كتاب واراء

بعد إيعاز مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة بوقف مخالفات السير الغيابية والتحقيق بشكاوى مواطنين بمخالفات سير غيابية سجلت بحقهم من دون وجه حق، توالت ردود الفعل الإيجابية على هذا القرار، فالترحيب كان كبيرا وواسعا حتى غطى على الحزمة الرابعة الحكومية التي أطلقها رئيس الوزراء والمتعلقة برفع خدمات الصحة والنقل والتعليم.
ويؤشر هذا الترحيب الشعبي الكبير، على حاجة الناس إلى قرارات فعلية تنعكس بشكل مباشر على حياتهم، وتزيل معاناتهم من “ظلم” يعتقدون أنه يقع عليهم جراء مخالفات السير الغيابية.
يعتقد الكثير من المواطنين، أن مخالفات السير هدفها الجباية، وليس منع السائقين من ارتكاب المخالفات التي تؤدي إلى حوادث جسيمة خطيرة على حياتهم وممتلكاتهم وممتلكات الدولة.
واشتكى مواطنون من عدم عدالة ووجاهة وقانونية مخالفات السير التي سجلت بحقهم غيابيا، ولكن صوتهم الشاكي لم يسمع سابقا، وبقي مثل هذا النوع من المخالفات يؤرقهم، لأنه يعرضهم لخسائر ولا يسهم أبدا بتحقيق الغاية من مخالفات السير بشكل عام.
عشرات من المواطنين، كتبوا واشتكوا وحتى تندروا، بمخالفات سير غيابية، سجلت بحق سياراتهم في مكان، لم يرتادوه آنذاك، وكانوا في مكان آخر بعيد، أو في محافظة أخرى، كما حدث مع الزميل الصحفي أحمد التميمي، حينما سجلت بحقه مخالفة في العاصمة عمان، وكان آنذاك في مدينة إربد.
ويبدو أن الاحتجاجات المتواصلة من مخالفات السير، وخصوصا في الآونة الأخيرة، دفعت مدير الأمن العام لاتخاذ قراره، بوقف المخالفات الغيابية واعتماد المخالفات الوجاهية درءا للخطأ وتحقيقا للهدف من المخالفات.
ويفتح قرار مدير الأمن العام بوقف المخالفات الغيابية، الباب، أمام ضرورة النظر إلى الكثير من الملاحظات المتعلقة بمخالفات السير، وهل الهدف منها منع المخالفات، والحوادث، أم الجباية؟
دائما، كانت دائرة السير ترفض وتفند هذه الملاحظات بالتأكيد عن هدف المخالفات، ليس جباية الأموال، وإنما منع المخالفات ومحاسبة مرتكبيها، مؤكدة أن كل إجراءاتها المتعلقة بالمخالفات، ومنها وضع الرادارت الثابتة والمتحركة سليمة ولها هذا الهدف.
ولكن قرار مدير الأمن العام، في جوهره، اعتراف بأن الغاية من المخالفات الغيابية لا تتحقق، وأن مضارها أكثر من إيجابياتها، ما يستدعي فتح الباب أمام مراجعة الإجراءات كافة ووضعها في مسارها الطبيعي باتجاه تجنب المخالفات قبل ارتكابها، ومنع ارتكابها ومحاسبة مرتكبيها، من دون أي شائبة من أي نوع.
إن الترحيب الكبير بالقرار، يجب أن يدفع جميع الجهات الحكومية لإعادة النظر بإجراءاتها باتجاه تعزيز الجيد منها وتصحيح الخاطئ، فالرأي الشعبي الجماعي هو مقياس فيما اذا كان الإجراء أو القرار حقق الفائدة منه.

