نظرا لما في التوقيف من مساس بحرية المشتكى عليه، فإن القانون قد أحاط إصدار الأمر به ببعض الشروط مجتمعة والتي يمكن إجمالها بالآتي:
أولا: وجوب استجواب المشتكى عليه قبل إصدار الأمر بالتوقيف، وعلة استلزام إجراء الاستجواب قبل إصدار مذكرة التوقيف ضرورة واجبة لاعطاء الفرصة للمشتكى عليه لمناقشة التهمة المنسوبة إليه، علّه يتمكن من اقناع المحقق بعدم وجود وجه لاصدار مثل هذا الأمر. فهذا أمر تقديري للمحقق ومن ثم يتعين عليه أن يستمع إلى المشتكى عليه كي تتجمع لديه عناصر تقدير ملائمة هذا الأمر.
ثانيا: توافر دلائل كافية تربط المشتكى عليه بالجرم، حيث لا بد من توافر دلائل على وقوع الجريمة وعلى نسبها إلى المشتكى عليه، ويتعين أن يستخلص منها ملائمة التوقيف ويعود تقدير هذه الدلائل وكفايتها للمحقق (المدعي العام) يمارسه تحت رقابة محكمة الموضوع.
ثالثا: أن يصدر الأمر بالتوقيف ضمن المجال الذي حدده القانون، فمجال التوقيف يكون عادة في الجنايات والجنح المشددة. والعلة من هذا الشرط هو خطورة التوقيف باعتباره سلبا للحرية، فأراد الشارع حصره في جرائم ذات خطورة خاصة، والعبرة في ذلك بالعقوبة التي يقررها القانون، وعليه فانه لا يجوز التوقيف في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة او الجنح المخففة.
•وجود مبررات لإصدار الأمر بالتوقيف. إن المحقق غير ملزم بإصدار مذكرة توقيف في حالات معينة، ومهما كانت الجريمة جسيمة، فالأمر راجع لاختياره، من هنا كان لا بد من قيام مبررات لذلك وتتمثل هذه المبررات في ضرورة إظهار الحقيقة كأن يخشى ضياع الأدلة او تحريفها أو الضغط على الشهود أو التأثير على الأمن العام. وأن يكون هناك خطر جسيم من الفعل والفاعل على المجتمع.
•توافر الشرائط القانونية الواردة في المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ، والتي تتمثل بالآتي:
-بأن يكون التوقيف الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة أو للحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود أو على المجني عليهم، او لمنع المشتكى عليه من اجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها أو المحرضين عليها، أو أن يكون الغرض من التوقيف حماية المشتكى عليه نفسه، أو وضع حد لمفعول الجريمة أو الرغبة في اتقاء تجددها أو منع المشتكى عليه من الفرار أو تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة.
وقد أجمع الفقه القانوني، على أن العلة من التوقيف وأسبابه تتمثل بالمصلحة العامة لإجراءات الاحتياط تجاه المشتكى عليه. فعلّته تتمثل بالاحتياط لاحتمال فرار المتهم، والاحتياط لاحتمال قيام المشتكى عليه بتشويه أدلة الاتهام.
هذا عن التوقيف بشكل عام، أما عن التوقيف في قضايا المطبوعات والنشر فلابد من التذكير بالآتي:
1. إن جرائم المطبوعات والنشر تعتبر جنحا غير مشددة في معظمها عدا بعض الحالات التي اعتبرها قانون العقوبات جرائم نشر من نوع الجناية. وهي نادرة الوقوع. لذا فإن التوقيف غير جائز في قضايا المطبوعات والنشر الأخرى.
2. إن التوقيف في قضايا المطبوعات والنشر يناقض قرينة البراءة باعتباره ينزل بالصحفي إيلاما في وقت لم تثبت فيه ادانته. خاصة مع تأثر سمعة الموقوف سلباً في المجتمعات العربية التي لا تأخذ بأسباب التوقيف وتكتفي باطلاق الاحكام المسبقة على الموقوفين.
3. إن التوقيف يفصم صلة الصحفي بعائلته ويوقف نشاطه الصحفي ويعرضه من الوجهتين لاضرار قد يستحيل أو يصعب فيما بعد إصلاحها ، خاصة وان العديد من الصحفيين يعتمدون في دخلهم الشهري على ما يعدونه من تقارير صحفية ونحن نعلم مدى سوء الحالة المادية للعديد من الصحفيين وبذلك سينقطع المعيل الوحيد عن عائلته. بالإضافة إلى أننا نعلم ان فرص نجاح العمل الصحفي في سبق صحفي قد لا تتكرر كثيرا وهذا ما يدفع المؤسسات الصحفية لتعيين صحفيين بدلا عن الصحفيين الموقوفين للاستمرار بعمل المؤسسة.
4. إن التوقيف هو عقوبة مسبقة للصحفي سيكون أثرها ليس على سلب حريته فقط وانما قيد على حرية الرأي والتعبير لما سيمثله من سور رادع يخافه الصحفيون و يقيدهم أثناء عملهم.
5. أثبتت الكثير من التجارب أن العديد من الصحفيين تثبت براءتهم أو عدم مسئوليتهم عما يسند إليهم من جرائم ترتكب بواسطة الصحف. فما هو الحال للأضرار التي لحقت بهم أثناء مدة توقيفهم؟ ونحن نعلم أن النيابة العامة غير مسؤولة عن الأضرار الناشئة عن ذلك التوقيف.
ومن هنا يمكننا القول ان توقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر انما يخالف احكام الدستور الاردني حيث نصت المادة ( 8 /1) منه على أنه:
(لايجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون.)
وهذا يعني أن التوقيف لا بد أن يكون وفق أحكام القانون. بالرجوع إلى احكام المادة 114 من قانون أصول المحاكات الجزائية و ما تضمنته من شروط للتوقيف، نجد أن توقيف الصحفيين مخالف لاحكام القانون وبالتالي يكون توقيف الصحفيين كإجراء مخالف للدستور.
وتجدر الإشارة هنا إلى انه يمكن الاستعاضة عن التوقيف ووضع ضمانات أخرى مثل الكفالة المالية، منع السفر، تضمن مثول الصحفي أمام التحقيق والمحاكمة. وهي افضل من توقيفه دون مسوغ قانوني لذلك.
وبمقارنة ما يتعرض له الصحفيون من توقيف مع طبيعة الجريمة التي ترتكب بواسطة الصحف ومع توفير الضمانات للصحفي أثناء ممارسته لوظيفته دون عوائق نجد أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لتوقيف الصحفيين خاصة وان التوقيف عقوبة مسبقة فيها من الأسى والألم النفسي للصحفيين ما يكفي دون الحكم بالعقوبة الأصلية.
وقد نصت تشريعات بعض الدول العربية على عدم جواز التوقيف فمثلاً : م/ 41 من قانون تنظيم الصحافة في مصر نصت على حظر توقيف الصحفي إلا في حالة واحدة وهي ذم رئيس الجمهورية. وكذلك ( 135 ) من أصول الإجراءات الجنائية في مصر .
أما في الاردن فقد نصت المادة 42/و من قانون المطبوعات والنشر على انه:
(لا يجوز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير.)
وحيث ان قانون المطبوعات والنشر قانون خاص بالمطبوعات والنشر فانه الاولى بالتطبيق من أي قانون عام آخر.
واذا ما تم توقيف أي صحفي على خلفية اي مادة صحفية ابدى فيها رأيه مهما كان هذا الرأي سواء صحيحاً ام خاطئا، شكل جريمة ام لا فان هذا الاجراء يكون مخالفا للقانون وبالتالي يكون هذا الاجراء غير دستوري.

