محليات

– يشرع مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية، الأحد، بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بعد إقراره من اللجنة الإدارية النيابية وإدخال تعديلات موسعة على مواده، في مشروع يتألف من 70 مادة وينظم شؤون البلديات ومجالس المحافظات.

وتشمل التعديلات أبرز الملفات المرتبطة بالإدارة المحلية، من بينها تعزيز الرقابة والمساءلة، وتوسيع الدور التنموي للبلديات، وزيادة تمثيل المرأة والشباب، وتنظيم الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم التحول الرقمي، إلى جانب إعادة تنظيم العلاقة بين المجالس المنتخبة والأجهزة التنفيذية.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات.

كما يحدّد المشروع الأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بما يمنع تداخل الصلاحيات ويعزز المساءلة والرقابة، مع الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه.

ويسهم المشروع في تعزيز التخطيط التنموي والاستثماري، من خلال تمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الأقل تنمية، وضمان تمثيل مختلف المناطق الجغرافية، بما يحقق توزيعا أكثر عدالة للمشاريع والفرص التنموية.

ويتضمن المشروع تعزيز الأتمتة والتحوّل الرقمي، وإلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية عن الأداء المالي والإداري والمشاريع ونشرها عبر المنصات الرسمية، بما يعزز الشفافية وثقة المواطنين.

وأكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب خليفة الديات، أن المشروع يعمل على توضيح الأدوار بين المجلس البلدي والجهازين التنفيذي والإداري، بما يسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي وتحديد المسؤوليات والصلاحيات بصورة أكثر وضوحًا.

وبين أن من المرتكزات المهمة في المشروع الانتقال بدور البلديات من الدور الخدمي التقليدي إلى الدور التنموي، بحيث لا يقتصر عملها على النظافة والطرق والخدمات اليومية، وإنما يمتد إلى التنمية والاستثمار وتحفيز الاقتصاد المحلي والمشاركة في وضع الخطط الاستراتيجية والحضرية.

وأكد الديات أن المشروع يعزز المشاركة الشعبية والديمقراطية المحلية، من خلال الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، إلى جانب تضمينه إجراءات من شأنها تعزيز نزاهة العملية الانتخابية.

وفي مجال تمكين المرأة والشباب، قال إن المشروع يرفع نسبة تمثيل النساء إلى 30 بالمئة، ويضمن مقعدًا للمرأة في المكتب التنفيذي للبلديات، فضلًا عن إشراك الشباب دون سن 35 عامًا في مجالس المحافظات، بما يوسع قاعدة المشاركة في صناعة القرار المحلي.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن كذلك توسيع صلاحيات رئيس البلدية في متابعة الخدمات والمشاريع.

وحول مجالس المحافظات، أوضح الديات أن المشروع يعيد تشكيلها على أساس تمثيل أوسع للجهات والقطاعات المنتخبة، ويربط عملها بصورة أكبر بالتخطيط التنموي والاستثماري، بما يعزز التكامل بين الأولويات المحلية والخطط التنموية.

تقييد حل المجالس وتعيين المدير التنفيذي

وقال عضو اللجنة الإدارية النيابية النائب آية الله الفريحات، إن اللجنة أجرت تعديلات جوهرية على مشروع القانون بعد سلسلة من الاجتماعات والحوارات مع الحكومة والجهات ذات العلاقة والمختصين ومختلف الشرائح المرتبطة بالعمل البلدي.

وأضاف الفريحات لـ”المملكة” أن مشروع القانون يتضمن 70 مادة تتناول أعمال وجوانب الإدارة المحلية، سواء المتعلقة بالعمل البلدي أو أعمال مجالس المحافظات.

وبيّن أن من أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة تقييد صلاحية الحكومة في حل المجالس البلدية، وتحديد مدة لإجراء الانتخابات بعد حل أي مجلس بلدي.

