كتاب واراء

من غير المقبول تسمم حوالي ألف مواطن ووفاة اثنين حتى نتحرك ضد الدجاج الفاسد، من غير المقبول أن رقابة الغذاء والدواء مبعثرة منتشرة بين أكثر من جهة وأكثر من مؤسسة ودائرة عامة، أو أن الجهة المناط بها الرقابة لا يتوفر لديها الكادر القادر على الرقابة، ومن غير المقبول أيضاً أن تظل الرقابة معتمدة على “مراقبي الدواء والغذاء” في الميدان في عصر التكنولوجيا والإنترنت، وبغير ذلك نحتاج لجيش عرمرم يطوف يومياً بين الحواري والأزقة والشوارع الخلفية، وهذا أمر غير ممكن عملياً ومادياً.
وفي كل الأحوال فإن أكثر ما يخيف أن تتحرك حملات التفتيش بعد إغراق المستشفيات بالمتسممين فقط، حيث يُبدأ بإغلاق المحلات ومنها محلات حولنا أو في محيطنا، ويخطر لك سؤال، لو لم يحصل تسمم عين الباشا لكنت أنت أو قريبك أو جارك أو أي مواطن اخر يقف بالدور ليأخذ طعاماً من تلك المحلات المرخصة، والتي تبيع سموماً للناس على مرآى ومسمع الجميع، بل تقيم عروضاً تحرق الأسعار حتى يتهافت الناس على شراء تلك السموم.
من غير المعقول أن نسمح بمثل هذا الانهيار في معايير المراقبة للدواء والغذاء، وكيف لك غداً أن تطمئن أن تأخذ من أحد مطاعمنا طعاماً أو شراباً؟! كيف لك أن تطمئن على نظافة الطعام المغلف بأحسن الأغلفة، وفيه من الجراثيم والميكروبات ما يطرح جملاً؟! كيف تطمئن على نظافة العاملين في تلك المطاعم الشعبية وغير الشعبية الذين كسيناهم زياً خاصاً بالمطاعم، وعليه الاسم والعنوان، ولكن العناية بنظافتهم الشخصية ما زالت دون الرقابة المطلوبة؟! وكيف للعامل الذي يزيد راتبه على الحد الأدنى للأجر بقليل ـ رفع عتب ـ أن يملك الوقت أو المال أو الإمكانات للعناية بالنظافة الشخصية.
تسمم عين الباشا أصاب عدداً قريباً من مصابي الكورونا، فقد راجع المستشفيات أكثر من الف مواطن، أليس في ذلك إغراق للبنية التحتية الصحية في البلد ؟! وهو خطر قاتلنا لتجنبه في جائحة كورونا.
أليس في هذا إرباك لكل مؤسسات الدولة الصحية وغير الصحية؟ متى سنظل نعمل بنظام ردة الفعل، الذي هو نوع من التغطية على المشكلة، وتخدير للرأي العام بخصوصها، ألم يحن الوقت لنأخذ بالعلم والتكنولوجيا على الأقل في الأمور المتعلقة بصحتنا وصحة أولادنا.
ليست هذه أول حالة تسمم من الشاورما، وإن دل ذلك على شيءٍ فإنه يدل أن الإجراءات التي اتخذت إما غير رادعة أو أن طريقة الرقابة يمكن التأثيرُ فيها، وتعطيل فاعليتها، وهذا يدعو لضرورة أن لا تكون الرقابة متروكةً لتقدير الموظف الذي يطوف على المحلات، بل يجب أن تكون ضمن معايير مكتوبة عاليةِ الدقةِ والفاعلية.
غاية القول ان حملات الإغلاق ليست بديلة عن منظومة رقابة فعالة، تقوم بالفحص والتقصي وباستخدام أساليب التكنولوجيا، ولا تعتمد على طوافي الرقابة، وبغير ذلك فإنه بين التهاون والمصالح المتضاربة ستعود الشاورما لتضرب من جديد، فاهم علي جنابك؟!!

