كتاب واراء

يمثل التعليم احد اهم اركان التنمية الشامله لاي مجتمع والتي تتمثل وتبرز من خلال مثلث تنمية المجتمع التعليم, الصحة, الاقتصاد وبتطوير مفاهيم التنمية جراء التنوع والتمييز في البرامج التنموية المختلفة وربطها بحقوق الاجيال بالاضافة الى دور التعليم في الحفاظ على البيئة وعلى الموارد الطبيعية والمجتمع نستطيع ان نصل الى تطوير وتنمية قدراتنا الوطنية بالشكل المطلوب.

التعليم من اهم المحاور التي يركز عليها جلالة الملك عبدالله الثاني حفظة الله منذ تسلمة سلطاتة الدستورية والتي يوجه الحكومات اليها ويتطرق اليها في جميع لقاءتة مع ابناء شعبه ومع القطاعات الشعبية بجميع مكوناتها والتي يدعو فيها الى رفع كفاءة الكوادر البشرية وضرورة النهوض بالتعليم لمواجهة التحديات الاقتصادية والذي يحرص جلالته على التواصل مع ابناء شعبه وتلمس احتياجاتهم ومشاكلهم وفي اجتماعة اول امس مع ممثلي القطاع السياحي اعلن جلالته عن برامج ميدانية سيقوم بها اعتبارا من الاسبوع القادم للوقوف على المشاكل التي تعاني منها محافظات في المملكة.

جلالته في ورقته النقاشية السابعة دعا المؤسسات التعليمية إن تؤمن بما يتمتع به أبناء هذا الشعب وبناته من طاقات هائلة وقدرات كبيرة ومواهب متنوعة وتسعى لاكتشاف هذه الطاقات وتنمية تلك القدرات وصقل تلك المواهب وتحفيزها إلى أقصى حدودها عبر احدث الأساليب التعليمية التي تشجع على الفهم والتفكير والبعد عن التلقين وان تجمع بين العلم والعمل والنظرية والتطبيق والتحليل والتخطيط وتفتح لهم أفاق رحبة إمام أبنائها ليتفوقوا في كل مادة وينبغوا في كل في كل فن أو مهنة أو حرفة.

لتحقيق ذلك لابد من تضافر جهود الجميع الحكومة, ومكونات المجتمع الأردني, بالإضافة إلى المدارس والجامعات لتوفير البيئة التعليمية الحاضنة للتميز والتفوق وتامين الاحتياجات اللازمة والضرورية لبناء قدراتنا ومواردنا البشرية من خلال منظومة تعليمية سليمة وناجحة تعيد للمعلم والأستاذ الجامعي مكانته والقه بين إفراد المجتمع ويقوم بعملة بكل أمانة ورغبة ويستطيع إن يترجم هذه العناوين السامية لنرى مدارسنا منارات للعلم وصقل المواهب ومكان لتنمية القدرات ومكان للتغير والارتقاء المنشود وهذا يتم من خلال منظومة تعليم حديثة توسع مدارك الطلبة وتعمق تفكيرهم وتزيد من ثقتهم بأنفسهم متسلحين بالأيمان القوي والثقة القوية والاعتزاز بهويتنا الإسلامية والعربية وتراث الإباء والأجداد المتميز والرغبة في التعلم والتطور ومواكبة العصر

وفي هذا الجانب ساتحدث عن تطوير وتاهيل القدرات الوطنية في اقليم الجنوب من خلال مؤسسات التعليم العالي إن الإنسان او العنصر البشري هو محور التنمية الاجتماعية الاقتصادية ويعتبر أهم هدف لتحقيق التنمية الوطنية الشاملة, وان التطور والتقدم في ذلك يعتمد على الإنسان, لذا جاءت الجامعات الثلاثة في إقليم الجنوب”جامعه مؤتة, جامعة الحسين بن طلال, جامعة الطفيلة التقنية” فقامت هذه الصروح العلمية الثلاثة بجهد مميز بتخريج جيل مميز من الجامعيين مميزا على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي أيضا واستطاعت هذه الصروح إن تخدم المجتمعات المحلية حسب إمكانياتها المتاحة, من هنا فلا بد من دعم هذه الصروح التعليمية من قبل الحكومة والقطاع الخاص لكي تقوم برسالتها الأكاديمية والتنموية السامية. وتوجيه هذه الصروح إلى التركيز على التعليم المهني والتقني فإذا ما استغلت هذه الصروح فإننا نستطيع إن نخرج جيلا مهنيا وفنيا متميزا على مستوى الوطن والإقليم والعالم,
كون هذه الجامعات مجهزة بالمباني والبنية التحتية الازمة والمختبرات المتطورة الحديثة. إن دور هذه الصروح التعليمية كبير وهام لتنمية الإقليم والعمل على إقامة روابط وتشابك بين القطاعات التنموية والشركات الوطنية المحيطة المختلفة حيث ستكون هذه الجامعات حلقات وصل واتصال دائم ومستمر مع مختلف القطاعات المختلفة وبين القطاعين العام والخاص لكي تتمكن من خدمة وتنمية المجتمعات وتقديم رسالتها التنموية على أكمل وجه.

يواجه سوق العمل تضخما واضحا في عدد خريجي الجامعات من البرامج الأكاديمية غير المهنية مقابل ذلك نقص كبير في المهنيين والفنيين. إن الركائز الأساسية للنهوض بالعملية التدريسية تتمثل بتوفير مناهج متطورة, معلم أو مدرس يتمتع بالمهنية العالية وتعليم تقني متقدم. من هنا لابد لنا إن نغير سياساتنا التعليمية وتحديد الأولويات لذلك لا بد من التوجه نحو التعليم التقني لأنة أولوية وطنية تتمثل في تشكيل انسجام بين الاحتياجات الوطنية ومخرجات العملية التعليمية لان التعليم التقني مطلب هام ورئيسي لتطوير ورفع كفاءة الموارد البشرية التعليم التقني في الاردن بحاجة إلى قرار وتصميم على المضي بالبرنامج والشروع فيه لان البني التحتية للتعليم التقني جاهزة ولا تحتاج إلى كثير من الدعم والأموال, فالمختبرات والمباني جاهزة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب في وطننا الغالي فهناك كلية الحصن في الشمال, وجامعة البلقاء التطبيقية في الوسط وجامعة الطفيلة التقنية وكذلك جامعة مؤتة وجامعة الحسين بن طلال في الجنوب التي تنفرد بتخصصات مميزة وفريدة وتمتاز بالبنية التحتية والمختبرات العلمية ومشاغل هندسيه مميزة فإذا ما استغلت هذه الصروح الأكاديمية فإننا نستطيع إن نخرج جيلا مهنيا وفنيا متميزا على المستوى الوطني والإقليمي والعالم اجمع.

