كتاب واراء

اختلف تعامل الدول مع فيروس كورونا فبعضها اتبعت ما يسمى بسياسة مناعة القطيع مثل الولايات المتحدة الأمريكية وهذه السياسة تقوم على مبدأ يعيش من يعيش ويموت من يموت أي بمعنى البقاء للأفضل فكانت الإصابات والوفيات كبيرة ، في حين ان دول أخرى اتبعت سياسة الوقاية من خلال الإغلاق مثل الأردن حيث كانت الإصابات والوفيات قليلة في حين ان الخسائر كانت في الاقتصاد وقد اتبع الاردن سياسة الإغلاق بدلا من سياسية القطيع حفاظا على المواطنين وحياتهم وعلى اعتبار ان سياسية الدولة تقوم على مبدا هو المواطن اغلى ما نملك .
وقد نجح الأردن في التعامل مع فيروس كورونا واستطاع ان يحصر الفيروس ويمنع انتشاره بين مواطنيه ، بفعل السياسة الحكيمة للقيادة الممثلة بجلالة الملك والحكومة الأردنية التي تعاملت بحذر شديد مع الفيروس واتخذت الاحتياطات اللازمة لمنع انتشاره قبل ظهوره .
فالدولة الاردنية كانت من أوائل الدول التي أعلنت إغلاق مطاراتها وحدودها وتعطيل المؤسسات الرسمية والخاصة والمصانع والشركات والمدارس والجامعات ودور العبادة ومنعت التحرك وأوقفت حركة الجمهور لعدة أيام ثم سمحت بحركة جزئية وفتحت محال المواد التموينية من العاشرة حتى السادسة مساء .
وقد نالت تجربة الأردن إشادة كبيرة من قبل العديد من الدول خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وايطاليا واسبانيا وهي اهم ثلاثة دول تفشى فيها الفيروس وقد أوردت العديد من وسائل الإعلام في هذه الدول إشادات كثيرة بتجربة الأردن ونادت باعتماد تجربة الأردن في التعامل مع الفيروس .
وعلى الرغم من ان الاجراءات التي اتخدتها الحكومة الاردنية منذ بداية الازمة واجهت ببعض الاعتراضات من قبل المواطنين على اعتبار انها اجراءات قاسية وشديدة الا ان المواطنين يظهرون الارتياح الكامل لهذه الاجراءات ويؤكدون انها الاجراءات التي كان من المفروض ان تتبع لتجنب عدد كبير من الاصابات بالمرض .
وما يميز التجربة الاردنية في التعامل مع المرض ان هناك تناغما شعبيا ورسميا في هذا المضمار فالكل مجمع على الطريقة الأردنية التي اصبح الكثير من اعلاميي وسياسي العالم يطالبون دولهم بانتهاجها وعلى اعتبار ان حياة المواطن اهم بكثير من بقاء الاقتصاد مفتوح .
ورغم ان التجربة الاردنية كانت قاسية على بعض الطبقات من عمال مياومة واصحاب المحلات الصغيرة ومحلات التجزئة الا ان الحكومة اتبعت اجراءات سريعة لتخفيف الوطأة على هذه القطاعات التي توقف مصدر دخلها خاصة ممن يعتمدون على دخلهم اليومي كمصدر رزق اساسي لهم حيث توسعت الحكومة بشكل كبير في تقديم المساعدات لهم من خلال طرود تموينية ومساعدات عاجلة قدمت للفئات المحتاجه كما قامت الحكومة فتح منصة لتقديم طلبات المساعدة لعمال المياومة متوقع ان يستفيد منها مئتي الف اسرة
ومما يؤكد نجاح تجربة الاغلاق بدلا من تجربة مناعة القطيع ان اعداد الوفيات في الدول المتقدمة التي لم تغلق اقتصادها خوفا من انتشار الفيروس قد اصبحت كبيرة و اصبحت مرعبة وتكبدت هذه الدول خسائر اكبر من تلك الدول التي اغلقت اقتصادها لفترة من الوقت ففي الولايات المتحدة التي تعتبر اكبر قوة اقتصادية على سطح الكوكب ظهرت أصوات تشيد بالتجربة الاردنية وتطالب الولايات التي لم ينتشر فيها المرض اتباع النموذج الاردني في عملية مكافحة الفيروس حيث تكبد الاردن خسائر اقتصادية كبيرة لكنه لم يتكبد خسائر في الأرواح مما يعزز الشعار التي رفعته الدولة الاردنية منذ تأسيسها وهو شعار الانسان اغلى ما نملك.
وكمواطن اردني فانني فخور بالتجربة الاردنية وبما قامت به القيادة الهاشمية وبالمتابعة الحثيثة لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الذي تابع قضية انتشار الفيروس منذ البداية واصدر التوجيهات للحكومة بالتعامل مع الموضوع بدرجة عالية من المهنية والحرفية حيث اعلنت الحكومة الطوارئ وأصدرت عددا من أوامر الدفاع المتتالية وقد اتبتث الحكومة قدرتها على التعامل مع هذه الازمة واتبتث المواطن الاردني انه مواطن ملتزم ومتقيد بالتعليمات والقوانين والأنظمة المعمول بها .

