كتاب واراء

هناك بون شاسع بين ممارسة المعارضة السياسية الوطنية المسؤولة وبين الرعونة الممزوجة باستعلاء واستقواء بمفردات وخطاب خارج سياق الزمن؛ وهناك فرق بين النقد السياسي بهدف الإصلاح والحفاظ على الوطن وبين الدعوة للفتنة والذهاب بالمجتمع لخيارات الفوضى والانفلات والأدهى إعطاء البعض الحق لنفسه شرعية تمثيل الأردنيين دون تفويض سعياً لصنع البطولات الزائفة.

ما سمعناه وشاهدناه خلال الأيام الماضية من مظاهر تحريض وتطاول ودعوة للخروج على الدولة ومؤسساتها وبمنطق انقلابي لم نعتد عليه منذ قيام الدولة قبل مائة عام، بما فيه محاولة الاستقواء غير الموفقة بمكون من مكونات مجتمعنا الأردني وهو العشائر الأردنية التي كانت ومنذ نشوء الدولة من عناوين البناء والاستقرار لا الهدم والدعوة للفوضى بل آمنت بالدستور والقانون كمرجعية لا تقبل المساس.

المؤسف حد الفجيعة أن يظهر بيننا ومن أعضاء السلطة التشريعية المفترض فيهم المحافظة على الدستور وقد أقسموا على الالتزام به؛ من يعلن بكل فجاجة عن نيته المبيتة للمساس برأس الدولة ورمزها وحامي الدستور جلالة الملك عبد الله الثاني في كشف واضح وصريح لطبيعة ما كان يخطط من مؤامرة لاستهداف الدولة الأردنية وهو ما لا يمكن عزله عما كان يجري من استهداف للأردن منذ التحضير لصفقة الأردن وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن وما تلاها من احداث معروفة؛ فشرارة البدء في سيناريو المؤامرة الكبرى ينطلق من نشر الفوضى وضرب اركان السلم المجتمعي توطئة للسير في المخطط.

نحتاج اليوم لوقفة تأمل ومراجعة مسؤولة لجملة الاحداث المتلاحقة بدءا من التحريض الممنهج والممول والمستمر على مدار الساعة عبر منصات التواصل الاجتماعي وعبر ما يوصفون بالمؤثرين والمحرضين من الخارج ومنهم من ارتد على الدولة التي صنعت منه شيئا ومن يتساوق مع بعض أطراف العملية السياسية سواء كانوا حزبيين أو بعض البرلمانيين ودورهم في التأسيس لما جرى من خلال استغلال ظروف الناس المعيشية والبطالة ومفاعيل كورونا والتحريض بحجة غياب الإصلاح بالرغم من أن ما طرح يتناقض بالمطلق مع أي فكرة للحداثة.

لم يكن من الممكن أن يمر هذا الخروج الخطير على الدولة دون أن يتحمل مجلس النواب مسؤوليته الدستورية أولاً والأخلاقية ثانياً بحسم الأمر وإنهاء هذه الظاهرة المعزولة عن ثقافتنا وسلوكنا؛ لقد اعتدنا أن نتفق ونختلف في المواقف السياسية وحول العديد من القضايا الداخلية ولكن دائما تحت سقف الدستور والالتفاف حول شرعية الحكم الهاشمي التي نجمع عليها كعنوان استقرار وثبات للدولة.

لقد انجر البعض مخدوعاً للشعارات الزائفة التي تدعي الرغبة في استعادة الوطن وكأن وطننا محتلاً -لاقدر الله- وهذا في سياق موقفهم العدمي ولكن هناك من كان يتحرك ضمن سياق مشروع كبير وخطير له حواضنه في الداخل وداعموه وممولوه في الخارج وهو ما يستدعي التوقف عنده ومراقبة سلسلة الاحداث ومحاولة تحريض الشارع منذ قرار مجلس النواب بتجميد عضوية النائب في محاولة واضحة لتحويل الازمة من ازمة بين النائب ومجلس النواب لأزمة بين الأردنيين ودولتهم.

هذا وطن مستقر ثابت نجمع عليه وليس وجهة نظر نناقشها نقبلها أو نرفضها؛ نقف مع كل دعوة صادقة ومخلصة لإصلاح سياسي حقيقي وجوهري ومحاربة واجتثاث كل بؤرة فساد مالي واداري ثابتة ومؤكدة وتكريس العدالة لجميع المواطنين دون أفضلية لأحد على آخر إلا بمقدار الإيمان بالأردن إيمانا صادقاً باعتباره وطناً نهائياً لكل ابنائه وبناته والرفض المطلق لأي محاولة للخروج على الدولة ومؤسسة العرش فهذه ثوابت لا مساس فيها.

قبل يومين تسربت معلومات حول لجنة للإصلاح تضم بين سبعين وثمانين شخصية، سوف يتم الإعلان عنها برئاسة طاهر المصري رئيس الوزراء الأسبق، الذي كان بالمناسبة رئيسا للجنة حوار وطني تم اطلاقها العام 2011 في عز عاصفة الربيع العربي التي هبت علينا.

سألت المصري عن دقة هذه المعلومات، فقال انه يفترض ان يكون اول من يتم إبلاغه برئاسة مثل هذه اللجنة، التي ستدرس سيناريوهات الإصلاح السياسي في الأردن، على مستويات مختلفة، وليس آخر من يعلم، وزاد انه لم يتم إبلاغه برئاسته للجنة، على الأقل حتى ساعة كتابة هذه السطور، بما يعني ان المصري قد يكون رئيسا وقد لا يكون.

في الوقت ذاته خاض فيصل الفايز رئيس مجلس الاعيان، حوارات مفتوحة مع كل القطاعات السياسية والإعلامية والاجتماعية في الأردن، على مدى أسابيع ومن المفترض ان يُصدر تقريرا يرفعه الى الملك حول نتائج هذه الحوارات، وهي حوارات ربما اثارت تحسس الحكومة، التي تتفرج على حوارات بمعزل عنها، قد تؤدي الى نتائج مختلفة على مستوى التشريعات والقوانين والإصلاح السياسي، وهو امر لافت حقا للانتباه، حين تكون الحكومة خارج هذه القصة، وتسمع عنها، مثل غيرها، من الاعلام، ومن الذين شاركوا بهذه اللقاءات، التي لا يمكن ان تكون دون ضوء اخضر من الديوان الملكي، حتى لو ظن البعض انها اجتهاد شخصي وفردي من جانب رئيس مجلس الاعيان.

في المعلومات ان الملك التقى أربعة رؤساء حكومات يوم الأربعاء السادس والعشرين من شهر أيار (مايو) الماضي، واستمر اللقاء لمدة ساعة وربع ساعة، وحضره طاهر المصري، سمير الرفاعي، عبدالرؤوف الروابدة، وهاني الملقي، في المكاتب الملكية في الحسينية، واللقاء أيضا تناول ملفات عدة، من بينها ملف الإصلاح السياسي، وقضايا داخلية مختلفة، كلها تركز على ملف الإصلاحات المفترضة، واستمع الحضور للملك، وأنصت لوجهات نظرهم.