ولابد من إشراك القطاع الخاص والعام في إنشاء برامج تقنية ومهنية تخدم القطاعين مع مؤسسات التعليم العالي في الأردن وتكون هناك شراكات مع مؤسسات تعليمية وتقنية عالمية لغايات المشاركة في طرح برامج تقنية وتعليمية معتمدة دوليا ومعترف بها عالميا أكاديميا ومهنيا.

إن إمكانية نجاح الاستثمار في التعليم التقني في القطاعين العام والخاص من السهل القيام به وأمر ممكن وذلك لتنفيذ روى وتطلعات جلالة الملك عبدالله في تطوير التعليم التقني في الأردن والاهتمام في هذا الجانب, وكذلك توفر عنصر الشباب الواعي والقدر على امتلاكه المهارات التقنية والعملية , وحاجة الوطن إلى متخصصين من ذوي المهارات المهنية والتقنية الماهرة التي تتسلح بالعلم والتكنولوجيا وتوفر الموارد الطبيعية والخامات المعدنية والتي يزخر بها بلدنا الغالي وخاصة في اقليم الجنوب الذي يحوي معظم المصادر الطبيعية من معادن وطاقة ومياه.

وان تتجه الحكومة إلى التركيز على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من منطلق المسؤولية المجتمعية والمواطنة الصالحة لأنها الحل الأمثل لتجنب زيادة المديونية والعجز للموازنة العامة وتساعد على تشغيل الأيدي العاملة وتخلف فرص عمل لتشغيل الشباب العاطل عن العمل وتحقيق النمو الاقتصادي, التحديات الاقتصادية في مجال الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمياه لا يمكن تحقيقها إلا من خلال شراكة فاعلة وحقيقية بين القطاعين وذلك لخلق فرص عمل لتشغيل العاطلين عن العمل وزيادة النمو الاقتصادي.

إن الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل وان إقصاء الشباب وتجاهل دورهم دون تمكينهم سياسيا واقتصاديا يزيد من المعاناة التي يعاني منها الكثير من الشباب المتعلم وغير المتعلم في عدم وجود فرصة عمل مناسبة لهم لذ فان هناك حاجة ماسة وبصورة سريعة لتشغيل الكثير من الشباب وإيجاد فرص العمل المناسبة لهم سواء بالقطاع العام أو الخاص والعمل جميعا على الخروج من الحالة التي يعيشها الشباب الوطني وأهليهم بعد إن تم تعليمهم وبذل الأهالي الغالي والنفيس وبيع مقدراتهم في سبيل تعليمهم وهم ينتظرون اليوم إيجاد فرص عمل مناسبة لأبنائهم لتضمن لهم العيش الكريم والحياه الكريمة.

يحدد الذكاء كمفهوم موقع لكل فرد ومكانته في حياته، ويعتبر هذا المفهوم قديماً جداً ويشكل الذكاء أبرز سمات الفكر.

ذكاء الفرد من عدمه لم يكن يوماً مرتبطاً بالتعليق على امكانياته العقلية فحسب، بل لطالما اقترن بما يتاح له القيام به، اي ان الذكاء، بكلام آخر، مسألة سياسية وتبدو منطقية لهذا النوع من التصنيف أحياناً لجهة الحاجة الى أطباء ومهندسين وقادة غير أغبياء، لكنها تحمل جانباً مظلماً في الوقت نفسه، اذ يحدد الذكاء أو غيابه المفترض ما يمكن للشخص القيام به، أما ماذا يمكن للآخرين فعله به، وتاريخ الغرب شاهد على استعمار واستعباد وقتل كل الذين اعتبروا أقل ذكاء نتيجة ذلك الحكم.

الذكاء قصة قديمة، لكن حبكته اكتسبت منحى مثيراً للاهتمام في القرن الواحد والعشرين، مع ارتفاع موجة الذكاء الاصطناعي واختراع الروبوتات، الذي يثير مشاعر الرعب والاثارة في اوساط المثقفين سيما في ظل جزم الخبراء بتسارع وتيرة هذا التطور.

لا بد لنا بغية فهم سبب الاهتمام بالذكاء وموضع الخوف منه ان نفقه موضوعه كمفهوم سياسي وان نستوعب على وجه التحديد تاريخه العريق كمسوغ للسيطرة.

لم يشتهر تعبير الذكاء قط في اوساط الفلاسفة الانجليز، كما لا توجد ترجمة له في الالمانية او اللغة الاغريقية القديمة ،لكن لا يعني ان تلك الشعوب لم تهتم به، بل كانت مهووسة به، أو بالاحرى بجزئيته الملتصقة بالمنطق والعقلانية.

بدأت قصة الذكاء مع افلاطون الذي كان للفكر مرتبة مرموقة في كتاباته، وتفتقت عقلية هذا الآتي من عالم غارق بالأساطير والصوفية عن أمر جديد يقول ان الحقيقة المرتبطة بالواقع يمكن ان تقوم على اساس المنطق.

لقد استخلص في كتاب (الجمهورية) بأن الحاكم المثالي هو الملك الفيلسوف، وتوصل لمبدأ ضرورة حكم الأذكى أو الأستحقاقراطية الفكرية، واعتبرت تلك الفكرة ثورية آنذاك، سيما في أثينا التي كانت لها تجربة مع الديموقراطية غير القائمة بالضرورة على الذكاء بقدر احتكامها لنظام الارستقراطيات، توارث النخب الثيوقراطيات (حكم الكهنة أو الطغاة).
تناهت فكرة أفلاطون الجديدة لأسماع مثقفين متحمسين، أبرزهم تلميذه أرسطو، الذي نادى بمفهوم أولوية العقل في كتاب (السياسة) وصفات الحاكم والمحكوم.

