كتاب واراء
على هامش الحظر الشامل
لا أحد يحبّ الحظر الشامل؛ وصراحة كنت أتوقّع ألاّ نعود إليه مهما كانت الأسباب لأنّ الكلفة الاقتصادية والاجتماعية أكبر من كبيرة. ولكنّ الحظر على ما يبدو سيبقى سيفاً مسلطاً علينا طوال ما دامت هذه الكورونا تستعمرنا وتفرض قوانينها الفجائية علينا..
مكافحة الوباء .. هل نحتاج قراءة مختلفة؟
قيل «لا نُبوغ بعد العشرين ولا ثراء بعد الأربعين». ينطبق هذا على طريقة إدارة الأزمة حكومياً بعد سبعة أشهر من بدئها. هل بقي لدى الحكومة ما لم تجربه؟ صحيح أن المطلوب من الجميع تحمل المسؤولية بعيداً عن التلاوم والاتهامية؛ لكن الأصح تغيير طريقة التفكير.
فبقاء ذات الاستراتيجية المرتبطة بالحظر فقط مقلق وخطير والأهم أنه دون جدوى.
لا نحتاج الفتح بالمندل لانتظار القرارات الحكومية، فالقراءة ما زالت من نفس الصفحة ولا توجد رغبة للاستماع لآراء أصحاب الرأي المخالف. جربنا الحظر الشامل والأسبوعي فكانت التداعيات الاقتصادية كارثية. اعتقدنا أن الخطر يأتي من الخارج عبر المطار فكانت المعابر الحدودية الثغرة القاتلة التي أدخلتنا في الحائط.
الوباء يتفشى وينتشر بتسارع، وأي قرار حكومي له كُلف اقتصادية واجتماعية ونفسية على الناس. والأهم من هذا أن النقاش العام بين المختصين في الأوبئة بما فيهم أغلب وزراء الصحة السابقين يؤشر على عدم جدوى قرارات الحظر الآن بعد وصولنا للتفشي المجتمعي.
هذا ليس تحميلاً للحكومة المسؤولية؛ فالعالم كله مرتبك في التعامل مع وباء محير، وهناك تخبط دولي. ولكنه تساؤل حول الإصرار على استمرار التفكير داخل الصندوق وبذات الأدوات التي ليست بالضرورة مناسبة لظروفنا الآن، وقد وصلنا مرحلة حرجة علماً أن ما جرى في البداية يحتاج لتقييم ومحاسبة.
وقع الفأس في الرأس، ونحن أمام لحظة الحقيقة التي تتطلب أن يتحمل الجميع مسؤوليته.
ولتكن البداية من شعور الناس بخطورة الاستمرار في اللامبالاة وعدم التحوط واستخدام وسائل الوقاية والخروج من فكرة المؤامرة. ألا تكفي هذه الوفيات اليومية وآلاف المصابين ليشعر الجميع بالقلق.
كان هناك متسع من الوقت كي تعمل الحكومة خلال الأشهر السبعة الماضية لتمتين كفاءة الجهاز الطبي لأقصى درجة ممكنة بما فيها تجهيز مشافٍ ميدانية وأن تستغل الفترة التي تراجعت فيها الإصابات للتهيؤ لما هو أصعب، لا أن تسترخي وتتذكر في الربع ساعة الأخيرة.
نتفهم انعدام الخيارات في بداية الأزمة غير الحظر الشامل، ولكنه طال عن اللازم. للحكومة مبرراتها التي يمكن تفهمها في حينه، ولكنها غير مناسبة حالياً والتلويح بإغلاق شامل مجازفة كبرى خاصة أنه ليست ثمة ضمانات قاطعة بكسر حلقة انتشار العدوى مما يجعل التلويح به كخيار نهائي ذي تداعيات سلبية ومقلقة.
التفكير بعقل أحادي وعلى طريقة أن الحقيقة لا تتوفر الا لدى الوزير المعني وفريقه هو أسهل وصفة للتخبط. ما يضير الحكومة لو شكلت لجنة تضم وزراء الصحة السابقين وعمداء كليات الطب وخبراء المخاطر الوبائية والاستعانة بخبرات وتجارب دولية مع تشديد تطبيق أوامر الدفاع بأقصى درجة؟
القلق والارتباك يسيطر على الجميع ونحتاج إعادة النظر في كل الآليات السابقة وقبل ذلك أن يشعر الناس بأن مسؤولية كل فرد في الالتزام وتجنب الإصابة توازي مسؤولية الحكومة عن المحافظة على التوازن بين مكافحة الوباء وإدامة سير مناحي الحياة.
خيارات اللحظة الأخيرة
اليوم ينتهي تسجيل المرشحين للانتخابات ويبدأ ماراثون الحملة الانتخابية. لكنه يبدأ وسط ضباب كثيف يلف المشهد كما لم يحصل ابدا من قبل. عناء شديد شاب تشكيل القوائم والعديد منها كان يجاهد حتى الأمس لاستكمال العدد وقد تذهب الى التسجيل بعدد اقل أو دون كوتات وسيفشل بعض المرشحين في دخول الانتخابات بسبب العجز عن تشكيل قائمة. ثم كأن هذا ليس كافيا يلقي الوباء هذه الايام بظلال كثيفة من الشك على مصير الانتخابات مع التوسع اليومي للاصابات والوفيات وتزايد الاغلاقات لمواقع وأحياء وبلدات وقد تم اغلاق المدارس على الطلبة فهل نفتحها للانتخابات.
مقارنة مع الانتخابات الماضية تبدو القوائم أكثر ضعفا وأقل اقناعا بصورة اثرت حتى على المرشحين الأقوياء أما الأضعف فإن موقفهم أسوأ كثيرا اذ يظهرون امام جمهورهم نفسه كحشوات وأنهم ربما باعوا جمهورهم للمرشح الأقوى وقد تشكلت كثير من القوائم كيفما اتفق وهي تبدو غير مقنعة حتى لأعضائها. وهناك اشكالات قانونية عويصة قد تبرز القى عليها الضوء الأستاذ محمد داوودية في مقابلة وافية مع قناة رؤيا. مثلا اذا جاء يوم الانتخاب وهناك مناطق مصنفة كبؤر وبائية يمنع الدخول اليها والخروج منها أو اغلاقات اعاقت حركة المرشحين وأخلت بتساوي الفرص. واذا كانت استطلاعات الرأي قد اظهرت سلفا نسبة أعلى من الاستنكاف لضعف القناعة بالانتخابات فما بالك مع هذا الوضع للقوائم والمرشحين ومع اتساع الوباء والشروط والتعليمات المقيدة وأثرها المحبط على الحملات الانتخابية.
ليس غريبا والحالة هذه ان تتسع دائرة من يدعون لتأجيل الانتخابات .. لكن الى متى ومن اجل ماذا ؟ تأجيل الموعد قليلا يقع ضمن صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب بما في ذلك التأجيل الجزئي أي تأخير الموعد لدوائر معينة حيث تشتد الحالة الوبائية لكن هذا الأمر محاط بإشكاليات وأعتقد انها مربكة ومحل اجتهادات مختلفة قانونيا ودستوريا فمثلا لو تأجلت الانتخابات الى أي موعد ما بين كانون الأول وشباط القادم فماذا عن المدد القانونية للمحطات التي دخلنا بها ؟! هل يتجمد كل شيء عند النقطة التي وصلنا لها ونعود عند نفس المسافة من الايام المتبقية لموعد الاقتراع لمتابعة الحملة الانتخابية لنفس المرشحين ؟! وهل يوجد اي ضمانات لتغير جوهري في الوضع الوبائي مع الموعد الجديد؟
اعتقد ان التوجه سيبقى اجراء الانتخابات في موعدها مهما تطلب الامر من تشديدات للوقاية من الوباء وعلى كل حال فاننا واقعيا امام خيارين فقط إما المضي الى الانتخابات في موعدها أيا كانت الظروف او الغاء الانتخابات وتأجيلها لمدة عام اي حتى الصيف القادم وهذا الخيار الثاني يفترض ان يرتبط بمشروع لإصلاح انتخابي برلماني يستلهم الدروس وينتقل بالعملية الانتخابية الى مستوى مختلف.
جرأة الحكومة الغائبة هنا
سأقول كلاما قد لا يعجب كثيرين، فقد كان الأولى تأجيل العام الدراسي، واسقاطه على طريقة الفصل الجامعي، بدلا من تحويل التعليم الوجاهي الى التعليم عن بعد.
هذا الكلام قد يظنه البعض ضربا من ضروب الخيال ، لكن ما يقال يرتكز الى حقيقة تقول ليس كل اهل الأردن لديهم القدرة على الاستفادة من التعليم عن بعد بذات الطريقة، وهذا يعني ان هناك أصلا عدم عدالة في التعليم، لاعتبارات كثيرة، واذهبوا وأجروا استطلاعا حقيقيا.
الذين اتخذوا قرار التعليم عن بعد تناسوا ان الأردن ليس صورة واحدة، هناك فقراء واغنياء، هناك المدن والقرى والبوادي والمخيمات، هناك مئات الآلاف من البيوت التي لا يوجد فيها جهاز كومبيوتر او لاب توب، هناك عائلات لا تستطيع إدارة تعليم الابن او الابنة داخل المنزل، فقد اعتادت على ترك هذه المهمة للمدرسة والمدرسين والمدرسات.
هناك جشع وطمع أدى الى رفع أسعار أجهزة اللاب توب الجديدة والمستعملة، هناك آلاف العائلات لا يوجد لديها مال لتأمين كل طالب بجهاز كومبيوتر، او هاتف ذكي، هناك عائلات تعد طبيعتها الاجتماعية بسيطة جدا، ولا تستطيع متابعة الابن او الابنة عبر التعلم عن بعد، فالأردن منوع اجتماعيا، ومن يدرس في مدرسة خاصة متطورة، يختلف عن ذاك الذي يدرس في مدرسة في مخيم، او بادية، او قرية، او حتى بعض احياء عمان الشعبية والفقيرة.
