كتاب واراء

في بداية جائحة كورونا كان تعطيل المدارس أمر لابد منه. وأمام مباغتة الجائحة وجدت وزارة التربية والتعليم نفسها في اختبار صعب يمتحن جاهزيتها لإدارة هذه الأزمة الشائكة.
بذلت الوزارة إمكاناتها وضمن ظروف قاسية فرضتها إجراءات الحجر في حينه، جهودا كبيرة من أجل إدامة عملية التعلم، فاستطاعت ضمن فترة زمنية قياسية الخروج بمنصة إلكترونية تحتوي دروسا مصورة لمعظم المواد الدراسية إضافة للبث التلفزيوني.
التجربة لم تحقق نجاحا. كان هناك شبه إجماع ذلك، الكثير من الإخفاقات والمشكلات الجلية اعترتها، لكن إدراكنا للتحديات الكبيرة التي واجهت الوزارة في إدارة الملف وأبرزها ضيق الوقت، جعلنا نتواطأ على أنفسنا باعتبار ما خرجت به التجربة هو أفضل ما كان يمكن تحقيقه ضمن كل المعطيات المحيطة.
اليوم، وبعد مرور أكثر من ستة أشهر على التعطيل الأول، وبعد بضعة أيام فقط على بدء العام الدراسي الجديد، تعود الحكومة لإغلاق المدارس وهو أمر كان متوقعا رغم تأكيدات عديدة منها بأنه لن يحدث، ليعود الطلبة مرة أخرى للعزلة في منازلهم بعيدا عن مدرسيهم وزملائهم، لا أدوات أمامهم لمتابعة دروسهم سوى التحديق طويلا في شاشات الأجهزة الذكية لمتابعة المحاضرات التي تبثها منصة درسك!
وزارة التربية والتعليم استمرت على مدار أشهر بالتغني بجاهزيتها واستعدادها للتعليم عن بعد كخيار يمكن اللجوء إليه في أي لحظة. وروجت الوزارة منصة درسك الجديدة على أنها تمثل نقلة نوعية عن سابقتها من حيث جودة المحتوى التعليمي وإتاحة التفاعل بين الطالب والمدرس بما يؤهلها للاعتماد عليها بشكل كامل فترة التعطل، ما جعل الطلبة وذويهم يتوقعون أن يجدوا شيئا مختلفا تماما عن سابقه، لكن التوقعات العالية ما لبثت أن هوت أرضا حين اصطمدت بالواقع.
على مدار أسبوع كامل، منذ إطلاق المنصة الجديدة، شاهدت كامل المحتوى المقدم لجميع دروس الصف السادس بنسبة 100 %، وشاهدت أيضا عينة من دروس الصفوف الأساسية الأخرى. ويمكنني أن أقول بملء الفم ودون أي تجن إن المحتوى المقدم لا يصلح مطلقا لاعتماده بديلا عن التعليم المدرسي!
حتى أكون أكثر دقة في كلامي، علي أن أشير إلى أن هناك تفاوت في جودة المحتوى حتى ضمن دروس المادة الواحدة يعود لاختلاف أسلوب المدرس المقدّم أو بالأحرى «المحاضر»، وهو أمر يشكل بحد ذاته إرباكا للطالب خصوصا للصفوف الأساسية.
تحتوي المنصة على دروس لبعض المواد اجتهد مقدموها في الكتابة على اللوح الإكتروني مما يساعد الطلبة على الفهم والمتابعة، لكنها بقيت جامدة لا تخرج عن إطار التلقين، فلا هي اعتمدت على تمثيل المحتوى العلمي أدائيا وحركيا، ولا هي استفادت مما يمكن أن تقدمه التكنولوجيا البسيطة.
على سبيل المثال، عندما يتابع الطالب درسا في العلوم، فإنه لن يكون هناك أي قيمة مضافة من أن يعرض اللوح الإلكتروني الرسمة الموجودة على الكتاب لتجربة شحن الأجسام بالدلك أو التنافر والتجاذب بين الأجسام مختلفة الشحنات. الرسمة موجودة في الكتاب، وما يحتاجه الطالب هو أن يشاهد ما تتحدث عنه التجربة ممثلا أمامه إما باستخدام أدوات حقيقية بأيدي المعلم، أو حتى بمرافقة المعلم لطفل يؤدي التجربة أمام الكاميرا، أو باستخدام التقنيات المختلفة كالأنيميشن والرسوم ثلاثية الأبعاد وغيرها.
للأسف، فإن أي من هذه الأدوات التعليمية البسيطة غير مستخدمة نهائيا في محتوى المنصة. والمؤسف أكثر، أن فيديوهات غالبية الدروس هي عبارة عن تصوير لمدرس يجلس في استوديو خلف مكتب، مكتفا يديه أو ممسكا بكروت ملاحظات، لا يفعل شيئا سوى أنه يقرأ نص الدرس الموجود في الكتاب!
هذا المحتوى بالتحديد، ليس محتوى غير فعال فقط فيما أعد من أجله، وإنما هو كفيل بتنفير الطلبة وخلق حالة من الضجر لديهم تؤدي إلى إعراضهم عن مواصلة التعلم.
منذ يومين أعلنت الوزارة عن فتح باب التقدم للمعلمين للمشاركة في تقديم المحتوى المصور المبثوث عبر «درسك»، ما يعني أن المحتوى ما يزال قيد الإعداد وأن الفرصة ما زالت قائمة للتعديل والتطوير.
سنأخذ من ذلك ذريعة للأمل في أن يكون هناك تطوير فعلي على محتوى المنصة، فالمحتوى المتاح لا يمكن الاعتماد عليه بالمطلق، وهو بصورته الحالية لا يمكن أن ينتج عنه سوى مزيد من التحجر في عقول الطلبة، والتدهور في نتاجات العملية التعليمية.