كتب:الصحفي علي فريحات

بات من الضروري ان يعلن مجلس نقابة الصحفيين حالة الطوارئ وان يكون بحالة انعقاد دائم من خلال التواصل الالكتروني على جروب المجلس ليكون على اهبة الاستعداد لاتخاذ قرارات سريعه وعاجلة لخدمة الزملاء وايصال مطالبهم للحكومة لمواجهة الظروف الصعبة والقاسية التي يعاني منها الصحفيين والتي تتمثل بعدم استلام رواتب عدد من العاملين بالصحف بالاضافة الى تقديم مساعدة للزملاء الذين لا تتوفر لهم فرصة عمل منذ سنوات الامر الذي يستدعي الوقوف الى جانبهم لان النقابة البيت الكبير والمظلة التي تجمع الصحفيين وتعمل من اجل خدمتهم حيث يتوجب على مجلسها في مثل هذه الظروف المعيشية الصعبة وفي ظل مواجهة كورونا تقديم الخدمة الضرورية والملحة والمساعدات للزملاء .

يجب على مجلس نقابة الصحفيين تحمل مسؤولياته تجاه الزملاء ومتابعة مطالبهم وايجاد الحلول الناجعه في ظل هذه الازمة وخصوصا فيما يتعلق بالاسراع بدفع رواتب العاملين في الصحف عن شهر اذار الماضي التي لم يتسلموها لغاية الان نظرا لحاجتهم ليتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم المترتبة عليهم لان الامور لم تعد تحتمل التاجيل لذلك يجب انصافهم نظرا لدورهم الهام والمحوري في مساندة الجهود الحكومية والجهات المعنية لمواجهة وباء كورونا .

اصبح يقع على النقابة مسؤولية اجتماعية وانسانية من خلال تقديم المساعدات الطارئة للزملاء المتعطلين عن العمل منذ سنوات لان هناك زملاء بحاجة ماسة لمساعدات مالية من باب المسؤولية النقابية حيث كانت المجالس السابقة تصرف للزملاء مساعدات طارئة وفق اسس مدروسة وعادلة للمحتاجين خلال شهر رمضان والاعياد وعند حدوث اي طارئ وسبق ان اتخذ مجلس النقابة الغاء افطار رمضان من اجل مساعدة الزملاء في جريدة العرب اليوم بعد ان تم اغلاقها وغيرها لذلك يتوجب اليوم اصبح لزاما على النقابة تقديم كافة اشكال المساعدة للزملاء المتعطلين عن العمل وتقديم مبالغ ماليه متواضعه لهم تسد جزء بسيط من التزاماتهم المترتبة عليهم وخصوصا في مثل هذه الظروف الاستثنائية .

اكتب من باب الانصاف ومن اجل تذكير النقابة بفئة الزملاء الذين هم بامس الحاجة في مثل هذه الظروف الطارئة باعتبار النقابة هي المظلة للزملاء وهدفها الاول مساعدتهم لان البعد الانساني مطلوب في هذه المرحلة لذلك لا تترددوا بمساعدة الزملاء المتعطلين عن العمل خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي يتوجب على نقابتهم الوقوف الى جانبهم وتلبية احتياجاتهم من خلال تقديم المساعدة لهم .

يتوجب اعطاء الزملاء المتعطلين عن العمل اولوية قصوى من اجل تقديم كافة اشكال الدعم لايجاد الوسائل الكفيلة بمساعدتهم لسد احتياجاتهم المعيشية الاساسية في ظل هذه الظروف التي نعيشها اليوم لذلك يتطلب من مجلس النقابة تشكيل لجنة من الهيئة العامة من اصحاب الخبرة والكفاءة لوضع الاسس والاشراف على صرف مساعدات لهؤلاء الزملاء وتحقيقا لمبدأ الشفافية لضمان عدم استثمار المجلس تقديم هذه المساعدات لغايات انتخابية .

يجب ان يتاح للزملاء في هذا التوقيت الحساس ايضا الحصول على سلفة دون فوائد خصوصا الزملاء الراغبين في مثل هذه الظروف اسوة بنقابة المحامين من اجل التخفيف عليهم لان التاخير ستكون له عواقب سلبية على اوضاع الزملاء المعيشية وستزيد الامور تعقيدا في حل عدم حلها لان النقابة دورها غائب تماما في هذه المرحلة والظروف التي تحتاج الى سرعه في الاجراءات وتفعيل خطط ادارة ازمة لخدمة الصحفيين والعاملين في الصحف .

تقصير واضح بدور النقابة التوعوي والتثقيفي ومساندة جهاز الحكومة بجوانب مختلفة منها التبرع المالي والمساهمة في ترويج تعليمات الحكومة وخدمة الزملاء لتأمين تصاريح مرور للقيام بواجباتهم الاعلامية وتفعيل موقعها الالكتروني والخط الساخن للتواصل مع الزملاء والتعرف على المشاكل التي يواجهونها حيث ان النقابة لم تقم ايضا باي دليل استرشادي للتعامل مع هذه المرحلة في مواجهة كورونا .

مطلوب من الدولة مساندة الصحافة الورقية والبحث عن أفضل طريقة ممكنة للحفاظ عليها مثلما تقوم بدعم عمال المياومة والقطاعات الاقتصادية المتأثــرة من تداعيات كورونا وأنه من باب أولى ينبغى على الدولة أن تنظر بعين العطف والاهتمام بالصحافة لأنها تلعب دورا مهما فى نقل الاخبار وتنمية الوعي بين المواطنين.