ابراهيم دراغمه

المتأمل في بعض المواقف سيجد مع الأسف الشديد أن هناك من أسقط ، بقصد أو بدون قصد، من حساباته وأولويات اهتمامه الواجبات التي تفرضها قيم المواطنة نحو الوطن الذي ينتمون إليه ويحملون هويته، ويعيشون في كنف خيراته وعطاءاته، لتختلط لديهم الأمور إلى درجة أنهم نسوا أو تناسوا أن حب الوطن من الإيمان، وأن إيمان المرء لا يكتمل إلاّ بصدق إخلاصه لوطنه والإيثار من أجله والحفاظ على منعته وعزته وكرامته وسلامته ووحدته . والمؤلم أكثر أن يظهر علينا من يتغنى باسم الوطنية، فيما هو لا يعمل بأي من مدلولاتها ومعانيها النبيلة، بل أنه يستخدم هذا اللفظ لمجرد ذر الرماد على العيون، والتغطية على سلوكياته الخاطئة، وانتهازيته المقيتة، وأنانيته المفرطة، رغم إدراكه أن الوطنية ليست شعاراً نرفعه في المناسبات ولا مصطلحاً تلوكه الألسن في الخطب والتصريحات، وإنما هي مبدأ نبيل تتجلى تعبيراته في البذل السخي من أجل الوطن، والمثابرة للنهوض به، وتغليب مصالحه على ما دونها من المصالح والارتقاء به بين الدول، والسهر على أمنه واستقراره، وبذل كل جهد لإعلاء شأنه وسمعته . واللافت في الأمر أن يتنامى مثل هذا السلوك ويتعمق في وجدان البعض تحت تأثيرات الحزبية والعمل السياسي والمصالح الذاتية الضيقة على حساب الإيمان الراسخ بقيمة ومفهوم المواطنة والولاء للوطن الذي ينبغي أن يتقدم على كل الولاءات الأخرى . إذ أن مجرد التغاضي عن مثل هذا الجنوح سيترتب عليه الكثير من الأخطاء الجسيمة، التي سيكون ثمنها باهظاً على الأجيال الجديدة، التي يتعين تحصينها بثقافة وطنية خالصة، تحميها من الوقوع في منزلقات العصبيات المقيتة والأفكار الدخيلة، والاستلاب الفكري والذهني، وبذور الفتن الماحقة . وفي هذا الخصوص يصبح من الضروري والواجب أن ندعو الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى إعادة النظر في خطابها الذي يغلب عليه في كثير من الأحيان الكيد السياسي وعدم التمييز بين خلافها مع الحكومات وخلافها مع الوطن، وبين ما يخص المجتمع بشكل جمعي وما يسعى إليه حزب أو أحزاب على نحو خاص . ولابد أن يكون واضحاً لدينا جميعاً أنه إذا ما تصادمت أية مصلحة حزبية أو ذاتية أو فردية مع مصلحة الوطن، فإن الأولوية هي لمصلحة الوطن وليست لغيرها. فالحقيقة أن ما نعانيه اليوم من مشكلات وأزمات ليس سوى نتاج طبيعي للتشابك الحاصل بين المصالح العامة والخاصة، الأمر الذي أدى بانعكاساته إلى إضعاف مكونات الولاء الوطني، وهو ما نلمس بعض تجلياته في عواصف الانفعالات الحزبية التي دفعت بالبعض إلى تجاهل ما يجري في خواصرهم جراء بروز بعض النتوءات المغلّفَة بالمشاريع الصغيرة، والتي تجد من يشجعها نكاية بالآخر، دون وعي بالمثالب الفادحة التي قد تنجم عن هذا التماهي غير المسؤول على الوطن وأبنائه . ومما سبق فليس من الواقعية والمصلحة أيضاً أن تظل الأحزاب والتنظيمات السياسية متمترسة وراء ذلك الخطاب الذي لا يلقي بالاً للوطن ومصالحه العليا، خاصة وأن هذه الأحزاب مطالبة قبل غيرها بالوفاء بمسؤولياتها تجاه وطنها، والقيام بواجباتها في حماية أمنه واستقراره وسلمه الأهلي ووحدته الوطنية، والتصدي لكل الممارسات المنحرفة التي تحاول النيل من ثوابته ومكاسبه وإنجازاته، خدمة لأجندات خارجية، لا يجهلها أحد . وبصراحة متناهية فإن هذه الأحزاب يجب أن تغير من أسلوبها وخطابها، وتغير من أدائها، وأن تصبح لها رؤيتها الواضحة، التي تبرهن من خلالها أنها مع هذا الوطن وليست عائقاً أو معرقلاً له . وبالقدر الذي نحتاج فيه اليوم إلى تكاتف جهود وزارات التربية والتعليم، والثقافة، والإعلام، والأوقاف والإرشاد، والشباب والرياضة من أجل إيجاد استراتيجية متكاملة لغرس الثقافة الوطنية في عقول شبابنا، فإننا في ذات الوقت ننتظر من المصفوفة الحزبية والسياسية الابتعاد عن ذلك الخطاب التسطيحي والعنتريات المسيئة للوطن، والفهم الواعي، بأن الوطن ليس دكاناً سياسياً اسمه “الحزب” وليس بقرة نحلبها ولا ورقة نقدية ترتبط بها مواقفنا، ولا مركزاً وظيفياً يقربنا من بعض مصالحنا ولا شماعة نعلق عليها إخفاقاتنا، ولا خشبة مسرح ندعي فيها أننا نأخذ جانبه ونحن نمثل عليه . فالوطن أكبر من كل ذلك، فهو الحديقة التي تحتضن الكل، وطن لجميع أبنائه ولكل مواطنيه نستمد منه العزة والكرامة والافتخار .. فلا طهر إلاّ بطهارة وصدق الانتماء، ولا ظفر إلاّ بظفر الوطن ولا وطنية إلاّ بوطنية التضحية من أجل الوطن، ولا خير إلاّ بخير الوطن فهو الأزلي الذي خلقنا الله لخدمته وعلو منزلته، وهو الجدير بالولاء له أولاً وثانياً وأبداً وإذا ما اختلفنا فليكن من أجله ومن أجل مصلحته لا من أجل منافع زائلة أو مكاسب رخيصة أو أهواء ذاتية ضيقة وفي هذه الحالة فقط يصبح الاختلاف مفيداً لكونه يقوم على قاعدة الضد يظهر حسنة الضد الآخر انتصاراً للوطن وليس غيره

وما حقيقة شحنة الدجاج الاوكراني الفاسد ؟؟
خالد خازر الخريشا

نعم يا سادة في بلدنا مافيات للحوم ومافيات للدواجن ومافيات للاسماك ومافيات للادوية ومافيات للخضار والفواكه ومافيات للاغذيه ومافيات لقطع غيار السيارات ولا نعرف متى يتم تفكيك هذه المافيات ولحساب من تعمل؟ وهناك مافيات تعيد الاغذية الفاسدة من مكبات النفايات وتبيعها للمواطنين المساكين .

والاخطر بينهم مافيات وتجار الاغذية الفاسدة انه الاستهتار بارواح المواطنين على حساب تحقيق الكسب المالي الاسود الغير المشروع الذي يؤدي الى الموت ، قبل سنوات حدثني احد المسؤولين في احدى المحافظات ان مكب النفايات الموجود في المحافظة لا يستقبل اي نوع من النفايات رغم ان المحافظة يوجد بها المئات من مزارع الابقار والدواجن والمسالخ واكد لي ان المكب لا تدخله بقرة نافقه او بيضه فاسدة او دجاجه دايخه ومنتهية مما يعني ان مئات الاطنان من المواد المنتهية لا تذهب للمكب بل تذهب الى الاسواق وبطون الناس بطرق ملتويه في ظل انعدام وغياب الرقابة .

