محليات

 أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء تقريره السنوي السابع عشر حول حالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2020، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر المركز رئيس مجلس الأمناء الدكتور رحيل الغرايبة، والمفوض العام علاء الدين العرموطي. 

وبحسب التقرير رصد المركز ارتفاعا مضطردا في نسب الفقر، إذ بلغت نسبة الفقر المطلق نحو (15,7%) وتمثّل (1,069) مليون مواطن أردني.

وبلغت نسبة البطالة نحو (24.7%) خلال الربع الرابع من عام 2020.

واعتبر التقرير ان هذه الأرقام تنم عن عدم نجاعة الإجراءات الحكومية في التصدي لهاتين الظاهرتين على الرغم من تنفيذ العديد من المبادرات والسياسات على المستوى الوطني وبدعم دولي في سبيل التصدي لذلك، وعلى رأسها المنح والمساعدات المقدمة من المجتمع  الدولي.

وعلى صعيدٍ آخر، فقد رصد المركز أثر جائحة كورونا على الحق في مستوى معيشي لائق، حيث انعكست سلبا على تمتع المواطنين بهذا الحق وخلقت أزمة ثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتمثل ذلك في عدة أمور، أبرزها تحميل المواطنين أعباء إضافية على أعبائهم المعيشية جراء ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات وارتفاع الضرائب والرسوم المفروضة عليهم، والتعثر المالي لعدد كبير من المواطنين والشركات في الأردن، بسبب تداعيات جائحة كورونا وعجز مدينين عن تسديد التزاماتهم المالية للبنوك ومؤسسات التمويل وغيره؛ نتيجة إغلاق العديد من القطاعات الإنتاجية جراء الإجراءات الحكومية لمواجهة هذه الجائحة على الرغم من الإجراءات المتخذة لتخفيف آثارها على المواطنين.

الزرقاء – الامم – ابراهيم دراغمه – نظمت غرفة تجارة الزرقاء اليوم جلسة حوارية بالتعاون مع دائرة مراقبة الشركات حول قانون الاعسار وبحضور عطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين والسيد حسين شريم رئيس الغرفة والسيد عماد أبوالبندورة نائب الرئيس والمهندس باسم الكيلاني والمهندس موسى أبولاوي والسيد محمد الشيشاني والسيد فايز اسكاكا أعضاء مجلس ادارة الغرفة وعدد من أعضاء المجلس الاستشاري والسيدة لارا الشيشاني مدير عام الغرفة والسيد هيثم الشمايلة مدير مكتب دائرة مراقبة الشركات فرع الزرقاء في غرفة تجارة الزرقاء .
رحب السيد حسين شريم رئيس الغرفة بالحضور الكرام وأكد على أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الهاشمية، ومتابعة القضايا الأساسية التي تهم القطاع التجاري ، وتيسير تواصل التجار مع الدوائر المعنية والمسؤول المباشر، وذلك لبحث كافة المشكلات والقضايا التي تقلق التجار وتعيق سير أعمالهم التجارية، ومن أهم هذه القضايا في الوقت الحالي قانون الاعسار الذي جاء لمساعدة الشركات المتعثرة.
وأضاف شريم أن مشكلة التعثر المالي من أهم القضايا المقلقة للقطاع الخاص، ويشكل خطورة كبيرة في حال حدوثه، وذلك لتأثيره المباشر على استمرارية الشركة في السوق أو تعرضها للإغلاق والتصفية ، وقد ازدادت حالات التعثر المالي خلال جائحة كورونا بشكل ملحوظ خاصة مع مواجهة الشركات لمشاكل في السيولة خلال العام الماضي مع حاجة الاقتصاد الوطني للتعافي من آثارها المستمرة، وبين ان حدوث التعثر المالي يترتب عليه تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني منها فقدان عدد من العمالة لوظائفهم ما يفاقم مشكلة البطالة على المدى البعيد، وتراجع أداء القطاع الاقتصادي الذي توقفت فيه أنشطة الأعمال للشركات المتعثرة.

