كتاب واراء

بقلم المحامي الدكتور زيـاد العرجا –
فعلى اعتاب المئوية الثانية لتأسيس المملكة الاردنية الهاشمية أراد جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله الدخول لها بخطى ثابتة نحو الاصلاح السياسي، تترجمت هذه الارادة بتشكيل لجنة ملكية للإصلاح السياسي مشكلة من 92 عضواً، وبرئاسة رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي، وتتمحور الفكرة بدمج كافة التيارات والاحزاب والعقليات الاصلاحية كما هو مأمول، وذلك للوصول الى أفكار ناجعة لتهيئة الحياة التشريعية والسياسية وشكل الدولة في المستقبل، وبما يتواكب مع متطلبات النهوض بمسؤوليات الدولة الحديثة.
لكن السؤال الذي يحتاج لإجابة ما هو المختلف في هذه اللجنة عن سابقاتها؟ وما هي المستحدثات لهذه المرحلة ؟ وهل هي اللجنة الاخيرة او الاولى ؟ فالإجابة يجب أن تكون بأن الاصلاح السياسي مسيرة وليست نقطة وصول، اذ يجب ان تكون هناك دوماً لجان تواكب التطورات الداخلية والخارجية للإصلاح سواء السياسي او الاداري أو الاقتصادي وما تتطلبه مقتضيات هذه المرحلة، رغم تسطير جلالة الملك عبد الله الثاني لأوراقه النقاشية إلا أنه ودون وجود شخوص يرغبون بالإصلاح الحقيقي ويملكون الولاية العامة والارضية الثابتة للإصلاح والخطط الاستراتيجية للإصلاح البعيد المدى وعدم ترحيل الازمات، فأنه وهذه الحالة لم ولن يتم الاصلاح نهائياً لأن الاصلاح حينها سيكون محفوفاً بالخطر والفشل .
وعن الفشل الحديث يطول وسيتم التطرق له في مقالات لاحقة أن شاء الله ، لكي نستفيد من أخطائنا السابقة بعدم تكرارها في المستقبل أن اردنا اصلاح حقيقي ،وعليه سأقوم بطرح بعض النقط لنقد بناء نابع من المسؤولة الوطنية والمواطنة الايجابية والداعمة للإصلاح وسيتم استعراضها على نقاط :
أولاً : عدم وجود ذكر للإصلاح الاقتصادي في توصيات تشكيل هذه اللجنة، حيث أن هذه المرحلة
المهمة من حياة الدولة الاردنية تحتاج لتوصيات حقيقية للوصول الى اقتصاد أمن، فنحن لم
نتعافى بعد من الوباء الذي دمر أقتصادنا.
ثانياً : عدم وجود أفكار حزبية فاعلة قادرة تملك الإرادة الحقيقية للإصلاح السياسي في تشكيلة
اللجنة الملكية والقلة المتواجدة لا تغني عن وجود قيادات حزبية فاعلة ايضاً يجب ان تمثل
في اللجنة الملكية.
ثالثاً : عدم وجود أرضية ثابته لدعم الإصلاح السياسي وهذا ثابت من خلال ما هو ظاهر من
العجز السياسي السابق والحالي، رغم وجود لجان إصلاحية سابقة ولنفس الغاية الحالية التي
اريد بها تشكيل اللجنة الملكية الحالية.
رابعاً : لا زالت السياسة المتبعة في أختيار لجان الإصلاح هي ذاتها والقائمة على سياسة جوائز
الترضية، وهذا ثابت في إختيار أعضاء هذه اللجنة.
خامساً : وجود أعداد كبيرة من الاعضاء حتماً سيعيق العمل واللقاءات رغم انبثاق لجان فرعية
ستة عنها إلا أنهم بالمعظم غير مختصين بها، كما أكرر لا يوجد أي مستشارين
اقتصاديين أو سياسيين، وتهميش دور مجلس نقابة المحاميين الاردنيين والنقابات الاخرى
الفاعلة، يضعف من قدرة اللجنة للوصول إلى أفكار حقيقية للإصلاح.
سادساً : عدم وجود أي ذكر للإصلاح الإداري.
سابعاً : عدم تمكين أصحاب الفكر والرأي من خلال إدماجهم بعملية الإصلاح من خلال الاستفتاء
واللقاءات والحوارات على مستوى المحافظات والأقاليم والجامعات ومراكز الابحاث
ووضع مخرجات لهذه اللقاءات تتبلور بأفكار تطرح على طاولة اللجنة الملكية.
ثامناً : ضرورة اشراك كبار ضباط القوات المسلحة والاجهزة الامنية المتقاعدين في الرأي
للاستفادة من خبراتهم العملية والعلمية المجبولة بجدهم وحرصهم على الوطن.
تاسعاً : خلو البرنامج الاصلاحي من الزيارات واللقاءات مع ما تم ذكرهم اعلاه.
عاشراً : عدم رغبة بعض المسؤولين في مواقع القيادة وصنع القرار من سماع هموم وأفكار
المواطنين من خلال ابوابهم المغلقة والتي تخالف سياسة جلالة الملك بوجوب ان تكون
الابواب مفتوحة أمام المواطنين والتواصل معهم بالزيارات الميدانية ايضاً للوقوف على
حاجات المواطن.
الحادي عشر : التحفظات على اختيار رئيس اللجنة والذي من شأنه أن يقلل من حظوظ نجاح
اللجنة وعلينا الرجوع بالذاكرة لعام 2011 ودور دولة سمير الرفاعي والرضا
الشعبي الذي يكاد أن يكون معدوماً عن حكومته حينها.
والحديث يطول لكن أسأل الله الخير لهذا الوطن ولأهله الطيبين بقيادته الهاشمية الحكيمة منتظرين مخرجات قابلة للتطبيق من هذه اللجنة للوصول الى بيئة تشريعية وسياسية حديثة مهنئهم بثقة جلالة الملك عبد الله الثاني أبن الحسين المفدى حفظه الله ورعاه وأدام ملكه
اخوكــم الدكتور المحامــي زيـاد العرجا
مستشار سياسي & مستشار اقتصادي

