في نهاية حزيران 2019 إتخذت الحكومة قرارا بإحالة الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني اللذين يشغلون الفئة الأولى والثانية والثالثة ممن بلغت خدماتهم الخاضعة للتقاعد (30) سنة فأكثر على التقاعد ، وتحفيز الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني – في هذه الفئات والذين اكملوا خدمة (25) سنة خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للذكور و (20) سنة خدمة خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للإناث ولم يكملوا العمر المحدد للإحالة على التقاعد وجوبيا (60) عاما – بحيث يتم منح الموظف  الذي يشغل الدرجة الخاصة من الفئة الاولى، والموظف الذي يشغل الدرجة الاولى من الفئة الثانية، زيادتين سنويتين بقرار احالته وعلى الزيادة السنوية المستحقة في عام 2019.

أما الموظف الذي يشغل راتب السنة الخامسة فأعلى من الدرجة الاولى من الفئة الاولى، فيتم احالته على التقاعد براتب السنة الاولى من الدرجة الخاصة من الفئة الاولى، والموظف الذي يشغل راتب السنة الثالثة فأعلى من باقي الدرجات في الفئتين الاولى والثانية، يتم احالته على التقاعد براتب السنة الاولى من الدرجة التى تلي الدرجة التى يشغلها حالياً،والموظف الذي لايستفيد من المزايا السابقة ، يمنح زيادتين سنويتين بقرار احالته على التقاعد بالاضافة الى الزيادة السنوية المستحقة في عام 2019.

وفي ذات الفترة اتخذ قرارا بتكليف وزير العمل رئيس مجلس الخدمة المدنية بدراسة إحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الإجتماعي ممن بلغت خدمتهم (25) سنة فأكثر، من قبل مجلس الخدمة المدنية ورفع توصية الى مجلس الوزراء.

وبعد مرور مايقارب خمسة شهور على تكليف الوزير بإجراء الدراسة لم نعد نسمع عنها شيء ، كما أن التراجع عنها يعني تشوها واضحا في قرارات مجلس الوزراء وإخلالا بمبدأ العدالة بين موظفي القطاع العام المشمولين بقانوني التقاعد والضمان الإجتماعي .

          يتم إحتساب الرواتب التقاعدية للمشمولين في الضمان الإجتماعي وفقا لمعدل الأجر الشهري الخاضع للضمان في أخر (24) إشتراكا ، ومن حقهم أن يتم شمولهم بذات المزايا الممنوحة لزملائهم المشمولين بقانون التقاعد المدني ، ولكن كيف يمكن أن يتم ذلك ؟.

الذي أقترحه هنا على وزير العمل ، رئيس مجلسي (الخدمة والضمان الإجتماعي) ، أن يتم التنسيب لمجلس الوزراء باتخاذ قرار بترفيع الموظف الذي يشغل راتب السنة الخامسة فأعلى من الدرجة الأولى الى راتب السنة الأولى من الدرجة الخاصة على أن يتضمن القرار أن تضاف قيمة الزيادة على راتبه الإجمالي الخاضع للضمان لسنتين سابقتين لتاريخ الإحالة على التقاعد  دون أن يصرف له أي فروقات ماليه على هذا الترفيع ؛ بحيث يكتفى فقط بشمول الزيادة المترتبة على الترفيع بالضمان الإجتماعي وتلتزم الحكومة بدفع الإشتراكات المترتبة على ذلك بصفتها صاحب عمل فيما يتم اقتطاع الإشتراكات المترتبة على الموظف من مكافآته أو رواتبه التقاعدية ، ويحال بعد ذلك كل من بلغت خدمتهم (30) عاما فأكثر على التقاعد.

وفيما يتعلق بالمزايا الأخرى ، يتم منحها لهذه الشريحه من الموظفين بنفس النسب التي منحت لزملائهم المشمولين في التقاعد المدني ، على أن تمنح لمدة (24) شهرا قبل تاريخ الاحالة لتقاعد الضمان ليتسنى لهم الإستفادة من هذه الزيادات في احتساب رواتبهم التقاعدية ومن غير صرف أي فروقات للموظفين جراء هذه الزيادات.

لا شك أن مثل هذه السياسة ستساعد في تصويب الخلل في هيكل الموارد البشرية للجهاز الحكومي (المقلوب ) والذي تتجاوز نسبة موظفي الفئة الأولى فيه (60%) ، كما يحد من درجة الإحتقان لدى موظفي القطاع العام الذين يشعرون بإن الحكومة تكيل بمكيالين بعيدا عن العدالة والشفافية.

abdqudah@gmail.com

• امين عام وزارة تطوير القطاع العام  سابقا.