يجب ان يكون مجلس النقابة بحجم التحدي والتعامل بحكمة وشفافية وصدق وتعزيز التكافل في مثل هذه الظروف الاستثنائية لمساندة الزملاء .

اشرقت الشمس في أزمة الكورونا لتكشف عن مؤامرة دبرت ذات ليل حالك، لاسدال الستار على الصحافة الورقية في الأردن،،بعد أن أدخلت غرفة الإنعاش،، وربما أنها مصابة بفيروس الكورونا،، فالحكومة تصدر قرار دفاع بوقف صدور الصحف بحجة أنها تنقل عدوى فيروس الكورونا،، وتناست وربما تعمدت ان تتناسى ان العملة النقدية هي اكبر وسيلة لنقل العدوى طالما أنها متداولة بين الناس،، ناهيك عن الاف السلع الغذائية وغيرها من المواد التي يلامسها المواطنون بشكل يومي.
ثم تطل علينا قرارات دفاع لدعم القطاع الخاص في ظل الأزمة، ونرى ان البنك المركزي يقدم مشروعا نهضويا للقطاعات المتضررة بقيمة نصف مليار،، لنجد ان جميع القطاعات قد أوردها تقرير المركزي لتمويلها بقروض باستثناء قطاع وسائل الإعلام،، وهنا لابد ان نضع علامات استفهام حول عدم ورود قطاع الأعلام ومنها الصحافة الورقية في قائمة المركزي.
الصحف الورقية التي استبسلت في الدفاع عن الدولة في جميع أزماتها،، تدير الحكومة لها ظهرها،، وليس ذلك فحسب فإن الحكومة تناقش عدة فئات في المجتمع تضررت من أزمة الكورونا كعمال المياومة،، ولم تستذكر ولو مرة واحدة مصير الزميلات والزملاء العاملين في جريدتي الرأي والدستور بعد مرور أكثر من شهر ونصف دون ان يتقاضوا رواتبهم،، في ظل ظروف معيشة صعبة يعيشها الزملاء اصلا كما أن الضرر سيلحق بالزملاء والزميلات في صحيفة الغد نهاية الشهر الحالي.
والمضحك أكثر ان الصحف الورقية لها مئات الآلاف كذمم مالية وبدل اعلانات على الحكومة، الا ان الأخيرة تماطل أو ترفض تسديد ديونها لتجهز على ما تبقى من الصحافة الورقية.
الزميل عودة الدولة من جريدة الرأي يصرخ بأعلى صوته قبل أسبوع بأنه صرف آخر دينار في جيبه،، والزميل حازم الصياحين من جريدة الدستور يعلن إفلاسه،، وهناك زميلات وزملاء يعيشون سوء الحال وكان الله بعونهم،، والحكومة إذن من طين وآخرى من عجين.
حالة الإهمال والتهميش والتطنيش الحكومي لقطاع الأعلام بشكل عام والصحف الورقية بشكل خاص،، يشير إلى أن الحكومة تنوي القضاء على الجيش الإعلامي تباعا واستبداله بوسيلة إعلامية واحدة تحظى بالرعاية والاهتمام.
هذه المؤشرات التي أراها أمامي خلال أزمة الكورونا،، وإذا لدى أحد مؤشرات أخرى فليضيفها، ومن كان له عكس ذلك فليسعفنا برأيه.

