كتاب واراء

لم يتوانَ القطاعُ السياحيُّ بجميع أركانه وأشكاله عن التذمر من تراجع أحوال القطاع جراء جائحة كورونا، وواصل مشغلو المنشآت السياحية التأكيد على أنهم الأكثر تضررا وخسارة إثر توقف حركة الطيران مع العالم الخارجي، فيما كانت محافظاتُ المملكة جزرًا مغلقة لا يستطيع المواطنُ التنقل بينها، وهو أمر واقع لا يختلفُ عليه أحدٌ. كل ذلك دفع الحكومة إلى إطلاق حزمة قرارات لدعم هذا القطاع بعد جولات وحوارات عديدة مع المختصين في الشأن السياحي.
اجتهدت الدولة وعملتْ ما يجب عليها عمله للحيلولة دون غرق هذا الرافد المهم للاقتصاد الأردني، وإن كان يمكنها أن تكون أكثر كرمًا لتحقيق الفائدة المُثلى لجميع الأطراف.
بيد أن الخاسرَ الأكبرَ من هذه الحزمة كان المواطن، إذ لم يعكس مالكو المنشآت السياحية في جميع التصنيفات الامتيازات التي تحققت على أسعار الغرف الفندقية من أجل حفز الأردنيين على اعتماد السياحة الداخلية، خصوصا في هذا الوضع الذي تبدو فيه معظم جهات العالم السياحية مغلقةً حتى اليوم. لكن ما حدث كان أمرًا مختلفًا تمامًا وغير مقبول، إذ واصلت أسعار الغرف إلى ارتفاعات غير مسبوقة، وبشكل يفوق أسعار ما قبل جائحة كورونا، لأسباب عديدة على رأسها أن فنادق الـ 5 نجوم لم تعمدْ إلى تشغيل طاقتها كاملة، وإنما 50 % فقط، بهدف تخفيض النفقات.
الأمر يحتاج إلى تعاون الجميع، فأمرا الدفاع 13 و 14 كانا يهدفان إلى إعادة الحياة للقطاع، وتشجيع السياحة الداخلية، إذ أعلن حينها أن سعر تذكرة الطائرة إلى مدينة العقبة لن تتجاوز 40 دينارا، وهو مبلغ تحفيزي، لكنه ليس كل القصة، حيث كان على مالكي الفنادق القيام بدورهم أيضا عبر وضع أسعار تشجيعية في متناول الجميع، وأن تكون مناسبة للظرف الاقتصادي الذي يمر به المواطن؛ الفقير ومتوسط الدخل.
لماذا تصل الغرفة الفندقية في بعض الفنادق بالعقبة إلى 180 دينارا في الليلة الواحدة، وهل هذه الأسعار مناسبة لظروف اليوم؟!
أمجد مسلماني، صاحب شركة دالاس السياحية أشار إلى أن شركته قامت بتسويق رحلاتها بالطيران الداخلي وفق أسعار تشجيعية مناسبة، لكنهم تفاجأوا بأسعار خيالية تحددها الفنادق، تحول دون نجاح حملة السياحة الداخلية. المواطن غير قادر على دفع هذه المبالغ، وأصحاب شركات السياحة يتذمرون.
أما مالكو الفنادق فهم يتحدثون عن منطق مختلف تماما، حيث يفرقون بين فتح القطاع السياحي وتشغيله، وبحسبة بسيطة يرون أن ما تروّج له وزارة السياحة بأن نسبة الإشغال في الفنادق 100 % أرقام غير دقيقة كليا، لأن التشغيل الكلي للغرف يكون في يومين في الأسبوع فقط (8 أيام في الشهر)، وهذا لا يغطي تكلفة التشغيل (57 % نسبة التشغيل في العام 2019 وهي فترة كانت السياحة في أوجها).
يقول هؤلاء أيضا إن الكلفة التشغيلية للغرف الفارغة في فنادق النجوم الخمس تتراوح بين 17 و35 دينارا بحسب الخدمات المقدمة، ما يعني أن الحكومة مطالبة أيضا بالمساهمة في خفض النفقات عبر إعادة النظر في تعرفة الكهرباء والماء للمنشآت السياحية، حتى يتمكنوا من تخفيض أسعار الغرف، وبالتالي سينعكس ذلك إيجابا على المواطن.
سياحة الفقراء هي السِمةُ الأكبر للباحثين عن السياحة الداخلية، والسبب هو الارتفاع الكبير في الأسعار، لذلك يكون البديل لهؤلاء إما البقاء في المنزل أو عمل رحلات في مناطق التنزه، دون التفكير بزيارة العقبة أو وادي رم أو البترا، كوجهات سياحية لهم، حتى وإن اختاروا فنادق صغيرة فإن الطلب عليها كبير، والخدمات فيها تكون شبه معدومة.
نجاح تجربة السياحة الداخلية مسؤولية الجميع، وعلى أصحاب الفنادق تحديدا تحمل الجزء الأكبر من هذه المسؤولية، إذ يمكنهم الوصول إلى نسبة تشغيل 100 %، خصوصا أن أسعار غرفهم في أيام الأسبوع ليست مشجعة للأردنيين، فهي لا تختلف كثيرا عن سعرها يومي الخميس والجمعة. هؤلاء وحدهم هم القادرون على تحقيق معادلة الاستفادة القصوى من توجه الدولة نحو تعزيز السياحة الداخلية. إذا ما أرادوا ذلك.

