كتاب واراء

إستنادا الى ما ورد في الكتب المقدسة، فإن النبي نوح قد بنى سفينة نجاة، نقل فيها المؤمنين بعقيدته من قَدَرِ الرفض، الى قَدَرِ الطاعة. لم تكن سفينة نوح هي الاولى في التاريخ. فقد سبقتها سفينة آدم التي نقلته وزوجه من قدر الطاعة الى قدر المعصية، وسفن اخرى ورد ذكرها في اساطير ما بين النهرين والاغريق.
اولئك كانت لهم اقدارهم، ونحن أيضا لنا أقدارنا. قَدَرَنا أن قلّ قَدْرُنا (حجمنا وقوتنا)، إذ ضعفنا جدا مما مكن السلطان العثماني أن يقدر علينا، فيحتلنا ويلحقنا بذيل امبراطوريته. قَدَرَنا ان تمرض الامبراطورية وتسقط مغشيا عليها فنكون غنيمة للدول الاوروبية الاستعمارية. قَدَرَنا أننا خرجنا وباقي الشرق العربي من تحت عباءة سلطنة بني عثمان قبل مائة عام لا نملك شكل الدولة ولا مكوناتها، بل مجرد ذكريات اليمة سجلت مأساة الاحتلال والاختلال. تركنا السلاطين خمسمائة عام قبائل تتوزع وتتنازع على مدى الصحراء القاحلة. فكان من الطبيعي أن يتجذر التخلف والقحط في عقولنا وفي ثقافتنا، وفي قُدرتنا على الابداع والانتاج.
كان للمستعمرين الغربيين فضيلة لا تنكر، أن أعادوا الينا بصرنا وبصيرتنا، فتفاجئنا بِعُرينا، وبهوان حالتنا مقارنة مع حال الشعوب الغربية المتقدمة. وعندما بدأت مسيرة الاستقلال بعد رحيل المحتلين الاوروبيين، كان قَدَرَنا أن نُوَرثُ كما تُورثُ القطعان والاطيان لمحتلين جدد. أركبنا المحتلون الجدد، من أبناء اوطاننا، سفن نجاة هم ربابنتها. صاغوا لنا طموحات عالية، وحملونا في بالونات ملونة في أعالي السماء، حتى اصبحنا نرى الدول التي سبقتنا بثلاث قرون ولا زالت تسير بسرعة الضوء أنها تحتنا، وانها تنظر الينا ونحن بجوار الشمس بانبهار. حينها كان وضعنا كوضع عنترة بن شداد في معركته للفوز بعبله، حيث ظن أن أناشيد السيف ستخفي لونه وتحول قَدَرَهُ وقَدْرُه.
عندما اقول أن قَدَرَنا قَدْرُنا، فانني أعني أن قَدرَنا ( القضاء والقدر) مرتبط بقدرِنا أي حجمنا وامكاناتنا. وعلى الرغم من كل ما قرأناه في المدرسة عن الثروات التي تختزنها الارض العربية، اصبح مطلوبا منا الان ان نمحيها من دفاتر ذاكرتنا، وأن نقتنع بما يقوله المحتلون (أبناء جلدتنا) بعد ان خسروا كافة المعارك العسكرية والسياسية والاقتصادية، أن جوف الارض صحراوي مقفر كظاهرها. وان التردي الاقتصادي واستمرار التخلف، بل وتعمقه، وسوء الخدمات وضعف الاداء وتراجع التعليم وانعدام مساهمتنا في الحضارة الانسانية والخيبة في كافة المجالات، وتزايد إعتماديتنا على الغير، وفقدان الامل يعود الى هذا التصحر القدري الذي أفشل كل ما تفتقت عنه عبقريتهم منذ قادوا سفينة النجاة. لهذا فان علينا ان ننتظر في دور طويل مطأطأين رؤوسنا بالشكر للحصول على بعض الحليب من ناقة جف ضرعها بعد أن جف جوفها. سفن النجاة التي بناها المحتلون الوطنيون لاوطانهم العربية نقلت الشعوب العربية من قَدَرِ السباق الى قَدَرِ الجثو ثم النكوص. الحل: أن نغير قَدْرَنا حتى يتغير قَدَرُنا.

مازالت منصات العالم الافتراضي تطلق امطارها السوداء على سماء الاردن الصافية وارضها الخضراء ومازالت تقوم باشاعة اجواء التشكيك والاتهامية على دور الاردن ونهجه وحتى رسالته، من خلال اسقاطات مطرية تحوي القليل من الحقائق والكثير الغالب من الكذب والافتراء لتزييف حقيقة موقف تاريخي يسطره الاردن بموقفه الصلب تجاه القدس والمقدسات والقضية المركزية من وحي ايمانه المطلق بان التاريخ لا يسطره الا العظماء والاردنيون قرروا ان يكونوا من اهل التاريخ ويسجلوا باحرف عربية كلمات نرددها في كل صباح خلف قيادتنا نقول فيها (لن تمروا من هنا القدس لن تكون الا عربية وبوصاية هاشمية).

