كتاب واراء

تحدثنا في المقال السابق عن ضرورة هيكلة الهيئات الحكومية وضرورة إعتماد معايير علمية لإلغاء وأو دمج هذه الهيئات بالشكل الذي يحقق التوازن مابين الكفاءة والفاعلية في الأداء .

        وإستكمالا لذلك ، فأننا نتناول في هذا المقال ، هيئة الإستثمار الأردنية ، والتي تكلف الخزينة مبالغ عالية نظرا للرواتب الخيالية التي تمنح للكثير من العاملين بها من الذين تم تعينهم بموجب عقود شاملة وضمن الصلاحيات المباشرة لرئيس الوزراء ، ومن غير إستشارة ديوان الخدمة المدنية ، ويستطيع مجلس النواب طلب كشوفات هذه الرواتب من مؤسسة الضمان الإجتماعي لمعرفة حجم الهدر الذي لايقابله أي عائد يذكر ، كما أنه يشكل إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأردنيين ، فلايعقل أن يتقاضى المعلم راتبا لايتجاوز (400) دينارا في حين يحصل زميله المحضوض على (2000) دينار وربما أكثر من ذلك بكثير .

جاء في تقرير حالة البلاد لعام 2018 الصادر عن المجلس الإقتصادي والإجتماعي ” بالرغم من الجهود الحكومية المستمرة لتخفيض معدلات البطالة ورفع معدل المشاركة الإقتصادية في المملكة ، إلا أن هذه الجهود لم تتكلل بالنجاح “، ويضيف التقرير ” ان المملكة شهدت تذبذبا وإنخفاضا في حجم الإستثمار الأجنبي المباشر ، مما أدى إلى عدم قدرة الإستثمارات الأجنبية على أداء دورها في تحسين النمو الإقتصادي وخلق فرص عمل للإردنيين “.

        والتساؤل : طالما أن الأستثمار يتراجع في الدولة ، لماذا تتزايد الجهات المعنية بإدارته ويتضخم عدد العاملين بها ؟، وما هي الحكمة من منح رواتب خيالية (تفوق رواتب ألوية القوات المسلحة ) لموظفين لايؤدون عملا فنيا ، ، بقدر مايقومون بدور التنسيق والعلاقات العامة ؟!.

في الأردن وزارة للتجارة والصناعة رؤيتها المساهمة في بناء وتعزيز اقتصاد وطني تنافسي وعالمي متنوع بالتشارك مع القطاع الخاص لرفع مستوى معيشة المواطن ، وتنص رسالتها على ” تعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة الاعمال لتكون اكثر تنافسية عن طريق تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية بما يضمن حماية حقوق كل من المستهلكين وقطاع الاعمال” كما أن من أهدافها تطوير الاقتصاد الاردني ليكون مزدهراً ومنفتحاً على الاسواق العالمية ، و تمكين الاقتصاد الوطني من استيعاب التدفق السنوي المتنامي للأيدي العاملة الاردنية.

أما هيئة الإستثمار  فرؤيتها ” التميز بتحفيز الإستثمارات والاسهام بالنمو الاقتصادي ” ولا أعرف أين هذا التميز  وهذا الإسهام الذي تنكره تقارير الحكومة الرسمية . كم تنص رسالة الهيئة على ” تحفيز وتنشيط الاستثمارات في المملكة من خلال مواكبة وتطوير البنى التحتية وترويج الفرص الاستثمارية والصادرات لزيادة فعالية الاستثمارات المحلية والاجنبية وضمان الاستدامة المالية”،  وأعتقد أن المؤشرات الرسمية تثبت فشل الهيئة في تحقيق رؤيتها ورسالتها ، والأهم من ذلك أن غايات إنشاء هذه الهيئة يمكن إدارجها تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة .

        ونظرة سريعه على أهداف الهيئة والمتمثلة في ” زيادة فعالية البيئة الاستثمارية ، زيادة فعالية الإستثمارات ، وتعزيز الملاءة والإستدامة المالية ” نجد بما لايدع للشك فشل الهيئة في تحقيق أي منها ، وأن هذه الأهداف يمكن إضافتها لإهداف وزارة التجارة ليتم تحقيق ما يمكن تحقيقه ضمن الكادر المتاح للوزارة .

وبتحليل سريع للهيكل التنظيمي للهيئة التي رئيسها يعين براتب الوزير العامل وأمينها العام بالفئة العليا نجد أن  الوحدات الإدارية المساندة (10) وحدات إضافة للرئيس والأمين العام، في حين أن الوحدات الفنية (7) وحدات فقط ، وهذا تشوه واضح ، خاصة أن حجم العمل بهذ الوحدات لايرتقي لمستوى “مديرية ” ، فعلى سبيل المثال ، لا الحصر، وكما ورد في تقرير حالة البلاد ” قامت النافذة الإستثمارية بمنح (60) رخصة خلال النصف الأول من عام 2017 بإجمالي إستثمار مقداره (165) مليون دينار منها (34) رخصه منحت لمستثمرين أردنيين ” فهل هذا العبء ياترى يستحق وجود مديرية كاملة ، تمنح معدل رخصة في كل شهر ؟، فهذه الرخص يمنحها موظف واحد خلال اسبوع في دبي مثلا !.

