محليات

 دعت عددا من الوزارات والمؤسسات الرسمية والبلديات بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية اليوم الاثنين، مرشحين لإجراء المقابلات الشخصية واستكمال إجراءات التعيين.

وتاليا التفاصيل:

الأمم…. راشد فريحات.
أعرب الاتحاد العام للجمعيات الخيرية في بيان له عن ادانته واستنكاره الشديدين لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف عند مسجد ستوكهولم المركزى فى السويد بعد صلاة عيد الأضحى المبارك.
وقال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الدكتور عاطف عضيبات ان هذه الأعمال البغيضة والمتكررة لا يمكن قبولها بأي مبررات وهي تحرض بوضوح على الكراهية والإقصاء والعنصرية مشيرا أن جريمة حرق المصحف تتناقض مع مشاعر الاحترام بين الأديان وتمس مشاعر جميع المسلمين حول العالم.
واكد أنه لا يمكن تبرير جريمة الاعتداء على القرآن الكريم بأي حال من الأحوال مبينا ان هذه الافعال مخزية وتستفز مشاعر المسلمين حول العالم وتتنافى مع قيم احترام الآخر ومقدساته ويؤجج مشاعر الكراهية بين الشعوب .
ودعا الشعوب الإسلامية والعربية لاتخاذ مواقف جادة وموحدة تجاه تلك الانتهاكات باعتبارها تحمل إجراما وتطرفًا تجاه المقدسات الإسلامية مؤكدا أن سماح السلطات السويدية للإرهابيين المتطرفين بحرق المصحف وتمزيقه فى عيد المسلمين دعوة صريحة للعداء والعنف وإشعال الفتن.

– من المرجح كما جرت العادة أن يصدر مجلس الوزراء قرارا بتعطيل الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات، ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، وذلك يوم الاربعاء الموافق 19 تموز 2023 م بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية.

ويستثني القرار الوزارات والدوائر الرسميَّة والمؤسَّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك .

الأمَم… راشد فريحات.
قررت الهيئة الادارية للاتحاد العام للجمعيات الخيرية خلال اجتماع لها اليوم تخصيص مبلغ 60 الف دينار للاتحادات في المحافظات من اجل توزيعها على الاســر الفقيرة والمحتاجــة .
وقال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الدكتور عاطف عضيبات ان الاتحاد وضمن خطته خصص لاتحادات المحافظات البالغ عددها 12 اتحاداً بواقع مبلغ 5 آلاف دينار لكل اتحاد وبالتساوي داعيا الى ايصال المساعدات لمستحقيها وفقا للأسس المعتمدة من خلال قاعدة بيانات بهذه الأسر.
واشار ان تخصيص المبلغ يأتي من باب مساعدة ودعم الاتحاد العام للاتحادات ي المحافظات لتتمكن من تحقيق اهدافها ورسالتها في خدمة مجتمعاتها المحلية وخصوصا مساعدة الاسر الفقيرة والمحتاجة في مثل هذه الظروف الطارئة التي تتزامن مع حلول عيد الاضحى المبارك الذي يحتاج الى مصاريف اضافيــة .
وبين ان هذه المساعدات تهدف للوصول الى اكبر عدد ممكن من الشرائح الفقيرة مبينا ان الاتحاد العام مستمر بدعم الاتحادات في المحافظات والمشاريع التي تنفذها الجمعيات انسجاما مع التوجهات الملكية للوقوف الى جانبهم في مثل الظروف الاقتصادية الصعبة وتخفيف الاعباء عليهم لتعزيز التنمية .
واوضح انه تم منذ بداية العام الحالي توقيع 3 اتفاقيات مع جمعيات لدعم مشاريعها في مجال التمكين الاقتصادي وتنمية مهارات السيدات لتعود بالنفع والفائدة عليهن وعلى اسرهن .
وأشار الى حرص الاتحاد العام على دعم اتحادات الجمعيات في المحافظات ومشاريع الجمعيات من أجل أن تقوم برسالتها وتساهم في التأهيل والتدريب والتشغيل وتحقق التنمية المستدامة .

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن وبالشراكة مع منظمة العمل الدولية، عن انطلاق المرحلة الثانية من عمل مركز العمال للتوعية القانونية “واعي”، بهدف زيادة وعي العمال بحقوقهم القانونية ومسؤوليات أصحاب العمل تجاههم، وبدعم من السفارة النرويجية والسفارة السويدية.

وحسب بيان صحافي صادر عن الاتحاد، اليوم الخميس، فإن المركز تم توسيع نطاق عمله في هذه المرحلة، إضافة إلى الخدمات التي يقدمها، حيث تم شمول الاشخاص ذوي الإعاقة بالجلسات التوعوية التي ينفذها، وستكون بالتعاون مع المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة. كما يجري العمل على تصميم منصة إلكترونية تقدم جميع البيانات ذات العلاقة بقانوني العمل والضمان الاجتماعي، ومصادر للمعلومات حول الحقوق العمالية، والقضايا التي تعامل معها المركز، كما ستحوي المنصة سلسلة فيديوهات رقمية تشرح بطريقة مبسطة حقوق العمال المكفولة بموجب التشريعات.

وأوضح البيان، أن هذه المرحلة من مسيرة عمل “واعي” ستشمل إطلاق حملات إعلامية توعوية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة والشركاء. إلى جانب تقديم تدريب متخصص للنقابيين بهدف تعزيز قدراتهم لإدماج قضايا النوع الاجتماعي في اتفاقيات العمل الجماعية التي يجري إبرامها مع أصحاب العمل في شتى النشاطات والقطاعات الاقتصادية.

وأضاف، “سيتم إجراء عملية تدقيق نوع اجتماعي على هيئات الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن، والنقابات العمالية ولجانها، بهدف تقييم مشاركة المرأة في العمل النقابي، ووضع الحلول لزيادة انخراطها ورفع مشاركتها النقابية”.

وأوضح البيان، أن مركز واعي يسعى إلى تقديم المعلومة القانونية بأبسط الطرق الممكنة، من خلال الاتصال الهاتفي، مع المستشارة القانونية المختصة عبر الرقم (0770442244)، كما يقدم المساعدة القانونية اللازمة عبر شراكة تجمع الاتحاد العام مع مركز العدل للمساعدة القانونية في الحالات التي تتطلب السير بإجراءات قضائية.

ويطلع المركز، وفق البيان، بدور مهم في حماية العمال/ات من الممارسات الخاطئة في بيئة العمل وشروطه، وتوعيتهم بالحماية التي تقدمها النقابات العمالية، وإحالة الشكاوى والنزاعات للنقابة المختصة للسير في اجراءات الدفاع عن الحقوق العمالية وفق الإجراءات القانونية. كما سيعقد المركز العديد من الجلسات التوعوية، وأيام الارشاد الحر في عدد من محافظات المملكة.

قالت نقابة اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الأردنيين، إن وزارة العمل أبعدت  20 الف عاملة منزل استنادا الى أشارة (block)الذي أقرته الحكومة بناءا على تنسيب وزارة العمل في حزيران عام 2021.

بدروه، أضاف رئيس نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام لورنس ابو زيد أن الـ 20 الف عاملة منزل من 6 جنسيات أسيوية وافريقية.

وبين أبو زيد أنه تم إبعاد عشرات الالاف من العمالة الوافدة الموجودة على أرض المملكة استنادا الى إشارة (block)، من قبل وزارة العمل مع عدم توفر احصائيات عن أعداد العمالة الوافدة التي تم أبعادها بشكل عام.

دفع غرامات

وتساءل “ماهو ذنب الذي ارتكبته عاملة المنزل حتى يتم أبعادها؟، ولا يسمح لها حق العودة إلى عملها في الاردن”، مبينا أن وزارة العمل تشترط دفع غرامات ورسوم تصاريح العمل بأثر رجعي حتى اثناء وجود العامل الوافد او عاملة المنزل خارج البلاد.

وترسل وزارة العمل كل عدة أشهر قرصا مدمجا لوزير الداخلية ، يحمل قوائم بأسماء العمالة الوافدة التي لم تصوب أوضاعها خلال 3 أشهر من انتهاء تصريح العمل، والذين يصبحون تلقائيا ضمن أشارة (block) والتي تعني “منع دخول البلاد”، وفق أبو وزيد الذي دعا الحكومة إلى التراجع عن تطبيق هذا الاجراء كونه يشكل انتهاكا لحقوق العمالة الوافدة. وكانت الحكومة عملت بتطبيق إشارة (block) خلال جائحة كورونا، بزعم التخفيف على المواطن ماليا، ولكن في حقيقة الامر كانت هذه الاشارة على حساب حقوق العمالة الوافدة بمنعهم حق العودة.

 أوضح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن المليون فرصة عمل التي تحدثت عنها الحكومة ضمن مشروع التحديث الاقتصادي هي في نهاية السنوات الـ 10 وليس 100 ألف فرصة عمل في نهاية كل عام خلال السنوات الـ 10.

وقال الخصاونة إن رؤية التحديث الاقتصادي ولدت في اطار فكرة ضرورة صياغة برنامج اقتصادي يشارك فيه الجميع ويقود صياغته عمليا القطاع الخاص وقطاع الاعمال.

وأضاف ان البرنامج يستهدف بشكل اساسي توليد في نهاية البرنامج بالحد الاقصى مليون فرصة عمل أي بعد 10 سنوات، ودون توزيعها بشكل متناسب على السنوات.

وبين أن ذلك مبني على فرضيات تقوم على ان ذلك لن يتحقق إذا لم نصل بنهاية السنوات العشر إلى نمو اقتصادي يصل إلى 5.5%.

قرر رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، إيقاف اقتطاعات قروض صندوق الادخار، لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية عن شهر حزيران الجاري، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال مسّاد إنه ومراعاة للظروف الاقتصادية للزملاء العاملين في الجامعة، فإن جامعة اليرموك تحرص دائما على توفير الظروف المناسبة لهم ولعائلاتهم لتأمين مستلزمات العيد، بما يساهم في تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية.

وأشار إلى أن هذا القرار، يمثل واحدا أدوار الجامعة ومسؤولياتها المجتمعية تجاه كوادرها البشرية ومجتمعها المحلي، بوصفها واحدة من المؤسسات الوطنية الرائدة على صعيد العمل العام وخدمة المجتمع.

قال رئيس لجنة إعفاء مركبات ذوي الإعاقة عميد جمارك رائد عواد إن دائرة الجمارك الأردنية تتعامل مع 36212 طلب إعفاء مركبات لذوي الإعاقة بموجب أحكام النظام الخاص بهذه الفئة، تم منح 8599 موافقة فيما رفض حوالي 10080طلب ولا نزال بانتظار إستكمال الوثائق ل 8356طلب إعفاء.

جاء ذلك في حوار شامل عبر أثير إذاعة الأمن العام في برنامج الأمن والمجتمع والذي بين فيه عواد الأسس التي يُمنح على أساسها إعفاء المركبة للأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المستحقة لهذا الإعفاء بموجب أحكام النظام وهي القصور التام في الأطراف السفلية أو الأطراف العلوية، بالإضافة إلى قصر القامة على أن لا يتجاوز  121سم للإناث و 131 للذكور ، وكذلك يُمنح الإعفاء إلى الذين يعانون من كف البصر أو ضعف بصري 6/ 60 مع استخدام مصححات البصر حيث أشار هنا إلى أن 90٪ من الطلبات التي ترفض عائدة إلى ذوي الإعاقة البصرية بسبب أنّ الإعاقة تكون في عين واحدة وليس بكلتا العينين حسب النظام، ويُمنح الإعفاء بالإضافة إلى الفئات السابقة للذين يعانون من متلازمة داون واعاقات التوحد والاعاقات العصبية والنفسية والتصلب اللويحي المتقدم الذي لا يستجيب للعلاج.

وأوضح عواد آلية عمل اللجنة حيث قال إن طريقة ترتيب المقابلات تتم وفق الترتيب الإلكتروني بالحاسوب وحسب تاريخ أقدمية التقدم بالطلب دون أي تدخل بشري بالعملية، وأنه بتوجيهات من مدير عام دائرة الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة تم استحداث لجنة أخرى للمقابلات في إقليم الشمال في إربد؛ للتخفيف على المواطنين عناء السفر وتسريع العملية بشكل أكثر، وأصبحت الأمور تسير بصورة أفضل بكثير من قبل.

وقدّم عواد خلال البرنامج إجابات وافية على استفسارات عدد من المواطنين، وتفسير لبعض الإجراءات وحتى القرارات التي تتخذ من قبل اللجنة مثل التأجيل مثلاً والذي غالباً يكون نتيجة حالة مرضية متغيرة يمكن شفاؤها أو تزداد سوء وبالتالي بحاجه إلى بعض الوقت حتى تأخذ القرار السليم.