وفيما يتعلق بالمدير التنفيذي للبلدية، قال الفريحات إن اللجنة اتفقت على أن يكون تعيينه من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة، وفق آليات التعيين والامتحانات المعتمدة لموظفي القطاع العام.

وأوضح أن اللجنة ارتأت أن يستند اختيار المدير التنفيذي إلى الكفاءة، وأن يخضع تقييمه لجهة محايدة، بدلاً من أن يكون خاضعاً للمجلس البلدي أو الوزير.

%16 من الموازنة الرأسمالية للبلديات

وتتضمن التعديلات تخصيص 16% من الموازنة الرأسمالية للدولة للبلديات، على أن توزع النسبة بينها وفق أسس ينص عليها القانون، إذ قال الفريحات إن هذه الخطوة من شأنها تعزيز قدرة البلديات على أداء الخدمات وتنفيذ المشاريع المطلوبة منها، ودعم دورها في التنمية المحلية.

كما ينص المشروع على إنشاء لجان للأحياء في جميع البلديات، بما يعزز المشاركة الشعبية في صنع القرار المحلي، ويلزم المجالس البلدية بالاستماع إلى آراء هذه اللجان في عدد من المسائل، من بينها الخطط العمرانية والاستثمارية.

وتوضح التعديلات العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بحيث يتولى المجلس مسؤولية السياسات والاستراتيجيات والقرارات، فيما يتولى الجهاز التنفيذي إعداد الخطط وتنفيذها.

كما تلزم الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية إلى المجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير المشاريع، مع نشر تقارير الأداء.

%30 تمثيل المرأة ومشاركة الشباب

ورفعت التعديلات نسبة تمثيل المرأة إلى 30%، مع ضمان وجود مقعد للمرأة في المكتب التنفيذي للبلديات، إلى جانب إشراك الشباب دون سن 30 عاماً في مجالس المحافظات.

وتبقي التعديلات على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضاء المجلس، مع إجراءات تستهدف تعزيز نزاهة العملية الانتخابية.

كما رفعت اللجنة الحد الأدنى لعمر الترشح من 22 عاماً إلى 25 عاما، إذ قال الفريحات إن اللجنة رأت أن سن 22 عاماً قد يكون مرحلة دراسية أو بداية التخرج، بينما يتيح بلوغ 25 عاماً قدراً أكبر من الخبرة والانخراط في الحياة العملية والقدرة على تحمل المسؤوليات المرتبطة بالعمل البلدي.

وتخفض التعديلات رسوم الترشح بهدف توسيع المشاركة السياسية والمحلية وتعزيز تكافؤ الفرص.

كما تشترط الحصول على الشهادة الجامعية الأولى للمرشحين لرئاسة بلديات الفئة الأولى، فيما تشترط إجادة القراءة والكتابة لرؤساء بلديات الفئتين الثانية والثالثة ولعضوية جميع البلديات.

من الدور الخدمي إلى التنموي

وتدفع التعديلات باتجاه توسيع الدور التنموي للبلديات، من خلال تعزيز صلاحياتها في مجالات التنمية والاستثمار وتحفيز الاقتصاد المحلي والتخطيط الاستراتيجي والحضري.

كما تتيح تنفيذ مشاريع مشتركة بين مجالس المحافظات والبلديات المتجاورة عندما تتجاوز المشاريع حدود بلدية واحدة، وتنظم الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية.

وتربط التعديلات تحديد أولويات المشاريع بـدليل احتياجات المناطق، بما يوجه المشاريع والموارد وفق الحاجة الفعلية، مع التركيز على المناطق الأقل تنمية.

كما تعزز التخطيط الحضري المتكامل ليشمل استعمالات الأراضي والنقل وإدارة النفايات والمياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار.

إعادة تنظيم مجالس المحافظات

وقال الفريحات إن ملف مجالس المحافظات كان من أبرز الموضوعات التي شهدت نقاشاً داخل اللجنة، وأسهم في تأخر إقرار المشروع نتيجة تعدد الآراء بشأنه.

