كتاب واراء

دخل مجلس النواب في الربع الاخير من مدته الدستورية، ومازالت بوصلة الاتجاه غير واضحة حيال المشهد الانتخابي النيابي، فهنالك أحاديث تتحدث عن ظروف تستدعي التمديد واخرى تتحدث عن موجبات تستدعي اجراء الانتخابات بما هو موجود قانونيا، ومؤشرات اخرى تشير الى ضرورة ايجاد قانون انتخاب يمزج ما بين التطلعات الشعبية في الاصلاح والمقتضيات السياسية في الخيوط الرابطة، من اجل الارتقاء بالعمل الجماعي والاعتراف الضمني بالعمل الحزبي ليشكل ذلك المضمون التعددي حتى لو كان مجزؤا بدلا ان تبقي منزلته تراوح في خانة المؤسسة المدنية والمنبر السياسي.

وايا ما كان القرار الذى يبين خطوط المسار، فان لزوم توضيح البوصلة اصبحت واجبة حتى يرى الجميع المشهد القادم واطره الناظمة، لاسيما ولقد بدأ المرشحون في تكوين قوائمهم الانتخابية، واشتعلت مناخات المنافسة على استقطاب المرشحين داخل القوائم الانتخابية، فان بعض المحافظات باتت تشهد اجواء انتخابية ساخنة، مع ان النظام الانتخابي لم يحسم بعد ومسالة التمديد ايضا لم يبت فيها، فان حدث تعديل او تمديد فان ذلك ربما يحمل نتائج عكسية على الاجواء الانتخابية التي يشوبها (السكون العازف)، وهى الدرجة التي بحاجة الى اهتمام دافئ ورعاية خاصة، تجعلها متحركة ايجابية ومتفاعلة انتخابية.

صحيح ان الحكومة تعمل بنظام المراحل المتوالية وليست المتوازية لكن طبيعة المشهد العام قد تحتم احيانا استخدام التوازي المرحلي بدلا من التوالي النمطي، في ظل وجود قانون الموازنة العامة الذي يحمل اهمية، وولادة الاجواء الانتخابات النيابية التي باتت ضمنية مع دخول المشهد المحلي في الربع الرابع في الحياة العامة، وهذا لان المناخات الانتخابية وبالتالي مكانة الاصلاح السياسي ستسقط بظلالها على المشهد العام مهما حمل البرنامج الحكومي من اهمية تجاه المسار الاقتصادي او الاداري من مسارات التنمية، فان الانتخابات ستفرض نفسها على طبيعة المناخ المحلي وحتى النيابي.

الامر الذى بات بحاجة الى اجابة رسمية تجيب عن كل الاسئلة والاستفسارات التي تهم المرشحين وتخدم المواطنين، وهذا ما يستدعي الحكومة للافصاح عن اولويات المرحلة القادمة وعن ماهية القوانين التي في جعبتها للربع الاخير النيابي اضافة الى كشف اللثام عن النظام الانتخابي.

ان كان هنالك جديد، فان المشهد اصبح يتطلب العمل وفق سياسات متوازية، نستثمر فيها الوقت لصالح مزيد من الجذب الشعبي تجاه المشهد صناديق الاقتراع، والذى بحاجة الى دوافع ذاتية تحركه نحو الايجابية وروافع مؤثرة تحفزه على المشاركة ومناخات مجتمعية تدعم حركته وتجعلها قادرة على تعزيز ثقة المواطن الاردني تجاه مؤسساته الدستورية التي على رأسها بيت القرار في البرلمان.

