محليات

– أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن تسجيل 937 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (728,549) حالة.

وسُجّلت (14) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9328) حالة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (3.56%)، مقارنة مع (3.61%) يوم أمس.

وتمّ إجراء (26,307) فحوصات مخبريّة، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (7,060,976) فحصاً.

وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (702) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (708,602) حالة.

ويبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (10,619) حالة.

ويبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (83) حالة، فيما غادرت (80) حالة.

ويبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (630) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 13%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 29%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 20%

إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 14%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 23%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 8%

إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 6%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 7%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 7%

وتوزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

– 357 في محافظة العاصمة عمّان.

– 165 في محافظة الزرقاء.

– 86 في محافظة إربد، منها 4 في الرمثا.

– 65 في محافظة البلقاء.

– 56 في محافظة المفرق.

– 46 في محافظة الكرك.

– 39 في محافظة عجلون.

– 36 في محافظة معان، منها 5 في البترا.

– 26 في محافظة جرش.

– 23 في محافظة الطفيلة.

– 22 في محافظة العقبة.

– 16 في محافظة مأدبا.

 أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس أن استعدادات الوزارة لعقد امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) واستقبال العام الدراسي الجديد تتطلب أعلى مستويات الاهتمام من الكوادر التربوية في المركز والميدان، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تقتضي التواجد المستمر في الميدان ومتابعة العمل أولا بأول في تجهيز المدارس وتلمس احتياجاتها.

جاء ذلك خلال لقاء ابو قديس اليوم الخميس في مركز الوزارة مديري التربية والتعليم لإقليم الوسط، بحضور الأمينين العامين للوزارة الدكتور نواف العجارمة والدكتورة نجوى قبيلات، مؤكدا ضرورة التعاون التام مع فرق المتابعة الزائرة للمدارس من كوادر وحدتي المساءلة والرقابة، والإشراف التربوي، ومديري الإدارات، التي تقدم المشورة الفنية والمساندة للعاملين في الميدان، على أن تؤخذ جميع الملاحظات التي ترصدها هذه الفرق بأعلى مستويات الجدية والاهتمام.

ودعا أبو قديس إلى توعية الطلبة وأولياء أمورهم، بضرورة إيلاء خطة سد الفاقد التعليمي التي ستنفذها الوزارة في الفترة من 15 آب وحتى 15 أيلول، مبينا أن هذه الخطة غاية في الأهمية لما تشتمل عليه من جسر للفجوة المعرفية والتعليمية التي أحدثتها فترة التعليم عن بعد التي فرضتها جائحة كورونا.

وبين أن الوزارة ستنفذ برنامجا تدريبيا للمعلمين الذي سينفذون خطة سد الفاقد التعليمي والتي خصصت للمباحث الدراسية الأساسية؛ الرياضيات والعلوم واللغتين العربية والإنجليزية، بمفاهيمها الأساسية.

وأكد ضرورة استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالعام الدراسي الجديد، خاصة فيما يتعلق بتنقلات المعلمين، وتوزيع الزوائد من الموارد البشرية والمادية في الميدان التربوي واستثمارها بالشكل الأمثل، وصيانة الأبنية المدرسية وتوفير الأثاث والمقاعد والكتب المدرسية، لضمان استقرار العام الدراسي بأسرع وقت.

وأشاد بالوعي الكبير الذي أظهره المعلمون من خلال إقبالهم الكبير على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، معربا عن أمله بالبقاء على هذا المستوى من الإقبال وصولا إلى تطعيم جميع المعلمين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص لنبدأ عاما دراسيا آمنا وصحيا في المدارس.

وبين أبو قديس أن هذا اللقاء يأتي في سياق نهج الوزارة للعمل ضمن مصفوفة وجداول زمنية، وتشمل تقييما مستمرا للعمل، حيث سيتم عقد اجتماع لاحق لمديري التربية والتعليم لإقليم الجنوب لمتابعة هذا الأمر وتذليل التحديات وتعزيز الإيجابيات، داعيا مديري التربية والتعليم لإعداد خطة عمل لاستعدادات مديرياتهم تتضمن الاحتياجات وفرص التحسين.