وتتضمن التعديلات إعادة تنظيم مجالس المحافظات وربط عملها بالتخطيط التنموي والاستثماري، مع النص على وجود عضو عن كل بلدية في المحافظة ضمن مجلس المحافظة، يسميه المجلس البلدي.

كما تستحدث التعديلات لجنة للحوكمة والمتابعة المؤسسية لمراجعة الموازنات والخطط والمشاريع ومتابعة الأداء المالي والإداري والخدمي.

وتدعم التعديلات التحول الرقمي والأتمتة في أعمال البلديات بهدف تحسين الإجراءات وجودة الخدمات وزيادة الإيرادات وتعزيز الشفافية.

كما تضيف تعريفاً لـ”المرصد البلدي الحضري التنموي” باعتباره منصة رقمية توفر قاعدة بيانات موحدة للبلدية، لدعم اتخاذ القرار وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية والتخطيط الحضري والاستراتيجي.

 تبدأ هيئة تنظيم النقل البري، الأحد، بالتشغيل التجريبي لخط عمّان–عجلون، ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات، في إطار التوسع في تطبيق أنظمة النقل الذكية والارتقاء بمستوى الأمان وجودة الخدمات المقدّمة للركاب.

وقالت الناطقة باسم الهيئة، عبلة الوشاح، إنّ إطلاق التشغيل التجريبي للخط جاء برعاية المدير العام للهيئة رياض الخرابشة، وبمشاركة الجهات والمعنيين في محافظة عجلون، بهدف تعزيز حركة التنقل بين المحافظة والعاصمة.

وأوضحت أن الحافلات العاملة على الخط مزودة بأنظمة رقابة تلفزيونية داخلية (CCTV)، وأنظمة تتبع ودفع إلكتروني، إضافة إلى خدمة الإنترنت المجاني (Wi-Fi)، بما يسهم في تعزيز الرقابة والأمن والسلامة، ورفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة الركاب.

وبيّنت أن أجرة الرحلة حُدّدت بـ1.50 دينار، مع توفير 2000 بطاقة مجانية للركاب، بهدف تسهيل حركة التنقل وتشجيع استخدام النقل العام.

3 مسارات و106 رحلات يوميا

وتشمل الخدمة 3 مسارات رئيسة خلال أيام العمل، إذ ينطلق المسار الأول من مجمع عجلون إلى مجمع الشمال عبر شارع الأردن بواقع 54 رحلة، فيما يمرّ المسار الثاني بمنطقة صويلح والجامعة الأردنية وصولاً إلى مستشفى الجامعة بواقع 44 رحلة.

أما المسار الثالث، فينطلق من عجلون إلى مدينة الحسين الطبية عبر صويلح بواقع 8 رحلات يومياً.

وبذلك يبلغ مجموع الرحلات اليومية على المسارات الثلاثة 106 رحلات خلال أيام العمل.

وتعمل الخدمة وفق جدول تردّدي منتظم، بمعدل رحلة كل 15 دقيقة خلال أيام العمل، من الساعة 5:15 صباحاً وحتى 8:15 مساءً، فيما تبلغ مدة التردد رحلة كل 30 دقيقة خلال أيام العطل، من الساعة 6:00 صباحاً وحتى 7:00 مساءً.

وأكدت الوشاح أنّ إدخال أنظمة الدفع الإلكتروني والتتبع وكاميرات المراقبة والإنترنت المجاني يمثل خطوة في تطوير منظومة نقل عام حديثة تعتمد على الحلول الرقمية، وتوفر خدمة أكثر انتظاماً وموثوقية وراحة للركاب.

ويأتي تشغيل خط عمّان – عجلون ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات، التي شهدت في 9 آب الحالي بدء التشغيل التجريبي لخطّي إربد – الزرقاء وإربد – جرش بمشاركة 57 حافلة.