موقف ملكي ثابت لا يتزحزح يرفض محاولات إسرائيل ضم أراض في غور الأردن وأجزاء أخرى من الضفة الغربية، اللاءات الأردنية والرفض الاردني مستمر وثابت وفيه تأكيد واضح على أهمية تطبيق قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة التي تقضي بإعطاء الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المسلوبة جراء الاحتلال رسائل ملكية قوية وواضحة موجهة إلى المجتمع الدولي بشكل عام والاسرائيلي بشكل خاص تحذر من تبعات وتداعيات قرار الضم إن تم تنفيذه على منظومة الأمن والاستقرار في المنطقة، الموقف الأردني الثابت ينطلق من أن القضية الفلسطينية هي بالنسبة للأردن قضية محورية ومركزية ولها الأولوية، وأن الأردن يحمل لواء الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، في ظل تراجع الاهتمام الدولي والإقليمي بالقضية الفلسطينية والانشغال بأزمات داخلية يشهدها العالم وحولت الأنظار عن الاهتمام بالقضية الفلسطينية، إذن يؤكد الأردن أن عزم إسرائيل تنفيذ قرار الضم أمر مرفوض وبقوة لأنه يقوض عملية السلام والاستقرار في المنطقة، إذن هناك تشديد أردني واضح على ضرورة انهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وأهمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية

ويقف الأردنيون صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية التي لم تساوم يوما على قضايا ومصالح الأمة وحقوقها، وعلى إسرائيل أن تسمع وتصغي جيدا وبعناية الصوت العقل والحكمة الذي يمثله جلالة الملك عبدالله الثاني والذي سمعه الرأي العام العالمي عبر مختلف المنابر والمحافل الدولية والإقليمية، والعالم مدعو اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى تحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية ووقف معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاجراءات التعسفية والممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بهدف التنكيل به، جهود دبلوماسية اردنية يبذلها الأردن ينقل من خلالها إلى العالم وصناع القرار فيه المخاطر التي ستنتج عن قرار الضم من أجل أن يتحمل العالم مسؤولياته في هذا الإطار ويردع إسرائيل عن تنفيذ هذا القرار الذي يهدد الأمن الوطني الفلسطيني ويعرقل أي جهد يبذل لإحلال السلام في المنطقة ويؤكد الموقف الملكي الواضح تمسك الأردن بحقوقه والحفاظ على مصالحه والدفاع عن هويته وقضايا أمته.

في خضم الجدل الدائر حول نية حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضم وسلب الأراضي الفسطينية، هناك مسألتان ينبغي التوقف عندهما تخصان التداعيات المحتملة لهذا القرار على الأردن.

المسألة الأولى لا خلاف عليها ومفادها أن العلاقات الأردنية الإسرائيلية ستتأثر بشكل كبير وملموس في حال أقدمت إسرائيل على الضم. هذا أمر أكده المسؤولون الأردنيون على جميع المستويات، وزادوا بالقول إن الخطوة الإسرائيلية لن تمرّ دون ردّ، وكل الخيارات في هذا الصدد موضوعة على الطاولة.

المسألة الثانية ليست محل خلاف فقط، بل هي فكرة صهيونية خبيثة ومرفوضة ويقع بعضنا في شباكها دون قصد، وملخصها أن قرار الضم سيؤدي إلى اضطرابات وحالة عدم استقرار في الأردن.

الفكرة تروّج لها وسائل إعلام إسرائيلية، ورددها بالأمس رئيس وزراء إسرائيل السابق يهود أولمرت في حديث لقناة روسيا اليوم حذر فيه من موجة عدم استقرار تهدد الأردن بعد الضم. وهناك بيننا من يقول إن الضم يمثل تهديدا للأمن والاستقرار في الأردن يعرّض مصالحه للخطر.

هذا المنطق غير دقيق على إطلاقه، الأردن يرفض الضم لأنه اعتداء على الحق الفلسطيني الأصيل، ونقض للشرعية الدولية وقراراتها، وقتل لحل الدولتين، سيقضي على فرص السلام العادل في المنطقة، ويجعل العلاقات مع إسرائيل؛ أردنيا وعربيا، غير ممكنة لأنها ببساطة تفقد شرطها الأول والأساسي وهو إحلال السلام وإقامة الدولة الفلسطينية، وذلك يعني أن العلاقة مع إسرائيل ستعود إلى مربع الصراع بشكل موضوعي.

