كتاب واراء

ل
بقلم :حسن صفيره
تسارع ملحوظ في اتخاذ جملة من القرارات الحكومية المؤثرة في حياة الأردنيين ومسيرة معيشتهم بعد أن عانوا “اجباريآ” جراء الحظر المفروض للوقاية والحيلولة دون انتشار فيروس الكورونا المستجد فبدأت المحلات التجارية بالفتح والمركبات بالتحرك والمواطنين ينتشرون في الأسواق التي بدأت الحياة والروح تعود اليها تدريجيآ.

اكثر من اربعين يومآ عشناها وعاشها العامل والصناعي والمزارع والتاجر في ضنك ووقف التجارة والصناعة وحتى الحركة تم الحدّ منها وكان التعاضد والتكافل والتصاق القيادة بالشعب في مجمل الأحداث في أوجه وذروته وعمل جلالة الملك منذ اللحظة الأولى لظهور المرض لانتاج سياجآ آمنآ يحفظ به شعبه ويذود عنه شر الفيروس اللعين الذي أعيى العالم وغزا أعرق البلدان وأكثرها تطورآ في العلم والمعرفة والطب ووحدها الأردن وبوجود قيادة محنكة أستطاعت تجاوز اهم مرحلة في عمر الدولة الاردنية واخطر منعطف يواجه الأردنيين وأثبت الهاشميين كعادتهم بأنهم الأقدر على مواجهة التحديات وحماية شعبهم من كل المخاطر الخارجية والداخلية على حدّ سواء فكان مليكنا وقبطان سفينتنا يقود المركب وسط عواصف المرض واعاصير حاجات المواطنين ووصل بالجميع إلى شط الآمان بملحمة تاريخية سيسجلها التاريخ بحروف من نار واسطر من ذهب.

حكومة المملكة الأردنية الهاشمية العظمى برئاسة شخصية وطنية بمستوى وصفي التل وهزاع المجالي وقف د. عمر الرزاز مع فريقه من الوزراء النشامى كجنود مجندة فسهروا الليالي وأوصلوها بالنهاري وهم يقفون بكل شموخ الأردني فابتعدوا عن البرستيج والبروتوكلات وعن تذوق حلاوة المناصب والمواقع فشكل الرزاز اللجان ووزع المهمات واخذ الجميع بالعمل كخلية نحل وعزفوا معا سيمفونية الوطن والمواطن وأخرجونا بجهودهم الجبارة وبتنفيذ رؤى سيد البلاد بأقل الخسائر وأروع النتائج فاستحقوا اشادة العالم وتصدروا كبريات الصحف والقنوات العالمية.

الجيش الأبيض بكوادره الطبية والتمريضية والمساعدة ومن خلفهم نجم المرحلة الدكتور والباشا والوزير سعد جابر وقفوا أيضا بحوائط سد منيعة في مكافحة المرض فعملوا على مدار الساعة بكامل قوتهم وانسانيتهم في علاج المرضى وحجر المشتبه بأصابتهم وعملت فرق التقصي والفحص بكامل أنحاء المملكة من قرى وبادية ومدن ومخيمات بجلب العينات العشوائية والمستهدفة وكان تواجدهم على الحدود والمعابر وفي المستشفيات والمراكز فأظهروا الوجه الحقيقي للإنسان الأردني بوطنيته وعشقه لبلده وهم يضحون بأنفسهم من اجل ان يبقى الوطن آمنآ والأنسان من المرض خاليآ.

الجيش الأخضر جيشنا العربي الباسل كان في المعركة والتي اختلفت عن كل المعارك التي خاضها فساحاتها كانت على كل بقعة في الوطن والعدو خفي يصعب قتله بالطرق التقليدية المباشرة كما انه لا يعرف الرحمة ويستهدف كل الشعب الأردني فخاض هذا الجيش وبمعاونة الأجهزة الأمنية من مخابرات وأمن عام ودرك ودفاع مدني أشرس المعارك الحديثة بل ام المعارك فانتصر بها بعد أن عجز العالم عن تسجيل هذا التفوق.

الوزارات الاخرى كان لها دور محوري وأثر كبير في التقدم والنصر مثل وزارة الداخلية والتي يرأسها أسد من اسود الأردن وهو السياسي والأمني المخضرم سلامة حماد كما أن للدور الاعلامي له اكبر الأثر في النجاح بقيادة صاحب الخبرة أمجد العضايلة ووزير العمل الشاب الديناميكي نضال بطاينة وحتى وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري والذي وان اختلفنا معه وبعيدآ عن القرارات الاقتصادية في الاغلاقات والتصاريح وغيرها ولكن يبقى له التقدير على ما قدمه ولا ننسى وزير الأشغال فلاح العموش والمالية محمد العسعس وبسام التلهوني وغيرهم من الوزراء كمثنى الغرايبة ومجد شويكة إلى باقي الطاقم المرابط المتراص خدمة للوطن والملك والشعب.

الشعب الأردني العظيم هو البطل الخفي والعنصر الأهم فكان كل فرد فيه على قدر المسؤولية فتحمل التاجر الخسائر ورضي الصانع بتوقف العمل وقنع المزارع بما كتبه الله وعند المواطن العادي احتمى بمنزله واتبع ونفذ القرارات الحكومية وكل هذا من اجل عيون الوطن وقائده فأستحق هذا الشعب النيشان المرصع بالالماز والياقوت والذهب على ما بذله وضحى من أجله.

نعم انتصر الوطن ورفعنا الرايات واطلقنا الزاغريد وحق لنا أن نفخر بقيادتنا وحكومتنا وجيشنا وأجهزتنا وشعبنا الطيب الذي يستحق أن يبقى ويستحق ان يطلق على مملكته مملكة العظماء وهذا مطلب حق بعد هذه الملحمة التاريخية التي يجب أن تجسد ويتجدد اسمها بالمملكة الأردنية الهاشمية العظمى.