أما الفلسفة الغربية بقناعها الحديث فيقال انها بدأت مع المؤمن العتيق بمذعب الثنائية (رينيه ديكارت) الذي لم يلحظ حتى تسلسلية الذكاء المتناقص في أوساط الحيوانات، واعتبر ان الفكر مسألة بشرية محضة، مستمدا هذا المبدأ من زهاء الف سنة من اللاهوت المسيحي الذي ارتقى بالذكاء على اعتباره احد خصائص الروح وشرارة القداسة المدخرة فقط لمن هم محظوظون، واعتبرت الطبيعة برأي ديكارت خالية من أي قيمة جوهرية، مما يشرع قمع الأجناس الأخرى بصورة غير مترافقة مع الشعور بالذنب، وواصلت فكرة الذكاء المحدد للبشرية شق طريقها حتى عصر التنوير فاعتنقها بحماسة الفيلسوف الاخلاقي الاكثر تأثيراً منذ عهد قدامى الفلاسفة (امانويل كانط) الذي واءم بين العقل والاخلاق وصنف الكائنات العاقلة المسماة بشراً بأنها غايات قائمة بذاتها، وشرع لنا ان نفعل ما نشاء دون تعقل ،في حين كانت جدلية كانط أكثر تعقيدا حيال الكائن العاقل اي الذكي بمفهوم اليوم، لكنها أفضت لخلاصة أرسطو عينها القائلة بوجود أسياد وعبيد بصورة بديهية وان الذكاء هو ما يميز بينهما.

لكن هل كل هذا حقيقة أم ما بعد الحقيقة؟ حيث يعتبر ما بعد الحقيقة امتداداً للحقيقة نفسها في شكلها اللامتناهي غير المكتشف فهي بمثابة الكل والظاهر منها هو الجزء وفقاً لعملية الادراك التي قد تحتمل الصدق او الكذب.

أما الجزء غير الصادق والذي يخلق هذه المنطقة الرمادية فيمكن ارجاعه الى ما احدثه التواصل تكنولوجيا المعلومات فيها من نقلة كبيرة بين البشر في نقل الاخبار والاحداث، سواء كانت صادقة أو كاذبة وهكذا بات التفاعل المعلوماتي يتم في جزء من الثانية على سطح الكرة الارضية، فحدت ما يشبه الصدمة لبشر كانت تقدم لهم المعلومات في شكل منقحئ فجأة أصبح الكل عراة ومنكشفين بلا معايير حاكمة لما يتلقون.

لكن هل كل ما يحدث على سطح المعمورة يعكس في شكل ما الحقيقة أم ما يناقضها؟ وتأتي أهمية ذلك من تطور تطبيقات الانترنت مما جعل الجميع مندمجين مع واقع افتراضي يقبل الصدق والكذب، والخطورة تكمن في ما احدثته هذه الثورة التكنولوجية من تحويل الحقيقة الى نقيضها غير تسهيل النسخ دون محاسب أورقيب.

فالانترنت على رغم الفوائد والعوالم التي فتحها سمح لسارقي الحقائق بأن يكون لهم وجود وسط الحقيقة، فاذا أخذنا حقلاً واحداً من حقول أخرى كثيرة، وهو المرتبط بالعمل الصحافي والبحثي، نجد ان عالم ما بعد الحقيقة أصبح متجسداً في السرقات بالنسخ وتوفيق الفقرات والعبارات من نصوص الآخرين، فتضيع حقوق أصحاب الافكار. ويمكن القياس على تلك الظاهرة في تطبيقات مختلفة عندما تتأثر قضية في وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر الاستقطاب بين فريقين أوعبر تركيز كل طرف على ما يعتقده حتى لو تعامل مع الاكاذيب كأنها حقائق. واذا كانت تطبيقات الانترنت المجال الخصب لنشر وتفشي ظاهرة ما بعد الحقيقة، فان الاعلام بشقيه الصحافي والفضائي أخذ جانباً من الصورة لقتله الموضوعية بالتركيز على صناعة أخبار ليس لها علاقة بالواقع وابراز ما لايجب ابرازه واهمال ما يجب ان يكون بالصورة.

هنا تأتي الحقيقة والموضوعية في آخرالأجندات وتسبقها مصالح واهداف قد تكون سياسية او مرتبطة بالتمويل.
مصطلح ما بعد الحقيقة لم يخرج من فراغ في أوساط الرأي العام الغربي بعدما شهدنا على مدارالعقود الماضية كذب السياسة نفسها مثل غزو العراق في عام 2003 ليس ببعيد، وتبريره بامتلاك هذا البلد اسلحة دمار شامل أو بارتباطه بتنظيم القاعدة، حيث ثبت كذبه وأصبح بمثابة الفضيحة .

هذه الحرب كان هدفها بالأساس البترول والغاز من قبل المحافظين الجدد.

الحقيقة هي الحقيقة والاكاذيب هي الاكاذيب، حتى اذا اصبحت الرمادية هي اللغة السائدة في الفضاء الالكتروني والاعلام وحتى في السياسة، لكن فجر السياسة الغربية بدأ باستعمال الذكاء لكل ما يستطيعون عمله من حقيقة، أو ما بعد الحقيقة.

