محليات

 قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد بلاغ الخميس، لمديرية شرطة جنوب عمان بتعرض مواطن للاصابة بعيارات نارية اثناء مسيره بمركبته من قبل شخص مجهول كان يستقل مركبة اخرى، حيث أُسعف المصاب للمستشفى بحالة سيئة، وفارق الحياة في صباح الجمعة متأثراً باصابته.

وأكد الناطق الاعلامي انه ومنذ لحظة التبليغ عن الحادثة تولى فريق تحقيق خاص من البحث الجنائي ومديرية الشرطة التحقيق في القضية، حيث عمل الفريق على جمع المعلومات من مسرح الجريمة ومن المسار الذي اتبعه الضحية ليقود ذلك للاشتباه باحد الاشخاص والذي القي القبض عليه وبوشر التحقيق معه .

واشار الناطق الاعلامي الى انه ضبط بحوزة المشتبه به سلاح ناري جرى ارساله للمختبر الجنائي لمضاهاته والطلقات التي اصابت الضحية حيث ورد التقرير الفني بتطابق الطلقات مع السلاح وما زال التحقيق جارياً.

 ناقشت وزارة البيئة الخميس، مسودة السياسة الوطنية للتغير المناخي.

وأكدت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم الجمعة، ضرورة أن يكون الأردن أكثر استعداداً وأكثر مرونة لتأثيرات تغير المناخ، ليحقق مستوى عالٍ من أمن الطاقة المتجددة، واقتصاد خالٍ من الكربون.

وأشار البيان إلى أن الاستثمارات في المبادرات منخفضة الكربون ستؤدي الى التعافي التدريجي من آثار ظاهرة تغير المناخ ودفع النمو الأخضر من أجل رفاهية الجميع، ودعم المجتمعات الضعيفة لزيادة القدرة على التكيف مع الآثار الحادة وطويلة الأجل لتغير المناخ باستخدام مبادئ الشمول والإنصاف.

وجرى خلال الاجتماع الذي ترأسه أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد خشاشنة بحضور مدير برنامج البيئة والتغير المناخي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP الدكتور نضال العوران، ومدراء المديريات الفنية في الوزارة، الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، بعد العرض التقديمي عن المسودة الذي قدمه فريق من كادر مديرية التغير المناخي في الوزارة.

(بترا)

 صدرت في الجريدة الرسمية تعليمات أجور خدمات مؤسسة المواصفات المقاييس.

وتهدف التعليمات إلى تحديد الأجور والبدلات التي تفرض مقابل الأعمال والخدمات التي تقوم فيها المؤسسة أو تجريها والتي لم ينص عليها في قانون المؤسسات الأخرى.

وتشمل خدمات الرقابة الحدودية والتقييس وبدل التحقق من صحة شهادة المنتج والتفتيش والتحقيق والتبليغ ومكافحة التقليد والمختبرات والتحاليل وكفاءة الطاقة والأجور العامة.

 قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة إن الاسلام أمر بطلب العلم، وبداية العلم هي القراءة وهي أول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأضاف خلال خطبة الجمعة، أن التعليم والعلم والقراءة لا نضعها في أنفسنا فقط ولكن نتعلم لنعمل بما نتعلم وهو ثمرة العلم.

وبين أن تطور الأمم يكون من خلال تطبيق علمها على أرض الواقع، والحياة لا تستقيم الا بعلم وفهم على أرض الواقع يطبق بتفاصيله.

ولفت إلى أن الأمم ترتقي بعلمها وعلمائها، وذلك مترافقاً مع التقوى فمصاحبة العلم والعمل والتقوى كان العلم منضبطاً.

 قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس  أن نتائج القبول الموحد ستكون حول نهاية الشهر الحالي، 

وتوقع ابو قديس  انخفاض معدلات القبول الموحد بين علامتين و3 علامات.

وأضاف في تصريحات عبر برنامج يسعد صباحك إن الوزارة تريد الانتقال من التعليم إلى التعلم، لتكون العملية التعليمية تشاركية من الجميع وتفاعلية.

واشار ابو قديس الى أن الوزارة بدأت بتحضيرات للعودة إلى المدارس منذ حزيران، وتم وضع دليل للعودة الآمنة للمدارس، وسيتم اطلاق دليل العودة الآمنة للجامعات الأسبوع المقبل.

وبين أن استدامة العودة للتعليم الوجاهي مسؤولية مشتركة على الجميع، مؤكداً استمرار الوزارة في المتابعة.

ولفت إلى أن امتحان التوجيهي يشكل عبء على الطلبة وأولياء الأمور، وتم تشكيل لجنة للنظر بإعادة تطوير الامتحان، وسيتم احداث تغييرات بالعمق في التوجيهي، وستخرج توصيات من اللجنة وسيتم العمل عليها ومناقشتها، والامتحان سيبقى بشكله، وسيتم العمل على كيفية ربطه بالقبول في الجامعات.

