخارجية.
الرهان على تحول كبير في السياسة الأميركية ليس مرتبطا بالأشخاص بل بمصالح الدولة الأهم على هذا الكوكب ويبدو الإفراط في التفاؤل شراء للوهم.
الملك والبداية من الجنوب
اللقاء الذي جمع جلالة الملك بشخصيات من محافظات الجنوب أول من أمس يمثل نقطة الانطلاق ليس لمشروع وطني كبير بحجم الزراعة، بل لورشة العمل الوطني لمرحلة ما بعد “كورونا”.
بالنسبة لعموم الأردنيين حضور الملك الشخصي بمكانته ورمزيته في المشهد العام هو ما يشحذ الهمم والمعنويات. وفي هذه المرحلة الصعبة التي تمر فيها البلاد جراء جائحة كورونا، وما خلفته من إحباط وعدم يقين حيال المستقبل، لا شيء أكثر من حضور الملك يمكن أن يشحن طاقة الأردنيين للعمل ويعيد الثقة بقدرتهم على تعويض ما فاتهم.
الحكومة الجديدة وفريقها الوزاري ومن خلفها طواقم العمل في الدولة تحتاج هي الأخرى لدور القائد لتستمد منه العزيمة، مثلما هو الحال كذلك للمؤسسة التشريعية التي تستعد لتلقي توجيهات الملك في خطاب افتتاح البرلمان لتحديد أولويات ومهمات المرحلة المقبلة.
ظروف الجائحة فرضت قيودا على التواصل المباشر بين القيادة والمواطنين، ولطالما فضل الملك هذا الشكل من اللقاءات المباشرة مع الأردنيين في مواقعهم والاستماع لهمومهم والعودة من المحافظات بحزمة إجراءات وتوجيهات عاجلة للحكومات لحل مشاكل المواطنين ومساعدتهم على تخطي الصعاب.
اختيار المشروع الوطني الزراعي كنقطة انطلاق هو أفضل ما نستهل فيه مشوار التنمية في الأردن. الزراعة بأشكالها المختلفة تمثل للأردنيين عنوان البناء والتنمية والأمان، وأكثر من ذلك الشعور بقدرتهم على العطاء والاعتماد على الذات.
جائحة كورونا أظهرت تميز بلدنا في هذا الميدان، فقد تمكن القطاع الزراعي الأردني من تلبية احتياجات المواطنين بشكل كامل، في وقت تقطعت فيه سلاسل التزويد العالمية، كما استطاع تغطية حاجات أسواق دول عربية شقيقة عانت من نقص الخضار والفواكه.
في وقت مبكر من هذا العام قرر الملك البناء على هذا الإنجاز، ومنح خطة تطوير قطاع الزراعة أولوية لتكريس مكانة الأردن في هذا المجال، وتعزيز ميزته التنافسية.
هذا يعني زيادة قدراتنا والتوسع في المساحات المزروعة ورفع معدلات الصادرات الزراعية، وتوفير آلاف فرص العمل للأردنيين، واحتلال موقع مرموق في المنطقة.
في اللقاء الملكي مع الشخصيات الجنوبية، كشف رئيس الوزراء بشر الخصاونة الذي سبق له أن تابع العمل على المشروع من موقعه السابق في الديوان الملكي عن إنجاز اللجنة العليا التي تشكلت لهذه الغاية بصدد الانتهاء من وضع خريطة زراعية متكاملة.
لكن الجديد والمهم في هذا الصدد هو ما أشار إليه جلالة الملك عندما قال للحضور بأن الدولة هي من سيقوم بتنفيذ هذه المشاريع بالتعاون مع الأهالي، والحديث هنا عن استصلاح وزراعة مساحات واسعة من أراضي المملكة، والبداية من محافظات الجنوب، مشيرا إلى وجود خريطة زراعية يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها حاليا لتحديد الأماكن الصالحة للزراعة وكميات المياه المتوفرة والمطلوبة.
والباب سيبقى مفتوحا للقطاع الخاص كما قال جلالته للمساهمة في هذا المشروع الوطني الكبير.
المشاريع الكبرى شبه متوقفة في البلاد، وقطاع الخدمات والبنية التحتية على أهميته لا يعوض غياب المشاريع التنموية التي تحقق العائد الاقتصادي وتخلق فرص عمل مستدامة وتدعم سياسات الاعتماد على الذات.
لا ينبغي على الحكومة أن تسمح لأي جهة بتعطيل هذا المشروع، وعليها تسخير الموارد وتجاوز العقبات البيروقراطية التي تقف في وجهه، كما كل المشاريع من هذا الطراز.
علينا أن ننهض بسرعة ونقف على قدمينا ولا نستسلم للحظة الأزمة، ونعمل بكامل طاقتنا للاستفادة من الفرص المتوفرة.
برقيات تعاكس التوقعات
على الرغم من كل المؤشرات الاقتصادية الصعبة في الأردن، والعالم، الا ان الحكومة ابرقت برقيات إيجابية، خلال اليومين الفائتين، وهذا الكلام يقال بشكل موضوعي، حتى لا يكون النقد، مجرد هواية، دون الإشارة الى الإيجابيات، وهي إيجابيات نريد لها ان تتزايد، وسط هذه الأجواء.
اعلان رئيس الحكومة عن عودة العلاوات لموظفي الجهازين المدني والعسكري، بداية العام الجديد، وفقا لموازنة العام 2021 امر إيجابي للغاية، اذ على الرغم من ان الكل تعرض الى اقتطاعات من رواتبهم في القطاع العام، والخاص الخاص، والاقتطاع نال من الجميع، الا ان قدرة الحكومة على الوفاء بعودة العلاوات امر إيجابي، خصوصا، ان الحكومة السابقة حين اتخذت قرار الاقتطاع، تعهدت أيضا بعودتها العام المقبل، فيما المخاوف من الوضع الاقتصادي، وموازنة العام الجديد، كانت تشيع توقعات باحتمال استمرار الاقتطاع، وهذا امر لن يحدث، مما يبث أيضا طمأنينة عامة حول وضع الاقتصاد، ومعالجات الحكومة.
ما قاله رئيس الحكومة، بشأن توسعة الحماية الاجتماعية للقطاعات المتضررة امر جيد، ونحن هنا، نريد ان تتنبه الحكومة الى امرين، أولهما ان هناك كتلة كبيرة من العمالة الأردنية، غير مسجلة في الضمان الاجتماعي، وهذه الكتلة، غير موثقة بياناتها، وغير معروفة، وكثرة منها تضررت بسبب اغلاق القطاعات، وتراجع النشاطات الاقتصادية، او خفض الأجور، ولا يجوز ان تبقى هذه الكتلة خارج مظلة الضمان الاجتماعي، مثلما لا يجوز ان تستثنى من أي تدابير، وقد آن الأوان ان تكون لدينا داتا كاملة وتفصيلية حول سوق العمل، من هو مسجل في الضمان، ومن هو خارج الضمان، ومن هو عاطل عن العمل أيضا.
الامر الثاني يرتبط بأضرار القطاعات الاقتصادية التي تم اغلاقها كليا، فهي قطاعات مهددة بأغلاق كامل، خصوصا، مع نهايات العام الجاري، ولو كانت عاملة بشكل طبيعي، لما ناشدت وطالبت بالإعفاء من الرسوم، او الترخيص وغير ذلك، ولما اضطرت للتخلص من موظفيها، وخير ما تعمله هذه الحكومة لهذه القطاعات، إعادة النظر بتوقفها عن العمل، وأيضا النظر في إمكانية تمويلها ماليا بقروض دون فوائد، إضافة الى عودتها للعمل، فنحن امام قطاعات واسعة متضررة، من قطاع السياحة والسفر، مرورا بصالات الافراح، وصولا الى قطاعات المقاهي، وحتى مراكز التعليم، وغير ذلك، وخير مساعدة يمكن ان تقدمها الحكومة، هي فك الانجماد عن هذه القطاعات، مع تدابير دقيقة لضمان عدم تمدد العدوى بسبب الوباء.
برغم التوقعات فاننا امام عام صعب اقتصاديا، أي العام المقبل، بسبب التراجعات الداخلية والخارجية، الا ان علينا ان لا نستسلم لهذا الوضع، ابدا، فالموج العالي سوف يسحب المركب الاقتصادي، مالم يتم وضع خطة لتخفيف الاضرار، ومنعها، وحتى الدول الأكثر غنى من الأردن، لا تستسلم للواقع، وتدير كل المشهد، بشكل يراعي التدابير الصحية، والواقع الاقتصادي، وعلى هذا من المفترض ان تعلن الحكومة عن برنامجها التفصيلي الذي سبق وتعهدت ان تعلنه بعد ثلاثة شهور من امساكها لهذه الملفات، بعد تكليف الحكومة.
الان هناك تطلع بشكل واسع، للخروج من ازمة كورونا، حتى لا نبقى في فلك الازمة، التي ارهقت الحكومة السابقة، خلال شهورها الأخيرة، اذ لا يعقل ان نبقى في فلك الازمة، وعلينا ان نحرر انفسنا قدر الإمكان من تأثيراتها الصعبة، التي يجب ان تعالج قبل نهاية العام، كما ان الحكومة التي أعلنت ان لا ضرائب جديدة في العام الجديد، عليها أيضا، ان تتنبه الى ملف البطالة وخسارة الوظائف مع نهايات العام الجاري، واحتمالات تصفية المصالح التجارية، وهي قضايا معروفة، ومشهورة، وليست سرا، لكنها بحاجة الى معالجة، كون تشخيص المشاكل، ليس بحاجة الى معجزة فهي واضحة، تماما، واشبعها الجميع شرحا وتفصيلا.
برقيات الحكومة حول رد العلاوات، وعدم فرض ضرائب جديدة، وتدابير الحماية الاجتماعية، والتوقعات حول العجز، لم تكن سلبية، بل عاكست التوقعات، وهو امر لا يكرهه احد، ولا يرفضه احد فينا، فكل واحد فينا يريد لهذا البلد، ان ينجو دوما، وان يبقى كما نحب له ان يبقى.
الطلبة وحزم الإنـترنت
يقول معالي وزير التعليم العالي المحترم، أنه وجّه بحل مشكلة حزم الانترنت لطلاب الجامعات، من خلال العلاقة المباشرة بين الجامعات والشركات المقدمة للخدمة، وكلّ ذلك لإنقاذ الموقف من الحال التي نحن عليها أثناء التدريس، فالطلاب يعانون وينقطع الاتصال بهم، والوضع في حالة ليست مريحة. ولا يخصّ هذا الأمر طلاب منطقة بعينها عن أخرى، بل هي مشكلة عامة ، تصيب ابن حي نزال وعبدون وابن القويرة وجرش والزرقاء.
ليس في الحزم مستويات بين فقير وغني، لكن قد يستطيع طالب مقتدر شحن تلفونه، وقد لا يستطيع آخر فعل ذلك، والضحية هي الجميع إذا نظرنا للأمر نظرة شاملة. فكل العملية التدريسية باتت معقدة، وكل المنصات لها مشاكلها. لكن دوما هناك امكانية لتحسين الوضع ودوما المشكلة فصل الانترنت عن الطالب.
عمل الوزير ومعه رؤساء الجامعات على تحسين حالة الوصول والولوج للطلاب على شبكة الانترنت، لكن هناك أيضا مسؤولية على شبكة الجامعات الأردنية، على ما نظن فهي التي تشتري منها الجامعات خدمة الانترنت، ويجب ان يكون لها دور في حل المشكلة.
