محليات

– يواصل مجلس النواب، الاثنين، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، اعتبارا من المادة السابعة، فيما تستكمل اللجنة الإدارية إقرار مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 بعد الجلسة.

وكان المجلس أقر، بأغلبية الأصوات، 6 مواد من أصل 37 مادة يتضمنها مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026.

وخلال الجلسة التي عقدها المجلس الأحد، جرى إقرار المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، فيما أقر خلال جلسة 28 تموز الماضي، المادة الأولى من مشروع القانون، وبذلك يكون قد أقر ست مواد من “الملكية العقارية”.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، وتمكين دائرة الأراضي والمساحة من إعداد الدراسات والتقارير والمؤشرات الدورية التي تعكس واقع السوق العقاري، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة اتخاذ القرار.

كما يعالج مشروع القانون قضايا إزالة الشيوع بتبسيط إجراءاتها وتسريعها، الأمر الذي يسهم في حل الكثير من القضايا العالقة منذ سنوات بشأن آلاف العقارات.

ويتضمن مشروع القانون رقمنة جميع الإجراءات والمعاملات بما في ذلك الدفع والإفراز والبيع؛ لتصبح جميع الإجراءات إلكترونية وبما يتوافق مع أحكام قانون الكاتب العدل، بهدف التَسهيل على المواطنين وتخفيف الكلف والوقت والجهد عليهم، كما يتضمن السماح بالبيع والإفراز على المخطَّط قبل البدء بإنشاء العقار، وإصدار شهادة تخصيص ليعتمدها البنك ما من شأنه التشجيع على الاستثمار.

ويستبدل مشروع القانون شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها أبنية إلى شرط موافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، ودون الإخلال بحقوق باقي الشركاء. كما يتضمن إلزام الحكومة والبلديّات وأمانة عمّان الكبرى بدفع بدل الاستملاكات خلال مدَّة أقصاها 5 سنوات، مع دفع بدل تأخير عن كل سنة حسب سعر الفائدة المعتمد لدى البنك المركزي الأردني.

ويعالج مشروع القانون تعارض أحكام إزالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية، وتتوافق أحكامه مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن بما يمنع ازدواجية التطبيق، إضافة إلى أنه يمنح مرونة زمنية أكبر للدائن المرتهن في التصرف بالعقار، ويخفف القيود المرتبطة بصفة المشتري، مع الإبقاء على ضمان تحصيل الغرامات وفق الأصول القانونية.

* قانون الإدارة المحلية

وبعد الجلسة، تستكمل اللجنة الإدارية إقرار مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، الذي إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات.

كما يحدد المشروع الأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بما يمنع تداخل الصلاحيات ويعزز المساءلة والرقابة، مع الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه.

ويسهم المشروع في تعزيز التخطيط التنموي والاستثماري، من خلال تمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الأقل تنمية، وضمان تمثيل مختلف المناطق الجغرافية، بما يحقق توزيعا أكثر عدالة للمشاريع والفرص التنموية.

ويتضمن المشروع تعزيز الأتمتة والتحول الرقمي، وإلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية عن الأداء المالي والإداري والمشاريع ونشرها عبر المنصات الرسمية، بما يعزز الشفافية وثقة المواطنين.

– تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (4-3) درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر.

وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خلال ساعات الذروة، داعية الى تجنب اشعال النيران في المناطق الحرجية والأماكن المفتوحة، وعدم ترك الأطفال و كبار السن داخل المركبات المغلقة.

ويبقى الطقس يوم غدٍ الثلاثاء، حارًا في أغلب المناطق، وحارا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.

اما الأربعاء، يتراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، حيث يطرا انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويسود طقس حار نسبيًا في أغلب المناطق، وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

كما ويطرأ الخميس، انخفاض قليل اخر على درجات الحرارة، لتعود لمعدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 37- 24 درجة مئوية، وفي غرب عمان 35- 22، وفي المرتفعات الشمالية 32- 20، وفي مرتفعات الشراة 31 – 19 ، وفي مناطق البادية 42- 22، وفي مناطق السهول 36 – 23، وفي الأغوار الشمالية 43 – 24 ، وفي الأغوار الجنوبية 43 – 27 ، وفي البحر الميت 42 – 26 ، وفي خليج العقبة 43- 27 درجة مئوية.