احتفلنا الأسبوع الماضي بيوم اللغة العربية، وهو اليوم الذي نحاول من خلاله استذكار واحدة من اللغات العظيمة التي صاغت الوجدان العالمي خلال فترة طويلة من التاريخ، وإعادة الاعتبار لدورها في الحضارة الإنسانية، خصوصا أنها مثلت، في فترة ما، لغة العلم والفكر والفن والثقافة، وكان تعلمها واجبا لكل من أراد الخوض في غمار تلك القطاعات.
وأيضا، في يوم اللغة العربية، فإننا نحاول الإشارة إلى التحديات التي تواجهها، وهي كثيرة جدا في الوقت الراهن، خصوصا مع انفجار المعرفة والاتصال، وعدم تميز الإنتاج المعرفي العربي الأصيل، والاعتماد على اللغات الأخرى في تحصيل المعرفة والاطلاع عليها، بسبب ضعف النتاج العربي، وأيضا بسبب ضعف الترجمة من اللغات الأخرى، وعدم وضع منهجية معينة لها على شكل مشروع قومي يتصدى لنقل المعرفة من اللغات العالمية الحية.
لكن التحديات أمام اللغة العربية لا تتوقف عند هذه الحدود فقط، فالتحدي الأكبر يكمن في سلوك أبنائها من خلال عدم احترامهم لها بواسطة سلوكيات غير صحية، والتي تؤثر على تأصيلها بشكل حقيقي في جميع أوجه حياتنا.
في المدرسة والشارع والعمل والحياة اليومية، يساء استخدام اللغة العربية، بحيث نزيد الهوة بيننا وبينها، ففي المدرسة يتم التركيز على اللغات الأجنبية، خصوصا الإنجليزية، وذلك لأنها، بحسب واضعي سياساتنا التعليمية، هي اللغة الأهم لتقدم المسار الوظيفي للفرد، بحيث تكون هي المتطلب الأهم لنيل اي وظيفة عند اتقانها، بينما لا تكترث الشركات والمؤسسات بالسؤال عن مدى اتقان اللغة العربية، وكأنما هذا الأمر لا ضرورة له في الحياة العملية!
مدارس خاصة كثيرة أهملت اللغة العربية بشكل شبه كامل، فبينما اكتفت بمبحث وحيد للغة العربية في الصفوف جميعها، نراها قد لجأت إلى تدريس جميع المباحث الأخرى من رياضيات وعلوم ومجتمع باللغة الإنجليزية، لتخرّج، بالتالي، طلبة غير قادرين على صياغة جملة واحدة يتيمة بعربية سليمة، وهي بذلك تتقصى مزيدا من التغريب بين العربي ولغته.
لكن، وحتى في المدارس الحكومية التي تعتمد منهاجا وطنيا للطلبة، نرى أن الكتب التي تعتمد اللغة العربية مثقلة بالنصوص التراثية الثقيلة التي تعمل على تنفير الطلبة من لغتهم نظرا لصعوبتها الكبيرة، بينما نعلم أن اللغة العربية تطورت كثيرا خلال القرنين الأخيرين، واشتملت على تراكيب واستخدامات عصرية في الشعر والنثر زادت من جمالياتها، ونستطيع من خلال إدخالها في التعليم لفت انتباه الطلبة إلى هذه الجماليات وإلى روعة العربية.
على المستوى الجمعي، ففي حين أصبحت شبكة الإنترنت وجهة مهمة للبحث والمعرفة، فإن المحتوى العربي عليها لا يشكل سوى 0.6 %، متراجعا من 1.6 % في العام 2011، وهو تراجع لا يمكن تفسيره إلا بالتقصير الشديد في فهم أهمية هذه الشبكة في تعزيز اللغة العربية، وجعلها مصدرا للبحث والعلم والمعرفة.
ومع ذلك، لا يمكن لنا أن ننكر أن هناك جهات عديدة تعمل من أجل صالح لغتنا، خصوصا مجمع اللغة العربية برئاسة أستاذنا الدكتور خالد الكركي، فقد أقر المجمع قانون حماية اللغة العربية الذي يسعى إلى تصويب وضعها في الحياة العامة ودور العلم، وأوجد امتحان الكفاية في اللغة، لكن الأمر المحبط هو أن هذا القانون لم يوضع حتى اليوم حيز التنفيذ من قبل السلطة التنفيذية التي نطالبها بأن تمنح أولوية له كونه يدافع عن هويتنا ووجداننا.