الضم إن وقع- وهذا ما يحذر منه الأردن- سيؤدي إلى انتفاضة في وجه المحتل الإسرائيلي وليس ضد الأردن. وحالة عدم الاستقرار ستكون هي السائدة هناك غربي النهر لا في الأردن. إسرائيل هي التي ستدفع الثمن لهذه المغامرة من أمنها وليس الأردن.

الأردن لا يخشى من ردة الفعل الشعبية حتى إذا ما وصلت تداعياتها للشارع الأردني، لأنها ستكون موجهة ضد المحتلين. الموقف الأردني الرسمي يلقى تقديرا عاليا في الشارع وتأييدا من جميع الأطياف السياسية والحزبية. وصار القاصي والداني يعرف أن الأردن يقف وحده “تقريبا” إلى جانب الحق الفلسطيني، ويخوض معركة سياسية ودبلوماسية مشرفة وشرسة لمنع قرار الضم، تعرِّض علاقاته ومصالحه المباشرة مع واشنطن لتهديد جدي.

وتدرك الدوائر الإسرائيلية؛ العسكرية والأمنية، أن قرار الضم سيكون له صدى في الشارع الأردني، يكون بمثابة غطاء لأي قرار تتخذه السلطات الرسمية، ومبرر مشروع لجمود طويل في العلاقات الثنائية. ولهذا السبب ربما تحذر هذه الدوائر دائما من خطر الضم على مستقبل السلام مع الأردن.

وسياسة الضم على المدى البعيد، هي تهديد ديمغرافي لإسرائيل وليس للأردن. خيار الدولة الواحدة على أرض فلسطين التاريخية هو البديل الموضوعي في حال فشل حل الدولتين.

الأردن رفض منذ عقود طويلة الخضوع للابتزاز الصهيوني والقبول بمشاريع توطينية، مثلما رفض الشعب الفلسطيني برمته ذلك.

إرادة الأردنيين والفلسطينيين موحّدة في مواجهة خطط الضم والتهويد، وإسرائيل وحدها ستدفع الثمن عاجلا أم آجلا.

د.عدنان الطوباسي
في مطلع الثمانينات من القرن الماضي كنت ارافق منتخبنا الوطني لكرة القدم اعلاميا رياضيا في زيارة رسمية الى العاصمة العراقية بغداد ليلعب منتخبنا الوطني مبارتين وديتين مع المنتخب العراقي الشقيق الذي يومها يستعد لدورة الخليج العربي وكانت الدورة في القها وقوتها وعظمتها..وكان المنتخب العراقي الشقيق يضم كوكبة من النجوم المتميزين الذين ينتشرون في الملاعب الرياضية فيملاونها جمالا وفرحا وسعادة تنشرح لها صدور الجماهير..من ابرزهم في تلك الايام فلاح حسن وحسين سعيد وعدنان درجال واحمد راضي..كلهم كانوا اركان المنتخب العراقي في اوج قمته وعظمته..احمد راضي نجم سحر الجماهير وهز الشباك المحلية والعربية والعالمية بجمال أدائه وعذوبته وفنونه وقبل هذا وذاك دماثة خلقة وهدوء اعصابه وحسن تعامله ومسيرته الحافله بالانجازات..ولكن صادته الكورونا بسرعة وتمكنت منه فرحل عن هذه الدنيا ليلقى وجه ربه..رحمه الله واسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون..

يطيب لي بين الفينة والاخرى اللقاء الحي أو عبر الهاتف بعدد من الاصدقاء الاطباء.. وتعجبني كثيرا كلمة «حكيم» التي يطلقها عامة الناس عليهم فجلهم حكماء فعلا لا قولا..

من هؤلاء الاطباء الحكماء المرحوم الدكتور باسم الدجاني نقيب الاطباء الاردنيين رئيس اللجنة العربية العليا للطوارئ والمحسوب على التيار الاسلامي مع انه قومي حتى النخاع ودليل ذلك: ففي بغداد وفي لقاء مع حوالي الف طبيب عربي القى د.الدجاني كلمة استهلها قائلا :» أحييكم من بغداد عاصمة الرشيد والمعتصم وصدام..» فارتفعت الاصوات بالهتاف والايادي بالتصفيق للعراق الشعب والتراب والقائد..

ومن هؤلاء الاطباء الحكماء الدكتور يعقوب زيادين الامين العام للحزب الشيوعي الاردني ابن الكرك والذي انتخبته القدس نائبا لها في مجلس النواب الاردني..