مع احترامي لرئيس الوزراء والفريق العامل معه، إلا أن هناك قرارات تم اتخاذها، ثبت أنها لم تكن صحيحة تماما، أو تم الاستعجال بها، أو بات واجبا إلغاؤها.
حين تخرج الجهات الرسمية وتوقِف الصحفَ اليومية، بذريعة تقول إنها قد تكون ناقلة للعدوى، تتسبب بكارثة إضافية للصحف اليومية في الأردن، إذ لا يبدو هذا الكلام صحيحا، وهناك صحف ورقية كثيرة في العالم ما تزال تصدر ورقيا، إضافة إلى أن فكرة العدوى عبر السلع، إذا صحت، واردة في آلاف أصناف المواد الغذائية التي يشتريها الناس في الأردن، فليس منطقيا أن تكون الصحيفة ناقلة للعدوى، والبطاطا والتفاح والموز والأكياس البلاستيكية وعبوات المياه لا تنقل العدوى.
في كل الحالات ربما كان القرار مفهوما بسبب الحظر الشامل، لكن حين تم رفع الحظر الشامل، كان الأصل عودة الصحف، لاعتبارات كثيرة، أقلها الحفاظ على هذه الصناعة من الانهيار، إذ إن وجود الناس في بيوتهم سيزيد متوسط القراءة، دون أن ننكر هنا أهمية القراءة الإلكترونية وهي تجربة مهمة جدا، لكن هذا الواقع بات بحاجة إلى مراجعة من أجل إنقاذ الصحافة، وآلاف البيوت التي تعيش منها، فلم تعد القصة، قصة الجدوى من صدور الورقي، أو عدم الجدوى، في ظل مصالح للصحف التي تتمثل بالإعلانات والاشتراكات، ورواتب الموظفين وغيرهم.
الوجه الآخر للأزمة أن الصحف تطالب بأموالها لدى الحكومة، فهي لا تتسول على باب أحد، هناك مئات آلاف الدنانير من الإعلانات الحكومية والقضائية التي تم نشرها، مجمدة لدى الحكومة، وهي لا تدفعها، وتارة يقال للصحف إن عليها أن تحصلها من كل جهة رسمية على حدة، وهذا مستحيل، إذ أن جميع المؤسسات الحكومية مغلقة، وهناك منع لحركة كثيرين من إدارات الصحف المالية، فوق أن بعض المؤسسات الحكومية قد تقول لك إنها غير قادرة على دفع الالتزامات المترتبة عليها.
هنا لا بد أن تحسم رئاسة الوزراء هذا الملف، إذ لا يعقل أن تكون الصحافة من ضحايا هذا الوباء، فيما الحل بسيط ومتوفر، أي تسوية المبالغ عن طريق وزارة المالية، ودفع حقوق الصحف، فيما تتولى هي لاحقا إجراء تسويات داخلية، مع المؤسسات المختلفة، بدلا من هذا المشهد، أي التوسل لدفع الحقوق المالية.
الوجه الآخر للأزمة، يتعلق بعدم منح الصحف اليومية أي فرصة للحصول على قروض ضمن الجهات المؤهلة للحصول على قروض، أي أن الحكومة لا تريد دفع ما عليها من مال، ولا تريد حتى منح الصحف الفرصة للحصول على قرض بفائدة 2 بالمائة، وتصير الفائدة صفرا إذا دفعت المؤسسات الصحفية هذه المبالغ للرواتب، فتسأل نفسك كيف يمكن حل هذه الأزمة، بهذه الطريقة، لا دفع للحقوق، ولا قروض حتى من أجل إنقاذ الصحافة اليومية التي تعاني بطبيعة الحال من مشاكل كبرى قبل كورونا حتى لا نبدو بصورة المستغل للأزمة لتحميلها كل مسؤولية وضع الصحف؟
مئات الصحفيين يعانون ماليا اليوم، بسبب عدم دفع رواتب شهر أذار، والأزمة سوف تمتد إلى شهر نيسان، وربما إلى فترات أطول، وهذا وضع خطير جدا، لا يعالج بالسكوت، ولا بالتحريض السلبي على الحكومة، لكن من الواجب هنا، ونحن ندرك مسبقا أولويات الدولة في الإنفاق أن تجد حلا للصحف، فهذه صناعة على وشك أن تنهار، مثل قطاع السياحة، لكنها صناعة أخطر.
ندرك تماما أن وضع الخزينة صعب، وأن أولويات الدولة اختلفت، فرواتب الموظفين لديها وتأمينها أهم من كل شيء، والخلاص من الوباء الأولوية الكبرى، لكن حتى في غمرة هذا يتوجب التنبه إلى القطاعات التي تتعرض إلى أخطار كبرى، ونحن نرى مئات الزملاء بلا رواتب، دون ذنب، فيما الحل الحكومي متاح عبر عدة خطوات أولها دفع وزارة المالية كل الحقوق المترتبة جراء الإعلان القضائي والحكومي، وثانيها السماح للصحف بالحصول على قروض مالية، وثالثها عودة الصحف للصدور مع بدء عودة القطاعات للعمل.
تبقى المراهنة على حل من الرئيس ووزير الإعلام الوازن، وهو حل قد يعرقله وزراء الملف المالي في الحكومة، لكنه حل لا بد منه، حتى لا نخرج من أزمة كورونا، ونقف أمام أزمة كبرى، أزمة الإعلام المنهار، بما يعنيه ذلك سياسيا وإعلاميا وأمنيا، في توقيت حساس وصعب للغاية على الجميع.
قتلتم الصحف ثلاث مرات، مرة بشبهة نقلها للعدوى، ومرة بعدم دفع حقوقها، ومرة بمنعها من الحصول على قروض حتى تستمر، فماذا تريدون؟

