محليات

 توقع موقع طقس العرب أن تتأثر المملكة بمُنخفض جوي خماسيني السبت.

وقال الموقع إنه نتيجة هبوب رياح جنوبية غربية قادمة من مصادر صحراوية من المتوقع أن تسود احوال جوية مُغبرة في عموم مناطق المملكة لكن بنسب مُتفاوتة حسبَ المنطقة، ويكون الغُبار أكثر كثافة وتركيزاً في المناطق الجنوبية والشرقية.

وقال إن المناطق الجنوبية والشرقية السبت رياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة ومصحوبة بهبات قوية إلى شديدة أحياناً تلامس سرعتها حاجز ال70كم/ساعة، بحيث تنشأ موجات غُبارية محلية في تلك المناطق، بينما تتحرك أيضاً موجات غُبارية من الأراضي المصرية وسيناء نحو جنوب وشرق المملكة.

وأضاف أن المناطق الصحراوية والطرقات الصحراوية الداخلية والخارجية بما فيها الطريق الصحراوي جنوب المملكة ستكون عُرضة لحدوث تدني كبير في مدى الرؤية الأفقية وقد تنعدم أحياناً.

وحذر من خطر تدني او انعدام مدى الرؤية الأفقية في الطرق الصحراوية، وبتخفيف السرعة على الطرقات التي تشهد تدني كبير في مدى الرؤية الأفقية، كما ويُنصح مرضى الجهاز التنفسي والعيون بإغلاق النوافذ واخذ الإحتياطات اللازمة.

 نشر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، اليوم الجمعة ، اربع سيناريوهات متوقعة لزيادة التضخم لمتقاعدي الضمان . 

وتاليا التوقعات : يوم واحد فقط يفصلنا عن مطلع شهر أيار، حيث الاستحقاق القانوني بالزيادة السنوية المنتظمة لرواتب متقاعدي الضمان أو ما تُعرف بزيادة التضخم، ووفقاً للآلية التي نص عليه قانون الضمان فإنه يتم اعتماد نسبة التضخم (معدل النمو في أسعار سلة المستهلك) المسجلة في المملكة عن سنة سابقة أي عن سنة 2021 أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط أجور المؤمّن عليهم في الضمان أيهما أقل وبحد أعلى (20) دينارا .. وبعد ذلك يتم احتساب مقدار الكلفة الإجمالية للزيادة ليتم بعدها توزيعها بالتساوي على المتقاعدين والمنتفعين المستحقين وبصرف النظر عن مقدار الراتب. وهذه الزيادة تستثني صاحب راتب التقاعد المبكر وصاحب راتب العجز الجزئي الإصابي اللذين لم يكملا سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى. ما الذي سيحصل خلال الأيام القليلة القادمة..؟! المتقاعدون بانتظار أحد أربعة سيناريوهات متوقّعة: السيناريو الأول: إما صدور أمر دفاع وفقاً للمقترَح من مؤسسة الضمان وبموجبه سيتم الأخذ بنسبة التصخم للربع الأول من العام الجاري وهي حوالي (2.5%) واعتمادها للزيادة على خلاف ما نص عليه القانون، وفي هذه الحالة من المتوقع أن تتراوح الزيادة التي سيتم توزيعها بالتساوي على مستحقيها ما بين ستة إلى سبعة دنانير لكل متقاعد. وأستبعد أن يتورط رئيس الوزراء بإصدار أمر دفاع بهذا الموضوع كونه خارج عن صلاحياته..! السيناريو الثاني: وإما إنفاذ مادة القانون كما هي أي اعتماد نسبة التضخم عن العام الماضي أو متوسط النمو في الأجور أيهما أقل، ثم توزّع الزيادة بقيمة متساوية على المتقاعدين بغض النظر عن مقدار راتب أي منهم وفي هذه الحالة يُتوقَّع أن تكون الزيادة ما بين ثلاثة إلى أربعة دنانير. السيناريو الثالث: وإما أن تتخذ مؤسسة الضمان قراراً بمنح زيادة مقطوعة بمقدار معين لهذا العام وتشمل كافة متقاعدي الضمان وهو ما اقترحناه سابقاً بحيث تكون أكبر من قيمة الزيادة المستحقة وفقاً للبند السابق وشاملة لكافة المتقاعدين. السيناريو الرابع: وهو من شقّين؛ الأول إنفاذ القانون كما في السيناريو الثاني تماماً، والشق الثاني التنسيب لمجلس الوزراء بتعديل قراره الصادر عام 2020 برفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال بحيث يتم رفعه بمقدار معين مناسب بما يحقق زيادة إضافية وتحسين الرواتب التقاعدية المتدنية.