بقلم د. هاشــــم المشـــــاعله

١٨- ٦- ٢٠٢١
الحقيقة أكن لشخص ( محمد بلقر ) مدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الكثير من الاحترام و التقدير، مثمنأًحفيظته المعرفية وكذا استقامته النادرة، ، وعرف عنه دقته وصرامته وشجاعته في إبداء الرأي وهدؤءه الممزوج ، ما أكسبه احترام كل من عرفه..
الأستاذ محمد رجل وقور، شهم، متواضع خلوق وصادق، إنسان, إداري صارم وفذ, لا أقول هذا من باب المجاملة، بل هي الحقيقة والشهادة التي أعطاها فيه كل من التقى به، حقاً هناك بعض الأشخاص يفرضون عليك احترامهم فلا تجد حرجاً في أن تقول فيهم كلمة حق.. ووقفة إنصاف يستحقونها.
إذا ألا تستحق هذه الشخصية الوطنية الفذة الإشادة والشكر لما قدمه ويقدمه للوطن ؛ لا اعتقد أنها مغالاة لأن القاعدة الشرعية تقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله ’ هو شخصية فذة واعية مفعمة بالإنسانية والنبل و يملك فكرا عاليا، ومهنيه اداريه عاليه في خضم الوضع الحرج والاقتصاد المتهالك فقد أقر بتنزيل راتب المدير العام للمؤسسة من ٣٥٠٠ دينار إلى النصف في الوقت الذي يأخذ مدير عام قناة المملكه أكثر من ٢٥ الف دينار رجل نزيه ويعامل الناس كلها سواسية ولا توجد في قلبه العنصرية والحقد الطبقي ’ انه يعيد إلينا الأمل بأن نشاهد وجوه تخدم مصالح الوطن وتساهم في نهضة المجتمع الاردني في محيط من الفساد والفشل والمحسوبية على مختلف الأصعدة..
لقد كان لي كبير الحظ أن أعمل معه فرأيت رجلاً يفشي السلام بين الناس’ والمهمات في تقديره أعمال يجب الانتهاء منها في حينها، وحين تتراكم الأعمال فنهاره يأخذ من ليله، ويجوب الممرات والاستديوهات وغرف الانتاج وغرف الاخبار ليطمئن على سير العمل .. هؤلاء هم الرجال الذين تنهض بهم الأمم.
عندما يتحدَّث تحس بتفاعله مع الحدث فيبتعد عن الكلمات الجارحة والمؤثرة ’ يراعي أحوال الناس، ويتكلم لهم بشفافية ووضوح.. يقترب من مشاكلهم ليكون العطاء منهم أكثر، وليحقق باسمهم النفع والفائدة، حقاً يستحق هذا الرجل النموذج أن يُذكر اسمه وأفعاله في كل مكان’ فلنقل جميعاً كلمة الحق في هذا الرجل الوفي لدينه ووطنه ومجتمعه، ونسأل الله سبحانه أن يعينه، ويوفقه ليواصل عطاءه واصلاح مؤسسة الاذاعة والتلفزيون وعمله لأمته وله منا كل التقدير والاحترام..
من أولئك الرجال الأوفياء (محمد حميد بلقر ) مدير عام مؤسسة الاذاع والتلفزيون الذين حققوا بجهدهم وحرصهم طموح المجتمع وسعادة أفراده، فأنجزوا ما وعدوا، وسعوا إلى حيث أرادوا.. فتحقق لهم الهدف، ونالوا الغاية، وسعدوا بحب المجتمع وتقديره… هؤلاء الرجال لا يريدون بأعمالهم جزاءً ولا شكوراً…. فُطِروا على بذل الخير، فوجدوا القبول والاحترام من أفراد المجتمع .أعجبني الرجل بتواضعه وحلمه ، فهو يسعى إلى تحقيق النجاح فكان النجاح ولايزال ملازماً له في أعماله ومسؤولياته….
حفظه الله ورعاه لأهله لأسرة التلفزيون

لم يكن الاردن يوما دولة خالية من القلق والمشكلات القادمة من الداخل او الخارج وهذا حال معظم او جميع الدول لكن الاردن دولة نشات في أجواء صناعة ازمة كبرى وهي المشروع الصهيوني وحملت اثار هذا المشروع وحروب المنطقة بكل تفاصيلها ،كما أنه دولة نشأت وهي تبحث عن موارد تكفيها ،فضلا عن واقع عربي قام على المؤامرات والحسد .

وبعيدا عن التاريخ فان الاردن اليوم مثل كل المراحل مازال يدفع ثمن ازمة كورونا ،ومازال يدفع ثمن بقاء قضية فلسطين بلا حل حقيقي منصف للفلسطينيين ،ومازال في داخله يبحث عن حلول لازمات تراكمت  في اقتصاده وبنيته الاجتماعية ،ومازال يبحث عن وصفة اصلاح تحظى بثقة الاردنيين .

لكن الاردن الذي تعرض خلال الشهور الاخيرة لازمات حقيقيه سياسية وجد طريقا للخروج منها باقل الخسائر ،فملف الفتنه بكل ابعاده كان صعبا لانه لم يكن قصة داخلية فحسب بل كان محاولة جادة من قوى دولية واقليمية لتغيير بنية النظام السياسي الاردني او على الاقل ارباكه  ودفعه للبحث عن مسار امن حتى لو كان مكلفا سياسيا ووطنيا.

وكذلك كان الحال مع ماجرى في مجلس النواب الذي عمل البعض لتصديره على انه مواجهة بين النظام السياسي والعشائر الاردنية ،واخيرا كان العدوان على غزة بتداعياته الداخلية. 

ورغم وجود بعض الثغرات في الأداء الا ان الدولة تجاوزت الازمات الثلاث باقل الخسائر ، ومنها دخلت سريعا الى مسار الاصلاح عبر تشكيل اللجنه التي لقيت صخبا ومزاجا سيئا لكن كل هذا قابل للتحول الى مرحلة ايجابية فيما لو نجح المسار الاصلاحي في تقديم مخرجات مقنعه للأردنيين وقادرة على إدخالنا في مرحلة سياسية ايجابية .