يقين لدى الجميع بان هذا الوباء للآن ينتشر بقوة ويصيب الكبير والصغير، ولا يفرق بين غني أو فقير، منطقة نائية أو منطقة مركزية، وصل لقرى بعيدة كل البعد عن المنافذ البرية أو البحرية وعلاقاتها مع العالم الخارجي محدود وتحت السيطرة، طلاب مدارس واطباء مراكز تجارية ومستشفيات تراعي افضل سبـل الوقاية والسلامة، كيف يتغـلغل وينتشر؟ ما السبيل للوقاية منه؟ من يعطي الخائف على أسرته الأمان من هذا الوباء؟ رغم الوعي بخطورته وقدرته على الانتشار واتباع الوقاية واجراءات السلامة العامة لكثير من الأسر لكنها في رعب على أطفالها.

كنا نتأمل بارتفاع درجات الحرارة نحن البسطاء في الأيام الماضية أن تحد من قدرته وانتشاره، أملنا كان أن تساعدنا هذه الأجواء الحارة القضاء عليه، لكن الأرقام المخيفة في الأيام الماضية وسطوة هذا الوباء وخبثه وتطوره بعيداً عن ما أخبرنا به بعض الخبراء بأن لدرجات الحرارة دوراً كبيراً في الحد من انتشاره، أملنا ذهـب أدراج الرياح وما يخيفنا أكثر هو وقف تناقل أخبار المطاعيم التي تعمل عليها كبرى الشركات العالمية، الأمل كان أن تجد هذه الشركات مطعوماً يريح البشرية من هذا العناء.

الشتاء قادم ونعلم ما يرافق هذا الفصل من أمراض شائعة ومعروفة، لهذا ما حالنا عندما يتعرض أطفالنا للإصابة بالانفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي في منتصف الليل، وما يتبادر لذهنك عندها من تأويلات وتفسيرات، ماذا ستفعل عندما يسعل أي شخص في بيتك أو عملك؟، كيف ستسيطر هذه الأسر على خوفها في حال أصاب طفلها ارتفاع بدرجات الحرارة أو السعال المتكرر, أعراض كورونا شبيهة لأعراض الانفلونزا الموسمية أو قريبة منها كما نسمع، ارتفاع الأعداد في هذه الأيام ينبئ بقادم مرعب لهذا نخاف من شتاء هذا العام ويربكنا زيادة تفشي هذا الوباء ونضع يدنا على خدنا خوفاً من فعله في الشتاء القادم.

الجهات المعنية بهذا الشأن نطلب لها العون من الله تعالى، يدها على قلبها وتواصل الليل والنهار لوضع تصور وخطط لآليات العمل مع هذا الوباء خلال الشتاء القادم، لا ينكر أحد بأن جهازنا الصحي يقدم كل ما يستطيع للوصول الى نقطة البدء بالعودة إلى البدايات والـسيطرة على الأرقام، وأن نتغنى بقدراتنا كما كنا في بداية ظهور هذا الوباء، جهد يبذل يفوق القدرات من أجهزة الدولة في ظل انتشاره الأفقي وارتفاع اعداد الاصابات وشراسته في هذه المرحلة.

نحتاج رسم طريق واضح المعالم في اعداد منظومة تلبي رغبات المواطن الأردني في الأسلوب الأمثل للتعامل مع هذا الوباء خلال فصل الشتاء، من الآن يجب تسخير طاقات كافية لتوعية المواطن في التعامل السـليم مع هذا الوباء, ووضع سيناريوهات للخروج من هذا الفصل واتوقع أنه مفصلي ومؤثر في حياة البشرية, لنضع نهجاً صحياً متزناً يبعد الإرباك والخوف عند الأسر الاردنية.

-جهد مميز للجهات المختصة للإشراف على الانتخابات الداخلية للعشائر
كتب : الصحفي علي عزبي فريحات
بذلت الأجهزة المختصة في محافظة عجلون من حكم محلي وأجهزة أمنية جهودا كبيرة من أجل متابعة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات العشائرية الداخلية والتي أجريت استعدادا للانتخابات النيابية القادمة من خلال إعطاء الموافقات لإجرائها وفق اشتراطات تطبيق اوامر الدفاع وشروط الصحة والسلامة العامة في ظل الظروف الاستثنائية لمواجهة كورونا وتعهدها بالالتزام باوامر الدفاع حفاظا على سلامة المواطنين المشاركين بالانتخابات .
وتكللت هذه الجهود بإنجاح العملية الانتخابية التي جاءت بإرادة شعبية لاختيار العشائر ممثليها للانتخابات النيابية القادمة وكان هناك جهد واضح للتواجد الأمني الميداني الفعال بكل المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة تنفيذ استراتيجية وخطط تأمين العملية الانتخابية وتنظيم السير أمام حركة المركبات وخصوصا أن هناك انتخابات أجريت من خلال الصالات التي تقع على الشوارع الرئيسية بالاضافة الى متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بما يكفل سلامة وصحة المواطنين حيث أثمر هذا الجهد الأمني المميز عن إنجاز المهمة وفق التعليمات والأنظمة التي راعت الاشتراطات الصحية والمحافظة على الأمن .
كان هناك متابعات حثيثة وجهود كبيرة لمتابعة الانتخابات الداخلية من خلال التنسيق مع الجهات الإشرافية للعشائر واللجان التي تابعت إجراء الانتخابات الداخلية لفرز مرشحين للانتخابات النيابية القادمة من قبل المحافظة من خلال الاتصالات مع اللجان لتطبيق شروط الصحة والسلامة العامة و امر الدفاع “رقم “11 المتمثلة بالتباعد الجسدي ولبس الكمامات واستخدام مواد التعقيم وعدم التجمهر أمام الأماكن المخصصة للانتخابات كاجراءات احترازية للمحافظة على صحة وسلامة الناخبين بالإضافة إلى تنظيم السير لإبقاء الشوارع الرئيسية مفتوحة أمام سالكيها وخصوصا المناطق التي أجريت فيها الانتخابات في الصالات الواقعة على الشوارع الرئيسية كما كان هناك جهد أيضا عن بعد للمراقبة بهدف المحافظة على الأمن من خلال التواجد الأمني بهدف ضبط أي محاولة من شأنها التشويش على سير الانتخابات والمساس بها .
كان هناك ايضا تواجد امني للدوريات على الطرق والمنافذ لمتابعة ومساندة الجهات الإشرافية لتوفير كل الاحتياجات لحفظ وتأمين العملية الانتخابية والتحقق من المظهر الانضباطي لها .
“نعم”..الجهود كبيرة وملموسة وواضحة للعيان خلال إجراء الانتخابات الداخلية في ظل كل الظروف الاستثنائية بذلتها الأجهزة من إدارة وحاكميه محلية وجهات أمنية في حفظ النظام والأمن مما حقق نجاحا كبيرا لسلامة إجراءات العملية الانتخابية المتميزة في المحافظة والتأكيد على التزام الجميع بإجراءات وقائية وصحية وتطبيق أوامر الدفاع .
رسالة شكر وعرفان لعطوفة محافظ عجلون سلمان النجادا الذي يبذل جهودا كبيرة من خلال متابعته الميدانية لكل صغيرة وكبيرة لتقديم الخدمة للمواطن وإعطاء مواضيع السلامة العامة وتطبيق الاشتراطات الصحية لمواجهة كورونا أولوية قصوى و متابعة الجهد الأمني في المحافظة لتحقيق الانضباط الذي يؤكد أهمية سيادة القانون ومحاسبة من يخالف الإجراءات ولا يلتزم بالقوانين والأنظمة والتعليمات بهدف تحقيق المصلحة الوطنية .
ولا ننسى الجهود التي بُذلت من قبل الجهات الأمنية التي كانت تتواصل عن بعد من أجل المحافظة على الأمن وتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بأمر الدفاع من باب إنجاح الخطط الأمنية التي تراعي حُسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان وتقديم العون والمساعدة بما يكفل المحافظة على النظام وإجراء الانتخابات وفق المظاهر الانضباطية التي تتوافق مع الأنظمة والتعليمات .
فتحية عز وفخار لكل السواعد الاردنية التي تسعى لتجسيد وتعزيز علاقة الاجهزة الامنية بابناء الوطن وكافة المؤسسات لنكون يدا واحدة نرفع شعار “كلنا الاردن ” في ظل الراية الهاشمية المظفرة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه .
حفظ الله اردننا من كل شر .