بقلم : النقابي محمد الهياجنه

لازال المواطن يجهل أسباب التعديل الوزاري.
خروج البعض ودخول البعض.
مع ان الأصل تناول بالتفصيل تاريخ كل مسؤول أين كان وماذا قدم وعمل وانجاز هي مقدمة لكل وزير.ليكون على كرسي المسؤولية وهي أمانة هزت الجبال.
كل دول العالم باستثناء العرب لهم تفسير مقنع لوجود المسؤول بموقع المسؤولية.
جميع الحكومات من عشرون عام خرجت بمديونية وعجز وبدون انجاز واحد للوطن.
التعليم تراجع الصحة والبيئة جميع الوزارات بدون إنجازات
باستثناء انجاز الضريبة والمحروقات هي إنجازات الحكومات التي أصبحت كابوس على الأردنيين.
اسماء الوزراء محاصصة لا معايير للكفاءة في الكراسي
واقع اصبح حديث الناس بمرارة والسؤال إلى متى بقاء المناصب لناس وناس على باب الكريم.
والى متى بقاء الحكومات مرهونة بتمرير حزمة ضرائب وصلت حد التخمة..
ولعبة الأسعار وصلت حتى الخبز.
والمصيبة لا نجد لمسؤول انجاز للوطن جميع الإنجازات هي من جيب ألمواطن.
متى تتوقف جاهلية التعينات.
اكيد ما حد بملك جواب ومن لديه جواب يلتزم الصمت خوف مش على الوطن الخوف على المخصصات بالتعينات ومجالس الإدارة وو
لهيك الأردني غير معني بالتعديل من خرج او دخل..
زي مهرجان الطفل بالزرقاء…
جاء وغادر..
وطفل الزرقاء غير معني شو هو مسرح..
كان مفكر حديقة او توسعت صفوف المدرسة.
أو جهاز طبي
او صيانة الشوارع.
وتنظيف الرصيف من البسطات..
ولم يدور بفكر ووجدان طفل الزرقاء…
هي دعوة مسرحيات من دول للفنادق ومواصلات وعرض
(لا علاقة بالطفل العربي فكيف بطفل الزرقاء.)
واقع اوجع القلوب واصبح كابوس..
والسؤال إلى متى
نبقى بمختبر الحكومات
قادمون مغادرون ترانزيت.
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
حمى الله مملكتنا وقيادتنا
كاتب شعبي محمد الهياجنه

نعيش ونموت ويحيا وطنا هذا الكيان الذي نفتديه بالمهج والارواح واغلى من ذلك بكثير الأردن الملاذ الأمن لنا جميعا
إلى متى إلى متى إلى متى إلى متى إلى متى ؟؟؟؟؟؟؟
صاحب اغنية انا الاردن اسماعيل خضر رحل في صمت رهيب وشيخ الفنانين الأردنيين توفيق النمري لم يعد أحد يذكره ابدا وقبل أيام عدنان شهاب صاحب اغنية بطل الملاعب أردني يا منتخبنا الوطني لم يكرم ابدا ابدا رحل في مستشفى البشير قبل أيام والمئات ممن أحبوا الأردن وتراب هذا الوطن رحلوا في ظروف مأساوية لم يتذكرهم أحد
تذكرون الفنان حسين صايمة عثمان الشمايلة ياسر المصري محمود المشيني ابو عواد هيام الصفدي وغيرهم كثيرون على فكرة هؤلاء جميعا قمت بتكريمهم في حياتهم وكلماتهم وانينهم وأهاتهم ولوعتهم وصدمتهم لم يسمعها أحد
إحدى الفنانين الأردنيين لما اشتد عليه المرض ولم يكن لديه تأمين قمنا بجمع لمة له في إحدى الليالي الباردة لندخله إحدى المستشفيات ولكن هيهات المرض انتشر في كافة أعضاء جسمه وتوفي وكانت أخر كلماته قدمت كل شيء لوطني وها أنا أموت غريبا لم يتعرف علي أحد ابدا اكيد تعرفوا هذا الفنان هو. س. ع. م والبقية تأتي
الأمثلة كثيرة. ليس على مستوى الفن إنما أصحاب الإبداع في كافة المجالات إلى متى
هل ستجد هذه الصرخة أذانا صاغية يا أصحاب الضمائر
نحن برغم فقرنا وعوزنا وحرماننا سنبقى نحب الوطن
وسيبقى وطننا الأجمل والاغلى والارقى والاعذب
اردننا الغالي وسنبقى نعتز بقائدنا جلال الملك عبدالله الثاني بن الحسين وسنبقى نخدم الوطن حتى اخر ثانية في عمرنا
حغظك الله جلالة سيدنا الملك عبدالله الثاني بن الحسين وحفظ الله الاردن عزيزا غانم أ مكرما والسلام