كتب الدكتور ماجد الخضري
يتابع جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين باهتمام خاص أوضاع عمال المياومة من الذين انقطع مصدر دخلهم خلال الفترة الماضية حيث وجه جلالته الحكومة لتوفير الاحتياجات المعيشية لهذه الفئة وتقديم العون والمساعدة لها .
وعلى اعتبار ان هذه الفئة من اكثر الفئات التي تضررت خلال الأزمة الحالية وهي التي تشكل نسبة لا باس بها من ابناء الوطن وهم الذين يعملون بأجور يومية غير ثابتة مثل العاملين على وسائط النقل من باصات وسيارات والعاملين في المهن البسيطة مثل عمال البناء والعمال الذين يعملون في مهن بسيطة مثل الميكانيكي وكهربائي السيارات والعاملين في المحلات الصغيرة المنتشرة في مختلف محافظات المملكة .
فهذه الفئة التي تعودت ان تكسب قوة يومها من عرق جبينها ، كانت اكبر واكثر المتضررين من الازمة الحالية وها هو جلالة الملك كعادته في متابعة كافة هموم وقضايا ابناء الوطن ينتصر لهذه الفئة المحتاجة ويأمر الحكومة بالية سريعة وعاجلة من اجل معالجة وضعها المعيشي وقد غرد جلالته قبل ايام على حسابه على التوتير انه يتابع باهتمام احوال العاملين بالمياومة مما اثلج صدور هذه الفئة من ابناء المجتمع وجعلهم يشعرون بالامان .
وليس غريبا على جلالة الملك عبد الله ان يوجه الحكومة نحو هذه الفئة وهو الذي يتابع لحظة بلحظة كل هموم وقضايا الوطن فهذه الفئة حظيت منذ البداية باهتمام ملكي خاص وتم توجيه الحكومة لوضع برنامج خاص من اجل العناية بها فكانت مبادرة مؤسسة الضمان الاجتماعي التي قدمت مساعدات عينية لما يزيد عن مئتي الف من ابناء هذه الفئة عبارة عن طرود عذائية كما قامت الهيئة الخيرية الهاشمية وتكية ام علي بتوزيع المساعدات ووضعت وزارة التنمية الاجتماعية هي الاخرى برنامجا خاص للمساعدة وكان هناك العديد من المؤسسات التي قدمت هي الاخرى مساعدات عينية ونقدية لهذه الفئة .
وكانت توجيهات جلالة الملك نحو هذه الفئة دليلا إضافيا على مدى العناية التي تلقاها هذه الفئة التي ما زالت بحاجة الى المزيد من المساعدات النقدية والعينية ، وفي هذا المضمار فانني اقترح ان يتم توحيد كافة الجهود الحكومية والخاصة من خلال هيئة واحدة تقدم مساعدات لكل من لا يملك راتبا منتظما بحيث يتم اعتماد كشوفات التقاعد المدني والعسكري والضمان الاجتماعي لهذه الغاية ومن لا يملك راتبا شهريا ويحتاج الى المساعدة يتم تقديم المساعدة له لحين انكشاف الغمة وعودة الحياة الطبيعية الى الأردن .

لو أردنا وضع سيناريو من باب الخيال والافتراض يقوم على سؤال يقول من أين لك هذا لبعض من يمتلكون ثروات داخل البلد، وخارجه؟ لما استطاع كثيرون الإجابة، وبعضهم ممن تولوا مواقع سابقة، وبعضهم لم يتول أي موقع في هذا البلد.
هكذا سؤال في ظل قانون الدفاع يأخذ اتجاها مختلفا عن الظروف العادية، وهو سؤال قد يؤدي إلى كشف سير ذاتية لكثيرين، خصوصا أن الدولة لديها معلومات عن كثيرين، لكنها تتجنب فتح الملفات لاعتبارات مختلفة، بعضها سياسي، وبعضها اجتماعي، أو لوجود التباسات معينة، تجعل تجميد هذه الملفات هو واقع الحال.
كيف يمكن أن نفسر عقارات وممتلكات مئات الأسماء في الأردن، إضافة إلى ثرواتهم النقدية وخارجه، خصوصا، خارج طبقة رجال الأعمال التقليديين، بغير وجود شكوك لا يمكن فك غامضها، فيما تتركز كل الحملات على رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التي لم تقدم الكثير للأردن في ظل هذه الظروف لكن ثرواتها مفسرة، فأنت قد تلوم فلانا من المعروفين بالثراء على تبرعه القليل، أو عدم تبرعه، لكنه نهاية المطاف قادر على تفسير ثروته بكل بساطة.
أنا أتحدث هنا عن أولئك الذين لا يمكن تفسير ثرواتهم، وهم كثرة وليسوا قلة، إذ كيف يمكن أن يمتلك المرء مشاريع خاصة، أو ممتلكات وقطع أرض، أو أرصدة داخل البلد وخارجه، فيما رواتبه من الوظيفة العامة، لا تغطي تعليم أولاده، وكيف يمكن تفسير ثروات بعض الأسماء وهم أساسا من بيئات عادية أو فقيرة، لم يجدوا ذات يوم دينارا في جيوبهم، لكنهم الآن من الأسماء الموصوفة بالثراء؟
لا بد أن تتغير المعادلة اليوم، فلسنا على موعد مع الفاسد حتى يثبت فساده، أو يقال لنا أحضر دليلا على فساده، فيما مجرد توجيه سؤال؛ من أين لك هذا؟ سيؤدي إلى سجن المئات، وتوقيفهم، فوق فشلهم في تفسير ثرواتهم المالية، سواء كانوا من موظفي القطاع العام بكل درجاته، أو حتى من خارج المؤسسة الرسمية.
هذا يعني أن التوقيت المناسب لتنظيف البلد، من هذه الجزر العائمة، هو هذا التوقيت، فالبلد يدار تحت مظلة قانون الدفاع، والمؤسسة العسكرية والأمنية مع الحكومة، في أعلى درجات القوة، إضافة إلى الالتفاف الشعبي حول الدولة، وهذا يعني أن أي خطوات تستند إلى معلومات متوفرة، سيتم دعمها شعبيا، خصوصا، أن الكل يرقب بحذر وتوتر شديدين، وضع البلد، ووضع موازنة الدولة، وما يعانيه القطاع الخاص من مشاكل وأزمات.
لقد ارتفعت موجة النقد إلى حد كبير، أمام قلة المال المدفوع للخزينة، في ظل ظرف صعب، وعلينا أن نلاحظ أن موجة النقد تشمل طرفين، أولهما الذين يمكن تفسير ثرواتهم، وهؤلاء يتعرضون إلى لوم شديد، لكن دون اتهام بحق طريقة تشكيل ثرواتهم، وثانيهما ما يتعلق بملفات الفساد، والطبقة التي لا يمكن تفسير ثروتها، أبدا، لا من حيث تاريخهم العائلي، ولا من حيث حياتهم الحالية، بغير وجود أسرار تجلب الشبهات في كل الأحوال.
ربما في هذا التوقيت يحق لنا، أن نحض الجهات الرسمية، على الاستفادة من التوقيت، توقيت الالتفاف حول الدولة، وتوقيت قانون الدفاع، وتوقيت الأزمة، من أجل فتح ملفات كثيرة، دون خشية من أي حسابات، فالتوقيت صعب وحساس، والسكوت على من يمكن وصفهم بأصحاب الثروات غير المفسرة، أمر لم يعد مناسبا، ونحن نرى المصاعب التي يجابهها الأردن على مستويات مختلفة.
القصة ليست قصة مشاعر كراهية، أو حقد على من أنعم الله عليه. نحن لا نتحدث عن هؤلاء، بل عمّن نعرف أن أوضاعهم كانت عادية جدا، وإذ بهم من الأغنياء، وأنت تدرك أن الوظيفة العامة لا تأتيهم بكل رواتبها بهذا المال، إضافة إلى أن التجارة العادية أيضا لا تأتي بكل هذا المال المكدس داخل البلد وخارجه.
فرصة قانون الدفاع، فرصة لن تتكرر أبدا في ملف الفساد، وهذه هي الخلاصة.