وقدم الأمينان العامان؛ كلا حسب اختصاصه، جملة من التوجيهات التي من شأنها تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين الميدان والإدارات في المركز، مؤكدين أن لكل إدارة من الإدارات خطة زمنية لتنفيذ مهامها، الأمر الذي يستدعي الاستجابة السريعة من الميدان في التعامل مع هذه الخطة، سيما فيما يتعلق باستلام المقاعد اللوازم والأثاث والكتب المدرسية.

وعرض مديرو التربية والتعليم لواقع الاستعدادات في مديرياتهم، مبينين أن العمل يجري وفق الخطة التي أعدتها الوزارة، المتضمنة تلبية مصفوفة الاحتياجات التي تقدمت بها كل مديرية بعد أن رصدتها من واقع كل مدرسة من المدارس التابعة لها.

وأكدوا أنه ورغم وجود العديد من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على المدارس، إلا أن الكوادر تعمل بكل طاقاتها وبعزيمة وإصرار على تحقيق أعلى مستويات الجاهزية سواء فيما يتعلق بالاستعداد لعقد امتحان التوجيهي أو لاستقبال العام الدراسي الجديد.

قالت مؤسسة المواصفات والمقاييس إنها حجزت على كميات مخالفة من بنزين 95 في باخرة، ومنعت تحميلها إلى المحطات.

وأكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس، أن العملية الرقابية على المشتقات النفطية تبدأ حال وصول الباخرة وقبل السماح بتفريغها. مشيرة إلى أنه يتم سحب عينات من خزانات الباخرة وإرسالها للفحص وفي حال كانت مطابقة لاشتراطات القاعدة الفنية الأردنية يتم السماح بتفريغ محتويات الباخرة في خزانات شركات التخزين.

ولفتت إلى أن العملية الرقابية تستكمل بعد الانتهاء من تفريغ المحتويات بالخزانات وقبل السماح بتحمليها وإرسالها للمحطات حيث يتم التأكد من عدم حدوث خلط لبنزين 95 ببنزين 90.

وأشارت إلى أن الباخرة وصلت للمملكة بتاريخ 9/5/2021 وتم سحب عينات من خزاناتها وإرسالها للفحص وفقاً للقاعدة الفنية الأردنيّة، ثم تم تفريغ المحتويات في خزانات شركات التخزين بتاريخ 13/5/2021.

وأضافت أنه تم الكشف على خزانات الشركات وسحب عينات وإرسالها للفحص للتأكد من خلوها من مادة الكاشف قبل السماح بتحميلها للمحطات، وتبين وجود تلوث لبعض الخزانات بمادة كاشف الخلط الذي يضاف للبنزين أوكتان ٩٠ بهدف تمييزه ومنعاً للغش وخلطه بمادة البنزين أوكتان ٩٥.

وأشارت إلى أنه تمّ إعادة الفحص مرّة أخرى في العقبة للمزيد من التأكيد وتم تحويل عينات لمركز التحقق المترولوجي في عمان وتمّ الفحص للمرّة الثالثة، وتأكدت مخالفة بعض محتويات الخزانات لتلوثها بمادة كاشف الخلط، وعليه قامت المؤسسة بحجز الكميات المخالفة ومنعت تحميلها للمحطات.

وأكدت على سلامة إجراءاتها الفنيّة التي تتبع أعلى المواصفات القياسيّة الدولية المعتمدة والقواعد الفنية الأردنية الموائمة لها، كما تشدد على أنها لن تتهاون في تطبيقها؛ حماية للاقتصاد الوطني وحماية للمستهلك، والحفاظ على جودة المنتج، منوّهة إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصدرها ومرجعها الفنيّ وعدم الالتفات إلى الشائعات.

 تمكنت الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك جابر من احباط تهريب 1000 كروز دخان، كانت مخبأه داخل وسيلة نقل بغية إدخالها الى البلاد بطريقة غير مشروعة، حيث تم التحفظ على المضبوطات ووسيلة النقل لحين استكمال الإجراءات الجمركية والقانونية حسب الأصول.

ومن جانبه أشار الناطق الاعلامي لدائرة الجمارك عميد جمارك عماد نصير بان هذه الضبطية تأتي نتيجة للمتابعة الحثيثة والتنسيق بين الجمارك والاجهزة الامنية والعمل الدؤوب لحماية الاقتصاد الوطني والمحافظة على امن المجتمع ومصالح المواطنين.

وتهيب دائرة الجمارك بالأخوة المواطنين الابلاغ عن اي عمليات تهريب عبر هواتف غرفة العمليات لمكافحة التهريب على الارقام التالية ٠٧٨٠٣٢٣٣٢٩٧ او ٠٧٨٠٣٢٣٢٩٨

عجلون – عمر المومني *
تعلن الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب / معهد تدريب عجلون (الموقع الجديد / دير الصمادية ) عن الاستمرار في التسجيل في برامجها التدريبية على المهن الانشائية والمهن المساندة تلبية لمتطلبات السوق .
وتاليا التفاصيل في المنشور …

 أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الاوبئة الدكتور عادل البلبيسي، أن وزارة الصحة ستفتح ابوابها للتطعيم بعض أيام الجمعة والسبت في مراكزلقاحات كورونا ليستفيد منها من لا يستطيعون التوجه للمراكز خلال ساعات العمل.

وقال البلبيسي في مداخلة عبر اذاعة الامن العام، إن مراكز التطعيم ستعمل يوم السبت القادم، وفي الاسبوع المقبل ستستقبل المراكز المواطنين يومي الجمعة والسبت.

وأضاف البلبيسي أن الوزارة تفكر بالوصول لكافة المواطنين، مشيرا إلى أنها تقيم حملات لتطعيم الموظفين في التجمعات الكبيرة.

 يبدأ سريان العمل بقرار رفع الحد الادنى للاجور ليصبح 260 دينارا في القطاعات المصنفة بالاكثر تضررا وغير المسموح لها بالعمل، مطلع الشهر القادم بعد استثنائها من القرار بداية العام الحالي.

واستثنت اللجنة الثلاثية للعمل القطاعات المصنفة بالاكثر تضررا وغير المسموح لها بالعمل من قرار رفع الحد الادنى للاجور حتى 31 /5 /2021، واصبح الحد الادنى للاجور 260 دينارا للاردني و 230 دينارا لغير الاردني اعتبار من 1 /1 /2021، وبذلك فانه اعتبارا من بداية الشهر القادم، سيصبح قرار الحد الأدنى للأجور الجديد ملزما لهذه القطاعات الواسعة البالغ عددها ما يقرب من 46 قطاعا.

وبحسب مدير بيت العمال الامين العام الاسبق لوزارة العمل حمادة ابو نجمة، فان الحد الأدنى للأجور صدر في شباط من العام الماضي 2020، ولكنه لم ينشر في الجريدة الرسمية إلا في نهاية العام.

وقال ان ذلك مخالفة صريحة للقانون الذي يوجب نشره في الجريدة الرسمية فور صدوره، خاصة وأن تأخير نشره كان نتيجة ضغوطات من بعض القطاعات للتراجع عنه، وهي ضغوطات نجحت في تأجيل جزئي للقرار عندما أصدرت اللجنة الثلاثية للعمل في نهاية العام الماضي قرارها بتأجيل تنفيذه بالنسبة للعاملين في القطاعات المصنفة حسب أوامر الدفاع بالاكثر تضررا والقطاعات غير المسموح لها بالعمل حتى نهاية شهر أيار الحالي.

واكد ان قرار رفع الحد الأدنى لأجور الأردنيين من 220 دينارا إلى 260 دينارا، ويعتقد البعض أن زيادة 40 دينارا هي زيادة كبيرة، ولكن ما هو معروف أن الحد الأدنى الجديد يقل كثيرا عن حد الفقر الذي يقدر حاليا بمئة دينار للفرد الواحد، وبما أن حجم الأسرة المعيارية هو 4.8 أفراد، أي أن الفرد الواحد يعيل أكثر من 4 أفراد، وعليه فإن الدخل الذي يحتاجه يجب أن لا يقل 400 دينار ليصل إلى خط الفقر.

واضاف ان القرار استمر كما معظم القرارات السابقة في التمييز بين العامل الأردني وغير الأردني، بأن حدد لغير الأردنيين حدا أدنى أقل وهو 230 دينارا، وهو أمر يخالف قانون العمل نفسه، والذي لا يجيز وضع الحد الأدنى للأجور إلا بصورة عامة لجميع العمال أو لمنطقة معينة أو لمهنة معينة أو لفئة عمرية معينة، أما وضع الحد الأدنى للأجور على أساس الجنسية فهو إضافة لمخالفته للقانون فهو يخالف معايير العمل الدولية التي انضم إليها الأردن وبشكل خاص الاتفاقية 100 والاتفاقية 111 بشأن المساواة في الأجور وفي الاستخدام والمهنة، وهو أمر يثير انتقادات المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، ويعكس صورة قاتمة عن مدى احترام حقوق العمالة المهاجرة في الأردن، رغم أن القرار نص على أن تتساوى أجور العمالة المهاجرة مع العمالة الأردنية خلال عامين، إلا أن هذا النص غير ملزم وبإمكان اللجنة عدم الأخذ به، كما فعلت في القرارات السابقة التي كانت تنص على وجوب مراجعة الحد الأدنى للأجور سنويا إلا أن ذلك لم يحصل لعدم وجود نص قانوني يلزم بذلك.

ولفت الى أن القرار استثنى قطاعات واسعة من العمال غير الأردنيين حتى من الحد الأدنى المنخفض، وهم عمال مصانع الألبسة وعمال التحميل والتنزيل وعمال المنازل، أي أنه يسمح بأن يُدفع لهم أجر يقل عن الحد الأدنى الخاص بالعمالة المهاجرة البالغ 230 دينار.

واكد ان مشكلة عدم انسجام قرارات الحد الأدنى للأجور مع الواقع سيبقى مشكلة قائمة ومزمنة، نتيجة الاختلالات التي تشوب الأحكام القانونية التي تنظمها في قانون العمل وفي أسس عمل اللجنة الثلاثية التي تتولى وضع الحد الأدنى للأجور، فرغم أن القانون يوجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في القرار مؤشرات تكاليف المعيشة إلا أن هذا لا يتم بسبب ضبابية النص وعدم استخدامه عبارات وجوبية ملزمة للجنة، كما أنه ليس هناك من إلزامية قانونية في القيام بمراجعة دورية للحد الأدنى للأجور إما سنويا أو مع كل زيادة تطرأ على كلف المعيشة، وهو ما تعتمده معظم الدول التي تطبق نظام الحد الأدنى للأجور، وهو أمر أدى إلى أن تمضي سنوات عديدة دون مراجعة الحد الأدنى للأجور رغم الزيادات الملحوظة التي حصلت على كلف المعيشة.

وقال انه بخصوص تطبيق الحد الأدنى الجديد على القطاعات الأكثر تضررا وغير المسموح لها بالعمل، فهو أمر أصبح حتميا في ظل عدم صدور قرار جديد من اللجنة الثلاثية بتأجيل تطبيقه عليهم مرة أخرى، وهو ما يعتبر منطقيا نظرا لفتح معظم القطاعات منذ فترة طويلة ونظرا للحوافز التي أتيحت للمؤسسات مؤخرا والإعفاءات وتأجيل الإلتزامات، بما يغنيها عن اللجوء إلى تخفيض الأجور وعدم تطبيق الحد الأدنى الجديد.

وجهت المقاومة الفلسطينية في غزة رشقات صاروخية باتجاه القدس المحتلة وتل أبيب وأسدود وعسقلان وسديروت.

وأعلنت سرايا القدس ليلة الأربعاء، مواصلة إطلاق رشقاتها الصاروخية تجاه مدن ومستوطنات الاحتلال الإسرائيلي.

فيما أعلنت كتائب القسام قصف “أوفكيم” و”نتيفوت” وعسقلان برشقات صاروخية، وكفار عزة وموقعي ناحل عوز وفجة بقذائف الهاون.

من جهتها قصفت ألوية الناصر صلاح الدين مدينة أسدود بصاروخ من طراز خالد.

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على إعفاء المنشآت التي توقّفت عن العمل بسبب جائحة كورونا من نسبة معيّنة من رسوم النفايات لعام 2020م، يتمّ تحديدها وفقاً لمدة التوقّف.
وبموجب القرار، يتمّ إعفاء المنشآت التي توقّفت عن العمل منذ شهر آذار 2020م وحتّى شهر أيّار من العام ذاته من نسبة (25%) من رسوم النفايات لعام 2020م، في حين يتمّ إعفاء المنشآت التي توقّفت عن العمل منذ شهر آذار 2020م وحتى شهر تمّوز من العام ذاته من نسبة (50%) من رسوم النفايات لعام 2020م.
كما يتمّ بموجب القرار إعفاء المنشآت التي توقّفت عن العمل بناء على الأوامر الصّادرة بموجب قانون الدّفاع رقم (13) لسنة 1992م وما زالت متوقّفة عن العمل لغاية تاريخه من نسبة (100%) من رسوم النفايات لعام 2020م.
ووافق مجلس الوزراء على صرف المطالبات الماليّة للمستشفيات الجامعيّة من صندوق النفقات الطارئة لمواجهة جائحة كورونا.
على صعيد آخر، أقرّ مجلس الوزراء نظام التعيين على الوظائف القياديّة لسنة 2021م.
ويأتي النظام الجديد للوظائف القياديّة لغايات رفع مستوى أداء أجهزة الخدمة المدنيّة من خلال التعيين المبني على الكفايات، وصولاً لاختيار وتعيين الشخص المناسب ذي الكفاءة في الوظائف القياديّة، والقادر على قيادة الدّائرة لتحقيق أهدافها الاستراتيجيّة.
كما يهدف النظام إلى تعزيز منظومة النّزاهة الوطنيّة، وضوابط العمل، والشفافيّة والعدالة، وتكافؤ الفرص في التعيين على الوظائف القياديّة، ولضمان فاعليّة تطبيق الأسس والمعايير والمنهجيّة المعتمدة لاختيار شاغلي الوظائف القياديّة وتعيينهم، والالتزام الكامل بها، ولحوكمة الإجراءات وتسريعها بما يضمن استمراريّة الإنجاز.
وأقرّ مجلس الوزراء نظام الأسعار التحويليّة لغايات ضريبة الدخل لسنة 2021م، وذلك لوضع الضّوابط اللازمة لمنع التهرّب والتجنّب الضريبي من الشركات الدوليّة، واستقرار التعاملات في المعالجة الضريبيّة لمعاملاتها وفق الممارسات الدوليّة.
على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء إحالة أمين عام وزارة الزّراعة المهندس محمود خالد الجمعاني إلى التقاعد. وتقرّر نقل مدير عام مؤسّسة الإقراض الزراعي المهندس محمّد عيسى الحياري أميناً عامّاً للوزارة.
كما قرّر المجلس تعيين طارق عبد المحسن الحباشنة مديراً عامّاً لهيئة تنظيم النقل البري.