محليات

 أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمر الدّفاع رقم (30) لسنة 2021م، الذي يُلزِم جميع المنشآت التي تمّ فتحها بعدم السّماح لأيّ شخص بالدخول إليها قبل إبراز البطاقة الشخصيّة أو رمز التحقّق الصحّي أو شهادة التطعيم من خلال تطبيق (سند).

أعلنت وزارة التربية والتعليم الاثنين، أنها تستقبل طلبات الرَّاغبين بالعمل على حساب التَّعليم الإضافي في الفترة 1 – 30 حزيران.

وقالت الوزارة في بيان إن تقديم الطلبات يتم عبر الرابط التالي: https://www.moe.gov.jo/services/1
وأضافت أنه سيتم لاحقاً الإعلان عن مواعيد الامتحانات على نفس الرابط.

وبينت أنه بإمكان المتوقع تخرجهم التقدُّم، شريطة إحضار المصدَّقة الجامعية لاحقًا.

 أعلن المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات اعطاء لقاح كورونا لنحو 98 ألفاً و885 شخصاً في الأردن الاثنين، ليكون بذلك الرقم الأعلى منذ انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم .

وقال المركز في بيان إنه سيواصل بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية لزيادة عدد متلقي المطعوم اليومي لتحصين أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين ضد وباء كورونا وتهيئة الظروف المناسبة لإعادة فتح القطاعات والصيف الآمن.

 حصل 70 مركزا رياضيا للياقة البدنية والاكاديميات والالعاب الفردية، في مختلف محافظات المملكة، على موافقة رسمية لاستئناف العمل اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، بعد الانتهاء من الاجراءات المطلوبة.

وطالب المسؤول الاعلامي في اللجنة الأولمبية زيد الصرايرة، من اصحاب المراكز التي لم توقع على تعهد بالالتزام بالإجراءات، ضرورة زيارة الموقع الرسمي للجنة الأولمبية للاطلاع على شروط ومتطلبات اعادة الفتح، خوفا من تعرضها لمخالفات، مشيرا إلى أنه لن يسمح لأي مركز بفتح ابوابه امام الرواد، ما لم يتم الحصول على شهادة من اللجنة، وغرفة تجارة عمان، تفيد بتعهده بالالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامة الجميع من فيروس كورونا.(بترا)

 ناقشت لجنة الصحة والبيئة النيابية، برئاسة النائب الدكتور احمد السراحنة، اليوم الاثنين، علاوات المهن المساندة والتمريض المساعد والمشارك وتمديد خدمة أطباء الاختصاص لسن السبعين.

وأكد السراحنة، خلال اجتماع اللجنة بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، وأمين عام وزارة الصحة الدكتور محمود زريقات، ضرورة عمل مراجعة شاملة لعلاوات مهن التمريض بشكل عام وخاصة المساند والمشارك نظرا لطبيعة العمل الذي يقومون به وضمن الإمكانات المالية المتاحة.

وأشار السراحنة إلى أنه جرى تشكيل لجنة من ديوان الخدمة المدنية ووزارتي الصحة والمالية لإعادة النظر في العلاوات للتمريض المساند والمشارك، لافتا إلى أن “الصحة النيابية” ستتابع عمل اللجنة للخروج بتوصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع. وحول تمديد سن التقاعد للأطباء العاملين في وزارة الصحة إلى 70 عاماً، خاصة أطباء الاختصاص، أكد السراحنة الحاجة إلى الإستفادة من خبرتهم المهنية.

وقال الناصر، من جهته، إن الديوان قام بمراجعة التعليمات بالتنسيق مع شركائه من الدوائر الحكومية، وعكس المكرمة الملكية السامية التي جرى منحها في بداية عام 2020 لتحسين الواقع المعيشي للموظفين، حيث جرى ترجمتها بموجب قرار مجلس الوزراء المتضمن زيادة نسبة العلاوات الفنية بواقع 15 بالمئة لوظائف الفئة الأولى و20 بالمئة لوظائف الفئتين الثانية والثالثة، وزيادة نسبة العلاوات الفنية للوظائف الطبية والرعاية الصحية وغيرها من المهن.