وأضاف عواد إن ٥٠٪ من طلبات الإعفاءات المقدمة هي متعلقة بالإعاقات الحركية أو القصور التام في الأطراف السفلية، موضحاً هنا أن الإعاقة لا تعني أن الشخص يستحق الإعفاء وإنما هي أحد شروط منح الإعفاء وحسب الأسس المعتمدة في النظام.

وأهاب عواد خلال حديثه بالمواطنين الراغبين بالاستفادة من هذا النظام واحكامه ضرورة قراءته بشكل جيد والتأكد من انطباق الشروط والأحكام على الحالة توفيرًا للوقت والجهد، وضرورة أن يكون التقديم باسم صاحب الإعاقة وليس باسم ذويه حتى لو كان طفلاً صغيراً فلا بد أن يكون الطلب باسمه ورقمه الوطني حتى لا برفض الطلب وأن اللجنة جاهزة لتقديم خدماتها للمواطنين على أكمل وجه.

 أكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة، أن المركز طرح مسودة الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني للاستشارة العامة، وهي “برنامج يمثل خطة لحماية الأنظمة المعلوماتية للقطاعين العام والخاص”، وستكون إلزامية.

وقال المهندس المحارمة وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية، إن المسودة تتكون من مجموعة إجراءات وآليات وضوابط ومبادئ ومعايير يجب على المؤسسات اعتمادها وتطبيقها بشكل صحيح لتعزيز أمان أنظمة المملكة السيبرانية والانتقال لمستوى أعلى في حماية المعلومات، موضحا أن معظم المؤسسات لا تطبق معايير معينة في حماية المعلومات.

وأضاف أن المعايير التي سيتضمنها الإطار الوطني للأمن السيبراني ستكون إلزامية بعد فترة سماح في البداية، معبرا عن أمله بأن يتلقى المركز تغذية راجعة واستجابة لها لمواصلة السير بإجراءات إقرارها حسب الأصول، حيث أن كل مؤسسة ستطبق ضوابط ومعايير تتناسب مع التهديد والخطر الذي تتعرض له.

وبين أن المركز تعامل خلال العام الماضي مع 1362 حادثا تعرضت لها مؤسسات حكومية وشركات خاصة، 26 بالمئة منها كانت عالية الخطورة وحرجة.

وحسب إحصائيات المركز فإن أكثر القطاعات استهدافا عام 2022 كان القطاع الصحي وبنسبة بلغت 9 بالمئة من مجموع الحوادث، فالقطاع التجاري المتمثل بالشركات المتوسطة والصغيرة التي بالغالب لا تتوفر لديها الإمكانات لحماية معلوماتها، إضافة الى المؤسسات الحكومية المهمة الأخرى التي تتعرض لمحاولة الاختراق بشكل مستمر.

وبين المحارمة أن المركز لا يراقب التهديدات على الشركات الخاصة لكن إذا لاحظ من خلال قسم الاستخبارات وجود تهديدات عليها يجب أن يتدخل خصوصاً أن القطاع الخاص يعمل مع الحكومة ويجمع معلوماتها ويقدم خدمات لها، فهو جزء من المنظومة الوطنية.

وقال إن كل دولة مستهدفة حسب وضعها الجغرافي والسياسي، وتتعرض لاستهداف من جهات معينة، موضحا أن المركز مؤسسة وطنية تعنى بالهجمات والتهديدات على مستوى المؤسسات التي ممكن أن تهدد الأمن الوطني أو أمن الدولة أو الخدمات الأساسية بالدولة.

وأشار الى أن المركز يقوم من خلال مجموعة من الإجراءات والمبادرات بكشف التهديدات والاختراقات والتحذير منها ومساعدة الجهات التي تتعرض لها في التعافي، كما يسهم برفع الوعي لدى المواطنين وإرشادهم لحماية أنفسهم ومعلوماتهم.

ولفت الى أن المركز يقوم كذلك بجهد كبير في وضع التشريعات والضوابط والأطر التنظيمية، التي تساعد في الحماية من الهجمات، مشيرا الى وجود نوعين من التهديدات: الأول نطلق عليه “مجموعات الجرائم السيبرانية المنظمة” والتي تستهدف مؤسسات حكومية أو شركات أو جامعات ومستشفيات وغيرها بهدف سرقة المعلومات لأغراض ربحية، والنوع الثاني يستهدف المؤسسات الحكومية بشكل أكبر ويطلق عليه “الجماعات المرتبطة بدول” وهي جهات مرتبطة هدفها التجسس وسرقة المعلومات وجمعها، حيث خلقوا وجودا لهم في بعض البيئات بهدف تعطيل الخدمات وغيرها.