كنت ناطقا اعلاميا غضاً لجهاز الأمن العام… وصلت منزلي بعد دوام يوم شاق من الإعلام الأمني والرد على استفسارات الصحفيين والاعلاميين باسئلة واستفسارات حول مواصيع تتعلق بالحوادث والقضايا التي حصلت او طلباتهم لإجراء تحقيقات صحفية في مواضيع امنية…
وصلت مساء وتوجهت مباسرة لأخذ حمام (دُش)… وأثناء استحمامي ابلغتني زوجتي ان هنالك سيل من المكالمات الهاتفية على هواتفي الخلوية ( المكالمات ورا بعض… رش)… فاخبرتها باعطائي اي مكالمة قادمة… وفعلا كانت مكالمة من الصديق الصحفي موفق كمال من جريدة الغد… فسألني (بشير بيك شو التفجيرات اللي بعمان)… فطلبت منه امهالي( 3)دقائق والعودة اليه… فاتصلت مباشرة مع مركز القيادة والسيطرة في مديرية الأمن العام للاستفسار… وكانت الإجابة صادمة… ابلغوني بوقوع تفجيرات متزامنة في(3) فنادق بعمان وهنالك عدد كبير من الوفيات والاصابات والحوادث وقعت قبل عدة دقائق…. رجعت مباشرة للصحفي الصديق موفق كمال فابلغته ان ماجرى ليس من اختصاص اعلام الأمن العام وانما هو اعلام دولة فالحدث على مستوى الدولة وليس على مستوى جهاز الأمن العام… فرد باجابة صادمة لي (ان كل المسؤولين والوزراء المعنيين مغلقين هواتفهم ولا حدا طالع يصرح ويطمن الناس )… فأجبته لا استطيع ليس من اختصاصي الاعلامي….
عندها توجهت من منزلي بسرعة تجاوزت يرعة المركبة السرعة المقررة علي الطريق… ولدى وصولي إلى مديرية الأمن العام في العبدلي… لم ايتطع الوصول إلى مناطق الفنادق المنكوبة… فسرت جريا على الاقدام حتى وصلت إلى أقرب فندق ( رادسون ساس) لاند مارك حالبا… فوجدت ان قوات الأمن ضربت عدة اطواق امنيه حوله… وبعد ان عرفني رجال الأمن العام سمحوا لي بالدخول… فوجدت مدير الأمن العام الأسبق الفريق الأول الركن محمد ماجد العبطان – رحمة الله عليه – وكان هاديءجدا وتجول في منطقة التفجير وتوجه إلى سيارته مع مراففه انذاك الزميل النقيب جوزيف حبيب كركر… فقلت له( يا باشا الاعلام لهده الحوادث النا للامن العام والا لجهات أخرى… تذا النا خلينا نشتغل وندير الحوادث اعلاميا بلاش بيصير معنا مثل تفجيرات العقبة والتضارب في التصريحات الاعلامية من عدة جهات رسمية… الاعلام ياباشا مهم الان ويجب ادارة الازمة اعلاميا كما نديرها عملياتيا… فقال لي بالحرف الواحد(الاعلام النا واعلن عن التفجيرات وصرح بأنها عملية إرهابية) فقلت امرك باشا بس مش رايح اقول عملية ارهابية بدري على هذه المعلومة) فقال لي صرح زي ما اقولك بدي اروح على فندق حياة عمان… فقلت له امرك يا باشا.. فجمعت الصحفيين امام الفندق بعد ان سمحت لهم الاطواق الامنية بالدخول وبامر من قائد الموقع بعد تنسيقي معه… فصرحت( بوقوع (3) تفجيرات متزامنة في فنادق حياة عمان.. رادسون ساس.. والديزإن) نتج عنها عدد من الوفيات والاصابات تم نقل الحثث والاصابات إلى المستشفيات المحيطة… صربنا عدة اطراق امنية في٦العاثمة عمان لالقاء القبض على الفاعلين.. الاجهزة الامنية التحقيقية والفنية باشرت عملها فور وقوع الحادثة… وقلت ويشتبه بانها عمليات ارهابية).. وهنا خالفت امر مدير الأمن العام بانها عمليات ارهابية لغاية في نفسي سأتحدث عنها لاحقا…بدأ الصحفيون ووسائل الاعلام بسؤالي عن الحادثة وامور أخرى تدور في فلكها… وكان تصريحي اول تصريح اعلامي رسمي حول الحادثة بعد وتناقلته كافة وسائل الاعلام والصحافة العالمية والاقليمية والمحلية… وكان هدفي يجب ان يخرج التردن بتصريح اعلامي ولو مقتضب عن الحادثة للتحكم بعد ذلك بتدفق النعلومات حول الحادثة والسيطرة على مجريات الاعلام وان لا نترك الامور بدون اعلام وبذلك تكثر الاساعات والاقاويل وينشط اعداء الوطن في الداخل والخارج لتشويه الصورة ونقل معلومان كاذبة ومخادعة لتحقيق اهدافهم الخبيثة… فخرجت بتصريح اعلامي أولى مقتضب حتى اكون مرجعا اعلاميا لكافة وسائل الاعلام في تلك اللحظة والسطرة على كل ماتبثه من اخبار حول الحادثة لنتمكن من ادارة الازمة اعلاميا بصورة محترفة….
بعدها سمحت فقط للتلفزيون الأردني تصوير الحادثة من مسرح الجريمة واجراء المقابلات وكان مندوب التلفزيون الأردني الصديق الإعلامي ابراهيم الخرشة… كما صور الحادثة المكتب الإعلامي الأمني الذي كنت مديره… وبعدها توجهت إلى التلفزيون الأردني لطمأنت المواطنيين واخذت معي كافة اسرطة التصوير للحادثة وفي طريقي قبل الدوار الثالث اوقفني الإعلامي الصديق عبد الإله خضر- رحمة الله عليه – مندوب قناة العربية.. وطلب مني احراء مقابلة إعلامية معي حول التفحيرات… فاعتذرت منه وقال لي ممازحا رحمة الله عليه(تبيع الاسرطة.. اشرطة تثوير التفجيرات اللي معك) فقلت له ممازحا (بعد اظبوع اعطيك اي مادك اعلامية منها مجانا لانك تعز علي)… واثناء الطريق إلى التلفزيون الأردني اتصلت مع مدير الإخبار الصديق محمد الرقاد… وابلغته( اني قادم اليهم للاعلان عن التفجيرات على الهواء مباشرة بدنا… فقال لي بانتظارك وكل شيء جاهز… ولدي وصولي الاستديو كانت المذيعة المحترمة دانا جدعان بانتظاري… فدخلت الاستديو… وسألت ماذا اسأله… فقلت لها اسأليني… ماهي الفنادق التي تعرضت للتفجير واي ساعة وقعت الحوادث… وهل هنالك وفيات او اصابات… ما هي الإجراءات الامنية المتخذة… ماذا تريد أن توجه رسالة لطمئنت المواطنيين… هل هي عمليات ارهابيك.. كما طلبت منها سؤالي هل احد التفحيرات وقع بالسفارة الإسرائيلية في عمان… لان بعض الصخفيين سألوني هذا السؤال كثيرا… فاردت نفي ذلك والتاكيد بانها حدثت بفنادق وليس المستهدف سفارات ومنشأت دولية.. هذه بعض الاسئلة التي اثرناها في اللقاء… وكان اول تصريخ رسمي يبثه التلفزيون الأردني…
وفي الساعة الثانية فجرا ناداني مدير الأمن العام – رحمة الله عليه – غاضبا… فقال لي( ما قلت لك انك تقول عملية ارهابية كيف تقول يشتبه بانها عملية ارهابية).. ففلت يا باشا ممكن احكي وجهت نظري… فقال لي (قول)… قلت له يا باشا كلامك صحيح مية مية وهي عمليات ارهابية اكن لا استطيع ان نعلن عنها خلال اقل من نصف ياعة بانها عمليات ارهابية… ما هي الادلة والبراهين على ذلك… سيتم سؤالي عنها…. هل خلال نصف ساعة يا باشا مسح مسرح الحريمة وجمعنا الادلة وفحصناها مخبريا وحققنا بالحادثة وتوصلنا إلى قناعة بالشواهد والتدلة انها عملية ارهابية… لن يصدقنا احد في العالم حتى المواطن البسيط لن يثدقنا بهذه السرعك خلال دقائق توصلنا إلى هذه ادنتيجة النهائية…. يا باشا هذه مصداقية اعلامية وتمس سمعة الاردن واجهزتنا الأمنية.. فلا بد من التريث قليلا قبل الإعلان بأنها عملية ارهابية حتى ولو القينا القبض على الفاعل… لابد من وقت كافي قبل الإعلان عن ذلك حتى يصدقنا المواطن والعالم…. وانا يا باشا كنت ضد ان اقول يستبه بانها عملية ارهابية وقلتها احتراما لرأيك… فالأفضل ان نطمئن الناس والاعلان عن اجراءاتنا الامنية والبدء بتحرياتنا والتركيز على إسعاف المصابين للمستشفيات وان القاء القبض على مرتكب الجريمة مسألة وقت… وكذلك تجديد الثقة بقدرة أجهزتنا الأمنية علي التعامل مع التفجيرات وملاحقة مرتكبيها والوصول اليهم بسرعة لما تتمتع به اجهزتنا الامنية من احترافية عالية في العمل الامني… هذا يا باشا اللي بدنا نركز عليه الان…. عندها قال( لي الله يعطيك العافيه وتابع مع وسائل الاعلام)
بعدها اجريت العديد من المقابلات الصحفية والاتلامية مع وسائل اعلامية من كافة بقاع العالم… الهدف منها ادارة التزمة اعلاميا والسيطرة على المواد الاعلامية وان تكون هنالك مرجعية اعلامية للسير بالازمة اعلاميا حسب ما نخطط له…
تجربة مريرة – الله لايعيدها – وكنها كانت غنية بالنسبة لي في كيفية ادارة الأزمات الامنية اعلاميا… وكيفية التواصل مع وسائل الاعلام والاعلاميين وكيفية صياغة الخبر لما فيه من معلومات امنية خطيرة واخراجه بالصورة واارسالة الاعلامية التي يريدها الاردن واجهزتنا الأمنية… كانت الأمور الاعلامية والاعلان عن اية معلومة كمن يسير في حقل الغام لا تعرف متى تتفجر… لكن الحمد لله نجحنا بإدارتها اعلاميا…. ونجحنا امنيا واستخباريا وخلال فترة وجبزة من تحديد جهة التفجير وإلقاء القبض على ممن تبقى من الخليلة ومطاردة التنظيم دوليا حتى رصدت احهزتنا الامنية راس التنظيم وبمساعدة دولية تم تصفيته….
هذه عجالة سريعة حول تجربتي مع تفجيرات الفنادق بتاريخ 2005/11/9….رحم الله الشهداء واتمنى حياة سعيدة هادئة للناجين من هذه الكارثة… والمجد لاجهزتنا الأمنية…. وللحديث بقية