 – تعلن مديرية الأمن العام / إدارة شؤون الأفراد – مركز تجنيد الأمن العام، عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور لحساب مديرية الامن العام/ كلية الدفاع المدني من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة من ((خريجي هذا العام 2026م)) وذلك لإشراكهم في برنامج الدبلوم وفقاً للتخصصات والحقول والمسارات الدراسية المرفقة.

ويكون موعد تقديم الطلبات اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 2026 / 8 / 17 ولغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق 27/8/2026م.

* البدور يزور مديرية المشتريات والتزويد في الزرقاء قبيل إعداد موازنة وعطاءات الأدوية للعام المقبل

عمون – زار وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، اليوم الخميس، مديرية المشتريات والتزويد في محافظة الزرقاء، للاطلاع على سير العمل في منظومة شراء وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، ومتابعة آليات التزويد والتخزين والتوزيع للمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة.

وتأتي الزيارة قبيل البدء بإعداد موازنة وزارة الصحة وعطاءات شراء الأدوية للعام المقبل، وفي إطار توجيه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان للاهتمام بملف الأمن الدوائي واستدامة سلاسل التزويد، وحرص الحكومة على تعزيز جاهزية القطاع الصحي وضمان استمرارية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمواطنين، إلى جانب رفع كفاءة الإنفاق وإدارة الموارد.

وأكد البدور أن توفير الأدوية وعدم انقطاعها يمثل أولوية أساسية للوزارة، مشدداً على ضرورة الانتقال إلى نهج استباقي في إدارة ملف التزويد، بحيث تستند قرارات الشراء إلى بيانات الاستهلاك الفعلي والاحتياجات المتوقعة، وليس إلى الاستجابة للنقص بعد حدوثه.

ووجه إلى أن تتضمن عطاءات الأدوية للعام المقبل آلية أكثر دقة في تقدير الكميات المطلوبة، من خلال مراجعة معدلات الاستهلاك لكل مستشفى ومركز صحي، وتحديد مستويات المخزون الآمن، ومراعاة الفترة الزمنية اللازمة لاستكمال إجراءات الطرح والإحالة والتوريد، بما يضمن بدء إجراءات الشراء قبل وصول أي صنف إلى مستويات حرجة.

كما وجه البدور إلى تعزيز التنسيق والربط بين مديرية المشتريات والتزويد والمستودعات ومديريات الصحة والمستشفيات والمراكز الصحية، وتحديث بيانات المخزون والاستهلاك والاحتياجات بصورة مستمرة، بما يتيح التدخل المبكر لتأمين الأصناف التي يقترب مخزونها من الحد الأدنى.

وشدد على أهمية إعادة توزيع الأدوية بين مرافق الوزارة وفق الحاجة الفعلية، والاستفادة من المخزون الدوائي الاستراتيجي والمستودعات الإقليمية، بما يعزز استمرارية التزويد ويرفع قدرة الوزارة على التعامل مع أي ارتفاع مفاجئ في الطلب أو تحديات قد تؤثر على سلاسل التوريد.

وأكد الوزير أن الآلية الجديدة تستهدف إلى جانب ضمان توفر الأدوية، رفع كفاءة الإنفاق الدوائي والحد من الهدر وتراكم الأصناف أو انتهاء صلاحيتها من خلال تحقيق التوازن بين توفير مخزون كاف يلبي احتياجات المرضى وشراء الكميات التي تعكس الاحتياج الفعلي للمرافق الصحية.

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل بالتزامن مع إعداد موازنة العام المقبل، على مراجعة احتياجاتها الدوائية بصورة شاملة، وإعطاء الأولوية للأدوية الأساسية والحيوية والأصناف ذات معدلات الاستهلاك المرتفعة، بما يضمن توجيه مخصصات الشراء نحو الاحتياجات الفعلية.

وتأتي الزيارة في إطار جهود الوزارة لتطوير سلاسل الإمداد والتزويد الدوائي وتعزيز كفاءة منظومة التخزين والتوزيع، بما يضمن وصول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مختلف مرافق الوزارة في الوقت المناسب، وتحقيق أمن دوائي مستدام يخدم المواطنين.