على قرب من التاريخ والمجد تقع مدينة بصيرا التي كانت عاصمة احدى اهم الحواضر التي استوطنتها حضارات الشرق واختارها الأدوميون كعاصمة ومقر لدولتهم التي حكمت كل المدن المترامية على حواف حفرة الانهدام. طبوغرافيا المكان المحاط بالأودية من جميع الجهات جعل من بصيرا حصنا يصعب اقتحامه وأكسب أهلها وسكانها منعة واستقلالية واعتزازا بالنفس ظل ملازما للمكان وأهله على مدى القرون والايام.
في هذه المنطقة التي صادقت الشمس وتصالحت مع الجبال يوجد الكثير مما يدفع للتأمل والتفكير في عبقرية المكان وتاريخ اهله وخصالهم التي لا تضاهى، من جبل الكولا المقابل للبلدة كالستارة الى العبر والعرش والجنين تتوالد الروايات التي تحكي قصص المعارك والغزو والانتصارات والبناء، وفي الأودية التي تتدحرج شمالا وغربا توجد الآلاف من الصور التي استوطنت عقول ومخيلة الاهالي الذين اعتادوا المغامرة في طياتها واكتشاف بعض خباياها واسرارها.
في بصيرا التي تشعر بمسؤولية تتجاوز حجم التعليمات التي يصدرها الناطق الاعلامي باسم الحكومة وتغريدات الناشطين الذين يحثون على التباعد الجسدي والإكثار من استعمال المعقمات يعرف الناس طرقا واساليب اخرى لمحاصرة الوباء ويؤمن السكان بأن «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» في هذه البلدة الوادعة التي بدأت حياتي العملية معلما في مدرستها التي تطل على مزارع الجوافة والبرتقال يحمل مفهوم المسؤولية الاجتماعية دلالات تتجاوز التعريفات التي يقدمها الناشطون اجتماعيا والاساتذة الذين يسند إليهم تدريس مساقات التربية الوطنية .
هنا في بصيرا وسائر بلدات الجنوب المنهك حيث الاحساس بالمصير المشترك يجري الحديث عن المسؤولية الاجتماعية بطرق مختلفة فهي لا تقتصر على ان تقدم الشركات بعضا من ارباحها للمجتمع المحلي ولا تتوقف عند ادارة قرص الهاتف لإبلاغ الشرطة عن ارتكاب جريمة في الجوار كما انها اكثر من ان تهرع لمساعدة رجال الاطفاء على السيطرة على حريق في هشيم على جنبات الطريق المؤدي الى البلدة او تعبئة اكياس الرمل ووضعها على حواف مجرى السيول لكي لا تداهم البيوت والمتاجر وتقطع ارزاق الناس وتدمر ممتلكاتهم.
في بصيرا الريادة ما أن سمع الاهالي عن تسجيل اصابة بالكورونا لأحد السكان حتى تداعى اهالي المدينة التي يزيد سكانها على 10000 نسمة الى الحظر الشامل فلزم الناس بيوتهم لا يبرحونها لأي سبب من الأسباب، في هذا السلوك العفوي الذي فاق في دقة تطبيقه والتزام السكان به كل التوقعات التي يحملها الناس عن مستوى انضباطية الأردني وتفاعله مع الاحداث والتعليمات.
الظاهرة المحلية جاءت بلا تعليمات وتوجيهات وبلا أوامر او حضور شرطي فقد قال الاهالي ان من واجبهم حماية انفسهم وتعرفوا على ان الوسيلة الاجدى تكمن في الابتعاد عن مكامن الخطر وسبل العدوى ففعلوا ما فعلوا. ما قام به السعوديون من اهالي الطفيلة نموذج يستحق الاعجاب ومثال يستحق ان يحتذى من قبل المدن والبلدات والاحياء الاردنية. بلا ضجيج وبلا صفارة انذار يدرك الاردني الخطر ويتجاوب مع قدر مناسب من الارشادات ويتطلع الى ان يقوم الجميع بأدوارهم من اجل بناء وطن عزيز كريم خال من الفوضى والتناقض والارتجال.
تحية الحب والتقدير للاهل في بصيرا شيوخا واطفالا نساء ورجالا مبادرين ومتطوعين وحمى الله البلاد واهلها.

كتبت : موزه فريحات
يعد مشروع التنمية الاقتصادية والطاقة المستدامة في الأردن SEED “ من المشاريع الناجحة والتي طُبقت في مناطق نائية منها محافظة عجلون ولواء دير علا لاستقطاب الأيدي العاملة والتخفيف من الفقر والبطالة ضمن التشغيل والتدريب على الفرص التشغيلية الدائمة والمؤقتة وتبني تشجيع فلسفة الطاقة المستدامة .
حقق المشروع نجاحا باهرا حيث استطاع القائمين عليه نتائج ايجابية ملموسة على ارض الواقع من العمل المستمر والانجاز الفعلي الميداني لتركيب اللمبات الموفرة للطاقة وتعزيز عمليات تركيب لوحات لاستخدام الطاقة الشمسية وتركيب السخانات الشمسية وغيرها من الاستخدامات الموفرة للطاقة .
نفذ المشروع العديد من البرامج التدريبية المختصة بالطاقة وتدريب وتشغيل ما يزيد عن 1000 مهندس ومهندسة وفني وتشغيل عدد من المتطوعين لرفدهم بالخبرات لتأهيلهم لسوق العمل والمساهمة في تطوير قدراتهم ورفع كفاءتهم .
ونجح المشروع في عملية الاتصال والتواصل مع أبناء المجتمع المحلي والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والتعاونية والبيئية والبلديات وممثلي وسائل الإعلام لتحقيق العمل المشترك والتعاون البناء والمثمر لتحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالنفع والفائدة على الوطن .
استطاع المشروع إلى إنجاز نشاطات ودورات متعددة وساهم في دعم مبادرات وأنشطة نفذها أبناء المجتمع المحلي من باب المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقة التي تنسجم مع أهدافه وغاياته للسعي لتطوير المشاريع وكفاءة الطاقة الشمسية والقيام بأنشطة متنوعة منها تركيب أنظمة الطاقة الشمسية ودمج منظمات المجتمع المدني بالعمل التشاركي للترويج للمشروع ليصل إلى أكبر شريحة ممكنة .
إدارة المشروع تعاملت بكل شفافية ومصداقية ووقفت على مسافة واحدة من الجميع وكانت مثالا لمحافظة عجلون ولواء دير علا حيث سجل المشروع أفضل إنجاز على أرض الواقع على عكس الكثير من المشاريع الوهمية .
حرص المشروع الممول من الحكومة الكندية وصندوق تشجيع الطاقة المتجددة ومنذ انطلاقته عام 2016 بمنحة كندية قيمتها 9 مليون دينار على تعزيز التنمية الاقتصادية وتخفيف الأعباء على المواطنين.
يعمل المشروع ضمن عدة محاور رئيسية و هي رفع التوعية المنزلية حيث تم الوصول إلى 83 ألف مواطن في مجال التوعية المنزلية و المدارس و المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى تركيب الألواح الشمسية والسخانات الشمسية واللمبات الموفرة للطاقة LED لتوفير الأعباء المادية على المواطنين وخاصة فاتورة الكهرباء حيث يقدم المشروع 50% للمواطنين لتركيب هذه الألواح والسخانات .
كما سهم المشروع في تركيب أنظمة تكييف وتبريد وشمسية في المدارس و عمل صيانة لها وإقامة مختبرات الطاقة في المدارس إيمانا من دور الطلبة في تعزيز الوعي بأهمية قطاع الطاقة بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات مع 6 مراكز صحية تم فيها تزويدها بأنظمة الطاقة الشمسية .
أعطى المشروع أهمية لقطاع السياحة في المحافظة التي تعتبر رئة الأردن من خلال تركيب إنارة على نظام الطاقة الشمسية في القلعة بالإضافة إلى تزويد 4 أبراج لمراقبة الغابات بمحطات كهر وضوئية تعمل على البطاريات لإنارة الأبراج لمساندة الجهات المعنية للحد من الاعتداءات والحرائق التي تتعرض لها الثروة الحرجية .
المشروع وإيمانا منه بدور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز رسالته واهدافة تم التعاقد مع 40 جمعية خيرية وتعاونية وتدريبهم من اجل قيامهم بدورهم من خلال العمل بالمحافظ الاقراضية بتمويل أنظمة الطاقة الشمسية للمواطنين على نظام مرابحة إسلامية كما قدم خدمات استشارية وفنية لشركات الكهرباء وهيئة تنظيم قطاع الطاقة وصندوق الطاقة للمساعدة في تخفيف الإجراءات على المواطنين وسهولة الوصول إلى خدمات الطاقة .
المشروع اعطى تركيزا على الشباب والشابات والمراة حيث استفاد من المشروع 500 متطوعا كان لعم دور كسفراء للطاقة في تركيب 1000 لوح كهروضوئي للمنازل وباقي 400 يتم تركيبهم حاليا في عجلون وديرعلا مبينا ان المشروع ايضا وقع اتفاقيات مع عدد من البلديات من باب دورها كشريك استراتيجي لاقامة حقول شمسية فيها ومساندتها في التخفيف عليها .
على الرغم من التحديات الكبيرة بسبب الظروف الاستثنائية التي يعيشها الوطن نتيجة جائحة كورونا الا ان المشروع واصل تنفيذ انشطته وبرامجه للتكيف مع هذه الظروف من اجل الارتقاء والنهوض بالتنمية التي تخدم المصلحة العامة .
جمعية البيئة الاردنية تقدر عاليا الجهود التي بذلها المشروع وتعاونــه المستمر مع الجمعية لتنفيذ انشطة وبرامج مشتركة لتعزيز الوعي باهمية استخدام الطاقة المتجددة قبل واثناء جائحة كوورنا حيث نظم المشروع مع الجمعية التدريبية المتخصصة في “أنظمة الخلايا الكهروضوئية” بمشاركة 1000 مشارك من المختصين في مجال الطاقة والبيئة المملكة الأردنية الهاشمية، فلسطين، العراق، سوريا، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الجزائر، ليبيا، السودان، مصر، المغرب، اليمن، الكويت، البحرين بالاضافة الى دورات في مجال الطاقة في مقر الجمعية .
نتمنى للقائمين على المشروع التوفيق والسداد لمواصلة مشواره من اجل تعزيز تكنولوجيا كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة التي تعتبر فرصة حقيقية لتقليل الاعباء الاقتصادية التي يعاني منها الأردن نتيجة ارتفاع تكلفة توليد الكهرباء وتوزيعها.