الذي لم يؤجل العام الدراسي كليا، ولم يسقطه، واصر على التعلم عن بعد، لم يتأكد من استعداد الناس لهذه التجربة، مرت أشهر من شهر آذار حتى أيلول، ونحن نخطب على رؤوس بعضنا بعضا، وكان الأولى الاستعداد لهذه المرحلة، أي العودة الى التعليم عن بعد، وحتى لو افترضنا ان الحل هو حصص التلفزيون او الدروس الالكترونية، فهو حل بحاجة الى تهيئة عند كثير من البيوت التي لا يوجد فيها سوى غرفة واحدة للأطفال، فلا تعرف هل يدرسون فيها او يضحكون فيها، او يتصارعون فوق فراشها واثاثها البسيط ؟.
ماذا سيحدث للطالب اذا تأخر تخرجه من الثانوية العامة، لعام إضافي، فبدلا من التخرج وعمره ثمانية عشر عاما، يتخرج وعمره تسعة عشر عاما، الا اذا كان بعضنا يظن ان تخرجه على سن الثامنة عشرة، يؤهله لتحرير القدس، او ان مشاريع الوالد تترقب تخرجه بعد ذلك من الجامعة لتسليمه مقاليد مليارات العائلة، ولو تأملنا حال شعوب عربية لوجدنا انها بسبب حروب مختلفة، فقدت العام الدراسي، وكل العام، وربما الجامعة، وخسروا كل سنين عمرهم، لكنننا بفضل الله، في احسن حال، لولا حرب كورونا، التي لا يمكن تجنب كلفتها.
طرح اقتراح تأجيل العام الدراسي كليا، له نتائج صعبة أيضا، لا يريدها بعضهم، اذ لماذا دفع الناس رسوم أولادهم للمدارس الخاصة اذا كان العام سوف يؤجل، ولماذا تواصل المدارس الخاصة دفع الرواتب للمدرسين والاداريين اذا كان العام سوف يؤجل، ومن اين سيغطي الكل كلفة عام سوف يؤجل، وانا ادرك هنا ان كثيرا من العائلات ترفض مثل هذا الحل.
لو قرر أي مسؤول زيارة بيوت الناس، بشكل عشوائي، فسوف يكتشف ان هناك مشاكل في التعليم عن بعد ، بيوت كثيرة لا يدرس طلابها، والآباء غارقون في عملهم ومشاكلهم، والامهات بسيطات وغير متعلمات وغير قادرات على المتابعة.
الوباء يتفشى اكثر، والتعليم عن بعد سوف يستمر حتى نهاية العام الدراسي، خصوصا، وكل التقارير تتحدث عن توقعات سلبية، فنحن امام جيل ضعيف جدا كان الأولى تأجيل دراسته.
لو كنت مسؤولا لشربت حليب السباع، وأجلت الدراسة، عاما كاملا، حتى يفرجها الله علينا، فلا احد فينا في سباق، يريد انهاء دراسته، وكأن طلب ترشحه لعضوية الكونغرس ينتظر شهادة الثانوية العامة الأردنية، والا فليثبت لنا المسؤولون ان التعليم عن بعد ناجح وعادل ويتجاوب معه الكل، وهنا فإن “الكل” تعني “الكل”، وليس شريحة مرفهة اقتصاديا واجتماعيا، فيما كلفة تأجيل العام الدراسي، قد تكون اقل من كلفة منح شهادات مجروحة السمعة .
سيردون علي بالقول، ان كل العالم يتحول نحو هذا النمط، ولا بد ان نتكيف تدريجيا، وكفى الله المؤمنين شر القتال.
الصحفي المخضرم جهاد ابو بيدر .. ظلموك
بقلم الكاتب والمحلل الأمني د. بشير الدعجه
هالني ما قرأت من تعليقات غير لائقة بحق الاستاذ والاعلامي الكبير جهاد ابو بيدر نُشرت حول فيديو لإحدى السيدات الفاضلات والتي تطلب من خلاله خدمة عبر إذاعة (مولدي) ذات السمعة الطيبة وانطلاقة مهنية كضوء البرق… ومحاولة الاساءة له بانه أرسل إشارات يدوية لمهندس الصوت لقطع صوت السيدة الفاضلة بحجة صوتها غير واضح ومتقطع…
بداية وحسب خبرتي المتواضعة مع تقديم البرامج الاذاعية ومئات المقابلات الاذاعية التي اجريتها طيلة الفترة الماضية… استطيع ان احلل مايلي…
أولا : السيدة الفاضلة لم تطرح شكواها وكانت تتحدث بشكل عام والدعاء لجلالة الملك مطالبة (علشان جلالة الملك) ان يتم حل لشكواها التي لم تعرضها بعد..لذلك لايوجد مبرر لقطع اتصالها… فلا يوجد أي كلمة غير طبيعية أو فيها إساءة لأي شخص او جهة…