الامم-مريم القطشان – رعى رئيس الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور خالد الحياري فعالية إطلاق المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي لمكتبة الجامعة وتطبيق المكتبة الذكي الذي يأتي ضمن استراتيجية الجامعة الهادفة إلى تسريع التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات، وجاء تنفيذ المرحلة الأولى بالتعاون بين المكتبة وقسم هندسة البرمجيات في كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات.وحضر الفعالية نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور صادق شديفات، وعميد كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات الأستاذ الدكتور إبراهيم عبيدات، ومدير وحدة المكتبة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الغويري، ومدير مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأستاذ الدكتور إبراهيم العقيلي، وعدد من مديري الدوائر في المكتبة وأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة.وقال الدكتور الحياري إن مكتبة الجامعة تمثل المكان الآمن والفضاء المعرفي للطلبة وهي القاطرة الرئيسة لمسيرة التحول الرقمي في الجامعة مؤكدا أن تطويرها وتحولها الرقمي، وإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي، والاشتراك في أحدث قواعد البيانات العالمية هي أولوية قصوى للجامعة، مضيفا أن التحول الرقمي سيعزز من مكانة مكتبة الجامعة كمكان للدراسة والمطالعة والتعليم في أجواء دراسية صديقة للطلبة ومهيأة لدعم مسيرتهم العلمية. وأشار إلى أن الجامعة كانت السباقة في أتمتة الإجراءات وحوسبتها، وأنها تأمل أن تكون أيضًا السباقة في التحول الرقميّ على المستوى الوطني، مجددا التزام الجامعة بأن تكون مكتبتها الأكثر ملاءمة لحاجات ورغبات الطلبة، والأكثر تطورًا وحداثة، عبر إدماج أحدث التقنيات وقواعد البيانات الرقمية.كما تحدث الدكتور الحياري عن خطة الجامعة في تنفيذ الصيانة الشاملة والتحديث وإعادة تشكيل قاعات المكتبة لتكون أكثر ملاءمة لحاجات الطلبة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية وقاعات الدراسة، وتوفير العديد من الأماكن المهيأة للدراسة الجماعية والفردية، تعزيز المصادر الرقمية المتنوعة وقواعد البيانات، مع التركيز على تحديث أنظمة التكييف لتكون أكثر فعالية. وأشاد بتجربة تطبيق مكتبة الجامعة الذكي في تطوير الخدمات الأساسية، معتبرًا إياها خطوة رئيسة أولى، خاصة كونه مشروعًا طلابيًا يحتاج إلى مزيد من التطوير والمتابعة حتى يصبح أكثر قابلية للاستخدام، مؤكدًا أن الجامعة ستواصل دعمه ليحقق أهدافه المستقبلية، ومثمناً جهود وحدة المكتبة وما قدمه الطلبة من تطبيق نوعي يعكس مستوى التميز والإبداع الذي يتمتعون به.وأوضح مدير وحدة المكتبة الدكتور الغويري أن عملية التحول الرقمي تمثل إعادة تصميم شاملة للعمليات والخدمات بالاعتماد على التقنيات الرقمية الحديثة، مبينًا أن هناك فرقًا بين الأتمتة الذي يقتصر على استخدام الأدوات الرقمية، والتحول الرقمي الذي يغير أساليب العمل والثقافة المؤسسية ويطور تجربة المستفيدين بصورة متكاملة.وأضاف أن المشروع يستند إلى توظيف الحوسبة السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف بناء مكتبة ذكية تواكب التطورات العالمية، مبينًا أن دوافع المشروع تتمثل في مواكبة التطور التقني المتسارع، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، وتسريع إنجاز الإجراءات، وتعزيز الاستفادة من البيانات في دعم اتخاذ القرار.واستعرض مراحل مشروع التحول الرقمي في مكتبة الجامعة، موضحًا أن المرحلة الأولى تتضمن تطوير وبرمجة تطبيق مكتبة الجامعة الذي يقدم مجموعة من الخدمات الإلكترونية من أبرزها إدارة طلبات شراء الكتب والموافقة عليها، وإدارة الفعاليات والأنشطة، وإدارة خدمات أركان المكتبة، واستعارة الكتب، إضافة إلى أتمتة عدد من الإجراءات والخدمات المكتبية من خلال تطبيق ذكي سهل الاستخدام.وأشار إلى أن المرحلة الثانية ستتضمن توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات البحث، وتحسين دقة الوصول إلى مصادر المعلومات، وتقديم خدمات بحث ذكية للمستفيدين، فيما ستشمل المرحلة الثالثة التنسيق مع مركز التميز في الخدمات المكتبية للجامعات الأردنية الرسمية لتطوير نظام المكتبة الحالي واستبداله بنظام حديث يعمل ضمن بيئة الحوسبة السحابية.وتضمن الحفل عرضًا تقديميًا قدمه الطالبان زياد قفيشة، وإياد أبوفارس من قسم هندسة البرمجيات في كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات استعرضا أهداف التطبيق الذكي، وآلية عمله والخدمات التي يقدمها.

 – قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات إن تعديلات قانون الملكية العقارية تهدف إلى تسهيل معاملات التصرف بالعقارات وتنظيم إجراءات استماع الإقرار، من خلال السماح بإجرائها داخل دائرة الأراضي أو عبر موظفيها في مراكز الخدمات المشتركة وخارج مقار الدائرة.

وأوضح العودات خلال جلسة تشريعية نيابية لمناقشة معدل القانون، أن الهدف من التعديل هو تبسيط الإجراءات على متلقي الخدمة وتنظيم عمليات استماع الإقرار بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات العقارية.

وأشار إلى أن القانون استحدث وحدة تنظيمية ضمن مهام وصلاحيات دائرة الأراضي والمساحة، تختص بدراسة سوق العقار وإصدار نشرات دورية حول واقع السوق الحالي والتوقعات المستقبلية، معتبرا أن إنشاء هذه الوحدة يمثل نقلة نوعية في عمل الدائرة، خصوصا في ظل تشجيع الاستثمار وتوسيع مهامها.

وأضاف أن التعديلات تضمنت تنظيما جديدا يتعلق بالوعد بالبيع والبيع على المخطط، بما يتيح للمستثمرين شراء العقارات على المخطط والحصول على الشهادات اللازمة من دائرة الأراضي والتوجه إلى الجهات المقرضة للحصول على التمويل لتنفيذ المشاريع.

وفيما يتعلق بالسماح باستخدام الوسائل الإلكترونية في عمليات البيع والشراء، قال العودات إن إدراج هذا النص جاء للسماح لدائرة الأراضي باستخدام الوسائل الإلكترونية، باعتبار أن قانون المعاملات الإلكترونية كان يستثني معاملات الدائرة من نطاقه.

وأكد أن هذه المادة تنظيمية تهدف إلى تطوير مهام وصلاحيات دائرة الأراضي، بما ينعكس على سرعة تقديم الخدمات، وتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم المتعلقة بالأراضي والعقارات بسهولة ويسر.

ووافق مجلس النواب على إضافة “السكك الحديدية” إلى تعريف الطريق الوارد في المادة الثانية من مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026.

وبموجب التعديل، أصبح تعريف الطريق يشمل “أي شارع أو ممر أو زقاق أو جسر أو درج أو السكك الحديدية، سواء كان معبدا أو غير معبد”، إضافة إلى ملحقات الطريق وتوابعها، بما في ذلك الأرصفة والقنوات والعبارات والأكتاف والدواوير والجدران الاستنادية وجزر السلامة.

 – قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه، إن كوادرها التفتيشية في وحدة الرقابة الداخلية وكوادر شركة مياه اليرموك وبالتعاون مع مديرية الامن العام- شرطة الرمثا والإدارة الملكية لحماية البيئة، ضبطت اعتداءات على خط مياه رئيسي من خلال سحب خطوط قطر 1 انش احداها في منطقة عمراوة والثاني في منطقة الشجرة مسحوبة الى منازل لتعبئة صهاريج مياه مخالفة وبيعها للمواطنين.

وأضافت، أنه تمت إزالة الاعتداءات واعداد الضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وناشدت المواطنين بالابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات من قبل بعض المخالفين حماية لحقوق الوطن والمواطنين المائية.

– قرر مجلس النواب، اليوم الأحد، الموافقة على تعديل اللجنة القانونية للمادة (2 ثانيا) من مشروع قانون الملكية العقارية، والتي تتضمن إضافة سكك الحديد إلى تعريف الطرق.

ويسمح القانون باستملاك ما لا يزيد على ربع مساحة العقار لانشاء الطرق دون تعويض.