قبل فترة، أعلن وزير الداخلية أن الأردني المطلوب على خلفية قضايا مالية، ويعيش خارج الأردن، هاربا، يتم منحه وثيقة سفر للعودة الى الأردن، من أجل تسوية قضاياه، وهذا يعني فعليا، أن الأردن لا يجدد جواز سفر المطلوب على خلفية قضايا مالية.
أريد أن أسأل عن عدد الأردنيين الذين يعيشون خارج الأردن، وفروا بسبب قضايا مالية، أو لأنهم مطلوبون بقضايا مالية، مثل الشيكات وغيرها، سواء حالات التعثر، أو حالات النصب والاحتيال، وإذا ما كان هناك رقم محدد لعدد هؤلاء، خصوصا أن التقديرات تتحدث عن آلاف الأردنيين الفارين من بلدهم، وهكذا قصة لا يجوز أن تخضع للتقديرات الشعبية، ونحن بحاجة إلى مكاشفة وإلى رقم محدد.
الجانب الأهم في هذه القضية الذي تتغافل عنه الحكومات المتتالية، يتعلق بمدى مخالفة الدستور والقوانين من جانب مؤسسات الدولة؛ إذ هل يحق للحكومة وأجهزتها، حجز جواز سفر أردني، أو عدم تجديد جواز سفره، سواء كان داخل الأردن أو خارجه، ونريد هنا السند القانوني والدستوري الذي يسمح للحكومة، عدم تجديد جواز سفر المطلوب على خلفية قضايا مالية، والذي يعيش خارج الأردن، وأين هو النص الذي يسمح للحكومة باتخاذ مثل هذا القرار الذي يصدر عن دولة تتباهى بمعايير حقوق الإنسان لديها، وتفعل العكس؟!
الأزمة التي لا يريد أحد أن يقف عندها، تتعلق بما يلي؛ فالأردني الذي فر بسبب قضية مالية، وأنا هنا لا أتحدث عن قضايا النصب والاحتيال، بل عن التعثر المالي، يخرج بجواز سفره، ويعيش في دولة ما، وربما يحصل على إقامة، وعقد عمل، على أساس جواز سفره الذي يحمله، وقد تلتحق به أسرته لتعيش معه، خصوصا حين تكون قضيته صعبة وغير قادر على السداد بسرعة، وبعد فترة تنتهي صلاحية جوازه، والتعميم عليه يمنع تجديد جواز سفره، بل يتم منحه، كما أشرت، وثيقة للعودة الى الأردن، ولأنه غير قادر على العودة خوفا من السجن، يبقى في البلد الذي يعيش فيه، الذي سيطلب منه لاحقا جواز سفر أردنيا جديدا، غير منتهي الصلاحية، من أجل تجديد إقامته، وربما إقامة عائلته في البلد الذي يعيش فيه، ولأنه غير قادر على تجديد جوازه، يتحول إلى مخالف للقانون، وإلى مطلوب ربما لسلطات البلد الذي يعيش به، وهكذا تتنزل عليه العقوبات ثلاثة أضعاف؛ أولا مطلوب للأردن، ثانيا غير قادر على تجديد جواز سفره من أجل إقامته، وثالثا مطلوب ومخالف لاحقا في البلد الذي فر إليه، وحيدا، أو مع أفراد عائلته التي باتت لاجئة.
من منح السلطات الرسمية الحق بتدمير عائلة بأكملها، من أجل دين مالي؟ خصوصا أن استقراره في بلد آخر، مؤقتا، ووجود جواز أردني ساري الصلاحية، يمنحانه فرصة لترتيب أوراقه، أو الحصول على دخل، من أجل تسوية قضيته المالية.
كل منظمات حقوق الإنسان في الأردن، بما فيها المركز الوطني لحقوق الإنسان، نائمة أمام هذه القصة، التي تعد في الأساس مخالفة للدستور، لأن الجواز ليس وثيقة للتهديد أو الابتزاز أو المقايضة، حتى لو كان حاملها متورطا في قضايا مالية، لكن من حالات كثيرة، ثبت أن العقاب يصير جماعيا، لأن عدم تجديد جواز سفر الهارب، قد يلغي إقامته خارج الأردن، ويجعله أيضا بلا عمل، فيجوع وتجوع عائلته، فوق عدم قدرته على سداد قرش واحد من دينه، وكأننا نغلق الأفق تماما في وجه المدين، وننتقم منه شر انتقام.
هذه المطالعة ليس دفاعا عن المدين في وجه الدائن، لأن الدائن له حقوق، لكنها دعوة لوقف مخالفة الدستور، ووقف العبث بجوازات السفر، ووقف التجاوز في الصلاحيات، من حيث رهن تجديد الجواز بقضية مالية، وعلينا أن نتذكر أننا بتنا أمام طائفة أردنية مشردة تتناثر في أرجاء الدنيا، من دون أن نسمح لها بالعودة إلا للسجن أو التشرد بلا وثيقة رسمية في دول العالم، وجر عائلاتها الى هذه العقوبة الجماعية بسبب الأضرار التي تقع على أرباب الأسر في هذه الحالات، وهذا معيب حقا، وعلامة على وجه دولة تقترب من المئوية الأولى، وتقول نحن أحسن من غيرنا في هذا المشرق المبتلى!

تُظهر المجالس المتعاقبة لنقابة الصحفيين وعياً مُعتلاً بدورها الوظيفي، يتجلى في مغادرتها لفلك منتسبيها والمهنة، مقابل الانخراط بأدوار مرتبطة بمصالح ومُشكلات المؤسسات الصحافية ومُلّاكها.

يعود الوعي المعتل إلى إشكال مفاهيمي، قِوامه الخلط بين كون النقابة إطاراً خالصاً للمهنة ومنتسبيها، وبالتالي هما هدفها وغايتها ومركز نشاطها، وبين كونها إطاراً حليفاً للمؤسسات الإعلامية، باعتبارها مُشغّلة لمنتسبي النقابة، وهذا يعني بالضرورة الانخراط في الدفاع عن مصالحها ومُشكلاتها وإخفاقاتها.

قانون نقابة الصحفيين لعام 2014، وبعيداً عما يتضمنه من اختلالات وعجز، يرسم حدوداً واضحة لأهداف وغايات النقابة وعضويتها والأعمال التي تُعد عملاً صحافياً، وهي حدود لا متسع فيها للمؤسسات الصحافية، وتحصر دور النقابة الوظيفي في المهنة ومنتسبيها دون سواهم.

لكن، من أين تخلّق الإشكال؟ تطورات قانون النقابة تُظهر بوضوح أنه بدأ مع مرحلة التأسيس، وتحديداً من قانون 1953، الذي سمح – حتى تعديله عام 1998- بعضوية وتمثيل مُلّاك المؤسسات الصحافية في مجلس النقابة بثلث عدد الأعضاء، ما أخضع قرار النقابة أولاً، واختطف دورها الوظيفي ثانياً، والأخطر أنه أنتج وجذّر وعياً مُعتلاً لدى الفاعل النقابي، ممثلاً بمجلس النقابة التأسيسي ووصولاً إلى الحالي.

