محليات

منحت محكمة صُلح جزاء عمَّان النِّيابة العامة مهلة أسبوع للاطلاع على بينات الدِّفاع بقضية مستشفى السَّلط الحكومي.  

 يدعو ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم المرشحين التالية اسماؤهم  من حملة شهادات البكالوريوس في التخصصات المبينة ادناه لتعبئة وظيفة ( معلم) ، التواجد في مبنى ديوان الخدمة المدنية الكائن في طبربور يوم الاثنين 11/10/2021  

 الساعه 12 ظهراً في مبنى الديوان  وتاليا الاسماء : 
 

 أكد استشاري الطب الوقائي والوبائيات الدكتور منير ابو هلالة، على أهمية منح الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لذوي الاختطار وكبار السن والكوادر الصحية بداية، وفي الفترة الحالية، داعيا إلى دراسة اعطاء الجرعة الثالثة لباقي الفئات في الفترات القادمة، وذلك لان الدراسات اثبتت ان بعض المطاعيم تفقد جزءا كبيرا من فعاليتها بعد 6 اشهر..

ودعا ابوهلالة إلى ضرورة التعامل على أسس علمية مع نوع اللقاح في الجرعة الثالثة، من حيث التأكد من اعطاء ذات النوع في الجرعتين السابقتين من المطعوم، خاصة لمتلقي لقاح سينوفارم الذي لم تنشر دراسات موثقة على خلطه مع المطاعيم الأخرى.

وأشار إلى ضرورة تأجيل الخلط بين اللقاحات في الجرعة الثالثة إلى أن تصدر نتائج دراسات علمية موثقة عنها، علما أن الدراسات اثبتت فعالية خلط لقاحي فايزر واسترزينكيا للجرعة الثانية.

وقال إن بعض الجهات الدولية أصدرت بيانات تسمح فيها للضرورة بالخلط بين لقاحي فايزر وموديرنا حيث يعملان بذات الآلية، لكن لغاية اللحظة لم تظهر نتائج دراسات عن الجرعة الثالثة، خاصة بعد توفر مطاعيم تعمل بآلية مختلفة.

وبين أنه يجب الانتباه لهذا الموضوع في ظل فتح القطاعات واقتراب فصل الشتاء، لحماية المجتمع والافراد من ذوي الاختطار والكوادر الصحية خلال الفترة القادمة.

 دعا مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس، إلى الإلتزام بسبل الوقاية من فيروس كورونا المستجد بالمحافظة على التباعد الجسدي وتجنب المصافحة والتقبيل، بظل ارتفاع نسب الفحوصات الإيجابية المتعلقة بالفيروس، مما يتطلب مزيدا من الرقابة.

وقال شركس  إن الوضع الذي يحدد مسارنا الوبائي هو الإلتزام بأخذ اللقاح  المضاد لفيروس كورونا المستجد واتباع سبل الوقاية من ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الجسدي بحسب المملكة 

واضاف شركس ان الاغلاقات مسألة غير عملية من فترة طويلة

وفيما يتعلق بارتفاع أعداد الاصابات وربطها بعدم الالتزام باجراءات السلامة في مهرجان جرش قال شركس: “قد يكون هناك نوع من المساهمة بذلك ولكن ذلك ليس الخرق الوحيد فهنالك اناس يتصرفون وكأن الوباء انتهى رغم اننا ما زلنا بحاجة لوقت للسيطرة”.

 أعلنت إدارة السير في مديرية الأمن العام، تحويل حركة السير من جسر عبدون باتجاه جسر الامير هاشم، صباح الخميس، بسبب تدهور مركبة أعلى جسر عبدون باتجاه الدوار الرابع واستقرارها على الجزيرة الوسطية.

وتم تحويل السير القادم من مرج الحمام الى منطقة كريدور عبدون.

وتسبب الحادث بازدحامات مرورية خانقة، اثر الحركة الصباحية النشطة.

ودعت إدارة السير السائقين إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير في التحويلات المرورية الجارية لحين التعامل مع أثر الحادث.

 أعطيت في الأردن، أكثر من 18 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفق بيانات وزارة الصحة الأربعاء.

وتوزعت الجرعات المعطاة خلال 24 ساعة والبالغة 18294 جرعة، على 8535 جرعة أولى، و9759 جرعة ثانية، بحسب الأرقام الرسمية.

وبلغت حصيلة الجرعات المعطاة منذ بدء حملة التطعيم مطلع العام الحالي، 7.100375 مليون جرعة، توزعت على 3.758470 مليون جرعة أولى، و3.341905 مليون جرعة ثانية.

ووصل عدد المسجلين على المنصة الخاصة بتلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة إلى 4.174476 مليون مسجل.

 ارتفعت فحوصات كورونا الإيجابية للتجاوز حاجز الـ 4%.