أطلق ناشطون في الاردن حملة على منصات التواصل الاجتماعي تطالب بإسقاط اتفاقية الغاز مع اسرائيل، مؤكدين نفس الشعار الذي رفعوه ” غاز العدو احتلال “.
“هاشتاغ” أسقطوا اتفاقية الغاز تصدر ليلة الجمعة تويتر وفيسبوك مذكرا الحكومة بضرورة اتخاذ اجراءات حاسمة قبيل ضخ الغاز للأردن مع بداية العام 2020.
كثيرة مضامين التغريدات التي نددت بالاتفاقية من بينها من تساءلت باستنكار “بموجب الاتفاقية يستثمر الاردن في تطوير قطاع الطاقة الاسرائيلي”، وكذلك الاشارة الى ان “الاردنيين سيمولون من جيوبهم الممارسات الوحشية وانتهاكات حقوق الانسان الاسرائيلية”، وباختصار قال النشطاء “10 مليارات دولار ندفعها لكي يحتلونا”.
وبالتزامن أطلقت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز ملتقى النداء الاخير لإسقاط الاتفاقية تحت شعار فلنتحرك قبل فوات الأوان.
المشاركون في الملتقى حذروا من ان سريان الاتفاقية يعني وقوع الاردن تحت الابتزاز الاسرائيلي، داعين الى وقفة احتجاجية داعمة للنواب الذين وقعوا مذكرة تطالب بوضع قانون يمنع استيراد الغاز من اسرائيل، وشطب المخصصات المالية في الموازنة العامة المتعلقة بالاتفاقية.
حتى الآن لا يعرف ماذا ستفعل الحكومة رغم تسارع الوقت، ومع تسرب معلومات عن بحث الحكومة للخيارات المتاحة وأولها الغاء الاتفاقية، والأهم حتى الآن لم يطلع الأردنيون على الاتفاقية، ولا يعرفون بنودها وملاحقها تفصيلاً، وحتى ما أثير من كلام كثير عن “بنود جزائية” بالاتفاقية تستحق حال فسخها لم تقدم الحكومات إجابات وافية حاسمة حولها.
المضي في اتفاقية الغاز مع اسرائيل كارثة في ظل تدهور العلاقات الاردنية الاسرائيلية “ووصولها الى الحضيض والدرك الاسفل “كما قال عنها الكاتب الاسرائيلي سيمدار بيري، ووصف جلالة الملك لهذه العلاقات بأنها في “اسوأ حالاتها”، وهو ما يعزز ضرورة بحث الدولة عن مخرج قانوني وسياسي لقذف هذه الاتفاقية في سلة المهملات.
لا يعقل وعبث ان تمد حكومتنا طوق النجاة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الذي يحتضر ومتهم بالرشوة والغش والخيانة.
نتنياهو يعلن بصلافة وتجبر ضم غور الاردن مما يعصف باتفاقية السلام، ويعلن بالاتفاق مع الرئيس الاميركي ترامب شرعية المستوطنات في الضفة الغربية في تحد ورفض لكل القرارات الدولية ، فهل بعد هذا الاستعداء للأردن نكافئه في استمرار اتفاقية الغاز ؟!
بعيداً عن شعارات رفض التطبيع، وعن اسئلة الجدوى الاقتصادية لاستخدام غاز مسروق، هل يمكن للأردن المخاطرة وضمان عدم ابتزاز اسرائيل له، والشواهد كلها عكس ذلك، وقبيل فترة وجيزة طالب وزراء في حكومتها بقطع المياه عن الاردن حين رفض تجديد استئجار اراضي الغمر والباقورة؟
لن يسامح الأردنيون إذا مررت الحكومة هذه الاتفاقية وستظل وصمة عار فأسقطوها، فلا يليق بسيوف الكرامة الهوان.

في مجتمعنا ، هناك من يتفنن ، في الخداع ،والكذب ، وهناك من يتقن فن القيل، والقال ، وهناك من لديه خاصية المراوغة ، ومن لا يعرف معنى المراوغة ، هو الخداع ، يظهر لك المحبة الصادقة ،في المقابل يقتل شخصيتك في غيابك .
ربما السؤال الذي تريدون، مني الإجابة عليه، من هو المريض النفسي ؟
سوفَ أُجيب بكل صراحة ووضوح، أنَّ المريض النفسي ،هو من يقوم في أذية الآخرين على حساب مصلحته، أن تتم على ما يُرام ،انَّ المريض النفسي هو الذي يشعر بأن فلان سوفَ يصوب نحوه مسدس ليقتله ، أنَّ المريض النفسي هو إنسان لديه الإستعداد أن يفعل ما يشاء له، وما طاب له ،ليقتل موهبة الآخرين ،الذين لديهم أي موهبة كانت ، أن المريض النفسي الذي يشعر بأن هناك من يُريد زعزعة أموره ، ولكن السؤال الذي يُحيرني في هذه الآونة ، عندما تكون لديك موهبة ،ولديك الإستعداد التام في حال إظهار الإبداع ، هل هذا الشيء سوفَ يؤثر على حياتك، أو حياتهم ،لا أظن ذلك ،
ولكن سرعان ما في الأمر مع تبعثر الكلمات ، هناك من لديهم من وسواس قهري حاد، ومن أفكار تحمل الذهان العقلي ،ومن انفعالات ليسَ لها تبرير ، إنما المرض النفسي الذي بهم، هو ما أدى لهم إلى ذلك ، هناك من يستهين بذلك، ولا يعلم أن الداء النفسي كأي مرض ، الكثير من مقالاتي تحدثت عن هرمون السيروتونين، في حال نقصان يؤدي إلى اكتئاب، وتوتر وقلق ،مما يعمل على تخيل أشياء ليست متواجدة ، هناك من سوفَ يُفسر غير ذلك ،ولا يعلم بأن من يكتب مثل هذه المقالات ،لا يشكو من شيء ،وإنما هناك من لديه نقصان هرمون السيروتونين في افتعال أشياء، ليست متواجدة ، ولكن سوفَ يفعل لهم الزمان، كما قاموا في فعل، ما فعلوه في غيرهم , إياك وإياك أن تؤذي الآخرين ، فالدنيا سوفَ تفعل بك ما قمت في فعله بغيرك .