وقفة اخرى للحكيم زيادين فقد علمت كصحفي في «الرأي» ان اجتماعا مهما للغاية سيعقد في المستشفى الاسلامي.. فذهبت للتأكد من المعلومة من الدكتور عبد اللطيف عربيات وبينما كنت اتحدث معه ويا للعجب دخل علينا الدكتور يعقوب زيادين الامين العام للحزب الشيوعي الاردني ثم تلاه الصيدلاني تيسير الحمصي الامين العام لحزب البعث الاردني وامناء عامون اخرون لاحزاب اخرى…

وانا انبش الذاكرة اتذكر الوزير للصحة والنقيب للاطباء المرحوم الدكتور اسحق مرقة حديث عذب وممتع عاش حياته للاردن وفلسطين ووطننا العربي..

لقد كان الدكتور مرقة فارسا نبيلا واتذكر عندما اعلن فوزه وفي ليلة ماطرة امام منافسه المرحوم حسن خريس الامين العام للاطباء العرب قائلا له: انت نقيب النقباء للاتحاد العام للاطباء العرب وما انا الا جندي من جنودك..!

رحمهم الله جميعا… أنهم حراس اجسامنا..

لست سلبيا، لكنني اعتقد ان الحكومة، تعيش في عالم آخر، عندما تتحدث بالذات عن الأرقام، وخصوصا، الأرقام المتعلقة بملف اللجوء السوري في الأردن.
الحكومات المتتالية أعلنت في تواقيت مختلفة، عن تقديراتها بشأن الملف السوري، سواء عدد اللاجئين، او الراغبين بالعودة، او احتياجات الأردن المالية لإدارة هذا الملف، وتم الإعلان عن ارقام متوقعة من الدعم العالمي، لكن المبالغ التي حصل عليها الأردن كانت اقل بكثير.
بين يدي خطة الحكومة للاستجابة للأزمة السورية لثلاثة أعوام من 2020 الى 2022، التي تبلغ قيمتها ستة مليارات وستمائة مليون دولار، تبلغ حصة الخزينة المباشرة منها، 2.839 مليار دولار للأعوام الثلاثة المقبلة، فيما بقية المبلغ موزعة على ملفات مختلفة مثل التعليم والصحة والغذاء والتمكين الاجتماعي، وغير ذلك.
يأتي تقدير هذا الرقم في الوقت الذي تقر فيه الحكومة ان نسبة الاستجابة العالمية لمطالب الأردن بالمساعدة في ملف الاشقاء السوريين للعام 2019 وصلت الى النصف فقط، مما طلبه الأردن، حيث بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية، نحو 1.211 مليار دولار، من أصل 2.4 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 50.4%، وبعجز بلغ 1.189 مليار دولار للعام الماضي.
وزير الخارجية ايمن الصفدي، صرح مرارا حول قلة الدعم العالمي، بما يشير الى خيبة امل اردنية من موقف العالم، بشكل غير مباشر، حيث قال في مؤتمر حول اللاجئين نظمه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك في شهر أيلول العام الماضي أن “هذا الدعم ليس كافياً ويتناقص بدرجة جعلته لا يلبي جزءاً بسيطاً من الكلفة التي تتحملها المملكة”.
في كل الحالات لا تعرف كيف تصدر الحكومة هكذا خطة، بهذه الأرقام لثلاثة أعوام بما فيها العام الحالي، فلا تعرف هل يتم نفخ الأرقام والمبالغة بها، تحوطا من خفض المساعدات والقروض، او ان هذه الأرقام يراد عبرها مواصلة الشكوى من ملف اللجوء السوري، وجمع المال بكل الطرق، مع الإشارة هنا، الى ان تقديرات الحكومة مبالغ بها، كونها تعرف أيضا، انها قد لا تحصل على مساعدات حتى بذات النسبة في عام 2019، امام التردي الاقتصادي العالمي، وتأثيرات وباء كورونا، والانهيارات الاقتصادية في دول كثيرة، وتغير الأولويات، والتغيرات التي سنراها خلال العام الحالي، والعامين المقبلين.
هذه الأرقام، لم تضع في حسبانها كل المستجدات التي نراها، وهي أيضا ارقام مبالغ بها، وان كنا أساسا لسنا ضد الحصول على مساعدات، لكن امامنا دليلا ساطعا على ان ملف اللجوء السوري تحول الى ملف اردني بالدرجة الأولى، حين نقرأ ان الأردن لم يحصل الا على مائتي مليون دولار من بداية العام الجاري حتى حزيران، من اصل 2.249 مليار دولار يفترضها الأردن خلال عام 2020.
لم تشرح الحكومات بشكل واضح ارقامها بشأن ملف السوريين، وكيفية تقدير هذه الأرقام، وأين يتم الانفاق على السوريين، وأين اضرار الأردنيين من ملف اللجوء، وكيف يتم تعويض الأردنيين، إضافة الى ان التعامل مع هذا الملف يتحول من عنوان “العودة الى سورية” الى عنوان “ادامة اللجوء” والاعتراف بكونه سيكون طويل الأمد، وليس قصيرا، بسبب الظروف السيئة في سورية، وعدم رغبة اغلب السوريين بالعودة ؟.
تقديرات الأردن لقيمة المساعدات المطلوبة بقيت كما هي، ولم تنخفض، برغم ظروف جائحة كورونا، والتأثيرات الأسوأ على اقتصادات الدول الغنية والممولة، التي قد لا تترك الأردن في هذه الحالة، كليا، لكنها ستميل الى منح القروض النقدية، مع فوائدها، بدلا من المساعدات.
لا احد في الأردن يحرض ضد الاشقاء السوريين، لكنك تسمع بينهم كلاما ناقدا بشأن ارقامنا الرسمية، ويسألون عن ارتدادها الفعلي عليهم، ليكون الاستخلاص الأهم، ان ازمة السوريين باتت ازمة اردنية، وان خطة الاستجابة لثلاثة أعوام، لن يتم التجاوب معها الا بشكل منخفض هذه المرة، واقل من كل مرة، وان لا حل لهذه الازمة سوى انتهاء الحرب في سورية ؟.
ارقام الحكومة مجرد حالة بين التمني والتوهم، وسوف نتذكر هذا الكلام، حين نرى ضعف الاستجابة العالمية، بسبب المستجدات، التي لم تقف عندها خطة الاستجابة، وعلينا ان نستعد للتعامل مع هذا الملف بطبعته الأردنية، امام مشاغل العالم، وازماته الاقتصادية.