وجاءت موافقة مجلس النواب اليوم بعد معارضة واسعة للمادة خلال جلسة الثلاثاء الماضي، بذريعة حماية الأراضي من الاستملاك لانشاء سكك الحديد دون تعويض مادي لمالك الأرض.

ورأى غالبية الاعضاء في الجلسة السابقة، أن الطرق تعود بالفائدة على أصحاب الأراضي، وترفع من قيمتها، اما سكك الحديد فبالعكس تماما تؤثر سلبا على ملاك الأراضي وقد تخفض من أسعارها، وتجزئها بما يمنع الملاك من العبور اليها، ولذلك لا يمكن المساواة بين الطرق وسكك الحديد.

 – قال مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري رياض الخرابشة إن الخطة التنفيذية لمشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات ستكتمل بنسبة 100% مع نهاية شهر آب، لتعمل نحو 350 حافلة وفق برامج زمنية تربط مختلف المحافظات بمدينة عمّان.

وأوضح الخرابشة في مداخلة عبر شاشة “المملكة” أن المشروع يتضمن أنظمة تشغيل ورقابة إلكترونية تشمل الرقابة التلفزيونية والدفع الإلكتروني والمتابعة على مدار الساعة، بما يتيح للمواطنين معرفة مواعيد الرحلات وتنظيم تنقلاتهم بين المحافظات والعاصمة.

وأضاف أن الهيئة ستطلق قريبا بطاقة خاصة للطالب الجامعي ضمن منظومة النقل المنتظم، مشيرا إلى بدء تنفيذ مشروع تزويد 376 حافلة تعمل على 6 جامعات رسمية و29 مسارا بأجهزة الدفع الإلكتروني، على أن ينجز بنهاية آب.

وأكد الخرابشة أن مشروع النقل المنتظم سيشمل تدريجيا مختلف محافظات المملكة، بما فيها العقبة والكرك والزرقاء والمفرق وجرش وإربد، ضمن برنامج يحدد مواعيد الرحلات ويرفع كفاءة خدمات النقل العام ويحسن تجربة المستخدمين.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على استكمال التحول الرقمي في خدماتها، إذ ستنجز الربط الإلكتروني الكامل مع شركات التطبيقات الذكية العاملة في قطاع النقل بنهاية عام 2026، فيما ستصبح جميع خدمات الهيئة إلكترونية بالكامل ضمن خطة تطوير القطاع.

وبدأت الهيئة اعتبارا من اليوم الأحد، التشغيل التجريبي لخطّي عمّان–الطفيلة وعمّان–معان، ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في شباط الماضي.

“إدارة الترخيص”: جميع معاملات الترخيص أصبحت إلكترونية بدون دفع نقدي

• “إدارة الترخيص”: الرخصة الإلكترونية تختصر إجراءات الترخيص وتوفر الوقت والجهد

قال رئيس قسم المركبات الخصوصية في إدارة ترخيص السواقين والمركبات، المقدم محمد الدعجة، إن الإدارة باشرت، اعتبارا من اليوم الأحد، باعتماد القسيمة الإلكترونية بدلا من القسيمة البلاستيكية، ضمن إجراءات التحول الرقمي التي تنفذها الحكومة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدعجة في تصريحات لـ”المملكة“، أن إجراءات ترخيص المركبات لم تتغير، باستثناء استبدال القسيمة البلاستيكية بقسيمة إلكترونية تصل إلى المواطن على شكل رمز استجابة سريع (QR) أو رابط إلكتروني عبر الهاتف.

وأضاف أن المعاملات المالية أصبحت تعتمد بشكل كامل على وسائل الدفع الإلكتروني، إذ يحصل المراجع، بعد استكمال إجراءات الفحص الفني والتأمين، على أمر دفع يمكن تسديده عبر موظفي البريد الأردني داخل مراكز الترخيص أو من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، قبل استكمال إجراءات إصدار الرخصة.

وأشار إلى أن المواطنين الذين لا يستخدمون التطبيقات الإلكترونية يمكنهم الاعتماد على الرابط الذي يُرسل عبر الرسائل النصية، مؤكدا أنه يتيح لرجال الأمن العام التحقق من صلاحية ترخيص المركبة إلكترونيا.

وبيّن الدعجة أن الخدمات الإلكترونية تتيح أيضا تجديد ترخيص المركبات التي لا تتطلب مراجعة أو فحصا فنيا من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة الترخيص، بدون الحاجة إلى مراجعة مراكز الترخيص، بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين.