لايزال الاردنيون يعيشون صدمة حالات التسمم الغذائي التي حدثت بالبقعة وعين الباشا وربما الارقام مرشحه بالارتفاع وتصل الى حاجز الالف مصاب وسبق ان تكررت هذه الحادثة في الرصيفة ومادبا ومخيم البقعه اعوام 2006 و2007 وراح ضحية الحادث شاب بريء ملت متسمماً بوجبة شاورما فيما اصيب 1200 مواطن بهذا التسمم .
سوء الادارة وتشتت مسؤولية الملف الغذائي بين وزارة الصحة ومديرياتها ومؤسسة الغذاء والدواء وامانة عمان والبلديات ووزارة الزراعه وزارة الصناعة والتجارة وراء هذه المصائب والبلاوي التي تتكرر ولنكن صريحين ولو مرة واحدة في مسيرة بلدنا بعض المفتشين العاملين في البلديات في مجال الصحة لا يصلحون لهذه المهمة لا من الناحية المهنية والعلمية ولا من النواحي السلوكية والاخلاقية والدينيه فبات بمكان ان نفتح ملف هؤلاء المفتشين ونضع الموظف المناسب في المكان المناسب دون محاباة أو واسطة لان التهاون في هذا الملف أوصلنا الى الديار السوداء وأفقدنا أرواح بريئة .
كما ان مافيات وتجار الاغذية الفاسدة تسرح وتمرح في ربوع الوطن مطمئنة جمعت الثروات على حساب صحة المواطن وجميعنا يتذكر ان وزراء أشراف وطنيين دفعوا ثمن مواقفهم عن فتحهم عش دبابير الاغذية والادوية الفاسدة مثل عبد الرحيم ملحس والوزير الوريكات الذي تجرأ على اغلاق مطاعم فاسدة من صنف الخمس نجوم .
جميع العائلات الاردنية قد اهتزت ثقتها بتلك المراكز والمشاريع الغذائية فيما يخص اجراءات الامن والسلامة العامة ، ولا نعرف اين الوقاية الامنية الغذائية لان الكوادر في مؤسسة الغذاء تنشط وتغلق المحلات بعد ان تقع الفأس بالرأس .
عرض الشاورما الملغوم الوجبة بدينار كان نتيجتها وقوع الضحايا الابرياء واصابة ربما الآلآف مما يعني ان عدد المصابين بتسمم الشاورما تجاوز عدد المصابين بفايروس كورونا .
والسؤال الذي يحمل ألف علامة استفهام ما مدى صحة وحقيقة الكتاب الصادر من الاتحاد النوعي لمزارعي الدواجن الموجه الى رئيس الوزراء حيث كشف الكتاب ظهور دخول شحنة من الدجاج الفاسد قادمة من اوكرانيا وبحسب الوثيقة فان الاردن استورد من اوكرانيا 568 طن من الدجاج الفاسد الذي تخلصت منه اوكرانيا لانه غير صالح للاستهلاك البشري ، هل وصل بمافيات الاغذية التجاوز الى هذا الحد وهل اصبح الاردن ملاذا للاغذية الفاسدة منتهية الصلاحية التي تاتي من مزابل العالم ؟؟؟

كما أن بعض المطابخ والمطاعم تقوم باستيراد أطعمتها من «مافيا» تعمل على التعامل بتوفير الأطعمة الفاسدة والتالفة للمطاعم بمبالغ بسيطة، وبذلك يجني بعض أصحاب المطاعم أرباحا كبيرة جراء التعامل مع هذه الأطعمة وتقديمها إلى الزبائن دون الاكتراث بصحتهم .

لينفتح الباب على مصراعيه أمام كل من يود العبث وتقديم الأطعمة غير الصحية، ضاربا بالأمانة عرض الحائط، وليتضرر من يتضرر، فأقصى ما سيواجهه هو إغلاق المطعم أو المطبخ لأيام معدودات أو غرامة هي في المتناول.. ومن ثم يعاود العمل وإلى العبث وبات من الضروري تغليظ العقوبات على المتاجرين بصحة المواطنين .

والمخالفات لم تقتصر على خدمات المطعم فقط، بل إن الأدهى هو احتلال العمالة الوافدة لمطاعم الشاورما دون حسيب او رقيب او قانون ينظم عمل هذه المطاعم فالمسألة سائبة وكذلك استعانة أصحاب المطاعم والمخابز بعمالة سائبة وغير قانونية للتهرب من دفع الضرائب الحكومية، كما وأن أجورهم الشهرية تكون أقل بكثير من العمالة القانونية، وهذا ما يعد مخالفة صريحة للقانون وعندما وضعت وزارة الصحة شروط الغذاء والدواء على الوزارات الاخرى وضع شروط للعاملين بهذه القطاعات بحيث يكون ابن البلد مسؤول عن هذه المطاعم وبكفالته وتحت مراقبته لا نترك للعمالة الوافدة تتحكم بامننا الغذائي .

بعد الأخبار الجديدة المتداولة عن فضائح التجسس الأميركي على العالم، بتنا نشعر لهولها وضخامتها، أن كل عائلة على الأرض يشاركها البيت فرد أميركي لم تنتبه له قبل ذلك!
فرد أليف وهادئ و”دبلوماسي”؛ تم تدريبه على الأكل المحلي والموسيقى المحلية والتلفزيون المحلي والطقس واللهجة والخلافات العائلية، وينام وسط الأولاد كأنه واحدٌ منهم، لكنه موجود فقط من أجل سعادة هذه العائلة ورفاهها، ودفع الأذى عنها؛ كما تقول دائماً وكالة الأمن القومي الأميركي!
فالسبب وراء التنصت على مليارات المكالمات للناس (خصوصاً في الدول الحليفة) كان لحماية أمن هذه الدول في الغالب، كما تقول الوكالة؛ أي بمعنى آخر وكما يقول وليّ الأمر لابنه أحياناً (لكي أحميك من نفسك)!
وهو مجهود ضخم، وخارق، تتجشمه الدولة الأكبر في العالم لحماية الشعوب الجاهلة من إيذاء نفسها، بل وها هي من أجل هذه الشعوب تحمل لقب “الدولة الفسّادة”. ونتذكر كيف بدت في أشد حالات الخزي حين ضبطت قبل سنوات متلبسةً بالتنصّت على هواتف أكثر من 35 رئيس دولة، حتى لم يعد الإنكار ممكناً، ولم يجد السيد أوباما أمامه يومها الا القول “نعم نتجسس. كما تفعل كل الدول”!
ولا أعرف كيف كان موقف الجدّة أنجيلا ميركل وهي تنظر في عيون أحفادها وهم يسمعون من التلفزيون أن هاتف الجدّة القوية والصارمة مراقب من السفارة الأميركية؛ لكنه شعور مهين على أي حال، حيث لم يعد ثمة هيبة للحكومات المحلية في بلادها؛ ولا نعرف ما الذي يحمله الخيال العلمي للدول ككيانات مستقلة، في المستقبل البعيد، .. فربما لا تعود هناك ضرورة لفكرة الحاكم الوطني، بما أنه لا يستطيع حماية تلفونه الشخصي، وبما أن كل هيلمانه الوطني وأجهزة أمنه لم تستطع أن تحمي مكالماته مع زوجته!
وربما يكون المستقبل (أكثر مرونةً)، فيصير العالم كله ولايات متحدة أميركية، وتصير مهام الأمن والجيش كلها من مسؤولية “الأخ الأكبر” في واشنطن، ولا تعود الدول تُعنى بأكثر من مهام الأكل والمطاعيم وتنشيط السياحة!
وتلغى وزارات “الخارجية”؛ حيث لا تعود هناك فكرة “الخارج” أصلاً موجودة، فكل الشعوب تصير أهل وعائلة واحدة يسودها السلام والوئام، وسيوفر العالم موازنات ضخمة جداً وخيالية ينفقها الآن على التسليح والتجسس والحروب، وهي نفقات غبية وبلا معنى ما دام الجميع في النهاية يسعى لرضا أميركا ومساعداتها!
وتوفر أميركا، بذلك، كل نفقات التجسس والتدخل العسكري والجيوش الضخمة، لتنفق علينا نحن أبناء الشعوب الجاهلة التي قد تؤذي نفسها، وتأخذنا في رحلات ترفيهية!
بل إن ذلك سيعطي الفرصة لشرطي العالم أن تصير “أم العالم” الحنون ومرضعته.
ويعطي الفرصة للجدّة أنجيلا ميركل لتكون قدوة حسنة لأحفادها ولا تظهر أمامهم بصورة مهزوزة.
ربما يبدو الأمر صادماً في البداية لمهووسي الهويات الوطنية، وأصحاب الأجندات الرومانسية والكلاسيكيات التي لم تطعم أصحابها، ومعزوفة القرار الوطني المستقل، في الدول الصغيرة والكبيرة، لكنهم سرعان ما سيتكيفون لاحقاً مع ذلك، وربما يواجه السلفيون ومواليد برج الدلو وسكان المناطق النائية بعض الصعوبة الناجمة عن اختفاء الأغاني الوطنية ووو.. الخ!