تقرير رصين بثه التلفزيون الأردني، ووضعه على قناته على «يوتيوب» و»فيسبوك»، يحكي عن إطلاق خط إنتاج لصناعة نوع من الشوكولاته تزيد من قوة جهاز المناعة في الجسم، بسبب المواد المفيدة التي تمت إضافتها إليه، علاوة على أن المنتج هو الوحيد من نوعه في الأردن والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
هذا المنتج، وكما يحكي التقرير، جاء ثمرة تعاون بين صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة البترا، وشركة الزيتونة لصناعة الشوكولاته والسكاكر.
في التقرير التلفزيوني، يظهر العالم الأردني الدكتور ضياء الدين عرفة، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، والباحث الدكتور مياس الريماوي عميد البحث العلمي في جامعة البترا، وسليم هنديلة مدير شركة الزيتونة، وجميعهم يتحدثون عن أهمية مثل هذا المنتج، والذي يمثل بدائل صحية لمنتج غذائي رائج بين جميع الفئات العمرية، وأحيانا إلى درجة الإدمان لدى بعضهم..
هؤلاء الثلاثة، لم تشفع لهم المعلومات التي أوردوها خلال التقرير، ولا ثمانية عشر شهرا من البحث والتجريب، لكي يخرجوا بمنتج غذائي يسهم في تدعيم الجسم بمكونات أساسية من الفيتامينات، خصوصا فيتامين B12، والذي يعاني من نقصه نسبة كبيرة من الأردنيين والناس حول العالم، ولم يتوقف كثيرون عند حقيقة أن هذا المنتج لا يؤدي إلى ارتفاعات في نسب السكر في الجسم كونه محلى طبيعيا، كما لم يأبهوا بأنه يزيد من مناعة الجسم ومقاومته للأمراض، بسبب المواد المفيدة التي يشتمل عليها!!
لم تشفع للمنتج كل المعلومات السابقة، ولا العلماء والباحثون الذين ظهروا في التقرير لشرح منافعه الصحية، وجدواه الاقتصادية، ومدى منافسته إقليميا وعالميا، بل ذهب المشاهدون إلى مساحة واسعة من السخرية، تظهر في الأساس مدى ضحالة تفكيرهم ورؤاهم، وعدم قدرتهم على موازنة الأمور والتفكير المنطقي الذي يمكن أن يقود إلى استنتاجات بسيطة، في حال وجود عقل فاعل في الأساس.
باستثناء عدد قليل جدا من التعليقات التي تعاملت مع التقرير بجدية، كانت هناك مئات التعليقات الهازئة والساخرة والمتهكمة، والتي كشف أصحابها في كثير منها عن جهلهم الكبير، وفقرهم المعرفي والثقافي، خصوصا أولئك الساخرين من جدوى مثل هذا المنتج!!
بعض المعلقين، يبدو أنهم يعانون من كسل فكري واضح تماما، فكتبوا أول ما خطر ببالهم، واستعرضوا جهلهم وغباءهم على الملأ، كما لو أن استعراض الغباء أصبح هدفا لديهم.
المثير أكثر للسخرية، هو أن كثيرا منهم لم يستمعوا إلى التقرير التلفزيوني، بل اكتفوا بقراءة عنوانه لكي يشكلوا فكرة عنه، وهو ما يؤكد صفات الجهل والغباء المستفحلة لدى هذه الشريحة.
لا يمكن التعامل مع ما حدث مع هذا الخبر من الدعابة وحسن النية والرغبة بقليل من الفكاهة، فمن تحدث فيه كانوا علماء وصانعين أرادوا تقديم منتج يحسن حياة الناس وصحتهم، ولم يطرحوا أنفسهم لكي يكونوا محلا لاستهزاء الجاهلين والأغبياء وفقيري المعرفة والثقافة.
الهدف الاساسي للبحث العلمي، هو تخطي التحديات التي تواجه المجتمعات، وإذا علمنا أيضا أن الهدف النهائي منه هو تحسين حياة الإنسان ووجوده، فيمكن لنا أن ندرك عندها قيمة هذا المنتج المحلي. لكن يبدو أن الجاهلين وعديمي المعرفة يعتقدون أن الابتكار ليس سوى صناعة مكوكات فضائية وإطلاقها إلى المريخ!!
قليلا من التواضع أيها السطحيون!! شاركهاFacebookTwitterLinkedInWhatsAppمشاركة عبر البريدطباعة