وحتى نضع الامور في نصابها علينا وضعها في ميزان التقييم الموضوعي، فلا يختلف اثنان ان الاردن يعيش تحت وطأة ضغط نتيجة موقفه الرافض لاية تسوية على حساب الثوابت المركزية التي اقرتها قرارات الشرعية الدولية ازاء الحل للمنطقة في ظل حالة التموضع الجيوسياسي واختلال معادلة الاتزان الناشئة عن تبدل المصالح بين البيت الابيض والعمق الدولي هذا اضافة الى دخول المراكز الاقليمية المحورية الى مراكز نفوذها في داخل المجتمعات العربية مما ادى الى خلخلة في مستقرات مجتمعات المنطقة واثر سالبا على حالة السلم والامن الاقليمي.

ولقد استطاع الاردن ان يبرهن كما يبرهن في كل مرة من واسع قدرته على تحويل كل منعطف يمر به الى منطلق قويم يعظم به ومن خلاله مسيرة انجازه على الصعيد التنموي وعلى المستوى النمائي، وان كان لم يحقق مستويات نمو كبيرة لكن يسجل للاردن حفاظه على منجزاته والوطنية وثوابته القومية ودوره القويم وبناء حالة تميزه وميزت نهجه ودوره وعظمت من مصداقية رسالته.

مما جعل من رسالة الاردن، تكون محط احترام في الاوساط العربية وتشكل محط تقدير لدى المحافل الاقليمية والدولية، لما تحويه رسالته من محتوى انساني نير ولما تقف عليه من منطلقات قيمية حملت كفة الترجيح على لغة المصالح في ميزان تقديره لمواقفه السياسية واصطفافه الدائم مع القانون الدولي في حراكه الدبلوماسي وفي تشكيل مواقفه، وهذا ما كان له الاثر الكبير في دعم المجتمع الدولي للاردن على المستوى السياسي والامني وحتى الاقتصادي، وغدا الاردن بفضل هذه السياسة يشكل واحة الامن للمنطقة والمكان الآمن لشعوبها، وهو العامل الذى يعول للاستثمار به ومن خلاله من اجل دعم مسارات التنمية وتحقيق حالة من الرفعة التي تستهدفها الاستراتيحية التنموية للدولة.

فمن حق الاردنيين ان يتطلعوا الى مزيد من الانجاز على صعيد الخدمات المقدمة في ميادين الصحة والتعليم والنقل لكن هذا لا يعني عدم موجود مؤسسات وخطط لتنفيذ ذلك، ومن حق الاردنيين المطالبة بتحسين مستوياتهم المعيشية وتوفير فرص عمل لابنائهم وهذا حق مشروع و الحكومة لديها برامج انتاجية ومشاريع انمائية لتنفيذ ذلك، لكن هي الاولويات التي جاءت نتيجة الظرف الموضوعي عندما فرض الواقع الاقليمي اولوياته الامنية على سلم الأولويات التنموية وبتنا نعمل وفق استراتيجية احترازية ركزت على حفظ الموجودات على حساب رفع معدلات التنمية والنماء وهذا ما جعلنا ندخل في مرحلة الركود الاقتصادي وبات ميزان العوائد تكون نتائجه متواضعة، وهو من سياق موضوعي وليس تبريري للحالة السائدة، وفي ذات السياق الموضوعي فان العام القادم ينتظر أن يشهد انفراجات كبيرة على كافة الصعد والمستويات، حمى الله الاردن من كل مكروه ونصر قيادته الماجدة واعز شعبنا الاردني المعطاء، وكل عام والاردن بخير.

المالية العامة للدولة موضع اهتمام الناس والمراقبين على حد سواء. بالرغم من اننا نعيش اجواء الموازنة العامة حيث يغص الفضاء الاردني بالارقام حول الكلف والتخصيصات والعجز المحتمل الا ان الكثير من الارقام المقدرة للايرادات والنفقات الفعلية والمقدرة ما تزال غير مفهومة. الحديث عن الدمج والإلغاء والتقنين الذي ظهر في لغة الرئيس ووزرائه وهم يستعرضون حزمهم التحفيزية لا يعكس نفسه على الموازنة وارقامها بشكل واضح.

التغيير والسرعة والانتقائية في القطاعات التي تشملها الحوافز الضريبية اضافة الى الجرأة على الاقتراض بالتزامن مع تدفق الاعانات يثير الكثير من الاسئلة والاستفسارات.

الارقام المتداولة حول المديونية والمساعدات والانفاق الرأسمالي والفروق بين ما يخصص للمشروعات الرأسمالية وما ينفق عليها امور تحتاج الى توضيح من قبل الحكومة واللجنة المالية للنواب.

ففي الوقت الذي يعمل المجلس على دراسة الموازنة للعام القادم يسأل الناس عن طريقة احتساب المساعدات التي اعلن عنها مؤخرا وموقعها في الموازنة وفيما اذا كانت ستحسب في موازنة هذا العام ام الذي يليه. في اقل من شهرين تحدث الاعلام عن منح اوروبية والمانية وإماراتية وسعودية وأميركية تصل الى ما يقارب 2 مليار دولار.