لم أعتد أن أكتب عن شأن شخصي؛ إذ إن هذه المساحات ليست شخصية، لكنك في حالات محددة، تكتب عن شأن على صلة بك شخصيا، لكن عبر زاوية عامة لا تغيب.
حين رحل الكبير مصطفى القيسي، عضو مجلس الأعيان الأسبق، والوزير أيضا، ومدير المخابرات الأسبق، الذي جاء في مرحلة حساسة جدا، بعد 1989 واستطاع صياغة التحول الديمقراطي بما يعنيه ذلك من إعادة جوازات آلاف الأشخاص التي كانت محجوزة في المرحلة العرفية، أو رفع موانع العمل والسفر، والانفتاح على جماعات حزبية وسياسية في الأردن وترخيصها وتحويلها الى مكون شرعي، شعرت بتأثر بالغ؛ إذ إن علاقتي به وبأفراد أسرته، لم تكن علاقة رسمية، بل عائلية وشخصية، بدأت وتكرست وهو خارج السلطة.
في عزاء الرجل آلاف مؤلفة، من كل الأردن، الأصول والمنابت، الموالاة والمعارضة، والذي رأى مشهد الناس إذ يهرعون للتعزية برجل رحل للتو، يعرفون أن هذا المشهد ليس مألوفا في الأردن، الذي يختلف فيه الناس بحق كل مسؤول سابق، بل إننا من أكثر الشعوب العربية التي تقدح مسؤوليها وهم في السلطة وخارجها، لكن الرجل وهو في دار حق، ولم يكن لأحد مصلحة معه، حشد كل هذه الأعداد، في زمن انفض فيه الناس، أصلا عن كل مسؤول حالي وسابق، وعن الموجودين والراحلين، وهذه حالة لافتة للانتباه حقا.
تاريخ الأردن شهد صناعة رموز، سياسية وعسكرية، من وصفي التل الموسوم بنظافة اليد الذي تم غدره في القاهرة، الى هزاع المجالي الذي تم غدره أيضا في دارة رئاسة الوزراء، ثم عدد محدود جدا من العسكريين الذين يشار إليهم بالبنان،ولكل شخص من هؤلاء سبب في ترميزه وصناعة سمعته، إما نظيف اليد، أو كان شجاعا، أو ضحى بروحه، أو حارب لله ثم لأجل الأردن أو فلسطين، ونلاحظ في حالات كثيرة، أن صناعة الرموز تخضع لمعايير شعبية صعبة، ومحاولات آخرين تصنيع رموز لا تستحق مكانتها، تجابه بعدم القبول والفشل، لأن الناس لا ينطلي عليهم أي محاولة لتسويق أي شخص، فهم يميزون جيدا بين معادن الناس.
مصطفى القيسي الذي كنت ألتقيه دوما حين أزور أنجاله الكرام، في بيته، كان من طراز نادر، فهو من مدرسة تحترم موقعها السياسي والعسكري، ولا تتفوه بكلمة سوء على البلد، ولا تفشي سرا، ولا توحي لك بحرف أن الدنيا خربت بعده، بل إنه كان دائما يتسم بالعقلانية؛ إذ يحلل لك أي وضع قائم، مستمدا من طريقته ذاتها التي أدار فيها مواقعه حين آمن بالحوار والعقلانية والهدوء والأخذ والعطاء مع كل الناس، وكان حاضرا بكل شخصيته، وخبرته، وحسن أخلاقه، وطيبته وتواضعه مع جيرانه وأهله ومعارفه وكل من يعرف، وقد كان في موقعه الأهم صانع سياسات، بما تعنيه الكلمة سياسيا وفنيا.
مناسبة هذا الكلام، أنني منذ أكثر من خمسة وعشرين عاما لم أر مثل مشهد تكريم هذا الرجل في رحيله، فالأردن اليوم منقسم حول شخصياته ومسؤوليه، وهذا من جيل نادر التكرار من مسؤولي الدولة الذين استطاعوا، رغم مواقعهم الحساسة السابقة، أن يحافظوا على علاقات اجتماعية طيبة مع آلاف مؤلفة من الناس، من دون خشية من أحد، فلا فساد عليهم، ولا أحقاد، ولا فوقية أو تعال، وهذا نمط مده بتربيته على أبناء أسرته.
القصة لا تقترب هنا من حدود المجاملات أو الحسابات الشخصية، لكنها كانت تقول إن من يحافظ على احترامه في الأردن، يرد الناس له الاحترام بالمثل، حتى بعد ابتعاده عن المسؤولية، وعدم وجود مصالح مباشرة معه، فقد قدموا بكل هذه الأعداد للتعزية فيه، وليس لتعزيته هو، وعلى كثيرين أن يشعروا حقا بالغيرة من رجل حشد في رحيله، أكثر من قدرتهم على التحشيد في حياتهم، وهذه وحدها ليست سهلة.
لقد آن الأوان أن تكون لنا ذاكرة وطنية، وحتى نكون منصفين، فهناك محاولات محدودة للتوثيق المكتوب والتلفزيوني، لكن أغلب الرموز السياسية والعسكرية، التي بقيت محفورة في ذاكرة الناس، تغيب عن الذاكرة الوطنية، سواء في المناهج، أو الإعلام، أو بقية الأنماط، وللأسف هناك محاولات لإحلال أسماء ليست ذات قيمة، وتقديمها باعتبارها رمزية على الرغم من أنها لم تقدم شيئا لهذا البلد، فيما الجيل الذي قدم، فضل أن يرحل بصمت، أو أن يجلس في بيته مراقبا المشهد، مكتفيا بالسكوت، تاركا كل المشهد لأنصاف الرجال.