قالوا في العالم الثالث يمتلك الحاكم حكمة لقمان ، ويمتلك رجال الاعمال والبزنس مال قارون ، ويمتلك الشعب صبر أيوب ، واذا أردت ان تضيع شعباٌ أشغله بالضرائب وأرفع له رغيف الخبز وفواتير الماء والكهرباء واسطوانة الغاز والبنزين حتى يصبح مثل ( الدجاجة الدايخه) وبعد ذلك غيب عقله واخلط له السياسة بالاقتصاد ، والدين بالرياضة وهنا يصبح خارج التغطية . وقد ورد لفظ السفيه والسفاهة والسفهاء (11) مرة في القران الكريم ، سفهاء جمعٌ لسفيه ، والسفيهُ : هو الجاهلُ ، الناقص العقل ،البذيء اللسان، المُخلّ بالأدب ، وهو الذي يشكو من قصور في النضج ، بسبب خلل في تربيته ، تراه يتجرأ على الآخرين بالسب والشتم ويتهجم على خصومه ، ويطلق الكلام القبيح بسهولة ، ولهذا حذر منهم الامام الشافعي قائلا يخاطبني السفيهُ بكلِّ عيبٍ ـــــ فأكرهُ أن أكونَ لهُ مُجيبا يزيدُ سفاهةً فأزيدُ حِلْمًا ـــــ كعودٍ زادَهُ الإحراقُ طيبا ! إذا نطقَ السفيهُ فلا تُجِبْهُ ـــــ فخيرٌ من إجابتِهِ السكوتُ فإن كلَّمْتَهُ فرَّجْتَ عنــْهُ ـــــ وإن خلَّيْتَهُ كمدًا يموتُ ! وخير مثال ما نشهده في بلدنا التي تعج اليوم بمهرجانات وأسواق الفساد المالي والإداري والسياسي ناهيك عن الاجتماعي والأخلاقي، وليس أروع مما قاله ابن خلدون عن هذه الشريحة التي تسلطت على رقاب البشر من منافذ ديمقراطية أتاحت لها في لعبة الانتخابات وقيم القبلية البائسة وتجارة المناصب بالسحت الحرام، أن تنفذ إلى مواقع حذر منها المفكر الكبير منذ أكثر من ستمائة عام حينما قال : ” لا تولوا أبناء السفلة والسفهاء قيادة الجنود ومناصب القضاء وشؤون العامة، لأنهم إذا أصبحوا من ذوي المناصب اجتهدوا في ظلم الأبرياء وأبناء الشرفاء وإذلالهم بشكل متعمد، نظرا لشعورهم المستمر بعقدة النقص والدونية التي تلازمهم وترفض مغادرة نفوسهم ” . للاسف الواسطة والمحسوبية وأختهم الشللية يضاف اليها الفساد المالي والاداري الذي ضرب خاصرة الدولة أنجبت في بلدنا عدد لا بأس به من السفهاء الذين تولوا مناصب في السلطة التنفيذية والتشريعية بمعنى انه لسنوات مضت كانت النزاهه والكفاءة محاربات بسبب تفشي هذه الامراض لذلك كان المصطلح الدارج ( وضع الرجل الغير مناسب في المكان المناسب ) في اماكن صنع القرار وهناك الطامة الكبرى ، فهذا السفيه سيقرب منه مجموعه من السفهاء والسفلة واللصوص على شاكلته ويصبح فرعون زمانه يتجبر ويتشيطن في شؤون البلاد والعباد على هوى سفاهته . وعندما تنظر إلى الاردن التائه فى ملامحه..المهموم المغموم بمليارات من الديون والعجز والفساد.. الاردن الذي حضن فكرة الدولة منذ آلاف السنين وصهرته حضارات وممالك الانباط وعمون ومؤاب وادوم.. وعلّمت العالم كيف تصنع وطناً.. وتبنى مجداً.. وتقدم علماً.. وتبدع فناً.. وتحفر فى الحجر تراثاً.. للاسف عندما تولى امور ادارة الدولة عدد من السفهاء تبوؤا مراكز متقدمة في دفة المسؤوليات والسلطة أصبحنا مسخاً بلا مضمون.. يكون علينا إذن أن نتوقف أمام ما فعله السفهاء فينا.. ما فعله فينا جهلهم وخفة حلمهم ورأيهم المعوج المضطرب، الذين يختصرون الحق فيما يرون حتى وإن كان باطلاً، وتعمى أعينهم عن الحق إذا أتى به غيرهم ويحاربونه.. السفهاء الذين أضاعوا وطناً، وتأخذهم العزة بإثم سفههم.. أهل الطيش فى ثوب الوقار.. أهل الخسة فى ثوب العفة والفضيلة.. الذين إذا قيل لهم ارفعوا أيديكم عن تدمير الاردن قالوا إنما نحن المصلحون.. العارفون.. العالمون.. الصادقون.. وإنما أنتم السفهاء الكاذبون . ومن نوادر مواقف أولي الألباب مع السفهاء ، وردّ فعلهم وأجوبتهم لهم من ذلك : جواب الكاتب الشهير “برنارد شو” حين قال له كاتب مغمور و مغرور أنا أفضل منك ، فإنك تكتب بحثآ عن المال وأنا اكتب بحثا عن الشرف ، فقال له برنارد شو على الفور:- صدقتَ ، كلٌّ منا يبحث عما ينقصه . وسأل سفيه “بشار بن برد” قائلا: يقال انه ما أعمى الله رجلا إلا عوّضه بشيء . . فبماذا عوضك ؟ فقال بشار:- بأن لا أرى أمثالك …!! وكانت احدى سفيهات الفن ( راقصه) تهمّ بركوب سيارتها المرسيدس الفاخرة إذ رأت الأديب “نجيب محفوظ” الحاصل على جائزة نوبل للأدب وهو راكب سيارة (خردة) متواضعة للغاية، فخاطبته قائلة – انظر الأدب عمل فيك اِيه ؟ فردّ عليها نجيب محفوظ بسرعة :- وانظري .. قلة الأدب عملت فيكي اِيه ؟