د. بشير – الدعجة

يُطهى التعديل الرابع للحكومة على نار خامدة، بل ويحاط بترتيبات غامضة تضفي عليه غلاف الكتمان وتشعل في الناس أسئلة الإثارة، ولكأن مخرجاته ستكون طوق النجاة للمشكلات، ولكأن الإفصاح عنه ومحاورة الناس، البرلمان على الأقل، سيفسد الخطط ويحبط البرامج ويعيق التقدم.

في نظرة دقيقة نحو إبراء السياسة الأردنية من علل الشخصنة وتقييد الفكرة وحصار العقل الذي يمارس في كل تشكيل وتعديل، ينبغي الاعتراف أولاً أن منظومة العمل السياسي المتعلقة بنهج اختيار الوزراء، قد تغيّرت تماما لصالح التكنوقراط.

كيف كان ذلك؟ لقد اتسمت خطوات تشكيل الحكومات في عهودها السابقة باعتمادها اختيار وزراء لهم أدوات تواصل عميقة مع الشارع، فكانت العشائر منجما خصبا للوزراء ولم يكن صعبا على الرئيس المكلف انتقاء حملة الشهادات ووجهاء العشائر والصف الأول فيها، كوزراء، وبقي هذا النهج يحوز على رضا الناس وبقي الأداء مقنعا نوعا ما، حتى دخل نهج التشكيل المغاير وفرض وجوده بقوة، ليتسم التشكيل بوجود وزراء من فصيل التكنوقراط، متخصصين في شؤون وزاراتهم ولهم باع في المعرفة التكنولوجية، بعيداً عن انتماءاتهم الحزبية أو العشائرية ودون حساب علاقاتهم وتأثيرهم في المجتمع وفي الشارع.

اين تكمن المشكلة هنا؟ إنها في حاجة الدولة الأردنية، بوصف تفصيلاتها الديمغرافية الشائكة، إلى وزراء متخصصين غير أن لهم علاقة مباشرة وتأثير هام في المجتمع في الوقت نفسه، وهذا هو الصعب بعينه.