ورغم تعديل القانون، إلا أن الوعي المعتل أو الزائف استمر، وبات مُحركاً للسلوك، دون أدنى جهد لدراسة انتاجيته اعتماداً على شواهد من التجارب العملية، وهي عديدة في هذا المجال، وتجلّت في انتكاسات وإخفاقات متتابعة، وتضمنت نكوصاً على حقوق الصحافيين والصحافيات، وتبديداً لحقوق النقابة نفسها.

عملياً، ثمة أسباب مُفسّرة لاستقرار الوعي المعتل في عقل الفاعل النقابي، وأدت لفراره من سياق دوره الأصيل إلى الاختباء خلف سياقات زائفة، لعل واحداً منها الفقر الإدراكي لأعراض المشكلات والتحديات التي تجابه الصحافيين والصحافيات ومهنتهم، وتالياً تقديمه تشخيصاً قاصراً وعاجزاً لأسبابها وجوهرها، ما يؤدي حتماً إلى اجتراح حلول لا تقوى على العلاج، لتعود التحديات مُجدداً وقد تعاظمت واستعصت.

وأياً كانت الأسباب والتحديات، لا بد من إدراك حقيقة أن اعتلال الوعي أدى إلى:
أولاً: تحويل نقابة الصحفيين إلى أداة لتحقيق غايات المؤسسات الصحافية ومُلّاكها.
ثانيا: تهشيم سلطة النقابة، وإحالتها إلى مؤسسة رخوة، لا تسمن ولا تُغني.
ثالثاً: خلخلة إرادة الصحافيين والصحافيات ونديتهم في العلاقة مع المُشغلين، وتهميش مصالحهم وحقوقهم.

لا يوجد في القانون الوطني ما يمنع مُلّاك المؤسسات الصحافية من تنظيم أنفسهم، سواء في مجموعة ضغط أو إطار نقابي، ولديهم من الإمكانات والقوة ما يُمكّنهم من ذلك، وبطبيعة الحال هم أدرى بالتحديات التي تعترضهم وسبل مواجهتها، ولكن بعيداً عن نقابة الصحفيين.

تشدّقنا طويلاً نحن الصحافيين والصحافيات بعبارات استعادة نقابتنا ودورها الوظيفي، لكن دون أن نحرك ساكناً فينا، وكان الصمت على الوعي الزائف ديدننا، حتى أصبح بيتنا مرتعاً مُزدحماً، ولم يعد لنا مكان فيه، فبتنا خارجه في العراء، وآن الأوان لاستعادته.

الفصل البائن، وعياً وممارسة، بين نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحافية، هو أولى الخطى على درب استعادة دور النقابة حيال المهنة ومنتسبيها، ودون ذلك سنظل في علاقة ذيلية، وسنجد أنفسنا ضحايا لأجندة زواج آثم صمتنا عنه.