الموقف الأردني الثابت اتجاه القضية الفلسطينية والرافض لكل الخطوات الإسرائيلية القاضية بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية وغور الأردن، وتأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني على هذا الموقف مرارا وتكرارا حيث أوضح ذلك من خلال تحركاته واتصالاته مع جميع القيادات السياسية في دول العالم خطورة مثل هذه القرارات أحادية الجانب ومخالفتها لجميع القرارات والاتفاقيات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وأثرها على أمن الاردن وفلسطين ودول الاقليم والعالم أجمع، ودعوته للعالم الوقوف ومنع إسرائيل من غلوها وتعنتها وضرورة انصياعها للقرارات الدوليه …. وعليه فإن هذا الوضع يتطلب منا جميعا كمواطنين ضرورة الوقوف مع وطننا وقيادتنا في موقفها الثابت رغم كل هذه التحديات والصعوبات التي نواجهها وخاصة في ظل جائحة كورونا أو ما نشهده من واقع وموقف عربي حزين ومؤلم مما يتطلب منا جميعاً العمل على تقوية جبهتنا الداخلية وذلك من خلال ما يلي :_
الوقوف بثبات كمواطنين اردنيين خلف قيادتنا الهاشمية في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها أمتنا، وخاصة بما يتعلق بقضيتنا المركزية القضية الفلسطينية… الوعي لما تقدمه وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من اشاعات مغرضها هدفها تدمير مجتمعاتنا وتفتيت جهودنا خاصة في هذه المرحلة الحرجة.

• لتمسك بالثوابت الوطنية والقومية وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن وللامة….
• الاستمرار بعقد الندوات عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة في ظل جائحة كورونا واشراك الشباب لتوعيتهم بمخاطر ما يدور ويحاك لهذا الوطن..
• عدم الاستماع للابواق الناعقة بالخراب والاقلام المأجورة والتي تصدر الاشاعات لزعزعة أمن واستقرار الوطن لتحقيق أهداف ومصالح أجهزة أمنية تديرها وتقدم لها الحماية والأموال…
• دعم قواتنا المسلحة و اجهزتنا الأمنية والوقوف خلفها لتمكينها من حماية أمننا الوطني..
• تقديم المساعدة والدعم لأهلنا في فلسطين الحبيبه لتمكينهم من الثبات والتمسك بارضهم أمام هذه المخططات التي تهدف إلى القضاء على إمكانية التحرر وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس …
• بث الروح الإيجابية والمعنوية بأن هذا الوطن كان ولا زال بفضل من الله عز وجل ومن ثم بهمة قيادته وشعبة العظيم يمتلك الكثير من القوة وله مكانتة وتأثيره بموقعه الجغرافي وتاريخه المشرف اتجاه مختلف القضايا في جميع أنحاء العالم ، وأنه وطن الرجال الرجال الذين عاهدوا الله ان يكون مخلصين لله ولوطنهم وقيادتهم وامتهم العربية والإسلامية ، والله نسال ان يحمي ويحفظ هذا الحمى العربي الاصيل ويحفظه ويكلاه برعايته….