        وتأسيسا على ماسبق؛ ومن تحليل أهداف الهيئة وعبء العمل فيها وهيكلها التنظيمي وتقرير حالة البلاد الخاص بالموضوع لعام 2018 والاطلاع على الممارسات الفضلى بهذا الخصوص ومنها تجربة دبي ، وبتحليل البنية المؤسسية لوزارة التجارة والصناعة ، يمكننا القول بإن المصلحة الوطنية تقتضي إلغاء هيئة الإستمار وأن تكون وزارة التجارة والصناعة الخلف القانوني والإداري لها على أن تتولى الوزارة مهمة تشجيع الإستثمار والمهام المناطة بالهيئة ، وأن تستحدث مديرية واحدة لتشجيع الإستثمار ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة.

و بخصوص موظفي الهيئة المصنفين فيتم نقل المناسب للمديرية الجديدة ويوزع البقية على مؤسسات القطاع العام ، أما موظفي العقود الشاملة ، فأنني اقترح إعادة النظر برواتبهم ضمن سقوف تعتمد على معايير التسعير المنطقي للأجور بحيث تجدد إن كان هناك حاجة لها ضمن التسعيرة الجديدة التي يعتمدها مجلس الخدمة المدنية لهذه الغاية.

*أمين عام وزارة تطوير القطاع العام سابقا

abdqudah@gmail.com

د.عبدالله محمد القضاه*

        الإصلاح الاداري متطلب سابق للإصلاح الشامل – الاقتصادي والسياسي والاجتماعي …الخ . والحكومة إعتبرت الإصلاح الاداري مسألة هامشية بحيث الغت وزارة تطوير القطاع العام وإستحدثت إدارة هزيلة للتطوير المؤسسي في رئاسة الوزراء ؛ وعينت وزير دولة للتطوير من غير أي صلاحيات حقيقية ، والأنكى من ذلك إسندت رئاسة مجلس الخدمة المدنية لوزير العمل ؛ غير المختص بالقطاع؛ ويعني ذلك أن ادارة القطاع العام أصبحت بثلاثة رؤوس إذا ما أضفنا ديوان الخدمة المدنية الذي يفتقد للسلطة الرقابية على مؤسسات القطاع العام، ناهيك عن تعيين أصدقاء الرئيس وإقصاء الكفاءات الوطنية عن المواقع القيادية للدولة.

تتفاجىء عندما تكتشف ان دولة عملاقة كالصين تدار حكومتها من (20) وزارة فقط ، والمملكة المتحدة – بريطانيا العظمى تتكون حكومتها من (14) وزارة فقط ، و(12) وزارة فقط في السويد ، ثم نتحدث عن ترهل اداري وضبط نفقات عندما نأتي لمملكتنا الحبيبة التي تتألف حكومتها من زهاء (30) وزارة فقط !!!، ناهيك عن زهاء سبعين هيئة لم ينزل الله بها من سلطان!!!.

سأحاول عبر سلسلة من المقالات ، تقديم أفكار لإلغاء و /أو دمج الهيئات الرسمية بالشكل الذي يحد من الهدر في الإنفاق ويحقق الرشاقة والفاعلية في الجهاز الحكومي ، دون الإخلال بالمهام الواجبة التنفيذ وبعيدا عن أي التأثير السلبي على المكتسبات الوظيفية للعاملين في هذه الهيئات.

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، هيئة حكومية تهدف الى ضمان الإلتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد من خلال العديد من الأدوات منها تفعيل القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة والتأكد من أن الإدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية ، وكذلك التحري عن الفساد المالي والإداري بكل أشكاله ، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيقات والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بذلك.

بالمقابل ، فإن الدستور نص على إنشاء ديوان المحاسبة لمراقبة إيرادات ونفقات الدولة وطرق صرفها ، ومن بين أهدافه المحافظة على المال العام والتأكد من سلامة استخدامه وإدارته بصورة قانونية وفاعلة ،ومحاربة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، وكذلك التنبيه إلى أوجه النقص في التشريعات المالية أو الإدارية المعمول بها ، واقتراح وسائل معالجتها كما يهدف إلى  التثبت من أن القرارات والإجراءات الإدارية تتم وفقا للتشريعات النافذة.، إضافة إلى المساهمة في تعزيز مبادىء المشروعية والشفافية والمساواة في القرار الإداري الذي يتخذ داخل الإدارات الحكومية .

إن مطالبتنا بدمج هيئة النزاهة بديوان المحاسبة لايعني إنقاصا للقائمين عليها ، فهم على درجه عالية من الكفاءة والمهنية ، ولكن تحقيقا للفاعلية وتخفيضا للهدر ، والحد من إزدواجية الأدوار لكل هيئة و /أو مؤسسة ، وعليه من السهل جدا نقل مهام الهيئة المتعلقة بالتحري عن الفساد لديوان المحاسبة كونه نشأ بنص دستوري ، مع ضرورة تعديل قانون الديوان ليتضمن تلك المهام ذات الصلة وتعزيز الديوان بمنح رئيسه ومن يلزم صفة الضابطة العدلية وضرورة إنشاء محكمة خاصة للديوان وتعزيز كادره بنقل جميع المختصين في الهيئة ليصبحوا ضمن كادره الموحد.

أما مهام الهيئة ذات الصلة بمنظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة وتلقي الشكاوى والتظلم فيتم نقلها لديوان الخدمة المدنية والذي يحتاج أيضا الى تعزيز دوره من خلال نصوص يتم اضافتها لنظام الخدمة المدنية تضمن التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة والإستحقاق وتكافؤ الفرص ، إضافة الى تعزيز دور الديوان في الرقابة الإدارية بمفهومها الشامل .