الموظف علي فواز العدوان
وكالة الانباء الاردنية (بترا)
حالة الاحباط العامة تتشكل احيانا فيما نعيشه اليوم في عالم الواقع من خلافات ونزاعات عربية وأخبار يومية من الصراع العربي الإسرائيلي والعنف المفرط في قمع المحتجين او تجريدهم من ثيابهم، ناهيك عن الاعتقالات الليلية ومايرفقها من انتهاكات للحقوق المدنية، وانتزاع الارقام الوطنية واعادتها بطرق غير قانونية او حاكمية لقرار المنح والنزع وارتفاع نسب البطالة وتعاطي المخدرات والعنوسة وحالات الطلاق والعنف الاسري و سوء الرعاية الصحية ورعاية المسنين وإشكاليات التعليم الحكومي والخاص وضرائب المبيعات على المواد التموينية والضرائب الفلكية على النفط والغاز ومشتقاته وابتزاز الشعب بتخفيض سعر الكهرباء ان رضخوا لاتفاقية الغاز المسروق ،واعيد ذات المقولة المشهورة “ناكل شومر ولا نحتاج الى مساعدتكم”، وكذلك ما اشتهر عن نخب اصيلة ان الشعور السائد لدى الشباب بعدم الرضا، والبلد لم تعد لهم ، فالمال السياسي شكل حالة عبثية في الحياة الديمقراطية ويتماهى معه التحكم بالاقتصاد من خلال قارصنه بيع موارد ومؤسسات الدولة وفناني الاقتراض الدولي والعبث بالصناديق السيادية من تبرعات الاردنيين والتلاعب في طرق صرفها ليقف الاردني عاجزا حتى عن التفكير
فيمن يتولى المناصب ذات المداخيل العالية والمحسوبين على ذات النخب المتحكمة بالمال والشأن العام لتطال حتى المشاريع الزراعية الصغيرة ومشاريع الانتاجية للشباب بمبادرات مثل” انهض ” او غيرها فلا يستطيع الشاب ان ينهض او حتى يزرع ارضه .
والإحباط الوظيفي يا سادة فحدث ولا حرج… بداية من اروقة المحاكم وتباطؤ الفصل بالقضايا العمالية والتي تصل الى “عقود “احيانا وما يحدث يطال نخب في المؤسسات و الوزارات المهنية من الخلافات التي يمكن أن تحدث بين الموظف والمسؤول و تصل إلى حد التهميش والتطفيش و ما يدور تكرار من ان أحد الكفاءات الذين أحيلوا إلى التقاعد التعسفي فقط لأنه أكثر شهرة من وزيرة فهذا أمر غريب.
ما الأسباب التي جعلتكم ترون أنه يجب أن يحال على أساسها إلى التقاعد المبكر؟ هل فعل شيئا خطأ او ارتكب مخالفة ادارية ومالية ، لا حل له إلا بالتقاعد المبكر؟
حال المسؤول العام دائما يؤكد ان هناك مشكلتين، وهما غير متعلقتين بالعمل بقدر ما هما متعلقتان بشخص المستهدف بالإقالة وهي أن صاحب المعالي لا يستطيع أن يتحكم في ذات الشخص كونه اكاديمي يعتمد التفكير الحر والتنويري وقوي، وعند جلوسه في الاجتماع له رأي علمي بما يمارس من مهمات ليمكن دحضها من صاحب المعالي .
والسبب الثاني انه معروف في الحياة الاجتماعية أكثر ، فأنت تقدمه للناس، والمفروض أن تكون خلفة وأن يقدمك صاحب المعالي للناس لا العكس .
انتهى هذا المشهد الذي لا يكاد يغيب عن الذاكرة لكثرة ما يتكرر في حياتنا السياسية ” أعرف ولكني لا أريدك في المؤسسة التي أنا مسؤول فيها، وإن لم يعجبك قراري يمكنك اللجوء إلى القضاء” وصارت مؤسساتنا اقطاعيات عرفية لاصحاب النفوذ .
الإحباط الوظيفي حسب تعريف المختصين حالة نفسية تصيب الموظف عندما يواجه معوقات تحول دون تحقيق رغباته الوظيفية، وهو يصيب الموظف لكن آثاره ليست قوية أو مزمنة فقد تزول عن طريق عامل الوقت وبمرور الزمن.

ويرى اخرون إن حالات الإحباط الوظيفي يمكن أن تستمر إذا استمر العامل المؤثر والمسبب لحالة الإحباط، فوجود المسؤول الذي سبب حالة الإحباط يؤدي حتمًا إلى حالة الإحباط الوظيفي المستمر،

وإحالة الشخص إلى التقاعد المبكر أو تهميشه أو تطفيشه حتى يقدم استقالته أو أن ينتقل إلى وظيفة أخرى كلها حالات من الإحباط التي لا يمكن أن تزول بمرور الوقت.
وتساهم بعض الأنظمة واللوائح أو القرارات الإدارية أو الهياكل التنظيمية، والهيئات الخاصة الموجودة في البيئة التنظيمية بالإحباط المباشر والتجميد الوظيفي للموظف، دون أن يحصل على ترقية بسبب شح الوظائف أو أن تسند إليه مهام ليس لها علاقة مباشرة بتخصصه بسبب التضخم الوظيفي أو أن يمنح من هو أقل منه كفاءة وخبرة مرتبة أو مركزًا وظيفيا قد يكون هو أولى به بسبب الواسطة أو المحسوبية أو أن يحصل على مرتبة ويطلب منه مزاولة عمله في منطقة أخرى بسبب عدم توافر الوظيفة في منطقته أو أن يوضع في مرتبة أقل من المرتبة التي يستحقها عند التعيين بسبب عدم توافر الفرص الوظيفية،

كما حذر مؤخرا الدكتور نوفان عجارمة من التعيين المباشر لموظفي مجلس الأمة عبر أحد المواقع الالكترونية، واصفا المقترح بالخطير. وفي ظل غياب العدالة الوظيفية فإن الموظف حتمًا سيصاب بالإحباط الوظيفي الذي يظهر جليا في سلوكياته المهنية وعدم الرضا والولاء الذي يجب أن يتمتع به للمهنة والمؤسسة التي يعمل فيها، فتكثر إجازته المرضية والسنوية ويقضي فترة طويلة في تناول الإفطار أثناء الدوام والنوم وربما يحاول إعاقة سير العمل بتخريب الأجهزة أو تجاهل طلب أجهزة جديدة من أجل حصوله على إجازة والتسيب في العمل، والتهرب وعدم الحرص على الحضور المبكر إلى الدوام الرسمي، .بحجة التحويلات و الازدحام المروري وكثرة الخروج أثناء العمل، و الانصراف المبكر و ضعف روح المبادرة وعدم التفكير في التطوير و التنمية المهنية والإحساس بالغبن و حدة المزاج، والتصريح بأفكار سوداء تصف الشعور بالواقع وتنم عن فقد الأمل في المستقبل والنمو الوظيفي.
وتتلخص طرق مواجهة الإحباط بالتفكير الإيجابي و الحفاظ على مساحة خاصة لممارسة الهوايات بعيداً عن الضغوطات والتفكير و التحدث إلى شخص مقرب وأخذ مشورته ، كأن يكون نائبا او معرفة ذات تأثير دون الاقتراب
من التظلم للجهات الرقابية، التي فقدت الكثير من الاسباب الموجبة لإنشائها وصارت هدرا لأموال دافعي الضرائب من ابناء الشعب الاردني.