لطالما كان الأردن ومازال ذلك الحصن المنيع والحضن الدافئ لكل من التجأ إليه ومضى بحبه سبيلا، فكيف يكون الحال إذا مع أبناء الوطن وأحبائه؟

لقد أثبت الأردن على الداوم بأنه الأكثر حرصاً على أبناءه وبناته في كل وقت وحين.، وبالذات في وقت الصعاب والشدائد. فمنذ بداية الأزمة، سارعت الحكومة بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، بإرسال طائرة لإخلاء المواطنين الأردنيين والفلسطينيين والعرب المتواجدين في مدينة ووهان الصينية.

وها هو جلالته اليوم يوجه الحكومة لإنجاز خطة عودة مُحكمة للطلبة الأردنيين في الخارج وفقًا لآلية شاملة وعادلة ومدروسة ومع مراعاة المعايير الصحية لحماية الوطن والمواطنين جميعا. كما دعى جلالته لضرورة التعامل بحزم مع أية تصرفات غيرمسؤولة قد تعرض صحة المواطنين للخطر، واتخاذ إجراءات صارمة تمنع أية تجاوزات في الحصول على استثناءات إنسجاما مع مبادئ سيادة القانون وإنفاذه.

وبهذا يثبت الاردن، مرة بعد مرة وموقفاً بعد موقف انه يخوض كل الصعاب متخطيا كل التحديات ليضمن سلامة أبناءه وليعيدهم الى حضن الوطن سالمين. نحن جميعا نعلم أن التحديات التي سنواجهها لن تكون هينة، لا على المستوى الصحي و لا على المستوى الاقتصادي بالتأكيد. لكننا نمضي بكل عزيمة وثبات وأمل ببلد لا يرى الصعب صعبا. كيف لا، ونحن نرى ما سطرته الدولة الاردنية من حرفية ومهنية وإدارة رصينة في التعامل مع هذه الجائحة والحد من انتشار الفايروس.

وهذا كله يتطلب منا تحمل المسؤولية المشتركة مع الدولة وأن لا نضيع كل هذه الجهود المبذولة، بأن نغفل أو نستهتر بالتعليمات الحكومية وأوامرالدفاع الصادرة. لنبقى جميعا بخيرسالمين ومفاخرين العالم أجمع بثباتنا ونجاحنا وتذليلنا للصعاب رغم شح الموارد وصعوبة الظروف و”سنحيا بإذن الله بعد كربتنا ربيعًا كأنّ لم نذُق بالأمسِ مُرّا” أو كما يقول المثل “اصبر قليلا فبعد العسر تيسير وكل أمر له وقت وتدبير”.

مازالت الاصوات تتعالى من اجل رفع اشارة التحفظ وإطفاء الانارة الحمراء، وما زال البعض يسوق الجمل الاقتصادية والضرورات المالية للسماح للعامة ممارسة اعمالهم وعودة الحياة الى ما كانت عليه ما قبل الوباء، مع ان الدولة هي اكثر من تأثر نتيجة اتخاذ قرار الحجر المنزلي، والدولة تعلم اكثر من غيرها ان مسالة وقف الحياة العامة تعني وقف الإيرادات العامة، مع ذلك قامت الدولة باتخاذ هذا القرار الاستثنائي الذي لم يتوقعه حتى اعتى المراقبين نظرا لحاجة الدولة الماسة لهذه للايرادات اللازمة لعملية الاشغال والتشغيل.