باتت الصين تشكل الوجهة الدولية الرئيسية للتجارة العالمية بعد أن أصبحت تشكل، بعد الولايات المتحدة، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وبميزات تنافسية قوية جدا في الأسواق العالمية، وخاصة التسوق الإلكتروني لأسباب موضوعية جاذبة لمختلف مستويات المستثمرين والمستهلكين، ويعرب العديد من قادة العالم ومديري كبرى الشركات العالمية والمستثمرين، على مختلف مستوياتهم، وعلماء في مختلف الحقول التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وباحثين استراتيجيين في مستقبل العلاقات الدولية في العديد من المناسبات والمؤتمرات، عن حاجة المجتمع الدولي الى التقدم التكنولوجي الهائل في الصين لمواجهة تحديات المجتمع الإنساني من الفقر والبطالة والصراعات السياسية، ولبناء مزيد من التعاون الإنساني وتحقيق مستقبل مشرق للبشرية من خلال التعاون الدولي وتوظيف التكنولوجيا العالمية في خدمة الإنسان ورفاهيته وإلى تعايش سلمي إنساني مشترك.
ويبدي عدد كبير من زعماء وقادة الدول من مختلف أنحاء العالم، ومنهم على سبيل المثال زعماء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا وإسبانيا، عن حماس دولهم ومؤسساتهم لتطوير العلاقات والتعاون مع الصين في مختلف الحقول، ويعربون عن حاجة دولهم الى مساعدة الصين، خاصة في قطاعات التكنولوجيا الزراعية التي توفر الغذاء بنوعيات عالية المستوى وكميات ضخمة تكتسح الأسواق العالمية، وتكنولوجيا الصناعة والطاقة والأمن التي أصبحت في تناول العديد من الدول ومنها الفقيرة والنامية، ولتعزيز التجارة البينية مع الصين واستعداد تلك الدول لاستقبال الصينيين من رجال أعمال ومستثمرين وعمالة مدربة وملتزمة، وتوفير وسائل تشجيع الاستثمار لهم، بالإضافة الى تعزيز السياحة البينية أيضا.
أما نحن في الأردن، فقد عمل الملك عبدالله الثاني على توطيد علاقات تعاون، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية مع الصين، وتوج هذه العلاقات بزيارته الى الصين العام 2018 لتكون الأردن مركزا استثماريا جاذبا للشركات ورجال الأعمال الصينيين وكبرى الشركات الصينية وتكنولوجيا المعلومات.
الاقتصاد الصيني ثاني اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية وهو اقتصاد عميق، وحسب الدراسات والمؤشرات المستقبلية، فإنه سيقفز الى المرتبة الأولى عالميا في السنوات الخمسين المقبلة.
يتضح بأن استراتيجية الصين الدولية في الحاضر والمستقبل أصبحت تقوم على الانفتاح والتعاون الدولي لتحقيق ازدهار وحياة أفضل للمجتمع الإنساني، وتعزيز دور الصين في تقوية أواصر التعاون والتشاركية الاقتصادية من خلال مساهمتها في تطوير التنمية في العديد من الدول وتصدير العمالة الماهرة من الصينيين المنتشرين في معظم دول العالم وتنفيذ عطاءات المشاريع الضخمة في العديد من الدول، ومن خلال تصدير التكنولوجيا الصينية المتطورة لخدمة الاحتياجات الإنسانية بأسعار اقتصادية منافسة.
أما منظمة التجارة العالمية التي تطلب من الصين الانضمام الى المنظمة، فإنها تؤكد أن التعاون الدولي وإعادة إطلاق توظيف التكنولوجيا هما السبيل الوحيد لوقف التدهور الاقتصادي في الدول، والسبيل الأوحد لدفع عجلة التنمية في العالم، والمساهمة بإيجاد حلول للمشاكل العالمية وللمجتمعات الإنسانية التي تحتاج الى توفير الغذاء ومستلزمات الحياة الأساسية والسلام، والصين تسارع بشكل غير مسبوق بتوفير هذه المتطلبات، مما جعلها الوجهة الاقتصادية الرئيسية للاقتصاد العالمي وكبريات الشركات والمستثمرين، وخاصة الأميركيين والأوروبيين وكذلك المستثمرين من مختلف دول العالم.