بين سوء الاختيار وتعديل المسار
الدكتور عديل الشرمان
إن صحّت التوقعات والتخمينات وما يدور في بعض الأوساط غير الرسمية من تكهنات فنحن قد نكون على مقربة من تعديل خامس متوقع على حكومة دولة الرزاز شافاه الله وعافاه، تعديل نفته مصادر وصفت بأنها موثوقة أكثر من مرة، لكنّه ومع ذلك يراه البعض بات استحقاقا في ظل الظروف الراهنة، ولمرحلة ما بعد كورونا، وحاجة وضرورة بعد أن زاد العبء على الحكومة وثقل حملها، رغم أن دعوات الحكمة والعقل ترجّح كفة الانتظار حتى يحين موعد الاستحقاق الدستوري.
على أي حال فقرار التعديل شأن الحكومة والتي عادة ما تسبقه بعمليات تنظير لاكتشاف مواطن الضعف والقصور، لكن شكل التعديل وكيفيته وموجباته وإن كان شأن الحكومة أيضا إلا أنه محل لإبداء الآراء والانتقادات وفيه وجهات نظر متباينة، ولا أعتقد أن الحكومة تضيق ضرعا بذلك.
البعض ومن باب التجميل والمدح يصفون التعديلات الوزارية بأنها ضخ دماء جديدة في شرايين الحكومة، ومن غير المهم إن كان هذا مدحا أو أنه ذم على نحو أوضح، لكن المشكلة هي أن لا جديد في أي تعديل، في الغالب يعاد ضخ نفس الدماء، والتي ذات مرة أو أكثر تم تجريبها ولم تنجح، ثم تم تجريدها، وها هي الحكومة مع كل تغيير أو تعديل تعيد تجربة المجرب.
ومن باب الإنصاف القول أن التعديلات لم تخلوا من ضخ دماء جديدة لكنها في الغالب من نفس الفصيلة، إذ ترفض تلك الشرايين دماء لا تتوافق مع نفس فصيلتها، حتى لو جئنا بفصائل دم مختلفة اكثر نقاء وجودة وصفاء فسيتم رفضها، التغيير الوحيد الذي يطرأ على فصائل الدم للقادمين الجدد هو أن دماءهم معززة بأجسام مضادة جعلت منها أكثر قدرة على المقاومة، وأكثر ولاء وطاعة لخدمة تلك الشريحة التي تدفع بهم بطرف خفي إلى مواقع القيادة.
بطبيعة الحال الكثير من الوزراء كانوا قد خرجوا بتغييرات وزارية سابقة، أو نتيجة لظروف خاصة استوجبت التعديل وهذا شيء طبيعي ومألوف، لكن المثير للدهشة والاستغراب أن البعض من الوزراء كانوا قد خرجوا بتعديلات وزارية سابقة وقد تم ختمهم بأنهم غير صالحين، أو أن مدة صلاحيتهم قد انتهت، ثم يتم منحهم شهادات ليعودوا صالحين للعمل من جديد، وهي شهادات تتضمن اعترافات صريحة بأننا كنّا قد أخطأنا بحق البعض منهم، أو أننا لم نكن مؤهلين على نحو علمي وعقلاني عندما أصدرنا الأحكام بحقهم، وها نحن نقدم لهم الاعتذار ونعيد لهم الاعتبار من جديد.
وإذا أردت التخمين في معرفة أسباب التعديلات الوزارية المتكررة، لن تجد نفسك إلا أمام سببين، إما الهوس أو الشغف بالتعديل وبطبيعة الحال له أسبابه واهدافه، أو أن ظروفا قاهرة أو تحديات ناشئة دفعت بهذا الاتجاه، ومن المرجح أن يكون السبب الثاني، وإذا كان كذلك، فهل تمتلك الحكومة الجرأة في شرح هذه الظروف، وأن تسوق لنا المبررات القابلة للتصديق، أم أن الحكومة كسابقاتها لديها بعض التحفظات من باب ليس كل ما يعرف يقال، ومن باب أن المجتمع الأردني له بعض الخصوصيات التي يجب مراعاتها، تلك الخصوصيات التي دائما ما كانت شمّاعة نعلق عليها تسترنا على بعض الأمور ومواطن الخلل

بقلم . محمد سلامه

اعود مجددا لاذكر نقيب الصحفيين واعضاء مجلس النقابة بان يتحملوا مسؤولياتهم في الدفاع عن المهنة واصحابها ..في الدفاع عن المؤسسات الصحفية ..في الدفاع عن الصحفيين وارزاقهم ..

اعود لاذكركم بمواقف نقابة المحامين .. ها هو نقيب المحامين الاردنيين المحامي مازن رشيدات يعلن أن النقابة استطاعت أن تجعل مهنة المحاماة مدعومة من برنامج البنك المركزي، موضحاً وجود حصة مالية للمحامين من هذا البرنامج تتراوح بين 20 ألف إلى نصف مليون دينار بعد زوال جائحة كورونا.

فهل نجح مجلس نقابة الصحفيين في ان يضع القطاع الصحفي على برنامج البنك المركزي؟؟!!!

اطالب مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين باستخدام كافة الوسائل للضغط على الحكومة وبأهمية دعم الحكومة للصحافة الورقية التي استمرت بتأدية عملها بل وبمضاعفة نشاطها، من خلال الاصدارات الالكترونية ومنصاتها المختلفة رغم قرار الحكومة بإيقاف صدورها ورقيا، وما نجم عنه من توقف تام لمواردها المالية التي تعتمد عليها لتأمين رواتب العاملين لديها من صحفيين وفنيين وادرايين وغيرهم”.