المملكه

 – يواصل مجلس النواب خلال جلسة تشريعية، الأحد، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 اعتبارا من المادة الثانية.

ويصوت المجلس في مستهل جلسته على المادة 2 من مشروع القانون، والتي تتيح استملاك الأراضي للسكك الحديدية دون تعويض، بعد رفض واسع للمادة خلال الجلسة الماضية.

وعارض عدد كبير من أعضاء مجلس النواب تعديل اللجنة القانونية والنص الوارد من الحكومة للمادة (2 ثانيا) من مشروع قانون الملكية العقارية، والذي يتضمن اضافة سكك الحديد إلى تعريف الطرق.

وجاء رفض أغلبية اعضاء مجلس النواب الذين تحدثوا تحت القبة الثلاثاء الماضي، لحماية الأراضي من الاستملاك لانشاء سكك الحديد دون تعويض مادي لمالك الأرض، إذ يسمح القانون باستملاك ما لا يزيد على ربع مساحة العقار لانشاء الطرق دون تعويض.

ورأى مجلس النواب، أن الطرق تعود بالفائدة على أصحاب الأراضي، وترفع من قيمتها، ما يبرر استملاك “الربع القانوني” دون تعويض مادي، اما سكك الحديد فبالعكس تماما تؤثر سلبا على الأراضي وقد تخفض قيمتها، وتجزئها بما يمنع الملاك من العبور اليها، ولذلك لا يمكن المساواة بين الطرق وسكك الحديد.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، وتمكين دائرة الأراضي والمساحة من إعداد الدراسات والتقارير والمؤشرات الدورية التي تعكس واقع السوق العقاري، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة اتخاذ القرار.

كما يعالج مشروع القانون قضايا إزالة الشيوع بتبسيط إجراءاتها وتسريعها، الأمر الذي يسهم في حل الكثير من القضايا العالقة منذ سنوات حول آلاف العقارات.

ويتضمن مشروع القانون رقمنة جميع الإجراءات والمعاملات بما في ذلك الدفع والإفراز والبيع؛ لتصبح جميع الإجراءات إلكترونية وبما يتوافق مع أحكام قانون الكاتب العدل، بهدف التَسهيل على المواطنين وتخفيف الكلف والوقت والجهد عليهم، كما يتضمن السماح بالبيع والإفراز على المخطَّط قبل البدء بإنشاء العقار، وإصدار شهادة تخصيص ليعتمدها البنك ما من شأنه التشجيع على الاستثمار.

ويستبدل مشروع القانون شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها أبنية بشرط موافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، ودون الإخلال بحقوق باقي الشركاء. كما يتضمن إلزام الحكومة والبلديَّات وأمانة عمَّان الكُبرى بدفع بدل الاستملاكات خلال مدَّة أقصاها 5 سنوات، مع دفع بدل تأخير عن كل سنة حسب سعر الفائدة المعتمد لدى البنك المركزي الأردني.

ويعالج مشروع القانون تعارض أحكام إزالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية، وتتوافق أحكامه مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن بما يمنع ازدواجية التطبيق، إضافة إلى أنه يمنح مرونة زمنية أكبر للدائن المرتهن في التصرف بالعقار، ويخفف القيود المرتبطة بصفة المشتري، مع الإبقاء على ضمان تحصيل الغرامات وفق الأصول القانونية.

 – تبقى المملكة اليوم الأحد، تحت تأثير كتلة هوائية حارة حيث تسجل درجات الحرارة اعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-4) درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا في أغلب المناطق، وحارا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في ساعات المساء.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خلال ساعات الذروة، داعية الى تجنب اشعال النيران في المناطق الحرجية والأماكن المفتوحة، وعدم ترك الأطفال و كبار السن داخل المركبات المغلقة.

ويبقى الطقس يومي الاثنين والثلاثاء، حارًا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.

اما الأربعاء، يتراجع قليلاً تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، ويكون الطقس حارا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 39- 25 درجة مئوية، وفي غرب عمان 37- 23، وفي المرتفعات الشمالية 34- 22، وفي مرتفعات الشراة 32 – 20 ، وفي مناطق البادية 42- 23، وفي مناطق السهول 38 – 25، وفي الأغوار الشمالية 43 – 26 ، وفي الأغوار الجنوبية 44 – 28 ، وفي البحر الميت 44 – 27 ، وفي خليج العقبة 43- 29 درجة مئوية.