على فرض أن عشرة رجال أعمال تعثروا فأفلسوا فهربوا أو نصبوا واحتالوا، هناك مئات ناجحون وشرفاء ورابحون ومستمرون ويتوسعون. هذه سنة اقتصادية لا تتبدل، يختفي رجل أعمال أو مصنع أو علامة تجارية وتلمع مكانها عشرات الأسماء والعلامات وتشيد المصانع وتؤسس الشركات.
ربما السبب هي حكايات التعثر وعنوانها النقاش حول سجن المدين، فتضرب بعض المنابر الإعلامية أمثلة بعضها حقيقي وكثير منها من نسج الخيال.
والحالة هذه ليس مستغرباً أن 77% من المواطنين يعتقدون أن الوضع الاقتصادي بالأردن سيء وأن 89% يرون بأن الفساد منتشر في الأردن كما في استطلاع سابق للرأي، وفيه أيضاً أن 45 % من الأردنيين فكروا أو يفكرون بالهجرة إلى خارج البلاد.
لما لا تنتشر الأخبار السيئة غير الموثوقة ونحو أن 31% من عينة استطلاع رأي فقط يتحققون من صحة أو صدقية الاخبار التي يسمعونها، أي أن 69% لا يتحققون.
هناك تعثر وهناك إفلاس وهناك خروج لوكالات تجارية هذا صحيح، فالسوق الأردنية حرة، يدخلها من يشاء، ويخرج منها من يشاء ومتى ما شاء، ومقابل عشرات الخاسرين والمغادرين، مئات وربما آلاف الرابحين والداخلين وحالات الإفلاس موجودة ومستمرة وهناك تجار ينسحبون ويختفون وتجار يلمعون.
أسماء تجارية براقة اختفت وأسماء أخرى ظهرت هذه سنة اقتصادية وهي ليست عنوانا لانهيار أو علامة على سوء الأوضاع لكن الأردن ليس مسرحاً لسينما ينتج أفلام المافيا الإيطالية والأميركية، رجال أعمال يهربون وآخرون يتعرضون للنصب ومتنفذون يتلاعبون بالقوانين وعصابات تمارس الإبتزاز وتصادر أموال وتمارس التزوير.
الأوضاع تكون سيئة عندما يرتفع العجز في الموازنة أكثر من المقدر وعندما ترتفع المديونية أكثر من طاقة الخزينة على السداد، وعندما يرتفع عجز الميزان التجاري بما يهدد احتياطي البنك المركزي من العملات وعندما تعجز الحكومة عن تدبير رواتب الموظفين بينما هي ترفعها، وعندما تختفي من الأسواق سلع أساسية ضرورية وهو ما لم يحدث وعندما لا تستطيع البنوك أن توفر التمويل للتجار والأفراد والمقاولين وغيرهم لكن ذلك لم يحدث وليس هناك نقص في الانشاءات والنقل والماركات التجارية لكن البقاء للأصلح والأكفأ.
هناك حاجة لتعديل المزاج العام ورفع درجة الثقة على أساس الواقع والمستقبل، والمخاوف وإن كان من معيار فهو الرقم هو ما يدل على نجاح اقتصادي أم فشل.
هناك حملة منظمة لتشويه حالة الاستثمار في الأردن، بعض المعلومات فيها صحيح وبعضها فيه مبالغة.(الرأي)