– تنهي اللجنة الإدارية في مجلس النواب، مناقشاتها بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية يوم غد الخميس.

ومن المقرّر أن يبدأ مجلس النواب بمناقشة مشروع القانون تحت قبة البرلمان يوم الأحد المقبل.

– عمم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان على جميع المؤسسات الحكومية والرسمية بإلزامية حصر المخاطبات والأعمال التي تتعلق بمعمودية السيد المسيح لتكون من خلال اللجنة الوطنية رفيعة المستوى المشكلة كمرجعية وحيدة لهذه الغاية.

ونص التعميم على أنه وفي ضوء تشكيل اللجنة الوطنية للتحضير للاحتفال بمعمودية السيد المسيح في عام 2030 برئاسة رئيس الوزراء، لتتولى وضع التوجهات والسياسات العامة والإشراف على التخطيط والإعداد لتنفيذ الاحتفالات، فإن على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة للحكومة عدم القيام بأي مخاطبات أو أعمال تتعلق بالاحتفالية خارج إطار اللجنة الوطنية باعتبارها المرجعية الوطنية الوحيدة المخولة بجميع الأعمال التحضيرية لهذه الاحتفالية.

وأشار التعميم إلى أهمية الاحتفالية التي من شأنها أن تسهم في تعزيز المكانة العالمية للمملكة كوجهة للسياحة الدينية بوصفها أرض المعمودية ورسالة السلام، مؤكدا أهمية توحيد جهود الجهات الوطنية والشركاء المحليين والدوليين لاعتماد الخطط والمشاريع الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها.

وكان رئيس الوزراء قد ترأس أول أمس، الاجتماع الأول للجنة الوطنية رفيعة المستوى للتحضير للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030، حيث تضم اللجنة في عضويتها وزراء وقيادات دينية ومجتمعية وممثلين عن الجهات ذات العلاقة.

– يكون الطقس اليوم الأربعاء، صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية بينما يكون حارا جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدِ الخميس، صيفيًا عاديًا في اغلب المناطق، وحارًا في البادية وحارا جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ الجمعة، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويبقى الطقس صيفيًا عاديًا في اغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

ويبقى الطقس السبت، صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية وحارا جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 35- 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32- 21، وفي المرتفعات الشمالية 31- 21، وفي مرتفعات الشراة 32 – 18 ، وفي مناطق البادية 39- 22، وفي مناطق السهول 35 – 22، وفي الأغوار الشمالية 41 – 25 ، وفي الأغوار الجنوبية 43 – 27 ، وفي البحر الميت 42 – 26 ، وفي خليج العقبة 43 – 28 درجة مئوية.