dr.sami.alrashid@gmail.com

في سياق استعراض ما تم انجازه في سلسلة المعايير السياسية والتنموية الداخلية فاننا نسجل في العام الماضي 2019 تحولا حقيقيا وتغيرا في آليات التحفيز الاقتصادي التي اتبعتها حكومة الرزاز والتي أدت الى وجود أساليب وادوات جديدة في التعامل مع موضوع التحفيز الاقتصادي والذي ينعكس بشكل مباشر وملموس على الشريحة الأوسع من المواطنين من خلال ما نقرأه وما نلمسه من انعكاس على تلبية احتياجات المواطنين والعمل ضمن خطة اقتصادية تعيد احياء مفهوم المساهمة الشعبية من خلال توفير السيولة بين أيدي المواطنين وهو بالمدى المنظور يشكل خطوة نوعية في الاتجاه الصحيح ويضع انقلابا على الآليات البالية في قراءة المشهد الاقتصادي الداخلي.
طبعا كل ذلك تحقق من خلال الاشراف المباشر من قبل جلالة الملك على الملف الاقتصادي وتحذيره قبل وقت قصير من انتهاء هذا العام بانه على المواطن أن يلمس الآثار الحقيقية للتحول التنموي ومشروع الاصلاح الاقتصادي وهو ما يجعل الحكومة تسرع في اطلاق حزمها والتي ستأتي الى تقييمها بعد ستة أشهر من الآن.
أما من الجانب المطلبي والمعيشي وبعده السياسي فقد كان اضراب المعلمين محفزا حقيقيا لتوسيع دائرة المشاركة الشعبية في صناعة القرار واستجابة الحكومة في نهاية تلك الأزمة الى مطالب المعلمين تعبر بجانبها الآخر عن دينامية حكومية قادرة على الاحتواء وقراءة النتائج وأيضا تعبر عن أن الالتفاف الشعبي خلف القضايا المطلبية تجعل من الرأي العام الأردني كما أسلفنا مشاركا فعالا في الرقابة والمطالب أما اذا اختصرنا التحولات في التحولات السياسية الخارجية فهي بقيت سياسة ذكية منفتحة تملك دينامية عالية تستشرف من خلال الثوابت الملكية كل مهماتها وآليات عملها وقد نجحت حقيقة في اعادة البوصلة الى القضية الفلسطينية وثوابتها ورسخت مفهوم الوصاية الهاشمية على المقدسات على الصعيد الدولي وعلى الصعيد الاسلامي فقد استهدف جلالة الملك الوعي الجمعي للشعوب الاسلامية قاطبة لتذكيرهم بان القدس حاضرة مركزية وحجر الأساس في السياسات الأردنية وان الوصاية الهاشمية هي الضامن الحقيقي للحفاظ والحصانة المدنية والمباركة مهما كلف ذلك من أثمان مادية أو معنوية أو سياسية فهذا هو عهدنا في الهاشميين، أشراف داخليا يتلمس كل القضايا المعاشية وإدارة واثقة للملفات الخارجية وجعل مصلحة الأردن والوطن العربي العليا هي المحور الأصيل والثابت للهاشميين على مدار التاريخ.

نجح النواب في ترجمة غضبتهم على اتفاقية شراء الغاز بتقديم مقترح لمشروع قانون يحرم شراء الغاز من دولة الاحتلال الإسرائيلي وبذلك قدموا للشارع الغاضب جرعة أمل مؤقتة بانتظار ترجمة ذلك بمشروع قانون يقدم من الحكومة ويتضمن إلزامها بوقف شراء الغاز اعتباراً من نفاذ القانون بعد مروره بالمراحل الدستورية.
المفارقة هنا أن النواب وفي هذه الدورة تحديداً كانوا وافقوا خلال موازنتين سابقتين على بند التعويضات المتعلقة بمد خطوط الغاز وكأنهم غير متأكدين من وجود اتفاقية أبرمتها شركة مملوكة للحكومة بالكامل وتلزمها بشرط جزائي بقيمة مليار ونصف المليار إذا دخلت حيز التنفيذ ودون أن يفكروا بتحرك استباقي بما في ذلك تقديم مقترح لمشروع قانون كما جرى في جلسة الأحد.
تيار الصقور في المجلس يلوح بالعودة لخيار طرح مذكرة حجب الثقة خلال الأسابيع القادمة إذا لم تتعامل الحكومة بجدية مع المقترح وتقدمه بصفة الاستعجال في محاولة استباقية منهم للتعامل مع سيناريو التأجيل أو الترحيل الذي ربما تلجأ له الحكومة وتستند في ذلك إلى أن صفة الاستعجال ليست ملزمة للحكومة يؤيدها في ذلك العديد من المختصين بالقانون الدستوري بمن فيهم رئيس اللجنة القانونية بأن الحكومة ليست ملزمة بإرساله خلال هذه الدورة وهي الدورة العادية الأخيرة في عمر المجلس.
الحكومة بدورها لن تُسارع إلى شراء المتاعب وتدعو لدورة استثنائية لمناقشة مشروع القانون وبالتالي يتم ترحيل الأمر للحكومة ما بعد الانتقالية التي ستأتي بعد الانتخابات في هذا الصيف، إذا لم تحدث تطورات تتعلق بالتمديد للمجلس وبقاء الحكومة بالرغم من أن هذا الخيار مستبعد إلا في إطار صفقة بين المجلس والحكومة يكون ثمنها قضية الغاز؛ بحيث يتم تجاوز الأزمة بصيغة ما قد يكون من بينها تأجيل تقديم مشروع القانون أو حشد فريق من النواب والأعيان لاحقاً إذا ما رضخت الحكومة وقدمت المشروع وتجاوزت المحاذير الدستورية التي تشير لها أوساط قانونية ودستورية قريبة من الحكومة وتحديداً فيما يتعلق بتعارض المشروع مع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية إذ يصفها البعض بأنها ملزمة سياسياً للأردن امام المجتمع الدولي.
وسط كل هذا الجدل تغيب الحكومة الحالية التي تلقفت هذه الاتفاقية وتتعامل معها على استحياء بالغ ظهر في تنصل وزيرة الطاقة قبل أسابيع من مسؤولية التوقيع عليها والتأشير على الوزراء السابقين الذين وقعوا ذلك وجاء غيابها عن منتدى غاز المتوسط في القاهرة الأسبوع الماضي ليعزز ذلك، الوحيد الذي يخوض معركة الحكومة هو مدير شركة الكهرباء الوطنية إذ يقدم توصيفا فنيا وماليا لدواعي شراء الغاز من شركة نوبل إنيرجي الأميركية وهي الشريك الاستراتيجي للحكومة الإسرائيلية ويبرر حسب فهمه الضرورات التي دفعت الأردن للذهاب لهذا الخيار دون تغطية وشرعنة ذلك سياسياً.
الغياب والصمت الحكوميان لا ينطبقان على الحكومة الحالية فقط بل ينطبقان أيضا على سابقتيها اللتين فاوضتا وأبرمتا الاتفاقية من خلال وزراء الطاقة فيها حيث يتردد المسؤولون فيهما في الخروج وتقديم الرواية الكاملة لهذه الاتفاقية في حين أن مجرد نقد شخصي بسيط لهم يستدعي انتفاضة لا تنتهي من الغضب والردود في حين يغيب الشعور بالمسؤولية السياسية هنا.
صفقة الغاز من أغرب القصص التي واجهت الأردن، فالكل يدينها ويتبرأ منها بمن فيهم من وقع عليها ولكنها تمضي، فماذا يعني الصوم عن الكلام إذا لم يكن رفض تبريرها ممن وقعها الذي يغيب عن السمع نهائياً.
بانتظار تطورات سياسية ربما تحدث في المنطقة قد تدفع الحكومة إلى التراجع عن هذه الاتفاقية كرد فعل على الغطرسة الإسرائيلية المتمادية في استهداف الأردن، يبقى الرهان على حشر الحكومة في زاوية حجب الثقة إفراطا في التوقعات فسجل النواب في حجب الثقة معروف ومرددوه دائماً في صالح الحكومات.

يعتقد الكثيرون أن «أليس في بلاد العجائب» قصة موجهة للأطفال، وهذه خدعة كبيرة، فالرواية القصيرة تقدم العديد من التأملات العميقة، ومنها ما يصلح لعالم السياسة، وفي أحد فصولها حكمة ستبقى طويلاً حاضرة في تفاصيل الحياة السياسية، وتتلخص في مقولة أحد الشخصيات للطفلة أليس انها إذا لم تكن تعرف إلى أين تذهب فكل الطرق تؤدي إلى هناك.
لو كانت أليس على شرفة مجلس النواب أثناء الأسبوع الماضي لأعادت هذه الحكمة على مسامع الحاضرين، فالواضح أن الجميع يتحدث دون أن يتقدم أحد ليوضح الاتجاه الذي يجب علينا أن نمضي فيه، فالحكومة تتحدث عن مديونية أقل وعجز يمكن التعامل معه، والنواب يتقدمون الكعكة وبعضهم يضع أمام الحكومة قائمة من الأمنيات لمدارس ومستشفيات ومراكز أمنية وطرق وجسور وأنفاق، والمواطنون يريدون وظائف يعرفون أنها غير موجودة، ولكن على الحكومة أن تتدبر أمورها.

أين نمضي؟

لنعترف بداية بأن هذه الصيغة ليست مناسبة، الأردنيون اليوم لا يمتلكون الخيارات الكافية، والأسئلة أمامنا إجبارية، المديونية والنمو الاقتصادي، وغير ذلك لا يدخل فقط في إطار الأمنيات الاقتصادية ولكن ربما يكون عاملاً معطلاً للجهود المتوجب حشدها في عبور الأزمة الملحة.

وبعد أن تنجز المتطلبات الرئيسية وبعضها بتكلفة عالية للموازنة بين المديونية وتنشيط الأسواق، يجب أن تستغرق في مرحلة من التقييم لإنتاج إجابات واقعية للجهة التي يجب أن نسلكها، وأياً تكن، سياحة أو خدمات أو صناعة، فالخطوة الأساسية هي التخلص من مراهقة الدولة الربيعية التي تلفظها حتى الدول النفطية وهي تطبق إجراءات تحول اقتصادي طموحة.

توجد نماذج اقتصادية مختلفة، ولكن جميعها مرتبط بالإنتاج، بالقيمة المضافة، بامتلاك شيء مطلوب وقابل للتداول، وغير ذلك من مشاريع وطنية مثل مزيد من الجامعات والمستشفيات وكثير من الوظائف فلن يترتب عليه سوى مزيد من الضغوط ووضع حجر الأساس لأزمة جديدة.

لنستثمر في الإنتاج قبل أن نبدأ في تدبيج قوائم المتطلبات والأمنيات، ولنتصرف بحكمة وواقعية ودون شعارات كما يفعل الجميع من حولنا، ومن محصلة الإنتاج تمول المشاريع الوطنية وترتفع سوية حياة المواطنين، وعكس ذلك، لا شيء سوى السحب على المكشوف، والأفراد قبل الدول يعرفون خطورة هذه الحالة.

إلى أين نمضي؟

ليكن ذلك أرضية لحوار وطني مخلص وواسع وصريح وبعيد عن الشعبوية والرغائبية، حوار ناضج ومسؤول سيكون بالضرورة قاسياً وغير مناسب للأطفال.

العام الماضي حمل بشائر استقرار في الشرق الأوسط، وبدايات مشجعة لنهاية أزمات دول رئيسة فيه. تنظيم داعش الإرهابي اندحر في سورية والعراق، وفقد سيطرته.العراق شكل حكومة بعد مخاض طويل، وسورية بدأت تستعيد أنفاسها، وفي اليمن جهود مثمرة لتسوية وطنية تعيد لحمة البلاد.

كانت كل هذه التطورات أخبارا طيبة للأردن، لاعتبارين مهمين، الأول استقرار الجوار العربي، عامل حاسم في الانتعاش الاقتصادي الداخلي، والثاني، تعافي العرب وتجاوز خلافاتهم عنصر ضروري لوحدة موقفهم في مواجهة التحديات الوجودية التي تهدد قضية الشعب الفلسطيني، مع تعاظم اليمين الصهيوني ومخططاته، ودعم الإدارة الأميركية غير المسبوق لمشاريع تصفية الحقوق الفلسطينية، فيما بات يعرف بصفقة القرن.

لكن كما يبدو، عكس سيئ في الشرق الأوسط لا يعني سوى الأسوأ على خلاف الحال المعهود. الأزمات تنفجر من جديد وتهدد الاستقرار الهش، لا بل أن دولا عربية أخرى مثل لبنان باتت مرشحة للانضمام إلى حالة الفوضى.