بقلم: د. ناهده ابو دية

تركت الزيارة الاخيرة التي قام بها امير قطر سمو الامير الشيخ تميم الى عمّان ، اثراً طيباً لدى كافة شرائح المجتمع الاردني الذي كان يتراقب هذه الزيارة باهتمام كبير.
ولطالما حافظت قطر على عهدها مع الاردن وساندته في اهم القضايا الاقليمية وكانت من ابرز الداعمين للاردن، وهذا ليس غريبًا على قطر (اميراً وحكومة وشعباً)، بأن تقف على مسافة قريبة من المملكة وتسهم في فتح ابوابها للاستفادة من الخبرات والكفأت الاردنية في كافة المجالات.
واهم ما يميز الاردن وقطر ان كلا البلدين يتمتعان بعلاقات تاريخية عريقه وقوية، حيث كان سمو الامير الشيخ تميم محط ترحيب من كافة ابناء الاردن الذين اشادوا بزيارته للملكة ورحبوا به اشد ترحيب.
ويقدر الشعب الاردني العلاقة مع قطر، ويطمح بكل الوسائل الى تعزيزها وتطويرها على كافة الاصعده باعتبارها دولة متقدمة.
اضافة الى ذلك فالشعب القطري من خيرة العرب والمسلمين وهم عرب اصليين متمسكين بعادات وتقاليد الاباء والاجداد ومتمسكين بالدين الحنيف.
وما تزال كلمات سمو الامير الشيخ تميم راسخة في اذهان الجميع، حين قال: ( في قطر.. كلنا قطرين ولكن هناك القطري المواطن والقطري المقيم).. وهذه وحدها تدل على الشهامة العربية الاسلامية ومدى الاحترام الذي يقدمه للعالم باسره ومدى حبه لقطر والقطرين وهذا واضح من التقدم الكبير التي تشهده قطر وخاصة في الاوانة الاخيرة سواء في التقدم العلمي او الاقتصادي او الثقافي او الاجتماعي او المالي او السياسي او الرياضي او القضائي او المعلوماتي والتنظيم والترتيب وحسن التعامل مع كافة المقييمن واسف للاطالة ولكن هذا اقل ما يمكن ان نقوله بحق قطر المجد.
وفي هذا السياق، لا بد من الاشارة انه لا فرق بين المواطن القطري والمقيم من البلدان الاخرى سواء تعليم او صحه او معامله.. لانها دوحه الجميع.
في قطر… يعيش الانسان بكرامه لانه يستطيع شراء احسن سياره وافضل موديل ويأكل افضل اكل ويتعلم افضل تعليم وافضل علاج ويعيش في بيت مناسب ويعيش برفاهيه ويلبس افضل الماركات العالميه في بلد اقتصادي وعمران حقيقي وبنيه تحتيه واستثمارات واضحه ورعايه للشباب وبلد الهدوء والراحة والنهضه في العلم والثقافه والتطور والاقتصاد والعمران.
وفي قطر … يهتموا بالانسان لانه اغلى ما نملك وفيه امير وشيخه تهتم بالتعليم ورفعت مستوى التعليم للاعلى حيث وصل راتب المعلم اعلى من الطبيب يوفر لهم بدل سكن كمقيم وراتبك يتعدى ٣ الاف دينار تعيش افضل عيشه وتوفر منه.
وفي الجانب الصحي .. فان قسم الطوارىء في مستشفى حمد يحَوي ٧٥٠ غرفه كل سرير في غرفه مجهز بكامل التجهيزات تبلغ كلفه الغرفه ٢٥٠ الف يورو ويوجد قسم لرعايه المريض في منزله يوميا يذهب طاقم لعلاجه واعطاء الدواء في موعده ومجانا للاشخاص الذين لا يتحملون المستشفيات او كبار السن.
اما عن الجانب الاخر ، فتشهد البلاد تقدماً نوعياً في مجال الخدمات العامة فهي مجانيه فانت لا تدفع اجور فاليت او دخوليه فكل شي مجاني ويوجد مترو تحت الارض تركب من الشمال الى الجنوب بريال واحد فقط لتخفيف زحمه السيارات والسرعه بالوصول للاماكن المكتظه.
وتلتزم قطر بمعاير الجوده في البنية التحتيه فشوارعها واسعة ونظيفه وحدائقها مميزه ومولاتها كبيره .. كما تستطيع ان تستخدم القارب الذي يمكنك من قطع المول من اوله لاخره وكأنك تعيش في الهند .. ستشعر انك في بلد اجنبي احتوي على كل الجنسيات واللغات.