يتعرض الأردن ومليكه لهجمة منظمة من قبل قادة وكتاب اليمين الإسرائيلي الذين يرون بمواقف الملك صداما مباشرا مع أهدافهم وأجنداتهم. الهجمة ليست بالجديدة فقط سبقتها حملات متكررة علنية وسرية، تحريضية في مضمونها ضد الأردن وجلالة الملك، استغلت فضاء الانفتاح على وسائل التواصل الاجتماعي لتبث الأكاذيب والفتن. فحوى هذا الهجوم يحاول تصوير الأردن والملك على انه ليس مع السلام ولا يسعى له، وان مواقفه تضمر العداء لإسرائيل وتقاوم خلق حالة من الاعتماد المتبادل الضامن للسلام معه. هذا كلام غير صحيح؛ الأردن الرسمي لا يوجد لديه مشكلة مع إسرائيل وقد حسم هذا الأمر العام 1994 عندما اتخذنا قرارنا الاستراتيجي بابرام السلام. مشكلة الأردن مع فئة محددة من اليمين الإسرائيلي يقودها نتنياهو تمعن بمنهجية وإصرار على الإضرار بمصالح الأردن العليا.

سلوك اليمين ورموزه يدل على تضررهم الشديد وغضبهم من الملك ومواقفه المؤثرة دوليا ضد أجندات اليمين الإسرائيلي. الضرر مضاعف لأن من يقف بوجه الخطاب والسياسات اليمينية الإسرائيلية يأتي من زعيم عربي إسلامي عرف باعتداله واتزانه ودفاعه عن السلام في الشرق الاوسط، وهو صديق ومحل للثقة من قبل دول العالم المتحضر التي ترى بخطابه صدقا واقناعا وهي بالتأكيد لا تراه معاديا للسلام أو لإسرائيل. الملك يعارض أجندات يمينية يراها تطيح بالسلام والتسوية وتطعن الأمن والاستقرار الشرق أوسطي في مقتل. في كل مواقف وخطابات الملك المتصدية لسياسات اليمين الإسرائيلي كان دائما ما يشير فيها لإلتزام الأردن وإيمانه بالسلام والتسوية، وأن أجندات وقرارات اليمين هي ما يقوض ذلك. تمسك الأردن الرسمي وما يزال بمعاهدة السلام غير المقبولة شعبياً، وأصبح الالتزام بها شأناً يحترمه العالم ويقدره، وذاك العالم نفسه سيصل لمرحلة يتفهم فيها عدم التزام الأردن بالمعاهدة اذا ما استمرت سياسات اليمين الإسرائيلي تحاول المس بمصالح الأردن السيادية العليا.

اليمين الإسرائيلي لم يكن أفضل حالا بالسابق من حيث الاجندات التوسعية المتعارضة مع مصالح الأردن. الجديد أن فريقا شعبوياً مغروراً لا يعي عمق الاقليم ولا أهمية العلاقة مع الأردن هو الذي يقود اليمين الان. لم يكن شارون ولا شامير ومن قبلهم من محبي الأردن وإستقراره، ولكنهم كانوا يدركون أن أمن بلادهم وسلامه مرتبط حتمياً بعلاقات استراتيجية ذات مصداقية مع الأردن، وسلام مع الفلسطينيين يخلق لهم كيانا سياسيا بمواصفات خاصة. فريق القيادة اليميني الحالي أرعن يتوقع من الأردن وملكه أن لا يحرك ساكناً في مواجهة سلوكيات وقرارات يمينية إسرائيلية لا تقوض السلام والأمن فحسب، بل تمس بشكل مباشر المصالح العليا للدولة الأردنية. لا والف لا، بل نواجه ونقاتل ونرد الصفعة بمثلها، ولدينا مخزون من الأوراق ما يقض مضاجع اليمين الإسرائيلي واجنداتهم. 

حرب الملك مع غلاة اليمين حرب شجاعة ومشرفة تستند لإرث سياسي عظيم أثبت في أي مناسبة الالتزام وعن قناعة بالسلام والتسوية. يدعم مواقف الملك قوة الحق وسطوة المنطق التي يعلمنا التاريخ أنها ستنتصر ولو بعد حين، ويشد ظهره شعب يحب مواقفه ويشرف بها، شعب يضع صدره دونا عن المس بقائد شجاع يقف مع الحق ويذود عن مصالح شعبه.

ميزة الدولة الأردنية تكمن في شرعية نظامها السياسي ونبل مؤسسة العرش فيها واستيعابها الأخلاقي الخلّاق المنصف لكل فئات الشعب بأطيافه وطوائفه وأعراقه، والسّمة الناصعة الأخرى جيش محترف منتمٍ متوازن؛ له قائد واحد هو جلالة الملك، وأجهزة أمنية وطنية واعية ساهرة على أمن الوطن وسكينة أبنائه، وشعب على الدوام حارساً للهوية الوطنية والعيش المشترك، ووفياً لتضحيات الشهداء والبناة الأوائل في وطن هو بين الرمش والعين لكل المخلصين والأوفياء الذين جاعوا وما باعوا، وعانوا وما هانوا؛ من أجل وطن حر عزيز مهاب.