رعى نائب رئيس الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور حسن كتخدا حفل تخريج طلبة الدبلوم التدريبي في مركز نازك الحريري للتربية الخاصة، حيث أنهى الطلبة برامج تدريبية متخصصة في الإدارة المعلوماتية، والنسيج (حياكة البسط)، والحرف اليدوية كالفسيفساء والصلصال، بإشراف مركز الدراسات والاستشارات وخدمة المجتمع في الجامعة.وبلغ عدد الخريجين (14) طالبًا من طلبة المركز من ذوي الإعاقة والتحديات المختلفة، الذين أثبتوا أن الإرادة والمهارة قادرة على تحويل التدريب إلى إنتاج وعطاء، ليشكلوا نموذجًا حيًا على أن التعليم والتأهيل هو الطريق نحو المشاركة الفاعلة في المجتمع والاعتماد على الذات. وحضر الحفل نائب مدير مركز نازك الحريري السيد محمد الشيخ، والدكتور علي الشواهين مدير الأولمبياد الخاص الأردني، ومدير مركز الدراسات والاستشارات وخدمة المجتمع في الجامعة الدكتور فايز الشرفات، وممثل عن وزارة التربية والتعليم، والمعهد الوطني للموسيقى، والسيد محمد تقي الدين مدير التدريب في مركز الدراسات في الجامعة، والسيد مهند الشيشاني رئيس شعبة التدريب في المركز، إلى جانب عدد من كوادر مركز نازك الحريري. وتضمن الحفل، الذي اتسم بأجواء احتفالية مميزة، فقرات متنوعة شملت الفقرات الفنية والاستعراضية، وعرضًا للباليه، وفقرة لأطفال الروضة وفقرة “المهن ومهن المستقبل”، وفقرات غنائية قدمها كورال مركز نازك الحريري. كما عُرض فيديو استعرض أبرز إنجازات المركز، فيما اختُتمت الفقرات الفنية بالعرض الختامي “وطني”، تلاه تسليم شهادات الخريجين للمتدربين والميداليات للفائزين في البطولات الرياضية، واختتام الحفل بتوجيه الشكر والتقدير للحضور والمشاركين. وقال الدكتور كتخدا إننا نحتفي اليوم بإنجاز مجموعة مميزة من أبنائنا وبناتنا الذين أتموا متطلبات الدبلوم التدريبي، واكتسبوا مهارات وخبرات تفتح أمامهم آفاقًا جديدة للمشاركة والإنتاج والاعتماد على الذات، مؤكدًا أن ما تحقق هو احتفاء بقدرات وإمكانات وإرادة استطاعت تحويل التحديات إلى فرص، والتدريب إلى مهارة. وأضاف أن ما تعلمه الطلبة في مجالات المهارات المهنية يمثل خطوة مهمة نحو الاستقلالية والاعتماد على النفس، وإسهامًا فاعلًا في المجتمع، مشددًا على أن الجامعة الهاشمية تؤمن بأن الإنسان يُقاس بما يمتلكه من قدرات وما يحققه من إنجازات، وأن تمكين الأشخاص ذوي الهمم وتأهيلهم ليكونوا أفرادًا منتجين هو حق ومسؤولية مجتمعية واستثمار حقيقي في الإنسان. وأضاف إن أجمل ما في هذا الحفل أن الخريجين لا يقفون اليوم ليقولوا فقط: “لقد تعلمنا”، بل ليؤكدوا أيضًا: “نحن قادرون على أن ننتج، وأن نعمل، وأن نشارك، وأن نصنع لأنفسنا وللمجتمع مستقبلًا أفضل.” وهذه هي الرسالة التي أرادت الجامعة أن تصل إلى المجتمع بأسره: أن الأشخاص ذوي الهمم ليسوا مجرد متلقين للرعاية، بل هم أصحاب قدرات ومواهب وطاقات.كما أعرب عن اعتزاز الجامعة الهاشمية بشراكتها مع مركز نازك الحريري للتربية الخاصة، مثمنا الدور الذي يقوم به في توفير بيئة تدريبية تساعد الطلبة على اكتشاف قدراتهم وتطوير مهاراتهم، والانتقال بها من إطار التدريب إلى واقع الحياة والعمل والإنتاج. وأكدت الجامعة أن هذا التعاون يأتي انسجامًا مع رسالتها في خدمة المجتمع، وتوفير فرص التعلم والتدريب التي تسهم في تمكين الإنسان وتعزيز قدرته على المشاركة الفاعلة في مجتمعه. وأشار الدكتور كتخدا إلى أن الجامعة ومركز نازك الحريري وقّعا عام 2019 اتفاقية تعاون لتدريب طلبة الجامعة واعتماد الشهادات التدريبية لذوي الإعاقة، وتطوير الخدمات المقدمة لهذه الفئة، والتنسيق الدوري بين المؤسستين لعقد الأنشطة والبرامج التعليمية والدورات المتخصصة، بما يسهم في تحسين ظروف حياتهم وتعزيز قدراتهم، إضافة إلى اعتماد الجامعة للشهادات التي يمنحها المركز في الدورات التدريبية وورش العمل والدبلومات. من جانبه، أكد نائب مدير مركز نازك الحريري للتربية الخاصة السيد محمد الشيخ أن المركز آمن، على مدار أكثر من أربعة عقود، بأن لكل إنسان الحق في التعلم والنمو وإثبات قدراته، وأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان ذاته، ومن هذا الإيمان، واصل المركز تطوير برامجه التعليمية والتأهيلية والمهنية، فاتحًا آفاقًا جديدة أمام الطلبة ليكونوا أكثر استقلالية وقدرة على المشاركة والإنتاج والاندماج في المجتمع.وأضاف أن اعتزاز المركز يزداد وهو يشهد تخريج كوكبة من الطلبة الذين أنهوا برامجهم التعليمية والتأهيلية، وحصلوا على شهادات الدبلومات والدورات التدريبية، إضافة إلى شهادات المعهد الوطني للموسيقى، بما يعكس تنوع المهارات والقدرات التي اكتسبوها.وتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الجامعة الهاشمية على رعايتها لهذا الاحتفال، وتعاونها بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل نموذجًا رائدًا في خدمة المجتمع وتمكين الإنسان.وذكر أن مركز نازك الحريري للتربية الخاصة يُعد أول مركز متخصص في الأردن والشرق الأوسط لتعليم وتدريب وتأهيل ذوي الإعاقة العقلية، حيث يقدّم برامج وخدمات شاملة ومتكاملة علاجية وصحية وتربوية ونفسية واجتماعية وتأهيلية، ضمن أعلى مستويات الرعاية، بما يمكّن هذه الفئة من أداء دور فاعل ومثمر في المجتمع. كما قام نائب رئيس الجامعة الهاشمية بجولة في معرض نبراس للحرف اليدوية، حيث اطلع على مجموعة من الإبداعات التي أنجزها طلبة مركز نازك الحريري، والتي شملت الحرف اليدوية والفخاريات والبسط والمشغولات التذكارية، إضافة إلى الزرعات المائية، ووقد عكس المعرض ما يتمتع به الطلبة من مهارات إبداعية وقدرة على تحويل التدريب إلى إنتاج ملموس، بما يعزز دور الجامعة والمركز في دعم المواهب وتمكينها من المشاركة الفاعلة في المجتمع.