العراق يوشك على فقدان السيطرة. مواجهة أميركية إيرانية تتخذ من العراق ميدانا لها، سبقتها أزمة اقتصادية وسياسية داخلية دفعت بالعراقيين إلى النزول للشوارع في تحد غير مسبوق للسلطة والأحزاب الطائفية. استقالة الحكومة التي عمل الأردن معها عن كثب لتطوير العلاقات الثنائية وتحسين مستوى التبادل التجاري وتحريك المشاريع الثنائية المتوقفة منذ سنوات. ولا بوادر حتى الآن على تفاهم قريب لتشكيل حكومة جديدة فيما الجماهير العراقية تغمر الشوارع والساحات.

في سورية وكلما اقترب موسم الحصاد السياسي تطل الأزمة برأسها من جديد، وقد اتخذت في الآونة الأخيرة طابعا اقتصاديا الهدف منه تحطيم الاقتصاد قبل أن ينهض بضرب الليرة السورية، إلى جانب تعطيل الدول الغربية لمشاريع إعادة الإعمار، واحتدام التنافس على النفوذ بين قوى إقليمية في مقدمتها تركيا. في وقت تراوح فيه جهود الحل السياسي عند نقطة البداية.

وعلى الساحتين السورية والعراقية يعود خطر التنظيم الإرهابي مرة ثانية، وقد بات الأردن يستشعر هذا الخطر على حدوده ويحذر منه.

لبنان يمضي وبإرادة مسبقة من ساسته نحو المجهول.لا أحد يعلم كيف تنتهي الأزمة الحالية. تشكيل حكومة جديدة وإن كان هدفا عزيزا، إلا انه ليس نهاية المطاف، فالبلاد تغرق في أزمة نقدية ومالية غاية في الخطورة تهدد بإفلاس الجهاز المصرفي، وضياع المليارات من المدخرات وانهيار اقتصادي ستكون له توابعه على المنطقة ودولها.

الأردن يراقب بحذر مجريات الوضع في لبنان، ويأمل بنهاية تنقذ بنوكه واقتصاده من الانهيار. تشير معلومات مؤكدة إلى أن لأردنيين ودائع في البنوك اللبنانية ليس لها فروع في الأردن، تزيد على 100 مليون دولار طمعا بفوائد مرتفعة على الودائع بالدولار، وقد باتت مهددة اليوم جراء أزمة المصارف.

ليست هذه أكبر مصائبنا في حال تفاقمت الأزمة اللبنانية، بل فيما يترتب على الانهيار الاقتصادي من نتائج سياسية على المنطقة برمتها.

هل يعود الأردن إلى تلك الأيام التي كان فيها محاطا بأحزمة من نار؟

ماذا لو أضفنا إلى هذه المخاطر، الخطر الأكبر، صفقة القرن وقد اقترب موعد طرحها؟

لهذا كله سارع جلالة الملك في خطابه أمام البرلمان الأوروبي لتحذير القوى الدولية من خطورة الأوضاع في المنطقة وتداعياتها العالمية.

ما الذي يشغلنا في هذه الايام؟ المرحلة القادمة بكل ما يحيط بها من استحقاقات وتحديات.
ما الذي فعلته التعبئة الاعلامية والسياسية بنا؟ المزيد من الاحتقانات والاشاعات والجنوح مجدداً نحو التشكيك والتلاوم والخوف والاحباط .
هل يوجد لدينا مؤسسات موثوق فيها تشرف على ادارة وتوجيه سجالاتنا وحواراتنا وضبط «انشغالاتنا» وتحديد اولوياتنا؟
ثمة اشخاص معدودون على الاصابع من طبقة الاعلاميين والسياسيين تتولى هذه المهمة، الى اين وصلت؟ لا ادري، لكن يبدو ان «المعنيين» والمؤهلين شبه غائبين عن المشاركة في هذه المواسم الشتوية الساخنة.
هذه عينة من الاسئلة والاجابات التي يمكن ادراجها على هامش المخاضات التي نتابع حراكها بدهشة احياناً وبقلق احياناً اخرى، لكن المفيد فيها انها تضعنا وجهاً لوجه أمام مجموعة من التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على مجتمعنا، وهي – في معظمها – تحولات على صعيد «القيم» اولا، وعلى صعيد «الادوات» التي نستخدمها لتثبيت هذه القيم ازاحتها او – حتى – تعديل مساراتها لاهداف معينة – ثانياً- .
ومع الاحترام لكل الآراء والاقتراحات، والهواجس والتمنيات التي طرحت، او ما تزال تطرح، لفهم او معرفة ما انتهت اليه تجاربنا من نجاحات هنا واحقاقات هناك، وما تركته بالتالي من تداعيات على مستوى حركة الناس واحساسهم ومعاشهم، فانني اعتقد أننا ذهبنا بعيداً في فهم واستقراء وتحليل ازماتنا ومشكلاتنا، مرة نعلقها على مشاجب الاقتصاد وتراجعه، ومرة اخرى على شماعة «السياسة» وتقلباتها، وثالثة على الاعلام او غياب الحزبية والبرامجية والنخب النظيفة، وقد يبدو كل هذا صحيحاً، لكننا للأسف لم نتلفت الى مسألتين هامتين:
احداهما هذه التعبئة التي نمارسها يومياً ضد انفسنا احياناً، وضد اعداء وهميين او ضد قضايا غير موجودة او غير ملحة، او ضد غيرنا من الامم والدول احياناً اخرى، والمقصود بالتعبئة هنا ما نبذله من جهد، وما نمارسه من انشغال مستمر لاقناع أنفسنا بأننا مستهدفون (لا تسأل من أين أو ممن؟)، وبأن من واجبنا ان نظل واقفين دائماً وحذرين باستمرار وجاهزين فوراً للانقضاض، يحدث هذا في المباريات الكروية، وفي المدارس والجامعات، وفي المساجد والصالونات، الجميع يمارس عملية تعبئة غير مفهومة، ويا ليت انها واقعية، او تجد لدى الناس ما يناسبها من ابواب «لتفريغها» او العمل في سياقاتها للاصلاح والتغيير.
المسألة الثانية تتعلق بافتقادنا لقيم الحوار الحقيقي العميق والمنزه عن الهواجس والاسقاطات والاتهامات المتبادلة، افتقادنا له ولأدواته، وان كانت له اسباب متعددة، الا ان ابرزها غياب «المشروع» الهادي (من الهُدى) والمرشد والمسدد لخطواتنا على طريق المستقبل، صحيح ان لدينا مشروعات كثيرة، لكنها في الغالب نظرية (وهمية: أدق) وبعضها غير قابل للتطبيق، كما ان ترتيب الاولويات فيها يحتاج الى اعادة نظر.
يكفي ان نسأل أنفسنا: ماذا نريد، وما الذي يمكن ان نحققه او نؤجله، ولماذا نجحنا هنا وتعثرنا هناك، وكيف نستعيد توازننا القيمي والسياسي على مستوى الداخل والاقليم والعالم وأي خريطة طريق نحتاجها لتجاوز ازماتنا.. يكفي ذلك للاجابة على ما يتردد داخلنا من حيرة وارتباك.. وللخروج – فوراً – من الانشغال الى العمل.. ومن الاشتباك الى التواصل.. ومن ضيق الاضطرارات الى سعة الخيارات، ومن هواجس الندامة الى طريق السلامة.