كيف يكون ذلك سهلا؟ في تسهيل انطلاق الأحزاب ومنحها فرصاً حقيقية للتجذر في الشارع ولانتخاب لجان داخلية متخصصة فيها، تنتج لنا هذا النوع من الوزراء دون ادنى محسوبية.

في المراحل الاولى، لن تكون الأحزاب بديلا عن العشائرية كوحدة اجتماعية استقر الإيمان بها كمكوّن ثقافي واجتماعي بل وسياسي.

إن لها – الأحزاب – دوراً مهما في الارتقاء بالمفهوم الديمقراطي إلى مستوى مغاير، يتمثل في إنتاج حكومات تكنوقراط ذات صبغة شعبية وذات قبول في الشارع يؤمن لها غطاء يمكّنها من تنفيذ برامجها الاقتصادية والسياسية، بعيداً عن الإبداع الفردي الذي لا يجد في الغالب قوة الفريق المنسجم لتنفيذه ولإطلاق يده في وضع حلول ناجعة يؤيدها الشارع.

غير هذا النهج، سنبقى تائهين نبحث عن مزيج مدهش مستحيل يجمع بين حكومة تكنوقراط ذات اتصال مقنع بالناس، وسنبقى مثل من حاول تقليد مشية غيره فنسي مشيته.

في منتصف هذا الواقع المؤلم، مؤكد أنه لا أحد يهتم بالقادمين ولا بالمغادرين، وأعتقد جازما، أنه لم يعد أحد يُعير اهتماما لتغليف التشكيل والتعديل بالسرية والإثارة، وأنه ينبغي الخروج من هذا النهج المستهلك فورا، ولن يضير رئيس الوزراء ولا الحكومة، تقديم جردة حساب ذاتية للوزراء تفصّل للناس أسباب الإخفاق التي استدعت خروجاً وأسباب التميز التي استدعت تثبيتا.

أّما الإمعان في اتباع نهج استقطاب التكنوقراط الصرف البعيد عن علاقة متصالحة مع الناس، فسيعمّق العزلة التي تزيد يوما فيوم، بين الشارع وبين الحكومات.

كل يومين يخرج علينا وزير أو مسؤول ويمطرنا بأرقامه حول عدد الذين تم تشغيلهم خلال العام الجاري، واذا اردنا ان نصدق هذه الأرقام فلا أحد يشرح لنا أساسا طبيعة هذه الوظائف، وجدواها الاقتصادية، واثرها الفعلي، ونسبة استقرار الحاصلين على هذه الوظائف.

هناك ازمة كبرى يتم التعمية عليها بواسطة الأرقام والإحصاءات، فيما ارقام العاطلين عن العمل تقترب من حدود الثلاثمائة الف، ان لم يكن اكثر، وما دمنا في اطار تكذيب الأرقام أيضا، فأعتقد أن عدد العاطلين عن العمل، اكبر من هذا الرقم بكثير، خصوصا اذا اضفنا مئات آلاف الحاملين لشهادات جامعية وخبرات، ويعملون بوظائف بدخول دون الثلاثمائة دينار، من اجل التشاغل بعيدا عن البيت، وهي مبالغ لا قيمة لها فعليا، او اضفنا ارقام الذين لا يخضعون لمثل هذه الإحصاءات.

لا يمكن حل مشكلة البطالة بهذه الطريقة الاستعراضية، والاعتصامات التي شهدناها طوال سنين، تثبت ان الازمة خرجت من يد الحكومات، وانفلتت باتجاهات أخرى، اذ بدلا من إدارة الازمة عبر الحكومات المتتالية، وما يفترض ان يفعله البرلمان في هذا الصدد، تم إيصال الناس، إلى السقف، وكأن المشكلة بينهم وبين الديوان الملكي، وهذه كلفة خطيرة، لا يمكن التهاون معها، لكنها تعبر أيضا عن ازمة عميقة في المجتمع، تضرب كل اركانه وزواياه، نهارا وليلا.

هناك ازمة زاد من حدتها ثلاثة أمور، أولها تزايد عدد الخريجين كل عام، بتخصصات ميتة لا مستقبل لها، وتم اشباع السوق منها، ولا احد يبذل جهدا من اجل اغلاقها وفتح غيرها، وثانيها عودة اعداد من الأردنيين من الخارج بسبب فقدان وظائفهم، وثالثها ان القطاع الخاص تم انهاكه كليا، وبعد ان كان بديلا عن القطاع العام في استيعاب الناس، بات مرهقا جدا، بسبب الضرائب وكلف الإنتاج والطاقة وغير ذلك، وبات يتخلص من عمالته، بدلا من تشغيل اعداد جديدة، في تخصصاتهم، او تدريبهم على مهن مختلفة.

لا يجد الناس حلا هنا سوى طرق أبواب الدولة، لكن لا وظائف مفتوحة أساسا، والجهاز الحكومي يتمنى لو يتخلص من مائة الف موظف ضمن خطة إعادة الهيكلة، اذا استطاع ان يفعل ذلك، لكنه غير قادر على تنفيذها فعليا، بسبب الخوف من ردة الفعل الشعبية، وبسبب عدم وجود سيولة مالية، لتقديم عروض للموظفين من اجل الخروج، لكننا سنجد انفسنا قريبا امام إعادة هيكلة من نوع آخر، وتحت عناوين ومبررات مختلفة، وستؤدي إلى تخفيف عدد العاملين الحكوميين جزئيا، في بعض أنواع المؤسسات، والغاية خفض النفقات، والحكومة هنا ستواجه ازمة كبرى مع المتضررين، بشكل او آخر.