ادرك تماما أن هذه الحكومة لن تأخذ بأي فكرة وطنية لترشيق الجهاز الحكومي ، وكلي ثقة بوعي المواطن الأردني الذي يتحمل الأثر المالي الناشيء عن وجود مؤسسات وهيئات تشكل عبئا على خزينة الدولة التي تتغذى من جيبه وعلى حساب قوت أطفاله ، لذلك لابد من التحرك السلمي من خلال الوسائل المشروعة والمؤسسات الحزبية والمجتمعية للمطالبة بدمج / الغاء الهيئات الحكومية ضمن رؤية علمية ومنطقية تراعي الموازنة بين كفاءة القطاع العام وفاعليته.

*أمين عام وزارة تطوير القطاع العام سابقا

abdqudah@gmail.com

أكتب اليوم بعد انقطاع طويل إلى حد ما عن الكتابة الصحفية، وبعد انقطاع آخر قصير تلاه عن نشر “البوستات” على “الفيسبوك”، والانتقال إلى “التويتر النخبوي” إذا جاز التعبير..! ولم أكن راغباً بالكتابة حالياً لقناعتي بأنّ مسيرة العدالة الاجتماعية الأردنية التي دعوتُ لها ولا أزال تحتاج إلى برامج وعمل وشخصيات وطنيّة حُرّة وازنة أكثر مما تحتاج إلى كلام وقول وتنظير، وكذلك هو حال الإصلاح في وطني الذي لم نتفق على أبجدياته وأولوياته ومساراته بعد..!

قلت لأكثر من مسؤول عبر مسيرة طويلة من عملي الإعلامي، سواء الوظيفي الرسمي منه أو التطوعي الخاص، بأنّ الكلمة الواضحة والشفّافة والصادقة هي الأساس في الخروج على الناس ومواجهتهم، وهي الطريق الأوحد لإعادة بناء الثقة بمؤسسات الدولة، وهي التي تُشكّل المسار الذي يقبله الناس ويطمئنون إلى أنه المؤدّي إلى بناء وإصلاح ما يمكن إصلاحه من مؤسساتنا التي اعترى بعضها غبارٌ كثيف وتآكلٌ بعضه ثقيل وبعضه خفيف، وتطوير بعضها الآخر التي تستحق أن تكون صروحاً وطنية كبيرة وعلامةً بارزة في مسيرة الدولة الأردنية تنسجم مع عمقها التاريخي والفكري والحضاري والإنساني.

ما عاد الوطن اليوم بتحديّاته الكبرى الماثلة أمامنا يرضى بمسؤولين تقليديين ولا بمسؤولي “تسيير الأعمال” فضلاً عن أن يقبل بمسؤولين مُرتجفين متردّدين خانعين مرعوبين تأخذهم كلمة وتأتي بهم صيحة، يُرخون أسماعهم لأفّاك أثيم، أو مُضلِّل لئيم، ويُضيعون أوقاتهم بالقيل والقال مما ينقله تافهون محرِّضون، وفاسدون يتسلّلون إلى شرايين الدولة لإفساد دمها النقي، فما بمثل هؤلاء ينهض وطن ولا بمثلهم تواجَه تحديّات، ولا بمن هم على هذه الشاكلة نبني صروحاً ومؤسسات..!

على كل مسؤول في الدولة أن يكون رجل دولة بكل معنى الكلمة، فهذه ليست حكراً أو قصراً على شخص رئيس الحكومة، أي رئيس حكومة، فالرسالة الجامعة المانعة التي تودّ الدولة إيصالها بوضوح إلى كل مواطن، لا يملك أي مسؤول إيصالها مهما علا منصبه إذا لم يكن رجل دولة بكل مدلولات رجل الدولة المسؤول المتسلّح بالحنكة والدراية والثقة والقناعة والشخصية والحضور والشجاعة، وهنا لا تكفي النزاهة والإخلاص وحدهما لإيصال صوت الدولة ورسالتها..!

مختصر القول: قوة الدولة وهيبتها من قوة المسؤول في كافة مواقع المسؤولية، والمسؤول المؤمن حقّاً بالدولة، والكبير بفكره وعقله وسلوكه هو الأقدر على خدمة المواطن والوصول إلى قناعات الناس واستنهاض هممهم وتفجير طاقاتهم وإبداعاتهم، وتحفيز انهماكهم في بناء وطنهم.. وهذا رجل دولة..!

التكنولوجية الحديثة جاءت لصالح وراحة الإنسان المعاصر إلا أن البعض يستخدم بعض هذه الوسائل لإلحاق الضرر والإيذاء بالآخرين وكشف المستور وفضح العورات وقد عانت بعض الدول من ويلات ذلك في الخليج والكويت والسعودية وعندنا كذلك.

حين استخدمت الهواتف الخلوية من قبل البعض رجال ونساء لهدم البيوت وتفريق الأسر الأهل والعشيرة وبث الصراعات والانقسامات وخلق حالات من الخوف في نفوس الكثير من الفتيات والعائلات والتشكيك بكرامة الأبرياء وعفاف الأعراض والتي وجد فيها بعض ضعاف النفوس مادة خصبة للعبث دون خجل أو حياء أو وازع من خلق أو ضمير حينما سلطوا هذه تكنولوجيا الاتصالات على شرف الناس في ظل عصر العولمة ثم تحويل بعض الصور ومقتطفات الصوت الملتقطة خلسة لنشرها على الشبكة العنكبوتية ” الانترنت “.