ثانياً : حركات أصابع يد ابو بيدر هي وسيلة الاتصال الوحيدة واللغة الوحيدة للتواصل مع موظف هندسة الصوت الاذاعي… وللأسف البعض نظر إلى النصف الفارغ من الكأس وفسرها ان بُقطع الاتصال مع السيدة الفاضلة… ولو نظرنا بحيادية وشفافية تامة للنصف المملؤ من الكأس.. فهي إشارة لتحسين جودة الصوت والتغلب على مشكلة انقطاعه اثناء حديث السيدة الفاضلة… فلماذ الظن السيء ولماذا لا نحسن الظن…
ثالثا: حسب خبرتي الاعلامية المتواضعة على مدار اربعين (40) عاماً بين وسائل الإعلام والكاميرات التلفزيونية والميكروفونات الاذاعية… وما يحدث من خفايا ودهاليز اثناء البث… لو أراد جهاد ابو بيدر قطع الاتصال عن السيدة الفاضلة.. لكن فوراً.. ومن ثم المناداة عليها لأكثر من مرة ليقنع المستمع او المشاهد بانقطاع الاتصال من طرفها وليس من عنده… ولإعتذر المستمع او المشاهد عن ذلك.. ورمي كرة إنقطاع الصوت في مرمى المتصل… لكنه استمر اكثر من دقيقتين يطالبها وزميله الإعلامي المميز معاذ العمري على تغيير مكانها وان صوتها متقطع وظهر ذلك جلياً لكل من شاهد الفيديو…
رابعاً : أيضا حسب خبرتي الاعلامية المتواضعة جدا عبر أربعة عقود من الزمن… اثناء البث المباشر يكون هنالك تفاهمات وتنسيق بين المذيع وموظف هندسة الصوت لحجب اي رسالة إعلامية فيها إساءة او إشارة يعاقب عليها القانون… وللعلم موظف هندسة الصوت هو ذو دراية بكل رسالة مسىيئة وذات محتوى غير لائق ولديه صلاحيات بححب الصوت مباشرة… وهذا لم يحدث في فيديو جهاد ابو بيدر… بل استمرت محاولات التواصل مع صوت السيدة الفاضلة لمدة من الزمن ولكن دون جدوى…
خامساً: لو أراد جهاد ابو بيدر قطع الصوت او التخلص من السيدة الفاضلة لتدخل بأسلوب اخر كأنها اخذت وقت طويل (مقدمة) دون طرح الشكوى وان وقت البرنامج ضيق.. وهنالك مواطنون ينتظرون على الخط… فبهذا يقطع البث عليها ويطلب من موظف هندسة الصوت التواصل معها واخذ شكواها ورقم هاتفها للتواصل معها لاحقا وإيجاد حل لشكواها… والهدف توفير الوقت والجهد واستغلال كل ثانية من ثواني البرنامج لخدمة المواطن… ولكن هذا لم يحدث… بل جرت محاولات عدة للتواصل معها.. وكرر ذلك زميله الإعلامي معاذ العمري وجاهد للتواصل معها بصوت نقي ومسموع لكن دون جدوى…
خامياً: معروف إعلاميا انه عندما يكون هنالك مذيعان او اكثر اثناء فترة البث يكون التنسيق بينهم عاليا جدا.. وكل واحد منهم يفهم الاخر (عالطاير) ماذا يريد… وهذا لم يحدث مع الاعلاميين الكبيرين… فلو جهاد ابو بيدر كان يريد قطع الاتصال مع السيدة الفاضلة بطريقة دبلوماسية… لسرعان ما التقط المذيع الاخر معاذ العمري الرسالة ولسانده إعلاميا لإنهاء الاتصال… لكن ذلك لم يحدث.. فقد انبرى معاذ العمري عندما شعر بأن الاتصال غير واضح… طلب منها تغيير مكانها لمواصلة الاتصال والنقاط رسالتها بصورة واضحة لهم وللمستمعين.. وحاول العمري عدة مرات دون جدوى… فهذه دلالة واضحة لاغبار عليها ولا شك فيها ان المذيعين حاولا جاهدين التقاط رسالة السيدة الفاضلة لكنهما فشلا تقنيا من التواصل معها بسبب خلل خارج عن ارادتهما وموظف هندسة الصوت….
الاستاذ الإعلامي والصحفي الكبير… أعرفه منذ اكثر من عقدين من الزمن… وشهادتي مجروحة به… فهو انسان لطيف وطيب القلب…متواضع… بسيط… يحب الناس ويسعد بتبني قضاياهم ومشاكلهم… وصاحب نخوة وشهامة… وقد تعرض للسجن عدة مرات دفاعا عن قضايا وهموم المواطن….
نحن شعب وللأسف… كريمنا مفضوح.. وفارسنا مذموم… ننسى الجميل… وننسى الإنسان الذي يقف معنا ويتبنا همومنا… نتخلى عنه عند أصغر موقف… ولا يتوقف ذلك عند هذا الحد.. بل نتمادى بايذائه… ونسيء له..