الكثير من الناس يتساءلون عن واقعية التقديرات التي تتضمنها الموازنة وعن مصير الاموال التي خصصت لتنمية المحافظات ولم يجر انفاقها. بالنظر لهذا الواقع وكي تحافظ الحكومة والنواب على ما تبقى من ثقة فقد يكون من المفيد ان تقدم الحكومة للنواب تقييما لخطتها المالية ” الموازنة” عند نهاية العام وقبيل تقديم موازنتها للعام اللاحق.

في قراءة لموازنة 2019 ما يزال هناك الكثير من الاسئلة التي تحتاج الى اجابات فهناك سؤال حول مبررات الاقتراض الذي تجاوز 2 مليار واوجه انفاق هذا الاقتراض.

المستغرب لدى الكثير من المراقبين ان يأتي هذا الاقتراض في نفس العام الذي استقبلت فيه البلاد اكثر من 2 مليار دولار على هيئة مساعدات ومنح . في الارياف والمحافظات يعبر البعض عن انزعاجهم من ظاهرة تدني الانفاق من الاموال التي خصصت للمشروعات التنموية ويتساءلون عن اسباب عدم تدويرها لحساب هذه المناطق حيث لم يتجاوز الانفاق على المشاريع في بعض المحافظات 20 % مما خصص لها.

الاسئلة التي يطرحها الناس ومطالبهم بإظهار كشوف الايرادات للخزينة واوجه الإنفاق التفصيلي لها حقوق طبيعية للناس وضرورة حتمية لبناء الثقة . في بلادنا وقبل ظهور علم الادارة الحديث وعلم المحاسبة وشركات التدقيق المرخصة والصديقة كان البدو والحضر والفلاحون والرعاة يقومون بعمليات حسابية دورية للتعرف على موجوداتهم من الحيوانات والحبوب ويحصرون أعداد المواليد من الاغنام والابقار والابل ليقرروا حجم القطيع ويسترشدوا في البيانات التي يجمعونها لتحديد كم من المواليد سيبيعون او يبقون ويقدرون حاجاتهم الاستهلاكية وحجم الفائض الذي سيتخلصون منه.

مصطلح “الجرد” معروف في معظم الاوساط. يستخدمه التجار واصحاب المحال التجارية والقرى. وهو عملية تقييم يقوم بها اصحاب المؤسسات التجارية لمعرفة معدوداتهم من السلع والوقوف على نشاطات البيع ومستوى التكديس في البضائع ومدى مطابقة الموجودات الفعلية مع سجلات الشراء والبيع. في عمليات الجرد السنوية يغلق التجار الأبواب ويوقفون عمليات البيع والشراء ويواظبون على إعداد القوائم ووصف اصناف البضاعة وأعداد ما دخل منها لمتاجرهم وعدد الوحدات التي تم بيعها والمتبقي منها.

في قرانا وقبل دخول الخصخصة كان التجار يجرون عمليات الجرد لمتاجرهم مرتين في العام احداها في شهر رمضان من اجل اخراج زكاة اموالهم والثانية في نهاية العام لتحديد الارباح والخسائر. مفاهيم الشفافية والوضوح لا معنى لها اذا لم يحصل الافراد على المعلومات المتعلقة بشؤونهم العامة. الاصل ان يحصل النواب على كافة التفصيلات ويقدمونها لقواعدهم بدلا من ترك الموضوع لتخمينات وتأويلات العامة.