وقد اخترق جهاز الهاتف المزود بالكاميرا حرمات صالات الأفراح والجامعات والكليات وتجمعات الفتيات والنساء في الأسواق والمنازل والحفلات والأعراس وأصبح وجود هذا الجهاز في يد العابثين مصدر للخوف والقلق بين الناس ففي بعض الدول الخليجية وجدت فتاة صورها على شبكة الانترنت وهي تشارك صديقاتها عيد ميلاد عائلي وكانت سبب في فسخ خطوبتها وغيرها الكثير من الحوادث المؤلمة.

فنحن اليوم أمام مشكلة كبيرة كامنة لا يمكن حلها بالشك المطلق والمطالبة بوقف التعامل مع هذه الأجهزة الحديثة وما فيها من خير كثير بقدر ما هو واجب تحصين الأبناء والبنات خاصة المراهقين منهم والصغار والذين لا يقدرون العواقب الخطيرة على تصرفاتهم الطائشة والمتهورة ويعتبرون سلوكهم مجرد تسلية خاصة بهم.

ويتوجب هنا الاعتراف بأن عدم التوعية والمراقبة لمخاطر العبث بالأجهزة الخلوية والتقاط الصور العبثية سوف يهدد الاستقرار الأسري بشكل كامل ويقود إلى المشكلات وحالات الطلاق وليتقي الله هؤلاء الشباب في أسرة غافلة تجلس في حديقة أو مطعم أو فندق أو صالة للمشاركة بمناسبة ثم تلتقط لبناتها صور في أوضاع مختلفة وتفبرك وتعرض على الناس بقصد الإساءة او التشويه أو حتى الانتقام فهل يرضى هؤلاء ما يمارسونه بحق الناس لأخواتهم أو أمهاتهم أو قريباتهم.

القوانين والأنظمة لا تجيز استخدام هذه الأجهزة للإساءة للناس بل تعاقب وتلاحق أي سلوك وتصرف لهتك الإعراض ونشر الرذيلة وتهديد أفراد المجتمع وليس من المنطقي منع حمل واستخدام هذه الأجهزة سميا وأن لها الكثير من الفوائد والحاجة الملحة وقد سبق لبعض الدول منع إدخال الهواتف المزودة بالكاميرا إلى قاعات الأفراح والمراكز الرياضية والصالونات النسائية لأن أي تصرف غير أخلاقي لمستخدمي هذه الأجهزة يشوه سمعة الفتاة وعائلتها ويطعن بشرفها وهي بريئة وغير مذنبة.

وان إقدام بعض الشباب على هذه الممارسات دون وعي وتفكير يؤدي إلى الجرائم وانتشار الفضائح بين فئات المجتمع وفي المقابل يتوجب منع دخول هذه الهواتف إلى أي من دوائر ومؤسسات الدولة الحساسة والتي تفرض طبيعة عملها الخصوصية لمنع تصوير أي أحداث أو تسجيل معلومات ولا بد من تفعيل نصوص التشريعات القانونية المتخصصة في هذا السياق لكل من يعمد إلى الإساءة والتشهير بالغير عن طريق التقاط الصور ونشرها أو تبادلها أو استخدام تلك الصور وسيلة للتهديد والابتزاز والاستغلال.

ويتوجب على الإعلام بمختلف وسائله الرسمية والخاصة التنبيه إلى مخاطر انتشار هذه الظاهرة السلوكية غير السوية والأنجع من ذلك وقبله وبعدة تفعيل دور الأسرة اتجاه الأبناء والدولة نحو المواطنين بالتوعية والتوجيه والإرشاد وموائمة ذلك مع تشديد العقوبات وتعديل القوانين لتكون رادعة قبل أن يدق ناقوس الخطر وحينها لا ينفع الندم.

ما بين كتاب، أقوم بتأليفه ، بمخيلتي ،وهو كتاب الامل ، في سطوره، كلمات ، مابين الحقيقة ،والوهم ،تراودني ما بين المضي قدماً، في كتابة مقالاتي ، وما بين الهبوط اضطرارياً ، لتقصي حقائق ، لم يبقَ منها الا النصح، والارشاد ،الى حكومتنا الموقرة .

صفحات بها الإثارة، وصفحات بها الفشل، وصفحات بها الدهشة، والاستغراب عما يحدث، نتيجة فشل الحكومات المتعاقبة، في تحسين وضع المواطن المعيشي .

نحن اليوم بين التطور، وغياب العدالة ،وما بين الامس ،واليوم هو فقدان الادارة الناجحة لحكوماتنا، التي فشلت فشل ذريع .