في غمرة احتفالات دولة الكويت الشقيقة بالعيد الوطني التاسع والخمسين للاستقلال والذي يصادف يوم غد الثلاثاء ٢٥ فبراير ، وبعد بمرور ١٤ عاما على تولي صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم ، تقيم السفارة الكويتية في عمان مساء هذا اليوم حفل استقبال كبير دعى اليه السيد عزيز الديحاني سفير دولة الكويت في الاردن في فندق سانت ريجس ، وتم دعوة رئيس الوزراء و الوزراء والنواب والاعيان والوجهاء وعدد كبير من الشخصيات الاعلامية والاقتصادية ، ما يؤكد عمق علاقات التعاون الاخوي المتينة التي تربط دولة الكويت بالمملكة الاردنية الهاشمية بفضل رعاية واهتمام الارادة السياسية في البلدين وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني واخوه سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت .

لقد حظيت دولة الكويت باستقلالها على يد المغفور له سمو الشيخ عبد الله السالم الصباح في ١٩ حزيران عام ١٩٦١ حيث ألغى -رحمه الله- اتفاقية ٢٣ كانون الثاني عام ١٨٩٩ الموقعة بين دولة الكويت وبريطانيا ، ومنذ فجر الاستقلال والكويت تسير بخطى حثيثة نحو النهضة والتنمية الشاملة لبناء الإنسان الكويتي وتحقيق الرفاهية لتنطلق إلى العالم دولة مستقلة ذات سيادة تسعى لإثبات وجودها و تسهم في صناعة السلام و بناء الإنسان والعيش الكريم له تحت القيادة الرشيدة لآل الصباح الميامين.

في ظل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي تمت مبايعة سموه بالإجماع أميرا لدولة الكويت في ٢٩ كانون الثاني ٢٠٠٦ ، حرصت دولة الكويت على إقامة علاقات وثيقة مع الدول العربية و الصديقة في شتى أنحاء العالم بفضل سياستها الرائدة الحكيمة في التعامل مع مختلف القضايا الإقليمية و الدولية وسعيها الدائم إلى تحقيق الأمن و السلام في العالم. وعلى الصعيد الإنساني لم تتوان دولة الكويت عن تقديم يد العون والمساعدة لأشقائها وأصدقائها لمواجهة الأزمات والكوارث التي تجتاح مختلف مناطق العالم

العلاقات الكويتية – الاردنية بنيت على قاعدة صلبة اساسها مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وتتطور باضطراد مستمر بما يحقق تطلعات البلدين الى المزيد من التعاون والتنسيق لتقديم النموذج الحي للتعاون العربي ، حيث تطلع دولة الكويت الى المزيد من التعاون مع الاردن في اطار العمل العربي المشترك واجماعهما على الدفاع عن قضايا الامة العربية ومصالحها العليا وامن واستقرار المنطقة والسعي نحو تعاون اقتصادي يحقق الازدهار للمنطقة.

ان الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين اسهمت في تعزيز العلاقات الاخوية التي تربط قيادتي البلدين الشقيقين وشكلت خطوة لافتة على طريق تطوير التعاون الثنائي وفتح افاق جديدة للتعاون في مختلف الميادين خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وبما ينعكس ايجابا على مصلحة الشعبين الشقيقين ، حيث يشير الاشقاء الكويتيين بمناخ الاستثمار في الاردن حيث يعمل الاردن على تقدم التسهيلات الممكنة لرجال الاعمال والمستثمرين الكويتيين للحفاظ على التدفق الاستثماري الكويتي الحيوي وزيادة الاستثمارات الكويتية في الاردن التي تعد الاولى بين مثيلاتها العربية والاجنبية وتسهم بشكل ملحوظ في تنمية الاقتصاد الاردني، حيث ان التعاون الاقتصادي الأردني- الكويتي نموذج للتعاون العربي .

ان دولة الكويت الشقيقة تتطلع للمزيد من التعاون في جميع القطاعات ليكون بمستوى العلاقة المتينة والمميزة التي تربط قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين الأردني والكويتي، بتوجيه القيادة السياسية في دولة الكويت والاردن والتي اولت العلاقات بين البلدين اهمية كبيرة ، الامر الذي اسهم في تحقيق نقلة نوعية لهذه العلاقات التي رفعت الاستثمارات الكويتية في الاردن الى نحو كبير واصبحت تشكل مثالا يحتذى في العلاقات العربية-العربية.

ان الاستثمارات الكويتيه في الاردن اسهمت في تعزيز التكامل الاقتصادي التنموي ، والتي تشكل رافدا اقتصاديا مهما للمملكة يعزز القيمة المضافة لمختلف قطاعات الانتاج ويخفف من حدة البطالة وتسهم في احداث التنمية المستدامة في محافظات المملكة مستفيدة من مناخ الامن والامان والاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يتمتع به الاردن حيث ان القطاعات التي تعمل فيها الاستثمارات الكويتية تتوزع على الصناعة والفنادق والمستشفيات والعقارات والسوق المالي ، مع التأكيد على ضرورة العمل على زيادة التبادل التجاري ليرتقي الى مستوى العلاقات السياسية التي تربط البلدين الشقيقين.

واخيرا وفي هذه المناسبة العزيزة ، اتقدم بأحر التهاني وأصدق المشاعر للشعب الكويتي الشقيق وقد تحققت تطلعاته بمزيد من التقدم والازدهار ، في ظل قيادته الحكيمة .

والله ولي التوفيق

قبل ايام اتصل بي صديق من قُطر عربي شقيق يعيش في لندن، وهو خبير مختص في النقل والسلامة المرورية. ويتابع اخبار الاردن الاقتصادية والتنموية بشغف، ولانه من الخبراء والمختصين العالميين في النقل وتنظيم المدن، فاجأني بسؤاله عن الجدل والضجة المثارة حول اعلانات الشوارع في عمان.

وكما يبدو من حديثه الموضوعي والدقيق والمهني عن السلامة العامة المرورية وتأثيث الشوارع، وتنظيم المدن، فان الرجل دارس بعناية واطلاع حثيث على واقع مدينة عمان وتاريخها.