  أعلنت وزارة الصحة مراكز فحص كورونا (PCR) العاملة يوم الجمعة في الأردن.

ونوهت الوزارة بأن دوام مراكز الفحص سيكون من الساعة 9:00 صباحاً – 2:00 مساء وحسب التالي:

 قرَّرت الهيئة المختصَّة بالنَّظر في جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمَّان حبس موظف يعمل بشركة مساهمة عامة لمدة 5 سنوات مع الأشغال الشَّاقة المؤقتة بعد إدانته بارتكاب جناية الاختلاس.

وقرَّر رئيس الهيئة الحاكمة في القضية، القاضي أحمد العمري، وعضوية القاضي، الدكتور مرزوق العموش، وحضور مدَّعي عام هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد، تخفيض العقوبة إلى النِّصف لتصبح العقوبة واجبة النَّفاد بحق المُدان سنتين ونصف، وتغريمه مبلغ 3 آلاف دينار، بسبب إعادته للمبلغ الذي قام باختلاسه قبل إحالة القضية للمحكمة.

وتضمن قرار التَّجريم وضع المُدان بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسة آلاف دينار والرسوم، ونظرًا لقيامه بتعويض الضَّرر الذي لحق بالشَّركة، وإعادة المبلغ المختلس قبل إحالة القضية إلى المحكمة فقد تمَّ تخفيض العقوبة إلى النِّصف وتغريمه ألفين وخمسمئة دينار.

وقرَّرت المحكمة فرض غرامة أخرى على المُدان بقيمة 500 دينار، وتضمينه النَّفقات الإدارية والقضائية، قرارا وجاهيًا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.

(بترا)

شهدت اسعار الدواجن خلال شهر رمضان المبارك استقراراً واضحا رغم ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج المتمثلة في الذرة الصفراء وكسبة الصويا والزيوت النباتية وباقي مكملات خلطة الأعلاف.
وأكد مزارعو الدواجن في تصريحات صحفية أن الارتفاع الذي حدث في أسعار مدخلات الإنتاج كان غير مسبوقاً، ووصل إلى 40%، في وقت أشاروا فيه إلى أن أكثر من 70% من كلفة الإنتاج هي اعلاف.
وبينوا في تصريحات صحفية استقرار اسعار الدواجن في الأسواق المحلية خلال شهر رمضان المبارك، رغم الارتفاع الكبير الذي شهدته مدخلات الانتاج، مشيراً إلى أن أسعار الدواجن الطازجة في المملكة الأردنية الهاشمية تعد الأقل سعراً على صعيد المنطقة.
وأشاروا إلى أن أسعار الدواجن في المملكة تعد من الدول المتميزة، والتي تحقق جزئية مهمة من الأمن الغذائي، وأخذت تنافس مثيلاتها على صعيد دول العالم، وهو ما ظهر أثناء أزمة كورونا، إذ بقيت المملكة تصدر منتجات فائضة عن الحاجة سواء كان ذلك لحوم الدواجن أو بيض التفريخ أو بيض المائدة، وذلك يعود إلى تكاتف الجهود والتنسيق الدائم مع وزارة الزراعة والصناعة والتجارة.

من جانبه أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد النوعي لمربي الدواجن حسان أبو دقر أن أسعار الدواجن كانت مستقرة خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً بأن الاسعار ستبقى على ما هي عليه خلال فترة ما قبل عيد الفطر السعيد.

وبين أن مزارع الدواجن في المملكة تنتج نحو 800 الف طير دواجن يوميا، منهم 550 الف دجاجة طازجة و250 الف دجاجة نتافات.
ولفت إلى أن الدجاج يعد من ارخص اسعار السلع التي توفر البروتين الحيواني، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن في المملكة تعد الأقل سعرا على صعيد دول العالم.
وذكر أبو دقر أن الأردن صدر خلال العام الماضي2021 نحو 150 مليون بيضة مائدة و90 مليون بيضة تفريخ، رغم ما شهده العالم من أزمة كورونا، وهو ما يعود إلى القدرة الكبيرة على الانتاج، والاستحواذ على الأسواق التصديرية، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، وبأسعار تناسب ذوي الدخل المحدود.
ولفت إلى وجود نحو 1500 مزرعة دواجن لاحم من اصل 2000 مزرعة.

ونوه أبو دقر أن المواطنين يستهلكون ما معدله 700 ألف طير دجاج يومياً، مؤكداً في الوقت ذاته ان الانتاج المحلي والمخزون من الدجاج يكفي السوق المحلي .