وادار الجلسة عطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام دائرة الشركات حيث قام بشرح أحكام قانون الإعسار الذي جاء لمساعدة الشركات المتعثرة أو التي على وشك التعثر وإعادة تأهيلها ومساعدتها للبقاء في السوق والخروج الآمن من حالة التعسر المالي.
واضاف ان القانون وفر فرصة لبقاء الشركات المتعثرة في السوق مع المحافظة على حقوق الدائنين من خلال وضع خطة لإعادة التنظيم يتم تنفيذها تحت إشراف المحكمة ووكيل الإعسار.
و ان مواد القانون التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية لها انعكاسات وآثار إيجابية على الاقتصاد الوطني ومؤشراته، وتساعد بالمحافظة على وجود المنشأة واستمرارها، وبقاء العاملين فيها على رأس عملهم، ويزيد الائتمان المالي ما يعزز البيئة الاستثمارية ويجعلها أكثر آمناً واستقراراً وجذبا للاستثمار المحلي والأجنبي.
وبين العرموطي أن الإعسار سواء الفعلي أو الوشيك يمر بثلاث مراحل أساسية اولها التمهيدية ثم إعادة التنظيم ثم التصفية، ويتم دراسة حالات الإعسار من خلال لجنة متخصصة لهذا الشأن في دائرة مراقبة الشركات، ويمكن للشركات الاستفادة من القانون ما عدا البنوك وشركات التأمين.
وقال العرموطي “لا تقتصر الاستفادة من قانون الإعسار على الشركات فقط فيمكن للتجار أصحاب المؤسسات الفردية والمهنيين المرخصين للعمل بموجب التشريعات النافذة الاستفادة منه في حالة تعثرهم”.
وأوضح ان هناك العديد من الآثار القانونية لتطبيق قانون الإعسار على أي شركة أبرزها حظر التنفيذ والحجز على المدين واستمرار العقود الجاري تنفيذها كعقود العمل والعقود الإدارية والرخص وحقوق الامتياز، الى جانب امكانية الاحتفاظ بصلاحية إدارة المنشأة وتوقف احتساب الفوائد وغرامات التأخير وغيرها العديد من الامتيازات الأخرى التي تتيح للمدين تصويب أوضاعه وإتاحة الظروف المواتية لذلك.
واشار العرموطي الى إنشاء وحدة متخصصة لترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم وذلك لإتاحة المجال لتفعيل القانون الذي يعد من متطلباته وجود وكلاء للإعسار.

وأشار أيضاً لقانون الإعسار رقم (21) لعام 2018 وأنظمته التابعة له كنظام الإعسار رقم 8 لعام 2019 كأطر قانونية تدعم الشركات المتعثرة أو التي على وشك الإعسار وتقدم لها الحماية القانونية اللازمة لتتجنب الخروج من السوق.
وأشار ان أوامر الدفاع الصادرة خلال أزمة فيروس كورونا، لم تتطرق لوقف العمل بقانون الإعسار، معتبرا ذلك بالأمر الايجابي كونه يتيح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من القانون لمعالجة التبعات الاقتصادية للجائحة”.
واقترح السيد عماد أبوالبندورة نائب رئيس غرفة التجارة بايجاد لجنة مختصة تابعة لدائرة مراقبة الشركات في محافظة الزرقاء لتكون على اطلاع شامل حول الشركات المتعثرة في المحافظة ،وطالب بايجاد حلول للمتعثرين الذين غادرو البلاد نتيجة للمطالبات المالية بحقهم وتسوية اوضاعهم .
وأكد شريم ان القطاع الخاص يتطلع بأن يوفر قانون الإعسار نظاماً داعماً ومسانداً لمختلف الأنشطة الاقتصادية، داعيا لتعريف مجتمع الأعمال بمواده وزيادة الوعي حوله.
وتم خلال الجلسة الحوارية طرح العديد من الاستفسارات، حول آلية التعامل مع القوى البشرية العاملة في الشركة المتعثرة والخاضعة لقانون الإعسار وأدنى حد لرأس المال الواجب توفره لتخضع الشركة للقانون وكلفة وكيل الإعسار والمتطلبات اللازمة لترخيصه.
وفي الختام شكر شريم عطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات وجميع الحضور الذين ساهموا في إنجاح هذه الجلسة.

– يعتقد غالبية الأردنيين 74% أن الأردنيين مجتمع غير سعيد، وفق استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية الصادر اليوم الثلاثاء.