معنى الكلام، لا يخص هذه الحكومة منفردة، حتى لا تبدو القضية ثأرية او شخصية، هناك فشل كبير في إدارة ملف العاطلين عن العمل، والسبب في ذلك سياسات الترقيع العاجلة من أجل تهدئة الرأي العام وإغراقه بالأرقام والإحصاءات، وكان الأصل بدلا عن ذلك معالجة المسببات التي تقودنا إلى البطالة، من اجل تحسين البيئة الاقتصادية بشكل عام، وجعلها قادرة على استيعاب كل هذه الاعداد، بدلا مما نراه من سياسات تؤدي إلى العكس تماما.

من السلبي ان نتورط في إثارة النفور من المناخات الاقتصادية، لكننا امام عجز يتزايد في موازنة الحكومة والذي سيتجاوز المليار دينار أردني، مع نهاية العام، فوق ضغوطات صندوق النقد الدولي، والتوجه لقرارات اقتصادية صعبة تؤثر على أسعار الكهرباء للمستهلكين التي لدينا فائض كبير منها وندفع ثمنه في كل الأحوال، ولا نجد من يشتريه في الاقليم، ولا نتنازل لتقديمه بسعر اقل للمصانع والشركات الأردنية، لتخفيف الأعباء عنها، مقابل شروط مثل زيادة اعداد العاملين الأردنيين، وغير ذلك.

في الواقع، ومع مر الزمان ، ومع سماع الأخبار، في كُل مرة، يتم تعيين وزراء ،ووظائف قيادية، في الدولة الأردنية ،إلا أنَّ قرية حور ،التي هي تابعة لمحافظة إربد ،خالية من الوظائف القيادية ، والسبب يعود إلى طيب أهلها الكرام ،للصمت البالغ عن حده الطبيعي، في تعيين كُل مرة، في مجال الوظائف قيادية ،في الدولة الأردنية .

الآن لما لا يكون اقتناء أحد الوزراء، من قرية حور ،حيث بها أساتذة علم يدرسون في الجامعات الحكومية والخاصة ،وبها متقاعدين من كافة الوظائف الحكومية ،وبها رجال أكفاء على استعداد تام، لقيادة أية وظيفة قيادية في المملكة الأردنية الهاشمية .

إلى دولة رئيس الوزراء الأكرم ، أود أن احيطكم علماً أنَّ قرية حور ،خالية من الوظائف القيادية، في كل مرة يتم تعيين وزراء ،ووظائف قيادية من أبناء هذا الوطن ،إلا أنَّ قرية حور ،التي يبلغ عدد القاطنين بها حوالي 5000نسمة تقريباً.

في قرية حور الغراء ، التي بها علماء يتميزون، بالكرم، والشهامة ،والعلم ،و التواضع ،والأخلاق الطيبة ،هؤلاء السمات الإيجابية ،أجتمعت جميعها ،مع أبناء قرية حور، التي اجدادها ،وأبنائها ، لديهم الانتماء لهذا الوطن الأبي، والشامخ ، وانتماء إلى القيادة الهاشمية ، وعلى استعداد تام لحماية هذا الوطن من اي عدو غاصب، يود النيل من هذا الوطن ، في التضحية الباسلة، في سبيل أن أن يبقَ الأردن أردنا ،والمملكة الأردنية الهاشمية هي مملكتنا ، ولكن في ظل غياب الوظائف القيادية، عن قرية حور ،أصبح الحال كما هو أتي ،وهو أصبحنا نشعر بأننا لسنا من أبناء هذا الوطن ، ونحن نحتوي على ديوان عشائري، تم أنشأه في عام 1917، وهذا إثبات أكيد بأنَّ لنا الحق في الوظائف القيادية ،ومن هنا قرية حور خالية من الوظائف القيادية، وبحاجة لها ،لأننا من أبناء هذا الوطن ، دولتك نحن أبناء قرية حور بحاجة إلى الوظائف القيادية ،لستُ مؤهل لذلك، وإنما في المستقبل القريب أن شاء الله سوفَ أكون مؤهل لذلك ،ولكن هناك من أبناء قريتي، مؤهلين إلى الوظائف القيادية ،ونحن بحاجة إلى إعادة النظر في هذه القرية الشامخة ،وأهلها الطيبين .