حيي المملكة العربية السعودية وفلسطين ليلة القدر ليلة اليوم 26-27 من رمضان وفق بدء صيامهم، بينما يحييها الأردن غدا.

أوضحت دائرة الإفتاء العام حول موعد ليلة القدر المرتقبة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل.

وبينت الإفتاء في امساكية الثاني والعشرين من شهر رمضان المبارك الأحد الماضي: “اختلف العلماء في تحديد ليلة القدر على أقوال كثيرة أوصلها البعض إلى ثلاثين قولا ولعل أرجح الأقوال أنها تنتقل في الوتر من العشر الأواخر، وبه تجتمع الأحاديث المتعارضة وحكمه إبهامها”.

وأضافت: “إحياء جميع الليالي بالعبادة وهي من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم وباقية إلى يوم القيامة والتي (فيها يفرق كل أمر حكيم)، وقال صلى الله عليه وسلم : (من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه).

أكثر من نصف مليون عامل و69% من المؤسسات غير مشمولين بالضمان ولا يتم رصد حوادث العمل التي يتعرضون لها الرقابة على التزامات السلامة والصحة المهنية تشمل سنويا فقط 5 آلاف مؤسسة من أصل أكثر من 180 ألف مؤسسة عاملة في المملكة  (4%) من الناتج المحلي الإجمالي يضيع نتيجة تكاليف الإصابات

أصدر “بيت العمال للدراسات” تقريره السنوي بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل أشار فيه إلى أن جائحة الكورونا قد كشفت عن فجوات تشريعية وتنظيمية واسعة في مجال السلامة والصحة المهنية، سواء من حيث مدى تغطية التشريعات للمؤسسات والعاملين في ظل عدم شمول قطاعات واسعة من العاملين بالتغطية والحماية في قانوني العمل والضمان الإجتماعي خاصة العاملين في الإقتصاد غير المنظم، وعدم قدرة الجهات الرسمية على فرض رقابتها على معظم المؤسسات ومواقع العمل، إضافة إلى أن التوسع في أشكال العمل المرنة والعمل عن بعد لم يواكبة وضع إطار تشريعي ناظم للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، ومن ذلك ما يتعلق بحدود مسؤوليات صاحب العمل عن توفير شروط وبيئة العمل اللائقة والآمنة التي تؤدى خارج مقر العمل، ومسؤوليته تجاه حوادث العمل خلال تأدية هذه الأعمال، وهي أمور كان يجب تنظيمها في نظام العمل المرن وتعليماته التي أوجب القانون إصدارها في تعديلات عام 2019 ولكنها لم تصدر لغاية الآن.

وبين بأن الأرقام الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تشير إلى وقوع ما معدله 14 ألف حادث عمل سنويا تتسبب في إصابات، منها حوالي 200 وفاة إصابية، بمعدل إصابة عمل كل 37 دقيقة، ووفاة واحدة كل يومين، حيث يشكل قطاع الصناعات التحويلية أعلى نسبة في حوادث العمل بنسبه تزيد على 30% من إجمالي الإصابات، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبه 18%، ثم قطاع الإنشاءات بنسبه 13%، وتشكل الإصابات الناجمة عن سقوط الأشخاص النسبة الأعلى من إصابات العمل، بأكثر من 30% من إجمالي الإصابات، يليها سقوط الأشياء بنسبة 14%، ثم الإصابات الناجمة عن أدوات العمل اليدوي التي بنسبة 12%.

ويلفت التقرير إلى أن هذه الارقام لا تعكس الأعداد الفعلية لإصابات العمل في الأردن، والتي من المؤكد بأنها أكثر من ذلك بكثير لعدة أسباب، فالعاملون في الإقتصاد غير المنظم الذين تشير التقديرات بأنهم يشكلون ما يقرب من 48% من مجموع العاملين في المملكة هم في الغالب غير مشمولين بالضمان الإجتماعي، كما أن القطاع الزراعي الذي ما زال عاملوه غير مشمولين بالضمان يعتبر عالميا الأعلى في نسب إصابات العمل من بين مختلف قطاعات العمل الأخرى، في وقت لا تزيد نسبة المنشآت المشمولة على 31% من المنشآت العاملة، وأكثر من نصف مليون عامل غير مشمول بالضمان، يضاف إلى ذلك أن بعض المنشآت المشمولة بالضمان تعمد إلى عدم التبليغ عن الإصابات وتفضل تغطية النفقات المترتبة عليها من خلال شركات التأمين بهدف الحفاظ على ملفها نظيفا لدى الضمان الإجتماعي.