جهاد ابو بيدر وزميله معاذ العمري لم يعرف عنهما الا بصف المواطن ويتبنوا همومه ومشاكله سواء عبر أثير إذاعة (مولدي الأردن ) او من خلال نشاطهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي او الصحافة…
لقد أمضى جهاد ابو بيدر عمره مدافعا عن المواطن وقضاياه.. ونجح في الكثير منها.. وبالمقابل سجن كثيراً مقابل ذلك…حجهاد ابو بيدر نصير المساكين والغلابا.. وما عرف عنه الا ذلك… وسيبقى كذلك رغم التجريح والاساءة.. لأن ديدنه ذلك.. وجُبل على ذلك وسيحيا لأجل وذلك.. وسيموت على ذلك…
استاذي ومعلمي الإعلامي والصحفي الكبير جهاد ابو بيدر… ستبقى فارس الكلمة.. وستبقى منارة إعلامية يلجأ إليها ابن الوطن الغلبان والمسكين. في زمن الظلام والتخبط الإعلامي… والزيف والرويبضة الإعلامي… والحديث عنك ذو شجون وشجون يا صاحبي..
#د. بشير الٌدّعَجَهْ
التشكيلة الوزارية الجديدة
فهد الخيطان
بفضل وسائل التواصل الاجتماعي أصبح تشكيل الحكومات في الأردن عملا شعبيا بامتياز. في الأيام التي تلت حل البرلمان وقبل استقالة حكومة الرزاز، انتشرت على الفيسبوك تشكيلات متعددة ومتنوعة للحكومة الجديدة حتى قبل اختيار رئيس الوزراء المكلف بشكل رسمي، عكست حالة التنوع، بل حرصا شعبيا واضحا على تمثيل مختلف الألوان الاجتماعية والمحافظات والعشائر الكبرى، في سلوك يشير بوضوح إلى أن ثقافة المحاصصة في التمثيل انتقلت من عقل الدولة إلى سائر الأوساط الاجتماعية بالرغم مما نسمعه من نقد دائم للمنهج المتبع في تشكيل الحكومات.
ذلك يزكي الحقيقة القائلة إن الصيغة القائمة في العمل السياسي الأردني تعكس بالفعل الثقافة السائدة.
وهذا التقليد ليس بجديد على الأردنيين، ففي وقت مضى كانت الصحف ثم المواقع الإخبارية تتسابق على نشر أسماء الوزراء المتوقع دخولهم التشكيلة الوزارية أو التعديل الوزاري، لكن ذلك كان يتم بقدر معقول من المسؤولية والحذر حرصا على المصداقية.
في زمن”الفيسبوك” حصل انفلات كامل في التوقعات، وصارت العملية تخضع لمزاج صاحب التشكيلة ورغباته، في اختيار الأسماء. ولإضفاء مستوى عال من المصداقية على القائمة المفبركة، يحرص بعضهم على وضع أسماءمعروفة من الوزراء والشخصيات التي تسلمت من قبل حقائب وزارية، خاصة وزراء الحكومة المستقيلة، وبين تلك الأسماء يضع اسما أو اسمين غير معروفين من قبل لأشخاص محسوبين على صاحب الحساب الفيسبوكي أو من أقاربه، وأحيانا بدفع من المستوزرين، لعل وعسى ان يتذكرهم الرئيس الحقيقي المكلف عند التشكيل.
واللافت في الظاهرة، أن كثيرا من الساسة”والفهمانين” على مواقع التواصل الاجتماعي، يأخذون القائمة على محمل الجد ويتداولونها كما لو أنها حقيقة. ويذهب بعضهم إلى نشرها مرفقة بالديباجة المعهودة عند صدور الإرادة الملكية بتشكيل الحكومة، لتغدو وكأنها صدرت للتو من الديوان الملكي.
وبالرغم من ثبوت كذبها دائما بعد التشكيل إلا أن ذلك لايؤثر في مستوى تناقلها وانتشارها، في إشارة الى مقدار التعلق الاجتماعي بالإشاعات وتفضيلها على الحقائق.
وما يستحق التوقف عنده في تشكيل حكومات”الفيسبوك، هو أن خيارات الناس للوزراء لاتشذ كثيرا من حيث نوعيتها عن خيارات الرؤساء عند تشكيل الحكومات، وهي الطبقة ذاتها من الأسماء التي يمطرها المواطنون بالنقد عند إعلانها رسميا. فتسمع العبارات الخالدة نفسها التي يرددها الناس:”تشكيلة مخيبة”،”أسماء تقليدية”،”شو هالتشكيلة هاي”، وغيرها من الآراء التي تعبر عدم الرضا.
أصوات قليلة على صفحات التواصل الاجتماعي وفي وسائل الاعلام التقليدية، فضلت التركيز على مهمات وتحديات المرحلة المقبلة بدلا من الانشغال في اختيار الوزراء، وقدمت اقتراحات وأفكارا معقولة يمكن أن تساعد الحكومة الجديدة في تلمس طريقها وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.
لكن كما هو معروف، مثل هذه الاهتمامات لاتثير فضول الأغلبية التي تجد في لعبة الأسماء ما يثير متابعة وتشويقا واسعا، يجذب اهتمام قطاعات شعبية، حتى الساسة لاينظرون بتقدير لتلك المحاولات، بقدر متابعتهم للإشاعات المتعلقة بأسماء الوزراء والتخمينات والتكهنات عن شخصية رئيس الوزراء الجديد.
مايثير الفضول حقا في الأردن هو الوزرنة وليس الوزارة بما تعني من مسؤوليات وقدرات وخبرات.