وأعلنت وزارة الصحة ان الأردن سجل الأربعاء 1316 إصابة بفيروس كورونا ، بنسبة فحوصات إيجابية بلغت 4.22% ، من اصل 31208 فحصا مخبريا أجريت في الساعات الـ 24 الماضية.

أعلنت وزارة الصحة الأربعاء، عن تسجيل 12 وفاة و1316 اصابة كورونا جديدة في الأردن.

 قال المرصد العمّالي الأردني الإربعاء، إنّ جائحة كورونا عمقت الاختلالات وزادت مدى فقدان وظائف العمل ورفعت مستوى البطالة في الأردن الذي وصل خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 24.8% ونسبة البطالة للفئة العمرية 20 -24 عاماً بلغت 48.8%.

وقال المرصد التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية في ورقة موقف أعدها تزامناً مع اليوم العالمي للعمل اللائق الذي يصادف الخميس، إن سوق العمل الأردني يعاني من اختلالات أثرت على خلق فرص عمل جديدة ولائقة.

وأوضح المرصد في ورقته التي أصدرها بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت أنّه حدث تراجع ملموس في الوظائف المستحدثة للداخلين الجدد على سوق العمل حيث كان الاقتصاد الأردني قادراً على خلق 70 ألف فرصة عمل سنوية عام 2007، في حين أنه عام 2018 تراجعت إلى 38 ألف فرصة فقط، في حين أن عام 2020 خسر نحو 140 ألف عامل وعاملة وظائفهم جراء جائحة كورونا، ما رفع نسب البطالة إلى أرقام غير مسبوقة.

وعزا المرصد تراجع قدرات الاقتصاد على خلق فرص العمل إلى عدة أسباب أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة والأعباء الضريبية بشكل أساسي، واتباع سياسات مالية أدت إلى ارتفاع كلف الإنتاج، حيث التوسع في فرض الضرائب غير المباشرة (المبيعات والخاصة)، ارتفاع اقتطاعات الضمان الاجتماعي، إضافة إلى وجود اختلالات هيكلية في سوق العمل، ووجود فجوة واسعة بين حاجات سوق العمل ومخرجات التعليم الجامعي والفني والمهني، فحاجات سوق العمل لا تتواءم مع المعارف والمهارات التي يحملها الداخلون الجدد إليه من حيث نوع التخصصات ومستوى إتقان الخريجين المهارات في مجالات تخصصاتهم.

كما أنّ التعديلات التراجعية على التشريعات الناظمة للنقابات العمالية ساهمت في ضعف المفاوضة الجماعية وحماية العمال من قبل نقاباتهم، فضلاً عن حصر المفاوضة الجماعية والنزاع العماليّ على العاملين المنظمين بنقابات لدى الاتحاد العام لنقابات العمّال.

كذلك فإنّ الحد الادنى للأجور البالغ 260 ديناراً لا يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية ومستويات المعيشة فضلأ عن وجود فئة من العمال يحصلون على أجور تقل عن الحد الأدنى، خاصة في القطاعات غير المنظمة التي تبلغ نسبتها نحو 48% من مجمل الأيدي العاملة في الأردن.

ونوه المرصد العمّالي في ورقته إلى أنّ ضعف منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن تعد من أبرز الأسباب المانعة لتطبيق معايير عمل لائق، حيث انّ نحو 48% من العاملين والعاملات في الأردن لا يتمتعون بأي شكل من أشكال الحمايات الاجتماعية.

وأوصى المرصد العمّالي بإعادة النظر في السياسات الضريبية التي توسعت بفرض ضرائب غير مباشرة وأرهقت المشاريع الانتاجية، فضلاً عن ضرورة التركيز الفعلي على التدريب المهني بزيادة موازنة مؤسسة التدريب والتعليم المهني والتقنيّ وإعادة النظر بالتخصصات الجامعية ووضعها باتجاه يواكب متطلبات سوق العمل.

ودعا المرصد إلى تطوير نظم إنفاذ التشريعات العمالية لوضع حد للتجاوزات التي تجري عليها، وتمكين العاملين والعاملات من التمتع بظروف عمل لائقة.

كما طالب بإجراء تعديلات شاملة على النصوص القانونية كافة المتعلقة بالتنظيم النقابي والمفاوضات الجماعية، استناد إلى المعايير الدولية ذات العلاقة، مؤكداً على ضرورة إصدار قانون خاص لتنظيم العمل النقابي يشمل العاملين في القطاعين الخاص والعام، ويقوم على مبادئ حرية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية.

وشدد على ضرورة تأسيس صندوق خاص لدعم الفئات العاملة غير المشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي وغير المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية، وإجراء تعديلات على قانون الضمان لشمول أكبر فئة من العاملين والعاملات

 قررت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان عن حبس مدقِّق ضريبي مفوض لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قيمتها ٥٠٠ دينار.