منذ اندلاع الربيع العربي ،والمواطن الأردني ،قد فقد قوت يومه، من رفاهية، وسعادة ،وفرح، وسرور ، نعم ،والله شاهد عما سوفَ أقوله ،نفط يوجد نفط بالأردن ، ناهيكم عن وجود الصخر الزيتي ,الذي هو بديل عن النفط ، فوسفات ،يوجد بكميات عالية جداً ، أما آن الوقت لتشكيل ،حكومة إنقاذ وطني ، حيث أنَّ المواطن الاردني ،أصبح يتذمر ،وهناك اعتصامات قادمة ،منها العاطلين عن العمل، و اعتصام موظفي البلديات ،كما هو مُبين من مواقع التواصل الاجتماعي، منها فيس بوك ، انهُ لمحزن أن أرى ،وطن به خيراته ، و قاطنوه يتذمرون، بسبب حياة بها خيرات، ولكن ليست موجودة ،حياة بها هواء ، ولكنه ليسَ نقي ،حياة بها التفاؤل ،ولكن المواطن الاردني، لا يلمس التفاؤل ، إنهُ لمخزن أن أرى وطني ، بناء مستقبله مجهول

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل شهور صورا لثلاث سيارات حكومية تحمل نفس رقم لوحة المركبة قالوا أنها تعود لأمين عام احدى الوزارات ، واستهجن المعلقون على الصور ادعاءات وتصريحات الحكومة حول ترشيد الانفاق ووقف الهدر بالمال العام ، بينما تتناقض تصريحات الحكومة مع ما يظهر على الملأ ،وفي نفس الوقت تم تداول صورة أخرى لسيارتين حكوميتين تحملان نفس النمرة تعودان لاحد الوزراء، تقارير ديوان المحاسبة السنوي يتضمن دائما آلاف المخالفات لهذه السيارات كل عام وهذه المخالفات هي مع الأسف حبر على ورق لأنها تتكرر باستمرار ، الأمانة” و”البلديات” الأكثر تجاوزاً ومخالفة في استخدام السيارات الحكوميّة . في سنوات سابقة كشف تقرير لديوان المحاسبة عن إستخدام وزير مالية وأمين عام الوزارة سابقاُ ل 6 سيارات حكومية، خلافا لأحكام المواد 3و6 من تعليمات تنظيم إستخدام المركبات الحكومية لسنة2011 ، وبين التقرير أن معدل إستهلاك الوقود للسيارات الست يبلغ 661 لتر بنزين (نحو 33 تنكة بنزين)، متجاوزة السقف الحكومي لها حسب التعليمات بنحو الثلث ، هذا الامر حدث في وزارة يصدر منها تعليمات خفض الهدر العام في الانفاق الحكومي . بضعة الاف من المسؤولين الكبار ينفقون نحو 80 مليون دينار كتكلفة تدفعها الخزينة لأسطول من السيارات الفارهة التي يركبونها.. واذا اضفنا لهذا المبلغ الكبير من النفقات والامتيازات الاخرى فاننا بصدد رقم قد يصل الى 300 مليون دينار وحسب تقارير ديوان المحاسبة لدينا اكثر من 20 الف سيارة حكومية قيمتها بالملايين لانها معفية من الضرائب لكنها تكلف خزينة الدولة نحو 80 ميلون دينار سنويا باستثناء سيارات الجامعات وامانة عمان والبلديات ، بعض المسؤولين يخصص له فاردة من السيارات واحدة للاستخدام الرسمي وواحدة للبيت واخرى للمزرعة ، بل ان بعضهم لديه اكثر من 4 سيارات رسمية بعضها بنمر حكومية واخرى نمرتها خاصة . لايوجد عندنا قوانين او لوائح او ضوابط تقول ان كل سيارة حكومية ستضبط خارج اوقات العمل الرسمي او تتحرك لأغراض شخصية سيتم سحبها من “المسؤول” عقابا له على هذا التجاوز .. ولكن تم “الاكتفاء” بتشكيل وحدة حكومية مركزية تتولى تنظيم هذا الاسطول وتفعيل نظام المتابعة الالكترونية لضبط حركة السيارات . الجميع منا يشاهد ويرى السيارات الحكومية ذات النمرة الحمراء تسرح وتمرح دون رقيب او حسيب خاصة سيارات البلديات والامانة التي تستخدم من قبل بعض أعضاء المجالس لأغراض شخصية وكأن ضرائب المواطنين التي تدفع للبلديات والامانة والدولة بشكل عام سايب . سيارات الحكومة نراها في الجاهات والعطوات والاتراح والافراح والمناسبات الاجتماعية وحتى في رحلات نهاية الاسبوع لتنزه العائلات تتواجد على مدار الساعة مع المدراء والموظفين دون حسيب أو رقيب بالرغم من الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الدولة وتستوجب ترشيد النفقات ، وبات من الضروري مراقبة هذه السيارات التي تسرح وتمرح وتستنزف ضرائب المواطنين وضرورة تفعيل دور مديرية التتبع الالكتروني للمركبات الحكومية . معظم الوزراء في الحكومات المتعاقبة يستعملون بضع سيارات: واحدة السيارة الرسمية وواحدة لإحضار متطلبات المطبخ وثالثة لاستعمال العائلة وهذا ينطبق أيضا على بعض المسؤولين الكبار، مع الأسف الشديد لا توجد آلية حقيقية حتى الآن لضبط استعمال السيارات الحكومية وما زالت الفوضى هي العنوان الرئيس لاستعمال هذه السيارات ويتراوح عدد هذه السيارات الموجودة الآن بين عشرين واثنين وعشرين ألف سيارة ومعظم هذه السيارات من الموديلات الحديثة وصيانتها ومحروقاتها تكلف الخزينة أكثر من ستين مليون دينار في السنة لا نعتقد أن ضبط استعمال هذه السيارات يحتاج إلى عقل عبقري أو خطط إستراتيجية فقط يجب أن تكون هناك عقوبات رادعة فالسيارة التي يتم ضبطها مخالفة للتعليمات يجب حرمان المسؤول من استعمالها وسنصل إلى يوم لا يستعمل فيه أي مسؤول سيارته الحكومية إلا للأغراض الرسمية الهدف الاستراتيجي من الرقابة على استخدام المركبات الحكومية هو المساهمة بالحفاظ على المال العام وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية وضمان الاستخدام الأمثل لهذه المركبات لخدمة القطاع العام وينفق عليها عشرات الملايين من الدنانير سنويا .