بين الموقف الداعم حدّ التماهي للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولحكومة نتنياهو اليمينية من قبل الإدارة الأميركية، وبين إصدار هذه الإدارة لقانون “قيصر” الخاص بتشديد الحصار على سورية والدول التي تتعامل معها، تتجلّى بصورة فاقعة الازدواجية الأميركية في التعامل مع الشرعية الدولية والأخلاقية، ويبدو استهتار الدولة العظمى الأولى بالمصالح العربية على أشده ودون أي اكتراث بمن لا يقدرون هم أنفسهم مصالحهم القومية والوطنية.
يتباهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يوقع قبل أيام ما يسمى بقانون حماية المدنيين في سورية “قيصر”، وهو قانون لا يهدد فقط بمعاقبة ومحاكمة المسؤولين السوريين بدعوى ارتكاب جرائم حرب، بل ويفرض عقوبات مشددة على دول وشركات تتعامل تجاريا مع سورية أو تشارك بإعادة إعمار هذا البلد، متناسيا أن هذه العقوبات لن تطال الحكومة السورية بقدر إضرارها أساسا بالشعب السوري واستقراره ومصالحه، بعد أن دمرت الحرب والصراعات الدولية والإقليمية بلاده، وفاضت شرورها وأضرارها على دول الجوار السوري.
في هذا الوقت الذي تتذرع فيه الإدارة الأميركية بأن قانونها المذكور يأتي للدفاع عن الشعب السوري وتحقيق العدالة له، لا يرف لها جفن وهي تقدم كل الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري لكيان الاحتلال الإسرائيلي، رغم كل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني ورغم مخالفته الفاقعة للشرعية الدولية وللمواثيق الإنسانية، بل وتتبجح هذه الإدارة وهي تقر بكل الاختراقات الإسرائيلية للشرعية الدولية ولكل ما نتج عن الاحتلال من مصادرة غير شرعية للأراضي والحقوق الفلسطينية.
وفي الوقت الذي تتباكى فيه الإدارة الأميركية كذبا على الشعب السوري وهي توقع قانون “قيصر”، يخرج حليفها المدلل الإرهابي الأول نتنياهو ببرنامجه وخطته للمرحلة المقبلة التي يعد بها الناخبين الإسرائيليين، وفيها يعد واثقا بتحصيله اعترافا أميركيا بسيادة الاحتلال الاسرائيلي على غور الأردن المحتل وعلى كل مستوطنات الضفة الغربية المحتلة. هذا الوعد المتغطرس من نتنياهو لا يبدو حلما أو تمنيا بل يعكس ثقة كبيرة وتلقيه وعودا مؤكدة من ترامب باتخاذ هذه القرارات العدوانية التي تضرب عرض الحائط بالشرعية الدولية وتغلق الباب على كل جهود التسوية السياسية التي ما يزال يتشدق بها ترامب وإدارته.
بل إن السياق الطبيعي لسياسات وقرارات ترامب فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية تشير إلى أن الإقرار الأميركي بشرعية فرض الاحتلال لسيادته على غور الأردن والمستوطنات بالضفة أمر مفروغ منه وقادم لا محالة، بعد أن اعترفت تلك الإدارة بالقدس الموحدة عاصمة لكيان الاحتلال وبعدم مخالفة المستوطنات للقانون الدولي وبضم الجولان المحتل، وبعد إعلانها حربا شعواء على “الأونروا” وحقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة.
بعد كل هذه الازدواجية الأميركية المعلنة والفاقعة والاستهتار بالحقوق العربية في القضية المركزية للأمة يبدو الأقسى على النفس ما يبشرنا به نتنياهو في خطته المذكورة وبعد أن يؤكد عزمه الحصول على اعتراف أميركي بشرعية ابتلاعه لكل الضفة الغربية المحتلة، حيث يعد ناخبيه بالنجاح في التطبيع مع دول عربية والوصول الى توقيع اتفاقات “سلام” معها، وذلك بالتوازي مع إقامة تحالف دفاعي تاريخي مع الولايات المتحدة يحافظ على حرية التصرف الإسرائيلية، والتصدي لإيران وحلفائها بشكل حاسم!
ليست الكارثة والبؤس في الانحياز الأميركي الأعمى لكيان الاحتلال ولا في تبجح ترامب ونتنياهو بخطابات النصر على الشعب الفلسطيني والحقوق العربية والشرعية الدولية، بل البؤس والكارثة هو في هذا الواقع العربي المزري، الذي يترافق فيه الحديث عن تصفية قضيته المركزية مع حديث التسويات و”السلام” والتطبيع الواسع مع دول عربية قريبة وبعيدة!

لم تتخلف وسيلة إعلام أردنية عن نشر تصريح حكومي منسوب ضمنا لوزيرة الطاقة هالة زواتي تنفي فيه معلومة هي في الحقيقة بديهية مفادها أن السيدة زواتي لم تكن هي الوزيرة التي وقّعت في زمنها اتفاقية الغاز الإسرائيلي بين شركتي الكهرباء الوطنية ونوبل أنيرجي الأميركية.
وكان واضحا الحرصُ الزائدُ من طرف الجهة الرسمية على ضمان وصول التصريح بهذا الخصوص لوسائل الإعلام كافة في البلاد.
ولم يكتف المصدر الحكومي بتبرئة ساحة الوزيرة من هذه “التهمة الشائنة” بل حرص على ذكر اسم وزيرين في حكومتين متعاقبتين، وضعا توقيعيهما على الاتفاقية.
قيل في التصريح أن صفحات على مواقع تواصل تداولت المعلومة الكاذبة، فجاء الرد عليها مدويا في جميع وسائل الإعلام، ليس لتصحيح معلومة أو تفنيد إشاعة فحسب، إنما تذكير للرأي العام الرافض بشكل واسع لهذه الاتفاقية بأن ثمة وزراء آخرين هم من ارتكبوا هذه “الجريمة” وليس الوزيرة زواتي!
لست بصدد مناقشة الموقف من الاتفاقية، لأنني شخصيا أعارض توقيعها، لكن الكلام هنا عن وزيرة في حكومة خلفت حكوماتٍ سابقة، وجاءت إلى موقعها الوزاري مثلما جاء من سبقوها. فحزبها لم يفز بالانتخابات لنقول إن من حقها إعلان موقفها المبدئي التزاما بسياسة حزبها، ولا هي جاءت من صفوف المعارضة التقليدية. وعندما تولت موقعها وزيرة للطاقة كانت على علم تام بأن هناك اتفاقية لاستيراد الغاز من إسرائيل وستلتزم بتطبيقها في الموعد المقرر، لا بل إن الوزارة في عهدها أشرفت على استكمال البنية التحتية اللازمة لمد أنبوب الغاز، وتجهيز المحطة لاستقباله.
في الذاكرة التي نبشها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة لزواتي ما قبل الوزارة يفهم منها أنها ضد هذه الاتفاقية. حسنا إذا كانت معاليها ضد الاتفاقية من البداية، كان بوسعها أن تعتذر عن المنصب الوزاري، أو تستقيل حين وجدت إصرارا رسميا على إنفاذها.
كان هذا خيارا منصفا، عوضا عن التشهير بزملاء سابقين لها، ومخالفة تقليد دستوري وسياسي أردني تلتزم بموجبه الحكومة الجديدة بما تعهدت أو وقعت عليه سابقتها من اتفاقيات ومعاهدات.
للتذكير فقط؛ في الدول التي تشهد تغييرا جذريا للنظام الحاكم، أول ما يحرص عليه القادة الجدد الخروج للعالم وإعلان التزامهم بالاتفاقيات الموقعة سابقا مع مختلف الدول، فكيف الحال بدولة مستقرة وثابتة مثل الأردن لم يعهد لوزير فيها أن ناكف زميلا سابقا تسلم منه حقيبة وزارية حتى لو ورث منه ملفات شائكة أو سياسات خاطئة.
ليس جديدا موقف الوزيرة هذا، فعند مناقشة الاتفاقية المذكورة تحت قبة البرلمان أعلنت الحكومة براءتها منها، لتمنح بذلك زخما كبيرا للتيار البرلماني والشعبي المعارض لها. لكن كان بمقدورنا أن نقبل هذا التكتيك من الحكومة في حال كان لديها النية فعلا لوأد الاتفاقية، وهو ما لم يحصل بالطبع.
كانت المسؤولية تقتضي من وزيرة الطاقة أن تخرج بتصريح يوضح الخط الزمني لتوقيع الاتفاقية، مع تأكيد على التزام وزارتها بتنفيذها ما دام المشروع في حكم المنتهي والغاز يوشك أن يندفع بالأنبوب صوب الأراضي الأردنية.
ومن المفيد أيضا أن يحسب الوزير وهو في موقع المسؤولية ما سيقال عنه لاحقا، ففي المستقبل سيأتي وزير من بعد زواتي وحين يسأل عن اتفاقية الغاز سيقول إنها وقعت في زمن الوزيرين محمد حامد وإبراهيم سيف ودخلت حيز التنفيذ في زمن الوزيرة هالة زواتي.
عندما يكون المرء في موقع المسؤولية يتعين عليه دائما أن يضع المصلحة العليا للدولة فوق كل اعتبار.

أيام تفصلنا عن انارة منازلنا ، ومساجدنا ، وكنائسنا من الغاز الفلسطيني المسروق من قبل الاحتلال الاسرائيلي الذي وقع اتفاقية مع الاردن لتزويده بالغاز حيث اعلنت شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) عن بدء الضخ التجريبي للغاز المستورد من شركة نوبل انيرجي اعتباراً من العام المقبل 2020 ، هذا الاعلان صدر بعد حلسة نيابية عاصفة خلصت الى اعطاء صفة الاستعجال لاعداد مشروع قانون لالغاء الاتفاقية والسؤال هل سيسعف الوقت اللجنة القانونية النيابية لاعداد مشروع القانون قبل وصول الغاز المسروق الى محطة الخناصري شمال الاردن ؟
في المقابل اتهم النائب عن كتلة الاصلاح المحامي صالح العرموطي شركة الكهرباء الوطنية بتضليل الرأي العام من خلال الخبر الذي نشرته والذي جاء فيه بان الشركة وقعت الاتفاقية مع شركة نوبل انيرجي علماً ان التوقيع مع شركة موجودة في المحيط الاطلسي وغير معروف من هم مالكوها ويملكها ثلاث شركات من ضمنها نوبل انيرجي وتوقيع الاتفاقية مع شركة “ان بي ال ” ، مشيراً الى ان شركة الكهرباء قالت ان هناك ضمانات حيث اكد خلو الاتفاقية من الضمانات والالتزامات في نص الاتفاقية لصالح المشتري “الاردن” بينما اعطت الحكومة الاردنية الضمانات للبائع وكفالة كشرط جزائي .

قالت وزيرة الطاقة هالة زواتي، إن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز مع “نوبل إنيرجي” هو 1.5 مليار دولار تدفع مرة واحدة، يعني الشرط الجزائي في العدول عن الاتفاقية ، وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة نوبل إنيرجي الأميركية اعتباراً من العام المقبل .
وقالت الشركة في بيان ، إن “بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة نوبل إنيرجي المقرر مطلع العام المقبل يأتي وفقا لالتزامات مترتبة في الاتفاقية الموقعة عام 2016 بين شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) وشركة نوبل إنيرجي الأميركية”.

كتب الخبير النفطي عامر الشوبكي في صفحته الشخصية على الفيسبوك :
6 مليار دولار سيدفعها الاردن بشكل مباشر لحكومة الاحتلال الصهيوني من اصل 10 مليار قيمة الاتفاقية لشراء غاز مسروق هذا عدا الضرائب التي سيجنيها الاحتلال من شركة نوبل انيرجي ،الشركات الثلاث الشريكة في حقل ليفياثان شركة ديليك وشركة افنير وشركة ريتيو مملوكة بالكامل لحكومة (إسرائيل أو لاسرائيليين ) .
لكن لمصلحة من الشرط الجزائي لشركة نوبل انيرجي الاميركية لإنتاج النفط والغاز، وهي تمتلك حصة 40% في حقل لفيتان البحري، أحد أكبر حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط ويعد الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون من بين لوبيات الشركة في واشنطن، تفاقمت خسائرها الفصلية في الربع الأول من عام 2016 لتتجاوز ربع مليار دولار.

أبرمت شركة “نوبل إنيرجي” في مطلع 2014 عقدا مع شركة “البوتاس” العربية لبيع الغاز لمدة 15 عاما ، وفي سبتمبر/أيلول 2016 وقعت شركة الكهرباء الأردنية اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي من اسرائيل مع “نوبل إنيرجي” الأميركية المطورة لحوض شرق البحر المتوسط مقابل عشرة مليارات دولار.

وتقضي الاتفاقية بتزويد الشركة الأردنية بـ40 % من حاجتها من الغاز الإسرائيلي من حقل ” لفيتان البحري”، لتوليد الكهرباء على مدى 15 عاما، وتبلغ الكميات التي ستستوردها الشركة بدءا من عام 2019 نحو 225 مليون قدم مكعبة يوميا، وتقدر قيمة العقد بحوالي عشرة مليارات دولار.
وكشفت صحف إسرائيلية في وقت سابق أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري كان يملك أسهما تتراوح قيمتها بين 550 ألف ومليون دولار في شركة “نوبل إنيرجي” حتى نهاية عام 2013 ، لكنه باعها عام 2015 ، وذكرت المصادر ذاتها أن كيري استخدم ثقله لتمرير صفقة الغاز الإسرائيلي للأردن.

الله أكبر الشرط الجزائي في اتفاقية كازينو القمار كان مليار ونصف المليار دولار ، والشرط الجزائي مع الغاز الصهيوني المسلوب من الاراضي الفلسطينية والذي سيذهب للكيان الصهيوني الغاصب هو ايضا مليار ونصف المليار دولار … لمصلحة من هذه الشروط الجزائية ويبدو ان هناك حيتان على المستوى المحلي والخارجي سيلهطون هذه الشروط الجزائية .. بالله عليكم هل هذه الحكومات نتامل منها الخير والاصلاح والامان .. لا والله !!!!!

التحكيم الجيد هو الضمانة الرئيسة لنجاح وتقدم أي لعبة من الألعاب خاصة اللعبة الشعبية الأولى “كرة القدم”.
خلال زيارتي في الأيام القليلة الماضية للمغرب، وجدت أن 8 من 16 ناديا تشتكي من التحكيم وتتهمه بأنه غير ملتزم بالقانون أو روح القانون، وأن فرقا عدة خسرت مباريات مهمة ومفصلية بسبب سوء التحكيم الذي رافق كل فئات التنافس، رغم وجود تقنية الفيديو “الفار”، لأن استعماله لم يقض على سوء التحكيم أو لنقل ثغراته مع أنه ساعد نوعا ما.
لا تمر جولة واحدة في البطولة الاحترافية إلا وتصاحبها إتهامات واحتجاجات وأيضا بلاغات استنكار، تهاجم التحكيم بضراوة وفي مقدمتها وسائل التواصل الاجتماعي.
لقد تابعنا مؤخرا أكثر من بطولة إقليمية كدورة الخليج العربي 24 التي أقيمت بقطر وفازت بها مملكة البحرين، وبطولة أبطال الدوري في آسيا وفاز بها فريق الهلال السعودي، وبطولة الكونفدرالية الإفريقية التي فاز بها الزمالك المصري.
كل البطولات المشار إليها أعلاه لامسنا الأخطاء التحكيمية فيها، لكنها لم تؤثر على نتائج مباريات البطولات كثيرا.
إن هناك أخطاء في التحكيم، وهذه الأخطاء طبيعية، لأن الذين يقودون تحكيم المباريات بشر يخطئون ليس فقط بالتحكيم بل في نشاطات أخرى شتى.
المطلوب من الاتحادات المعنية اتخاذ إجراءات حازمة وعادلة وقانونية لتخفيف هذه الأخطاء، من خلال التوجيه والتوعية وعقد دورات صقل وورش عمل مختلفة وندوات، تعزز من قدرات الحكم وتثقيفه تحكيميا، خاصة بوجود الوسائل الحديثة لتكنولوجيا الاتصال وتعدد القنوات الرياضية التلفزيونية المختصة والتواصل الاجتماعي والاهتمام بالتخصص الذي تحتاجه اللعبة.

تثير قضية الإيغور، السكان المسلمين لمقاطعة شينجيانغ (سنجان) الصينية، جدلاً بين المتحاورين ومواطني وسائل التواصل الاجتماعي. البعض يهاجمون الصين بشدّة على ما يصفونه بأن القمع المتطرف لسكان تلك المنطقة. والبعض الآخر يدافعون عن الصين، إما على أساس أن ما يقال عن قمعها لمسلمي شينجيانع دعاية أميركية وغربية، أو على أساس أن سكان المنطقة انفصاليون، وتحت خطر التطرف الإسلاموي بدليل مشاركة بعضهم في القتال مع “داعش” والقاعدة في سورية.
ينطلق المدافعون عن الصين أساساً من إعجاب بما تنجزه تلك الأمة اقتصادياً وعسكرياً، وقدومها القوي لمنافسة أميركا على الهيمنة العالمية. ويكفي أن يقف أحد في وجه الهيمنة الأميركية التي نحن من أبرز ضحاياها حتى يصبح مفضلاً. كما أن الصين لا تتدخل في بلداننا بشكل مباشر ولا تستهدفنا بالقصف والاحتلالات والازدراء. وبالإضافة إلى ذلك، سيفضل ذوو النزعات اليسارية نسخة الصين الشيوعية على الغرب الرأسمالي الإمبريالي.
من المعقول أولاً أن للإعلام الغربي تأثيرا على تكوين الرأي العام لدينا أكثر من الصين. ومن أسباب ذلك عامل اللغة، حيث وصولنا إلى الإنجليزية والفرنسية وبعض اللغات الأوروبية أوثق بما لا يقاس من الصينية. وبذلك تسهل علينا قراءة الإعلام الغربي أو ترجمته، بعكس الصيني. كما أن استهداف الغرب المباشر لمنطقتا يجعلنا هدفاً متعمداً لإعلامه، ويجعل إعلامه مهماً عندنا لنعرف ما يفكرون به لنا.
سوف يعني ذلك سماع رواية أحادية عما يجري حقاً في إقليم الإيغور، في جملة ما نسمع عن الصين في ما يتعلق بالحريات و”دولة المراقبة” وما شابه. وسيكون الناس معذورين في تكوين تصوراتهم عن الصين من الصورة التي يعرضها لنا الإعلام الغربي الذي يصل إلى هناك، بينما يغيب الإعلام الصيني عن تزويدنا برواية مقابلة تتيح توازناً في عملية بناء التصورات.
أياً يكُن، ثمة المئات على الأقل من التحقيقات الاستقصائية والشهادات الفردية التي قدمها صحفيون غربيون ذهبوا إلى شينجيانغ وكتبوا عما شاهدوه. وفي الحقيقة، لم أصادف مادة واحدة كتبها صحفي ذهب إلى تلك المنطقة ونقض فيها الادعاءات السائدة – إما لأن ما يُحكى عن تلك المنطقة حقيقي، أو لأن الإعلام الغربي لا يميل إلى نشر مدائح للصين- ولو أنه احتمال مستبعد في ضوء الحرية النسبية للإعلام هناك. وهناك “يوتيوبات” فردية لأشخاص ذهبوا إلى الإقليم ونقلوا صورة مساجد مغلقة، وأناسا خائفين من التلفظ بكلمات تتعلق بالدين، وأكد بعضهم وجود “مراكز الإصلاح والتأهيل” التي يقال إنها مراكز اعتقال لغسل الأدمغة.
بطبيعة الحال، سوف يعاتبك الصينيون والمتعاطفون إذا تحدثت عن التصورات التي تصلك عن ذلك الإقليم. لكنهم في المقابل لا يفعلون ما يجب ولا يوظفون قدراتهم الإبداعية لترويج رواية مقابلة مقنعة. إنهم لا يقومون، مثلاً، بإطلاق حملة تدعو الزوار والصحفيين من كل أنحاء العالم للقدوم إلى الإقليم والتحدث بحرية مع سكانه، ولا هُم يعملون يهتمون بإعلام الناس في منطقتنا بطريقة تتيح لهم اختيار تصديق إحدى روايتين.
مع قناعة الكثير منا بتفضيل الصين كقوة عالمية تقف في وجه انفراد الولايات المتحدة بالضعفاء – ونحن منهم- فإن أحداً لا يمتلك أطروحة متماسكة لتوضيح موقف الصين في شينجيانغ. ولا تكفي قصة المتطوعين في سورية لوصف الإقليم كله بالتطرف وتبرير استحقاقه للإخضاع بالعنف. وإذا كانت لدى سكان ذلك الإقليم قضية انفصالية مسوّغة، فإننا لا نعرف عن ذلك حقاً. لكنّ كثافة القصف الإعلامي الغربي للصين تخلق انطباعاً بأنه “لا دخان بدون نار”.
عموماً، إذا كان ما يقال لنا عن الدولة البوليسية في الصين وعن الإيغور صحيحة، كما ينقلها لنا الإعلام الغربي – مع عدم إهمال غاياته المعروفة- فإن ذلك لا يجعل الغربيين أنبياء العالم الصالحين. إن الولايات المتحدة نفسها دولة مراقبة تدس أنفها في خصوصية مواطنيها قبل الآخرين. وهي لا تكتفي باضطهاد المسلمين في إقليم تدعي ملكيته، وإنما تستهدفهم بالتدخلات والمؤامرات وتخريب البيوت في كل ركن في العالم. بل إنها تسن القوانين العنصرية لمنع دخولهم أراضيها على رؤوس الأشهاد. ويظهر الاهتمام العام بقصة الصين والإيغور أن الناس لدينا ربما نسوا قصة أميركا المؤسفة والمستمرة مع المسلمين –ربما بسبب اعتياد الألم حد النسيان.

بل اعوام أفاق الأردنيون على ارتفاع ارقام الدين العام دون ان يفهموا الاسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع. الرؤساءالمتعاقبون قدموا كشوفا لنسب الارتفاع في عهد حكوماتهم في محاولة لبيان رشاد قراراتهم ومسوغات اقتراضهم. ايا كانت المبررات فقد أشار آخر ثلاثة رؤساء للحكومات الأردنية إلى خدمة الدين العام وخسائر المصفاة وتعويض شركة الكهرباء كأسباب رئيسة لاستمرار ارتفاع الدين.
للخروج من هذا الوضع نادى الجميع بضرورة التحول إلى سياسة الاعتماد على الذات وتبني برنامج الاصلاحات لمالية الدولة فأقر النواب والاعيان قانون الضريبة الجديد واعلنت الحكومة عن سياسات طموحة لترشيد وضبط النفقات ووعد الرئيس ببرنامج للتكافل الاجتماعي يضمن حصول المواطن على خدمات نوعية مقابل الضرائب والرسوم التي يدفعها.
اليوم وبعد مرور عام على إقرار قانون الضريبة واعلان الدولة عن تبنيها لسياسة الاعتماد على الذات ومع تدفق المنح والمساعدات السعودية والالمانية والاوروبية والاميركية والاماراتية يأتي التصريح بارتفاع الدين العام ليصل بمجمله إلى اكثر من 30 مليارا بعد ان كان 28 مليارا في العام الماضي.
ارتفاع حجم الدين العام واستمرار الاقتراض بالرغم من الاصلاحات التي ارهقت جيب المواطن وادخلت اقتصاده في حالة من الركود امور لا يمكن ان تغطي عليها اخبار الاصلاحات ولا جاذبية الحزم والاجراءات التي تقول الحكومة بأنها ستنجزها. معظم ما ورد في الحزم الحكومية بنسخها الاربع اجراءات وممارسات حكومية ادخلت عليها تعديلات طفيفة فالنقل مشكلة تاريخية والتعليم يعاني من مشكلات لا تزينها اوصاف الاحتياجات واعداد المدارس الجديدة والحديث عن الدمج الذي لم يتحقق، كذلك الصحة والاسكان وكل قطاعات الانتاج واجراءات الادارة. على اهمية ما تقوم به الحكومة فإن الاصلاح لا ولن يتحقق ما لم يستند إلى رؤية شاملة وادراك واضح للتداخل والتشابك بين القطاعات.
من يستمع للتصريحات التي يدلي بها الوزراء هذه الايام يشعر بالحيرة والارتباك. وزير التربية والتعليم يتحدث عن كلف التعليم ويعقد المقارنة بين طلاب المدارس الصغيرة حيث ترتفع كلف الطالب لتصل إلى 1380 دينارا مقابل ثلث هذا المبلغ لطلبة المدارس الكبرى. لا افهم دواعي ومسوغات استخراج واعلان هذا الرقم واذا ما كان مقدمة لإغلاق بعض المدارس التي طالما تفاخرنا بأننا أسسناها لتوفير التعليم للأردني اينما كان. في الوقت الذي يعقد فيه معاليه المقارنة بين مدارس المدن والتجمعات السكنية الصغيرة يبدي استعداد الأردن ووزارته لتقديم خدمات التدريب للمعلمين العراقيين.
ومثلما فعل وزير التربية صرحت وزيرة الطاقة بوجود شرط جزائي على الخزينة في حال تم الغاء اتفاقية الغاز من قبل الجانب الأردني. الناس يتساءلون ببراءة حول مدى الحاجة إلى مثل هذا الغاز في بلد تقول وزيرة الطاقه انه يملك فائضا من الكهرباء ومستعد لتزويد الجوار فأي سياسات تلك واي ارتباك يدفع ببلد إلى استيراد ما لا تحتاج فيصبح عبئا لا تعرف كيف تقوم بتصريفه.
في باب تقديم الخدمات الاساسية للمواطن يستغرب الناس حديث الوزراء عن الكلف فالجميع يعرف ان لكل نشاط وجهد كلفة كما يعرف المواطن انه يدفع ومع اشراقة كل شمس صباح اموالا طائلة على هيئة رسوم وجمارك وضرائب وفروق اسعار وغيرها وبمستويات تفوق ما يدفعه اي مواطن في بلد آخر.
سيل الارقام والحزم واخبار المديونية والتضارب بين الاقوال والاجراءات امور تحير المتابع وتستدعي المراجعة لوضعها في سياق يفهمه الناس فمن غير المعقول ان ترتفع المديونية بعد كل هذا الاصلاح ونأتي بالغاز الاسرائيلي في الوقت الذي نبدي استعدادنا لتصدير الطاقة لجيراننا…في المشهد العام قضايا تحتاج إلى تفسير واسئلة تحتاج إلى اجابات.