مطلوب من مجلس النقابة باخذ زمام المبادرة ليتحمل المسؤولية ..لتقديم برنامج يستطيع من خلاله الحل ولو جزئيا لاوضاع الصحفيين المالية ..في الوقت الذي يطالب فيه الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه الصحف والصحفيين ..وهي استحقاقات وليس منة من الحكومة .. كان على مجلس نقابة الصحفيين بتفعيل صندوق التكافل الاجتماعي ..وايجاد الية لتقديم الدعم المالي للصحفيين الذين انقطعت رواتبهم ولا مصدر دخل لهم الا صحفهم ..

فهل يستفيد مجلس نقابة الصحفيين من تجربة المحامين !!

بين ميادين الاغماد ومنع الحركه والتحرك والعزل المناطقي والتحوصل تتشغل المجتمعات للحد من انتشار الوباء الفايروس وبين تنافسيه محموده او محمومه تحتدم فيها درجة الاشتباك العالمي حول تجربة امصال اللقاح
وادويه العلاج ، فيما ينبرى اخرون بالإنشغال بتصنيع الاجهزيه الصحيه والطبيه المسانده ، وهذا يلخص حال المشهد العالمى .

وبعيدا ، عن الاسباب الكامنه وراء او من وراء انتشار هذا الفايروس ، ما إذا كانت طبيعيه او بيولوجيه ، سياسيه او تجاريه او ماهية القوى التى تقف خلفها ما اذا كانت إلاهيه
او خفيه ، فان هنالك وقائع بدأت ترسم فى الاذهان وحقائق بدأت تظهر للعيان وتشكل صوره انطباعيه جديده عند الدول والمجتمعات فى المشهد العام .

حيث الحقيقه الاولى فى المعادله الناشئه ان القوه النمطيه التقليديه ليس وحدها قادره على حفظ التوازن ولا القوه النوويه وحدها قادره على ترجمة القول الفصل فى ميزان المعارك او حفظ التوازن الإستراتيجي ، فان القوه الرادعه الاستراتيجيه قد لا تكون تقليديه او حتى نوويه ، وان هنالك ميزان جديد لا بد ان يأخذ بعين الاعتبار عن الحديث عن المقومات الاستراتيجيه للدوله ،

فان الاسلحة التقليديه والانشطاريه ليس وحدها قادره على تشكيل قوة الحسم فى ميزان القوه الردعيه فى
ميزان التاثير على الاحداث المشهد العام العالمي ، وبهذا يكون ميزان القوه قد تغير ان لم يكن قد تبدل مع وجود السلاح البيولوجي الجديده القادر على القتل بهدوء وبدون اجواء صاخبه .

اما فى الاتجاه المتمم ، فان الصناعه المعرفيه ، هى الصناعه التى ستتكأ عليها الارصيه العامه للمستقبل والتى قد تبدأ مع ولادة الجيل الخامس من الصناعه المعرفيه الذى سيشكل وثبه جديده فى العلوم التقنيه والعلوم الحياتيه حيث يقوم على علم الاحاطه بعد انتهاء مرحله علم الابعاد ، والذى ينتظر ان يشكل حقائق جديده فى مجالات تكنولوجيا الطاقه وطريقه التخزين طويله طويله الامد .

وهذا سيغير الكثير من الاليات النمطيه فى ميادين الطاقه الطبيعيه والتى مازالت سائده فى المرحله الحاليه ، وهذأ اضافه الى شرائح السلوك البشرى التى تستند للنظم المعلومات الشخصيه المسيره ، وهى ستعمل على تسهيل حركه النقل والتنقل والتبادل التقدي وعمليات الاستقطاب الشخصى فى المجتمعات اضافه الى وسائل الاتصالات الحديثه ، وبهذا يكون المجتمع الذى يمتلك القدره على التاقلم هو المجتمع المؤهل للدخول فى البوابه القادمه ،

اما فى الاتجاه الاخر فان طبيعه الحركه للافراد فستكون مغايره عن ما هو قائم ، كونها ينتظر ان تكون ضمن اطر احتوائيه مسيطر عليها من النظام الجديد دون الحاجه الى نظم وسيطه بين الافراد والنظام المركزي الحاكم كونه سيكون قادر على احتواء الكل الانساني ضمن منظومه ارضيه واحده وقوانين عالميه واحده ، وهذا ما سيهدد
وجود الانظمه القائمه وانظمتها ، والنظام العالمي وتوازناته الحاليه ، ويتؤول المنظومه الانسانيه الى مسوغات مرجعيه واحده .

اذن العالم على ابواب مرحله جديده تقوم على الاحتواء والاحتوائيه ، وعلى الإحاطه الفرديه ، ضمن مرجعيه قانونيه واحده ومنظومة حركه موحده ، واطار ناظم معلوم النسق المسار ، مرتبط بوسائل تنظم العمليه السوقيه والتسويقيه
فى عمله دوليه واحده موحده بالمرجعيه والتقنيه ، فيه يتم المحافظه على التحرك والسلوك الحركى والعداله والاجتماعيه والانتاجيه السوقيه وضمن ضمانات اجتماعيه ورفاهيه انسانيه تقوم على الانتاجيه ولا تقوم على ظروف الإحازه ومناخات امتلاك السلطه وظروف اشغالها وتشغيلها ، وهى ظروف فى شكلها افضل للمجتمعات الناميه وفى مضمونها تعطى الرفاهيه للمجتمعات المنتجه والافراد الفاعله والعامله .

اما محور التباين من اسس النظريات القادمه فهو يقوم على شقيين أحداهما يقوم على مرجعيه المعتقدات والاديان والاخر يقوم على مرجعيه السلطه وظروف تشكيلها ، اما فى مسالة توحيد مرجعات المعتقدات وفق مرجعيه واحده ، فان هذه المساله ستشكل جوهر المشكلة وعنوان التحدي فى ترسيم المرجعيات القانونيه وتوضيفها ، هذا اضافه الى مناخات اخرى لها علاقه بالطبيعه الثقافيه التى تشكل الفكر الانساني والمنطلقات الحضاريه التى تكون السلوك البشري ، وهما يشكلان العاملين الاساس فى مساله ترسيخ ثقافه القبول الاساسيه بين الافراد والمجتمعات وفى تاصيل قيم المواطنه الجديده بين الانسانيه جمعاء ،على قواعد جامعه وأرضيه اجتماعيه واحده وقوانين وضعيه موحده .