كتب علي فريحات

بات مطلب السواد الأعظم من أعضاء الهيئة العامة بمنع الازدواجية لموقع منصب نقيب الصحفيين مع مناصب حكومية أو خاصة تملكها الحكومة واضح ويحتاج إلى تنفيذ ويتوجب تضمينه بمشروع تعديل القانون المقترح من النقابة حاليا والذي سيتم تقديمه للهيئة العامة لإقراره ومتابعته لاستكمال الإجراءات القانونية بخصوصه مع الحكومة ومجلس النواب.
لذلك نتمنى تضمينه بمشروع نقابة الصحفيين حفاظا على استقلالية النقابة احتراما لرغبة الهيئة العامة التي نعتبرها أمر لأن هناك حاجة واضحة وملحة لتفرغ النقيب للقضايا النقابية التي أصبحت تحتاج إلى متابعة لتلبي طموحات ومتطلبات الزملاء سواء فيما يتعلق بتشغيل المتعطلين عن العمل ومعالجة أوضاع الصحف التي تعاني من أزمات مالية وانجاز مشروع الاستثمار الذي ما زال واقفا منذ تأسيس النقابة رغم توفر الأراضي غيرها بالإضافة إلى توفير إسكان وقطع أراضي للصحفيين وخصوصا الذين لم يتم يستفيدوا من توزيع الأراضي وتحسين التامين الصحي وغيرها من المتطلبات الضرورية والملحة .
نتمنى على المرشحين لمنصب النقيب الرد على أعضاء الهيئة العامة وإصدار ميثاق شرف والتزام بعدم قبول أي منصب حكومي لأن التعهد ملزم أمام الهيئة العامة ويعتبر عن المصداقية والشفافية .
شكرا لمن تعهد …. ونتمنى للآخرين المثول لمطلب الهيئة العامة .

في خطابه أمام البرلمان الأوروبي طرح جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين أسئلة “ماذا لو” التي تعتبر أحد أهم سمات الأسئلة الإبداعية في التفكير الإستراتيجي ، والتي تولد الفرضية والاختيار معا، وتجمع حولها أصاحب المصالح لكي يدركوا المخاطر التي تمسهم جميعا والمسؤوليات المترتبة عليهم، لكي يأخذوا حذرهم، ويتخذوا القرارات التي تجنبهم تلك المخاطر، وتقودهم نحو الاتجاه الصحيح الذي يحقق مصالحهم، ويفتح أمامهم آفاقا رحبة من الآمان والنجاح والإنجاز.

لم تكن تلك الأسئلة وحدها دليل على خطاب إستراتيجي بامتياز ، فقد تم عرض واقع منطقة الشرق الأوسط من حيث أن أسوأ الافتراضات ليست ترفا من الناحية النظرية، بل هي – كما قال جلالة الملك – أقرب ما تكون إلى ملامسة ذلك الواقع الذي يترك أثره على كل مكان حول العالم، وفي هذا السياق وضع جلالته القضية الفلسطينية، وجوهرها القدس، بؤرة للصراعات والانقسامات المتفاقمة بين الشعوب والأديان، حيث يستمر العنف، ويستمر بناء المستوطنات، ويستمر عدم احترام القانون الدولي.

من الأهمية بمكان أن يشير جلالة الملك إلى عنصر أساسي في تلك المعادلة حين طرح سؤال القدس محورا قائم الذات، وضمن تراتبية ذات مغزى عميق من منطلق القيمة التاريخية والدينية للقدس في قلبه، وأهميتها التاريخية الكبيرة للعائلة الهاشمية، ثم يلحقه بسؤال مركزي “هل يمكننا تحمل عواقب سلب المسلمين والمسيحيين على حد سواء من الروحانية والسلام والعيش المشترك التي ترمز إليها المدينة، والسماح لها بدلا من ذلك بالانحدار إلى صراع سياسي ؟ ” في الحقيقة أن السؤالين معا يضع أوروبا والعالم كله أمام المسؤولية بجميع أبعادها الدينية والتاريخية والقانونية، والأخلاقية أيضا.

يأتي بعد ذلك التسلسل منطقيا للأسئلة حول مصير ومستقبل شعوب العراق وسوريا، وليبيا الأكثر قربا من أوروبا، ليضع عدة جوانب أساسية في تأثير ما يجري في منطقة الشرق الأوسط على القارة الأوروبية أكثر من غيرها مثل “النفط، الإرهاب، مآسي اللجوء، مستقبل الشباب” ليصل بعد ذلك إلى رسم ملامح الطريق نحو السلام ولو كان الطريق الأكثر صعوبة، واضعا نظرية سياسية ليست مستخدمة حتى الآن للتعامل مع واقع لم يسبق له مثيل تقوم على أن السياسة ليست لعبة يفوز بها الأسرع،” ففي بعض الأحيان كلما سارعنا، كلما زاد بعدنا عن خط النهاية” !