 كشف مصدر امني ، الجمعة ، عن وفاة شخصين واصابة 4  إثر حريق منزل في جرش

واضاف المصدر الامني انه جرى اخلاء الوفيات والاصابات الى المستشفى وان فرق الدفاع المدني تتعامل مع الحريق 

افتتح وزير الصحة فراس الهواري الجمعة، مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني المؤتمر الـ17 لجمعية الشرق الأوسط لزراعة الأعضاء، والذي ينعقد بالتعاون مع الجمعية الأردنية لأمراض وزرع الكلى في نقابة الأطباء الأردنية ويأتي بالتزامن مع المؤتمر الدولي الأردني 19 للجمعية.

وقال الهواري خلال افتتاح المؤتمر إن الأردن شهد خلال السنوات الماضية تطورا ملحوظا في العديد من الاختصاصات الطبية، وعلى رأسها زراعة الأعضاء التي تمكنت من مواكبة آخر المستجدات العالمية.

ولفت إلى أن الأردن يعتبر الدولة الرائدة الأولى في المنطقة بزراعة الأعضاء حيث أُجريت أول عملية لزراعة الكلى في عام (1972) وأول عملية في زراعة القلب عام (1985)، وأدخلت جراحة المنظار في بداية التسعينات، وأصبح لدينا تخصصات فرعية مثل جراحة الأطفال، والمسالك البولية، والقلب والأوعية الدموية والأعصاب وغيرها الكثير.

وأشار الهواري إلى أن وزارة الصحة استحدثت مستشفى الجراحة وتطوير قسم الحوادث والطوارئ المجهز بـ (30) سريرا وغرف عمليات وإنعاش، وحقق الأردن قفزة نوعية وإنجازات عملية ملموسة في تشخيص الأمراض ومعالجتها مثل: السمنة المفرطة والمداخلات الجراحية عن طريق الأشعة.

كما أصبح الأردن البلد الريادي والمرجع في المنطقة في موضوع تشخيص الأمراض ومعالجتها والجراحة الآمنة من خلال تطبيقه لمبادرة منظمة الصحة العالمية المتعلقة بهذا الأمر، وسجلت نسبة نجاح عمليات زراعة الكلى في جميع المستشفيات الأردنية بالقطاعين العام والخاص على نحو 94% كما بلغ عدد عمليات الكلى قبل جائحة كورونا ما بين (250-300) عملية و(40-50) عملية زراعة كبد.

وتابع الهواري: “لقد احتفلنا الشهر الماضي بإنجاز العملية رقم 300 من عمليات زراعة الكلى التي أجريت في مستشفى الأمير حمزة ضمن برنامج زراعة الأعضاء الذي أدخلته وزارة الصحة للمستشفى في عام 2007، وقد امتد هذا البرنامج ليشمل مستشفى البشير في العام (2012)، والعمل جار للانتقال لزراعة أعضاء أخرى مثل الكبد والبنكرياس بعد أن تم تدريب الكوادر الطبية والتمريضية والفنية اللازمة في أماكن مختلفة محليا وعالميا، وتأمين الأدوية والمستلزمات والأجهزة الضرورية لذلك.”

 توفيت سيدة واصيب زوجها اثر تعرضهما للدهس من قبل حصان مساء الخميس في منطقة الهاشمي الشمالي، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر إنه أسعف إلى مستشفى الأمير حمزة الحكومي شخص وزوجته اثر تعرضهما للدهس من قبل حصان مساء الخميس، اثناء وجودهما في منطقة الهاشمي الشمالي.

وأضاف أنه نتج عن الحادث وفاة الزوجة واسعاف الزوج للمستشفى.

 اقترحت لجنة الإدارة المحلية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، الوصول إلى حكم محلي كامل بحلول عام 2034 عبر وجود مجالس أقاليم تنموية.

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية وليد المصري، عبر برنامج “صوت المملكة”، “وضعنا خريطة طريق متدرجة واقترحنا الوصول إلى حكم محلي في 2034 بوجود مجالس أقاليم تنموية وليست جغرافية بحيث تُنقل الصلاحيات من المركز وتتولى الحكومة الداخلية والخارجية والأمن والقوات المسلحة والميزانية والعمومية والباقي ينقل وينفذ من قبل مجالس الأقاليم والمدراء التنفيذيين”.

وأشار المصري وهو وزير سابق للإدارة المحلية ونائب سابق لرئيس الوزراء، إلى أن المقترح يشمل “عمل شيء مشترك مبني على التنمية سواء كانت زراعية أو سياحية”.

وتشمل الخطة المتدرجة “تعزيز البلديات بالتدريج ومجالس المحافظات (2026-2030) ثم الانتقال إلى مجالس الأقاليم إذا نجحت وتأهلت وتدربت ونقلت لها المعرفة والكفاءة”.