وهى تحديات يتم حلها او ايجاد ظروف لحلولها عن طريق ايجاد النظم المعرفيه الجديد التى ستسمح للجميع التواصل مع الجميع دون الحاجه الى معرفة جميع اللغات فقط ما عليك الا امتلاك الشريحه وهى ستقوم بتجسيد العالم الافتراضي حيز الواقع ، ولعل هذه الحلول وغيرها من الحلول المعرفيه التى تعول عليها بتوحيد النسق البشري
العام والتخفيف من حجم ومقدار الزوايا الحضاريه والثقافيه الحاده ، بالتعاطى مع المستقبل على حساب الموروث التاريخي الحضاري والثقافي التقليدي .

اما فى الشق الاخر من ميزان التحدى فانه ارضيته تتأتي من واقع حالة التضاد الناشئه بين القيمه المبدئيه والقيمه المنعفيه ، وبين المسائله الفرديه التقليديه والمسائله الجماعيه الناشئه ، وهذه تحديات قيميه يعول ان تتغير اركازها عندما يتم استبدال مقومات الشرعيات التقليديه الخاصه بعمليات التكوين وتشكيل الاطر الناظمه للمجتمعات وطبيعة ارتكاز منظومة الحكم التقليديه بطريق منسجمه مع الحاله الناشئه وظروف تكوينها ، حيث لا يوجد اعتبارات ضمنيه لطبيعة الحكم ، فلقد تم احتواء الثقافه والحضاره والعقائد فى نظم واحد جديده لذا فان الشرعيه التقليديه القائمه على الاديان والعقائد والاثنيات والثورات والانتخاب هى شرعيات قد لا تكون قائمه فى ميزان معادله شرعيه الانجاز ، الذى يقوم عليها النظام العالمى القادم .

والتى ينتظر ان تستند شرعيه الانجاز ومقوماتها ، الى روافع جديده وحوامل جديده تعتمد على ثقل الخاصه
وليس بمقدار حجم العامه ، فان بيت القرار بحاجه الى الخاصه وخاصه الخاصه ، اما فى المقام الثانى فان الوسائل مهما تغالت ادواتها وكانت سياساتها فى سبيل تحقيق الانجاز فان هذه الوسائل ستكون مبرره ومشروعه فحال تحقيق اهدافها وغاياتها بينما ستكون عكس ذلك فى حالة الفشل ، فان القياس القيمي يكون فقط فى حالة عدم
الاجتياز وعند نقطه عدم الوصول .

وهذا ما يجعل معادله شرعيه الانجاز تستند منطلقاتها احداثيات قيامها تكون فى الاهداف ، فيما يكون المبدأ السياسي فى معادلتها كامن الغايات وغير مبين فى المنطلق ، وهذا ما يجعل منظومه الحكم تقوم على النتائج ولا تقوم على المثل او المنطلقات ، فان النتائج الايجابيه فقط ستشفع للمنظومه التى حقق الانجاز الاهليه التى تخولها
فى وضع منظومه عمل جديده او مسوغ قانون يحل بديل عن ما هو سائد .

اما التحدى الاخر والذى يمثله السلطه واليات تشكيلها ومناخات تشكيلها وظروف تعميدها ، فانها تقوم على طرق للسمح فيها للمنجز من الكلام كونه يمتلك احقيه قرار ، حسب القطاعات الخاصه يتم تشكل خصوصيه التقديم والتقدمه ، وهذه المعادله ستكون فيها تفرعات كثيره ومتنوعه وتشعبه بحكم تنوع ظروف اختصاصاتها الرئيسيه والفرعيه ، لذا فان الالمام يكون محصول عند فئه قادره على تسيير الاموره وإداره الشئون العامه بحكم اطلاعها الضمنى والعميق ، وهذه منهجيه تسمي اختيار الوازن بالوازن ، ضمن مقاييس شرعيه الانجاز وقواعدها واسسها الناظمه .

فان الاطلاع على وحى تفكير الاخرين ونظرياتهم الفرضيه التى قد لا تحقق لاسباب عديده منها من يمكن استدلاله فى السياق ومنها ما يمكن استنباطه من الاحكام الانطباعيه واخر يمكن اخده بعين الاعتبار وتجهيز للتعامل معه ومع سياساته على اعتبار ان جزء منها بات قيد اما التشييد او التصنيع او التنفيذ .

ان الاهتمام بالصناعه المعرفيه على قواعد عمل صلبه واسس متينه هو الامر الذى يمكن اتخاذه معطى موضوعي وعلمي ويمكن البناء عليه بطريقه ذاتيه اردنيه ، فالاردن لديه الارضيه الملائمه لتحقيق تقدم نوعي فهذا المجال ، لاسيما وان الصناعه المعرفيه تعتبر اساس الصناعات المستقبليه فى ايجاد عوائد مهمه للمجتمعنا المحلى ، وهذا
ما اكد على معانيه جلالة الملك عبدالله الثاني فى الكثير من المناسبات ، فما المانع من التقاط استنتاج او ستخلاص واحد يقوم عل ايجاد استراتيجيه عمل وخطه عمل تنفيذيه اضافه الى وجود بيئه محفزه تقوم من اجل ايجاد علامه فارقه فى صناعه المعرفيه ، وهو سؤال سيبقى برسم الاجابه ؟ فنكون بذلك قد عززنا الواقع الخاصر واعددنا الحاضر لما هو قادم بناءا على هذه القراءات المعرفيه .