ولا ينهي جلالة الملك خطابه من دون أن يفهم أعضاء البرلمان الأوروبي أن موقفه مستند إلى الايمان بالله والتوكل عليه، وإلى القرآن الكريم يتعلم منه درس الصبر، ومعنى القيادة ومسؤولياتها في حماية مصالح شعوبها ورفاهيتهم، واعتماد الصبر والتأني في اتخاذ القرار بحذر وروية، لا بتهور وعجالة، وكأنه يوحي بأن مصير المنطقة والعالم مرتبط اليوم وأكثر مما مضى بأولئك الذي يمكن أن يخطئوا في حساباتهم، وأن الحياد في ذلك يعني غياب الردع أو التصويب قبل فوات الأوان.

خطاب جلالة الملك، وفي مناسبة على هذا المستوى من الأهمية، وبالتزامن مع لقاءات هامة مع الأمانة العام لحلف شمال الأطلسي، ومع مباحثات مع ملك بلجيكا، ورئيس فرنسا، يلامس اللحظة التاريخية على يد زعيم عربي، وقائد لبلد تكمن أهميته في موقعه ودوره في الحفاظ على التوازن الإقليمي، ومعالجة الأزمات بأعلى درجات التفكير الإستراتيجي، فضلا عن الحكمة والخبرة، وما يتمتع به من إحترام وتقدير على مستوى العالم كله، فتلك لمن يريد أن يعرف قيمة الأردن الحقيقية، التي ينبغي أن نفهمها ونؤمن بها، ونحافظ عليها!

“الحكومة أمام الله وأمام الشعب في تحمل مسؤوليتها تجاه هذا المقترح”.. بهذه الكلمات المقتضبة توّج رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أمس إسدال الستارة نيابيا على المطالبة الشعبية بإسقاط وإلغاء اتفاقية الغاز مع كيان الاحتلال، على إثر تصويت النواب بالإجماع على إحالة مقترح قانون حظر استيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي إلى الحكومة.
لكن هذه الكلمات والاكتفاء بإقرار مقترح القانون من قبل النواب لن يعفيهم من غضبة الحملة الشعبية الواسعة لرفض اتفاقية الغاز خاصة وأن التوقعات الآن تذهب باتجاه لجوء الحكومة إلى التهرب من الالتزام بالمقترح النيابي وترحيله والمماطلة بإقراره، يساعدها في ذلك اقتراب حل الدورة العادية والأخيرة لمجلس النواب ومرورها سالمة من نفق إقرار قانون الموازنة العامة، وبالتالي فإنها تراهن على شراء الوقت والمماطلة لعدم الالتزام بوضع مشروع القانون فيما هي تعرف أن النواب لم يعودوا يمتلكون أي أداة للضغط الحقيقي عليها بعد أن أسقطوا مبكرا سلاح طرح الثقة بها والاكتفاء بإقرار مقترح القانون “أمام الله والشعب”!!
قد يختلف الأردنيون في قضايا السياسة الخارجية على كل شيء وتتباين الآراء والاستقطابات بينهم حولها سواء تجاه القضية السورية أو إيران او ليبيا أو حتى الموقف من الأزمة الخليجية الداخلية وغيرها، لكنهم تجاه العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي ورفض التطبيع معه واعتباره الخطر الاستراتيجي الأول والأكبر تجدهم مجمعين ومتفقين وغير مهادنين في ذلك، لذلك قلما تجد قضية توحد الأردنيين على رفضها والتحذير منها كما هي قضية استيراد الغاز الفلسطيني المسروق من قبل الاحتلال الإسرائيلي واتفاقيتها، وهي اتفاقية تكاد لا تجد من يدافع عنها علنا حتى من قبل الرسميين رغم سريان تنفيذها!
لذلك لا يتوقع أن يجدي موقف النواب وطلقته الأخيرة بإقرار مقترح القانون في كسب رضا الرأي العام الأردني الذي كان ممثلون عنه يحتجون خارج أسوار البرلمان خلال مناقشة جلسة النواب للمقترح أمس على سريان الاتفاقية وبدء تدفق الغاز الفلسطيني المسروق وفرض التطبيع على الأردنيين مع هذا العدو. ويبدو واضحا أن الرأي الغالب شعبيا يذهب باتجاه أن موقف مجلس النواب من هذه الاتفاقية لم يكن على قدر المسؤولية وأنه أسهم بتراخيه مع الحكومة وعدم حشرها بالزاوية في تمرير الاتفاقية ولأن يصبح استيراد الغاز من الاحتلال أمرا واقعا ومفروضا.
من سوء حظ النواب في المجلس الحالي، الذين يستعد كثير منهم لخوض الانتخابات المقبلة المتوقعة قبل نهاية العام الحالي، أن يختتم مجلسهم ولايته الدستورية بهذا الموقف القاصر تجاه إحدى أبرز القضايا الوطنية التي شغلت وما تزال تشغل الرأي العام الأردني وعدم قدرة هذا المجلس، رغم رفضه شبه التام للاتفاقية، على اسقاطها ومنع تمريرها. لن يتذكر الناس مقترح القانون بمنع استيراد الغاز من كيان الاحتلال لأنه سيبقى -كما هو متوقع- مجرد مقترح على رفوف الحكومة! بل سيتذكرون غدا أن النواب عجزوا عن التصدي الحقيقي لفرض هذه الاتفاقية الخطيرة على الشعب الأردني بكل ما تحمله من أبعاد مبدئية واستراتيجية سلبية، ورغم كل ما شابها من التباسات واختلالات دستورية وقانونية وسياسية!
لا يتوقع أن يخفت الصوت الشعبي الرافض لاتفاقية “العار” مع إسرائيل بعد سريانها وفرضها أمرا واقعا على الجميع، لكن إسدال الستار عليها نيابيا، على الأقل حتى قدوم المجلس المقبل بعد أكثر من عام من الآن، يسقط من اليد الشعبية أداة مهمة كان يراهن عليها كثيرا لإسقاط وإلغاء هذه الاتفاقية، لذلك لن تصب خلاصة الموقف النيابي في صالح تقييم دور هؤلاء النواب وستسجل على أنها فشل آخر ومهم في حصاد الأربع سنوات الماضية من عمر مجلسهم الذي شارف على الرحيل!