في كل مرة يجري الحديث فيها عن التعليم العالي، تبرز حقيقة غياب جامعاتنا عن خريطة المؤسسات الرائدة في البحث والابتكار والجوائز العالمية ومحدودية حضور بعضها في التصنيفات التي يجري ظهورها من وقت لآخر. رغم مرارة الحقيقة وصعوبة قبولها، إلا أن الجميع مؤمن بتوفر الاستعداد والقدرة لدى جامعاتنا على تجاوز الوضع بشيء من الإصلاح والتنظيم والإدارة الرشيدة.
المشكلة الأبرز اليوم أن الاستراتيجيات الخاصة بالتعليم العالي تتبدل بمتوالية تفوق قدرة المراقب على التيقن من ملاءمتها لتحقيق الأهداف. في أقل من نصف قرن، أسست الدولة إحدى عشرة جامعة حكومية وأجازت للقطاع الخاص أن يؤسس ما يزيد على عشرين جامعة وعددا من الكليات والبرامج التي تمنح الدرجات الجامعية، وتوسع بعضها ليمنح مئات شهادات الدكتوراه في مواضيع تفتقر الى الأصالة البحثية أو الشروط الموضوعية والالتزام بقواعد البحث العلمي. في حالات كثيرة يحدث التغيير لخدمة مصالح الجماعات المؤثرة أو لخلق نظام يتناسب مع ميول واتجاهات من يقود القطاع، أو لتحقيق رغبات من يظنون أنهم يملكون حلولا سحرية يحلمون في إسقاطها على القطاع لكي يقال إن وجودهم أحدث فرقا يعزى لهم.
التخطيط الاستراتيجي وسرعة إلغاء أو تعديل الخطط سمة أردنية بامتياز. فمن غير المستغرب أن تتبدل الأحوال من رفض قاطع لترخيص كليات جديدة للطب البشري الى فتح الباب على مصراعيه ومنح تراخيص لثلاث كليات جديدة دفعة واحدة، أو أن تؤسس مجالس أمناء بمهام وصلاحيات تحقق التنافس وأن يتم سلب الصلاحيات والتراجع عن المهام المعطاة لها قبل مرور عام على انطلاقها. في الأردن بات واضحا أن التبديل والتعديل للسياسات والبرامج وحتى الموازنات والكوادر سلوك نمطي في مختلف القطاعات لدرجة تقود المراقب للاعتقاد أن التغيير يأتي لمنع التغيير.
لو سألت أي عامل في الجامعات عن علل القطاع لأجابك بلا عناء بأن هناك تراجعا في حماسة وجدية الطلبة وضعفا في مخرجات العملية التعليمية ومستوى البحث العلمي، وتبدلا في نوعية الأساتذة، إضافة الى غياب مظاهر القراءة والبحث والمتابعة والاهتمام من البيئات الجامعية. البعض يعزو ذلك الى قلة الموارد المالية وآخرون يرون أن نوعية ومستوى الطلبة مسؤولان عن هذه الأوضاع. طلبة المكارم والبعثات وأبناء العاملين والموفدين من التربية والتعليم وغيرها، قد يصلون الى ما يقارب نصف الجسم الطلابي المعفى من الرسوم في الجامعات الحكومية.
على مقاعد إحدى عشرة جامعة حكومية، يجلس ما يزيد على 200 ألف طالب. في هذه الفضاءات توجد طاقات فكرية وعلمية وإبداعية هائلة لكنها بعيدة أو مبعدة عن التحديات والمشكلات التي تواجه البلاد. الأساتذة والطلبة منشغلون بحياة روتينية رتيبة والبحث العلمي يتخذ طابعا أكاديميا غير تطبيقي يجري إعداد غالبيته لأغراض الترقية وقلما تنعكس نتائجه على المؤسسات والقطاعات التي تحتاج الى التطوير والتنمية.
الجهود التي تبذل في تحقيق استدارة جادة للجامعات نحو إنتاج ونشر المعرفة تحتاج الى تفهم وإسناد من صناع القرار والقائمين على التشريعات وإدارة الموارد. حتى اليوم تواجه الخطط والمبادرات الرامية للتطوير بجملة من العوائق والعقبات التي تحتاج الى تقييم وإزالة. في مختلف الجامعات شكلت سياسات التوسع في التعيين والمبالغة في تقديم الامتيازات للكوادر وتطبيق التعديلات التي أجريت على نظام مكافآت نهاية الخدمة أعباء إضافية ألقت بظلالها على موازنات المؤسسات المثقلة أصلا.
الاستراتيجية القائمة في مجال التعليم العالي لا تعدو هيكلا أو إطارا يمكن الإشارة إليها في المراسلات والمخاطبات التي تجري بين الوزارة والجامعات والاسترشاد ببعض البنود والمؤشرات. حتى اليوم لم يسبق لمجالس الأمناء أن التقت بمجلس التعليم العالي الذي يحدد أعداد المقبولين والتخصصات الجديدة وتعيين رؤساء الجامعات والكثير من الصلاحيات المتعلقة بالتخطيط والإشراف والتنظيم والتوجيه.
لا أعرف كيف يسمح المجلس لجامعة أن تقبل أكثر من ضعف طاقتها الاستيعابية ولا تحظى بعض الجامعات بنصف العدد المطلوب لملء المقاعد الشاغرة. صحيح أن الأمر يخضع لخيارات الطلبة، لكن المجلس هيئة تنظيمية جديرة بهندسة الشروط بما يحقق التنافس المفضي للتكامل بين الجامعات الواقعة ضمن نطاق عملها الإشرافي.