ثمة اعتقاد سائد بأن أزمة كورونا أعادت الاعتبار لدور الدولة في إدارة المجتمع الأردني، وأن علينا استثمار هذه الفرصة لتأصيل هذا الدور في المستقبل.

بالطبع هذا ليس نقاشا أردنيا خاصا، بل عالمي بامتياز، ويدور في إطار فرضية يعتقد أصحابها بانكسار العولمة لصالح الروابط الوطنية والقومية.

الاستنتاجات بهذا الخصوص تبدو متسرعة بعض الشيء، وهي انعكاس لحالة الانفعال الوطني السائدة عالميا بفعل ضغوط الأزمة وما رافقها من صراعات دولية كانت عناوينها هذه المرة السيطرة على تجارة الكمامات وأجهزة التنفس الاصطناعي وأدوية مضادة للفيروسات.

لكن ما أن تبدأ الدول بالسيطرة على الجائحة، حتى تعود لسلوكها الطبيعي، وعندها لن تجد بدا عن التعاون في المجالات الاقتصادية والصحية لاحتواء الخسائر الاقتصادية التي خلفتها الأزمة الكونية.

صحيح أن سلاسل الإمداد الغذائي والطبي العالمية قد تضررت بفعل حالة الإغلاق وتقطع خطوط النقل العالمية، لكن ذلك حدث كإجراء احترازي لوقف انتشار الفيروس وليس انتقاما من العولمة، وستعود حركات التجارة الدولية وبنفس الأدوات إلى سابق عهدها بمجرد يتعافى العالم من خطر الفيروس.
وللتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، ستلجأ أغلب الدول إلى أدوات العولمة المالية لتصحيح مسارها، وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى طلبات الاستدانة المقدمة من عشرات الدول لصندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسات وصناديق مالية عالمية وإقليمية، إضافة إلى سعي مختلف الحكومات إلى زيادة صادراتها الصناعية والزراعية لتصويب الاختلالات في ميزانها التجاري ودعم موجودتها من العملات الأجنبية. في المقابل ستسعى دول لتعزيز مخزونها من السلع الأساسية التي لا يوفرها الاقتصاد الوطني، وهكذا تعود عجلة العولمة كما شهدنا من قبل.
الأردن يعوّل في المرحلة المقبلة على القطاع الخاص لزيادة صادراته وتحريك عجلة الاقتصاد، والتخفيف من أزمة البطالة التي تفاقمت بعد أزمة كورونا، وسيعتمد بشكل متزايد على قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية.
كان من الطبيعي أن يبرز دور الدولة في ظل أزمة تمثل تهديدا وطنيا عالي المستوى، لكن هذا الدور لم يتجاوز مرحلة إدارة الأزمة والتحكم بمخرجاتها للحؤول دون وقوع البلاد في منزلق خطير. وهذا بالطبع دور مؤقت سيتراجع بمجرد استباب الوضع والسيطرة الكلية على انتشار الوباء.
لم يعد بمقدور أي دولة أن تلعب الدور القديم لها، وشهدنا جميعا الفشل مدويا عندما غامرت الحكومة بتحمل مسؤولية توزيع الخبز على المواطنين، فتراجعت بسرعة، وسمحت للقطاع الخاص بتولي المسؤولية التي اعتاد عليها منذ عقود.
لن تعود الدولة في الأردن تزرع وتحصد وتبيع الإنتاج، ولا تبني المصانع وتديرها. هذا الدور انتهى كليا. الدولة ستلعب دور المنظم والقائم على تطبيق القانون بما يضمن تحقيق المصالح العليا، وتترك للقطاع الخاص ممارسة مهامه على هذا الصعيد. بخلاف ذلك ستغرق في أكبر عملية فاشلة شهدنا مثلها في دول كثيرة وانتهت إلى حطام اقتصادي.
الدور المستجد والأهم للدولة في المرحلة المقبلة، هو رعاية مصالح الفئات الاجتماعية المتضررة من الأزمة الاقتصادية، وتقديم المساعدة للقطاعات الإنتاجية لكي تستعيد دورها، وتأمين المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية للمواطنين، ومنع الاحتكار، ودعم التصدير، وطرح حزم تحفيزية لمعاونة القطاعات المختلفة على النهوض، وتعزيز دورها في الرعاية الصحية والتعليم، وبناء إستراتيجية متكاملة لمواجهة أزمات مماثلة في المستقبل.
ولتحقيق ذلك وسواه من المهمات لن يكون أمام الدولة الأردنية وغيرها من الدول في العالم سوى الانفتاح على الخارج واستعادة زخم التواصل الدولي، وأكثر من ذلك الحصول على قروض ومساعدات للوفاء بالتزاماتها الوطنية.