الدولة القوية تحفظ شوكتها مهما كان الدواء مراً، والدولة المتماسكة تعض على هيبتها بالنواجذ، ويعلن أحرارها أن مساحات العبث بكيان الدولة وعنفوان المؤسسات قد آن أوان تضييقها وإلغائها، وأن سيادة القانون هي نقيض الانفلات والاستقواء على الدولة وسلطانها، وأن الحرية تشيخ من الاستعراض النخبوي، والانفلات الألكتروني، والحكمة الرسمية تشيب من محاولات اختبار صبر الدولة وأدواتها المشروعة، والدولة الراشدة لا تقبل الإنتقاص من شكيمة قادتها وحضورها المتزن المهاب بين مواطنيها.

هناك أدوات مشبوهة أو جاهلة أو حاقدة أضحت تعبث في منظومة الأمن الوطني والسلم الأهلي، وهناك جهات صامتة، وأخرى راضية، وثالثة تذكي هذا العبث بأساليب لم تألفها الأخلاق الأردنية في تقريع الدولة والنيل من صمودها وأداء دورها القانوني والدستوري، وبث خطاب الكراهية واليأس وتقزيم المواقع والمؤسسات، ووضع أي انجاز وطني في المسافة ما بين المأساة، والملهاة، ومحاولة زج المشهد العام نحو أتون الفوضى والانفلات كما يحدث في بعض الدول المجاورة لا قدر الله.

لا تناقض البتّة بين محاسبة المخطئ، واحترام هيبة المؤسسات وأدوارها الوطنية، ولا تعارض بين قيام مجلس النواب بدوره الرقابي والتشريعي وتقدير حجم المخاطر الوطنية التي قد ترافق اتخاذ قرار شعبوي متسرع بعيداً عن التشاور الضروري لتقدير حدود وأولويات المصلحة الوطنية العليا، ولا تضارب بين مشروعية مطالب المعلمين والنقابيين والموظفين المعيشية وإدراك محددات قدرات الدولة المالية وبما لا يضع الدولة أمام إذعان مزدوج يفرضه عليها؛ مواطنيها من جهة والدول الأخرى ومؤسسات التمويل الدولية من جهة أخرى.

ما يثير القلق في المشهد العام هو أن حجم المخاطر الوطنية تجاوز كثيراً متطلبات معارضة الحكومات والسياسات إلى حالة إلغاء الآخر وبث خطاب الكراهية وتفكيك هيبة المؤسسات العامة لمصلحة عوامل الفوضى، والاسقواء، وتقزيم مفهوم الموقع العام إلى مستويات مهينة ومجردة من القدرة على اتخاذ القرار، والأخطر إن ذلك يشي بمخاطر خارجية بأدوات داخلية لخلق حالة من الإرباك وإضعاف حالة الصمود الوطني في وجه الأخطار الخارجية المحدقة بالوطن من كل جانب.

يخطئ من يظن أن ما يحدث في الوطن من محاولات لكسر شوكة الدولة وهيبة الوطن هي حراك طبيعي، ويخطئ أكثر من يعتقد أن التأخير في لجم الأصوات العابثة بمفهوم الدولة ومؤسساتها لن يؤدي إلى ضرر، فقد سبق وأن دعونا إلى دراسة ومعالجة حكيمة وحازمة لذلك، أما اليوم فإن الأمر قد أصبح اكثر إلحاحاً في وطن لم يعد يحتمل أن تستمر الأمور على هذا النحو، وحمى الله وطننا الحبيب من كل سوء..!!!

في كل زمن وفي اي دولة ترتكب اجهزة الامن اخطاءا خلال عملها وبخاصة تلك التي تتعامل مع الناس عبر خدمات او اتصال او تنفيذ للقانون ، فاجهزة الامن ليست محصنة من الاخطاء سواءا على مستوى افرادها او قياداتها او كمسار عام للمؤسسات الامنية ، لهذا هنالك عمليات التقييم والتغيير لقياداتها وايضا مؤسسات قضائية داخل المؤسسات لمحاسبة المتجاوزين للقانون من منتسبيها ، لكن الفرق بين دولة واخرى هو جدية القيادة السياسية وقيادة الاجهزة الامنية في التعامل الجاد مع التقصير او الاخطاء .
في بلادنا هنالك اجهزة امنية مختلفة قامت وتقوم بمهمات عظيمة في المحافظة على استمرار الدولة وحق المواطن في حياة طبيعية وكريمة ، وقدمت هذه الاجهزة على مدار عمر الدولة قوافل من الشهداء والجرحى خلال اداء واجبهم ، فضلا عن مساهمة هذه الاجهزة في عمل قام به كل الاردنيين ومؤسساتهم في بناء الاردن والمحافظة على وجوده ، لكن هذه المسيرة الطويلة حملت ايضا اخطاءا فردية او سوء تقدير لبعض الاحداث والمواقف او وجود اشخاص في هذه المؤسسات لم يكونوا على قدر الثقة التي منحتها الدولة لهم ،وكل هذا في السياق الطبيعي وبخاصة مع وجود اليات سياسية او قانونية تحاصر التجاوزات وتمنع تحولها الى مسارات وسياسات .
واجهزة الامن ليست خارج اطار الرقابة الشعبية او الدستورية ،لكن بعض المراحل نرى عمليات منظمة لا تستهدف شخص رجل الامن بل مكانة المؤسسات واضعافها وتقليل هيبتها ومكانتها في عيون الاردنيبن ،وهذا الامر ليس من انواع الرقابة بل هو استهداف سياسي يتجاوز نقدا لشرطي او دورية نجدة او اي عمل او شخص ، والاستهداف السياسي عندما يكون غايته صورة المؤسسات ومكانتها ودورها السياسي والوطني.
ما نقوله ليس منح حصانة مطلقة للمؤسسات الامنية بل هي مؤسسات تخضع للقانون والرقابة ،ومن حق المواطن اذا تعرض لظلم او تجاوز ان ياخذ حقه وفق القانون ،كما ان من واجب رجال الامن وقيادات المؤسسات ان يقدموا النموذج في تصرفاتهم حتى في حياتهم الخاصه وبخاصه وهم يتولون المواقع المتقدمه ،لكن هذا المسار الذي يجب ان يكون من الجميع لا يعني ان هناك بعض الجهات التي تستهدف صورة المؤسسات باشكال مختلفة والغاية سياسية والثمن تدفعه صورة الدولة وليس رجل شرطة .