رغم ازمات الداخل الناتجه عن الاقتصاد او عن اصابع الخارج او عن ضعف الأداء في ادارة بعض الملفات الا ان الخروج منها باقل الأثمان يجعل الدولة اقل قلقا بل يمكنها ان تعيد ترتيب اوراقها الداخلية بشكل يعزز الأجواء الايجابية ،لكن هذا يحتاج الى خطوات سياسية واقتصادية يشعر معها الاردنييون  ان القادم افضل .

كل ماهو في الداخل يترافق مع حدثين صنعا نوعا من الانفراج لدى الاردن اولها خسارة ترامب الذي كان منزعجا من الموقف الاردني تجاه صفقة القرن ،هذا الانزعاج  الذي تحول الى ضغط سياسي كبير وطلبات مباشرة لو قبلها الاردن لكان عليه دفع الثمن من مبررات وجوده ،فالمطلوب كان يعني ان لايبقى الاردن اردن  ولا فلسطين فلسطين،ولولا البناء المتراكم للعلاقات الاردنية مع مؤسسات القرار الامريكي لكان هناك ثمن مباشر من المساعدات الامريكية وامور اخرى .

ذهب ترامب وذهب قبل ايام شريكه نتنياهو الذي كان عدوا حقيقيا للاردن ،وكانت شهيته مفتوحه لاستثمار كل الدعم لمشروعه  من قبل ترامب ،وكان رافضا ومنزعجا من الندية الاردنية في رفض سياسات حكومته.

ذهب نتنياهو لكن البديل ليس فيه حتى الان ما هو افضل من حيث السياسات مما كان مع نتنياهو ،لكن رحيل نتنياهو امر ايجابي لشخصه وعداءه للاردن .

هل الاردن مرتاح ،،…ليس هناك اجابات محددة لكن هذه المرحلة اقل قلقا وضغوطات من المرحلة السابقه ،وربما تكون الفرصة مناسبه للدولة ان تستثمرها في تفكيك الملفات الداخلية باتجاه ايجابي .

الدول غالبا لاتكون في حالة سعادة واسترخاء بل هي تتحرك بين المراحل مابين السيئة او القلقه الى الاقل قلقا ،او الى تلك التي تحمل للدولة الفرصة على التقاط الانفاس داخليا او خارجيا .

جاء تشكيل لجنة الإصلاح برغبة ملكية ولحاجة الناس في اردننا الغالي الى الإصلاح الحقيقي.. ونقلة في العمل السياسي القائم على المشاركة للجميع ولكي نرى احزابا قوية بعيدا عن واقع هذه الاحزاب التي ما زال الشعب الاردني غير راض عن الكثير منها..

ورغم ان رئيس اللجنة دولة الاستاذ سمير الرفاعي وعدد من أعضاء اللجنة لم يعجب البعض.. وهذا ايضا يختلف عند الناس حسب قناعاتهم ولأن بعض منهم لم يكن في اللجنة..

عموما لا بد ان نرى من اللجنة عملا سريعا قائما على الاصلاح من اجل الوطن ومن اجل مستقبل افضل للناس..

اقول ان الإصلاح يكمن في مجلس نواب لا يزيد عدد أعضائه عن ثمانين عضوا يمثلون المملكة حسب تعداد سكانها.. وقانون انتخاب يمثل الجميع ..نريد منظومة اصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي يرى الناس أفعالها لا الأقوال.. نريد عدالة في الفرص والعمل والوظائف بعيدا عن المحاصصة والشخصية من اجل ارضاء هذا أو ذاك..

الاردن يحتاج الكثير وعلى الشباب ان يأخذوا مكانتهم ومشاركتهم في صنع القرار..نريد ان تحقق اللجنة رغبة جلالة الملك في الوصول إلى مجلس نيابي يضم احزاب قوية لديها برامج تقنع المواطن والوطن..

أعان الله رئيس اللجنة وأعضائها على مهمتهم ونتظر النتائج والتطلع الى الامام من اجل الاردن وشعبه العظيم.

ليس الأمر بالصعوبة التي تتوقع، فما عليك سوى التعاقد مع مستشفى محترم، حيث يحدّد لك الاختصاصّيون جدولا ً زمنيّا ً بالعمليات الجراحية حسب اللوائح والتعليمات المتفق عليها، وبأفضل المواصفات العالمية.

في العملية الجراحية الأولى يُحدثون لك فتحة مؤقتة في البطن، ويشرعون فورا ً في استئصال أجهزتك الداخلية … الزائدة الدودية، الكبد ومخلوقه الأخضر الصغير، البنكرياس، الطحال، وتلك الغدد القابعة بوقار مزيف فوق الكليتين.

بعد ذلك يشرعون في استئصال الجهاز الهضمي على مراحل: المعدة، الاثني عشر، الأمعاء الدقيقة، المستقيم، القولون، كما يستأصلون أيضا الجهاز البولي والمثانة، وكلّ تلك القنوات اللعينة التي لا هم ّ لها سوى تحويل الماء القراح والمشروبات الثمينة إلى بول نتن.

الآن، صار كرشي طبلا ً فارغا ً، حتى أكاد – حين أتجرّع السوائل-أسمع صوت قطرات الماء وهي تصطدم برقّة في بطانة مؤخرتي، محدثة دويّا ً جميلا ً، مثل ذلك الدوي الذي نسمعه عند إلقاء الحصى في بئر عميقة.

فوائد جمّة اكتسبها جسدي الموقر جرّاء هذه العمليات، وأنصح كل واحد منكم أن يخضع لها، دون أن يخشى المضاعفات، فهي غير موجودة أصلا ً.

تأكدوا أيها السادة بأنه لن يأتي ذلك الزمن السعيد … زمن العولمة بلا مشاكل إلا وتكون هذه العمليات تجرى مجانا ً للجميع، على حساب الدولة أو من ينوب عنها، وسوف تكون العمليات سهلة ومأمونة كالطهور أو أكثر أمانا ً. وسوف تمسي أوسخ شتيمة تطلقها في وجه مواطن هي بأن تنعته بأبي الاثني عشر أو ابن البنكرياس أو صاحب الكبد.

وليس آخرا ً،

هل خطر ببالك عزيزي، التساؤل حول سبب عدم استئصال القلب والرئتين والدماغ وكائنه المشاغب (الضمير)؟ … والحقيقة أنني طلبت ذلك من المندوب القيام باستئصالها، لكنه أكد لي وهو يطبطب على كتفي، بأنّ العلم الحديث لم يتمكن بعد من الإبقاء على الإنسان حيّا ً وصالحا ً للاستهلاك بدونها. لكنه أكّد لي، أيضا ً، بأنّ هذا الأمر سوف يحصل قريباً … قريبا ًجدا.

من كتابي الجديد «البالون رقم 10»)

بالطبع يدرك الكبير قبل الصغير أن المستقبل للأطفال والشباب الواعد، وكل مُلك أو ثروة هو حقهم المدخرّ، وكل أمل في حياة كريمة هو موعد فرحهم، وهذا الحاضر الذي أشبعنا رهط التنظير والتأطير والتزمير ممن يتكلمون عن حقوقهم وحق تقرير مصيرهم وهم أحد أهم أسباب سقوط نظرية العدالة، هذا الحاضر هو مستقبل الجيل الصغير الذي لم يروا عيد ميلاد فرحهم فيه بعد، فالدولة بأركانها تهتز لشخص قضى العمر يتنقل من بين ربوع بيادر الغنائم، وشبابنا كالخراف الشهية تنتظر ساعة نحرها لأصحاب الأفواه الكبيرة.

منذ سنوات ونحن ننظر الى كهول وعجائز عجزت كل الخوارزميات أن تصدر لهم لوحة تعداد لمكاسبهم المعنوية والمادية، ومناطق خضراء في كل مدينة لتوفير سبل الراحة لهم ولنسلهم الكريم، وتعقد الاجتماعات للأخذ بآرائهم المُستجرة من مغاور التاريخ الملآى بالإفتراس المصلحي، وتهب الدولة لاسترضاء البعض ممن أكلوا اليابس بعد الأخضر، للتنقل بهم من مزار الى مزار في حين ان الأولى الاهتمام أكثر لصيحات الشباب المُعطل الذين هم خزان الدولة البشري وعماد مستقبلها، حتى أصبحوا اليوم ويلة من الويلات التي ستطل برأسها يوما قريبا، بلا عمل ولا أمل.

عندما يتقدم مئتان وسبعون ألف طالب لامتحان «التوجيهي» هذا العام، وهذا مجرد مثال بسيط على ويلتنا، وسبقهم أضعاف هذا العدد خلال العقود، وأكثر منهم من الخريجين، وبموازاتهم جيش من المتعطلين الذين يرسمون لوحة الخيبة والأسى والضنك على وجوه آبائهم وأمهاتهم الذين استثمروا بماء أصلابهم ليخرج لهم من يرفع عنهم ضيم الحياة، ولم يدركوا يوما أنهم جاؤوا بجيل وراء جيل سيكفر بآبائهم وبالحاضنة الأكبر.

اليوم ليس من التاريخ، فالتاريخ نعرفه جيدا ونعرف كيف ابتلع المبتلعون والحيتان الزرقاء كل أسماك المحيط وغاصوا حتى قبضوا على مطر السماء ورزق الأحياء، ولكن التاريخ المستقلبي سيحاسبنا حسابا لا ينفع معه توبة ولن يأخذنا به عدل ميزان فميزاننا مال حتى أسقم الحال.

عليكم بالحوار مع الشباب والاستماع لهم والانصات لأفكارهم، فبيننا درر ظاهرة ومخبوءة، وفي الأمس فقط أعادني تسجيل عمره 32 عاما للتلفزيون الأردني ويظهر فيه شاب أردني هو عيسى ضباعين وهو يشرح عن اختراعاته عام 1988 أقلها اختراع جهاز لقيادة السيارة بالريموت كونترول، وجهاز تحكم يمنع اصطدام السيارة ويوقفها قبل التصادم بالقوة الكابحة، وبعد ذلك لم نسمع عنه، رغم أنه خدم ولا زال.. فيا كبار البلد لا تنسوا الفضل بينكم، فالبلد دون شبابها كخيل الإنجليز.

Royal430@hotmailcom

هناك بون شاسع بين ممارسة المعارضة السياسية الوطنية المسؤولة وبين الرعونة الممزوجة باستعلاء واستقواء بمفردات وخطاب خارج سياق الزمن؛ وهناك فرق بين النقد السياسي بهدف الإصلاح والحفاظ على الوطن وبين الدعوة للفتنة والذهاب بالمجتمع لخيارات الفوضى والانفلات والأدهى إعطاء البعض الحق لنفسه شرعية تمثيل الأردنيين دون تفويض سعياً لصنع البطولات الزائفة.

ما سمعناه وشاهدناه خلال الأيام الماضية من مظاهر تحريض وتطاول ودعوة للخروج على الدولة ومؤسساتها وبمنطق انقلابي لم نعتد عليه منذ قيام الدولة قبل مائة عام، بما فيه محاولة الاستقواء غير الموفقة بمكون من مكونات مجتمعنا الأردني وهو العشائر الأردنية التي كانت ومنذ نشوء الدولة من عناوين البناء والاستقرار لا الهدم والدعوة للفوضى بل آمنت بالدستور والقانون كمرجعية لا تقبل المساس.

المؤسف حد الفجيعة أن يظهر بيننا ومن أعضاء السلطة التشريعية المفترض فيهم المحافظة على الدستور وقد أقسموا على الالتزام به؛ من يعلن بكل فجاجة عن نيته المبيتة للمساس برأس الدولة ورمزها وحامي الدستور جلالة الملك عبد الله الثاني في كشف واضح وصريح لطبيعة ما كان يخطط من مؤامرة لاستهداف الدولة الأردنية وهو ما لا يمكن عزله عما كان يجري من استهداف للأردن منذ التحضير لصفقة الأردن وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن وما تلاها من احداث معروفة؛ فشرارة البدء في سيناريو المؤامرة الكبرى ينطلق من نشر الفوضى وضرب اركان السلم المجتمعي توطئة للسير في المخطط.

نحتاج اليوم لوقفة تأمل ومراجعة مسؤولة لجملة الاحداث المتلاحقة بدءا من التحريض الممنهج والممول والمستمر على مدار الساعة عبر منصات التواصل الاجتماعي وعبر ما يوصفون بالمؤثرين والمحرضين من الخارج ومنهم من ارتد على الدولة التي صنعت منه شيئا ومن يتساوق مع بعض أطراف العملية السياسية سواء كانوا حزبيين أو بعض البرلمانيين ودورهم في التأسيس لما جرى من خلال استغلال ظروف الناس المعيشية والبطالة ومفاعيل كورونا والتحريض بحجة غياب الإصلاح بالرغم من أن ما طرح يتناقض بالمطلق مع أي فكرة للحداثة.

لم يكن من الممكن أن يمر هذا الخروج الخطير على الدولة دون أن يتحمل مجلس النواب مسؤوليته الدستورية أولاً والأخلاقية ثانياً بحسم الأمر وإنهاء هذه الظاهرة المعزولة عن ثقافتنا وسلوكنا؛ لقد اعتدنا أن نتفق ونختلف في المواقف السياسية وحول العديد من القضايا الداخلية ولكن دائما تحت سقف الدستور والالتفاف حول شرعية الحكم الهاشمي التي نجمع عليها كعنوان استقرار وثبات للدولة.

لقد انجر البعض مخدوعاً للشعارات الزائفة التي تدعي الرغبة في استعادة الوطن وكأن وطننا محتلاً -لاقدر الله- وهذا في سياق موقفهم العدمي ولكن هناك من كان يتحرك ضمن سياق مشروع كبير وخطير له حواضنه في الداخل وداعموه وممولوه في الخارج وهو ما يستدعي التوقف عنده ومراقبة سلسلة الاحداث ومحاولة تحريض الشارع منذ قرار مجلس النواب بتجميد عضوية النائب في محاولة واضحة لتحويل الازمة من ازمة بين النائب ومجلس النواب لأزمة بين الأردنيين ودولتهم.

هذا وطن مستقر ثابت نجمع عليه وليس وجهة نظر نناقشها نقبلها أو نرفضها؛ نقف مع كل دعوة صادقة ومخلصة لإصلاح سياسي حقيقي وجوهري ومحاربة واجتثاث كل بؤرة فساد مالي واداري ثابتة ومؤكدة وتكريس العدالة لجميع المواطنين دون أفضلية لأحد على آخر إلا بمقدار الإيمان بالأردن إيمانا صادقاً باعتباره وطناً نهائياً لكل ابنائه وبناته والرفض المطلق لأي محاولة للخروج على الدولة ومؤسسة العرش فهذه ثوابت لا مساس فيها.

قبل يومين تسربت معلومات حول لجنة للإصلاح تضم بين سبعين وثمانين شخصية، سوف يتم الإعلان عنها برئاسة طاهر المصري رئيس الوزراء الأسبق، الذي كان بالمناسبة رئيسا للجنة حوار وطني تم اطلاقها العام 2011 في عز عاصفة الربيع العربي التي هبت علينا.

سألت المصري عن دقة هذه المعلومات، فقال انه يفترض ان يكون اول من يتم إبلاغه برئاسة مثل هذه اللجنة، التي ستدرس سيناريوهات الإصلاح السياسي في الأردن، على مستويات مختلفة، وليس آخر من يعلم، وزاد انه لم يتم إبلاغه برئاسته للجنة، على الأقل حتى ساعة كتابة هذه السطور، بما يعني ان المصري قد يكون رئيسا وقد لا يكون.

في الوقت ذاته خاض فيصل الفايز رئيس مجلس الاعيان، حوارات مفتوحة مع كل القطاعات السياسية والإعلامية والاجتماعية في الأردن، على مدى أسابيع ومن المفترض ان يُصدر تقريرا يرفعه الى الملك حول نتائج هذه الحوارات، وهي حوارات ربما اثارت تحسس الحكومة، التي تتفرج على حوارات بمعزل عنها، قد تؤدي الى نتائج مختلفة على مستوى التشريعات والقوانين والإصلاح السياسي، وهو امر لافت حقا للانتباه، حين تكون الحكومة خارج هذه القصة، وتسمع عنها، مثل غيرها، من الاعلام، ومن الذين شاركوا بهذه اللقاءات، التي لا يمكن ان تكون دون ضوء اخضر من الديوان الملكي، حتى لو ظن البعض انها اجتهاد شخصي وفردي من جانب رئيس مجلس الاعيان.

في المعلومات ان الملك التقى أربعة رؤساء حكومات يوم الأربعاء السادس والعشرين من شهر أيار (مايو) الماضي، واستمر اللقاء لمدة ساعة وربع ساعة، وحضره طاهر المصري، سمير الرفاعي، عبدالرؤوف الروابدة، وهاني الملقي، في المكاتب الملكية في الحسينية، واللقاء أيضا تناول ملفات عدة، من بينها ملف الإصلاح السياسي، وقضايا داخلية مختلفة، كلها تركز على ملف الإصلاحات المفترضة، واستمع الحضور للملك، وأنصت لوجهات نظرهم.

وسط هذه التقاطعات يتم فض الدورة البرلمانية الحالية، اعتبارا من يوم الخميس المقبل، والتحليلات تتحدث عن تحركات متعددة سوف نسمع عنها داخل الأردن، وربما يذهب البعض للكلام عن وضع الحكومة، بقائها او تعديلها، إضافة الى قصة لجنة الإصلاح، وغير ذلك، خصوصا، ان الأشهر الستة الماضية، كانت قاسية وصعبة على الأردن، على كل المستويات، بما يثبت حاجة الأردن الى إعادة هندسة لخريطته الداخلية، كون كلفة السكوت امام ما يجري، سيعبر عن سوء تقدير للحظة، وتهاون بشأن الكلفة بشأن ملفات كثيرة.

اذا تم الإعلان عن اللجنة، وفقا لما يتسرب، وتم تكليف أي شخص برئاستها، فإن الأهم الإجابة على التساؤلات حول السبب الذي يدفعنا أساسا لتشكيل لجنة، وفي حقائب ظهورنا، نتائج قديمة للميثاق الوطني، الاجندة الوطنية، لجنة الحوار الوطني، إضافة الى مئات جولات الحوار الحكومي، والبرلماني، والحزبي، وكأننا نريد استبصار غيب ما نعرفه أساسا.

الإصلاح بحاجة الى قرار، وليس الى لجنة، وهذا ما يجب ان يقال اليوم، بشكل صريح وواضح ومباشر، حتى لا ندخل الآن في معركة التشريف بشأن من يدخل عضوا في اللجنة او لا يدخل عضوا، وحتى لا ندخل في معركة شراء الوقت من جديد، لإرسال رسائل للداخل الأردني، والخارج، أيضا، وقد كان ممكنا اختصار كل هذا، عند توفر النية، بالإصلاح السياسي، وامتلاك الجرأة على الإصلاح، وتجاوز المخاوف والمحاذير من كلفته.

لا بد ان يقال أيضا ان ردود الفعل الشعبية على تشكيل لجنة، غير مشجعة، بعد ان خبر الأردنيون لجانا شبيهة، دون نتائج على ارض الواقع، هذا فوق الكلام عن أعضاء اللجنة، وما يمثلونه حقا، وهل سيلعبون دورا في التغيير الإيجابي، ام انهم سوف يشاركون فقط في مشهد متكرر دون نتيجة فعلية، بما يقودنا الى أهمية إعادة التذكير ان الوضع حساس في الأردن، وهو بحاجة الى معالجة من نوع مختلف، بدلا من الطريقة التقليدية التي تفترض أساسا ان لدينا وقتا كافيا، نمارس فيه التنظير على بعضنا البعض، ونتراشق بوصفات الحلول، والأدوية، ونتورط كلنا، بذات لعبة شراء الوقت، وجدولة الازمات.

ليس مهما من هو رئيس اللجنة، اذا ثبتت قصتها، وما هو اهم، طبيعة أعضاء اللجنة، وهل سيؤخذ بتوصياتهم، ام انها سوف تلتحق بمدفن كل اللجان السابقة، والشبيهة.

بقلم حازم الصياحين –

في قضية النائب أسامة العجارمة بعد تجميد عضويته بمجلس النواب الكل تعاطف مع النائب لتعرضه للظلم حين أراد ان يعبر عن قضية وطنية بحادثة قطع الكهرباء فمنع من الكلام وجرى قطع الصوت عنه وهنا بدأت الازمة.

الجميع وقف مع النائب ضد سياسة مجلس النواب بعد تصويت أعضاء المجلس بالإجماع على تجميد عضويته حيث عوقب العجارمة لرغبته في التعبير عن رأيه بعد استفزازه وخروج كلمة “طز” من فمه.

كنت أول المدافعين عن أسامة بعدم جواز سلب حريته تحت القبة وعدم جواز مصادرة كلمته بقطع الصوت عنه باعتبار المجلس النيابي الضامن الأساس للديمقراطية .

من يتابع المشهد ويراقب تحركات أسامة ويتابع الفيديوهات والكلام الذي يصدر منه عقب تجميد عضويته يدرك ان اسامة خرج عن السكة وبدأ يخسر الكثير من رصيده الشعبي وحتى المتعاطفين معه باتوا ضد أسلوبه ونهجه فالاعتصام السلمي حق والتعبير عن الاحتجاج والرفض للظلم الذي وقع بحقه يكون بطريقة حضارية منظمة بعيدا عن العنف والتخريب واطلاق الأعيرة النارية .

المشكلة الحاصلة بعد تجميد عضوية النائب أسامة بحاجة لتروي وحكمة في التعامل مع التطورات الحالية بعيدا عن التعصب والتشنج والتحريض بحيث يكون الحوار المنطقي والعقلاني الأساس للخروج من أي أزمة صغيرة كانت أم كبيرة لتفويت الفرصة على اي فتنة أو عبث بأمن الوطن .

في العاشر من حزيران من كل عام و في هذا العام 2021 يحتفل الأردن الوطن الغالي بعيد الجيش و الثورة العربية الكبرى المجيدة، وهو اليوم الرسمي لقيام الثورة في مكة و جدة و الطائف في يوم واحد. وهما في واقع الحال صنوان بمعنى أن جيشنا العربي – الأردني الباسل رأس الأجهزة الأمنية ارتبط ميلاده بأعظم ثورة عربية عرفها التاريخ المعاصر، و هي عربية هاشمية خالصة قادها ملك العرب و شريفهم الحسين بن علي طيب الله، و كان هدفها تحريري و وحدوي قصدت بناء دولة الأردن (الأمارة و المملكة)، و توحيد بلاد الشام، و بناء دولة العرب الواحدة بعلم واحد، و نقد واحد، و جوازات السفر الواحدة، و المصالح الاقتصادية الواحدة، و الجيش الواحد. (الحركة العربية – سيرة المرحلة الأولى للنهضة العربية الحديثة 1908 1924. سليمان الموسى. ص 314 695 .