كتب : حازم الخالدي

 في المشهد اللبناني كانت للكلمة تأثيرها وللصورة قوتها ، وعبر مختلف الوسائل سواء الاعلام المكتوب أو المرئي والمسموع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة ،هذه القوة جعلت الناس يقتربون أكثر من الاعلام ،لانه ببساطة إعلام يقف الى جانبهم ويسجل نبضهم وتفاعلاتهم في الشارع بغض النظر عن طبيعة المشهد الذي كان يُنقل بكل صدق،فيما رأينا في بلدان كثيرة كيف تصدى الناس للاعلام ووقفوا ضده يواجهونه في ساحات التظاهر، ووصفوه بالاعلام الكاذب ، ورفضوا تواجد الصحفيين ،الذين لم يكونوا حياديين في عملهم ،وانحازوا لجهة على حساب أخرى.

حقيقة المتابع للمشهد الإعلامي اللبناني هذه الايام ومع شمول المظاهرات والاحتجاجات معظم المدن اللبنانية،يدرك أنه لم يبتعد عن الناس وحركة الشارع وتفاعلاته ومطالبه، كنت تشاهد وتسمع صياحات المتظاهرين وهمومهم ومطالبهم ومعاناتهم في كل ميادين الدولة،فالاصوات التي كانت ترتفع مطالبة بالتغيير والاصلاح ، انتقدت الرئيس والمسؤول والقطاع العام والخاص،وأصحاب المصالح والنفوذ، ترى صورا مختلفة من الاغاني والاهازيج والاناشيد والرقص والالعاب …فنقل كل ما يجري في الشارع ،لم يحاكي الكذابين والمنافقين والطبالين وقادة التدخل السريع ليقولوا أن المتظاهرين أنهم مندسون.

هناك فرق كبير بين اعلام يدخل الى الساحات بنية الرغبة في التأثير على الأحداث من أجل دوافع معينة أو مصالح شخصية،أو لمصالح اخرين، وبين اعلام ينقل الحقيقة دون اي رتوش أو تحريف ،ويمارس دوره أيضا في الدفاع عن المواطن الذي يتعرض للظلم والابتزاز..يدافع عنه ضد الانتهاكات والاستبداد والتسلط من أجل تحسين ظروف الحياة ومعيشة الانسان البسيط، يستطيع الصحفي في الميدان وفي الشارع كتابة العديد من القصص الاخبارية والعثور على أشياء مخفية بدل ان يبقى في المكاتب المغلقة يتلقى الاخبار من وكالات الأنباء  .

الاعلام اللبناني انسجم مع مطالب الشعب والغى برامجه ليقترب أكثر من كل ما يجري،خرج مراسلوه يحملون أدواتهم وكاميراتهم ليقولوا للعالم أن الاعلام يمنح القوة للناس ليدافعوا عن قضاياهم ،الاعلام يمكن أن ينتفض مع الناس بالكلمة والصورة الحقيقة غير المزيفة..

الناس تتطلع الى الصحافة لتدافع عنها،لا أن تظلمها ، فانت عندما تذهب الى مظاهرة وتحرف مسارها لتنقل أراء المسؤولين فأنت تكون قد فشلت في عملت ،وتسببت بالاهانة الى نفسك والى الاعلام الذي تمثله…عندها سوف تدرك أن هناك فرقا  بين صحفي يثير الفضول والاعجاب ..وصحفي يثير الاشمئزاز.

لن يترك المنافقون هذه الفرصة الذهبية تفوت دون مزيد من النفاق والمداهنة وقد بدأنا نقرأ بعضهم ممن أمتهنوا التسلق على جهود وإخلاص الآخرين، كما لن يفوت حاقدون ومشككون أمتهنوا الإساءة الشخصية الفرصة لمزيد من الإساءة والجدل.

اتفق مع جلالة الملكة في العتب – على قدر المحبة – وبأن الإساءة الشخصية ليست من عاداتنا ولا اخلاقنا الأردنية مثلما أن الافتراءات أو سوء النوايا في النظر إلى الأعمال والمنجزات ظلم لايستقيم مع الحقيقة والمواطنة الصالحة وحب الوطن .
ليست المشكلة الحقيقية في الإساءة إلى شخص جلالة الملكة فكلنا نستنكر ذلك ونرفضه رفضا قاطعا ولا المشكلة في التشكيك في نشاطات ومبادرات جلالتها وانما المشكلة أعمق من ذلك بكثير .

المشكلة في توصيف دور وموقع مؤسسة الديوان الملكي في النظام الدستوري الاردني ،، المشكلة في مؤسسة تضم جيشا من الموظفين يفوق عدد العاملين في رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية مجتمعين ، وليس لها دور تنفيذي أو توصيف دستوري بين السلطات الثلاث .. وهي مؤسسة زحفت تدريجيا على اختصاصات رئاسة الحكومة والوزارات وبدأت في تنفيذ اعمال ومشاريع ومبادرات لا يجوز إلا أن تكون تحت مظلة السلطة التنفيذية للحكومة سواء من حيث آليات الصرف والتنفيذ والمحاسبة وحق التقاضي أمام المحاكم ، ومع أن حق اللجوء للقضاء جائز نظريا بمواجهة تلك المشاريع والمبادرات إلا أن نسبتها إلى الإشراف المباشر لجلالة الملك أو جلالة الملكة يحول عمليا دون حق التقاضي وسلطة القضاء في الفصل في النزاعات حولها .

إن سلسلة طويلة من كبار رجال الديوان كانوا يحرصون دائما على تنامي نفوذهم على الحكومة ومؤسسات الدولة المدنية كافة وكان بينهم من يحرص على الوسوسة لاختيار رؤساء حكومات أقل خبرة وأضعف شخصية وإبعاد رجال الدولة المخلصين خبراء السياسة والأمناء على المصلحة العامة لأنهم سيحدون من نفوذ مؤسسة الديوان في السلطة التنفيذية ..

إن الدور الذي تمارسه مؤسسة الديوان الملكي يتجاوز الدستور والقانون فليس في الدستور والقانون شي اسمه مكرمات ومبادرات لأن الدستور ينص على أن الملك مصون من كل تبعة ومسؤولية فهو يمارس سلطاته من خلال وزرائه ولأن أوامر الملك الشفوية لاتعفي الوزراء من المسؤولية . فكل مال حتى الهدايا التي تقدم للمسؤولين من الخارج أو الداخل يجب أن يدخل إلى خزينة المملكة وكل صرف يجب أن يخرج من خزينة المملكة وفق أحكام القانون وكل اهداء أو منح او مكرمات من المال العام يحب أن تكون بقرار من مجلس الوزراء .. اليس هذا هو الدستور . فلم إذن ينسبون كل شيء إلى التوجيهات الملكية ؟؟ ، فيتساءل ساخر أو حاقد قائلا إذا كان كل شيء توجيهات ملكية فمن المسؤول؟

المشكلة في ضعف رجال السلطة التنفيذية وخوفهم من مناقشة مبادرات تأتيهم من الديوان باسم جلالة الملك أو باسم جلالة الملكة فيعتبرونها كتابا منزلا أو قدرا مقدورا ويغمضون أعينهم وعقولهم عن مراعاة أحكام القانون أو مواطن الضعف واحتمالات الفشل في تلك المبادرات – فكلنا بشر يصيب ويخطئ –  فإذا قلنا لوزير أو مدير  أن هذا خطأ أو مخالف للقانون نسبوا الأمر إلى رغبة جلالة الملك أو الملكة وبرأوا أنفسهم من النقد وكأن جلالة الملك أو جلالة الملكة يمنع أو يحجر على عقولهم من مناقشة الفكرة وأبداء الرأي !! . فجلالة الملك ليس دكتاتورا يسجن ويعدم من يعارض في الرأي ولا يقوم بطرد الموظف الذي يحمل أو يبدي رأيا مخالفا .

المشكلة أيضا في الشركات غير الربحية التي استحدثت لاستدرار الدعم من الجهات الدولية الرسمية وغير الرسمية وهي لا توزع أرباحا على الشركاء ولكنها وسيلة لحشد الموظفين والرواتب والامتيازات المتنوعة دون حسيب أو رقيب ، فمن ذا الذي يجرؤ على محاسبة شركة تحمل أسما ملكيا ؟؟ .

إن رجالا و شخصيات نسوية في مرافق الدولة وحتى في السلطة القضائية يوسوسون أنهم محسوبون على جلالة الملكة لمزيد من النفوذ على المسؤولين الضعفاء ، فأشاعوا في مؤسسات الدولة والمجتمع أن جلالة الملكة لها فريقها المقرب المهيمن في كل مكان ، ومن هنا بدأ النقد يوجه إلى جلالتها مباشرة فاستغل حاقدون هذه الأجواء وبدأوا يفترون على جلالتها بالإساءة الشخصية التي قلنا أننا نرفضها ونستنكرها .

السؤال الجوهري هو من يحدد المركز الدستوري لأشخاص السلطات الثلاث  ومن يراقب التزامهم بدورهم ووظائفهم دستوريا وقانونيا ؟؟ واين تقع مؤسسة الديوان الملكي في النظام الدستوري الاردني وما هي وظائفها واختصاصاتها؟؟ .

فاما أن نكون دولة دستور وقانون وأما أن نخرج من فشل إلى فشل وننشغل بالاساءات والمهاترات.

اتابع الحملة ألشرسة ، التي تتعرض لها جلالة الملكة رانيا . وأكثر ما اثار حنقي ، الحملة العشوائية على أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين ، التي تتصدي لأنبل مهمة ، وهي تأهيل المعلم/ة ، ليقدم أفضل ماعنده للطلبة. وكلنا يعرف ان مهنة التعليم انحدر مستواها المهني بشكل مرعب ، أثر الى جانب عوامل اخرى على ، مخرجات العملية التعليمية برمتها. وأضحى إصلاح التعليم والنهوض به ، أهم من كل إصلاح .

افهم ان يناقش برنامج التديب وكفاءة القائمين على الأكاديمية ، وسمعت من مختصين بعض الملاحظات. اما ان ترفض الفكرة من اساسها وحرف النقاش بعيداً بعيداً وتصويرها بإعتبارها مشروعاً للتربح .فهذا ظلم ما بعده ظلم.