وسط هذه التقاطعات يتم فض الدورة البرلمانية الحالية، اعتبارا من يوم الخميس المقبل، والتحليلات تتحدث عن تحركات متعددة سوف نسمع عنها داخل الأردن، وربما يذهب البعض للكلام عن وضع الحكومة، بقائها او تعديلها، إضافة الى قصة لجنة الإصلاح، وغير ذلك، خصوصا، ان الأشهر الستة الماضية، كانت قاسية وصعبة على الأردن، على كل المستويات، بما يثبت حاجة الأردن الى إعادة هندسة لخريطته الداخلية، كون كلفة السكوت امام ما يجري، سيعبر عن سوء تقدير للحظة، وتهاون بشأن الكلفة بشأن ملفات كثيرة.

اذا تم الإعلان عن اللجنة، وفقا لما يتسرب، وتم تكليف أي شخص برئاستها، فإن الأهم الإجابة على التساؤلات حول السبب الذي يدفعنا أساسا لتشكيل لجنة، وفي حقائب ظهورنا، نتائج قديمة للميثاق الوطني، الاجندة الوطنية، لجنة الحوار الوطني، إضافة الى مئات جولات الحوار الحكومي، والبرلماني، والحزبي، وكأننا نريد استبصار غيب ما نعرفه أساسا.

الإصلاح بحاجة الى قرار، وليس الى لجنة، وهذا ما يجب ان يقال اليوم، بشكل صريح وواضح ومباشر، حتى لا ندخل الآن في معركة التشريف بشأن من يدخل عضوا في اللجنة او لا يدخل عضوا، وحتى لا ندخل في معركة شراء الوقت من جديد، لإرسال رسائل للداخل الأردني، والخارج، أيضا، وقد كان ممكنا اختصار كل هذا، عند توفر النية، بالإصلاح السياسي، وامتلاك الجرأة على الإصلاح، وتجاوز المخاوف والمحاذير من كلفته.

لا بد ان يقال أيضا ان ردود الفعل الشعبية على تشكيل لجنة، غير مشجعة، بعد ان خبر الأردنيون لجانا شبيهة، دون نتائج على ارض الواقع، هذا فوق الكلام عن أعضاء اللجنة، وما يمثلونه حقا، وهل سيلعبون دورا في التغيير الإيجابي، ام انهم سوف يشاركون فقط في مشهد متكرر دون نتيجة فعلية، بما يقودنا الى أهمية إعادة التذكير ان الوضع حساس في الأردن، وهو بحاجة الى معالجة من نوع مختلف، بدلا من الطريقة التقليدية التي تفترض أساسا ان لدينا وقتا كافيا، نمارس فيه التنظير على بعضنا البعض، ونتراشق بوصفات الحلول، والأدوية، ونتورط كلنا، بذات لعبة شراء الوقت، وجدولة الازمات.

ليس مهما من هو رئيس اللجنة، اذا ثبتت قصتها، وما هو اهم، طبيعة أعضاء اللجنة، وهل سيؤخذ بتوصياتهم، ام انها سوف تلتحق بمدفن كل اللجان السابقة، والشبيهة.

بقلم حازم الصياحين –

في قضية النائب أسامة العجارمة بعد تجميد عضويته بمجلس النواب الكل تعاطف مع النائب لتعرضه للظلم حين أراد ان يعبر عن قضية وطنية بحادثة قطع الكهرباء فمنع من الكلام وجرى قطع الصوت عنه وهنا بدأت الازمة.

الجميع وقف مع النائب ضد سياسة مجلس النواب بعد تصويت أعضاء المجلس بالإجماع على تجميد عضويته حيث عوقب العجارمة لرغبته في التعبير عن رأيه بعد استفزازه وخروج كلمة “طز” من فمه.

كنت أول المدافعين عن أسامة بعدم جواز سلب حريته تحت القبة وعدم جواز مصادرة كلمته بقطع الصوت عنه باعتبار المجلس النيابي الضامن الأساس للديمقراطية .

من يتابع المشهد ويراقب تحركات أسامة ويتابع الفيديوهات والكلام الذي يصدر منه عقب تجميد عضويته يدرك ان اسامة خرج عن السكة وبدأ يخسر الكثير من رصيده الشعبي وحتى المتعاطفين معه باتوا ضد أسلوبه ونهجه فالاعتصام السلمي حق والتعبير عن الاحتجاج والرفض للظلم الذي وقع بحقه يكون بطريقة حضارية منظمة بعيدا عن العنف والتخريب واطلاق الأعيرة النارية .

المشكلة الحاصلة بعد تجميد عضوية النائب أسامة بحاجة لتروي وحكمة في التعامل مع التطورات الحالية بعيدا عن التعصب والتشنج والتحريض بحيث يكون الحوار المنطقي والعقلاني الأساس للخروج من أي أزمة صغيرة كانت أم كبيرة لتفويت الفرصة على اي فتنة أو عبث بأمن الوطن .

في العاشر من حزيران من كل عام و في هذا العام 2021 يحتفل الأردن الوطن الغالي بعيد الجيش و الثورة العربية الكبرى المجيدة، وهو اليوم الرسمي لقيام الثورة في مكة و جدة و الطائف في يوم واحد. وهما في واقع الحال صنوان بمعنى أن جيشنا العربي – الأردني الباسل رأس الأجهزة الأمنية ارتبط ميلاده بأعظم ثورة عربية عرفها التاريخ المعاصر، و هي عربية هاشمية خالصة قادها ملك العرب و شريفهم الحسين بن علي طيب الله، و كان هدفها تحريري و وحدوي قصدت بناء دولة الأردن (الأمارة و المملكة)، و توحيد بلاد الشام، و بناء دولة العرب الواحدة بعلم واحد، و نقد واحد، و جوازات السفر الواحدة، و المصالح الاقتصادية الواحدة، و الجيش الواحد. (الحركة العربية – سيرة المرحلة الأولى للنهضة العربية الحديثة 1908 1924. سليمان الموسى. ص 314 695 .

ولقد اسس جيشنا الأردني الذي اتسم بالعروبة والهاشمية في عهد الأمير الملك لاحقا عبد الله الأول بن الشريف حسين عام 1920 وتشكل من (قوة مسيرة) تم تشكيلها وسط الثورة كنواة للجيش ارتبطت بداية بالانتداب البريطاني وفقا لقرار عصبة الأمم، واستمر الجيش عربيا في عهد الملك طلال، و اتخذ الحسين مليكنا الراحل العظيم اكبر خطوة وطنية جريئة عرفها تاريخ الأردن العريق لصالح جيشنا العربي – القوات المسلحة الأردنية الباسلة عبر تعريب قيادة الجيش بتاريخ الأول من أذار عام 1956 بعد تخليصه من القيادة الإنجليزية ولتاريخ التواجد العسكرية الإنجليزي منذ عام 1921 وحتى تاريخ استقلال المملكة عام 1946، مع شمول التخلص من المعاهدة الأردنية البريطانية عام 1928 رغم دعمها المالي للأردن بطرد الجنرال جون كلوب باشا رئيس الأركان واثنين من مساعديه دبليو ام هاتون للميدان و باتريك كوجيك للاستخبارات وثمانية ضباط اخرين، و لمصطلح (الفيلق)، والقدوم بقيادة أردنية خالصة بقيادة اللواء راضي عناب ثم اللواء علي ابو نوار، وعقد اتفاقية دفاع مشتركة مع سوريا .