ولقد اسس جيشنا الأردني الذي اتسم بالعروبة والهاشمية في عهد الأمير الملك لاحقا عبد الله الأول بن الشريف حسين عام 1920 وتشكل من (قوة مسيرة) تم تشكيلها وسط الثورة كنواة للجيش ارتبطت بداية بالانتداب البريطاني وفقا لقرار عصبة الأمم، واستمر الجيش عربيا في عهد الملك طلال، و اتخذ الحسين مليكنا الراحل العظيم اكبر خطوة وطنية جريئة عرفها تاريخ الأردن العريق لصالح جيشنا العربي – القوات المسلحة الأردنية الباسلة عبر تعريب قيادة الجيش بتاريخ الأول من أذار عام 1956 بعد تخليصه من القيادة الإنجليزية ولتاريخ التواجد العسكرية الإنجليزي منذ عام 1921 وحتى تاريخ استقلال المملكة عام 1946، مع شمول التخلص من المعاهدة الأردنية البريطانية عام 1928 رغم دعمها المالي للأردن بطرد الجنرال جون كلوب باشا رئيس الأركان واثنين من مساعديه دبليو ام هاتون للميدان و باتريك كوجيك للاستخبارات وثمانية ضباط اخرين، و لمصطلح (الفيلق)، والقدوم بقيادة أردنية خالصة بقيادة اللواء راضي عناب ثم اللواء علي ابو نوار، وعقد اتفاقية دفاع مشتركة مع سوريا .

وبالمناسبة، فإن فكرة التعريب الهامة تلك راودت الحسين الراحل طيب الله ثراه على مقاعد الدراسة في كلية ساند هيرست العسكرية في لندن، واتخذ القرار الوطني الجريء وهو في عمر 21 عاما . وورد في خطاب جلالته آنذاك اية كريمة من سورة عمران (160) ” إن ينصركم الله فلا غالب لكم “وجهها لجيشنا الباسل و لشعبنا الأردني العظيم كانت غاية في الأهمية، وهي الآية التي رددها جيشنا هذا العام 2021 عند استقباله لسيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني ” حفظه الله و رعاه ” عبر نداء ” هاشم 1 ” لجميع المحطات. كتب فريدون صاحب جم باللغة الفرنسية في كتابه عن الحسين (مهنتي كملك) ص 98 الذي ترجمه للعربية غازي غزيل، قول جلالته (لما كنت خادما للشعب، فقد كان علي أن أعطي الأردنيين مزيدا من المسؤوليات .. لا سيما في الجيش) .

وجيشنا العربي – القوات المسلحة الأردنية الباسلة محط اعتزاز الأردنيين والعرب، وخط الدفاع الأول عن الوطن على طول حدوده مع الضفة الغربية لفلسطين و(اسرائيل)، وهو سند قوي لكل العرب، و الحامي لوطننا و لهم من الإرهاب و المخدرات، و في حالات عدم الاستقرار. وهو معروف بشجاعته، وجنوده في رحى المعارك أسود حقيقيون، وقدم قافلة من الشهداء في مواقع الرجولة و الفداء على ارض الاردن الطاهرة وفي فلسطين الشقيقة و في غير مكان. ووفقا لأحكام المادة (32) من الدستور الأردني الصادر عام 1952 وتعديلاته، فإن الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية و البحرية و الجوية، و نصت المادة (33) منه على أن الملك هو الذي يعلن الحرب و يعقد الصلح و يبرم المعاهدات والاتفاقات. والتاريخ المعاصر شاهد عيان على دور جيشنا العربي الأردني المصطفوي في معارك القدس و منها (اللطرون) و (باب الواد)، وعام 1948 رغم غياب التنسيق العربي و قتها، و قدم الشهداء على ارض فلسطين، وهو لا يتحمل خسران نتيجة الاحتلال الإسرائيلي الأول ل 80% من فلسطين بعد التفاف الصهيونية و اسرائيل على عصبة الأمم المتحدة عام 1947 قبل ذلك بهدف احداث قسمة تضفي لدولة عبرية تقابلها دولة عربية، وهو ما رفضه العرب، وصنعت منه اسرائيل حجة للمضي في تحويل حصتهم القانونية الدولية الى مساحة جديدة للدولة العبرية نفسها تعج بالمستوطنات غير الشرعية، ومضت اسرائيل تسلك طريق القفز فوق القانون الدولي ومعها أمريكا و20% من دول غرب العالم .

وفي حرب عام 1967، وتحديدا يوم الخامس من حزيران، وهي التي سميت بالنكسة، كان قرار الحرب القومي فيها لمصر جمال عبد الناصر، واشتركت فيه سوريا حافظ الأسد، و عراق صدام حسين، و مقاومة ياسر عرفات، و تم زج الأردن فيها في اللحظات الأخيرة، وقاد معركتها من الجانب الأردني و قتها عبد المنعم رياض باسم القيادة العسكرية المصرية، وشكلت معاهدة الدفاع بين الأردن و مصر حجة لتشجيع الأردن لدخول معركة كان يتوقع لها الملك الحسين الراحل ووصفي التل رئيس الحكومة الخسارة و القلق على مصير القدس، خاصة و سلاح الجو العربي لم يمتلك جاهزية الحرب في زمن رفض القاهرة الاعتماد على معلومات لوجستية هامة ذات علاقة مباشرة بمسار المعركة و غطائها الجوي . دون جلالة الملك عبد الله الثاني في كتابه ” فرصتنا الأخيرة – السعي نحو السلام في زمن الخطر . ص 41 (قرر الإسرائيليون أن يبادروا بضربة وقائية مدعين أن عبد الناصر كان عازما على شن هجوم الهجوم لكنهم في الواقع كانوا قد أعدو للحرب عدتها). وكتب وصفي التل في مؤلفه ” كتابات في القضايا العربية ” ص 37 (فليست فلسطين إذن، الهدف النهائي للصهيونية، و إنما هي رأس جسر لتوسعات أخرى، تقرر زمانها ومكانها عناصر القوة و الضعف في مفهومها الشامل سياسيا و عسكريا و اقتصاديا و علميا و تنظيميا، معبأة في طاقة كلية تتصارع مع طاقة كلية مقابلة في كفتي ميزان، ترجح أحداهما على الأخرى)، وفي كتاب للدكتور سمير مطاوع (اوراق سياسية من زمن التيه و النكسات . ص 179 كتب يقول : (صدر أمر القتال للأردن بدخول الحرب من القيادة المشتركة في القاهرة في الوقت الذي كانت الجبهة المصرية قد بدأت بالانهيار، و سلاح الجو المصري الذي كان الاعتماد الأكبر عليه قد دمر تماما)، و كتبت نوزاد الساطي في كتابها (زيد بن شاكر من السلاح إلى الانفتاح) ص 207 ” هناك فريق معتبرا من السياسيين الأردنيين، حينها، في مقدمتهم وصفي التل، و قفوا بآرائهم ضد هذه الخطوات، لإدراكهم أن الهدف الإسرائيلي أو الهدية التي تنتظرها إسرائيل من الحرب هي الضفة الغربية، لاستكمال ” حلم صهيون ” على حد تعبير حسنين هيكل نفسه ” .