أكثر المتضررين من جائحة كورونا هم عمال المياومة، فقد تركت الازمة الاف العمال بدون عمل ،ليس في الاردن فحسب، بل في معظم دول العالم، ببساطة لا فرص عمل لمثل هؤلاء في ظل أزمة كبيرة اجتاحت العالم مثل كورنا.
عامل المياومة أول من يشعر بالازمة،أما الذين ينتمون لمؤسسات وخاصة إذا كانت مؤسسات كبيرة وعريقة ،فمن المفروض انهم يتمتعون بحماية، تجعلهم لا يشعرون بالخوف أو القلق من المستحقات المالية التي تكون في رصيد مؤسساتهم .
لقد كشفت أزمة كورونا أن بعض المؤسسات وبالذات مؤسسات اعلامية عريقة كنا نعتقد انها محصنة ماديا، الا ان الاوضاع التي آلت اليها أخيرا، جعلتها لا تختلف عن المؤسسات التي يعمل بها عمال المياومة، فالعامل منهم يخشى أن يتعطل ليوم واحد ، أي أنها مؤسسات تعمل بنظام المياومة، لا تملك شيئا خلاف الدخل الذي تكسبه في اليوم الواحد.
فمثل هذه المؤسسات الاعلامية بماذا تتميز عن غيرها ؟ّ!
فإذا ما ثبت أنها لا تملك رصيدا لأمور طارئة تحمي العاملين فيها، فلماذا تسمى مؤسسات كبرى ،وخاصة ان المتتبع لمسيرتها يعرف جيدا أنها كانت تملك أرصدة مالية كبيرة وفي فترات كانت تسرف في النفقات التي لا تعود بالنفع على العاملين فيها .
لا ينبغي ان يتجمع الصحفيون على الارصفة وزوايا الشوارع ينتظرون ضوء النهار ليأخذوا اجرتهم من أصحاب العمل، فهؤلاء ينتمون الى مؤسسات عريقة لم تهتز في يوم من الايام، الا بسبب تخبطات ادارية ،وغياب المحاسبة والمساءلة، سواء من داخل المؤسسة أو من الهيئات التي من المفترض أن تشكل لها حماية،لا أن تكون شريكا في الترهل وتحقيق المنافع .
ظل الصحفيون في هذه الأزمة يعملون بصمت وبتفان في بيوتهم؛ يجعلون من الحروف واقعا ماثلا لكل الاحداث التي تعصف بالوطن والعالم،ولكن عبر وسائل التواصل الرقمي،متحرين الدقة والامانة في نقل الخبر ،ويوصلون الليل بالنهار، ليبقى القارئ على تواصل بما يحدث حوله ،كل هذا الجهد وأكثر قوبلوا بعده؛ بالنكران والتجاهل من قبل مؤسساتهم والحكومة أيضا ،التي حثتهم على البقاء في منازلهم مطمئنة إياهم للنظر باحوالهم ،وايجاد حل قريب لمعاناتهم ،إلأ أنه وحتى الساعة لم يحصل أيا منهم على أجر لاعالة اسرهم ودفع إيجار بيوتهم، لا بل وزادت أعباؤهم المالية حتى فقدوا الامل بمستقبل مهنتهم والثقة بمؤسساتهم ونقابتهم ،وما تزال الحكومة تحثهم على البقاء في المنازل …فما موقفها من الصحفيين الذين قد يجدون أنفسهم على أرصفة الشوارع هم وعائلاتهم ،فلا عمل يغنيهم ولا سقف منزل يضللهم .

بقلم
د . صخر محمد المور الهقيش

إن هذا الموضوع يتناول أمور هامه، قد غير العالم من حولنا، لذا فإنني سأترك القلم يعبر عن افكارى وأتناوله بشيء من الايجاز وأحاول أن أعرض شيء من هذا العلم الواسع والتركيز على ألغاية من الكتابة في هذا الموضوع الاوهو التغيير .

فعندما نفكر بالتغيير نشعر بالرعب والخوف على الرغم من قناعتنا بأهميته في حياتنا، فالتغيير يشمل نواحي الحياة وطرق التعامل والعلاقات وشكلها والتي علينا دائما تقييمها لاستخلاص العبر من أجل هذا التغيير.
فما نحن به الان وما نلمسه من ظروف والتي تزامنت مع كورونا وما رافقته من متغيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وربما تطال أمور كثيرة مستقبلا وما يترتب عليها من آثار ونتائج سوف تؤثر بشكل مباشر وكبير جدا على كل شيء مستقبلا .

وبحمد الله رب العالمين وبحنكة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وبتوجيهاته وبهمه الحكومة والأجهزة الأمنية والجيش العربي المصطفوى، ووعي شعبنا اثبتنا للجميع اننا على قدر هذه الازمة ، واستثمرنا المخاطر وحولناها لفرص وكنا على قدر المسؤولية كما أراد سيدي حضرة صاحب الجلالة بالتخطيط والتطوير وتقدمنا بكافة الخطوات والاجراءات المرتبطة بالأزمة، وقد تاقلمنا مع التغيير بشكل سلس وسريع بكافة أنواعه واشكاله والارتقاء نحو غد مشرق للأجيال القادمة.
وقد طبقت قواعد التغيير بكل هدوء وتفهم استجابه لمجموعة من العوامل المؤثرة والعوامل المحيطة بنا فكنا السباقين بكل خطوة تم اتخاذها.

لكن حبذا لو يتم استكمال بعض الأمور المتعلقة بالتشريعات والقوانين والانظمة والتعليمات لتطويرها بما يتلائم مع مقتضيات المصلحة العامة بتعديل بعض منها بما يتماشى مع الادارة الحديثة والمتقدمة ومعالجة بعض القضايا العالقة التي أخذت واستنفذت الكثير من الجهد والوقت دون معالجتها أو تغييرها وهي معروفة لدى أصحاب القرار والجميع
وبما أنه قد تم تغيير بعض الأمور الحياتية خلال الفترة الماضية من عادات وتقاليد اجتماعية والتي لم يكن تغييرها سهلا لولا هذا الوباء وهذه الأمور العالقة ليست باصعب منها .
ونرجو ا أن يؤخذ هذا الامر بمحمل الجد لنرتقي بالاردن ليكون في الطليعة بين دول العالم باكملة.
كما إرادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه واعز ملكة والذي يريد لهذا الوطن الرقي والتقدم سأئلا الله أن يحفظ الاردن وشعبه وقيادتها الهاشمية الحكيمة.

بقلم جمال شتيوي

نقابة الصحفيين تدين نفسها بالإعلان أن صرف رواتب الصحفيين عن شهر أذار الماضي في الرأي والدستور، سيكون الأحد او الاثنين، فهذا إخفاق ما بعده إخفاق، بمعنى صرف الرواتب بعد تأخير مدته شهر، وهذا ليس فخرا، ولا إنجازا ، لأن الاعلاميين والإداريين والفنيين في هذه الصحف عانوا معاناة كبيرة جراء التأخير.