اخذك المطارات بشوقها العجيب..وشغبها الجميل واسواقها العابقه بالعطور..والناس الراحلون الى مناطق عديدة في هذا العالم ..وشركات الطيران المتعددة الالوان والاشكال والخدمات..من الخميس الى الخميس ارتحلت الى ثلاث مطارات عالمية بدأ من مطارنا الجميل الى مطار شارل ديغول في فرنسا الى مطار دالاس في واشنطن وعودة الى مطار الملكة علياء مرورا بمطار روما…وهنا وهناك تدهشك الاسواق والاعياد والناس الذين احيانا يفترشون ارض المطارات والكراسي هنا وهناك للنوم بانتظار موعد الرحلة الجديدة…تجولت في هذه المطارات واسواقها واستمتعت بالتجوال..ولاحظت ان السوق الحرة في مطار الملكة علياء من ارخص الاسعار مقارنة بالاسواق الحرة في باريس وروما ..تبقى عمان جميلة امنة مطمئنة والشوق اليها دائما بلا حدود..

علي فواز العدوان

وكالة الانباء (بترا)

ادركت القيادة الهاشمية في فترة ما قبل مجلس بسمان ضرورة الاتصال بطريقة مغايرة للوصول الى أعلى درجات الحكم الرشيد بعيدا عن تغول السلطات التنفيذية التي استأثرت بالرأي والتأثير على العام والخاص وتوجيه بوصلة الحياة الديمقراطية والنيابية وحتى الحزبية الى حد بعيد .

وهذا القول او الوصف للحياة السياسية المعاشة لكافة أبناء الاردن ليس محض خيال، ولكن من خلال دراسة معمقة في تصريحات سياسية لرجالات الدولة الاردنية،وعلى أعلى المناصب السياسية من ذوي الخبرة والاختصاص والامتداد الشعبي لكافة اطياف الاردنيين والوانهم.

 إن مطالبة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في كثير من الضغط من القواعد الشعبية والطالبية والشابيية والانخراط العام للمواطنين بالحياة الحزبية لتشيكل مجاميع وعي ورأي مستنير حول الادارت المحلية للسياسات العامة وما يختص بالتعليم والصحة والعمل والاقتصاد والاجور ما ينبغي على مؤسسات سيادية أن تتفهم الرسالة الملكية لتكون واقع معاش وبرنامج تعبوي وثقافي للوصول الى تكاميلة الدولة المدنية التي اراد لها المعزز أن تكون.

ماسبق مجالس بسمان من حالة تعطيل للحياة العامة وتغول لبعض السلطات التنفيذية التي مازالت تحكم المشهد واخفقات في مسارات ادارة ازمة المعلمين، الامر الذي ابتغى توجيه رسالة ملكية بضرورة  حل هذه الازمة حكوميا، وان الدولة قادرة على التحرك بكافة الاتجاهات ما يضمن كرامة مواطنيها والضرب على يد متزلفي الولاء واصحاب الاجندات الخاصة للحل بطرق اودت بدول مجاورة الى الهلاك والضياع.