المهم ايها السادة، فان صديقي متيم في عمان، وحافظ اسماء الشوارع والاحياء والمناطق. تاريخ عمان من من اول مجلس بلدي ترأسه اسماعيل بابوق، وحتى احمد الخطيب في 1915، وايوب فاخر وسعد خير من 1920-1925، وطاهر الجقة، وعلاء الدين طوقان، وسامح حجازي، وهاشم خير.

وأول امين لعمان كان عبدالرحمن خليفة في عام 1950، ومن بعد فرحان شبيلات وسليمان السكر وعمر مطر ومحمد طوقان وعصام العلجوني وصولا الى علي سحيمات وعبدالرؤوف الروابدة، ونضال الحديد وعبدالحليم الكيلاني وعقل بلتاجي، وحتى الان.

والمهم أكثر فانه وضع بين يدي مجموعة من ملاحظات، او نصحني بان اضعها امام اصحاب القرار في بلادنا، وذلك بما يتعلق في لوحات اعلانات الشوارع، والشروط والمعايير المثالية الدولية لتشغيلها. وعلى غرار لندن وباريس ونيويورك وسنغافورة وبكين، وطوكيو، ومدن كثيرة لا تقل عمان قيمة وقدرا عنها من الجانب الحضاري والمدني والعمراني والتنظيمي.

وأنا هنا لست بخيار الا نقل الملاحظات كما وردتني من خبير دولي. وفردها امام اهل القرار والاختصاص ليشرعوا بالاستفادة منها بهدوء وتفكير عميق، والاستئناس بهذه الملاحظات عندما يقرأون افكارا وانظمة وقرارات لشؤون المدينة، وتحديدا ما يخص اعلانات الشوارع. وتاليا نص الرسالة وملاحظاتها:

1- اللوحة الإعلانية يجب ان تكون ضمن أفق السائق وبمواجهته.. اي لا تكون جانبية حتى لا تلفت نظر السائق.

2- المحتوى الإعلاني يجب ان لا يكون متحركا بل ثابتا ولا يحتوي على فيديو او صور متحركة او احرف متحركة حتى لا تشتت انتباه السائق.

3- يمنع عرض إعلانين متتالين، يجب إعطاء مدة زمنية بين كل اعلان.

4- يمنع وضع اللوحة الإعلانية على حدود التقاطعات والإشارات الضوئية وذلك من اجل عدم تشتيت السائق وعدم حجب الرؤية.

5- يتوجب وضع حساسات لشدة الإنارة في الشارع، بحيث تتوافق شدة انارة اللوحة مع شدة الإنارة في الشارع حتى لا يسبب ذلك توهجا ضوئيا اثناء الليل وبالتالي تشتيت نظر السائق وفقدانه الانتباه.

عمان مدينة جميلة وتستحق أن نفكر ونبحث بما يمكن ان يحميها ويصون جمالها، وان تظهر دائما بأجمل وابهى الصور. مدينة تغازلك كل يوم، أفلا تستحق أن نقف حصنا لحماية حبها؟!

قد يتباين السياسيون حول سياسات الدوحة لكن يتفق الجميع على مكانتها السياسية ودورها العضوي في مختلف القضايا على الصعيد الخليجي وعلى المستوى الاقليمي، فالدوحة بفضل سياسات الشيخ تميم بن حمد امير دولة قطر شكلت حالة سياسية ومكانة اقليمية، قد يختلف مع خارطتها البعض لكن لا يختلف على خريطتها احد، كونها صاحبة رأي ميزها وامتازت به ولها الحظوة الاقليمية والمكانة العالمية، مما جعلها تحمل ذات المضمون السياسي الدولي لكن وفق طيف سياسي مختلف، وغدت الدوحة تشكل خريطة مسار سياسي وخارطة مسيرة تنموية.

حيث سجلت دولة قطر سلسلة من الانجازات جعلت من دوحة آل ثاني، واحدة من اكثر العواصم العربية تاثيرا، عندما عمدت قطر الدولة إلى بناء صرح اعلامي هو الاميز عربيا وصاحب الحظوة المنافسة على المستوى العالمي، لما تتمتع به قناة الجزيزة من استقلالية ومهنية عالية ومساحة من الحرية عز نظيرها في المنطقة مسجلة بذلك علامة فارقة للاعلام العربي، مما جعل من دولة قطر واحدة من اكثر العواصم العربية تاثيرا في الفضاء العربي.

ولم تكتفِ دولة قطر بهذا الانجاز بل قامت بانجاز اخر تمثل بانجاز الجزء الاكبر من الاستراتيجية التنموية للعام 2035 منفقة بذلك حوالي 200 مليار دولار على انشاء البنية التحتية مسجلة علامة فارقة اخرى في ميادين الاعمار والاستثمار، كما استطاعت دولة قطر تسجيل مستويات نمو فاقت كل التوقعات وهذا ما جعلها من فضليات الدول للاستثمار عندما حققت معدلات نمو بلغت 15 %، هذا اضافة الى سلسلة من التأمينات الاجتماعية والصحية طالت الساكن كما طالت المواطن القطري، ليكون بذلك المجتمع القطري واحدا من اكثر المجتمعات رفعة في مجال التأمينات الشاملة، هذا اضافة الى نمو مستويات التعليم الجامعي الى مستويات كبيرة منا جعل دولة قطر تقوم على استقطاب الطلاب عندما قامت بتوطين افضل الجامعات. العالمية، الامر الذي جعل من دولة قطر تنوعا من سلة انتاجها في شتى المناحي الخدماتية.

اما على الصعيد المتمم فلقد حفرت دولة قطر مكانتها الدولية على الصعيد الرياضي عندما انتزعت بطاقة على صعيد استضافة المونديال لتكون بذلك اول دولة عربية تحظى بهذه المكانة العالمية، وهذا ما جعل من دولة قطر تقود تحدي التنمية العالمي، لاسيما وقد حظيت بشرفية هذه الاستضافة ما يترتب عليها من التزامات تجاه البنية التحتية فكان ان قدمت عملا استثنائيا في مجالات النقل الجوي والبري والتنقل الداخلي هذا اضافة الى ايجاد المرافق المتممة من الخدمات الصحية والفندقية واللوجستية اضافة الى الملاعب المختصة، ولقد استطاعت دولة قطر تحطيم جميع الارقام القياسية وفي شتى الميادين مقدمة بذلك النموذج الريادي في الانجاز وقيادة الاعمال وتنظيم الفعاليات بتفان واقتدار، فغدت في فترة وجيزة واحدة من اكثر الدول العربية تقدما ونموا.

والاردن واذ يستقبل امير دولة قطر برسالة تقدير مقرونة بعظيم مودة، انما ينتظر ان يحمل هذا اللقاء انطلاقة جديدة للعمل البناء في نصرة الامة وقضاياها، فان الاجتماع الذي يجمع سمو الامير الشيخ تميم بن حمد مع اخيه جلالة الملك عبدالله الثاني يعول عليه في قيادة المنطقة الى رحاب اوسع من السلم الاقليمي كما ينظر الاردنيون لهذا القاء الكبير لايجاد ارضية عمل مشتركة تسهم في توطين مزيد من الاستثمارات القطرية في الاردن وتفتح افاقا اوسع للتعاون البناء من خلال تقديم الخبرات الاردنية وتشغيل الكفاءات المدربة، وتمكين الاستثمارات خدمة للعلاقات الاخوية التي تجمع الشعبين، فلقد آن الاوان لتعميق جسور التعاون والتنمية، وتحقيق منطلق سياسي كبير يدعم الحقوق المشروعة للقضية المركزية ويقدم عبرها جملة خبرية تجاه مصالحة جامعة تحتضنها عمان تتوحد فيها الطاقات من أجل أمن المنطقة ومستقبل أبنائها.

الدكتور عديل الشرمان

ما نسمعه من احاديث التناجي الجانبية، والجهرية أحيانا على لسان  المواطنين ومنهم مسؤولين في الدواوين، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر البودكاست، ووسائل الإعلام الجماهيرية من قصص وأخبار ومعلومات بشأن قضايا غاية في الأهمية والحساسية، وعليها يتوقف مصير الوطن ومستقبل الأجيال، وفيها تهديد لأركان الدولة ومقوماتها، أحاديث يتجمد الدم في العروق لسماعها، وتثير الغثيان في النفس، وتصيب الإنسان بقشعريرة كعرض لنوبة غير مسبوقة من الحمى والخوف.

الحديث عن قضايا فساد في ملفات الطاقة، وبيع الأراضي والممتلكات العامة أو تأجيرها، في العقبة، ومنطقة العبدلي، وارض الجيش في الزرقاء، والبتراء، وملفات في البوتاس والفوسفات، والتجاوزات في ملفات الترقيات والتعيينات، وقضايا الهدر في الموازنة، والانفاق خارجها، وبند النفقات الأخرى فيها، وارتفاع الدين العام على نحو غير مسبوق وغيرها مما يتكشف تباعا يوما بعد يوم، وفي مقابل هذا الكلام الذي يجري مجرى السم في العروق صمت رسمي رهيب، أو تصريحات ناقصة ضعيفة تقدم على استحياء، ولا تشفي ما في الصدور، وتترك المواطن يتيه في حيرة من الأمر، وتفسح باب التأويل على مصراعيه.

بعد فترة من الزمن فإن ما نسمعه ونتيجة للتكرار المصحوب بنقص المعلومات، ودون توضيح للحقائق أو تجاهلها فإن ذلك يعمق الحالة الذهنية السلبية في العقول، ويشوه تلك الصورة الجميلة التي انطبعت في أذهاننا عن ولاة أمرنا، وبعض المسؤولين، وهو ما لا يروق لنا، ولا نتمناه، ولا يصب في مصلحة الوطن، ونخشى أن يكون فيه الكثير من الاصطياد في الماء العكر، والتغول على الدولة والتجني عليها، وجلد مبالغ فيه للذات.

لا يمكن أن يكون الكلام من فضة والسكوت من ذهب في هكذا حال، بل على العكس، ولا يمكن أن يكون الصمت ابلغ من الكلام، واذا كان من حق المواطن الوصول إلى المعلومة ومعرفة الحقيقة، فإن سكوت الحكومة عن هذا الحق يحولها إلى شيطان اخرس في ذهن المواطن، والسكوت هو بمثابة إقرار بصحة ما يجري تداوله حتى يخيل للمواطن أن كل مسؤول أصبح مفسدا، وكل شيء أصبح فاسدا، وهو بحكم المؤكد وبالمطلق غير ذلك، كما أن السكوت يعني أن الدولة تمر بحالة من الحيرة والارتباك والتخبط ولم تعد قادرة على المصارحة والمكاشفة، ولا تملك من الاذرع والأدوات الإعلامية ما هو قادر على التعامل بمهنية مع الوضع القائم .

المواطن الأردني طيب وغيور، لكنه شرس عنيد، ومثقف واعي ومدرك لما يدور حوله، وهو ليس أعمى حتى تعبس الحكومة في وجهه وتتولى، وليس سفيها حتى يعاقب بالترك والتجاهل، وقد تحمل الكثير، وصبر في أحلك الظروف وفي أوقات الشدائد، ومن طبعه أنه يمهل ولا يهمل، ومن باب الوفاء ورد الجميل أن يحاط علما بما يجري بكل شفافية ومصداقية ودون لملمة وتستر واخفاء للحقائق، فهو أهم  شريك في منظومة الوطن، وأهم ركيزة في منظومة أمنه واستقراره.

بالله عليكم لا تقتلوا الوطن بصمتكم، استحلفكم بالله أن تقولوا لنا ما الذي يحدث، وهل صحيح أن هناك ايادي لئيمة خبيثة امتدت لممتلكات الوطن، وعبثت بمقدراته، وهل صحيح ما يشاع وما يتم تداوله، فأن نسمع من المعنيين في الحكومة خير من أن نسمع من مواقع التواصل الاجتماعي، ومن مصادر غير مسؤولة، لذا على الحكومة أن تسارع في تدارك الأمر قبل فوات الأوان، وخوفا من أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، يوم يعض فيه المواطن الأنامل من الغيظ عليكم، في حين تعضوا أنتم فيه الأنامل ندما حين لا ينفع .

كتب الصحفي أحمد العياصرة
تشكل زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الى عمان نقطة تحول تاريخية في السياسة العربية والتي تشهد انقلابات وتحولات متسارعة وتضارب في المصالح ، ولما يلعبه الأردن من دور هام في السياسة والعمق الإستراتيجي في الوطن العربي وباعتراف دولي بهذه المكانة حيث نشط الساسة بشكل غير مسبوق بعد اعلان الرئيس الإمريكي دونالد ترامب عن تفاصيل خطة السلام الأمريكية او ما يسمى بـ “صفقة القرن” مع حليفه الاساسي نتياهو للإطاحة بالقضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والتي انحازت لصالح الكيان الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين وباقي شعوب المنطقة.

حيث اعلن الأردن رفضه المطلق والواضح ضد هذه الصفقة وتمسكه بموقفه الثابت اتجاه القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الأمر الذي انعكس على واقعه الاقتصادي وسط محاولات التضييق عليه وممارسات عدة تمثلت بعدم التزام دول خليجية بتقديم مساعداتها لدعم صمود الأردن ، لابل كانت الطعنة بيد الشقيق .

لتاتي زيارة أمير قطر اليوم الى عمان لتشكل تحول في واقع السياسة العربي وانهيار لمستقبل التحالف الخليجي ضد قطر وضربة للحصار المفروض عليه ، لتقود الأزمة اليمنية الخليجية الى واقع جديد يضع السعودية والإمارات في عنق الزجاجة التي تحركت دبلوماسيا لتقديم ووعود واغراءات للأردن لافشال هذه الزيارة والرهان على ملف التعاون المشترك للورقة الرابحة بعنوان “صمود الأردن” وسط توقعات ان يتمخض عنها مخرجات سياسية واقتصادية مهمة و تعزيز للعلاقات الثنائية والمشتركة في مختلف المجالات .

الزيارة ستؤطر نمط جديد من هندسة العلاقات بعد خروج الأردن تماما ودون اعلان من منظومة الحصار السعودي – الإماراتي على قطر حيث المحت تطورات الساحة الدبلوماسية الى رفع وتيرة التواصل بين المسؤولين الأردنيين والقطريين لتحقيق نتاجات اكثر مصداقية اكتسبتها قطر في الشارع الأردني بما يتعلق بملفات توظيف الأردنيين و التنسيق المشترك اضافة الى دعم ملف الوصايا الهاشمية وصولا الى نية قطرية للتعاقد مع الأجهزة الامنية الأردنية لتأمين فعاليات كاس العالم وضخ المزيد من الإستثمارات في السوق الأردني لدفع عجلة اقتصاده ودعم صموده في ظل تغيبت فيه مساعدات بقية الدول الخليجية بشكل جزئي عن المشهد الاقتصادي المأزوم واستمرار نمطية الوعود بانها قادمة بالطريق لا اكثر.

حيث اسهمت عودة العلاقات والاتصالات بين الدوحة وعمان الى نقطة تحول كبيرة وسط تفهم قطري لخطوة الأردن في طلبها مغادرة السفير القطري ابان أزمة الحصار مع دول الخليج ، والتي تعد خطوة اتزان دبلوماسية تحسب للأردن جنبت قطر خطوات تصعيدية اخرى مع دول العمق العربي ، ليعود الطرفين اليوم على طاولة الاتفاق وسط تأكيدات على ان القرار السياسي الأردني في تعامله مع الدول العربية والأجنبية مصدره العقل والمصالح الأردنية فقط، وليس مرهونا بمساعدات مالية أو مشاريع اقتصادية وُعد بها ، خاصة وان الدور الذي لعبه الأردن في محاولة إيجاد صيغة تحاور وحلول بين قطر ودول الحصار الخليجي (السعودية والإمارات والبحرين) كان دورا ايجابيا ومتوازنا وهو ما سيقود الى تفاهمات واتفاقات اكثر عمقاً وتنسيقا لمواجهة تداعيات صفقة القرن وما بعدها .

المواجهة المقبلة لن تكون بطبعها مواجهة عسكرية وانما دبلوماسية ضاغطة تستوجب عمل وتنسيق عربي اكثر فعالية وهو ما سيؤطره في المستقبل القريب لقاء الملك عبدالله الثاني وأمير قطر للوقوف صفا واحدا متكاتفا في وجه تداعيات المرحلة ومحاولات التطبيع الخليجية والعربية المستعرة مع الاحتلال الإسرائيلي وهو ما سيؤكد على جملة من الثوابت العربية الرافضة لاي مقترحات تاتي على حساب الفلسطينيين واقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وأنه لن يكون هناك اي حلول للقضية الفلسطينية برمتها دون توافق أطراف الصراع ومنح الحقوق لأصحابها الفلسطينيين والعرب وسيكن هذا القرار شعبيا قبل ان يكون سياسياً.

وستكن الأيام القادمة حبلى بالمفاجئات على كافة الصعد السياسية والاقتصادية على الساحة العربية وسط اصرار الأردن على اللاءات الملكية الثلاث وهو ما ستبرهنه تحركات ونشاطات الدبلوماسية الأردنية في المرحلة المقبلة .

انجاز آخر يسجل لمدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة خلال فترة وجيزة عندما ترجم الأوامر الملكية السامية المتمثلة بالاهتمام بالمتقاعدين العسكريين والنظر إلى همومهم ومشاكلهم واحتياجاتهم المتنوعة وفاءً وعرفاناً لتضحياتهم التي قدموها ممزوجة بدمائهم ليبقى أمن الوطن والمواطن واحة من الآمان والاستقرار…
اللواء الحواتمة التقط الإشارة الملكية السامية بذكائه المعهود التي صقلته المدرسة العسكرية الهاشمية… فكان السباق بترجمة الإشارات إلى امر واقعي وملموس وليس شعارات رنانة او احتفالات مفرغة من مضمونها كاحتفالات دولتي غربستان وشرقستان بعبد الودود (دريد لحام) بفلم الحدود…..
فقد أمر الجنرال الحواتمة بتشكيل إدارة للمتقاعدين العسكريين لغايات خدمتهم والنظر بشؤونهم ويكون مرتباته من المتقاعدين العسكريين انفسهم لإدارتها… وهذه أيضاً خطوة ذكية…فالحواتمة بهذه الخطوة رمى الكرة في مرمى المتقاعدين على مبدأ… أهل مكة أدري بشعابها….
اعتقد ان الحواتمة بهذه الخطوة الذكية سيغلق نهائيا نصف ملف المتقاعدين العسكريين المقلق للدولة… (الملف الخاص بمتقاعدي الأمن العام) الذي عجزت عن إدارته والتعامل معه بعض القيادات السابقة…
ملف المتقاعدين العسكريين ملف شائك وبمنتهى الخطورة والدقة وعواقبه المستقبلية خطرة وليست كما يتصورها البعض… و شاهدنا انفلات هنا وهناك لبعض المتقاعدين العسكريين تعدت مطالبهم مطالب السواد الاعظم من المتقاعدين المتمثلة بحياة كريمة إلى مطالبات سياسية ودستورية وغيرها…
لذلك احتواء الحواتمة للمتقاعدي جهاز الأمن العام تعد سابقة تاريخية تسجل له ونظرة مستقبلية ثاقبة للمحافظة على كيان المتقاعدين وحمايته من انحراف بوصلته والتغريد خارج سرب الوطن… و المسير بمسارات تخالف عقيدتهم العسكرية التي رضعوها بالمدرسة العسكرية الهاشمية…. فالحواتمة ضبط مؤشر البوصلة وأعاده إلى وضعه الطبيعي…

الحواتمة (لملم) متقاعدي الأمن العام بهذه الخطوة واعادهم بذكاء القائد إلى حضن الأمن العام وقطع الطريق على أصحاب الأجندة المسمومة والحاقدين على الوطن وقيادته باستغلال ظروفهم وهمومهم
ومشاكل بعضهم لجرهم إلى دهاليز كانت ومازالت من المحرمات عليهم…
نتمنى على الحكومة واذرعها الأخرى ان تترجم الأوامر الملكية السامية الخاصة بالمتقاعدين العسكريين إلى واقع ملموس وليس احتفالات وشعارات مفرغة من مضمونها…وان تخصص دوائر ومكاتب لهم في دوائرها تبسط معاملتهم وتيسر أمورهم…

الجنرال الحواتمة… رجل صامت (قليل حكي) …يخطط ويعمل وينفذ وينجز بسرعة فائقة….أنجز الدمج وبعدها رشّق جهاز الأمن العام… أحال إلى التقاعد عدد كببر من كبار الضباط وفق متطلبات الدمج والترشيق بذكاء لم يسبقه أحد… فقد مرت عملية الاحالات للتقاعد بنجاح… دون احتجاجات… دون شكاوي وتظلمات… بلا (شوشرة وهجمة) فييسبوكية…بل على العكس خرج علينا معظم كبار الضباط المتقاعدين ببيانات ورسائل ت؛ تشير إلى ارتياحهم وإيمانهم بصحة الإجراء.. وهذا دليل ان الرجل عادل ويعمل وفق استراتيجية بشرية صحيحة…
ننتظر المزيد من الجنرال الحواتمة… وسنطمع به كثيراً كمواطنيين خاصة بتبسيط وتيسير المعاملات والاجراءات في دوائر جهاز الأمن العام لافتاً ان يركز على التكنولوجيا الحديثة لتبسيط ذلك والتخفيف على المواطن في الوقت والجهد…. وللحديث بقية

د. بشير الدعجه

مطلوب من النواب التمسك بموقفهم المتشدد من المشروع المعدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي، وعدم التهاون في خلق ثغرات قانونية يمكن أن تسمح للإسرائيليين واليهود بتملك الأراضي في الإقليم.
لا يجوز التقليل من خطورة القضية بالحديث الحكومي عن وجود ضوابط عائمة في مشروع القانون تضمن السيادة الأردنية أو تحاول التقليل من أهمية الاخطار التي تشكلها الأطماع الصهيونية في البترا وفي الأردن عامة، خاصة اليوم وقد فتحت “صفقة قرن” ترامب ونتنياهو والانحياز الأميركي الصارخ بعدائيته للحقوق العربية لإسرائيل شهية الأخيرة للتمدد وبسط المزيد من النفوذ في محيطها العربي.
من المرتقب أن يعود مشروع القانون سريعا من لجنة السياحة النيابية إلى مجلس النواب لحسم التصويت عليه. حتى الآن الموقف النيابي بأغلبيته إيجابي ومسؤول برفض السماح لليهود بالتملك بإقليم البترا، لكن الشيطان يكمن بالتفاصيل عادة، والصياغة القانونية الملتبسة لمواد مشروع القانون قد تفتح ثغرة لتسلل اليهود والإسرائيليين للتمكن من تملك أراض ومشاريع بالمنطقة التي لا يخفون أطماعهم التلمودية والخرافية بها.
ثمة طرح ومقترح بالنص في مشروع القانون على مبدأ المعاملة بالمثل، بمعنى عدم السماح بالتملك لغير الأردنيين إذا كان بلد الراغب بالتملك لا يسمح للأردني بالتملك فيه حيث يفترض أصحاب المقترح أن مثل هذا التقييد سيطال الإسرائيليين. وأعتقد أن النص على مثل هذا المبدأ لا يفي بالحاجة لمنع تسلل الإسرائيليين لتملك الأراضي فالباب يبقى مفتوحا لمثل هذا التملك عبر يهود يحملون جنسية غير إسرائيلية وبدفع من إسرائيليين ومؤسسات صهيونية.
كما أن المتوفر من معلومات لنا يشير إلى أنه حتى لو كان القانون الإسرائيلي يسمح بتملك الأردني ولغيره من جنسيات لأراض في الكيان الإسرائيلي فإن المعطيات على الأرض تسد الباب بصورة شبه كاملة على تملك غير الإسرائيليين لأملاك وأراض في إسرائيل، حيث إن المعلومات التي يمكن التأكد منها تشير إلى أن نحو 90 – 95 % من أراضي فلسطين 48 مسجلة ومملوكة رسميا للحكومة الإسرائيلية وهي أراض لا يمكن بيعها أو المتاجرة بها بحسب قانونهم وأنظمتهم، لا للأردني ولا لغيره.
وفيما يخص الأراضي المملوكة من الأفراد ومؤسسات خاصة، والتي تعد مساحتها متواضعة جدا، فإن المعروف أنه لا يتم تبادل بيعها وشرائها بين فلسطينيين عرب ويهود في كيان الاحتلال وبالتالي فإن ذلك ينسحب على الأردني الذي لا يستطيع عمليا التملك في “إسرائيل” بالشراء من إسرائيلي، لذلك فإن مبدأ التعامل بالمثل يكون ساقطا حكما.
لا حلّ إلّا بالنص الصريح في مشروع القانون على منع تملك اليهود للأراضي وهو حق سيادي للدولة ويضمن مصالحها العليا في وجه عدو لا يخفي أطماعه ومخططاته التوسعية والاحتلالية. أما البحث عن نصوص تشريعية عائمة ودبلوماسية “مغمغمة” فهي لن تجدي وستترك الباب مفتوحا لتسلل الإسرائيليين لتحقيق أطماعهم.
في العام 1928 كان الوعي الشعبي الأردني متقدما وحازما في تجريم ورفض بيع وتأجير الأراضي لليهود، وتبلور هذا الموقف بكل عنفوان وحزم في قرارات المؤتمر الوطني الأول الذي قاده حسين باشا الطراونة ذلك العام ومن ثم في المؤتمر الوطني الثاني والثالث والرابع. اليوم وبعد نحو مائة عام من ذلك المؤتمر فإن الشعب الأردني يبدو أكثر إصرارا وتمسكا بمبادئه وسيادته ضد أطماع عدوه التاريخي والأزلي.

صدق رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عندما قال إن الحزمة الخامسة التي أعلنها منذ يومين تختلف عن تلك التي سبقتها. نعم تختلف فما أميط اللثام عنه لم يكن سوى إجراءات تنظيمية تتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل عليهم. لكن ليس أكثر من ذلك.
الحكومة عقدت مؤتمرها الصحفي للإعلان عن تفاصيل حزمتها. وزراء ومسؤولون احتلوا الصفوف الأولى في الحدث. وسائل إعلام مختلفة بثت المؤتمر عبر جيش من الإعلاميين والصحفيين. كان الجميع ينتظر حدثا من نوع آخر، وأن يتم خلال المؤتمر الكشف عن ضوء ينير حياة الناس، ويخبرهم أن وضعهم المعيشي في طريقه إلى التحسن، وأن الأعباء سوف تقل في المستقبل.
لكننا تفاجأنا في الختام أننا لم نجد سوى إعلان عن إجراءات تتباهى الحكومة بعزمها على تنفيذها، بينما لم تخبرنا، أو على الأصح لم تعترف، أن تلك الخدمات في الأصل هي واجبات عليها تقديمها للأردنيين بجودة عالية، وأنها في صميم عمل أي حكومة.
ما علاقة تلك الإجراءات بمشروع النهضة أو بتحفيز الاقتصاد. هل هو إفلاس حكومي أن تلجأ الحكومة إلى تسجيل إنجازات وهمية باسمها، كونها تعجز عن تحقيق إنجاز حقيقي يسهم في تحسين حياة الناس والتخفيف عنهم!!.
إطلاق تطبيق “سند” للاستفادة من 100 خدمة رقمية متوفرة في 8 جهات، والكشف عن آليات عمل جديدة في الاستثمار والضريبة لحل القضايا العالقة، ولجان متخصصة من القطاعين لاتخاذ توصيات في التظلمات، هذا كل ما في الأمر. “الحزمة الجديدة تختلف بشكل جوهري عن سابقاتها موضوعا وأثرا” ، هذا ما تم الترويج له خلال المؤتمر.
ربما غاب عن ذهن الحكومة وهي تعلن حزمتها الخامسة التوقف عند سؤال “ماذا يريد الأردنيون؟”. حسنا، وباعتباري أحد أبناء هذا الوطن سأجيب عن هذا السؤال لعل في ذلك فائدة.
الناس تريد نهضة في قطاعات التعليم والصحة والنقل. يريدون تطبيق استراتيجية جديدة فيما يتعلق بالقطاع الزراعي، وأن يساهم هذا القطاع في النمو الاقتصادي. يريدون صناعات وطنية تزيد من القدرة على التصدير والتنافسية في الأسواق الخارجية، وصناعات تساهم في تشغيل العاطلين عن العمل، بعد أن حققت نسب البطالة سبوقات تاريخية، ويريدون أيضا قطاعا سياحيا نشطا وقادرا على المنافسة إقليميا، وافكارا خلاقة تستقطب العرب والأجانب إلى بلدنا.
الأردنيون يريدون أيضا عدلا ومساواة، ويطالبون بمحاربة الفساد، بحجميه الكبير والصغير. الناس يشعرون بالظلم من الواسطة والمحسوبية، وتترك في أرواحهم ندوبا لا يمحوها الزمن، ويرفضون في الوقت ذاته التراخي في تطبيق سيادة القانون بتأثير من الانحيازات المناطقية أو المكونات الاجتماعية.
المواطنون يريدون حكومة يثقون بها، غير شعبوية، تنتهج سياسة الشفافية مهما كانت متعبة، فهم قادرون على تحمل الصعاب إذا ما تم التعامل معهم بصدق ووضوح.
يحلمون بدولة الإنتاج التي يسمعون بها من خلال التصريحات الرسمية، ويأملون بمجلس تشريعي نيابي قوي قادر على حمل لواء احتياجاتهم ومطالبهم.
أما الحكومة، فهي مطالبة بأن تدرك جيدا أن المواطن أنهكته الضرائب والفواتير، وتآكل دخله، وهو اليوم محبط تماما، لأنه يرى أن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ. على الحكومة أن تفتح للمواطن طريقا لكي يربي الأمل من جديد.