وللعلم فقط فإن النقابة آخر من استيقظ من سباته للدفاع عن حقوق الزملاء، ومع ذلك لا ننكر تحرك مجلسها مؤخرا، وفي السياق أشكر جميع الصحفيين الذين كتبوا مقالات وانتقدوا تأخير الحكومة للمستحقات المالية للصحف ومن بينهم الزميل باسل الرفايعة، محمد الزيود ،وماجد توبة، ومحمد سويدان، وماهر أبو طير، عدنان برية، ومحمود أبو داري وآخرون علما أنني اول من كتب في هذا الإطار وقد أرسلت رسالة خاصة ومختصرة لدولة رئيس الوزراء عن معاناة موظفي الصحف.
وشكر خاص للزميل يزيد كنعان ولرئيس مجلس الإدارة معالي أيمن المجالي والمدير العام جهاد الشرغ جراء تواصلهما الدائم مع المسؤولين في الدولة .

عموما من الانصاف أن لا ننكر جهد أحد.
ومن الواضح تماما أن عجز النقابة دفعها للإعلان أن لا علاقة لها براتب شهر نيسان، وهذا غير مقبول منها، وعليها ان تؤكد على دورها إن كانت فعلا تريد أن تقوم بدور نقابي ككل النقابات ، فرواتب الصحفيين حقوق وليس منة من أحد .

وذلك تحول فيروس كورونا إلى “آفة عالمية” استدعت فرض حالة الطوارىء في شتى صقاع الكوكب ، يقود جلالة الملك عبدالله الثاني ، الجهود الأردنية الحثيثة ، لمنع انتشار الوباء في المملكة ، وهي الجهود التي باتت محط أنظار العالم أجمع ،

جلالة الملك شخصيا كان متواجدًا في الميدان يتابع كل صغيرة وكبيرة ويوجه الحكومة ومن خلال حديثه   للمواطنين الذي أثلج الصدر قال (شدة وتزول) وكأنه يريد  أن يوصل رسالة لجميع المواطنين ، كانوا كانوا أم مواطنين عاديين بأن الأساس في المواطنة هو أن تكون فاعلة فلم تكن رسالته الملكية نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة التي أكدت فيها جلالته على أننا كمواطنين نشترك في مصير واحد ، وعلينا واجب مشترك ، أما الاستسلام إلى عقلية اللامبالاة ، والرضوخ للواقع ، والقبول بالأداء المتواضع فسيعطل قدرتنا كأمة على المضي قدماً. جلالة الملك ارسل مسجات أننا لن نكون أن نبني أردناً أفضل وأقوى دون الإيمان بأن المواطنة هي مسؤولية وواجب يترتب على كل واحد منا والمواطنة التي تكون مختلفة المشاهد التي تجعل من المواطن أداة بناء وإدامة ودعامة ، وعدم القبول بالأداء المتواضع .

بينما أشاد سفراء عرب وأجانب إن الأردن لقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني أدار أزمة كورونا بكل حرفية ومهنية بوايات متعددة في الأردن يسابق الزمن بشجاعة للوقاية من الفيروس والتغلب عليه وأكدوا أن قانون الدفاع هو إجراء حاسم وجاء في الوقت المناسب.

كما اشادت صحيفة ميدل ايست اي البريطانية بالإجراءات الأردنية في مواجهة فيروس كورونا المستجد ، وافردت الصحيفة موسعا حول حجر الأردن لأكثر من ٥٠٠٠ آلاف مسافر في فنادق خمس وأربع نجوم في البحر الميت والعاصمة عمان تلك الصحيفة شهادات محجورين عن الرفاهية والعناية التي تكونها من الخدمات الملكية الطبية ، للفترة إن المحجورين يعاملون معاملة النزلاء خمس نجوم وذلك لهم الطعام والعناية الطبية والنفسية وحمل عنوان الصحيفة الرئيسية “الحجر الصحي من فئة الخمس نجوم”: يحول الأردن الفنادق الفاخرة إلى مراكز عزل .

تابعنا عشرات التقارير من الإعلام العالمي الذي يشيد بالاردن   بما في ذلك القنوات والصحف الرئيسية التي تقوم بها جريدة النيويورك تايمز عن تقرير نشر الإجراءات المبكرة للشرق الأوسط في مارس من مارس وبدأت بإغلاق الحدود تبعه عدة تقارير بما في ذلك عند إعلان حظر السفر   عند الاعتقال لتقييم المخالفين للحظر كما وتجدر الإشارة لأن العديد من الفيديوهات قد ظهرت على وسائل التواصل الإجتماعي لمواطني عرب يقطنون بالأردن وخارجها يمدحون إدارة الأزمة بالأردن معتبرينها مثال يجب الأخذ به.

بعد أن تكون الحكومة  آلاف المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تعبر عن رضى المواطنين تجاه الإجراءات التي تأخذها للحد من انتشار فيروس الكورونا المستجد ، وبعد قيام العديد من كتاب الرأي بما في ذلك المعارضون بمديح إجراءاتها ، حجز الأردن مكاناً له في الإعلام العالمي وسط الكم الهائل من الأخبار من كل أنحاء العالم حيث أعجب العالم بالإجراءات التي اتخذها الأردن لضبط الوباء .  