لفت صديق يقظ نظري إلى خطأ دارج وقعت فيه بمقالي ليوم أمس وكان بعنوان “الثروات تحت مجهر مكافحة الفساد” وتمثل باستخدام اصطلاح “المال الأسود” في وصف ظاهرة شراء الأصوات في الانتخابات. التعبير هذا ينطوي على تمييز عنصري ضد أصحاب البشرة السوداء، وهو كما قال الصديق من اختراع الرجل الأبيض في الغرب وتم تعميمه عالميا.
أولا أسجل اعتذاري هنا عن خطأ غير مقصود من طرفي، فأنا مثل كثيرين غيري تنطلي علينا التعابير الدارجة ونستخدمها دون تدقيق أحيانا. وربما يكون ذلك هو الجانب الأخطر في عولمة المصطلحات بحيث تصبح جزءا من ثقافتنا دون أن نلتفت لدلالاتها الخطيرة، فنتمثلها سلوكا عن غير وعي أو تمييز.
لا أعلم على وجه التحديد تاريخ هذه الظاهرة، لكننا في الإعلام والأدب والسياسة نستخدم كلمة “الأسود” لوصف الشر والحزن والأيام التعيسة في حياتنا. في تراثنا ارتبط السواد بالليل ومنه تم اشتقاق المصطلح وتعميمه كتعبير مجازي، لكن في عالمنا المعاصر ثمة حساسية كبيرة للمفهوم، خاصة في أيامنا هذه حيث ينتفض العالم كله تضامنا مع السود في أميركا.
هناك وفي الولايات المتحدة الأميركية تحديدا، صار السواد تعبيرا عن ظلم تاريخي لملايين البشر من أصحاب البشرة السوداء، وفي الحياة اليومية قد يتعرض الشخص لمواقف محرجة إذا ما استخدم هذا التعبير دون إدراك.
في عالمنا العربي لا أعرف السبب الذي يدفع بنا إلى ربط اللون الأسود بالشر والحزن والهزائم، وعلينا أن نبحث في التاريخ عن السبب وراء ارتداء النساء للباس الأسود عندما يفقدن عزيزا عليهن.
لكن مصائبنا منذ زمن الاستعمار الغربي كانت على يد الرجل الأبيض لا الأسود، فمن غزا أراضينا هم البيض الغربيون، ومن اغتصب فلسطين بيض من شتات الأرض. ولا ننسى غزو العراق على يد الاميركي الأبيض، حتى إرهابنا العربي كان من صنع بيض عرب التحق بهم أمثالهم من المهووسين الغربيين.
البحث هنا يطول في التاريخ، لكن الموضوع يستحق من أصحاب الاختصاص النبش عن أصل المفهوم في ثقافتنا، إذ لا يكفي اعتبار ظاهرة العبيد التي اندثرت منذ قرون أساسا للمفهوم الذي ما يزال دارجا في حياتنا.
نستطيع في الإعلام أن نساهم في محاربة الاصطلاحات التي تحمل تمييزا من مختلف الأشكال، سواء ما يخص الجنس أو الدين ولون البشرة أيضا. نحن الآن على أبواب انتخابات نيابية، وسيكثر الحديث عن المال والرشى وظاهرة شراء الأصوات، وقد اعتدنا جميعا؛ إعلاميين ومسؤولين على استخدام وصف المال الأسود.
ينبغي علينا أن نمتنع عن ذلك ونتخذ قرارا في مؤسساتنا الإعلامية باستبدال هذا الوصف بتعبير آخر، والأنسب هنا “شراء الأصوات” بوصفه فعلا مجرما بالقانون. وبالأمس القريب استخدم وزير الإعلام التعبير مثلنا تماما عندما عرض في مؤتمر صحفي التعديلات المقترحة على قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ولا أظن أن صاحب اصطلاح “الإنسانية جمعاء” يقصد ذلك بالطبع لكنه الدارج في لغتنا.
المهم أن لا يثبت التعبير في نص التشريع، وتبادر الهيئة المستقلة للانتخاب إلى التعميم على وسائل الإعلام والجهات الرسمية بعدم استخدام الوصف، وشطبه من الأدبيات الانتخابية إن وجد.