حَيَاتنَا أصْبَحَت رقمية بامتياز، بعْد أن تشبعنا بمنتجاتها وتطبيقاتها، وكل ما يخصها، فَمَنْ يُمْكِنُ اليَوْم أن نُطْلِق عَلَيْهِ لقبًا آخر غير الرقمية؟ الَّتِي اجتاحت حَيَاتنَا بِسُرْعَة قياسية، وبِشَكْل غير متوقع أبدًا.
الـمَقْصُوُد بالرقمية هُنا الاعتماد عَلَى أي منتج، أوْ تَطْبِيق، أوْ شَيء يعتمد عَلَى التزاوج ما بَيْنَ الإنترنت وَوَسَائل الإعلام، مِمَّا أدَّى إلى نشوء الإعلام الرقمي بكافة فروعه، وتكويناته الَّتِي أثرت عَلَى أفكارنا، وَطَرِيقَة حَيَاتنَا، وتوجهاتنا.
لَمْ تقتصر الرقمية عَلَى الإعلام، فكل شَيء فِي حَيَاتنَا يعتمد عَلَيْهَا بِشَكْل أوْ بآخر، فإذا أخذنا التدريب كمثال، نلاحظ أن دخل هَذَا العالم من خِلال توفير منصات، وشبكات بث مُبَاشِر تجعلك قَادِرًا عَلَى أخذ دَوْرَة عَن بعْد، وَفِي الطب مثلًا، وَرَغْم أن عَمَلِيَّة التواصل بَيْنَ الأطباء، والمستشفيات تتم عَن بعْد من خِلال دوائر اتصال، وَلَكِنَّهَا أصْبَحَت اليَوْم أسهل، وأرخص، وَيُمْكِنُ أن يَقُوُم بِهَا أي طَبيب بتكاليف لا تذكر.
كانَ يفترض أن يَكُون الحَاسُوُب، والإنترنت نُخْبويًا، بمعنى أنه لا يَسْتَطِيع التَعَامُل مَعهُ سوى النخبة المتعلمة المدربة تدريباً جَيِّدًا، وأن يَكُون مُكْلِفًا، وَمُعَقَّدًا، وَلَكِن ما حَصَلَ لَمْ يَكُنْ بالحسبان، فَجْأةً استيقظنا لنجد تَكَالِيف الحواسيب، والأجهزة المتصلة بِهِ، وما يتعلق بالإنترنت تتهاوى، وتتناسب طَرديًا مَع مُرور الزمن، بمعنى أن أي جِهَاز ينـزل إلى السُّوق بسعر عالٍ ويَكُون موجه للنخبة، وَخِلال وَقْت قصير قَدْ لا يتجاوز الأشهر يُصبح مُتاحًا لِلجَميعِ بسعر مُنَاسِب.
وَدُخُول الحَاسُوُب عصر النوافذ الَّتِي سهلت دُخُول أي إنسان إلَيْهِ، واستعمال الماوس من أجل الضغط عَلَى أي أيقونة لإعطاء الحَاسُوُب الأوامر بدلًا من الاكواد الصعبة عَلَى الإنسان العادي، فرشت الأرضية الـمَنَاسَبَة لِهذا التطور، وعامل آخر ساهم بجعل الإنترنت والرقمية شعبية هُوَ المرونة الَّتِي تتمتع بِهَا الشَّرِكَة القائمة عَلَى هَذِهِ المشاريع، فَهِي شبابية بامتياز، وتؤمن بالتغيير الـمُسْتَمِرّ.
هَذِهِ الـمُرُونَة جعلت قادة هَذِهِ الشَّرِكَات ينفقون الـمَزِيد من الأموال عَلَى الأبحاث التطويرية، مِمَّا جعلت من هدف تخفيض التكلفة – بِسَبَب التنافس الشَّديد- فُرْصَة لجعل هَذِهِ التقنيات مُتوفِرة لكل النَّاس، إضافة إلى ذلِكَ فأن النهم لفتح أسواق جَديدَة، وتحول مفهوم الإنتاج من طرح سلع معمرة فِي الأسواق، إلى أخْرَى تعتمد عَلَى التغيير السريع، ساعد فِي ذلِكَ كثيرًا.
اعتقد أنه من الـمُبَكر الحَدِيِث إلى أين ستأخذنا الرقمية، لَكِن الثابت الوَحِيد أنه سيجعل التغير فِي حَيَاتنَا أكبر مِمَّا نتصور.

Mrajaby1971@gmail.com

الدكتور عديل الشرمان

تمخضت جهود دولة  الرئيس فلم تنجب جديدا، يبدو أن العقم جعله غير قادر على الإنجاب، فهو لم يتناول أي نوع من المنشطات التي تداولها المواطنون في المجالس والدواوين، وعبر وسائل الإعلام، فعاد يجرب مرة اخرى، وذهب إلى أبعد من ذلك في البحث والتنقيب، وخرج باستنتاج مفاده ان استخدام المجرب افضل من سؤال الطبيب، ربما مع دولته الحق فلماذا التعب في الإنجاب إذ لا مجال لإنفاق الوقت والمال في تربية جيل جديد من رجال الدولة، في حين راح يردد البعض من أصحاب المعالي المثل الذي يقول: (ما بتعرف غيري الا لما اتجرب غيري)، والبعض الآخر يقول : عدت والعود احمد، واصبحنا أمام تبديل وزاري جديد، أي إحلال شخص مكان آخر، ونقل قبعة من نفس المقاس من رأس لآخر، وترقيع لقطعة من القماش منتهية الصلاحية بدلا من تغييرها، كما أصبحنا امام تغيير اسماء ومسميات، وجيل قديم متكرر من (المعادين).

عادة ما يتم اللجوء إلى جيل المعادين لكونهم يتمتعون بالخبرة والمعرفة، والذين لا يحتاجون إلى تدريب جديد، أو لأن البلد لا يوجد فيه رجال غير أولئك الذين اعتاد المواطن الأردني على رؤيتهم وسماعهم في مواقع وزارية وقيادية مختلفة مع تقديرنا لهم جميعا، وربما يريد دولة الرئيس إرسال رسالة إلى الحكومات المتعاقبة مفادها أن الحكومات المتعاقبة لم تكن قادرة على استغلال المهارات والقدرات الخارقة التي كان يتمتع بها الوزراء المعادين، وربما يثبت دولة الرئيس أنه الأقدر ممن سبقه على ذلك.

نأمل أن يكون التبديل أو ما تطلق عليه الحكومة التعديل الوزاري بداية لمرحلة جادة وجديدة، وأن لا يكون مضيعة للوقت أو لعب على حباله، أو محاولات يائسة للتأثير على الرأي العام، أو لعب في مشاعر وعقول المواطنين، أو قرارات وإجراءات عبثية، كما ونامل أن يكون تكرار القسم وحلف اليمين حصانة أكيدة من ممارسة الفساد، والمحسوبيات، والوقوع في ظلم العباد، وإدخال البلاد في مزيد من الأنفاق والأزمات.

يحلف الوزراء المعادون وغيرهم اليمين، وكلنا أمل بأنهم من أصحاب اليمين انشاء الله، وقد وضعوا أيديهم على القرآن والانجيل، ووقع بعضهم بالمكروه، لأن تكرار الحلف بالله مكروه، ولا يُعدّ وضع اليد في الدين الاسلامي على المصحف شرطاً في انعقاد اليمين، وإنّما وضع اليد على المصحف يأتي من باب التّأكيد على أهمية اليمين وجدية وعزم من يحلف به، وتغليظ مهابة اليمين في نفس صاحبه، وعموما كفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو صوم ثلاثة ايام، أو تحرير رقبة، والصوم مستبعد فالوزراء معظمهم من كبار السن ولا يقوى أحدهم على الصوم، ولا يوجد رقاب لتحريرها، ولم يبقى الا إطعام عشرة مساكين وهو الخيار المثالي والمشروع لمن يحنث باليمين، والمال متوفر لديهم ووفير والحمد لله، لكن الصعب في الأمر يتمثل بصعوبة العثور على المساكين في مدينة العدل الفاضلة، مما قد يضطرهم للصوم وهو أصعب الخيارات.

التعديل الوزاري الرابع على هذا النحو والذي أجراه دولة الساكن بجوار الدوار الرابع وكما يراه المحللون والمواطنون لا طعم له ولا لون ولا نكهة، ولا يحتاج من الوقت اكثر من نصف ساعة، ولا يحتاج من الجهد سوى إدارة دولاب الحظ إحدى عشرة مرة ليتوقف في كل مرة عند أحد الأسماء المحظوظة والمحفوظة  في ذاكرة الماضي التليد ليصبح معها وزيرا من جديد.

لا نملك إلا أن نرفع الأيادي لله جلت قدرته أن يغير الحال إلى حال افضل، وأن يحفظ على بلدنا الأمن والأمان، وان يجنبه المحن ما ظهر منها وما بطن، ونبارك للوزراء المعادين منهم والجدد الثقة الجديدة والمتجددة، ونبارك أيضا تجديد الثقة بمن لم يشمله التبديل أوالتعديل.

تعدد الجهات وتباعد بينهم. ونفور كل جهة بمزاج مختلف. غياب الرؤيا التشاركية بينهم.
لا توافق بينهم لكل جهة عالم خاص إدارة وسيارة…
وقانون وتعليمات وبلاغات يعني طقوس لا انسجام..
واختلاف شكل الخلاف مش على المصلحة العامة…
وبيجي المسؤول بعد ما غادر الكرسي بحكي عن المطبات والتدخلات ووو..
طيب ليش ساكت طول ما انت على الكرسي..
وكنت تتحدث عن خطط وبرامج وأرقام والنتيجة أصبحت للبعيد والقريب كل برامج الحكومات والمسؤولين والاستثمار فشل والبرهان( المديونية) سقفها السماء…
الحقيقة ازدحام غير مسبوق بكافة الكراسي لمين…
محاصصة والنتائج على رأس الأردني….
( ابو دم خفيف)….
وزير بقولك راح نصدر الكهرباء إلى أوروبا… معقول.
خفف عن المواطن .
ومسؤول بقولك ممكن العودة لحلقات..
( رفع الأسعار الكهرباء والمياه)
والمحروقات تبع بالأردن بأرقام فلكية..
حكومات تتعامل مع الأردن
ساكن مش مواطن…
والمؤكد بعد جلسة تعريفة المحروقات.
تصور لجنة تسعيرة المحروقات بضم ( أربعة آمنا عامون ونائب محترم)
والنتيجة بعد الاجتماع تخفيض سعر لتر المحروقات…
( ٥ فلس) مش ناقص تقول الحكومة بهيك مناسبة وجب عطلة رسمية بأهم إنجازات الحكومات تسعيرة المحروقات… والخبز ١٠٠٪ آرزاق والله؟
رفع الأسعار والضرائب كل يوم بحال واحوال ارصدة..
قصص أصبحت لا تنطبق على شعب انما على سكان بحارة المول مول الحكومات؟؟
واخر النهار بقول مسؤول..
الاستثمار بحاجة للأمان من مين بربك…….
على غرار البسطات العشوائيه الغير مرخصه التي تعتدي على ارصفة المشاه في الأسواق رغم الاتفاقية على حماية الرصيف وحماية المحلات التجارية بعد الترخيص والضريبة..
وووهذا هو حال الاستثمار
وهناك مسؤول لازال عاجز عن طرح مشروع الحد الأدنى للاجور( ٢٢٠).
وممكن يرتفع إلى ٣٠٠ دينار بشرط الدوام ١٢ ساعة.؟؟؟
. مع توفر يد عاملة مش
( وافد) هي( مهجرة)..
أصبحت مقيمة بحماية…( أخوة)
ومسؤول بحكي عن التعليم وصفوف الان تضم( ٥٠ طالب) ومدارس تفتح للمهجرين بأريحية وصفوف على الآخر؟؟
واقع اوجع القلوب..
ولازال المسؤول يردد على مسامعنا بمناسبة او بدون لدى خطط وبرامج كفيل بازالة الضباب….في لندن…
ياخي كفاية.. دخيل برامجك.
ونحن نقول حسبي الله ونعم الوكيل بكل مسؤول لا يخاف الله.
حمى الله مملكتنا وقيادتنا
كاتب شعبي محمد الهياجنه