وبتاريخ 21 أذار 1968 تصدر جيشنا العربي – القوات المسلحة الأردنية الباسلة النصر الأكيد في معركة (الكرامة) الحقيقية البطولية، والخندق الواحد الأردني – الفلسطيني، وبإسناد من المقاومة الفلسطينية حينها، وقدم الجانبان قافلة جديدة من الشهداء بحجم 74 شهيدا عسكريا أردنيا، و101 شهيدا فدائيا فلسطينيا مثلوا (فتح)، و(قوات التحرير الشعبية)، وقاد المعركة مليكنا الراحل الحسين العظيم وقائده الميداني الفريق مشهور حديثة الجازي. واستهدفت اسرائيل وقتها الأردن والمقاومة الفلسطينية معا، وفشلت في غرورها وطموحها السرابي، وتحطمت احلام الجنرال الإسرائيلي موشيه ديان بالوصول لمرتفعات السلط بينما كانت عينه على عمان في وقت طلبت فيه إسرائيل وقف إطلاق النار، وكانت المرة الأولى في تاريخ الحروب الإسرائيلية مع العرب. كتب اللواء محمود الناطور في كتابه (معركة الكرامة) ص 174 نقلا عن حديث عن مشهور الجازي نفسه: (ان حسن استخدام قواتي لأسلحتها وتمركزها الجيد باستخدام افضل الاساليب القتالية، وحسن التنسيق بين الاسلحة و التعاون التام مع القواعد الفدائية المتواجدة على كل المحاور، شكل كل ذلك قوة دفاعية متكاملة ضد العدو). ولو قبل الجازي بمهمة وصفي في احداث ايلول لاحقا بداية سبعينيات القرن الماضي لضبط أمن الأردن من الانفلات، ومن انقلاب حالة و معادلة الخندق الواحد بسبب الاختراق الخارجي لاستشهد مكانه، لكن الظرف دفع بوصفي للشهادة في القاهرة دفاعا عن وطنه الأردن و عن مليكه ونظام بلده الذي احب، وعن اهل فلسطين و قضيتهم العادلة ذات البعد القومي، والديني الإسلامي المسيحي بما تعلق بالقدس، وهو من كتب قائلا (ليست قضية فلسطين قضية شعب عربي اجتث من أرضه ووطنه فحسب, وإنما هي قضية الوجود و المصير العربي في غزوة من أفدح الغزوات التي تعرضت لها الأمة العربية في تاريخها الطويل – وصفي التل – كتابات في القضايا العربية. ص 36) .

ولقد شارك جيشنا العربي الأردني بحرب تشرين أكتوبر التحريرية لهضبة الجولان العربية عندما قرر الرئيسان حافظ الأسد وأنور السادات تحرير ما احتلته إسرائيل عام 1967، خاصة ما تعلق بالجولان و سيناء، و ساند اللواء المدرع 40 وقتها بقيادة اللواء خالد هجهوج المجالي المعركة، وقدم أحد عشر شهيدا عسكريا، و انتهت الحرب بعد ذلك وبعد معركة استنزاف عام 1974 بتحرير مدينة القنيطرة الجولانية، ولعب السلاح الصاروخي الباليستي الروسي دورا هاما في السيطرة على فضاء المعركة والتصدي لسلاح الجو الإسرائيلي حينها، و انطلق الأردن بعدها لتوقيع معاهدة سلام الند للند مع إسرائيل عام 1994، وفقا لمصالح الأردن العليا في الحدود و المياه، وفي الحلول النهائية للقضية الفلسطينية، و لمساعدة الجانب الفلسطيني الشقيق في الوصول إلى حل عادل لقضيته المركزية العادلة عبر مسار حل الدولتين لضمان بناء دولة فلسطينية كاملة السيادة تكون القدس الشرقية عاصمة لها، وفقا لقرارات الشرعية الدولية التي ساهم الأردن في صناعتها مثل 242 الصادر عن مجلس الأمن عام 1967، والذي تبعه قرار مجلس الأمن 338 الصادر عام 1973 لتنفيذه عبر إعادة إسرائيل إلى حدود الرابع من حزيران لعام 1967 .

وبالارتكاز على النجاحات العسكرية، والسياسية، والدبلوماسية الأردنية سابقة الذكر تمكن الأردن من التصدي للإرهاب الذي رافق موجة الربيع العربي، و لموجات تهريب المخدرات المستمرة حتى الساعة، ولمشروع إسرائيل عام 2019، الذي هدف لضم الغور الفلسطيني وشمال البحر الميت لإجهاض حل الدولتين الذي ساندته دول العالم، وبإعادة إقليمي الباقورة والغمر ذات العام من أنياب إسرائيل ووفقا لمعاهدة السلام . و في الختام تستحق قواتنا المسلحة الأردنية الباسلة – الجيش العربي كل الدعم على ابواب المئوية الثانية من منظومة الدول العربية الشقيقة، والأجنبية الصديقة خدمة للسلم العربي و العالمي الذي يشارك جيشنا المغوار به، وشخصيا تشرفت وباعتزاز كبير بتأدية واجب خدمة العلم الوطني 1984 1986 في مديرية التوجيه المعنوي، ولا زالت ذكراها العطرة و الجميلة و الطيبة راسخة في ذهني وتعيش إلى جانبي .