الطلاب يشكون، لا بل أننا نفقدهم أثناء الحصص، وهم يشكون تقطع السبل بهواتفهم، فالاستجابة لطلب الوزير لم تكن كافية أو فاعلة على الأرض كما يبدو، وربما أن الطلاب غير مهتمين كثيرا بوصول الحزم له، ليبرروا نتائجهم او يطالبوا بعلامات أعلى وسياسات مراعاة للظروف.
لكن هناك طلاب فعليا جادون، وغير قادرين على شحن هواتفهم بالانترنت، وهذا عبء مالي على الأهل الذين هم أصلا منهكون بالنفقات وتذبذب دخلهم، لا بل أن بعض ذوي الطلاب هم في حالة كارثية من العجز والضعف وقلة الحيلة.
لا نريد أزمة جديدة، يجب على شركات الاتصالات النزول للشارع الطلابي وتزويدهم بحزم مجانية، ويجب التضامن مع الطلاب، ودفع حياتهم وفرصهم في التعلم للأفضل، لا أن نكون مع الجائحة عليهم.
نعم هناك حقوق، وهناك كلف، لكن يجب النظر للمسألة من حيث إن الحق في التعلم، واجب اخلاقي على الدولة، وعلى شركات رأس المال التي ربحت كثيراً، وآن الأوان لها أن تنحاز للمسؤولية الاخلاقية وليس الاجتماعية فقط.
هؤلاء لماذا لم يشاركوا …والدائرة الثانية مثالآ..
الامم- فايز الاجراشي – بعد اجراء الانتخابات النيابية هناك ما يسمى بالاغلبية الصامتة والتي عادة لا تشارك باية انتخابات سواء نيابية او بلدية.وهذه الاغلبية كما تقول الاستطلاعات التي اجريت تمثل نسبة النصف تقريبا ما بين الاصوات التي لا تنتخب.. واذا ما حركت هذه النسبة فسوف تنقلب المعادلة السياسية بكاملها في الخارطة الانتخابية اي بمعنى ان هذه النسبة هي غير محسوبة على التيار الاسلامي والذي في العادة يشارك ابناءه ومؤيديه ومؤازيه بقوة وبكافة اطيافهم وحتى يصل الامر الى مشجعيهم. وايضا فان من لا يشاركون والذين في العادة يسمون الاغلبية الصامتة ليسوا محسوبين على الصوت العشائري والذي يكون فعالا ومؤثرا لينحاز الى ابناء عشيرته وفزعته كما يسمون. فالاغلبية الصامتة تبقى تراقب ولا تهتم كثيرا بما يحصل امامها وتعتبره عطلة ترتاح فيها من عناء العمل وتقضيه اما في بيتها بين افراد عائلتها او قد يستغلها مناسبة ويبحث عن رحلة في احدى مناطق المملكة الجميلة. وهذه الاغلبية ايضا ليست محسوبة على التيارات الحزبية والعقائدية والنقابية ولا تعتبر نفسها محسوبة على احد وعلى العكس هي تريد ان تكون من البسطاء في المجتمع وتعتقد ان العمل الحزبي او الانتخابي يضر بها وبطبيعة حياتها العادية. وحسب الاستطلاعات الرسمية فان هذه تمثل جزءا كبيرا من الاردنيون من كافة الاصول والمنابت والذين يعتبرون ان الانتخابات بشقيها النيابي والبلدي قد لا تعني شيئا كثيرا لهم من منطلق ان الحكومة في النهاية سوف تفعل ما تريد وان ما يحصل ما هو سوى تجميل ديكوري يدخل في باب تزيين البيت لكي يشاهده الاخرين بمواصفات جمالية عالمية ترتقي الى سلم الاولويات والظروف الدولية التي تفرضها الحال وبشروط البنك الدولي وجمعيات حقوق الانسان العالمية ويتم عن طريقها صرف المساعدات والمعونات والديون.