* 100 دينار سقف اسبوعي

– أطلقت مديرية الأمن العام خدمة الحوالات المالية الإلكترونية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وبالتعاون من البريد الاردني وشركة العلاونة للصرافة ، في إطار جهودها المتواصلة لتطوير الخدمات المقدمة للنزلاء وذويهم، وتعزيز مسارات التحول الرقمي بما يحقق مزيداً من الكفاءة والسرعة في إنجاز المعاملات.

وتهدف هذه الخدمة إلى تمكين ذوي النزلاء من تحويل المبالغ المالية المخصصة لهم إلكترونياً بكل سهولة وأمان، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الإصلاح والتأهيل لإيداعها بشكل مباشر، وذلك ضمن سقف مالي أسبوعي 100 دينار، ووفق الضوابط والتعليمات المعتمدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التطويرية التي تنفذها مديرية الأمن العام لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تحسين جودتها ورفع مستوى رضا متلقيها، إلى جانب تعزيز كفاءة العمل داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وفق أفضل الممارسات الحديثة.

وبموجب الآلية المعتمدة، تستقبل شركة البريد الأردني وشركة العلاونة للصرافة الحوالات المالية أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، ليتم تحويلها إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، كما أن الايداع المباشر لدى مراكز الإصلاح ما زال متاح ايضاً أمام ذوي النزلاء، كما كان في السابق.

وأكدت مديرية الأمن العام أن إطلاق هذه الخدمة يُجسد نهجها المستمر في تطوير خدماتها الشُرطية والإصلاحية، وتوفير حلول إلكترونية حديثة تسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتعزز من سرعة ودقة إنجاز المعاملات، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء وذويهم.