وبالمناسبة، فإن فكرة التعريب الهامة تلك راودت الحسين الراحل طيب الله ثراه على مقاعد الدراسة في كلية ساند هيرست العسكرية في لندن، واتخذ القرار الوطني الجريء وهو في عمر 21 عاما . وورد في خطاب جلالته آنذاك اية كريمة من سورة عمران (160) ” إن ينصركم الله فلا غالب لكم “وجهها لجيشنا الباسل و لشعبنا الأردني العظيم كانت غاية في الأهمية، وهي الآية التي رددها جيشنا هذا العام 2021 عند استقباله لسيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني ” حفظه الله و رعاه ” عبر نداء ” هاشم 1 ” لجميع المحطات. كتب فريدون صاحب جم باللغة الفرنسية في كتابه عن الحسين (مهنتي كملك) ص 98 الذي ترجمه للعربية غازي غزيل، قول جلالته (لما كنت خادما للشعب، فقد كان علي أن أعطي الأردنيين مزيدا من المسؤوليات .. لا سيما في الجيش) .

وجيشنا العربي – القوات المسلحة الأردنية الباسلة محط اعتزاز الأردنيين والعرب، وخط الدفاع الأول عن الوطن على طول حدوده مع الضفة الغربية لفلسطين و(اسرائيل)، وهو سند قوي لكل العرب، و الحامي لوطننا و لهم من الإرهاب و المخدرات، و في حالات عدم الاستقرار. وهو معروف بشجاعته، وجنوده في رحى المعارك أسود حقيقيون، وقدم قافلة من الشهداء في مواقع الرجولة و الفداء على ارض الاردن الطاهرة وفي فلسطين الشقيقة و في غير مكان. ووفقا لأحكام المادة (32) من الدستور الأردني الصادر عام 1952 وتعديلاته، فإن الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية و البحرية و الجوية، و نصت المادة (33) منه على أن الملك هو الذي يعلن الحرب و يعقد الصلح و يبرم المعاهدات والاتفاقات. والتاريخ المعاصر شاهد عيان على دور جيشنا العربي الأردني المصطفوي في معارك القدس و منها (اللطرون) و (باب الواد)، وعام 1948 رغم غياب التنسيق العربي و قتها، و قدم الشهداء على ارض فلسطين، وهو لا يتحمل خسران نتيجة الاحتلال الإسرائيلي الأول ل 80% من فلسطين بعد التفاف الصهيونية و اسرائيل على عصبة الأمم المتحدة عام 1947 قبل ذلك بهدف احداث قسمة تضفي لدولة عبرية تقابلها دولة عربية، وهو ما رفضه العرب، وصنعت منه اسرائيل حجة للمضي في تحويل حصتهم القانونية الدولية الى مساحة جديدة للدولة العبرية نفسها تعج بالمستوطنات غير الشرعية، ومضت اسرائيل تسلك طريق القفز فوق القانون الدولي ومعها أمريكا و20% من دول غرب العالم .

وفي حرب عام 1967، وتحديدا يوم الخامس من حزيران، وهي التي سميت بالنكسة، كان قرار الحرب القومي فيها لمصر جمال عبد الناصر، واشتركت فيه سوريا حافظ الأسد، و عراق صدام حسين، و مقاومة ياسر عرفات، و تم زج الأردن فيها في اللحظات الأخيرة، وقاد معركتها من الجانب الأردني و قتها عبد المنعم رياض باسم القيادة العسكرية المصرية، وشكلت معاهدة الدفاع بين الأردن و مصر حجة لتشجيع الأردن لدخول معركة كان يتوقع لها الملك الحسين الراحل ووصفي التل رئيس الحكومة الخسارة و القلق على مصير القدس، خاصة و سلاح الجو العربي لم يمتلك جاهزية الحرب في زمن رفض القاهرة الاعتماد على معلومات لوجستية هامة ذات علاقة مباشرة بمسار المعركة و غطائها الجوي . دون جلالة الملك عبد الله الثاني في كتابه ” فرصتنا الأخيرة – السعي نحو السلام في زمن الخطر . ص 41 (قرر الإسرائيليون أن يبادروا بضربة وقائية مدعين أن عبد الناصر كان عازما على شن هجوم الهجوم لكنهم في الواقع كانوا قد أعدو للحرب عدتها). وكتب وصفي التل في مؤلفه ” كتابات في القضايا العربية ” ص 37 (فليست فلسطين إذن، الهدف النهائي للصهيونية، و إنما هي رأس جسر لتوسعات أخرى، تقرر زمانها ومكانها عناصر القوة و الضعف في مفهومها الشامل سياسيا و عسكريا و اقتصاديا و علميا و تنظيميا، معبأة في طاقة كلية تتصارع مع طاقة كلية مقابلة في كفتي ميزان، ترجح أحداهما على الأخرى)، وفي كتاب للدكتور سمير مطاوع (اوراق سياسية من زمن التيه و النكسات . ص 179 كتب يقول : (صدر أمر القتال للأردن بدخول الحرب من القيادة المشتركة في القاهرة في الوقت الذي كانت الجبهة المصرية قد بدأت بالانهيار، و سلاح الجو المصري الذي كان الاعتماد الأكبر عليه قد دمر تماما)، و كتبت نوزاد الساطي في كتابها (زيد بن شاكر من السلاح إلى الانفتاح) ص 207 ” هناك فريق معتبرا من السياسيين الأردنيين، حينها، في مقدمتهم وصفي التل، و قفوا بآرائهم ضد هذه الخطوات، لإدراكهم أن الهدف الإسرائيلي أو الهدية التي تنتظرها إسرائيل من الحرب هي الضفة الغربية، لاستكمال ” حلم صهيون ” على حد تعبير حسنين هيكل نفسه ” .