ويشير تقرير “بيت العمال” إلى أنه في ظل جائحة الكورونا واجهت الحكومة وأصحاب العمل والعمال ومنظماتهم تحديات هائلة في التصدي لآثارها والحفاظ على تدابير السلامة والصحة المهنية وزيادة الوعي بشأن تبني ممارسات مأمونة في أماكن العمل، في وقت تزداد فيه أهمية دور الوعي والمتابعة الحثيثة في قطاع العمل المنظم وكذلك وبشكل أكبر في القطاع غير المنظم، فضلا عن المخاوف التي ما زالت قائمة بشأن كيفية التوسع في استئناف النشاطين الاقتصادي والاجتماعي مع ضمان الحد من انتشار العدوى.

وشدد على أن معايير العمل الدولية قد رتبت على أصحاب العمل مسؤوليات اتخاذ التدابير الوقائية والحمائية في العمل دون تكبيد العاملين أي كلف عن ذلك، وتوفير المعلومات اللازمة لهم حول سبل وإجراءات التعامل مع الوباء، كما ضمنت أن يكون للعامل حق الإنسحاب من موقع العمل إذا كان تواجده فيه يشكل تهديدا حقيقيا لصحته، إضافة إلى اعتبار الإصابة بالكورونا والإضطرابات النفسية اللاحقة للإصابة مرضا مهنيا، إذا كانت الإصابة ناجمة بصورة مباشرة عن العمل والأنشطة المتصلة به، وبذلك يستحق التعويضات والرعاية الطبية اللازمة، وفي حالة الوفاة تعويض ورثته، إلا أنه في الواقع العملي فقد تكررت المخالفات المرتكبة بحق العاملين المصابين بالكورونا، وبشكل خاص من حيث عدم اعتبار فترة تغيبهم عن العمل نتيجة الإصابة إجازة مرضية، لا بل تم في العديد من الحالات خصم فترة التغيب من أجور العاملين، كما لم تراعى في حالات أخرى قواعد حماية المصابين بأمراض مزمنة تعرضهم لخطر شديد في حال الإصابة بالفيروس، سواء بالسماح لهم بالعمل عن بعد أو بمنحهم إجازات مدفوعة الأجر أو باعتماد ترتيبات أخرى تحميهم من أخطار الإصابة.

ويؤشر التقرير على نقص واضح لدى وزارة العمل في الكوادر البشرية المتخصصة بالرقابة على مدى الإلتزام بشروط السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، الأمر الذي تسبب في أن تبقى العديد من المنشآت خارج نطاق عمليات التفتيش ولا تحظى بالمساعدة الفنية الكافية أو بالنصح والإرشاد الذي تقدمه الوزارة لأصحاب العمل والتوجيه الفني حول السبل اللازمة لتطوير أدائها في هذا الشأن وفي توفير الحمايات من الحوادث والإصابات، فالمعدل السنوي للزيارات التي يقوم بها مفتشو العمل في مجال السلامة والصحة المهنية بحدود 5 آلاف زيارة، بينما يبلغ عدد المؤسسات العاملة في المملكة حسب دائرة الإحصاءات العامة (180680) مؤسسة، الأمر الذي يتطلب دعم وزارة العمل بكوادر متخصصة ومؤهلة وبأعداد كافية، واعتماد الوسائل الحديثة للتفتيش وحوسبة أعماله وتفعيل وسائل التفتيش عن بعد وبأقل عدد من الزيارات الميدانية ووضع وتنفيذ القواعد الخاصة بالتفتيش الذاتي للمنشآت.

وعلى الصعيد التشريعي، يشير التقرير إلى أنه وبالرغم من أن قانون العمل قد أفرد فصلا خاصا لموضوع السلامة والصحة المهنية وصدر بموجبه عدد من الأنظمة والتعليمات خاصة فيما يتعلق بالاحتياطات اللازمة لحماية المؤسسة والعاملين فيها من أخطار العمل ووسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين وغير ذلك، إلا أن التشريع الأردني لا زال بحاجة إلى نصوص أكثر شمولية وتفصيلا من النواحي الفنية  تتضمن توجيهات متخصصة للوقاية من الأخطار على مستوى كل قطاع، وبصورة خاصة في القطاعات الأكثر تعرضا لحوادث العمل وهي الزراعة والإنشاءات والصناعات التحويلية، إضافة إلى أهمية المصادقة على إتفاقيات العمل الدولية الأساسية في السلامة والصحة المهنية وعلى رأسها الاتفاقية رقم 187 الخاصة بالإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنية، والإتفاقية رقم 155 الخاصة بالسلامة والصحة المهنيتين، الأمر الذي سيساهم في تطوير الأداء التشريعي والتنظيمي للأردن في هذا المجال وتحفيز الجهات والمنظمات الدولية لتقديم الدعم الفني اللازم لذلك.

ويؤكد تقرير “بيت العمال” على أهمية وجود استراتيجية وطنية للسلامة والصحة المهنية أهمية كبرى للدولة لتطوير أدائها وللحد بأكبر قدر ممكن من حوادث وإصابات العمل ولضمان التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية بحيث تتحمل كل منها مسؤوليات القيام بالمهام والواجبات المطلوبة منها، عملا بالمعايير الدولية بهذا الخصوص والممارسات الفضلى التي أولت موضوع التخطيط الإستراتيجي والبرامج والخطط الوطنية المرتبطة بها أولوية كبرى، خاصة وأن 4% من الناتج المحلي الإجمالي يضيع نتيجة تكاليف الإصابات والإعاقات والوفيات الناجمة عنها والعلاجات والتعويضات والتغيب عن العمل.

ويبين أنه في ظل تعدد الجهات المعنية بالسلامة والصحة المهنية، وتنوع القطاعات الإقتصادية التي تتطلب معالجات خاصة لكل منها وسياسات وبرامج متخصصة تراعي طبيعة بيئة العمل فيها والأجهزة والآليات المستخدمة وأشكال الأخطار التي قد يتعرض لها العاملين فيها للحوادث والإصابات، فما زالت جهودنا غير موحدة وما زالت الشراكة مع القطاع الخاص في أدنى مستوياتها، فغياب التنسيق بين الجهات المعنية يظهر جليا من خلال عدم وجود آليات واضحة للرصد وللتحقيق في حوادث وإصابات العمل بالتنسيق بين الجهات الرقابية والأمنية والصحية، كما أن دور النقابات العمالية والهيئات الممثلة لأصحاب العمل لازال قاصرا في بعديه الاقتصادي والاجتماعي، ولا نكاد نرى لها أي مشاركات سوى في بعض الأنشطة التدريبية.

 دعا مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة، المواطنين والراصدين الفلكيين إلى مراقبة هلال شهر شوال، بعد غروب شمس يوم الاحد المقبل، 29 رمضان 1443 هـ، الموافق 1 أيار 2022.

وبين سماحة المفتي اليوم الأربعاء، أنه بهذه المناسبة المباركة سيتم عقد مجلس الافتاء العامة واللجنة الخاصة لرصد الأهلة في مسجد الحسين بن طلال بمنطقة الحدائق في شمال العاصمة عمان، مشيرا الى ان هناك 5 مواقع معتمدة لرصد الهلال في الأردن.

ونوه الخصاونة، الى أن هلال شوال لن يتولد يوم السبت القادم، وبذلك ساكون عملية مراقبته عبثا لأن عمليه اقترانه ستكون بعد الساعة التاسعة مساء ما يعني استحالة رؤيته في ذلك اليوم لأنه لم يتولد أصلا، وبالتالي سيتم مراقبة هلال شوال في الأردن مساء يوم الأحد القادم، حيث سيكون القرار في ذلك الوقت لمجلس الإفتاء الأردني الذي يترأسه سماحة مفتي عام المملكة .

يذكر أن مجلس الافتاء الاردني يتألف من 12 عضوا من مختلف الفئات الشرعية والاكاديمية المختصّة

 أعلنت إدارة السير عن اعتمادها خطة مرورية تزامنا مع عطلة نهاية الاسبوع الحالي، وتزامنا مع توقع حركة تسوق نشطة مع اقتراب فترة العيد.

وبين مندوب ادارة السير المركزية في حديثة لإذاعة “أمن إف إم” صباح اليوم الاربعاء، أن الخطط المرورية المعدة تعتمد على 7 توقيتات يتوقع ان يكون خلالها ذروة حركة المركبات والمواطنين في الشوارع والاسواق العامة، مشيرا الى أن هذه الأوقات هي “الفترة الصباحية، ما قبل الظهر، وما بعد فترة الظهر، ما قبل الافطار، وما بعد ساعة الافطار، وخلال ساعات الليل، واخيرا خلال الساعات الاولى من صباح اليوم التالي”.

نوه الى ان المهام المرورية توزع ضمن خطط ممنهجة للحركة الداخلية في كافة المدن لتسهيل حركة المركبات، داعيا السائقين الى ضرورة التقيد بقواعد السير تجنبا للازدحامات واتباع ارشادات الرقباء في الميدان.