فالدولة تدرك اكثر من غيرها ان كلفة انتشار هذا الوباء ستحمل وفيات بالجملة اضافة لمناخات الفوضى، وان فاتورة العلاج ستكون باهضة واكبر بعشرات المرات على الموازنة العامة والمناخات الاقتصادية والظروف المعيشية، منها على كلف الحجر المنزلي والعزل الوقائي، فان ابعاد الوقوع افضل من تجبير واقعة، لذا كان خيار الدولة خيار صحيح عندما اختارت المسار الملائم للتعاطي مع هكذا ازمة.

ومع ان مسألة العودة التدريجية للحياة الطبيعية سيكون لها محاذير نظرا لعدم اكتشاف دواء علاجي او مطعوم وقائي لهذا الفايروس، لكن هذه المسألة لا بد منها للضرورات المعيشية على ان يأتي ذلك ضمن اقصى مناخات الاحتراز وضوابط العمل الوقائي، فإن فرص انتشار هذا الوباء ما زالت موجودة، وظروف التهديد مازالت قائمة.

من هنا، تأتي أهمية ايجاد برنامج للتكيف مع ظلال كورونا تعمل من اجل تحقيق المعايشة ومناخات الادامة، ويقوم على ايجاد معالجات ضمنية للظروف المعاشية والاقتصادية، فان فترة المعايشة مع ظروف كورونا قد تطول وهي بحاجة الى برنامج عمل استثنائي يتعاطى مع الظروف الاستثنائية التى يعيشها الاردن جراء اشتداد تداعيات هذا الوباء، على ان تحدد استراتيجية عمل لمدة سنتين وتتضمن البرنامج الصحي الخاص بالتحفظ المنزلي وبرنامج الادامة وبرنامج المعايشة وبرنامج التكييف، على ان يأتى ذلك من خلال برنامج حكومي يوضح آليات العمل والخطط التنفيذية لمسارات النهج، وهذا ما يجسد الرؤية الملكية للاستجابة لظروف المرحلة.

من المرجح أن تشكّل أزمة وباء فيروس (كورونا) نقطة تحوّل، ومنعطفا متعرجا خطرا في شكل وطبيعة العلاقات بين الدول، وخاصة الكبرى منها، وأن ترفع من مستوى الصراعات بينها، مما قد تقود هذه الأزمة إلى حالة من الانشقاق في العلاقات بين بعض الدول، وتعميق الانقسامات في كثير من المواقف.
وفي ذات السياق ربما تتسبب الأزمة في انهيار أو ضعف تكتلات وتحالفات، أو تشهد انسحابات، كما قد تخلق حالة من التنافس غير مألوفة في المجالات الاقتصادية والسياسية على نحو يعمل على زيادة التوتر وتهديد الأمن والسلم الدوليّين.
وعلى صعيد آخر مضاد وضعيف فقد تشهد الأزمة انفراجا في العلاقات بين بعض الدول، وزيادة في قوّة وفعالية بعض التحالفات القائمة، وتعاون بين بعض الأطراف لمواجهة التهديدات والآثار المترتبة عليها، وظهور مستجدات ايجابية في شكل ونمط العلاقات على الصعيد الإقليمي. وبالتالي تكون الأزمة قد أسهمت في تنقية الأجواء وكشفت النوايا الطيبة في جانب من جوانبها الإيجابية.
أما على الصعيد المحلي للدول والمجتمعات، فإن الدول التي تنجح في التغلّب على الأزمات وإدارتها بنجاح، وتعبرها بأقل الخسائر من خلال التماسك في وحدتها، والمهارة في حشد مواردها وطاقاتها، ومضاعفة جهودها، وقد تحلّت بالجرأة ورباطة الجأش، فإن ذلك يؤدي إلى ازدياد نفوذها وقوتها، وتعزيز مكانتها وهيبتها وترتفع الروح المعنوية لدى شعوبها، فتصبح الأزمة مبعثا على استنهاض الهمم، وعاملا من عوامل التنمية والاستقرار، وربما يسهم نجاح الدول في إدارة الأزمة في ترميم ما أفسده الدهر والساسة في علاقة الأنظمة والحكومات بالشعوب التي ترتفع ثقتها بأنظمتها الحاكمة وبحكوماتها وأجهزتها المختلفة، ولعل الأردن يسير بثقة وثبات في هذا الاتجاه، وخاصة في ظل اضطلاع الأجهزة الأمنية والعسكرية فيه بأدوار هامة وحيويّة كان الطابع الإنساني المنضبط هو السائد في سلوكها ونهجها والمستمد من عقيدتها العسكرية المستندة إلى منظومة قيميّة وأخلاقية عالية.
إلا أن بعض الدول ولتبرير عجزها وتقصيرها وضعف إجراءاتها، وعدم قدرتها على التعامل مع تداعيات الأزمة مدفوعا ذلك بضعف خبرتها وقلة إمكاناتها، تذهب بعيدا في محاولة تصدير الأزمات من خلال إسقاط فشلها على عوامل داخلية وخارجية، كالترويج لنظرية المؤامرة، أو ربما تعزو الأزمة لأسباب واهنة لا أساس لها من الواقع، متهمة شعوبها بقلة الوعي والاستخفاف بالأنظمة والقوانين، وهذا ما شهدنا جانبا منه في التعامل مع أزمة وباء (كورونا) في عدد من دول العالم.
لعل أبرز وأخطر المسارات التي يخشاها الكثيرون والتي من المحتمل أن تنتجها أزمة كورونا هي قيام الحكومات بتوظيف الوباء لغايات فرض السيطرة والنفوذ، ومزيد من الضبط والضغط بحجة أن الفرصة باتت سانحة لتعزيز هيبة الحكومات والدول، وإعادة ما فقد منها بفعل سيادة أجواء الحرية والديمقراطية والتي كانت نتيجة كفاح الشعوب عبر عقود من الزمن.
وفي إطار التوظيف السياسي للأزمة يخشى الكثير من المراقبين والمحللين أن يؤدي تدخل الجيوش وأجهزة الأمن إلى مزيد من التدخل في إدارة الحياة العامة، والسيطرة على مفاصل الدول ومقدراتها وخاصة تلك الدول التي عانت من البطش والتنكيل والتضييق على حريّاتها لفترات طويلة من الزمن.
ومن غير المحتمل أن تتنازل بعض الأجهزة العسكرية والأمنية في بعض الدول عن مكتسباتها بعد انتهاء أزمة الوباء(كورونا)، عندها سيجد الفساد والخوف في بعض المجتمعات طريقه إلى الاستفحال والتغلغل بخطورة أكبر من الوباء نفسه في الوقت الذي تضعف فيه القدرة على المواجهة والتصدي أمام جبروت الأجهزة الخارجة من معركة الوباء منتشية منتصرة، وسيعود التحسّر والحنين إلى الماضي، وقد أعاد الحاضر تلك الشعوب إلى المربع الأول.