حسب تصورهم… وفي استطلاع اجرته «الاخبارية» مع مجموعة من الشخصيات السياسية الاردنية المعروفة عن سبب امتناع هذه الاغلبيةة عن الادلاء باصواتهم قالوا ان ذلك يعود الى طبيعة الحكومة في طرح ومناقشة الكثير من القوانين والتشريعات التي تطرحها على مجالس النواب المتتالية والتي تمس بشكل مباشر قوت المواطن الاردني وكانت معظم هذه الطروحات الحكومية تنافي جانب الرضى الشعبي وقد كسبتها الحكومة في معظمها وبمواقفة اغلبية النواب والذين تم اختيارهم من قبل الشعب. وكنتيجة حتمية اصبحت هذه الاغلبية لا تثق كثيرا بمن يطرح نفسه نائبا او عضوا في بلدية لان بعضهم يريد من هذه الانتخابات ان ترفعه الى فئة «علية القوم» وليس مصلحة المواطن والذي صدم بكثير ممن انتخبه ليجده بعد فترة اصبح من سكان عمان الغربية ويحقق مصالح ومكاسب شخصية ناسيا ومتناسيا هم المواطن العادي والذي لاجله انتخب نائبه واوصله الى سدة الحكم. وما يشير اليه البعض فان هذه الاغلبية اصبحت مقتنعة بان الديمقراطية والحرية التي يتحدث بها الكثير من المسؤولين سواء الحكوميين او المعنويون ليست هدفه ولا تعنيهم كثيرا لان الاوليات لديهم تختلف عما يطرح.. فصعوبة الحياة الاقتصادية وظروف العمل والبطالة والفقر الذي ينخر المجتمع شكلت في مفهومهم نوعا من التصوف الفكري في طرق ابواب الصناديق والتصويت. وايضا هناك المفهوم الايديولوجي الذي تمارسه هذه الاغلبية بالاحساس بانها ليست صاحبة قرار وحق واصل وانهم مهضومون في بعض حقوقهم الحكومية … وخاصة فيما يتصل بالتعيينات الحكومية والوزارية وهذا دافع يجعلها تنتهج الاسلوب الاوروبي في الاعتماد على النفس ليقودها الى طريق تعرفه هي جيدا وتعتقد ان عملها وقوتها المادية الخاصة هي ما تحققه بنفسها وليس من تنتخب لانها مقتنعة ان هذا الشخص المنتخب في النهاية سوف يرجع الى عشيرته واصله وينتصر لهم. ما تعانيه الاغلبية الصامتة يجب ان تدرسه الحكومة بشكل جيد لانها اذا ارادت ان تحدث ثورة في مجال الانتخابات وتقلب المعادلة والتي في العادة يعتمد عليها الاسلاميون والذين يراهنون على قواعدهم التي تتحرك… وان الاغلبية باقية كما هي يجب على الحكومة ان تتصرف بشكل مباشر وتتصل مع هذه الاغلبية وتبحث عن مشاكلهم وتحاول الاحتكاك بهم لتستطيع ان تثيرهم وتجعلهم يتحركون وغير ذلك فان هذه الاغلبية الصامتة سوف تبقى كما هي مجمدة وليس بها اي تأثير وسوف يظهر ان هناك مرشحا يعتمد اما على العشائرية او المادية او الاسلامية والنهاية مجلس نيابي ضعيف لا يحقق ما يصبوا له المواطن الاردني ولا الرقي الديمقراطي والثقافي الذي وصل اليه اردننا الحبيب والذي يدعو فيه جلالة الملك الى ان يكون المواطن فعالا ويطالب بحقه حسب الدستور وايضا يشارك في الانتخابات عامة بكل قواه. ولعل ما حصل في الدائرة الثانية بالزرقاء مثالا على ذللك ajrashe@yahoo.com