القائمون على الجمعية يقولون انها مؤسسة غير ربحية بالأدلة والوثائق وخصوم الفكرة ، يستمرون بمسخها وتشويهها للنيل من الفكرة ومن الملكة على حد سواء. عنزة ولو طارت .هذا والله عين التجني على الوطن قبل كل شئ.

خصوم الأكاديمية هم أعداء تطوير المناهج والكتب المدرسية وحراس التخلف . ممن يريدون الحفاظ على الخراب الذي صنعوه بأيديهم ويقاومون فكرة التجديد والتحديث لأنه يقوم على أنقاض الغش والأدلجة والقولبة لعقول فلذات أكبادنا.

لم اشكل هذا الرأي أعتباطاً ، بل بعد الاستئناس برأي خبراء تربويين يشار لهم بالبنان.

اخيراً أقول ، أحسنت الملكة بتوجيه رسالتها الى الرأي العام. كنت دائما أقول مواجهة الإشاعة بالمعلومة والحوار، اقصر الطرق لكشف الغش .

لنبدأ من الجانب المضيء وهو أن الوصول الى الخدمة الصحية عندنا أيسر وأرخص من الولايات المتحدة الأميركية بشهادة الأردنيين الذين يعيشون هناك فكل عملية للأسنان او القلب او المفاصل تكلف هناك عدة اضعاف، وعندنا تغطي اعفاءات الديوان غير المشمولين بالتأمين الصحي وتنجد المحتاجين لعلاج مكلف جدا مثل السرطان وبهذا المعنى يبدو الأمر عندنا اكثر تضامنا وانسانية. هذا مع ملاحظة ان الاصلاح الذي أدخله أوباما ( اوباما كير) أدخل ملايين من غير المقتدرين بالتأمين الصحي لا بل انهم يحظون بتغطية افضل من متوسطي الدخل الذين يدفعون اشتراكا باهظا ويحصلون على خدمات أقل ويدفعون جزءا من الكلفة لكن ترامب يحاول الغاء هذا الإصلاح واستبداله بمشروع للجمهوريين يضع 24 مليون شخص خارج التأمين. وايضا يتوجب ملاحظة أنه حالما يحصل فرد على الرعاية تكون الإجراءات كفؤة وممتازة وخصوصا لكبار السن والعاجزين ويتم توفير رعاية منزلية من ممرض مختص.

مع عظيم التقدير والحرص على الجوانب الجميلة والمشرقة عندنا فإن أمرين يفسدان الحال هما الترهل وقلة الكفاءة. ولأننا دولة نامية محدودة الموارد فالمطلوب هو العكس تماما اي الاستخدام الأمثل للموارد والنفقات وهذا يشمل الادارة والتنظيم كما يشمل أداء الأطباء وكفاءتهم المهنية، ومنذ سنوات ونحن نطلب تغيير نظام الحوافز وربطه بالانتاجية الفردية للطبيب ونطلب نظاما الكترونيا دقيقا لتخزين الدواء وصرفه (اشترت الحكومة برنامج حكيم بكلفة هائلة ! لا تتناسب أبدا مع النتائج) واقترحنا تحميل المواطن ” نسبة ” ولو يسيرة من الكلفة لوقف الهدر وأمور اخرى كثيرة إدارية ورقابية دون جدوى حيث تزداد الأعباء وتتراجع الكفاءة حتى اصبحت مستشفياتنا العامة في حال يرثى لها ولا نعفي المواطن والثقافة العامّة من المسؤولية طبعا لكن ضعف تطبيق التعليمات والأنظمة والقوانين يفتح الباب للتجاوز والتسيب والفوضى وتكدس المراجعين وأيضا تكدس الاقارب حتى في اقسام العناية المركزة!

نحن ننفق بسخاء على القطاع الصحي ومجموع الإنفاق في القطاعين العام والخاص يضاهي النسبة في اي دولة متقدمة أي اننا لا نحتاج الى زيادة النفقات بل الى تحسين الأداء ورفع الكفاءة ويمكن التوسع في الخدمة الصحية لتشمل فئات جديدة دون رفع النفقات ومنذ سنوات نقول إن ما ينفق على الاعفاءات من الديوان والحكومة يكفي ويزيد لتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل غير المؤمنين. ولا يجب أن يخيف هذا الكلام القطاع الخاص فتوسعة مظلة التأمين الصحي العام تفترض إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمة لمشتركي التأمين العام مثل الخاص ويجب تحويل التأمين الصحي العام الى مؤسسة عامّة مستقلة تدفع لها الحكومة اشتراكات موظفيها كما يدفع الأفراد الراغبون بالاشتراك من غير موظفي الحكومة. وهذا بالمناسبة يجب ان يترافق مع اعطاء المستشفيات الحكومية الاستقلالية المالية والادارية واضطلاع المراكز الصحية بدورها بدل تكدس المراجعين في اقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية وهو ما يقتضي وجود اخصائيين في الطب العام أو طب الاسرة وطب الطوارئ في كل مركز صحي.

لقد أصدر مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية قبل ايام استطلاعا يبين ان 30 % من الأردنيين لا يتمتعون حتى الساعة بأي تأمين صحي وهذا ما حفزني لمقال اليوم لنقول للحكومة كفى .. يجب إنجاز التأمين الصحي العام، هذا المشروع الذي يتدحرج من سنوات وتقلب عليه وزراء يدلون بتصريحات واعدة ثم ينصرفون وكل شيء وراءهم على حاله أو أسوأ.