ووفق الاستطلاع ذاته يصف 65% من الأردنيين أنفسهم بالسعداء، الأمر الذي قد يعني أن حكم الأردنيين على سعادة غيرهم أو على سعادتهم تحتاج إلى مراجعة وفق الاستطلاع.

رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الاستاذ الدكتور زيد عيادات، قال إن الأردنيين يقيسون سعادتهم على أمور مرتبطة بالعائلة ولااهل والصحة، وهو ما قد يكون خلق هذه الفجوة في الاستطلاع.

وقال عيادات خلال مؤتمر صحفي لاعلان نتائج استطلاع الرأي العام حول اداء حكومة الدكتور بشر الخصاونة بعد عام على تشكيلها، إن ساكني محافظة عجلون كانوا الأكثر سعادة وفق الاستطلاع فيما كانت محافظة الطفيلة الأقل سعادة.

وبين أن هذه النتيجة تم استخلاصها من العودة الى اماكن اقامة الاشخاص الذين قالوا إنهم سعداء وكان الأكثر في محافظة عجلون، بينما أكثر الاشخاص الذين قالوا إنهم غير سعداء كانوا من المقيمين في محافظة الطفيلة.

وويعتقد الأردنيونوفق الاستطلاع، أن دولة الامارات هي الأكثر سعادة من بين دول الوطن العربي، وأن الولايات المتحدة الامريكية هي الدولة الأكثر سعادة في العالم.

وكان صنف الأردن في المرتبة 127 عالمياً في “مؤشر السعادة” للعام 2021، الذي شمل 149 دولة.

وحل الأردنيون ضمن “الشعوب الأقل سعادة”، خلال جائحة كورونا التي بدأت بالتفشي في العالم نهاية العام 2019، وفي المملكة آذار 2020.

واستند معدو الدراسة التي ترعاها الأمم المتحدة والمنشورة سنويا منذ 2012، إلى استطلاعات رأي من معهد “غالوب” يجيب فيها السكان عن استبيانات بشأن درجة السعادة الشخصية.

 تقرر اليوم الثلاثاء، تعيين الطبيب العميد يوسف زريقات مديرا للخدمات الطبية الملكية، خلفا لعبدالله عميش.

كما تقرر ترفيع مدير الخدمات السابق الطبيب عبدالله عميش الى رتبة لواء واحالته الى التقاعد.

وتقرر تعيين العميد الطبيب ماجد الهباهبة مساعدا لمدير الخدمات للأقاليم والعميد الطبيب غازي دحيات مديرا للمدينة الطبية.

– قال رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، رحيل غرايبة، إن تقرير المركز لحالة حقوق الإنسان في 2020، جاء في ظروف استثنائية نتيجة فرض حالة الطوارئ بسبب جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المركز، اليوم الثلاثاء، لإطلاق تقريره السابع عشر لحالة حقوق الإنسان عن العام 2020.

وشملت ملامح التقرير، عدم تسجيل أي شكوى متعلقة بسوء المعاملة أو التعذيب، وانخفاض أعداد الموقوفين إداريا بواقع 21 ألفا مقابل 37 ألفا في العام 2019، واستمرار التوسع في التوقيف القضائي بواقع 35 ألفا رغم الانخفاض عن عام 2019 الذي سجل 45 ألفا.

كما أشار التقرير إلى تسجيل 2140 قضية بخلاف أحكام المادة 11 من الجرائم الإلكترونية، و204 قضية ذم هيئة رسمية، وشهد العام 2020، 173 حكما بالإعدام ولم ينفذ أي حكم إعدام.

 تداول ناشطون ومواطنون مقطع فيديو مصور، يظهر خروج مياه من لوحة إعلانية داخل الجزيرة الوسطية بمنطقة دوار الطيارة في محافظة إربد.

واستهجن متابعون ترك المياه تهدر بالشارع بهذه الطريقة منذ شهور طويلة، ما قد يشكل خطرا على المارة والمركبات، فيما ذهب البعض الى التندر حول خروج المياه بهذه الطريقة الغريبة فمنهم من قال إن هناك مياه جوفية أسفل الطريق وخرجت نتيجة الضغط، وأشار اخرون الى أن خط المياه الموجود أسفل اللوحة مكسور ما أدى الى صعود المياه للأعلى.