في المعلومات أن سفراء غربيين يقومون بزيارة مسؤولين على رفعة في المستوى، ويجالسون شخصيات أردنية سياسية واقتصادية وإعلامية، في جلسات شخصية، بحثا عن أجوبة لعدة أسئلة كلها تتعلق باستقرار الحكومة الحالية، وملف الانتخابات النيابية، وغير ذلك من قضايا، بما فيها الموقف من الوضع في الضفة الغربية، والعلاقات مع الإسرائيليين.
الأمر لا يقف عند حدود السفارات الغربية؛ إذ إن مسؤولين من الاتحاد الأوروبي، ودول آسيوية كبيرة يسألون ذات الأسئلة، خصوصا خلال الأسابيع الأخيرة، كونهم يبرقون عادة بتقييماتهم الى دولهم، حول الوضع الداخلي في الأردن، خصوصا إذا كانت هذه الدولة أو تلك مانحة ماليا للأردن وتربط ضمنيا بين المنح والمساعدات، ومعايير الحياة السياسية.
هذا الكلام توظفه أجنحة معينة في الدولة، من أجل ترحيل الحكومة الحالية، وإجراء انتخابات نيابية، باعتبار أن العيون مفتوحة على الأردن من الخارج، مثلما يقول هؤلاء إنه لا يمكن الاستمرار بذات النواب الحاليين، بعد أن احترق رصيدهم، وإن هناك حاجة لتغيير الحكومة وتكليف رئيس جديد، وإن الأردن على المستوى الداخلي بحاجة الى هذه التغييرات، كون الانتخابات مثلا تحرك الاقتصاد الداخلي، إضافة الى أهمية التخلص من إرث النواب الحالي، وإجراء مقاصة سياسية، بين مرحلتين؛ مرحلة الرزاز، والمرحلة التي تليها، من أجل تهدئة الأجواء، وتجديد الهواء في الغرف الداخلية للدولة، على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
بالمقابل هناك رأي آخر، لا يتوقف أبدا على تأثيرات الدول المانحة، أو الممولة، أو استفسارات الدول الغربية، ولا يهتم أيضا بقصة حرق رصيد النواب، أو حتى قصة الاقتصاد الانتخابي، وينظر للعملية من زاوية أخرى، تقول إن تأجيل الانتخابات أو بقاء الحكومة، أو بقاء النواب، سيناريوهات أفضل إذا تم تطبيقها كليا، أو جزئيا، كون البيئة الانتخابية ستكون تصعيدية وسيئة بسبب الأوضاع الاقتصادية، وستكون خارج السيطرة، بسبب أوضاع الأردنيين، ووجود مئات الآلاف بلا عمل، وأنها ستكون بيئة قابلة للإشعال من جانب مرشحين فرديين، أو اتجاهات سياسية أو تعتمد على رفع السقف والتصعيد، وغير ذلك، وأنه وبسبب ظروف كثيرة، داخلية أو خارجية، فإن الأفضل بقاء الرئيس الحالي، وإيجاد حل لقصة النواب، أو الانتخابات، من أجل أن يتم إكمال برنامج الحكومة، إضافة الى كون الرئيس مقبولا الى حد ما على المستوى الداخلي، ومقبولا أيضا على المستوى الخارجي، وهذا الرأي يعاند أصحاب الرأي الأول، الذين يريدون المضي قدما في قصة الانتخابات، بل ورحيل الحكومة الحالية.
عمان أكدت مرارا أن الانتخابات استحقاق دستوري، وهذا يعني أن القصة قد لا تكون مرتبطة بالمبدأ بل بالتوقيت، كما أن التوقيت ذاته قابل للتغيير والتمديد، وبتغطية من الدستور، وقد تم الحديث مرارا عن الانتخابات من باب موعدها وعلاقتها بوضع كورونا في الأردن، الذي بالمناسبة بات واضحا الى حد كبير، وإذا كانت العقدة، هي عقدة كورونا، فقد تجاوزها الأردن، اذا أريد إعلان موعد الانتخابات، الا أن المرجح هنا، أن القصة النهائية ترتبط بما هو أعمق من كورونا، نحو حسابات معقدة داخليا، وبعض الحسابات الخارجية المرتبطة بوضع الإقليم والمنطقة والعالم، وما يتوقعه الأردن خلال الفترة المقبلة.
حتى ساعة كتابة هذه السطور، لم يتم حسم هذه الملفات، وربما قريبا جدا، سوف تتضح الصورة، وحتى تلك اللحظة، فإن هناك وجهات نظر مختلفة، ومتباينة، وكل طرف يريد لرأيه أن يسيطر، من دون أن ننكر هنا، أن هناك في الظلال وجهات نظر ذات لون شخصي، فمن هو مع الرئيس الحالي، يريد للرئيس أن يبقى بأي شكل، ومن يريد رحيله يريد أن تستقيل الحكومة وتجري الانتخابات على يد رئيس جديد، وبينهما قد تأتي وصفة ثالثة لا تخطر على البال، يتم خلطها من وصفات مختلفة، لا تخطر على بال أحد.
دعونا ننتظر؛ إذ إن كثرة “التحليل” من دون معلومات نهائية، تعد نوعاً من أنواع “التضليل”.

لم تكن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني “حفظه الله” للواء الشوبك، وللبلدة الشوبكية – المعانية الجميلة التي تحتضن في كنفها 14 قرية ساحرة بطبيعتها الخلابة، ومناخها المعتدل الاحد المنصرم بتاريخ 21 تموز الجاري 2020 هي الاولى، فلقد سبقتها زيارة ملكية مماثلة ناجحة عام 2008 والهدف الملكي بكلا الزيارتين كما يتضح لي هو اعادة البناء والتدقيق بالبنية التحتية للواء الشوبك –
نسر الوطن، وفي اطار محافظة معان الشامخة ليعلو بنيان السياحة الوطنية المشتركة مع المثلث الذهبي الاردني المتميز المجاور، والذي يمثل العقبة ببحرها الاحمر المرجاني، ومدينة البتراء النبطية التاريخ والوردية والفريدة من نوعها في العالم، ووادي رم الفسيح الذي يشبه ظهر القمر.

وبهدف الاهتمام بالزراعة والصناعة الخفيفة الممكنة، وتمكين سيدات المجتمع الشوبكي من تسويق انتاجهن، ولتوجيه السياحة الخارجية لتأخذ الشوبك نصيبها منه , وهو واجب وطني بكل تأكيد ونفتخر به.
لقد عقد العزم جلالة الملك على النهوض بالجنوب الاردني ليتوازن مع الشمال ,وللاستفادة من البرنامج الحكومي ” انهض” للمشاريع الصغيرة , ولتكرار زياراته الملكية الميدانية بين فترة زمنية وأخرى , كلما سمح وقت جلالته بذلك .و انا بدوري اثمن عاليا التوجه الملكي الميداني هذا المعزز للبناء منذ عهد مليكنا الراحل العظيم الحسين طيب الله ثراه , وعهد الملكين الراحلين السابقين في عمق تاريخ الاردن المعاصر ,طلال و عبد الله الاول . وفخور بالخطوة الملكية الجديدة , و هي بطبيعة الحال لا تشبه تصريحا لمسؤول اردني كبير في الشأن الوطني في عمان فقط , او زيارة لوزير في بلدنا لأحدى المحافظات لمرة واحدة من دون رجعة , وكأن جلالة الملك اراد ان يقول بأن العمل العام مسؤولية وطنية و مساءلة, و عمل دؤوب مستمر , ما دام الوطن ينبض بخيرات داخلية وافرة يمكن استثمارها بقصد الاعتماد على الذات في زمن الصعاب , و تراكمات الزمن الغابر, وغياب الوحدة العربية الحقيقية, الواجب ان تخصص صندوقا ماليا ثابتا لأسناد التنمية الشاملة في البلدان العربية الفقيرة اقتصاديا مثل الاردن .
و الاردن ايها السادة قلعة حصينة يتقدمها ملك شجاع , ويحميها جيش عربي مصطفوي – القوات المسلحة الاردنية الباسلة , و انسانها اردني شهم , متعلم , و مثقف . و اطلالة اردنية على اطول جبهة ساخنة مع القضية الفلسطينية العادلة , ومع اسرائيل الشريرة , ومن وسط معاهدة سلام اردنية – اسرائيلية وقعت عام 1994 تحت اشراف دولي . وجلالة الملك عبد الله الثاني يحمل على كتفيه , وفي فكره الهم الاردني الكبير , واول هذه الهموم , و التي تجاوزها الاردن بجدارة و تميز كانت جائحة كورونا COVID19 ,التي اجتاحت العالم ,ولا مست جوف و اطراف وطننا , و تم السيطرة عليها بحكمة قل نظيرها ,ووفق برنامج وطني محكم هدفه المحافظة على صحة الانسان الاردني , وعلى كل من يسكن الاردن من عرب و اجانب, ولخدمة المنطقة , و على اكثر من مستوى , وتم تشكيل غرفة عمليات خاصة بها قادتها لجنة الاوبئة المتخصصة , تحت اشراف حكومي , و بمتابعة حثيثة مباشرة من جلالة الملك الذي لازال يدعو من خلالها لنشر الوعي الوطني حولها , ونحن نسجل الان صفر كورونا , و احيانا نخرج عن النص بحالة واحدة . قال جلالة الملك عبد الله الثاني بتاريخ 9 حزيران 2020 ” اذا لم نعمل بجدية ولم نلتزم بقرارات الدولة و اتباع الاجراءات المطلوبة . فأن اغلاق البلد من جديد هو اسوأ شيء قد يحدث خلال الاسابيع المقبلة . و شدد جلالته على اهمية عدم الاستهانة بتبعات كورونا , و الاعتقاد بأن الموضوع اصبح و راءنا , مشيرا الى ضرورة الالتزام بالنصائح ,و الارشادات, و التعليمات , وتكثيف التوعية الصحية . وهدف جلالة الملك هنا هو تسريع التعافي الاقتصادي الذي يشكل المرحلة الثانية اردنيا بعد الخلاص من كورونا .
و الشوبك محطة هامة ملكية , و احدى عتبات البناء الوطني المستمر , و المتجدد , وهي سلة خير الجنوب , و تلقب محليا ببلدة التفاح , و يحيط بها على شكل سوار قرى تتميز بجمال طبيعتها , وعطاء انسانها وهي تباعا ( نجل, والزبيدية, و المقارعية,و حوالة ,و الجهير ,وبئر خداد, و المثلث, و الفيصيلية,و المنصورة ,و بئر الدباغات ,والبقعة ,و الشماخ, و الحدادة ,و الزيتونه ) , اللهم زد و بارك . وكلها محتاجة لتحسين بنيتها التحتية حتى تغدو مقصدا وطنيا متميزا ,و للسياحة العربية و الاجنبية . وهنا اتحدث عن شمال غرب معان ,وعن سلسلة جبال اردنية ترتفع من 1120 الى1651 مترا . وقلعة الشوبك منارة الجنوب , و تاريخها ضارب في عمق التاريخ القديم من زمن الصليبيين ,و الايوبيين 1115 ميلادي .ومساحة الشوبك 640 كلم, و تعداد سكانها يزيد عن 12 الف نسمة , وموقعها الجغرافي استراتيجي و هام على مدخل مدينة معان , المكان التاريخي الذي استقبل ثورة العرب الكبرى المجيدة التي وصلتنا عام 1920 قادمة من الحجاز على يد شريف العرب و ملكهم الحسين بن علي طيب الله ثراه , وهدفت لبناء دولة الاردن , و توحيد بلاد الشام , و لتوحيد بلاد العرب .
ومن اهم الهموم التي يحملها جلالة الملك ايضا بأسم بلده الاردن , و شعبه الاردني العظيم , و شعب فلسطين الجبار الشقيق لنا , مشروع اسرائيل بضم الغور الفلسطيني المجاور لغور الاردن و شمال البحر الميت . و هو المشرع الذي نتمنى له ان يفشل بجهد جلالة الملك , و الاردن , و السلطة الفلسطينية , و اهل فلسطين , وكل العرب , و اوروبا , و الكونغرس الامريكي . وكلنا نعرف بأن هدفه يكمن في اجهاض الدولة الفلسطينية , و الوقوف بوجه ان تكون القدس الشرقية عاصمة لها وفقا لاوراق , و قرار الامم المتحدة 242 . و في المقابل تقود اسرائيل و بالتعاون مع امريكا تحديدا صفقة القرن المشبوهة و التي تشمل كافة المنطقة الشرق اوسطية , و تتضمن اسرلة الجولان الهضبة العربية السورية المحتلة منذعام 1967 , و الابقاء على مزارع و تلال شبعا اللبنانية محتلة , و التحرش بحزب الله لتجريده من سلاحه , و بأيران كذلك تحت ذريعة اتهامها بتخطيطها لصناعة القنبلة النووية , و هذا لا يعكس انسجامنا مع ايران , ولا مع هلالها الشيعي المخترق لبلاد العرب , بحجة العمل على مساعدة العرب لتحرير فلسطينهم , و اراضيهم المحتلة . و لازالت اسرائيل ترفض العودة لحدود الرابع من حزيران لعام 1967 , و حل الدولتين , وتنشر الاستيطان غير الشرعي علنا و بوضح النهار , وترفض حق العودة و التعويض, و تستبدله لصالح اليهود المهاجرين الى فلسطين ترجمة لنصوص التوارة , و النسخة المزورة منها . وفي الختام اقول هنا , الرفعة, و الازدهار لوطننا الغالي الاردن , و الفوز للقضية الفلسطينية العادلة , و الوحدة لكل العرب .

الظاهر لغاية الآن أن وزارة التربية والتعليم تنوي تقديم موعد بدء العام الدراسي الجديد، بعد انقطاع التعليم عن قرب لنحو أربعة أشهر ونصف الشهر، وما عدا ذلك من تفاصيل متداولة هي مجرد تكهنات وسيناريوهات محط بحث ونقاش في أروقة الوزارة.

وزير التربية تيسير النعيمي، كان واضحا في تصريحاته، عندما أكد أن بروتوكول العودة للمدارس يخضع للدراسة من جانب السلطات الصحية المختصة، التي تدير سلسلة من الاجتماعات المتواصلة للوصول إلى تصور شامل يضمن عودة آمنة للطلاب.

لكن أكثر ما يثير اهتمام وقلق الأهالي ما يتم تداوله عن نيه الوزارة اعتماد نظام تعليم هجين في المدارس التي تعاني من الاكتظاظ تحديدا، يجمع بين التعليم عن قرب وعن بعد، وتقليص ساعات الدوام ومدة الحصة الدراسية.

تجربة الأهالي مع التعليم عن بعد خاصة في المدارس الحكومية، كانت مرتبكة، ولم تتوفر بعد دراسة عميقة ومتكاملة تقيس نتائج ومخرجات هذا الصنف من التعليم، غير أن الانطباع العام وملاحظات ذوي الطلبة غير مشجعة أبدا، ولهذا السبب تأمل الغالبية منهم عودة الطلاب الفعلية للمدارس.

والحقيقة ان تطبيق نظام هجين في المدارس المكتظة، ينطوي على تمييز غير محمود، فطلاب هذه المدارس يعانون أصلا من اكتظاظ الصفوف، وما يتركه من أثر سلبي على حقهم في الحصول على تعليم منصف، وها نحن نضاعف معاناتهم بتمييزهم عن أقرانهم بتعليم أقل فعالية.

الخيار الأنسب في اعتقادي هو اعتماد نظام موحد للتعليم وليكن عن قرب لجميع الطلبة استنادا إلى التراجع الملموس في الحالة الوبائية، وسيطرة الأجهزة المختصة على الوباء، على أن يبقى خيار التعليم عن بعد مطروحا في حال تبدل الوضع الحالي، وظهر خطر انتشار الفيروس المستجد من جديد.

أما فكرة تقديم العام الدراسي، فهي ممتازة. الطلبة بحاجة ماسة لفترة تنشيط لقدراتهم بعد انقطاع طويل، بشرط أن تضمن الوزارة توفير جميع مستلزمات العملية التعليمية حال عودة الطلاب إلى المدارس، سواء الكتب المدرسية والغرف الصفية الكافية والهيئات التدريسية المكتملة.

هناك تحد كبير في قدرة المدارس على تطبيق التدابير الصحية اللازمة وسط مجتمع الأطفال والفتيان الصغار، خاصة وأن السلوك العام للمواطنين يكاد يفقد الحس بالخطر إذ تتصرف الأغلبية على نحو لا تظهر فيه أي اهتمام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

بالنسبة لوزارة التربية هذه فرصة لتكريس قواعد النظافة العامة في المدارس، ما يتعلق منها بالنظافة الشخصية للطلبة وحثهم على التقيد بشروطها، أو المعايير الصحية الصارمة للمرافق المدرسية من غرف صفية ووحدات صحية تابعة لها.

والمعلم هو قدوة الطلاب وعليه تقع مسؤولية مراقبة مدى الالتزام بالمعايير الصحية، وغرس قيم النظافة في نفوس طلابه.

كما أن وزارة الصحة وكوادرها في المحافظات مطالبة بتشكيل غرف مراقبة ومتابعة لأوضاع المدارس لضمان التدخل المبكر في حال ظهور حالات إصابة في المدارس والتحرك بسرعة لاحتواء الموقف قبل استفحال الوضع.

العودة للمدارس تترافق مع فتح قطاعات كثيرة وتخفيف متدرج في إجراءات الحجر خاصة على القادمين عبر المطارات والمعابر، كل ذلك يشكل تحديا هو الأكبر بالنسبة لنا منذ أن تخطينا مرحلة الخطر في الأسابيع الأولى لظهور كورونا.

بقلم :عامر الصمادي/خبير اعلامي

لفت انتباهي اعلان مدفوع وترويج متقن على شاشة احدى القنوات التلفزيونية الخاصة يستعرض من خلالة حياة احد الشباب الرياضيين سليمي الجسم والناجحين بحياتهم والمصاب بالايدز لكنه يمارس حياته الطبيعية عملا ورياضة وزواجا وانجابا لدرجة انني تمنيت للحظات ان اكون مثله بالطريقة التي صورها الاعلان. الى هنا قد يبدو الامر عاديا لكن عند النظر للموضوع من زاوية اخرى لابد ان نسأل انفسنا ونسأل هذه المحطة التلفزيونية عن الهدف من بث مثل هذه الاعلانات ومن يقف خلفها ويدفع اموالا طائلة لترويجها ؟ وكم عدد المصابين بالايدز في الاردن ؟وكم نسبتهم من المجتمع ؟لماذا الآن يتم طرح هذا الموضوع المرفوض اجتماعيا ودينيا في الاردن ودول المنطقة بسبب ان احدى طرق الاصابة به تعتبر كبيرة من الكبائر في الاسلام (طبعا هناك طرق اخرى لانتقالة غير هذه الطريقة لكن المرتبط باذهان الناس هو هذه الطريقة ،وانا لست مع وسم كل مصاب بالايدز بانه لوطي ). واعود للتساؤل لمصلحة من يعطى الانطباع بان في الاردن مشكلة كبيرة بسبب اعداد المصابين بالايدز الامر الذي يستدعي بث مثل هذه الاعلانات المدفوعة لتشجيع الناس على تقبل المصابين به وترسيخ فكرة انه يمكن لهم ان يعيشوا حياة طبيعية كالآخرين تماما بل والزواج والانجاب ايضا ؟؟؟ .من خلال عملي الطويل في الاعلام ومتابعتي وتدريبي الآخرين على الحملات الاعلامية اقول ان هناك افكارا ليست طيبة تقف خلف متل هذا النوع من الترويج ،سواءا من حيث التوقيت او الطريقة او الاسلوب الذي تقدم به ،خاصة اذا علمنا ان عدد المصابين به بالاردن قليل جدا ومعظمهم جاءت اصاباتهم بسببب نقل الدم . واعود للتساؤل لماذا يتم الترويج لهذه الافكار في غمرة انشغال العالم بفيروس كورونا ؟ ولم يبقى الا ان يقول لنا من يقفون خلفها ان الايدز اقل ضررا من الكورونا ، فحسب الاعلان يمكن للمصاب به ان يتزوج وان يداعب اطفاله ويختلط بالناس ، بينما مصاب الكورونا يجب عليه حجر نفسة بعيدا عن الناس وعدم الاختلاط بهم نهائيا انها مقارنة خفية يسعى من خلفها الى جعلها تدور في عقول المشاهدين ومع التكرار (الذي يعلم الشطار ) سيقتنع الناس ان الايدز اهون شرا من الكورونا .تقول كلاسيكيات الاعلام الحديث ان خبراء الدعاية استغلوا السينما بعد ظهورها لتمرير كثير من القضايا التي يريدون الترويج لها من خلال وضع رموزها او اصواتها بين ثنايا الفيلم الذي يعرض امام الجمهور ، فمن المعروف ان الثانية الواحدة في لقطات السينما تتكون من اربعة وعشرين لقطة او صورة تشكل بمجموعها حركة ما يقوم بها الممثل ،وكان الخبراء يعمدون الى وضع لقطة او اكثر من ضمن الاربعة والعشرين لتمرير فكرة ما كأن تكون رمزا للنازية مثلا او رسما شيطانيا او حتى دعاية لمنتج ما ،وعندما يعرض الفلم ستمر هذه اللقطات سريعا ولا تكاد العين تلحظها لكنها ستسقر مع التكرار في العقل الباطن للمشاهد وتصبح مألوفة لديه . من هنا فانني ادعو هيئة الاعلام التي يفترض انها تمثل دور المراقب لما يعرض على الشاشات الى متابعة هذا الامر والتحقق من خلفياته ومنعة ،وعندما يصبح لدينا عشرات الالاف من مصابي الايدز يمكن عندها التفكير بمثل هذه الحملات ، وحبذا لو تم انفاق اموالها على ابراز مضار التدخين مثلا او مشكلة السمنة والسكري التي تصل نسبة المصابين بها الى ما يقرب من سبعين بالمائة من الشعب الاردني. حفظكم الله وابعد عنكم الايدز والكورونا وممولي الحملات الخبيثة .

حازم الصياحين

.التساؤلات وفق ما نقلت مصادر في الكلية مردها ان الاكاديميين وهم اعضاء في نقابة الصحفيين الاردنيين لم يكن لديهم أي علم بزيارة نقيب الصحفيين كما انه لم يتم اخبارهم ولا اعلامهم بقدومه للجامعة بالرغم من تواجدهم في الكلية اثناء زيارة النقيب خصوصا ان ما أعلن عنه يقتضي تواجدهم لا سيما ان اللقاء خصص لبحث شؤون المهنة
وكانت تساؤلات طرحت حول توقيت زيارة نقيب الصحفيين لليرموك التي جاءت بالتزامن مع نفس اليوم الذي نفذ فيه صحفيو الراي اعتصاما للاحتجاج على عدم تسلم رواتبهم حيث اكد صحفيون في الرأي ان الأصل هو مناصرة ومساندة الاعتصام من قبل نقيب الصحفيين الذي يراس تحرير الراي لا التوجه لليرموك بنفس يوم الاعتصام الذي جاء للمطالبة بحقوق للزملاء.