وأوضح أنه، وفقا لنظام الخدمة المدنية، لا يجوز تعديل تعليمات منح العلاوات الإضافية إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على إقرارها، وقد جرى معالجة وتعديل نسبة العلاوة الفنية الممنوحة لبعض المسميات الوظيفية نظراً لأهميتها وندرتها ودرجة المسؤولية والخطورة فيها، إضافة لدورها في ظل جائحة كورونا، كوظائف المهن الطبية المساندة.

وأوضح زريقات أن مهن التمريض المساند والمشارك جزء لا يتجزأ من مهنة التمريض، لافتا إلى أنه جرى مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للنظر في العلاوات من خلال المعايير التي يعتمدها الديوان في موضوع المخصصات المالية.

الامم-راشد فريحات*
عقدت جماعة رايات الابداعية وبدعم من مديرية ثقافة محافظة عجلون اليوم في قاعة محطة معرفة راجب ندوة حوارية الثروة المائية في العهد الهاشمي خلال المائة عام “سد كفرنجه انموذجا”ضمن الاشتراطات الصحية و الوقائية .
وقال مدير الثقافة سامر فريحات ان هذه الندوة تاتي ضمن خطة احتفالات وزارة الثقافة الاردنية بمئوية الدولة الاردنية لابراز الانجازات التي تحققت في العديد من المؤسسات لخدمة ابناء المجتمع المحلي .
واشار الى دور الهيئات الثقافية لتعزيز التشاركية مع المديرية في تنفيذ الانشطة والبرامج التي تهدف الى زيادة وعي المجتمع والتعريف باهمية سد وادي كفرنجه كمشروع تم انشاؤه لزيادة المخزون المائي إضافة إلى مساهمته في تنمية المنطقة لما يشكله من وجهة سياحية للمتنزهين .
وقال مدير زراعة عجلون المهندس حسين الخالدي سد كفرنجه الذي انشئ عام 2011 تبلغ سعته التخزينية 7.8 مليون متر مكعب والهدف منه ري المزروعات والشحن الجوفي والشرب مبينا ان السد يغطي العجز المائي الذي يعاني منه المواطنين صيفاً مما يتطلب من الجهات المعنية استثمار هذا المشروع اقتصادياً لحل مشكلتي الفقر والبطالة في المحافظة.
واشار رئيس قسم الحراج المهندس حاتم فريحات انه تم تأهيل شبكة ري مشروع محطة مراعي راجب الزراعي وإعادة ضخ المياه المعالجة من محطة التنقية بالتنسيق مع سلطة المياه و إجراء التوسعة على المشروع ضمن خطة التحريج الوطني.
وقال رئيس جمعية البيئة الاردنية الصحفي علي فريحات ان الجمعية اعدت تقرير ميداني عن تقييم الاثر البيئي لمحطة التنقية القريبة من السد لمنع تلوثه مؤكدا على اهمية استغلال مياه السد في الزراعات المتعددة للمساهمة في زيادة المساحات الزراعية المروية خلال فصل الصيف .
وفي نهاية الندوة دار حوار ونقاش حول اهمية مشروع السد وإدراجه ضمن المناطق التنموية واستثماره في إقامة المشاريع التي تساهم بدفع عجلة النمو الاقتصادي.

دعا الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أصحاب العمل في جميع القطاعات الاقتصادية بضرورة الالتزام بالحد الأدنى للأجور والبالغ (260) دينارا، والذي يسري تنفيذه غدا ، بما فيها القطاعات والأنشطة الإقتصادية المصنفة بـ الأكثر تضررا وتستفيد من برنامج “استدامة”.

وأوضح الاتحاد في بيان صحافي اليوم، أن صاحب العمل في القطاعات الأكثر تضررا والمستفيد من برنامج “استدامة”، يجب أن يدفع للعاملين لديه، الفرق بين ما يحصل عليه في إطار برنامج استدامة 220 ، والحد الأدنى للأجور الساري منذ بداية هذا الشهر، بقيمة 40 دينارا، وذلك للعمال الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور .

وشدد البيان، على أهمية معرفة العمال لحقوقهم في هذه المسألة، مؤكدا ضرورة التقدم بشكاوى لوزارة العمل من خلال منصة حماية، والقنوات التي توفرها، في حال تعرضوا لطغوط من قبل أصحاب العمل بالقبول بالحد الأدنى للأجور القديم .

” على ضوء قرار سابق للجنة الثلاثية لشؤون العمل، فإن الحد الأدنى للأجور، مع مطلع شهر حزيران، يسري على العاملين كافة في جميع القطاعات الإقتصادية والمنشآت، بما فيها المسجلة في برنامج “استدامة”، وتستفيد من الدعم الذي يقدمه، ما يحتم على أصحاب العمل أن يأخذوا هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور، بعين الاعتبار عند دفع أجور العمال”، بحسب البيان .

كما دعا الاتحاد، وزارة العمل إلى تكثيف الرقابة والتفتيش على سائر القطاعات الاقتصادية، لضبط المخالفات التي تمس أجور العمال وتتعدى على حقوقهم، مشيرا إلى أن صاحب العمل يعرض نفسه لعقوبة في حال عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور وفق قانون العمل.

وثمن الاتحاد، خطة الحكومة بفتح القطاعات بشكل تدريجي، مشيرا إلى أنها تساهم في عودة الحياة لمنشآت عديدة توقف نشاطها الاقتصادي، وتضررت حقوق العاملين فيها جراء التوقف والإغلاق.

 أصدرت محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية قرارها المؤيد لقرار محكمة الجنايات الكبرى والقاضي بتاريخ 26/4/2021 بتجريم عم بجناية القتل العمد ضد إبنة أخية الطفلة (15 عاماً)، عملاً بأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن وقائع القضية تشير الى وجود علاقة ما بين الطفلة وشخص آخر الذي حركت دعوى ضده بسبب اعتدائه عليها جنسياً. وتجد “تضامن” بأن مجرد إقامة هذه الدعوى يرفع من خطورة الحالة واحتمالية تعرضها للإيذاء أو القتل من قبل أسرتها أو أحد أقاربها وفقاً للسياسات والمبادئ التوجيهية للوقاية والحماية من العنف في الأردن لعام 2018.

وقبل أسبوع من تاريخ الجريمة علم عم الطفلة من والدتها بأنها ليست بكراً، وقرر قتلها بذريعة “الشرف”، وبتاريخ 3/7/2019 أصطحب الطفلة الى قناة الغور وقام بتقييد يديها بواسطة سلك بلاستيكي وبتكميم فمها بواسطة قطعة قماش لمنعها من الصراخ والاستنجاد بالناس، ورماها في القناة، وتركها تتخبط داخل المياه وتواجه حتفها دون مقدرة منها على فعل أي شيء ينقذ روحها من الموت، وبعد أن تأكد من غرقها غادر المكان وعاد الى منزل والدها وأخبره بما فعل.

من عقوبة الإعدام شنقاً الى الأشغال المؤبدة

ونظراً لإسقاط الحق الشخصي من قبل والدها ووالدتها وبقية الورثة، قررت محكمة الجنايات الكبرى اعتبار ذلك من الأسباب المخففة التقديرية، وعملاً بالمادة 99 من قانون العقوبات، خففت العقوبة من الإعدام شنقاً حتى الموت (مع تأكيد “تضامن” معارضتها لعقوبة الإعدام) الى الأشغال المؤبدة محسوبة مدة التوقيف.

“تضامن” تجدد المطالبة بإلغاء أي أثر لإسقاط الحق الشخصي على عقوبة الجرائم الأسرية

وتدعو “تضامن” الى أن تتحمل الجهات ذات العلاقة مسؤولية العناية الواجبة كمبدأ أساسي، وأن تعمل على إنهاء أي أثر قانوني لإسقاط الحق الشخصي على العقوبات الجزائية لمرتكبي العنف ضد النساء والفتيات والأطفال بشكل خاص، كما تدعو الى إلغاء أثر إسقاط الحق الشخصي عن الجاني كسبب مخفف للعقوبة إذا كان الجاني والمجني عليه/عليها من ذات الأسرة، والعمل أيضاً للحد من التغاضي والتسامح مع مرتكبي العنف سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى المجتمعي.

عدم قبول التعهد من الأسرة في حال وجود خطورة ولو متدنية على حياة النساء والفتيات

إن عودة النساء والفتيات الى أسرهن بعد توقيع تعهد من أي فرد من الأسرة أو أكثر بعدم تعريضهن للعنف وحمايتهن لن يجدي نفعاً حتى ولو كان مستوى الخطورة على حياتهن متدني جداً. وقد أثبتت التجارب السابقة بأن لا فائدة من هذا التعهد ما دام النساء لا زلن تحت الخطر والعديد منهن فقدن حياتهن تبعاً لذلك، وقد شهدنا في السنوات السابقة مقتل فتاة على يد والدها مباشرة فور توقيعه على التعهد أمام الجهات المختصة.

التوسع في إنشاء دور إيواء النساء المعرضات للخطر

على الرغم من وجود دور إيواء للنساء المعرضات للخطر إلا أن طاقتها الاستيعابية غير كافية ولا تشمل جميع محافظات المملكة، لذا فإن “تضامن” تدعو الى إنشاء المزيد من هذه الدور وتسهيل إجراءات التحاق النساء وأطفالهن والفتيات بها، وتقديم برامج تأهيلية وعلاجية بما فيها النفسية لضمان إعادة إدماجهن في مجتمعاتهن.

تقديم الخدمات للناجيات من العنف وحمايتهن

على الرغم من وجود خدمات إجتماعية ونفسية وصحية للنساء والفتيات المحتمل تعرضهن للعنف أو الناجيات منه، في العديد من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، إلا أن هذه الخدمات خاصة الإيوائية منها لا زالت تشكل عائقاً أمام تقديم الحماية الضرورية والفعالة لهن.

وتعتقد “تضامن” بأن التركيز على تقديم هذه الخدمات للنساء سيكون بمثابة الإجراء الوقائي الحاسم في منع إرتكاب جرائم قتل بحقهن.

رفد المراكز الأمنية بالشرطة النسائية وبأعداد كافية وبناء قدراتهن في مجال العنف ضد النساء

إن القضاء على ثقافة الصمت لدى النساء والفتيات المعنفات المتمثل في عدم إبلاغ الجهات الرسمية عند تعرضهن لأي شكل من أشكال العنف، يرتبط مباشرة بإمكانية تغيير الثقافة المجتمعية السائدة والتي تدين ضمنياً الضحية، وتستهتر مراجعة النساء للمراكز الأمنية لوحدهن تحت أي سبب كان. وكخطوة أولى يمكن توفير شرطة نسائية في المراكز الأمنية وبناء قدراتهن لإستقبال هذه الحالات وتشخصيها وتوصيفها بالصورة الصحيحة مما يفسح المجال أمام المعنفات من التحدث بحرية ووضوح ودون حياء.

قال الناطق الاعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي إن تعديل أجور العاملين الخاضعين للضمان الاجتماعي وفق الحد الأدنى للأجور لن يدخل حيز التنفيذ قبل بداية العام المقبل.

وأضاف المجالي الاثنين، أن تعديل الأجور في الضمان الاجتماعي يحدث مرة كل عام في كانون الثاني وحتى لو طرأ عليها تعديل خلال العام.

وبين أن من كان يعمل واستمر في عمله خلال العام الحالي على الحد الأدنى للأجور لن يتأثره أجره الخاضع للضمان حتى بداية العام المقبل، أما من يلتحق بعمل بعد شهر حزيران المقبل يمنع اخضاعه للضمان الاجتماعي بأقل من الحد الأدنى للأجور البالغ 260 ديناراً.

يذكر أن تعديل الحد الأدنى للأجور في القطاعات الأكثر تضرراً يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من حزيران ليصبح 260 دينارا بدل من 220 دينارا.