تهيمن قضية عمالة المياومة على مجمل النقاشات العامة في البلد، وتتصدر سلم أولويات الدولة والمجتمع بوصفها قضية ملحة وحرجة تعني حياة عشرات الآلاف من الأسر الأردنية التي تقطعت أرزاقها بسبب أزمة كورونا.
لم يقدم أمر الدفاع السادس علاجا شافيا لهذه المعضلة، وقبل أن تستفحل الأزمة الاجتماعية تدخل جلالة الملك فورا وأصدر توجيهاته للحكومة بتلبية احتياجات عمال المياومة وتوفير حياة كريمة لأسرهم.
الحكومة استجابت في نفس اليوم وأعلنت عن نيتها إصدار أمر دفاع سابع يحيط بجوانب المشكلة ويستجيب للمصالح المعيشية الملحة لفئة اجتماعية واسعة.
أزمة عمال المياومة ليست عصية على الحل، ويمكن معالجتها على مرحلتين:
المرحلة الأولى تقديم دعم مالي مباشر وسريع، لا يقل عن راتب شهرين والمعيار لذلك الحد الأدنى للأجور وقد يزيد عليه لكل عامل أو مشتغل في القطاعات العمالية وأصحاب المهن الحرة التي تعطلت عن العمل.
يمكن حشد الموارد المالية لتغطية فاتورة الدعم دون عناء شديد بالاعتماد على ما توفر في صندوق “همة وطن” من تبرعات فاقت السبعين مليون دينار إضافة إلى موارد صناديق وطنية أخرى وقروض بفوائد بنكية متدنية جدا توفرها المصارف الأردنية حاليا. كما يمكن الاعتماد على الوفر الحاصل في موازنة قطاعات حكومية أو مناقلات في بنود الموازنة العامة، إلى جانب خصومات لشهرين من رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسب محددة سلفا.
المرحلة الثانية، الشروع فورا في تشغيل قطاعات خدمية وصناعية، بدأت فعليا العمل منذ أيام، وتنوي الحكومة التوسع قريبا في فتح الباب لعودتها للسوق، في غضون أيام.
قطاع المقاولات على سبيل المثال بدأ العمل بوتيرة بطيئة، وينبغي التفكير بفتحه بقدر أوسع حاليا، خاصة لشركات الإسكان ومقاولات حكومية متعطلة منذ أسابيع. وإدامة العمل بهذا القطاع يتطلب الموافقة على فتح محال مواد البناء وكذلك ورش الميكانيك لتقديم خدمة الصيانة للسيارات المرخص لها بالعمل.
واعتبارا من الأسبوع المقبل ستبدأ المطاعم بتقديم خدمات التوصيل والمناولة، وهذا كفيل بإعادة تشغيل الآلاف من العمال. ولن يكون بمقدور الحكومة تجاهل صالونات الحلاقة والتجميل، وإلا فإن عليها أن تعتاد على مشاهد لتسريحات الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.
هناك حاجة بالطبع لتطبيق قواعد وشروط صحية صارمة في جميع هذه القطاعات لفترة تمتد لنحو شهرين على الأقل، وإخضاع عملها للرقابة المستمرة للتأكد من التزامها بهذه الشروط.
إذا ما التزامنا بخطة خروج سريعة على هذا المستوى حاليا، فإنه ومع نهاية الشهر الحالي سيعود معظم عمال المياومة والمهن الحرة إلى سوق العمل، وبذلك نتخلص من عبء اجتماعي ثقيل.
حتى الآن كلفة معالجة هذا الملف بمتناول اليد، ولا تحتاج لمجازفات مالية كبرى، لكن إن تأخرنا في تنفيذ المرحلة الثانية فستجد الدولة نفسها في مأزق كبير، لا يقل خطورة عن أزمة كورونا بكل تداعياتها المستقبلية.