وبين المحارمة أن المركز من خلال بنائه للمنظومات ووضعه للأطر التنظيمية، وضع ضوابط للتعامل مع التكنولوجيا وضوابط للمؤسسات لتلتزم بها ما يسهم في حمايتها، كما يقوم بعمليات لحماية الشبكات الحكومية أو كشف التهديدات الموجودة بالشبكات ويقدم مجموعة من خدمات الأمن السيبراني للحكومة وللقطاع الخاص، مثل خدمات فحص الاختراق وفحص الثغرات.

وأوضح أن المركز يعد تقييمات أمنية لعدد كبير من المؤسسات والقطاعين العام والخاص ويمنح المؤسسات تقارير عن وضعها الأمني، ما يسهم في حماية مؤسسات الدولة والمعلومات على المستوى الوطني، إضافة إلى حملات التوعية والتدريب من خلال منصاته وموقعه الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي التي تعمل على رفع الوعي وكفاءة العاملين وكلها تصب بمصلحة وخدمة وحماية المعلومات للبلاد.

ولفت إلى أن المركز أطلق منصة مكافأة الثغرات واختبارات الاختراق الأردنية بهدف تمكين الجهات الحكومية والخاصة من اختبار وتحديد نقاط ضعف منصاتها ومواقعها الالكترونية بسرعة وكفاءة بشكل مستمر، حيث تتميز المنصة باعتماد منهجية تحديد الثغرات التي قد تتعرض لها المؤسسة على منصاتها الرقمية، ما يمنح الفرصة للمؤسسة باتخاذ الإجراءات المناسبة والوقائية قبل استغلال هذه الثغرات من قِبل المخترقين.

وأوضح أن المنصة تنقسم إلى قسمين بناء على الجهة فهناك خيار التسجيل كمنظمة أو التسجيل كمختبر ثغرات، تهدف الى تأكد المنظمة أو المؤسسة أو الخدمات الالكترونية والمنصات الرقمية أنها محمية ولا تحوي ثغرات يتوجب على المنظمة إصلاحها، من خلال فحصها ومحاولة اختراقها بشكل مستمر لذلك أطلق عليها اسم “منصة فحص الاختراق المستمر.

أما الهدف الثاني فهو تنمية القدرات والمواهب البشرية للشباب واستقطاب الأشخاص الذين لديهم هواية في مجال الاختراق، فهي توفر لهم بيئة صحية ليمارسوا موهبتهم خصوصاً مع وحود عدد كبير من الشباب يملكون موهبة عالية في الاختراق لذلك نحاول توجيههم بالاتجاه الصحيح، إضافة إلى خلق مصدر دخل لهم في حالة تمكن المخترق أو الباحث من اكتشاف الثغرات الموجودة على منصات المنظمات الرقمية التي سجلت على منصة مكافأة الثغرات للحصول على فحص لمنصاتها، الحصول على مكافأة عبارة عن جائزة مالية لقدرتهم في اكتشاف تلك الثغرات.

وعن دور المركز في حماية البيانات، أشار المحارمة إلى أن المركز لا يقوم بالحماية المباشرة للبيانات، فهي مسؤولية الجهة صاحبة البيانات، “ودورنا وضع الضوابط والمعايير التي على المؤسسات الالتزام بها وتطبيقها ومن ثم التأكد من التزام هذه الجهات وامتثالها ومخالفة غير الملتزم منها”.

ودعا الموظفين الى الالتزام بسياسات أمن المعلومات التي تصدرها مؤسسته وعدم القيام بأية أعمال قد تؤدي الى تعريض المؤسسة لخطر الاختراق، وعلى الموظف بذل جهد أكبر في الوعي من المخاطر السيبرانية وتطوير قدراته في كيفية مواجهتها والوقاية منها، وعلى الموظف مسؤولية الإبلاغ عن أية حادثة أمنية تتعلق بالمعلومات وأية نشاطات مشبوهة قد يلاحظها على شبكة المعلومات، بالإضافة الى ضرورة تعاون الموظف مع زملائه ومع قسم تكنولوجيا المعلومات في مؤسسته.

وأوضح المحارمة حول دور المركز في ما يخص قرصنة البيانات، أنه في حالة حدوث قرصنة المعلومات في المؤسسة فإن المركز يعمل على التحقيق في الحادث ومعرفة أسبابه ومحاولة مساعدة الجهة المتأثرة في استعادة معلوماتها واستئناف نشاطها في أسرع وقت.

وبخصوص بعض الإشاعات التي تنتشر بشكل سريع وتهدد الأمن مثل إشاعة استخدام كود معين لمعرفة مخترقي الهواتف في الأردن، بين أن هناك الكثير من المعلومات الخاطئة التي انتشرت من خلال وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع بالمركز أن ينشر تصحيحا لتلك المعلومات.

وفي ذات السياق، قال إنه بخصوص المكالمات الاحتيالية أو الرسائل مجهولة المصدر التي تصل من أرقام مجهولة وبعضها دولية والتي انتشرت في الفترة الأخيرة، فإن المركز يعمل بالتنسيق مع شركات الاتصالات ومن خلال هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على حجبها، لكن المحتال يبدع أحيانا في اختلاق طرق احتيالية جديدة ونحن نحاول أن نكون حذرين في التعامل معها، مستطردا أن الأهم هو وعي المواطن لذلك نعمل على نشر حملات توعية باستمرار بعدم التجاوب مع أي مكالمات أو رسائل مجهولة المصدر أو التفاعل والتعامل معها.

وتطرق المحارمة الى مسابقة “محاربي السايبر” التي اطلقها المركز بالتعاون مع جامعة الحسين التقنية، والتي تستهدف طلبة المدارس والجامعات من عمر 12 – 24 عامًا، بهدف تمكين الطلاب الشغوفين بالأمن السيبراني ومنحهم الفرصة لتحسين مهاراتهم وتعلّم تقنيات جديدة وزيادة ثقتهم في معرفتهم بالأمن السيبراني، حيث تتضمن مجموعة من التحديات التقنية المتعلقة بأمان الكمبيوتر، مثل الهندسة العكسية، وتلف الذاكرة، والتشفير، وتقنيات الويب، وغيرها.

وقال إن النسخة الثانية هذا العام ستنظم في 6 تموز المقبل، حيث لاقت النسخة الأولى نجاحا كبيراً وخلقت بيئة جميلة شارك بها طلاب من المدارس والجامعات، كما سنعمل أيضا على ربط المسابقة في “منصة الاختراق المستمر” فهذه المسابقة هدفها إيجاد هؤلاء الطلاب وإعطائهم مساحة للعمل واكتشاف مهاراتهم وإرشادهم للطريق الصحيح عن طريق التسجيل على المنصة، فهي مسابقة تشجع الطلاب على الدخول في هذا المجال لأنه مجال مهم، وهناك نقص كبير بهذه الكفاءات وهذه التخصصات، ومن المقرر إدخال الطلاب الذين يحصلون على مراكز متقدمة في المسابقة الى المنصّة والاستفادة منهم في فحص مواقعنا وخدماتنا.

واضاف المحارمة أن المركز أطلق ونفذ مواضيع ومبادرات عديدة لخدمة وحماية الفضاء السيبراني الوطني الاردني ورفع الوعي المجتمعي ورفع كفاءة العاملين في مختلف المؤسسات أبرزها: إطلاق “معسكر نشامى السايبر” والذي سيستمر 4 أشهر ويهدف إلى رفع قدرات خريجي تخصصات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل الأردني، لافتا إلى أهمية التطبيق العملي في مجال الأمن السيبراني، حيث يتخلل المعسكر الكثير من جوانب التطبيق العملي والتي تمكّن الطلبة من تطبيق المساقات النظرية بشكل عملي يحتاجها السوق الأردني.

وبين أن المركز سيطلق منصة تحتوي مواد توعوية وفيديوهات ورسائل ونصائح وإرشادات لجميع فئات المجتمع من الأطفال وحتى كبار السن وذوي الإعاقة لتكون رافدا مهما ووسيلة لرفع الوعي لدى المواطنين.

وأشار إلى أن المركز يقوم بتنفيذ حملات توعية باستمرار بالتعاون مع مختلف الجهات، حيث وقع اتفاقيات مع العديد من المؤسسات بهدف التوعية والإرشاد وتدريب الطلاب والموظفين، مبينا أنه تم تدريب ما يقارب 3 آلاف طالب يمثلون 27 جامعة بهدف التحضير لمسابقة محاربي السايبر.