وبتاريخ 21 أذار 1968 تصدر جيشنا العربي – القوات المسلحة الأردنية الباسلة النصر الأكيد في معركة (الكرامة) الحقيقية البطولية، والخندق الواحد الأردني – الفلسطيني، وبإسناد من المقاومة الفلسطينية حينها، وقدم الجانبان قافلة جديدة من الشهداء بحجم 74 شهيدا عسكريا أردنيا، و101 شهيدا فدائيا فلسطينيا مثلوا (فتح)، و(قوات التحرير الشعبية)، وقاد المعركة مليكنا الراحل الحسين العظيم وقائده الميداني الفريق مشهور حديثة الجازي. واستهدفت اسرائيل وقتها الأردن والمقاومة الفلسطينية معا، وفشلت في غرورها وطموحها السرابي، وتحطمت احلام الجنرال الإسرائيلي موشيه ديان بالوصول لمرتفعات السلط بينما كانت عينه على عمان في وقت طلبت فيه إسرائيل وقف إطلاق النار، وكانت المرة الأولى في تاريخ الحروب الإسرائيلية مع العرب. كتب اللواء محمود الناطور في كتابه (معركة الكرامة) ص 174 نقلا عن حديث عن مشهور الجازي نفسه: (ان حسن استخدام قواتي لأسلحتها وتمركزها الجيد باستخدام افضل الاساليب القتالية، وحسن التنسيق بين الاسلحة و التعاون التام مع القواعد الفدائية المتواجدة على كل المحاور، شكل كل ذلك قوة دفاعية متكاملة ضد العدو). ولو قبل الجازي بمهمة وصفي في احداث ايلول لاحقا بداية سبعينيات القرن الماضي لضبط أمن الأردن من الانفلات، ومن انقلاب حالة و معادلة الخندق الواحد بسبب الاختراق الخارجي لاستشهد مكانه، لكن الظرف دفع بوصفي للشهادة في القاهرة دفاعا عن وطنه الأردن و عن مليكه ونظام بلده الذي احب، وعن اهل فلسطين و قضيتهم العادلة ذات البعد القومي، والديني الإسلامي المسيحي بما تعلق بالقدس، وهو من كتب قائلا (ليست قضية فلسطين قضية شعب عربي اجتث من أرضه ووطنه فحسب, وإنما هي قضية الوجود و المصير العربي في غزوة من أفدح الغزوات التي تعرضت لها الأمة العربية في تاريخها الطويل – وصفي التل – كتابات في القضايا العربية. ص 36) .

ولقد شارك جيشنا العربي الأردني بحرب تشرين أكتوبر التحريرية لهضبة الجولان العربية عندما قرر الرئيسان حافظ الأسد وأنور السادات تحرير ما احتلته إسرائيل عام 1967، خاصة ما تعلق بالجولان و سيناء، و ساند اللواء المدرع 40 وقتها بقيادة اللواء خالد هجهوج المجالي المعركة، وقدم أحد عشر شهيدا عسكريا، و انتهت الحرب بعد ذلك وبعد معركة استنزاف عام 1974 بتحرير مدينة القنيطرة الجولانية، ولعب السلاح الصاروخي الباليستي الروسي دورا هاما في السيطرة على فضاء المعركة والتصدي لسلاح الجو الإسرائيلي حينها، و انطلق الأردن بعدها لتوقيع معاهدة سلام الند للند مع إسرائيل عام 1994، وفقا لمصالح الأردن العليا في الحدود و المياه، وفي الحلول النهائية للقضية الفلسطينية، و لمساعدة الجانب الفلسطيني الشقيق في الوصول إلى حل عادل لقضيته المركزية العادلة عبر مسار حل الدولتين لضمان بناء دولة فلسطينية كاملة السيادة تكون القدس الشرقية عاصمة لها، وفقا لقرارات الشرعية الدولية التي ساهم الأردن في صناعتها مثل 242 الصادر عن مجلس الأمن عام 1967، والذي تبعه قرار مجلس الأمن 338 الصادر عام 1973 لتنفيذه عبر إعادة إسرائيل إلى حدود الرابع من حزيران لعام 1967 .

وبالارتكاز على النجاحات العسكرية، والسياسية، والدبلوماسية الأردنية سابقة الذكر تمكن الأردن من التصدي للإرهاب الذي رافق موجة الربيع العربي، و لموجات تهريب المخدرات المستمرة حتى الساعة، ولمشروع إسرائيل عام 2019، الذي هدف لضم الغور الفلسطيني وشمال البحر الميت لإجهاض حل الدولتين الذي ساندته دول العالم، وبإعادة إقليمي الباقورة والغمر ذات العام من أنياب إسرائيل ووفقا لمعاهدة السلام . و في الختام تستحق قواتنا المسلحة الأردنية الباسلة – الجيش العربي كل الدعم على ابواب المئوية الثانية من منظومة الدول العربية الشقيقة، والأجنبية الصديقة خدمة للسلم العربي و العالمي الذي يشارك جيشنا المغوار به، وشخصيا تشرفت وباعتزاز كبير بتأدية واجب خدمة العلم الوطني 1984 1986 في مديرية التوجيه المعنوي، ولا زالت ذكراها العطرة و الجميلة و الطيبة راسخة في ذهني وتعيش إلى جانبي .

حضيتْ المؤسسات العسكريةُ ومنذُ انطلاقةِ هذا الوطنُ على الثقةِ المطلقةِ من الشارعِ الأردني وبقيتْ ملامحُ الرضا تتنامى في صدورِ الأردنيين عن مدى الإدارة الحصيفة للقواتِ المسحلةِ الأردنية والأجهزة الأمنية سواءَ كانَ العمل على المستوياتِ الأمنيةِ أو الخدماتيةِ أو الإنسانيةِ، وهنا لا بدَّ من الإشارةِ إلى الدراسةِ التي أُطلقتْ من مركزِ الدراسات الإستراتيجية في الجامعةِ الأردنيةِ تحتَ عنوان (٢٠٠) يوم على التشكيلِ حيثُ تبيّنَ من خلالِ هذه الدراسة تراجعُ ثقةِ المواطنِ الأردني بالحكومةِ , وبقي الجيشِ العربي والأجهزة الأمنية في صدارةِ المؤسسات التي تحضى بالثقةِ من قِبَلِ المواطنين وهنا يأتي السؤالُ لماذا؟

إنّ الجيشَ العربي والأجهزة الأمنية بقيت على الدوامِ تعمل وِفقَ مصلحةِ الوطن وبتجرّدٍ مطلقٍ بعيدًا عن تغوّلِ المحسوبيةِ والواسطةِ والتغاضي عن الفسادِ وإبتعاد أصحابَ القرارِ عن المصالحِ الخاصة والشعبوياتِ التي تجتثُّ الإنجاز وتُحبطُ التطورَ والإبداعَ وتقتلُ الروح المعنوية في نفوسِ الراغبينَ بالتميّزِ عندما يرونَ أنفسَهم بعيدين عن التساوي بالفرصِ، لتأتي هنا نظريةُ الدمجِ ما بينَ القيادةِ والإدارةِ وليتوسعَ مدى العملِ خارجَ إطارِ الرقابةِ وتطويرِ القدرات الإحترافية الضامن لضبطِ نسبة الخطأ وتوطيدِ مبدأ العقابِ والثواب ليكونَ بناءَ التقويمِ مبنياً على الاعتكافِ في النسيجِ التشاركي بالعملِ المميّز.

إنّ المؤسسات العسكريةَ شكلت حالةً متفردةً بالخروجِ عن الذاتِ من أجلِ الصالحِ العام فكانت مثالّ التضحيةِ العظيمةِ والسماتِ الكريمةِ، فحملوا أرواحَهم على أكفّهم ورضوا أن تكونَ دماؤهم ينابيعُ طيبٍ تسقي ترابَ الوطنِ فكأنهم الخيرُ الذي صبته السماءُ دائمًا لتروي فيهِ الأرض، فأنبتتْ من حَبِها وحُبِها فكانوا للجرحِ علاجًا وللحدِّ سياجًا وامنوا بأن الشعارَ تاجًا يزيّنُ الجبينَ فمضوا على نهجِ الأولين وضحُّوا من أجلِ الوطن بكلّ غالٍ وثمين.

إنّنا بأمسِّ الحاجة اليومَ أن يكونَ هنالكَ اقتداءً من جميعِ الجهاتِ والمؤسساتِ بمسار ِالجيشِ والأجهزة الأمنِية وأن يستخلصَ من هذه التجربةِ المفاصلُ القادرةُ على تقويمِ النهجِ وتصحيحِ المسارِ فبما أن العاملينَ في الجيشِ والأجهزة الأمنية هم من نفسِ جلدةِ العاملينَ في المؤسساتِ الأخرى، فإن التفاوتَ يكمنُ بالخططِ والاستراتيجياتِ المُتّبعة بالتعاملِ مع الإحداثياتِ ليصبحَ الضبطُ والربطُ قاسمًا مشتركًا والثوابُ والعقابُ نهجًا ودحضُ المحسوبيةِ والواسطة أسلوبًا، ليُفرزَ العملَ ويصفّى من الشوائبِ ولتصبَّ جميعُ الجداولِ في نهرِ المصلحةِ العامةِ التي تخدمُ الوطنَ والمواطن.

إنّ ثقةَ المواطنِ الأردني تتوافقُ مع ثقةِ جلالة الملكِ بالمؤسسات العسكريةِ التي كانتْ وما زالتْ درعُ الوطنِ وسياجهُ المنيعِ فهم مَن خاطبَهُم بعدَ تحيةِ العزِّ والفَخارِ بأنهم النشامى ورفاقُ السلاح، وحُماةُ الوطنِ والمَسيرة، ورمزُ العطاءِ والتّضحيةُ والبطولةُ فهم حُماةُ التاريخِ وكاتبو الإنجازَ وصانعو الأمنَ والإستقرارَ في شتّى بقاعِ الوطنِ طُبعتْ قلوبهم على حبِّ الوطنِ والقائدِ فكانوا هُم مَن صدَقوا ما عاهَدوا الله عليه.

الملف الذي لا يثيره أحد، بشكل صحيح هذه الأيام، يرتبط بموجة الغلاء التي تجتاح العالم، وتتنزل على الأردن، أيضا، بشكل تدريجي، بنعومة، لم يتنبه لها كثيرون هذه الأيام.

كل السلع في طريقها الى الارتفاع على مستوى المواد الغذائية، قطع الغيار، المستلزمات الطبية، الادوية، مواد البناء، وغير ذلك، وهذه الأسعار بدأت في الأردن بالارتفاع أساسا.

هذه السلع في طريقها الى الارتفاع اكثر، والسبب في ذلك يعود الى أمرين، أولهما المشاكل في الزراعة والصناعة في العالم، حيث تواجه السلع الأساسية، تراجعا في الإنتاج بسبب تقطع سلاسل التوريد، والاغلاقات، وسنشهد رفعا لسلع غذائية كثيرة في العالم، ثم الأردن، مثل الأرز، السكر، الزيوت النباتية، وغير ذلك، فيما ثانيهما يرتبط بارتفاع أسعار الشحن البحري، الى ارقام جنونية، سيؤدي الى رفع أسعار كل السلع في العالم، وفي الأردن، الذي يفرض جمارك على المستوردات على أساس فاتورة الاستيراد النهائية، بما فيها سعر الشحن، وليس سعر السلعة الأساسية، وهذا يعني اننا امام موجة غلاء لا تبقي ولا تذر.

كيف ستتصرف الحكومة الحالية، امام هذا المشهد المعقد، وهي تدرك ان الأسعار بدأت بالتغير منذ بداية العام، واذا كانت الحكومة قد سيطرت على أسعار سلع محدودة عبر مؤسسات مثل الاستهلاكية المدنية، والعسكرية، خلال رمضان، إلا ان كل شيء في السوق العادي بدأ يرتفع، واذا كان هناك تجار لديهم مخزون مثلا، بالأسعار القديمة، فإن الأشهر الستة الماضية، استهلكت الكثير من هذا المخزون، مما سيجعلهم أيضا امام ممر اجباري لرفع الأسعار، بسبب كلفة الشحن المرعبة، ومشاكل التزويد، وتقطع سلاسل الامداد.

اذهبوا الى السوق واسألوا عن أسعار مواد البناء، من الدهان، الى الحديد، وغير ذلك، وهذا مجرد مثل سيؤدي الى زيادة كلفة البناء، على سبيل المثال، ومع هذا تغيرات مرتقبة على سعر اغلب السلع المستوردة، ومشاكل في استيرادها، لاعتبارات فنية، ومالية، وواقعية.

يقول نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب في تصريح ضمن تقرير مهم نشرته وكالة الانباء الأردنية بترا ..”أجور الشحن البحري ارتفعت لأرقام غير مسبوقة منذ بداية العام الحالي بفعل نقص الحاويات، ووقف كثير من شركات النقل البحري، لحركة سفنها، توفيرا للنفقات، وسوف يتعمق تأثير هذه الازمة على البضائع الواردة للسوق المحلية في وقت قريب، حيث ارتفعت أجور الشحن البحري للحاوية الواحدة 40 قدما من الصين إلى ميناء العقبة من 2000 دولار قبل ستة أشهر إلى نحو 10 آلاف دولار، أي بزيادة مقدارها 8 آلاف دولار الى جانب ما يترتب على الزيادة من رسوم جمركية على البضائع، وأثر ارتفاع أجور الشحن البحري سيؤثر على اسعار البضائع التي سيتم استيرادها للسوق المحلية كون الرسوم الجمركية يتم احتسابها على قيمة البضاعة وأجور الشحن والتأمين”.

يضاف الى ما سبق ارتفاع النفط مجددا، وسعر النفط في كل الأحوال قابل للانخفاض مجددا، وقابل للارتفاع، لكنه يدخل أيضا في كل الشحن البحري، وكلفة الإنتاج الزراعي والصناعي.

هذا الملف خطير، ويقول بشكل واضح، ان الأردن خلال أشهر الصيف امام موجة غلاء في كل شيء، وهي موجة قد لا تستثني شيئا، لأن المشكلة عالمية، مثلما ان قدرة الحكومة هنا على حل المشكلة تبدو محدودة، الا اذا قررت معالجة الامر جمركياً، بطريقة مختلفة، خصوصا، ان مواصلة دفع الجمارك على أساس الفاتورة الاجمالية التي تشمل أسعار الشحن، ستؤدي مباشرة الى موجة غلاء لا يمكن احتمالها كونها ستكون كبيرة، وستشمل كل السلع المستوردة، وكل المواد الأساسية التي يستوردها الأردن، ويستعملها في صناعاته.

قد لا يدرك كثيرون التحولات الجارية الآن، لكن سيلمسون الفروقات تدريجيا، والمشكلة الثانية ان هناك بيننا اطرافا قد تستغل هذه التحولات، من اجل رفع أسعار سلعها، حتى لو اشترتها بكلف اقل، في تواقيت قديمة، لكن المحصلة واحدة، فالغلاء مقبل على الطريق، ولن يستثني شيئا، حالنا حال دول العالم التي تستسلم لهذا الوضع، دون نهاية قريبة حتى الآن.

ازمة خطيرة. نعم خطيرة، فهي تمس حياة الناس، وتترك اثرا حادا على أحوالهم بكل المستويات، رغم ما فيهم أساسا، من فقر وضغوطات.

نريد من الحكومة، تحركا سريعا، علها تجد حلا لهذه الأزمة.

خالد خازر الخريشا*
يحرص الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على تحقيق العدالة والمساواة من خلال حماية حقوق المواطنين وتطبيق القانون على الجميع بمنتهى الحزم والشفافية وبدون أي تهاون أو محاباة فلقد أكد جلالته أن سيادة القانون هي المظلة التي تحمي مسيرة الديمقراطية والإصلاح في الأردن وعنصر أساسي لإحداث التنمية والتطوير  ومن هذا المنطلق، أولى جلالته محاربة الواسطة والمحسوبية والفساد بأشكالها كافة أولوية خاصة، داعياً جميع مؤسسات الدولة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة للقضاء على هذه الظواهر .
وتناول جلالته في الورقة النقاشية السادسة موضوع سيادة القانون كأساس للدولة المدنية، وقال “إن مبدأ سيادة القانون هو خضوع الجميع، أفراداً ومؤسسات وسلطات، لحكم القانون وكما ذكرت، فإن واجب كل مواطن وأهم ركيزة في عمل  كل مسؤول وكل مؤسسة هو حماية وتعزيز سيادة القانون  فهو أساس الإدارة الحصيفة التي تعتمد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أساسا في نهجها فلا يمكننا تحقيق التنمية المستدامة وتمكين شبابنا المبدع وتحقيق خططنا التنموية إن لم نضمن تطوير إدارة الدولة وتعزيز مبدأ سيادة القانون، وذلك بترسيخ مبادئ العدالة والمساواة والشفافية؛ هذه المبادئ السامية التي قامت من أجلها وجاءت بها نهضتنا العربية الكبرى التي نحتفل بذكراها المئوية .
يعرف الفقهاء سيادة القانون على انه اصل من الأصول الدستورية ويترتب عليه انه لا يمكن للسلطات العامة القائمة في بلد ما أن تمارس سلطتها إلا وفق قوانين مكتوبة صادرة وفق الإجراءات الدستورية المتفقة مع الدستور أو القانون الأساسي في بلد معين والهدف تحقيق الحماية ضد الأحكام التعسفية في الحالات الفردية .
وهناك فريق آخر من الفقهاء يعرف سيادة القانون على أنها وسيلة ممارسة السلطة أو السيادة طبقا لممارسات مجتمع معين على أن يكون هناك هيئة معينة تلزم تنفيذ القوانين التي يتعارف عليها المجتمع وبصورة اشمل سيادة القانون هو إطار للحكم يعتمد على التطبيق المنسق والمتجانس للقواعد القانونية باختصار سيادة القانون تعني تنظيم السلوك البشري وتدعيم الحقوق وحل المنازعات ومعالجة المشاكل الاجتماعية .
وتستند سيادة القانون إلى ثلاثة مبادئ ديمقراطية رئيسية هي: قوة القانون والمعاملة المتساوية أمام القانون , والامتناع عن التنفيذ الجزئي للقانون , وهذه الخصائص هي التي أدت إلى أن يكون سيادة القانون جزا لا يتجزأ من النظام الديمقراطي .

وكما قال احد الشخصيات الوطنية أن سيادة القانون هي الأساس الذي يجب أن يطبق للحفاظ على النظام العام واحترام هيبة الدولة وإن حل الخلافات التي تصدر من المؤسسات يجب أن تكون ضمن إطار العمل المؤسسي، فعندما نسعى إلى تطبيق توجيهات جلالة الملك بالإصلاح السياسي، فإنه لابد من احترام مبدأ سيادة القانون والرأي الآخر.

وعلى سبيل المثال لا الحصر ما حدث في مجلس النواب مؤخرا كان يجب ان يحل داخل المؤسسة التشريعية وهو مجلس الشعب ولا يأخذ منحنى أبعد من ذلك وتحترم القرارات التي اتخذها المجلس دون تدخلات من هنا وهناك ولكن عبر نفس المؤسسه فقرار اتخذه مجلس النواب، معالجته يجب تكون ضمن إطار المؤسسة التشريعية، لكن أن يتم تصعيد الأمر بهذه الطريقة فهذا أمر مستهجن ، لان هيبة الدولة لابد أن تكون في مقدمة الاعتبارات الأخرى، كما لابد من العمل على رأب الصدع فهو الأساس في الوقت الحالي .
إن الأردن يعاني من ملفات صعبة وهامة على المستويين الدولي الخارجي ، والشأن الداخلي فهذا العدو الصهيوني يتربص بنا وهذا الملف الاقتصادي ومؤشرات الفقر والبطالة بالعلالي وهناك ملف تداعيات كورونا واثارها الاقتصادية القاتلة على جميع القطاعات دون استثناء عداك على ان الاردن يتعرض دائماً لمؤامرات دولية واقليمية، لكنه كان يتجاوزها دائماً من خلال وحدة الصف الأردني والالتفاف خلف جلالة الملك، وعليه من الواجب أن نتجاوز هذه المسائل ومفهوم سيادة القانون يجب أن يُطبق ، وهيبة الدولة يجب أن تُحترم، وأن منظومة القانون يجب أن تكون سائدة في هذا الإتجاه وضرورة حل الخلافات جميعها، وإن كانت حول العمل المؤسسي فلا بد من حلها من خلال المؤسسات الدستورية.
وحل المسائل المتعلقة في هذا الإطار وفق منظومة الأمن الوطني، لكن نؤكد أن إنفاذ القانون هو الذي يجب أن يكون في النهاية، مشير، أن الأردن استطاع تجاوز المشاكل الأكبر من هذه بسهولة، فلابد من التركيز على تقريب وجهات النظر وليس توسيع هوة الخلاف، ففي النهاية لا يوجد مسالة لا يمكن حلها وعلى الجميع أن يعي أننا بحاجة إلى توحيد الصف الوطني خاصة في مثل هذه الظروف، التي نتعرض من خلالها لضغوط وبائية واقتصادية وتآمر على منظومة الأمن والاستقرار الوطني.

وكما قال احد الكتاب لا يمكن أن ينسلخ مفهوم هيبة الدولة عن سيادة القانون وتطبيقه على كافّة فئات المجتمع، ونحن إذ نتعرّض للحديث عن هيبة الدولة؛ فإننا نعنى وجودها الدال على قدرة مؤسساتها في ترسيخ الإيمان بها والامتثال لقوانينها والرّضوخ لما تمليه وطاعة تلك الهيبة بشقيّها الظاهري والجوهري، فالظاهري ينعكس في ردود أفعال المواطنين على مختلف القضايا أياً كان نوعها سيما أننا بتنا نلحظ في الآونة الأخيرة السخرية والتهكم التي تضج بها منصات التواصل الاجتماعي بعد كل قرار تتخذه الحكومة، وهنا وجب أن لا نخلط بين الدولة الأرض والكيان وبين الحكومة، وإنما نشير إلى الحكومة كونها أداة الدولة لرسم الخطط وتنفيذ القانون، أما عن الشق الجوهري، فهو مفهوم عميق يتلخّص  في عمق العلاقة بين المواطن والدولة وتحقّق مفهوميّ الولاء والانتماء للدولة، حيث لا يمكن تحقيق الانتماء والولاء إلاّ حين يشعر المواطن بقيمة العدالة وتكافؤ الفرص وتوفّر المساواة، وحينما  تتجسّد هذه المبادئ في الدولة نكون قد أرسينا ساعتها قواعد سيادة القانون، ومنه يترسّخ جوهر مفهوم هيبة الدولة .

تعد سيادة القانون مؤشرا مهما على هيبة الدولة، ولا يمكن السماح بالتجاوز على هذه الهيبة بأي شكل كان.

ما حدث خلال الأيام الماضية من تجمعات في منطقة ناعور كان أمراً مرفوضا، خصوصاً وأن هذه التجمعات كانت على النقيض من الاحتكام لسيادة القانون ولدولة المؤسسات، عدا عن تعارضها مع الجهود المبذولة من قبل الحكومة لمنع التجمعات بكافة اشكالها لاحتواء انتشار فيروس كورونا، في اطار الحفاظ على صحة المواطنين.

ما اتخذته الحكومة من اجراءات من خلال وزارة الداخلية؛ لمنع التجمعات التي استغلت من قبل فئة بدافع الإساءة لهيبة الدولة أمر يعتد به، ويشاد به؛ لأهميته في الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.

التعبير عن الرأي حق كفله القانون ضمن أطر قانونية، لكنه لا يعني الاستقواء على الدولة والإساءة لمؤسساتها، كما أن ما حدث داخل قبة مجلس النواب، وما تبعه من تصويت على قرار اللجنة القانونية له أطره القانونية للاحتجاج عليه من قبل المتضرر، إذا كان لديه ما يبرر الاحتجاج على القرار، بعيدا عن لغة التحشيد والحث على التجمعات بشكل يخالف القانون، ويعرض الآخرين للخطر.

المواطن الأردني يدرك تماماً أن على الدولة مسؤوليات جسام لفرض هيبة الدولة دون تهاون أو محاباة، الأمر الذي يتطلب من الجميع الالتزام بأحكام القانون الذي ينفذ على الجميع على حد سواء؛ وهو ما يضمن أمن الوطن واستقراره، والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

فمن أهم أركان دولة القانون والمؤسسات تطبيق القانون وإنفاذ سيادته على الجميع، بما يضمن الحفاظ على هيبة الدولة، فكيف إذا تعلق الأمر بمن يمثل الشعب في مجلس النواب؟! فهذا يلقي عليه مسؤوليات جسام للانصياع لانفاذ القانون، وتفويت الفرصة على من يحاول استغلال الحدث لتحقيق مآرب تمس أمن الوطن واستقراره.

الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية كانت مؤشرا مهماً على أن لا أحد يعلو على سيادة القانون، كائناً من كان، وأن إنفاذ القانون يحمي جميع المواطنين ويعزز الحريات وضمانة لدولة القانون والمؤسسات.

والحكومة بصفتها السلطة التنفيذية؛ تحرص على حماية حقوق المواطنين وضمان أمنهم وسلامتهم، وتطبيق القانون على الجميع بمنتهى الحزم والشفافية، بعيداً عن أي تهاون أو محاباة، بما يضمن سيادة القانون، على نحو يعزز دولة المؤسسات.

وفي هذه المرحلة التي نحتفل فيها بمرور مئة عام على تأسيس الدولة الأردنية، دولة القانون والمؤسسات، وندخل المئوية الثانية بإصرار وعزيمة على اكمال مسيرة البناء، يتعين على الجميع الاحتكام إلى القانون، والوقوف إلى جانب الوطن في كافة الظروف، للحيلولة دون تسلل المتربصين به؛ لتحقيق أهدافهم للعبث بالنسيج الوطني أو النيل منه وفقاً لأهداف وأجندات خاصة تتعارض مع قيمة المواطنة.

والمواطن الأردني يعوّل على المؤسسات الرسمية والحكماء من أبناء الشعب لإنفاذ القانون وتطبيقه، بما يحافظ على الصورة المشرقة للوطن.

نقلة نوعية أضافها رئيس مجلس النواب ،في احترام مؤسسات الدولة ومحاسبة المخطئ ،باعتبار مجلس النواب مجلس الشعب.
وجاء ذلك مستندًا على خطابات سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم ،حيث أكد على سيادة القانون واعتباره فوق الجميع مهما كان منصب المتكلم .

هُنا سيادة القانون في تطبيقه على الجميع.
جاءت النقلة النوعية من سعاد رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات التي جاء أثرها في الميدان والشارع العام .وهذا الشيء لا يخفى على أحد فجاء التّطور والتّقدم في دور مجلس نوابنا الأردني بقيادة الرئيس عبد المنعم العودات وبتوجيهات وخطى جلالة القائد المفدى عبدالله الثّاني ابن الحسين على الصعيدين الداخلي والخارجي، وهذا ما أثار غضب كثير من المتخاذلين والحسّاد وسعوا بمختلف الطّرق والوسائل إثارة الفتنة والفوضى اتجاه سعادة الرئيس، ولم يزده ذلك إلا أنفةً وقوةً، وأثبت الجدارة والحنكة والحكمة بالتعامل مع كل منها بحكمة ورؤية، وقانون عُرف بأنه رجله والقائم على تطبيقه ودوامه ضد كل من يتجاوزه بصرف النظر عن شخصه ، وهذا ما يريده أردننا الحبيب للنهوض والتقدم والإزدهار في ظل مئوية وطننا الحبيب وتحت القيادة الهاشمية العظيمة .
أن من دواعي الثقة وأسباب الأطمئنان أن على رأس قيادتنا الهاشمية شبل الهدى ،وسبط النبوة ،ورافع لواء الثورة العربية الكبرى ،الذي آتاه الله عظمة النفس والخلق حضرة صاحب الجلالة الهاشمية ابن الحسين المعظم.
حمى الله الأرد، وشعب الاردن وحمى الله الهاشميين قيادة وسنداً وعزاً له ولأبنائه، وأدام الله رجالًا ساروا على خطاهم وسعوا لرفعت البلاد وتقدما.

ربع سكان غزة والضفة الغربية، 5 ملايين نسمة، هم تحت عمر الثلاثين. مجتمع فتي متعلم، رغم أنف القهر والفقر، لا تتجاوز نسبة الأمية بينهم الواحد في المائة. ارتفع عدد الجامعيين بقفزات سريعة في السنوات الأخيرة، كما أن غالبية ساحقة من الشباب لهم عشق بامتلاك المهارات التكنولوجية، و20 في المائة يجيدون كتابة البرامج الحاسوبية والتعامل مع الخوارزميات. «الجهاز المركزي للإحصاء» الفلسطيني يشير كذلك، إلى أن نصف الخريجين، رغم كفاءاتهم، يبقون عاطلين عن العمل، وهم مقصيون بشكل شبه كامل عن أي موقع قرار. وهو ما يمكن أن يفسر قوة الدفع التي نزل فيها الشبان غاضبين إلى الشارع خلال الحرب الأخيرة على غزة، وتمكنهم من إدارة قضيتهم بأدوات حديثة، ووفق استراتيجيات أحدثت انقلاباً سريعاً على مفاهيم النضال الكلاسيكية العتيقة.

لا مكان للمقارنة بين المعارف الفلسطينية الفردية، على أهميتها، والصناعات التكنولوجية الإسرائيلية الذكية، ومن بينها الأسلحة التي تصدّرها إلى عشرات الدول، هذا عدا الجيوش الإلكترونية والقوة التجسسية الخارقة. مع ذلك، ثمة من يتهم إسرائيل اليوم بأن تكنولوجياتها لم تطور رؤيتها لنفسها أو تحديث سياساتها. «وسائل الماضي تمنع الإسرائيليين من التفكير في مستقبلهم» كتبت المؤرخة والمفكرة السياسية الفرنسية صوفي بيسيس، وهي تعيب على إسرائيل اجترار موضوع «المحرقة»، وابتزاز كل من ينتقد سياساتها باتهامه بـ«معاداة السامية». إنه «استغلال منهجي من جميع القوى الإسرائيلية لعقود من الزمن لذاكرة الضحية». ووصل الأمر بحسب الكاتبة إلى تشبيه كل من لا يعجب إسرائيل بهتلر، من ياسر عرفات إلى إسحاق رابين بسبب توقيعه اتفاقية أوسلو. هذا ليس المقال الوحيد في «لوموند» أو الصحف الفرنسية حتى الأميركية، الذي يعتبر أن الرواية الإسرائيلية عفا عليها الزمن، ولا وجه شبه بين محرقة اليهود في أوروبا، والنقد الحالي الذي يوجه إليهم، مقروناً بصور قتل الأطفال وسحل المدنيين العزّل.

لم تنقلب الصورة فجأة، وإن بدا أن ثمة من بات يتجرأ على الكتابة، بعد أن كان يخشى تجريمه بفعل قوانين معاداة السامية. في أميركا تلغي ولاية تلو أخرى تجريم مقاطعي البضائع الإسرائيلية، على اعتبار الأمر منافياً لاحترام حرية الرأي، تماماً كما فعلت المحكمة الأوروبية. وهذا أيضاً من ثمار التواصل المستمر بين فلسطينيين وحركات مدنية كثيرة في أميركا طوال عقود خلت. فمنذ خمسينات وستينات القرن الماضي، بدأت علاقات وثيقة بين أفارقة أميركيين وفلسطينيين. تبني شعار «حياة الفلسطينيين مهمة» واستخدام صور الأميركي الذي قتلته الشرطة هناك، جورج فلويد، متشحاً بالكوفية الفلسطينية مع عبارة «إني أختنق». هي عملية إعادة النبض إلى الروابط الأفرو – فلسطينية التي تتجاوز اللون والعرق، ليتلاقى من خلالها المطالبون بالحرية على هدف واحد، هو «رفع الظلم».

الرأي العام ليس خطاً مستقيماً يمكنك أن تأمن له. في عام 2003، خلال الانتفاضة الثانية، كان الرأي العام في أوروبا معادياً لإسرائيل بفعل مشاهد سحق الأطفال رماة الحجارة، وقتلهم بالبنادق. يومها ظهر استطلاع للرأي، اعتبر فيه 59 في المائة من الأوروبيين أن «إسرائيل أخطر تهديد للسلام العالمي». كانت الاحتجاجات ضد إسرائيل والدعوات للمقاطعة على أشدها. من وقتها تغير المزاج هبوطاً وصعوداً. قامت إسرائيل بجهود جبارة، شبّكت علاقات تجارية غير مسبوقة مع الحكومات الأوروبية، لتدارك الوضع ونجحت. وهو ما يفسر الهوة اليوم، بين المواقف الرسمية بميلها لإسرائيل، ورأي عموم الناس المتعاطف مع الفلسطينيين.

ما يفعله الناشطون الفلسطينيون بقدراتهم المحدودة، ومعارفهم التكنولوجية، مستفيدين من قلة الأشغال، هو إعادة إحياء الروابط مع أصدقاء الأمس، واستخدام مصطلحات جاهزة لها خلفيات تاريخية، تصل القارئ أو المتفرج مع محمولاتها، مضمخة بذاكرة منفّرة. يكفي أن تستخدم مصطلح «أبارتيد» وتشرح أن مليون سائح يدخلون القدس للزيارة ويمنع على الفلسطينيين أهل الأرض أن يصلّوا في أغلى مساجدهم على قلوبهم. أو أن تضع شريطاً مصوراً من بضع ثوانٍ لحاجز في المدينة يردّ عربياً على أعقابه، ويسمح لإسرائيلي متطرف بالمرور، لتثبت أنك تتحدث عن دولة «تمييز عنصري». وفّرت إسرائيل بنفسها المشاهد التي تشوه صورتها، من أسر الأطفال، إلى دهم المسجد الأقصى من قبل عساكرها ومتطرفيها، أو الاعتداء على مدنيين وهم بداخل سياراتهم.

المفكر السياسي سامي كوهين، الذي من اسمه يمكن أن نتخيل خلفيته، يعترف بأن إسرائيل ارتاحت إلى أنها دولة ديمقراطية وارتكبت كل أشكال التمييز. وصار العالم يرى أنها تعامل جزءاً من سكانها على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية، تقمعهم بوحشية، تشغّلهم برواتب منخفضة، ونسبة البطالة بينهم تصل إلى 30 في المائة، وغير ممثلين فعلياً، ولا يمكنهم الوصول إلى مناصب الدولة.

كلما تراجع الرأي العام في تأييده لبشاعات إسرائيل، وهذا ما حدث بين الانتفاضتين، يعود الكلام إلى حل الدولتين. في فترات الاستراحة تبني إسرائيل مزيداً من المستعمرات، تقطّع أوصال الضفة، تهدم المنازل في القدس، وتطرد العائلات. لهذا يعي الشبان الفلسطينيون أن عليهم ألا يتركوا لعدوهم واحة للاسترخاء. يعرفون أن حربهم الإعلامية ضد إسرائيل يجب أن تتصاعد وتستمر بلا انقطاع، كي تبقى تحت الضغط، وأن صورتها يجب أن تبقى تنقل كما هي على فظاعتها وفجاجتها، كي تصدم وتلهم. يحث واحدهم الآخر على مواصلة العمل، وهم يرددون: «فلسطين مش هاشتاغ، فلسطين قضية. أرجوك لا تتوقف».