اجهزة الامن تخطىء مثل كل عمل بشري والواجب منع الاخطاء ومحاسبة من يخطىء ،لكن هناك ايضا من يمارس عملا ممنهجا في رسم صورة سيئة للمؤسسة الامنية التي لها وللمؤسسة العسكرية في بلادنا رمزية وطنية تتجاوز دورها المهني .

يدور حديث منذ فترة حول ازمة الصحافة الورقية في الاردن، سواء في كتابات بعض الزملاء او في اجتماع لجنة التوجية الوطني في مجلس النواب مع رؤساء تحرير الصحف الاردنية، في محاولة لإيجاد حلول لهذا المشكلة التي بدأت منذ عشر سنوات واثرت بشكل كبير على الصحافة الورقية.

لقد تراجعت نسبة الاعلانات في الصحف الورقية بواقع اكثر من 60 بالمائة كما تراجع حجم التوزيع بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة وذلك جراء هروب الناس من الصحافة الورقية الى عوالم الانترنت والمواقع الالكترونية والهواتف الذكية والعوالم الافتراضية مثل الفيسبوك وتوتير وغيرها مما يجد به المواطن الاخبار بسرعة وعدم الانتظار لليوم التالي لقراءة الاخبار في الصحف كما كنا متعودين.

والحقيقة ان هذه المشكلة ليست مشكلة محلية بل عالمية وعربية فقد اعلنت كبريات الصحف والمجلات في دول متقدمة وقف صدور طبعاتها الورقية والتحول الى مواقع الكترونية وقد لحق بها صحف عربية كانت الى امس القريب من اشهر الصحف الورقية.

في الحالة الاردنية فانه لا غنى عن الصحافة الورقية، رغم حجم التراجع في الاعلانات خاصة الوفيات التي اصبح لها تطبيقات يتابعها المواطن وتزوده بالموقع حسب خرائط غوغل ، لأن هنالك جمهور لا زال يتابع الصحافة الورقية كما ان الحكومة وبرغم كل التقدم الالكتروني ما زالت تريد نشر اخبارها في الصحافة الورقية.

لقد لجأت الحكومة السابقة الى عدة اجراءات لوقف التدهور المالي في الصحف من بينها رفع قيمة الكلمة في الاعلانات الحكومية من 25 قرشا الى 55 قرشا وكذلك نشر الاعلانات القضائية في الصحف اليومية مع استثناء لعدد من الصحف كانت تعتاش على الاعلانات القضائية مما ادى الى اغلاق احدى الصحف ومعاناة شديدة لباقي الصحف.

الحل ليس بيد الحكومة وحدها بل ، ايضا ،بيد ادارات الصحف اليومية وفي البداية لا بد من خطوات حكومية لدعم الصحافة الورقية من بينها اعطاء تسهيلات مالية من صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بفوائد ميسرة حتى يتم اغلاق ملف الديوان المتراكمة على الصحف مثل الرأي والدستور .
الحل الثاني هو بيد ادارات هذا الصحف ويكمن في تحولها من صحافة ورقية الى صحافة متعددة الوسائط الاعلامية multi media ومنها انشاء موقع الكتروني تفاعلي وليس موقع صحيفة اخباره قديمة كما هو الحال الآن، وكذلك انشاء اذاعات محلية حيث ان نسبة الاعلانات في الاذاعات المحلية كبيرة مقارنة الى باقي وسائل الاعلام ، وكذلك انشاء محطات تلفزة مصغرة تبدا على طريقة (السلايد) واستقطاب الاعلانات المحلية والاقليمية لها. ومن اجل ذلك لا بد من تحويل الصحفيين الى صحفيين متعددي الوسائط بحيث يكتب الصحفي الخبر ويحرره ويصوره بالكميرا والفيديو ويبعث به الى المواقع الاكترونية والاذاعة والمحطة التلفزيونية ويسبق غيره من وسائل الاعلام المختلفة.