سجلت تحفظات من قطاعات متعددة على آلية فتح المطارات التي أعلنتها الحكومة نهاية الأسبوع الماضي. وملخص تلك التحفظات أن الآلية المعتمدة لاتشجع على قدوم المسافرين الأجانب للأردن، وتحرم المكاتب السياحية من ممارسة عملها المعتاد، وتمنح الملكية الأردنية ميزات حصرية. وقيل أيضا ان الهدف الوحيد من تسيير الرحلات المبرمجة هو تسهيل عودة الأردنيين المغتربين إلى ديارهم.
الملاحظات صحيحة دون شك، ومن الواضح أن الهدف هو بالفعل ترتيب عودة سريعة وآمنة للمغتربين، خاصة من الدول الخليجية. ومن المستبعد تماما أن نشهد قدوم أفواج سياحية في ضوء تعليمات الحجر المعتمدة.
لكن الصيغة المقررة لفتح المطار أمام الرحلات المنتظمة، هي في الحقيقة صيغة تجريبية، ومتدرجة تبدأ بأربع رحلات يومية ثم ترتفع إلى ثمانٍ، وهكذا. وقد تصمد العملية وتتطور إلى أبعد من ذلك، وقد تتراجع كليا تبعا لعوامل كثيرة، أبرزها استعداد الدول والوجهات المقترحة للقبول بالشروط الأردنية، وتعليمات السفر لمواطني تلك الدول، ومعدلات انتشار فيروس كورونا هنا وفي البلدان المعنية، وتصنيف العواصم العالمية للأردن من حيث معدلات انتشار الفيروس، وغيرها من الاعتبارات المتغيرة يوميا.
المؤكد أننا لن نشهد عودة طبيعية للسفر حول العالم في وقت قريب، تماما كما هو الحال مع مختلف أشكال الحياة على كوكبنا بعد جائحة كورونا.
حياتنا كبشر أصبحت في العموم حقل تجارب في محاولة للتكيف مع واقع جديد وغير مسبوق. صلتنا بالعمل متأرجحة،اليوم نذهب إلى أعمالنا وغدا ربما نعود للعمل عن بعد. طلبة المدارس مشتتون بين عدة نماذج تعليمية. نذهب إلى الأسواق ثم نكتشف فجأة أن علينا الاعتماد على التسوق الإلكتروني لتلبية حاجاتنا، نجلس في المطعم ونحن ننظر إلى ساعتنا حتى لايداهمنا موعد الحظر. نلتقي ونتواصل بحذر شديد تحسبا من نقل العدوى أو حملها.
المطارات مناطق خطرة للغاية وكذلك الطائرات، فهى أماكن مغلقة تعج بالبشر من كل الجنسيات، وإجراءات السفر اليوم أصبحت لاتطاق، وتتطلب معاملات وأرواق رسمية . تخيل أن عليك الانتظار في المطار ثلاث ساعات قبل أن تعرف نتيجة فحص كورونا، ولاتعلم إن كنت ستعود لبيتك أو أن تحملك الفرق الصحية إلى مستشفى الأمير حمزة.
قد يصاب المرء بشكل عارض عند نقاط التفتيش أو داخل الطائرة، وكل من هم حولك مصادر عدوى محتملة.
نحن في قلب الجائحة ولم نغادرها، ولانملك ترف التطلب واقتراح البدائل أو الاختيار بينها. ليس أمامنا من خيار سوى خوض مغامرة التجربة والتعلم من الأخطاء وتبديل الخيارات والانتقال من وصع مستقر إلى حالة طوارىء بسرعة. الاستقرار صار أمرا صعب المنال في كل نواحي حياتنا.
هناك دائما رابحون وخاسرون في العملية المتقلبة. قطاعات كاملة ستهوي وتنهار وأخرى تنهض على وقع الأزمة. وفي لحظة أخرى ينقلب الحال ويربح الخاسر ويخسر الرابح.
والخبر السيىء لنا جميعا أن العام المقبل لن يكون أحسن حالا من 2020 التي نستعجل رحيلها ونحملها كل كوراثنا. جائحة كورونا لن تنتهي بنهاية السنة الحالية وسنبقى نعيش في ظلالها القاتمة لزمن غير معروف، والأمر لايتوقف على رحلات الطيران الشاقة.

الاستعداد الحكومي والمؤسسي للانتخابات البرلمانية المقبلة والتأكيد الرسمي على اجرائها في موعدها امور تحظى باهتمام بعضهم وتثير استغراب غالبية الناس باعتبارها تشجع على التواصل والاجتماع وتكسر قواعد التباعد الذي لا يزال مظهرا من مظاهر استراتيجية الوقاية والحماية التي تتبناها الدولة منذ منتصف اذار(مارس).
وسط حالة من الخدر واللامبالاة تشهد بعض الارياف والمناطق الحضرية نشاطا لافتا يقوده بعض الاشخاص الذين استطاعوا النفاذ الى مجالس النواب من خلال توظيف اموالهم وثرواتهم في تشكيل الفضاء العام للدوائر التي ترشحوا فيها خلال انتخابات المجالس السابقة.
التسهيلات المؤقتة التي يوفرها المرشحون للمحتاجين وقدرة بعضهم على استمالة واستقطاب العشرات ممن يملكون الاستعداد للانضواء في مشاريع الاثرياء غيرت الكثير من مزاج الناس وتقيماتهم للاشخاص والحضور المؤسسي في دوائرهم.
في غياب التوعية والتنمية عن عشرات الاحياء والقرى والمناطق ساد الفقر والخوف وتدني مستوى الاكتراث لدى العديد من السكان. وسط هذه الاجواء ينشط العديد من المرشحين القدامى والجدد في محاولة لتقديم انفسهم وكلاء عن المواطنين لتسيير شؤونهم مع المؤسسات والدوائر ويعملوا من خلال طوابير المرافقين والمروجين على بناء صورة استعراضية لاظهار المرشح بصورة المحسن الملتزم اخلاقيا والمعني بهموم الفقراء والقادر على وضع نفوذه في خدمة الافراد والجماعات التي تبدي استعدادها لدعمه وتأييده.
على امتداد الارض الاردنية لا احد يتوقع من المرشح ان يكون مقيما في المنطقة التي يترشح لتمثيلها او يعرف اوجاع الدائرة وقضاياها. اليوم يعرف الكثير من المرشحين وخبراء الترويج اهمية صناعة صورة المرشح كشخص مقتدر ماليا وقريبا من السلطة «مدعوم» ولديه الاستعداد للانفاق بعد ان يعلن للمقربين عن الموازنة المرصودة للحملة وتركهم يتسابقون على نيل نصيبهم منها.
في بعض مناطق العاصمة ومحافظات الشمال والجنوب يكفي ان يقال ان المرشح الفلاني مستعد لانفاق مليون او مليوني دينار ليلتف حوله العشرات من الاعوان التواقين الى الانحراط في الحاشية وتولي مهام الدعاية وقطع الوعود واجراء المقارنات بين ثراء وقدرة مرشحهم مقارنة مع الاخرين ممن لا يملكون الموارد والامكانات التي تؤهلهم لفك عسر المكروب او يطمئن الناخب على انه قادر على النفاذ والوصول الى اصحاب الحل والعقد.
في مختلف دوائر المملكة الانتخابية اصبحت غالبية اسماء من ينوون الترشح للانتخابات المقبلة معروفة لسكان هذه الدوائر وللجهات التي ترصد وتراقب الحراك الانتخابي وتجمع البيانات عن المرشحين واتجاهاتهم. بشكل عام لا يوجد ما يشير الى وجود تغير في نوعية وخلفيات المرشحين ولا في دخول البرامج والقضايا محركا ودليلا للناخب.
البيانات الاولى تشير الى وجود ما يزيد على 1200 شخص عبروا عن نياتهم للترشح في 23 دائرة انتخابية على مستوى المملكة. حتى اليوم افصح اكثر من 66 % من اعضاء المجلس النيابي الثامن عشر عن رغبتهم في الترشح للمجلس التاسع عشر كما تزايد اعداد رجال الاعمال والمقاولين الراغبين في خوض الانتخابات المقبلة.
حتى اللحظة لا يبدو ان احدا يهتم بمطالعة نتائج الرصد الذي اجرته مراكز الابحاث والاعلام لاداء اعضاء المجلس الحالي كما ان من غير المتوقع ان يجري تسليط الضوء على مدى التزام النواب بمهام النائب او النظر لغياب بعضهم شبه الكامل عن الجلسات كمؤشر على الالتزام وخلو سجل عملهم من المواقف الداعمة للقضايا التي اشغلت الراي العام.
كان الاولى ان تتولى برامج الحكومة التنموية ومجالس التنمية المحلية ومنظمات المجتمع المدني وجهود التربية الوطنية تأسيس منظومة قيمية اخلاقية تحصن الناس وتحميهم من اطماع اصحاب رؤوس الاموال والمقاولين ممن يغزون المجتمعات في مثل هذه الظروف ويستخدمون كل الوسائل لاختطاف ارادتهم وتوظيف القوة التى منحها الدستور للامة لخدمة اهدافهم وغاياتهم ومصالحهم.

وحدها الاجواء الانتخابية قادرة على عودة الحياة الى طبيعتها، على ان يتاتى ذلك ضمن انماط معيشية تستند للمقاييس الوقائية والاحترازية في التاقلم والتعايش مع ظلال كورونا، فالانتخابات واجواؤها تعتبر خير علاج وخير بوابة يمكن الدخول منها تجاه واقع نسبي افضل، وبما يمكن استثمارها في تبديد الاجواء السلبية النفسية والتخلص من البيئة الاجتماعية المتحفظة و تبديل حالة الركود الاقتصادية التي جاءت بها رياح كورونا العاتية واسقاطاتها الثقيلة على حركة الفرد وحركة المجتمع .
و لان الانتخابات تعتبر بابا من ابواب التواصل الوجاهي والتحرك الاجتماعي والحركة الاقتصادية، فان تاثيرها سيشكل دافعا حقيقيا في عودة البيئة المعيشية الى سابق عهدها كونها ستشكل المحرك الفاعل لتسارع عجلة للمحركات على كافة الصعد، حيث ينتظر ان تساعد الاجواء الانتخابية بما تمتلك من قوة تاثير على وقف انزلاق عجلة الاقتصاد من حالة الركود الى حالة من الجمود جراء طول فترة مكوث رياح كورونا في الاجواء العالمية وثقل اسقاطاتها على حركة النتقل والانتقال وحجم الانتاج وكما على اجمالي الناتج العالمي.
اذن الانتخابات النيابية لا يراد منها فقط تمثيل شعبي او مشاركة انتخابية او حتى عمل نيابي فحسب، بل يراد منها اكثر من ذلك في ظل مناخات كورونا الاستثنائية، بحيث تشكل العملية الانتخابية بيئة اجتماعية متفاعلة، وتقوم على تنشيط حركة دوران السيولة النقدية، وتعمل على تاقلم المجتمع المحلي مع اجواء كورونا، على ان ياتي ذلك كله وفق ضوابط احترازية تفرضها قواعد الصحة العامة العالمية .
وحتى يتسنى للمجتمع الاردني القيام بذلك، فان الامر يتطلب توفير السيولة النقدية باعتبارها، احد اهم اشتراطات هذه المعادلة والتي يجب ان تاتي اثناء فترة حراك المجتمع في المشهد الانتخابي، واما عن كيفية توفير هذه السيولة فهنالك وسائل كثيرة يمكن للحكومة انتهاجها من اجل دوران اكبر سيولة نقدية ممكنة حتى يتخلص الاقتصاد المحلي من مرحلة الجمود.
وهذا ما سيحفز ميزان الحركة الذاتية، كما ينتظر ان يكون ذلك عبر برنامج حكومي شامل يوقف التصريحات الحكومية اليومية لكورونا ويستبدلها بنشرات انتخابية وبرامج انتخابية وكما يسمح للتجمعات خارج الغرف المغلقة بالاجتماع واللقاء، وفتح المطارات للحركة ووقف نظام الحجر المنزلي والعزل الصحي، والاكتفاء باجراء الفحوصات في المنافذ الحدودية قبل دخول المسافرين مع التاكيد على ضرورة تعقيم البضائع ووسائط النقل، فان فترة الغلق اصبحت طويلة وباتت عصيبة، فلا بد من الخروج
من مرحلة الضابطة الاحترازية الى منزلة الارشاد والتوعية الاحترازية والاستفادة من الاجواء الانتخابية القادمة باعتبارها تشكل فرصة مواتية للاستثمار المجتمعي لغايات التاقلم المعيشي.

المهندس حمزة سالم العلياني

ونحن على أعتاب المئوية الثانية لتأسيس الدولة الاردنية، التي التي اعتمدت على رؤية مؤسس الدولة الاردنية الملك عبدالله الاول بن الحسين في إعتبار الكيان السياسي الأردني كنواة لدولة عربية مستقلة، فالتجربة الأردنية في التأسيس والتطور أثمرت وعبر عشرة عقود من البذل في سبيل بناء دولة مدنية عصرية برؤى القيادة الهاشمية الحكيمة التي حرصت على الإستثمار بالإنسان، لتتضح هوية الدولة واستحقاقات التطور السياسي والاقتصادي وليكون الجميع على قدر عال من الوعي في مواجهة التحديات. الإقتصاد هو عماد الإستقلال، وهنا نسلط الضوء على منجزات الدولة الإقتصادية، وتعظيمها والوقوف على أبرز التحديات وكيفية استغلالها كفرص للمستقبل للوصول للدولة التي نريدها، مرتكزة على سيادة القانون متسلحة بالإنتاج والإعتماد على الذات، لخلق تحول اجتماعي ثقافي واقتصادي في اتجاهات الأردنيين؛ في رؤيتهم لأنفسهم وفي رؤيتهم للمستقبل من خلال إيجاد بيئة تمكينية حافزة لإطلاق واستثمار طاقات وإبداعات أبناء وبنات الوطن لتحقيق أقصى آمالهم للنهوض بواقع الخدمات العامة وأنظمة الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستدامة لأجيال المستقبل. فالمتتبع لتطور الإقتصاد الوطني منذ إعتماد السوق المفتوح “الإقتصاد الحر” وإقتصاد الدولة الذي أنشئ القاعدة الصناعية والبنية التحتية، وما تخللها من خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية قادها مجلس التخطيط القومي لتأطير السياسات ووضعها في خطط وبرامج زمنية، ومن ثم التوجه لتبني التشاركية بين القطاعين العام والخاص التي ساهمت بتحفيز الاستثمار وتوفير فرص العمل من خلال تطويروتنمية قطاع الخدمات بالاعتماد على رأس المال البشري ليشكل بما نسبته 70% من الإقتصاد الوطني من سياحة وتمويل وخدمات هندسية وتكنولوجيا المعلومات ونقل ليكمل القطاع الصناعي من بوتاس وفوسفات وأسمدة وصناعة الملابس وأدوية وصولا لمساهمة القطاع الزراعي، لم تكن مراحل التطور الإقتصادي دائما إيجابية لأسباب إقليمية ودولية، فكان الإعتماد على برامج التصحيح الاقتصادي والمساعدات الخارجية لايجاد سياسات اقتصادية بهدف التغلب على الازمات الاقتصادية (المالية والنقدية)، وتخفيف أعباء المديونية. حيث واجه الأردن خلال العقود الماضية العديد من التحديات الاقتصادية، والتي كانت ناتجة عن ازمات عاشها الأردن مع الحروب وازمات اللجوء المتكررة، إضافة للأزمة المالية العالمية وتفاقمت مع انطلاق الربيع العربي في العديد من البلدان العربية وأخيرا أزمة وباء كورونا الذي أدى إلى إغلاق الحدود وتراجع أسعار النفط مما أثر على معدلات النمو الاقتصادي في الأردن والصادرات الأردنية والمساعدات والمنح بالإضافة لحوالات المغتربين الأردنيين في الخارج لا سيما في دول الخليج العربي التي عانت من تراجع أسعار النفط عالمياً. كما تأثرت المالية العامة للأردن بتراجع المنح والإيرادات العامة نتيجة تباطؤ الدورة الاقتصادية مما أدى إلى تفاقم الدين العام خلال السنوات الأخيرة. كما انعكس هذا التباطؤ الاقتصادي بدوره على تقلص حجم فرص العمل المولدة في السوق المحلي مما أدى بدوره إلى زيادة معدلات البطالة التي بلغت 19% في الربع الأول من العام 2020. وعلى الرغم من كل هذه التحديات والعقبات إلا أن الأردن أظهر قدرة استثنائية ومتميزة في الحفاظ على حالة الثبات والتماسك الداخلي، وتمكن من مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي شهدها العالم والاقليم من خلال السياسات التي عمل عليها جلالة الملك عبدالله الثاني وحرصه على استمرار الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية والانفتاح على تعزيز دور القطاع الخاص وفتح مجالات اكبر للاقتصاد محليا واقليميا ودوليا، وهذه التحديات تدفعنا للعمل على بناء اقتصاد مرن يعتمد على الذات يستطيع أن يتحمل الصدمات والمتغيرات، ويفتح آفاق أكبر على تشجيع الإستثمار قادرة على تحقيق النمو الاقتصادي المنشود (7.5%) في عام 2025 وذلك بتعزيز الاستثمار بالمال البشري واستيعاب العمالة الاردنية المؤهلة في اقتصاد وطني مبني على التكامل والتداخل والترابط في العديد من القطاعات وفق ركائز مهمة: 1- فائض بالطاقة الكهربائية، يمكن أن يستغل بدعم الصناعة الوطنية، وفتح الآفاق للصناعات الثقيلة والتحويلية، خصوصا الأزمة الحالية تفتح المجالات لنقل مصانع كبرى للأردن 2- تعزيز قطاع صناعة الملابس، حيث حققت شركات صناعة الملابس “كجرش” نتائج عالمية، تدفع للإهتمام بهذه الصناعة وتعزيزها من خلال دعم الطاقة والتشريعات، حيث تستوعب الشركات عدد كبير من العمالة 3- القدرة على تحلية مياة البحر الأحمر، والابار الجوفية العميقة لتحقيق الأمن المائي الطويل، ويسهم في تعزيز الجانب الاقتصادي والزراعي 4- مساحات زراعية كبيرة مدعومة بتكنولوجيا متقدمة في الزراعة، مجموع مساحة الأراضي التي يزيد معدل الأمطار فيها عن 200 ملم تبلغ حوالي (9) مليون دونم أي ما يقارب 10%، واذا تم إستغلال معالجة المياه الصناعية كالتي تستخدم في شركة الفوسفات، وكذلك السدود والحفائر الترابية نجد أن 52 مليون دونم قابلة لزراعة الحبوب والأعلاف في الأردن (أي ما يعادل 55% من المساحة الكلية للمملكة) 5- خامات تعدين كبيرة منها النحاس والدراسات العلمية تؤكد الجدوى الاقتصادية بالاضافة للذهب و العديد من المعادن المصاحبة للبوتاس والفوسفات وغيرها من الصناعات التي ان تكاملت سوف تحقق نتائج تجارية كبيرة 6- قطاع التنقيب عن البترول والغاز والعمل على دعم شركة البترول الوطنية للقيام بعمليات الاستكشاف والتطوير، بالاضافة لتحفيز مصفاة البترول الأردنية للقيام بمشروع التوسعة الرابعة 7- التكامل بين الصناعات والخدمات بحيث تحقق التكامل المحلي، وتسهم ببناء شراكات وطنية عملاقة في مختلف المجالات كالاسمدة والغاز 8- تشريعات ضريبية وجمركية مبنية على قدرة الشركات على التصدير للخارج، وتعزيز الت