 الملك بما يمتلكه من صلاحيات ارست الاستقرار السياسي وكانت الميزة في السياسة الاردنية بتدوال السلطة بطرق سلمية ادارت الاردن، ولكن الخلل يتضح بزيادة الفجوة بين الادارة السياسية المحلية والاحتجاجات المتواصلة لتكون عامل اساس في قض مضجع الاستقرار السياسي ،فما عصف من ازمات بالشارع الاردني استوجب ان تكون الارادة الشعبية حاضرة في مجلس بسمان وما يريده جلالة الملك عبدالله االثاني أن نضغط من خلال مجلس بسمان ليكون حوارا جادا وهادفا لا يمتدح مسؤولا ولا يغتال ادارة سياسية .ان بسمان فرصة قد لا تكون الاخيرة لتعديل مسارات سياسية اخفقت في إدارة أبسط ما يمكن ان تواجهه مؤسسة او وزارة، فقد  جاء بسمان ليس للدفاع عن الاخفقات او انتصارا لادارات وسياسة التعطيل للحياة العامة والتغول على الراي العام واختطاف امننا، واردننا العزيز على وجه الخصوص، ونحن مقبلون على انتخابات المجلس التاسع عشر ولانريد ان نكرر ذات المشهد بشخوصه الذين فقدوا المقدرة

وعاش مليكه المعزز أمينا على أمننا وايماننا المطلق بالاردن .

د.ردينة محمد العطي

إن كل مراقب سياسي أو اقتصادي أو أداري يستطيع أن يقرأ أن المراوحة في المكان لا يمكن أن تنطلق على النظام السياسي الأردني، فالحركة والتطور والنقد والنقد الذاتي البناء، هي السمة التي رسخها جلالة الملك المفدى في الوعي الجمعي الأردني.

من هنا جاءت عملية الدمج بين المؤسسات الأمنية لأسباب عدة آخرها ما يشاع عن خفض النفقات رغم أهمية هذه الخطوة، فالأساس في عملية الدمج قائم من أجل أستكمال مهام التحول الديمقراطي والتمكين السياسي والأمني والأداري بعد الخطوات الغير مسبوقة للحكومة.

اتجاه التنمية الأقتصاديه وانعكاساتها المباشرة على المواطنين، فالسبب الحقيقي وراء عملية الدمج جاء نتيجة تطور في واقع تلك الأجهزة وصولا لاستنتاج واحد أن توحيد المرجعيات الأمنية، هو صمام الأمان لتحصين الجبهة الداخلية وأعطاء تلك الأجهزة أبعادا أخرى غير ما ترسخ في الوعي الأجتماعي كأدوات لحفظ الأمن فقط .

فالمهمات الموكلة على الأمن العام في المرحلة القادمة تتطلب رشاقة ودينامية عالية في الاستجابة السريعة لكل الأستحقاقات الأمنية من خلال تكامل بين تلك المؤسسات على قاعدة تكامل آخر بينها وبين القوى الشعبية المحركة للأمن الأجتماعي لجهاز مثل الدفاع المدني جهاز ملتصق تماما بالهموم المباشرة للمواطن وهو يعتبر الحاضنة الشعبية المستقبلية للأمن العام .

إن عملية الدمج لا تعني من قريب ولا من بعيد تخفيض لمستوى الاداء ولكنها تعني بكل وضوح إدارة الواقع الأمني من خلال مؤسسة واحدة تعطي المجال لتوسيع دائرة صلاحيات مجالس المحافظات والتي سنلمسها خلال التعديلات المرتقبة على قانون اللامركزية.

ماذا نعني هنا ؟؟

نعني هنا أن هذه المجالس المنتخبة شعبيا ستكون مسؤولة عن كل ما يخص الخدمات المقدمة في دليل إحتياجات المواطن في الإدارات المدنية وهذا يعني توسيع دائرة المشاركة الشعبية في تحديد أولويات وبرامج على تلك المؤسسات بعيدا عن الرقابة الأمنية وذلك نتيجة مباشرة لنضوج تجربة اللامركزية وإستيعابها بشكل واضح للعيان من قبل الوعي الجمعي الأجتماعي الأردني.

إذن إن الفصل بين الخدمات والأمن هي المقدمة الحقيقية لعملية الدمج وتحصين الجبهة الداخلية والسبب الآخر وبكل وضوح هناك مهمة حقيقية ترتكز على المجلس التشريعي من أجل إنجاز التشريعات الخاصة بعملية الدمج لإعطائها صفة الأستعجال وذلك لأسباب تخص مرحلة التحول السياسي القادمة والتي أوحت بها عملية الدمج حتى تكون هناك خارطة طريق أمنية واضحة المعالم موحدة المرجعيات والقرارات تمهد إلى إعادة الهيكلة للأجهزة الأمنية بما ينسجم والمتطلبات الأمنية والتوازن الأجتماعي.