اتركوا الجنرال سعد جابر
في خضم التغيرات التي تشهدها الساحة السياسية في هذه الايام تدور الاقاويل عن تشكيلة من الوزراء تضم تغير لبعض الاسماء ومنها الغث ومنها السمين ورغم فرحتنا بخروج الغث ان صدقت التنبوءات وانزعاجنا الكبير في الحديث عن خروج السمين منهم وعلى رأسهم وزير الصحة الجنرال سعد جابر .
الجنرال الذي لم يتمتع كباقي الوزراء عبر عقود بميزات الوزراء من سفر ولقاءات ومؤتمرات ومياومات وخلافه من الترف الوزاري وهو القادم من الخدمات الطبية الملكية وقد كان فيها المجد وصاحب الانجاز وهناك ايضا حمل على عاتقه الكثير وعندما خلع البدلة العسكرية لينعم بترف العمل المدني جاء لمعركة كورونا التي ولحسن الطالع وجدت ملكا حكيما متابعا ووزير صحة عمل من خلال التوجيهات الملكية بكل اقتدار واجتهد في مواطن كثيرة واصاب الانجاز في حين وفي احيان اخرى عمل وفق البروتوكول العالمي فكان هناك بعض التجارب المختلفة الا ان تقيم الرجل كان الشفافية والانجاز والعمل .
الجنرال الهادئ القوي والطبيب الماهر في وسط المعركة ولا اعتقد ان احد سيتقبل خروجه من الحكومة في بداية المرحلة الثانية من كورونا وهو قائد الفيلق الصحي لهذه المعركة وهنا تأتي الدعوات النقية والصادقة واضحة ان اتركوا الجنرال سعد جابر ينهي مهمته في محاربة كورونا والنهوض بالقطاع الصحي وترميم البنية التحتية كونه اصبح مطلع على كل المفاصل ونقاط الضعف والقوه وهذا النداء اعتقد انه يمثل رأي الكثير ممن يؤمنون في مخرجات القطاع العسكري
اكتساح!
لا اعرف عدد المرات التي سمعت فيها مصطلح “اكتساح” لكنها اصبحت تتردد على السنة العشرات من المرشحين في مختلف دوائر المملكة الانتخابية. ما ان تسأل الشخص المرشح او من حوله عن توقعاتهم لما قد يحصل في الانتخابات القادمة حتى يرد عليك بعضهم بالقول ” نار” ويردفها بالقول “اكتساح ” ان شاء الله في اشارة الى توقع الفوز وحصاد الغالبية العظمى من الاصوات في الدائرة.
استخدام الاصطلاح ليس غريبا فهو دارج الاستخدام في معظم المجتمعات التي تجري انتخابات يتنافس فيها الاحزاب والمرشحون. في تلك المجتمعات يستطيع الاعلام والناخبون والمراقبون التنبؤ بما يمكن ان تسفر عنه الانتخابات بدرجة معقولة من الثقة لا نهم يعرفون الخلفيات التي جاء منها المرشح والمسيرة المهنية له ويطلعون على برنامجه الانتخابي ويقيمون ملاءمته للمرحلة وحاجات ومطالب الجمهور ويستطيع الجميع القياس اذا ما كان بمقدور المرشح او الحزب تنفيذ البرنامج.
الحديث عن الاكتساح او الفوز الساحق للقائمة او لمرشح بعينه ممكن في حالة وجود احزاب وقوائم ومرشحين يقدمون برامج تطرح على مسامع الناخبين ويناقشها الاعلام ويدافع عنها اصحابها ويتولون شرحها ويرى الناس ان اصحابها على مستوى من القدرة والكفاءة والنزاهة والالتزام الكافي لتنفيذها. في زمن المحن والازمات يمكن ان يحصل الاكتساح اذا قدم الحزب او القائمة تشخيصا دقيقا للواقع وطرحوا حلولا واقعية ومنطقية للتحديات والمشاكل التي تواجه مجتمعهم وناخبيهم.
في هذا العام ووسط اجواء الجائحة التي غيرت انماط الحياة والعادات السلوكية لنا وبالرغم من مواجهة البلاد لعشرات التحديات والازمات المركبة لا يوجد الكثير من المرشحين الذين يشيرون ولو بصورة عابرة الى اي من هذه التحديات. غالبية المرشحين بلا برامج انتخابية واضحة المعالم والاتجاهات. من وقت لاخر وعند السؤال عن ما يمكن ان يقوم به النواب في المرحلة القادمة يستدعي بعضهم اعداد الاسئلة التي طرحت والتشريعات التي مرت ويقدم فيديو قصير من الخطابات النارية التي القوها تحت القبة وتخلو عن كل مضامينها عند التصويت.
السياسات الصحية الاردنية في التعامل مع الجائحة والتغيرات التي طرأت عليها خلال الاسابيع الماضية احدثت الكثير من الحوار وولدت اراء ومواقف تباينت بين الدعوة الى الاغلاق التام الى الانفتاح الشامل. لا اظن اني سمعت رايا لنائب سابق او لاحد ممن اعلنوا تلميحا او تصريحا بانه قادم للمجلس حول موقفه من هذه السياسات وشرحه لهذا الموقف.
التحديات السياسية التي مثلتها صفقة القرن والازمة الصحية الاقتصادية التي ارتبطت بالكورونا وتاخر وتعطل المشروعات الاصلاحية قضايا يتحدث عنها الناس وهي غائبة عن اجندات القوائم التي تتشكل على اسس حسابات الاصوات ومعادلات الجمع والطرح والقسمة اكثر من استنادها الى اي فكرة او برنامج يمكن ان يشكل مدخلا للتخاطب مع الجمهور.
حديث بعضهم عن الاكتساح يأتي من احساسهم وقراءات بعضها عشائري والاخر امني والثالث مالي. في الاردن وبكل اسف لا احد يلقي للافكار والبرامج والمشروعات بالا، فالجميع يعلم ان المجلس القادم لن يختلف كثير عن المجالس السابقة ومن غير المجدي ان يبذل الناس جهدا لانتاج نوابا لا ولن يكن لهم اي تاثير على مجريات الامور.
الحالة التي وصل لها المجتمع وهو يستعد لدخول الانتخابات في الشهر القادم حالة غريبة حيث يفتقد المجتمع الى الحماس والاثارة ويتولى المرشحون تحريك الناخبين المحتملين بمساعدة اعوانهم ووكلائهم بشتى الوسائل والادوات التي لا علاقة لها بدور النائب ولا الكفاءة والتأهيل. بعضهم يستعين بالقبيلة والاخر يستعين بالمال والثالث يستعين بالنفوذ والصلات والرابع يستعين بالايدلوجيا والدين ولا يوجد من يستعين برؤيته لمواجهة التحديات ببرامج ملائمة يتعاون مع الرفاق على طرحها وتنفيذها.
نعم للانتخابات النيابية في موعدها
شهدت الأيام الأخيرة جدلاً لم تشهده المملكة من قبل طوال مسيرة الديمقراطية أو حتى عندما تعطلت الحياة النيابية حوالي ثلاثين سنة بسبب الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967، وتعذر إجراء انتخابات جراء هذا الاحتلال
فقد كثرت التقوّلات والاجتهادات حول مصير الحكومة ومصير مجلس الأمة «أعياناً ونواباً» ولم تكد تخلو مواقع التواصل الاجتماعي من فتاوى وآراء حول هذه الأمور، سواء من أصحاب الاختصاص، سياسيين وقانونيين وغيرهم، أو من بعض العامة التي ركب بعض أفرادها موجة التشويش واللغط المثير للشفقة، تنوعت الاجتهادات والآراء لدرجة وصلت حد التناقض، فيما ساهم بعض الأعلام في اقتراح نظريات لا ترتقي إلى مستوى المنطق وإنما تنتمي إلى خانة التشويش ودخول معتركٍ ليس هو أهل له لا من حيث الخبرة ولا من حيث سداد الرأي.
اشتد الجدل وتزايد التراشق بين النخب الأردنية من جانب وبين ذوي المصالح الشخصية وعملاء الخارج من جانب آخر، تبادلوا الاتهامات وشككوا بكل إجراء وموقف رسمي يُعلن أو يٌتّخذ ْ، ساعدهم في ذلك ما تمر به المملكة كسائر دول العالم من حربٍ تشعبت أذرعها لمواجهة وباء كورونا الذي ما زال إلى حد ما تحت السيطرة بسبب تناثر الإصابات في أرجاء المملكة التي أصبح بعضها مجهول المصدر، فالحكومة ومختلف الأجهزة ذات العلاقة فعلت ما بوسعها متلحّفة بأوامر الدفاع التي كانت تصدر تباعاً وفقاً لتطور وانتشار الوباء، وما تبع ذلك من تعطّلٍ وأضرا?ٍ طالت معظم القطاعات ونالت من قدرة الناس على الصمود واستيعاب الموقف، لكن علينا هنا أن نعترف أن شرائح كبيرة في المجتمع لم تأخذ الأمور على محمل الجد فأفشلت في مواضع عديدة إجراءات حكومية جادة لمواجهة الوباء وأضعفتها.
أعود إلى الجدل حول مستقبل المرحلة المقبلة والاستحقاقات الدستورية في مسألة مجلس الأمة «مجلسي الأعيان والنواب» ومصير الحكومة؟ المسألة بالنسبة للحكومة سهلة الاستنتاج ومعروفة لقطاع عريض من الناس وفقاً لنص المادة 2/74 التي تقول–أن الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها. وهو ما سيتم خلال الأيام القليلة القادمة بعد أن صدرت يوم الأحد الماضي الإرادة الملكية بحل مجلس النواب الثامن عشر بعد انتهاء ولايته الدستورية..
وكي لا ننكر على الرجل حقه، علينا أن نعترف أن الدكتور عمر الرزاز لم يأل ْجهداً في سبيل تنفيذ برامج حكومته التي واجهت عقبات بعضها ورثها ممن سبقوه، وبعضها بسبب أداء بعض وزرائه، إلاّ أنّ جائحة كورونا كانت العقبة الأهم التي نالت منه ومن حكومته كثيراً.
الإرادة الملكية بحل مجلس النواب الثامن عشر الذي انتهت مدته بأربع سنوات شمسية كاملة، احتكمت إلى الدستور والتزمت باستحقاقاته غير القابلة للتأويل والجدل، بصرف النظر عما تمر به البلاد من ظروف تعكس بحق أهمية احترام الدستور وأهمية تجديد النخب البرلمانية دون الإلتفات لما يحاول البعض الترويج له على خلفية مواقفهم المُسبّقة من مسألة الديمقراطية التي ربما كانت سبباً في إقصائهم عن المشهد، كما جاءت الإرادة الملكية بتشكيل مجلس الأعيان في موعدها كي لا يكون هناك فراغ دستوري بعد حل مجلس النواب، ليلتئم مجلس الأمة بشقيه بعد ?جراء الانتخابات النيابية في العاشر من شهر تشرين الثاني المقبل مجلساً ناجزاً..
الملك فعل ما عليه وفق الدستور وما هو مطلوب منه كرأس للدولة، ووفر فرصة التنافس الحر بين المرشح المواطن والمرشح الذي كان نائبا في الثامن عشر، والآن الكرة أصبحت في مرمى الحكومة القادمة والهيئة المستقلة للانتخاب لتكون على قدر المسؤولية وتوفير البيئة المناسبة التي تمكّن الناخبين في ظل الظروف الحالية وتعمّق انتشار الكورونا تمكنهم من ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم لمجلس النواب التاسع عشر.
أخيراً علينا جميعاً أن لا ننقاد وراء دعوات هَطلى بعدم المشاركة بالانتخابات تحت مسميات ومزاعم ظالمة حول العشائرية وكأنه محرّم على أبناء العشائر خوض الانتخابات، ناسين بنية الدولة التي تقوم أساساً على تماسك أبناء العشائر وانتمائهم لهذا الوطن ومتناسين أن العشائر الأردنية لم تعد تلك التي تعيش حياة البداوة! فقد تسلّح أبناؤها منذ زمن بعيد بالشهادات العلمية وتبوؤا مناصب عُليا وقيادات متعددة كان لها الفضل في تماسك النسيج الوطني الأردني.
حكومة جديدة
للمرة المئة يتابع الاردنيون خبر رحيل حكومة وتشكيل حكومة جديدة. ويتابعون الاجواء الغامضة والاخبار السرية والمسربة والتكهنات عن شخصية رئيس الحكومة الجديد، ومن سيكون؟ سباق الاخبار مليء بالاسماء المرشحة لخلافة الدكتور عمر الرزاز الذي رحلت حكومته باستيفاء المواعيد والاستحقاقات الدستورية مع اعلان حل البرلمان، واجراء انتخابات نيابية في العاشر من شهر تشرين ثاني المقبل.
في تشكيل كل حكومة تتكرر نفس المشاهد وان اختلفت الوجوه. الاستحقاق الدستوري يلزم الحكوم الحالية تقديم استقالتها خلال اسبوع، ومن المرجح ان يعلن الرزاز اليوم عن تقديم استقالة حكومته، وان يكلف رئيس جديد بتشكيل الحكومة.
قرات البارحة سيرة ذاتية لاحد الاسماء المتداولة لخلافة الرزاز مكونة من سبع صفحات، وتحتاج لساعتين لقراءتها. وزراء حاليون لا يرغيون بمغادرة مواقعهم، واستبدال وزارتهم باخرى اهم وافضل، ومستزورون يبحثون عن ملاذات ليقرعوا ابواب ومسامع الاسماء المرشحة والمتداولة لتشكيل الحكومة، تقديم سيرة ذاتية وتوصية.
في غمرة تشكيل الحكومة. وعندما يباشر الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية، فاحيانا تكون غير كافية فيجري استحداث وزارات جديدة، وزير دولة مثلا او تفكيك وزارة الى وزارتين، واضافتها على التشكيل الوزاري لاسترضاء اكبر عدد من المستوزرين. اهم شيء لا يزعل احد، الحكومة الحالية بتعديلاتها الوزارية الستة انتجت ازود من خمسين وزيرا!
منتظرو التوزير فرحون. وايديهم على قلوبهم، وان خاب الامل ، وتعسر توزيرهم يبداون بمواجهة الحكومة والرئيس الجديد بحروب الكلام والنميمة.
تدوخ وانت تبحث في سير الوزراء، وهناك وزراء رحلوا عن كراسيهم دون ان ينشروا سيرهم الذاتية. ولا يعرف كيف صعدوا وهبطوا من الحكومة.
في الصحافة نمسك على اقلام التحرير صابرين بنقل خبر من هو الرئيس الجديد وولادة الحكومة. الدهشة في تشكيل الحكومات انتهت من زمان.
كنا في الصحافة نحسد على ايام تشكيل وولادة حكومة جديدة، اخبار خاصة وطازجة من الفرن. اليوم، خبر عن حكومة جديدة في الصحافة اقل ما يشغل الاردنيين.
مع كل حكومة جديدة نرى ثمة الالتباس في العلاقة والمسؤولية والثقة بين الحكومة والشعب والفرد. على كل الاحوال.