وكذلك “تأسيس اتحاد البلديات لإنجاز العمليات المشتركة وتحويل بنك تنمية المدن والقرى لذراع استثماري فني تنموي للبلديات وليس إعطاء قروض لرواتب فقط”، وفق المصري الذي قال إن “اتحاد البلديات ضرورة في العالم ويجلب مساعدات هائلة للبلديات”.

وأوضح أن الخطة ترافقها توصيات تفصيلية لرفع الكفاءة والتدريب والتأهيل ونقل الصلاحيات بالتدريج وتعديل التشريعات.

توصيات بتعديل 15 تشريعا

وقال المصري إن اللجنة أوصت بتعديل 15 تشريعا.

ومن التشريعات الموصى بتعديها قانون الإدارة العامة للتمكين من نقل الصلاحيات وتعيين المدراء التنفيذيين العامين الذين يتولون الصلاحيات، وتعديل أنظمة الوزارات كلها ووضع صلاحيات مدير الأشغال والصحة في كل محافظة، وتحديث وتعديل نظام استعمالات الأراضي.

وكذلك قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية، وقانون التقسيم ضمن مناطق البلديات من أجل تحديد منع الانتشار العشوائي للأبنية في المناطق خارج التنظيم وهو “مكلف جدا” ومن أجل سهولة الحصول على الخدمات، وتعديل قانون الملكية العقارية لأن “الاستملاك يكلف أضعاف تكلفة الشراء المباشر”، وفق المصري.

وتشمل التعديلات قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ قال المصري بشأنه “لا يفيدني وأوصينا بنظام خاص للبلديات لعمل الشراكات”، وفق المصري الذي أشار إلى توصية بتعديل نظام التقسيمات الإدارية.

وكذلك توصية بتعديل النظام المالي للحكومة للسماح بالتدوير ونقل الموازنة إلى فصل لكل محافظة، وتعديل قانون بنك تنمية المدن والقرى.

خطة “تقدمية”

وتوقع المصري إجراء الانتخابات المحلية المقبلة وفق مشروع قانون الإدارة المحلية الموجود حاليا في مجلس الأمة، وخلال فترة ولاية المجالس 2022-2026 تُعدل التشريعات إذا أُخذت التوصيات بعين الاعتبار.

ولم تعرض التوصيات التي تحدث عنها المصري على اللجنة العامة والمكتب التنفيذي في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

ووصف المصري خطة اللجنة التي يرأسها بأنها “تقدمية” وخريطة طريق كما أراد جلالة الملك عبدالله الثاني للانتقال للحكم المحلي ليتفرغ مجلس النواب للتشريع والرقابة على الحكومة.

زيادة تمثيل المرأة وذوي الإعاقة

وأوصت لجنة الإدارة المحلية بزيادة تمثيل المرأة في مجالس المحافظات والبلديات بنسبة من 25% إلى 30%، وتدوير ميزانيات مجالس المحافظات بعد نهاية السنة المالية.

وقال المصري، إن اللجنة استعرضت التجارب العالمية والتجربة الأردنية منذ 1921 من خلال جميع القوانين، والأوراق النقاشية الملكية والكتاب الملكي الموجه إلى رئيس اللجنة الملكية.

وتوصلت اللجنة إلى توصيات منها بحسب المصري، تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار والمراقبة على التنفيذ، أي يجب أن تكون آلية لمتابعة مراقبة ومتابعة للإنجاز ومشاكله.

وأوصت بأن تضع كل بلدية مخطط شمولي حقيقي يضم طبقات الأراضي والتنظيم والنقل والمروري والحاجة للمدارس والمراكز الصحية والمستشفيات ودور العبادة، ووجود خطط تنموية تشمل مكان عمل المدن الحرفية والتجارية، وفق المصري.

وضمت التوصيات تعيين عضو من ذوي الإعاقة في كل مجلس محافظة أو بلدية لأن “المدن الأردنية غير صديقة لذوي الإعاقة ولا توجد خدمات لهم، ووجودهم يساعد في توفير الخدمات”.

وشملت التوصيات أن تكون المجالس منتخبة مباشرة وليس عبر التعيين، وأوصت بتدوير ميزانيات مجالس المحافظات وألا تنتهي بنهاية السنة المالية وتوضع في حساب بنك التنمية أو حساب خاص، وكذلك تفعيل معهد التدريب والتأهيل للمجالس المنتخبة وموظفيها، بحسب رئيس اللجنة.

واشترطت التوصيات أن تكون الخطة المحلية متوافقة مع الخطة الوطنية، ووضع نظام مساءلة للمجالس المنتخبة تابع لوزارة الإدارة المحلية من أجل النزاهة والشفافية وكذلك وجود رقابة شعبية عبر تقارير دورية كل 6 أشهر.

وأوصت بتعزيز التنمية المحلية والاقتصاد المحلي ووجود بؤرة للتنمية المحلية والاقتصاد المحلي والشراكة مع القطاع الخاص في كل محافظة وبلدية كبرى.