كتبت : ربيعه المومني

العودة إلى المدرسة في ظل الانقطاع بسبب الظروف الصعبة لمواجهة فيروس كورونا يجدد فينا دائما الأمل والعزيمة لتحقيق الأهداف والتطلعات نحو حاضر ومستقبل أفضل رغم إن وزارة التربية اعتمدت في ظل الظروف الاستثنائية والطارئة التعليم عن بعد والذي كان له ايجابيات لتوجيه الطلبة نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات من خلال استخدام المهارات للاعتماد على النفس وتوفير الوقت والجهد الذي يحفز المتعلم على اكتساب أكبر قدر من المهارات واستخدام التقنيات ليحقق التعليم عن بعد والتحصيل العلمي من خلال الاعتماد على النفس واختيار مصادر التي يستوحي منها معلوماته بذاته دون تأثير من الغير وذلك من خلال اختيار المصادر التي يستوحي مميزات التعلم عن بعد الملائمة تتمثل بإتاحة المجال والخيارات أمام المتعلم وفقاً لرغبته في المشاركة و التأثير الأكثر فاعلية من نظام التعليم التقليدي لدى المتعلم . لذلك ندعو الله أن تكون بداية هذا العام الدراسي الجديد بداية موفقة من أيام الوطن الجميلة التي نحتفل بها لمواصلة التعليم وفق ضوابط واشتراطات صحية والالتزام بالتباعد والمحافظة على النظافة والتعقيم والرش وإلقاء المحاضرات الصحية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن وزارتي الصحة والتربية والتعليم لضمان المحافظة على سلامة الطلبة والمعلمين . ينطلقون بخطى واثقة نحو المستقبل رغم التحديات والمصاعب بسبب الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا إلا أن وزارة التربية تتابع الاستمرار من أجل إنجاح العملية التدريسية من جهد ومتابعة حثيثة لتأمين كافة خدمات العملية التعليمية في الميدان المدرسي مصاحبة لبدء العام الدراسي بسهولة ويسر. وتحتضن مدارس الأردن الغالي أبنائها الطلبة بكل مشاعر الحب والود بترحاب كبير فقد قامت عدد من المدارس بتهيئة مرافقها بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم في الميدان من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلبة صحيا وتعليميا لنبدأ بعام دراسي قوي مكلل بالجهد والنجاح والمثابرة. كما نتوجه بالشكر والتقدير والثناء لمديرية التربية والتعليم على تعاونها من خلال ما قامت به من جهود ومتابعة لتأمين كافة خدمات العملية التعليمية في الميدان المدرسي وحل جميع المعيقات التي تواجه العملية التربوية خلال العام الدراسي الجديد بكل سهولة ويسر ولا ننسى أن نتقدم بالشكر الخالص لمدير التربية والتعليم سامي شديفات الذي أعطى المدراء في المدارس خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا الدافع الايجابي لاتخاذ القرارات المناسبة في مدارسهم مما يعطي الحافز والثقة لخدمة العملية التربوية بما يتلاءم مع القرارات المناسبة لخدمة الصالح العام . نتمنى التعاون ما بين الجميع من إدارة تربوية ومدرسية و طلبة وأولياء أمور ومعلمين للالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية لتحفيز الطلبة لبدأ عام دراسي موفق يكون في أزها صورة وأحلى حله ودام عزك يا وطني وعلى الخير والمحبة نلتقي . مديرة مدرسة حطين المجتمعية / عجلون