المعاناة المالية للصحف لا يمكن ان تنتهي بجرة قدم لكنها خطوات مهمة اذا ارادت الاستمرار وملاحقة التطورات التقنية في عالمنا الحالي يجب القيام بها الآن وليس غدا.

بقلم رمضان الرواشدة

كامل النصيرات

كلما سمعتُ هذه العبارة وهي تربكني..منذ الصغر وهي تربكني ..! كيف أحترم حالي؟ ماذا أفعل لكي أبدو محترماً؟ صحيح وعلى هذه السيرة ؛ هل هناك منكم من يعرّف لي الاحترام؟ ما شكله ؟ ما لونه؟ ما هو بالضبط؟ وعندما يقال : فلان مش محترم . ماذا يقصدون بالضبط ؟ وعندما يعيّنون وزيراً جديداً أو مسؤولاً كبيراً صار المدافعون عنه يقولون عنه : زلمة محترم..لا يذكرون الكفاءة ولا الخبرة..ما معنى الاحترام هنا ..؟
احترم حالك : يعني اسكت وانطم ؟ أم : أعد التموضع في جلستك؟ أم راجع تصرفاتك ؟ أم جيب شوكلاتة وطعمينا؟ أم وطّي راسك لأركبك؟ أم اعزمنا على منسف؟ أم لا تنكش مناخيرك على الإشارة الضوئية ؟ أم سكّرْ الزر الفوقاني للقميص..؟ أم امشِ مع الحكومات وخرّج لها كلّ قراراتها اللي ملزقتنا في الحيط ولا تصفّق ؟ أم افتح أبوابي للريح السوداء واجعل شخصيتي ذنباً للرائح والغادي..؟!.
يا قوم : اريد أن احترم حالي وأريد أن احترمكم ..ولكن كيف؟ دلّوني على طريق الاحترام وإلاّ سألعن ( أبو اللي نفضكم) واحداً واحداً وما حدا يعتب عليّ بعدها ..!

ارتفعت موجودات صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي إلى حوالي 10.9 مليار دينار بزيادة 714 مليون دينار أي ما يعادل 7% أما الدخل أي الربح فبلغ 442.6 مليون دينار بزيادة 27% عن العام الماضي.

يقول البيان الصحفي على لسان رئيس الصندوق السيدة خلود السقاف أن سبب الربح الرئيسي هو عوائد الاستثمار في سندات الخزينة والودائع البنكية والتوزيعات النقدية من الشركات وعوائد الاستثمارات العقارية.

نصف الربح جاء من الإستثمار بالسندات الحكومية بحجم 5.7 مليار دينار، وبنسبة 54% من اجمالي موجودات الصندوق, وهو إستثمار مضمون بكفالة الحكومة التي تكفل أموال الضمان منذ حكومة المهندس نادر الذهبي.

«الضمان» لم يستثمر بشكل لافت خلال السنة الحالية فإكتفى بعوائد ما هو قائم وركز في السندات الحكومية المضمونة وبعائد يبلغ 5.9% وهي طبعا على معدلات تحققها ادوات الصندوق مقارنة بالأسهم والعقار والخدمات السياحية والصحية والصناعية والزراعية.

من الواضح أن الصندوق قرر حصر إستثماراته في أدوات ذات مخاطر تعادل صفرا فهو لم يتحرك بين الفرص الاقتصادية ولم يقتنصها أي أن نظرته لم تكن مستقبلية بل آنية إكتفى بها أن يحصد القليل في ظل مخاطر معدومة بدلا من الاستثمار طويل النفس بمخاطر مرتفعة لكن ذات اصول وارباح عالية مع تحسن الظروف والأسعار.

منذ وقت طويل لم نسمع أن صندوق الضمان تحرك في نطاق الأسهم ولا دخل أو أنشأ مشاريع إستثمارية في قطاعات غير البنوك والأراضي التي لا يفعل فيها شيئا وأغفل الاستثمار في الصناعة والزراعة كثيفتي العمالة, وكرس نظرته في الخدمات أي أنه إختار التحفظ والحذر وتجميد عملياته دون إرتياد خطط واستثمارات جديدة في وقت يحتاج فيه الاقتصاد الوطني إلى تحريك يعوض تراجع أو سكون الاستثمارات الخارجية، وتخوف المحلية.

ليس صحيحا أن الحكومة لا تقترب من الصندوق وليس صحيحا أنها لا يجب أن تقترب فهي مرجعيته في مجلس الإدارة الذي يترأسه وزير العمل وهي الضامن لأمواله وقراراته تتخذ هناك وهي تحتمل الصواب بدرجة الخطأ.

يفترض أن تكون المخاوف حول أموال صندوق استثمار الضمان الاجتماعي خلف ظهرنا اليوم فموجوداته تفصح عن متانة لكن في الجهة الأخرى ليس من الصواب أن يبقى الصندوق معلق استثماراته على السندات الحكومية بأكثر من نصف موجوداته باعتبارها دجاجات تبيض له ذهباً.

النمو الذي تحقق نمو طبيعي ما يعني أن الصندوق لم يحرك أمواله في أي اتجاه غير السندات مضمونة العائد ما يعني أيضاً أن الصندوق أصبح خزنة لتجميع الأموال ويلعب دور البنوك كما في حالة الودائع والإقراض فهو من أكبر المقرضين للحكومة بنحو 54% من موجوداته.