الجميع أشاد باجراءات الحكومة في مواجهة جائحة كورونا بالتنسيق والتناغم بين الوزارات وجميع مؤسسات الدولة ، وهو انعكاس في اتخاذ القرارات الصعبة التي تحد من الزحام والاختلاط ، وذلك رغم الخسائر الإقتصادية الكبيرة التي تكبدتها الحكومة بسبب توقف العديد من الأنشطة التجارية والسياحية. أن الاشراف الملكي وضع الأردن في مصاف دول العالم وبات حديث الصحافة العربية والعالمية ومحط أنظار العديد من الأشخاص الطبيعية بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ، الاعين الساهرة على خدمة الوطن والمواطن
. الاردن استطاع في هذا المنعطف التاريخي ان يحقق إنجازاً عظيماً في مكافحة جثة كورونا حيث تكاتفت فيها أركان الدولة الثلاثة ، مؤسسة العرش بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ، والحكومة بشقيها المدني والاجهزه العسكرية والامنية ، والشعب الأردني ، وأصبح مثالا للعالم عجزت أقوى الدول عن تحقيق مثل هذا الإنجاز .

قبل ظهور الهواتف النقالة كانت الاتصالات الهاتفية تدار من قبل أعداد خفيرة من المآمير المدربين على الرد بأدب وحرفية. في الحالات التي يزداد فيها الطلب على الخطوط وتتضاءل قدرة هؤلاء المآمير على الرد يظهر تسجيل آلي يقول «استعلامات الدليل.. عمان… لحظة من فضلك.. نحن نجيب على الطلبات بالدور».

اليوم يحتاج أبناؤنا في الخارج سماع هذه الأسطوانة فمن الواضح أن عشرات الآلاف منهم أبدوا رغبتهم في العودة إلى البلاد حالما تفتح الحدود وفي نفس التوقيت والفترة . على مشروعية المطلب وتقدير الرغبة يغيب عن بال الكثيرين منا أن مثل هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر التي قد تواجه هؤلاء الأشخاص والكوادر الطبية والإدارية والعسكرية وتمتد لتطال المجتمع الأردني الذي بذل جهودا استثنائية لتحقيق نجاح مميز في السيطرة على الوباء والتكيف مع الأوضاع.

بعيدا عن المسايرة والشعارات من الواضح أن كثيرا من الناس لا يخفون قلقهم من احتمالية تجدد الخطر وإطالة أمد الحظر جراء البدء بتنفيذ الخطة الحكومية الجديدة للإخلاء والحجر لأبناء الأردن الراغبين في العودة إلى البلاد خلال الأيام والأسابيع القادمة. الإعلان عن بدء التسجيل ووصول العدد إلى عشرات الآلاف وتوزع الأعداد على بلدان اتسع فيها انتشار الوباء يفرض على البلاد الاستعداد لبرنامج تباعد وحظر طويل الأمد ومواجهة احتمالات يصعب التنبؤ بها.

العودة التي قيل إنها ستكون على دفعات وضمن أولويات تضع البلاد والكوادر الطبية والأمنية أمام اختبارات صعبة في التخطيط والتنظيم والإدارة والإعلام. من جانب آخر تشكل لهفة الأهالي ومخاوفهم على الأبناء عوامل ضغط على الكوادر والمؤسسات التي ستتولى الإدارة والضبط لعمليات النقل والاختبارات والحجر الأمر الذي قد يربك الأجهزة ويؤثر على العملية برمتها.

المخاوف التي تساور الناس في الأردن والاهالي الذين يتطلعون الى استقبال الأبناء وأعضاء أسرهم بعد استكمال الحجر الصحي الذي اعلنت عنه الحكومة لا يمكن تجاهلها او تقديم اي ضمانات لتطمينهم .
فالانتقال داخل البلدان الموبؤة والسفر في وسائل نقل مكتظة ومخالطة الكوادر والمسافرين لفترات طويلة ومرات متكررة تفاعلات لا تخلو من الخطر على سلامة هؤلاء الأشخاص وإمكانية التقاطهم للفيروس ونقله لغيرهم.

استقدام الأردنيين من إسبانيا وإيطاليا ودول أجنبية وعربية أخرى قرار يحمل في طياته الكثير من الاهتمام والعناية بصحة وسلامة المواطن الأردني والوفاء بحقوقه من قبل الدولة إلا أنه خطير ومقلق إذا ما أدركنا أن غالبية حالات الانتقال والعدوى التي سجلت في الأردن منذ بداية الأزمة وحتى اليوم جاءت من أشخاص قدموا من الخارج وانتقلت إلى أعضاء أسرهم وأقاربهم ومخالطيهم.

أيا كانت الاحتياطات والإجراءات التي ستتخذها الحكومة من لحظة الصعود للطائرات إلى ما يمكن أن يحدث من اختلاط وتفاعل على متنها مرورا بالمطارات ومكاتب الهجرة والحدود، فلا يوجد ما يضمن السلامة للقادمين أو المخالطين ناهيك عما قد يحصل في الحجر ومخالطة الكوادر الصحية والإدارية والخدمية.

في كل يوم يطل فيه وزير الصحة عبر الشاشات يتعاظم خوف المواطن الأردني من قرار فتح الحدود خصوصا وأن غالبية الحالات الجديدة تسجل بين الأشخاص القادمين من الخارج. حتى اليوم لا يوجد معلومات عن تاريخ بدء العملية والفحوص والتدابير التي ستتخذ قبل وأثناء السفر، وإذا ما كانت شركات الطيران ستلتزم بقواعد التباعد الاجتماعي والتي تقتضي أن تخفض حمولة الطائرة إلى الربع. وتجنب التقابل في الممرات وتعقيم الحمامات بعد كل استخدام وغيرها من الإجراءات التي أصبحت جزءا من معايير الوقاية الجديدة.

للأهالي الذين تشتعل في صدورهم اللهفة لمقابلة الأبناء والأحباء أقول إن السلامة أهم بكثير من اللقاء تحت هذه الظروف التي تشتد فيها المخاطرة والشجاعة، كما قال العرب هي في الصبر وليس في الإقدام «الشجاعة صبر ساعة»، عسى أن تزول هذه الغمة ويلتقي الجميع في ظروف أكثر أمنا وراحة واطمئنانا.