الناطق الإعلامي باسم بلدية اربد الكبرى رداد التل بين ، أن الجزيرة الوسطية قرب دوار الطيارة اقيمت منذ نحو 7 شهور، ونتيجة للأعمال في تلك المنطقة كسر خط مياه وتم تركيب اللوحة الإعلانية دون ظهور أي تسريب آنذاك.

وأكد التل، أن البلدية قامت بإزالة اللوحة الإعلانية والتعامل مع الملاحظة وحل المشكلة يوم أمس، مشيرا الى أنها كانت من إختصاص سلطة المياه أو شركة مياه الشمال.

 نفى الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه عمر سلامة، وجود أي موظفين يعملون لدى مكاتب السلطة أو شركة مياهنا حاليا دون اخضاعهم للضمان الاجتماعي او قانون العمل والعمال الأردني، مؤكدا ان جميع موظفي وزارة المياه وسلطة المياه مشمولين بهذه الإمتيازات التي يوجبها القانون.

وأوضح سلامة لـ عمون الثلاثاء، أن من يعمل مع شركات أخرى أو بعقود شراء الخدمات هم ليسوا موظفين في وزارة المياه، إنما يتم شراء خدماتهم لفترة زمنية محددة لسد الحاجة او النقص في مناطق او مشاريع معينة، وفي حال إنتهاء العمل تنتهي خدماتهم، مشيرا الى أن الوزارة متعاقدة مع بعض الأشخاص بموجب نظام “شراء خدمات” ولكنهم ليسوا موظفين في الوزارة ولا يخضعون لجدول التشكيلات الوظيفية او نظام الخدمة المدنية.

وبين، أن عقود شراء الخدمات محددة الأجور والمدة وتنظم باتفاق الطرفين للاستفادة من خبراتهم وخدماتهم لفترة محددة مقابل تلقيهم مبالغ مالية.

يأتي ذلك، ردا على ما تم تداوله من معلومات تفيد بوجود نحو 500 موظف يعملون وفق عقود شراء خدمات لدى وزارة المياه منذ عدة سنوات دون إشراكهم بالضمان والتأمين الصحي، كما أنهم يتقاضون أجوراً شهرية دون الحد الأدنى المعتمد للأجور من والبالغ 260 دينار.

 قالت ادارة السير في مديرية الأمن العام، اليوم الثلاثاء، إن ذروة مرورية تشهدها جميع شوارع العاصمة، مؤكدة في في ذات الوقت أن كوادر السير يسيطرون على انسيابية الحركة ولا معيقات تذكر.

ودعت ادارة السير، المواطنين حال الانتقال من شوارع فرعية الى رئيسية ضرورة أخذ المسرب أقصى اليمين للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية للشوارع الرئيسية والتي تشهد بالأصل ضغط مروري كبير.

من جهتها، قالت الدوريات الخارجية، إن هنالك انتشارا للدوريات الآلية على جميع الطرق الخارجية للدلالة والإرشاد والتعامل مع أي طارئ مروري لا قدر الله بشكل فوري.

ودعت الدوريات الخارجية المواطنين الى ضرورة ابعاد الآلية حال تعطلها خارج الشارع العام بشكل كامل واستخدام أدوات السلامة العامة حفاظا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

 أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد الاصابات النشطة في الأردن إلى 18 ألفا و234 حالة حتى صباح الثلاثاء.

ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 10 آلاف و965 شخصاً في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 14 حالة وفاة أمس الاثنين.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 853 ألفاً و12 اصابة، ما يضع الأردن في المرتبة 42 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 823 ألفا و813 حالة شفاء.

ووفق موقع “وورد ميتر” العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 244 مليوناً و857 ألفاً و586 حالة، شفي منها 221 مليوناً و983 ألفاً و326 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و971 ألفا و43 حالة حول العالم.

 تعقد عددا من اللجان النيابية اليوم الثلاثاء، اجتماعات لبحث قضايا وملفات مختلفة مع المسؤولين والوزراء، حيث تناقش اللجنة الادارية، التشكيلات الادارية في وزارة التربية والتعليم، وأسس القبول الموحد.

وتناقش لجنة فلسطين، مع وزير الأوقاف آخر التطورات في المسجد الأقصى.

كما تلتقي لجنة الصحة النيابية، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن.